درخت حوزه‌های تخصصی

نتایج پژوهش های قبلی راجع به قدرت مدیرعامل و نقش های هیئت مدیره های اجرایی و تاثیرشان در ریسک پذیری بانکی و عملکرد مالی بسیار محدود و مبهم ابهام هستند. افزون بر این، هیئت مدیره قوی تر می تواند هزینه های ارتباطی و هماهنگی بیشتری را به مدیرعامل تحمیل کند. این پژوهش به بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش تعدیلی قدرت هیئت مدیره، طی سال های 1391 الی 1397 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه پرداخته است. داده های پژوهش حاضر از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین پیوست صورت های مالی 17 بانک فعال در شبکه بانکی کشور گردآوری شده هست. برای اندازه گیری ریسک بانکی از نوسانات بازده دارایی های و همچنین، برای سنجش قدرت مدیرعامل از دوره تصدی و تحصیلات مدیرعامل استفاده گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار استاتا نسخه 14 بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که قدرت مدیرعامل (تحصیلات مدیرعامل و دوره تصدی مدیرعامل) بر ریسک بانکی تأثیر معناداری ندارد و همچنین قدرت هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره) تأثیری بر رابطه بین قدرت مدیرعامل (تحصیلات مدیرعامل و دوره تصدی مدیرعامل) و ریسک بانکی ندارد؛ به عبارت دیگر می توان این گونه تفسیر کرد که مداخله استقلال قدرت هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره) بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک بانکی نتوانسته تأثیری بر رابطه مذکور داشته باشد و این رابطه معنادار نشده است.

در این پژوهش به بررسی اثر تعدیلی جنسیت حسابرس بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و با کیفیت کار حسابرسی مالی مؤثر است. مطالعه عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی و تأثیر کیفیت حسابرسی و جنسیت حسابرس بر آن، حائز اهمیت است. در همین راستا، این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر جنسیت در رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی می پردازد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی و با تأکید بر روابط همبستگی می باشد. همچنین، روش گردآوری داده ها کتابخانه ای بوده و از داده های تجربی استفاده  شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1393 تا 1398 می باشد که تعداد 99 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین، نتایج نشان داد که جنسیت حسابرس به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر معناداری نداشت.

تئوری توازن وجه نقد بیان می کند که برای میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت ها سطح بهینه ای وجود دارد، درحالی که تئوری های دیگر بیان می کنند که سطح بهینه ای برای نگهداری وجه نقد وجود ندارد. در این پژوهش برای آزمون تئوری توازن، به بررسی میزان انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد از منظر سهامداران پرداخته شد. داده های این پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران و در طول دوره زمانی 1388 تا 1394 است. برای ارزیابی تئوری توازن و تعیین ارزش وجه نقد توسط شرکت به دو بخش تفکیک شد: 1 ) سطح بهینه از نگهداشت وجه نقد 2 ) انحراف از سطح بهینه وجه نقد شرکت. نتایج بیانگر این است که هنگامی که وجه نقد نگهداری شده در حال نزدیک شدن به سطح بهینه است، یک ریال وجه نقد اضافه شده برای سهامداران بیش از یک ریال ( 13/1 ریال) ارزش دارد و برعکس هنگامی که یک ریال اضافه شده باعث گردد از سطح بهینه وجه نقد فاصله گرفته شود، یک ریال اضافه شده دارای ارزش کمتر از یک ریال ( 97/0 ریال) است؛ بنابراین نتایج این پژوهش سازگار با تئوری توازن نگهداشت وجه نقد است.

