درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک نکول یکی از عواملی است که مطالعات انجام شده آن را بر ضریب واکنش سود اثرگذار دانسته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش را 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 تا 1391 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک نکول از دو مقیاس نسبت اهرم و شاخص فالمر استفاده شده است. برای آزمون اثر ریسک نکول بر ضریب واکنش سود، رگرسیون معکوس بازده غیرعادی و سود غیرمنتظره به کار گرفته شده و اثر ریسک سیستماتیک و فرصت رشد بر ضریب واکنش سود کنترل شده است. شواهد پژوهش حکایت از وجود رابطه منفی و معنادار بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود دارد. نتایج گویای آن است که ریسک نکول، نه تنها برای اعتباردهندگان مهم است، بلکه برای سرمایه گذاران نیز اهمیت داشته و در میزان واکنش آنها به اخبار خوب و بد سود حسابداری، اثر می گذارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت ترجمه دانش حسابداری در ایران و موانع آن است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی حسابداری دانشگاه های دولتی و شاغلان حرفه حسابداری، شامل مدیران مالی یا حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل می دهد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برای گروه اول 61 نفر و برای گروه دوم 73 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه است که با توجه به چرخه ترجمه دانش طراحی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، ضریب توافق داوران و آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل، انجام گرفت. یافته ها نشان داد پاسخ دهندگان از لحاظ نظری بیشترین اولویت را به کاربردی بودن نتایج تحقیقات داده اند و از لحاظ عملی نیز به ضرورت انجام تحقیقات حسابداری معتقدند؛ اما با روند کنونی تحقیقات موافق نیستند و معتقدند نقش تحقیقات انجام شده حسابداری در حل نیازهای بخش های صنعت و حرفه، بسیار کم رنگ است. بر اساس نتایج پژوهش، چرخه ترجمه دانش در هر یک از بخش های انتقال سؤال یا تسهیل کنندگان، تولید دانش، انتقال دانش و استفاده از نتایج پژوهشی، به درستی عمل نمی کند و موانعی برای آن وجود دارد. این مسئله به گسست بین پژوهش ها و جامعه عمل حسابداری و در نهایت بهره نبردن از نتایج تحقیقات منجر می شود.

نظر به اهمیت و جایگاه سود در میان اطلاعات گزارشگری مالی، در این تحقیق سعی شده است با استفاده از نظر خبرگان مدلی برای رتبه بندی کیفیت سود ارائه شود. از این رو، پس از بررسی ادبیات نظری و منابع کیفیت سود، مدل مفهومی و پرسشنامه پژوهش تدوین گردید. براساس مدل مفهومی تدوین شده، سه جنبه حسابداری، بازار و مدیریتی به عنوان ابعاد مدل انتخاب شدند. هر کدام از این ابعاد دارای سنجه ها (حسابداری 8 سنجه، بازار 5 سنجه و مدیریتی شامل 3 سنجه) می باشند. پرسشنامه پژوهش در معرض نظر خواهی 21 نفر از خبرگان رشته های حسابداری و مدیریت مالی که دارای سوابق کافی تجربی و دانشگاهی در این موضوع بوده اند، قرار گرفت و با استفاده از روش های فرایند تحلیل سلسه مراتبی و روش ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایده آل نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل نهایی پژوهش استخراج گردید. در این مدل با استفاده از روش علمی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نتایج، وزن هر یک از ابعاد و سنجه ها مشخص گردید. نتایج پژوهش، نشان می دهد که ابعاد حسابداری، بازار و مدیریتی به ترتیب با ضرایب 581/0، 295/0 و 124/0 دارای تاثیر در مدل کیفیت سود می باشند. همچنین نرخ سازگاری در روش تحلیل سلسله مراتبی برای کلیه ابعاد کمتر از 10 درصد و قابل قبول می باشد. همچنین، یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین تاثیر سنجه آگاهی دهندگی به عنوان زیر مجموعه بعد بازار در مدل نهایی 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. در پژوهش حاضر جهت بررسی نسبت های مالی، از سه شاخص، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها و همچنین از دو مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی برای ساختار سرمایه استاده کردیم. معیار وقوع درماندگی مالی در شرکت، وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته )؛ کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40 درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های در دست بررسی است. فرضیه های پژوهش براساس تکنیک های آماری رگرسیون لجستیک مور آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین نسبت های مالی بررسی شده، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها تاثیر منفی و معناداری بر پیش بینی درماندگی داشته و همچنین گردش موجودی کالا، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی هیچ تاثیری بر پیش بینی درماندگی ندارند.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از انعطاف ناپذیری مالی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با انعطاف ناپذیری مالی شناسایی شد و یک شاخص ترکیبی انعطاف ناپذیری مالی بر اساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم کل و محدودیت مالی شکل گرفت. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ماهانه 450 سال شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده و با پیروی از مطالعات پولسن، فاف و گری (2013)، انعطاف ناپذیری مالی به عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش انعطاف ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی، مدل های یاد شده یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. یافته ها: انعطاف ناپذیری مالی بر صرف ریسک سهام و پرتفوی تأثیر معناداری می گذارد. نتیجه گیری: انعطاف ناپذیری مالی، به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های ارزشی، به دلیل جبران ریسک انعطاف ناپذیری مالی، در قیاس با شرکت های رشدی، بازده آتی بیشتری به دست می آورند و در نهایت، رابطه مثبت عامل انعطاف ناپذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر و رابطه منفی با پرتفوی های انعطاف پذیر نشان می دهد که انعطاف ناپذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

در این تحقیق تاثیر نگه داشت وجوه نقد و تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 101 شرکت برای دوره 7 ساله 1392-1386 بود. و روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک بود. و روش مورد استفاده جهت برآورد الگو روش داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره بود. نتایج پژوهش نشان داد بین نگه داشت وجوه نقد و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. همچنین بین نسبت بدهی ها و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد، ولی بین بدهی های بلند مدت و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین اثر تعاملی جریان های نقدی و نگه داشت وجه نقد با حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد.

در پژوهش پیشرو رابطه کیفیت سود و بازده اضافی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در واقع هدف از این پژوهش، بررسی این موضوع بود که "آیا کیفیت سود نقش قابل ملاحظهای در عکسالعمل بازار نسبت به قیمتگذاری نادرست و در نتیجه آن بر بازدههای اضافی دارد و یا خیر". بدین منظور ابتدا، تعداد 59 شرکت در بازه زمانی 1393-1380 انتخاب شدند، سپس کیفیت سود شرکتهای مذکور با استفاده از معیارهایی همچون: پایداری سود، قابلیت پیشبینی سود، نوسان سود، اقلام تعهدی مربوط به نوسان گردش وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی غیرعادی، کیفیت اقلام تعهدی، ضریب واکنش سود و مربوط بودن سود به ارزش شرکت، اندازهگیری شد و در انتها رابطه بین کیفیت سود و بازده اضافی شرکتهای دارای کیفیت سود بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که اکثر معیارهای اندازهگیری کیفیت سود با بازده اضافی رابطه معناداری ندارد. بطور مشخص از بین معیارهای مذکور تنها، معیار نوسان سود و معیار اقلام تعهدی مربوط به نوسان گردش وجه نقد عملیاتی دارای رابطه منفی و معنادار با بازده اضافی میباشند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نیاز به تأمین مالی برون سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- همبستگی می باشد. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال محدودیت ها، تعداد 180 شرکت طی سال های (1392 تا 1396) انتخاب شد. فرضیه ها با تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره داده های تلفیقی (تابلویی) مورد آزمون قرار گرفته اند. تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که نیاز به تأمین مالی برون سازمانی تأثیر معناداری بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت دارد ولی شاخص حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر ارزش شرکت ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می گردد مدیران واحدهای تجاری چنانچه به دنبال عوامل مؤثر بر افزایش ساختار سرمایه می باشند، زمینه های تقویت کیفیت حاکمیت شرکتی را به صورت جدی در واحدهای تجاری تحت کنترل خود فراهم آورند؛ زیرا این امر موجب انتخاب ساختار سرمایه بهینه می گردد.

سود گزارششده ازجمله اطلاعات مالی مهم است که در هنگام تصمیمگیری توسط افراد در نظر گرفته میشود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارششده را بهعنوان یک عامل برجسته در بررسیها و قضاوتهای خود مدنظر قرار میدهند. هدف این پژوهش مطالعه اثر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش انجامشده از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیهوتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفتهشده است. بر اساس اطلاعات گردآوریشده از 157 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 الی 1394 فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از وجود رابطهی معنیدار و مثبت بین عدم اطمینان محیطی و نوسان بازده بود ولی بین حاکمیت شرکتی و نوسان بازده رابطهای وجود ندارد. همچنین عدم اطمینان محیطی بر رابطهای حاکمیت شرکتی و نوسان بازده اثر میگذارد.