نگهداشت وجه نقد در شرکت، علی رغم وجود مزایایی چون توانایی انجام معاملات تجاری، زمینه ساز ایجاد مشکلاتی چون افزایش بالقوه سرمایه گذاری های غیربهینه به دلیل مسائل نمایندگی است. بنابراین، رویه های حسابداری محافظه کارانه به واسطه استفاده کارا از وجه نقد نگهداری شده می تواند باعث کاهش هزینه های نمایندگی مرتبط با انگیزه های متضاد، بین سهامداران و مدیران گردد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش وجه نقد نگهداری شده و حسابداری محافظه کارانه با تاکید بر نقش تعدیل گر سهامداران کنترلی با استفاده از یک نمونه متشکل از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1396 است. همچنین، آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در نبود کنترل سهامداران با درجه بیشتری از محافظه کاری وجه نقد نگهداری می شود و مطابق با نتیجه فرضیه دوم پژوهش تقویت بعد حاکمیتی کنترل سهامدارن، تاثیرات مثبت فعالیت های حسابداری محافظه کارانه بر ارزش وجه نقد را کاهش می دهد. همچنین نتیجه فرضیه سوم حاکی از آن است که تقویت بعد نظارتی کنترل سهامدارن ارتباط مثبت بین ارزش وجه نقد وحسابداری محافظه کارانه را افزایش نمی دهد.

دسترسی مالی بدین معنی است که افراد و صاحبان کسب وکار بتوانند به محصولات و خدمات مالی مورد نیاز، با راحتی و صرفه اقتصادی مناسب و همچنین از طریق راه های ارتباطی معتبر و پایدار، دسترسی داشته باشند. کاهش فقر، افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری از مهم ترین مزایای دسترسی مالی به حساب می آیند. با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر به معرفی و تبیین مفهوم دسترسی مالی پرداخته شده و شاخصی ترکیبی طراحی شده است که به وسیله آن میزان دسترسی مالی قابل اندازه گیری می باشد. سپس با استفاده از شاخص طراحی شده، دسترسی مالی در هر یک از استان های کشور ایران محاسبه شده و استان ها از این منظر رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد استان های تهران، سمنان و یزد بیشترین سطح دسترسی مالی و استان های سیستان بلوچستان، خوزستان و آذربایجان غربی کمترین سطح دسترسی مالی را در بین استان ها در اختیار دارند. در نهایت، عواملی که منجر به کاهش رتبه استان ها در تحقق شاخص  دسترسی مالی شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است.

امروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، منجر به رقابت روزافزون شده و دستیابی به سود را محدود و احتمال دچار شدن به بحران مالی را افزایش داده است. هدف این تحقیق بررسی قدرت پیش بینی بحران مالی توسط تکنیک های مختلف هوش مصنوعی(الگوریتم ژنتیک خطی و غیر خطی و شبکه عصبی) است. بر اساس اطلاعات و آمارهای در دسترس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1389-1376، از بین شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت، 72 شرکت و از بین بقیه شرکت ها نیز 72 شرکت انتخاب شد. نتایج آزمون مک نمار برای تکنیک های الگوریتم ژنتیک غیرخطی و شبکه عصبی نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین نتایج الگوریتم ژنتیک خطی و غیرخطی با شبکه عصبی وجود ندارد. اگر چه دقت پیش بینی الگوریتم ژنتیک غیرخطی(90 درصد) و الگوریتم ژنتیک خطی(80 درصد) بیشتر از شبکه عصبی(70 درصد) است ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نیست.

هدف این پژوهش بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی می باشد. در این راستا تعداد 140 شرکت ( 700 شرکت-سال ) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 الی 1395 به روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید. گردآوری و محاسبه داده های پژوهش با مراجعه به صورت های مالی شرکت ها و نرم افزار ره آورد نوین در صفحات گسترده اکسل مورد محاسبه قرار گرفت و سپس فرضیه ها، با استفاده از نرم افزار آماری Eviews به روش تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. جهت عملکرد آتی شرکت از معیار بازده دارایی ها و جهت بررسی سیستم های حاکمیت شرکتی از دو معیار استقلال هیئت مدیره و غیر دوگانگی پست مدیرعامل بصورت یکپارچه استفاده گردید. سپس جهت بررسی اثر ساختار مالکیت، دو معیار مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی منظور شد. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله های رگرسیون برازش شده، به طور خلاصه حاکی از تأثیر مستقیم و معنادار حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت می-باشد.