تدوین سیاست مالیاتی از سوی ارکان مدیریتی شرکت همواره از موضوعات چالش برانگیز و موردتوجه سهام داران و سیاست گذاران بوده است. با مرور ادبیات موضوع دو نوع کلی از سیاست مالیاتی که شرکت ها اتخاذ می نمایند قابل تشخیص و تمایز است. سیاست متهورانه مالیاتی در مقابل سیاست محافظه کارانه مالیاتی. بر اساس سیاست محافظه کارانه مالیاتی شرکت ها بدون تلاش برای کاهش مالیات پرداختی خود تمام جزئیات درآمدی خود را ابراز می نمایند درحالی که شرکت هایی که سیاست مالیاتی خود را متهورانه تدوین می کنند جهت جلوگیری از خروج نقدینگی در قالب مالیات تلاش می کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این نکته است که آیا نوع مالکیت شرکت و نیز وضعیت عملکرد آن تأثیر معناداری بر تدوین سیاست مالیاتی از سوی شرکت ها دارد یا خیر. در این پژوهش با به کارگیری روش رگرسیون جهت آزمون فرضیه های پژوهش، به بررسی نمونه ای متشکل از 137 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره 1389 لغایت 1393 یعنی 685 سال-شرکت پرداخته شده است تا اثرات نوع مالکیت شرکت و نیز عملکرد مالی بر برنامه ریزی مالیاتی شرکت مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که با افزایش میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران دولتی در شرکت، سیاست مالیاتی متهورانه تر می شود. سایر نتایج نشان دهنده آن است که عملکرد مالی، تأثیر معنی داری بر سیاست مالیاتی شرکت ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص های کمی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با بررسی ادبیات داخلی در ارتباط با پژوهش های انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت و با توجه به اهمیت این حوزه برای اقتصادهای در حال توسعه به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در محیط گزارشگری مالی ایران با توجه به شاخص های کمی استخراج شده از صورت های مالی پرداخته است. بدین منظور ده فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 105 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1388 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که نسبت تعداد کارکنان به کل دارایی ها و نسبت مالیات به کل دارایی ها به عنوان شاخص های ارائه مسئولیت اجتماعی شرکت، سبب کاهش نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی شرکت می شوند. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های شرکت، نسبت هزینه تحقیق، توسعه و تبلیغات به فروش و توانایی حاکمیت شرکتی به عنوان شاخص های ارائه مسئولیت اجتماعی شرکت، تأثیر غیر معناداری بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی شرکت دارد. بنابراین، با توجه به نتایج متناقض کسب شده برای تأثیر شاخص های کمی مسئولیت اجتماعی بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی شرکت این حوزه نیازمند انجام تحقیقات بیشتری است.

هدف: با توجه به اهمیت استخراج دانش مفید از داده های مالیاتی و نقش مؤثر داده کاوی در این زمینه، هدف این پژوهش، مرور ادبیات جامع و نظام مند و ارائه گزارشی از وضعیت تحقیقات حوزه داده کاوی و مالیات، دسته بندی پژوهش های انجام شده و معرفی شکاف های تحقیقاتی و ارائه نقشه راهی برای محققان و علاقه مندان در این زمینه است. روش: جامعه آماری پژوهش، تحقیقات انجام شده در زمینه داده کاوی و مالیات، طی سال های 2000 تا 2021 بوده است. با مرور ادبیات جامع و نظام مندِ تحقیقات، از دیدگاه فرایندی، 4 فرایند و از دیدگاه حوزه های کاربردی مختلف، 7 زمینه مطالعه و بررسی شد. دسته بندی تحقیقات بر اساس چارچوب پیشنهادی انجام گرفت و تحلیل های مختلفی از منظر فرایندها، حوزه های کاربردی و روش های داده کاوی ارائه شد. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که فرایند بازرسی (آزمون) و حوزه کاربردی «انتخاب مبتنی بر ریسک برای حسابرسی مالیاتی» بیشترین حجم از تحقیقات را به خود اختصاص داده اند. محبوب ترین و پرکاربردترین تکنیک استفاده شده، «رده بندی و پیش بینی» بوده و الگوریتم های شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان نیز به ترتیب بیشترین کاربرد را داشته اند. نتیجه گیری: در زمینه های کاربردی هفت گانه، پتانسیل خوبی برای پیاده سازی تکنیک های داده کاوی وجود دارد. رویکردهای مبتنی بر یادگیری انتقالی، یادگیری عمیق، تحلیل گراف و تحلیل کلان داده برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود. ارائه چارچوب های کاربردی بومی سازی شده برای سیستم ها و اداره های امور مالیاتی کشورهای مختلف و یکپارچه سازی منابع داده داخلی و خارجی اداره های امور مالیاتی و تحلیل آن، از خلأهای اصلی این حوزه است که می تواند اثربخشی ویژه ای ایجاد کند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 9 ساله از سال 1388 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت (شامل: رتبه شاخص عدم شفافیت اطلاعات شرکت و معاملات تجاری) رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت (شامل: اختلاف قیمت خرید و فروش سهام و خطای پیش بینی تحلیل گران بازار سهام) رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