در این تحقیق اثر مدیریت سود بر دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی موردبررسی قرار گرفته است. برای محاسبه اقلام تعهدی رویکرد گردش وجوه نقد به کاررفته است. برای مدیریت سود از مدل کاسنیک استفاده شده است. همچنین برای دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی از طریق اجزای سود عملیاتی از مدل تعدیل شده بارث استفاده شده است. فرضیه پژوهش از طریق داده های تلفیقی با استفاده از اطلاعات 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی باعث کاهش دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی می شود یعنی هدف از انجام مدیریت سود جهت گیری به سمت تحریف گزارش های مالی و منافع فرصت طلبانه دارد

هدف: با توجه به نقش محوری وجه نقد در تداوم فعالیت، انعطاف پذیری مالی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، مدیران برای نگهداشت وجه نقد انگیزه کافی دارند. وجود خصیصه بیش اعتمادی در  مدیران موجب تخمین بیش از حد دانش و توانایی آنها در ایجاد بازده و جریان های نقدی آتی می شود. این روند می تواند بر تصمیم گیری آنها در خصوص سرمایه گذاری در پروژه ها و میزان نگهداشت وجه نقد تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، حسابرسی با کیفیت، سازوکار مؤثری برای کنترل تصمیم مدیران و مسائل نمایندگی مرتبط با طرح های سرمایه گذاری محسوب می شود. از این رو، رسالت اصلی این پژوهش، واکاوی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد است. روش: فرضیه های پژوهش با استفاده از جامعه ای متشکل از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 و با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی، آزمون شده اند. یافته ها: یافته های به دست آمده حاکی از آن است که بین بیش اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد رابطه منفی وجود دارد. همچنین حسابرسی با کیفیت، شدت رابطه منفی بین بیش اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد را کاهش نمی دهد. نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده، مدیران بیش اطمینان به دلیل اعتماد بیش از حد به خود و نادیده گرفتن تقاضا برای وجه نقد، تمایل کمتری به نگهداشت وجه نقد دارند. به علاوه بر خلاف مبانی نظری پژوهش، کیفیت حسابرسی بر رابطه بین بیش اعتمادی و نگهداشت وجه نقد اثر ندارد و این می تواند به دلیل نامناسب بودن سنجه های اندازه گیری کیفیت حسابرسی در ایران و مؤثر نبودن کیفیت حسابرسی در جلوگیری از رفتار بیش اعتمادی مدیران باشد.  

هدف: ودیعه در بازارهای مشتقه مانند بازار قراردادهای آتی، ابزاری جهت کنترل ریسک تعهدات احتمالی آینده است. از سوی دیگر، ودیعه بعنوان هزینه های معاملات تلقی شده و از عوامل اثرگذار بر بازار قراردادهای آتی است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تأثیر تغییرات ودیعه بر بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران از حیث بازدهی، ریسک و نقدشوندگی طی سال های 1395 و 1396 پرداخته شده است. روش: جهت بررسی این موضوع نیز از سه رویکرد تخمین معادلات مجزا، معادلات به ظاهر نامرتبط و خودرگرسیون برداری به همراه تحلیل اثرات شوک استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، تغییرات ودیعه بر بازدهی و نقدشوندگی تأثیر معنی داری داشته ولی این تأثیر بر نوسانات معنی دار نیست. همچنین تأثیر شوک تغییرات ودیعه بر هر سه متغیر بازدهی، نوسانات و نقدشوندگی میرا بوده ولی سرعت میرایی این اثر در نقدشوندگی کمتر از سایر متغیرهاست. نتیجه گیری: به عبارت صریح تر، تغییرات ودیعه بر بازار قراردادهای آتی از حیث بازدهی و نقدشوندگی اثرگذار بوده ولی این اثر ناپایدار و میرا می باشد که این امر می تواند هم برای تصمیم گیران و سیاست گذاران این بازار و هم سرمایه گذاران فعال در حوزه قراردادهای آتی در أخذ تصمیم موثر واقع شود.

با وجود اعتبار نظری و تجربی الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، شواهد تجربی نشان می دهد سرمایه گذاران به دلیل تحمل نوسانات غیرسیستماتیک، صرف ریسک مطالبه می نمایند. لذا با در نظر گرفتن نوسانات غیرسیستماتیک در قیمت گذاری دارایی های ریسکی، پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های شرکتی توضیح دهنده نوسانات غیرسیستماتیک شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور از روش های شرطی و غیرشرطی و مدل های پنج عاملی و هفت عاملی برای اندازه گیری قیمت گذاری دارایی ها استفاده شد و ارتباط نوسانات غیرسیستماتیک و ویژگی های شرکتی نیز با کاربرد رگرسیون داده های تابلویی بررسی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران در بازه زمانی 1390 تا 1397 بود که با توجه به شرایط مدنظر در نمونه گیری، 82 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در نهایت، نتایج حاصل از تخمین رگرسیون داده های تابلویی با استفاده از سنجه های مختلف اندازه گیری نوسانات غیرسیستماتیک نشان داد متغیرهای ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت، رشد فروش، رشد دارایی ها و نقدشوندگی عوامل توضیح دهنده نوسانات غیرسیستماتیک شرکت ها به شمار می روند. به این صورت که شرکت های با ارزش دفتری به ارزش بازار بالا، اندازه بزرگتر، رشد دارایی کمتر، رشد فروش کمتر و نقدشوندگی کمتر، نوسانات غیرسیستماتیک کمتری دارند.

اهداف: افشای اطلاعات به وسیله شرکت ها، از ابزارهای مهم مدیران برای انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع و از دلایل مهم تقاضا برای جریان اطلاعاتی قیمت سهام، مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است. عوامل متعددی ازجمله انگیزه شهرت مدیران، بر شفافیت و غنای اطلاعاتی قیمت سهام مؤثر است؛ زیرا تلاش بالقوه برای به تصویر کشیدن مطلوبیت عملکرد در جهت اهدافی همچون اعتباربخشی و اعتمادسازی برقرار است. روش: در همین راستا، هدف این پژوهش تبیین تأثیر انگیزه شهرت مدیران بر غنای اطلاعاتی قیمت سهام است. برای رسیدن به این اهداف داده های 910 سال - شرکت (130 شرکت برای 7 سال) جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1396 آزمون شده است. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد بین انگیزه شهرت مدیران و غنای اطلاعاتی قیمت سهام، ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد و اندازه شرکت و اهرم مالی بر غنای اطلاعاتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری ندارد.

قدرت به عنوان یکی از ویژگی های مدیر عامل می تواند نقش عمده ای در تصمیمات شرکت در خصوص گزارشگری مالی داشته باشد. اگر مدیر عامل از قدرت در راستای منافع خود استفاده نماید، در این صورت قدرت مدیر عامل مشکل ساز می گردد و همین موضوع زمان حسابرسی شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قدرت مدیر عامل بر تأخیر گزارش حسابرسی با استفاده از رویکرد رگرسیون آستانه ای هانسن صورت گرفته است. نمونه پژوهش 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397می باشد. این پژوهش کاربردی است و فرضیه پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد در شرکت هایی که قدرت مدیر عامل پایین تر از حد آستانه است، قدرت مدیر عامل تأثیر منفی بر تأخیر گزارش حسابرسی دارد، ولی در شرکت هایی که قدرت مدیر عامل بالاتر از حد آستانه است، قدرت مدیر عامل تأثیر مثبت بر تأخیر گزارش حسابرسی دارد.

نوسانات ضمنی اعلان سود ویژگی سری زمانی سود را کاهش می دهد و بهبود کیفیت مدیریت ریسک از میزان نوسانات احتمالی در اعلان سود می کاهد. بر این اساس، در این پژوهش با بهره گیری از رهنمود کمیته کوزو به بررسی تأثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسانات ضمنی اعلان سود پرداخته شده است. کیفیت مدیریت ریسک مبتنی بر پژوهش گوردن و همکاران (2009) بر اساس امتیازبندی هشت گانه برآورد شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 است. نمونه آماری بر اساس روش حذف نظام مند بالغ بر 69 شرکت است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که تغییرات در کیفیت مدیریت ریسک، نوسانات ضمنی اعلان سود را کاهش می دهد. به عبارتی به ازای یک درصد افزایش در کیفیت مدیریت ریسک، نوسانات ضمنی اعلان سود یک درصد کاهش می یابد.

در واحدهای تجاری که اطلاعات منحصر به فرد بیشتری وجود دارد، شکاف اطلاعاتی بین حسابرس و مدیریت افزایش می یابد که می تواند کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری را تحت تاثیر قرار دهد. مطابق با تئوری بازی ها حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم های نظام راهبری از یک طرف می تواند منجر به کاهش تضاد بین حسابرس مستقل و شرکت شود و از طرف دیگر می تواند منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اثربخشی حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی مدیر و حسابرس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه آماری متشکل از 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 الی 1398 انتخاب گردید. به منظور اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و حسابرس از یک شاخص ترکیبی پنج فاکتوری با عنوان شاخص فاصله از صنعت استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار استتا انجام گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی و اثربخشی حسابرسی داخلی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و حسابرس می-گردد. همچنین تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی مدیر-حسابرس با وجود حسابرس داخلی اثر بخش تشدید می شود. یافته های پژوهش شواهدی از نقش نظارتی حسابرس داخلی بر فرایند گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن مدیر- حسابرس فراهم می کند.

هدف نهایی تمام شرکت های تجاری از انجام فعالیت، کسب سود است. سود در حوزه مالی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. به همین جهت، شناسایی و همچنین نوع و شدت عواملی که بر سود تأثیر گذارند، از دیرباز مورد توجه محققین بوده است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری می پردازد. نمونه مورد مطالعه شامل 195 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1387 است. برای آزمون فرضیه ها از روش های مختلف آماری به خصوص رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سرمایه در گردش خالص، دارای ارتباط مثبت و معناداری با سود عملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات و سود خالص می باشد. این در حالی است که بین سرمایه در گردش ناخالص و هیچ یک از اجزای مختلف سود حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف: یکی از منابع اطلاعاتی بسیار مهمی که در دسترس استفاده کنندگان قرار دارد، اطلاعات افشاشده توسط شرکت هاست. مدیران با به کاربردن واژ گان مثبت و منفی در پیام های نوشتاری، انتظارهای خود را از عملکرد آتی، اطلاع رسانی می کنند یا آن را به عنوان راهکاری کم هزینه برای دستیابی به منافع شخصی خود می انگارند. هدف از اجرای این پژوهش، درک مناسبی از این رفتار است. روش: لحن افشای پیام های نوشتاری 1445 گزارش، شامل نخستین پیش بینی سود هر سهم، گزارش فعالیت های هیئت مدیره و گزارش افشای اطلاعات بااهمیتبا استفاده از واژگان تخصصی مالی و عمومی و بر اساس سه رویکرد ساده، موزون و غیرمنتظره برای 125 شرکت طی سال های 1391 تا 1395 اندازه گیری شد. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون گشتاور تعمیم یافته با داده های ترکیبی پویا و رگرسیون لاجیت به اجرا درآمد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده بیشتر از واژگان مثبت تخصصی، همراه با بازده مناسب دارایی ها در سال جاری، بهبود عملکرد آتی را به دنبال دارد. استفاده بیشتر از این واژگان همراه با واژگان خنثی، موجب می شود که بازده آتی دارایی ها بهبود یابد؛ اما استفاده بیشتر از واژگان عمومی مثبت با کاهش بازدهی آتی دارایی ها همراه می شود. بر اساس نتایج، واژگان تخصصی توانایی مناسبی برای توضیح دهندگی عملکرد آتی شرکت دارند. نتیجه گیری: واژگان تخصصی، ابزار مناسبی برای اطلاع رسانی از عملکرد آتی و هماهنگ سازی انتظارهای مدیران و سرمایه گذاران است و در قیاس با واژگان عمومی، به تنهایی یا همراه با واژگان خنثی، قدرت تبیین کنندگی بیشتری از عملکرد آتی دارند.