وجود رقم تعدیلات سنواتی در صورتهای مالی می تواند اتکای صورتهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد و برخی از متغیرها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تعدیلات سنواتی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق بر روی 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1391 صورت پذیرفته و فرضیه اصلی و فرضیات فرعی آن تحت آزمون قرار گرفتند. برای اندازه گیری رشد شرکت از معیارهای رشد فروش، دارایی ها و سودآوری استفاده شده است. روش تحقیق کاربردی و از نوع مطالعات همبستگی است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد، تعدیلات سنواتی رابطه معنی داری با رشد شرکت ندارد و فرضیه تحقیق رد می شود. سایر یافته ها نشان می دهد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت و معنی داری با هر سه متغیر رشد دارد.

هدف: در این مطالعه جنبه جدیدی از رابطه مالکیت (رابطه درون زا و برون زا) و خطی مشی تقسیم سود بررسی شده است. منظور از مالکیت در این پژوهش، مالکیت متمرکز نهادی و شرکتی است. روش: در راستای هدف فوق از داده های2080 سال - شرکت در فاصله زمانی 1382 تا 1394 استفاده شده است (دوره پژوهش 13 سال و هر سال 160 شرکت است). متغیر مالکیت یک بار به صورت برون زا و یک بار به صورت درون زا، در نظر گرفته شده است. داده ها به روش های OLS، PSM و GMM تحلیل شده است. نتایج: در به کارگیری OLS و PSM، متغیرهای سرمایه گذاران نهادی و شرکتی به ترتیب اثر معنادار مثبت و منفی بر تقسیم سود داشت. در GMM فقط متغیر سرمایه گذاران نهادی، اثر معنادار مثبتی بر تقسیم سود داشت. درنهایت اینکه استفاده از روش PSM و همسان سازی داده ها، نقش بسزایی در بهبود رگرسیون دارد.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت چاپ و نشر کتب حسابداری و حسابرسی دولتی است. روش پژوهش: برای تحلیل داده های پژوهش از روش کتاب سنجی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کل کتاب های حوزه حسابداری و حسابرسی دولتی در آخرین کتابشناسی توصیفی کتابخانه ملی تا تیرماه 1399 است. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد از مجموع 265 کتاب، تعداد 17 جلد قبل از سال 81 و مابقی بعد از آن منتشرشده است. فعال ترین نویسنده این حوزه آقای ناصر فولادی نسب، پرفروش ترین کتاب اثر آقایان اقوامی و باباجانی است و از بین ناشران مؤثر انتشارات مجال برترین است. 28 درصد آثار حاصل مشارکت گروهی و 72 درصد سهم آثار انفرادی است. همچنین تنها 22 کتاب مورد تجدید نظر واقع شده است. نتایج نشان می دهد که  تعداد کتب منتشر شده در طی سالیان اخیر در مجموع رشد داشته است ولیکن وضعیت ویرایش و تجدید نظر در کتب حسابداری و حسابرسی دولتی چندان مطلوب نیست. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش برای نخستین بار، وضعیت انتشار کتب حسابداری و حسابرسی دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده نویسندگان و ناشران قرار گیرد.  

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، محدودیت مالی با استفاده از معیار Kz کاپلان و زینگالس (1998) و معیار wwوایت و وو (2006) و اجتناب از مالیات با استفاده از سه شاخص نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات محاسبه شد. نمونه آماری پژوهش شامل 114 شرکت تولیدی طی سال های 1386 تا 1395 می باشد. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان داد که بین شرکت هایی با مالکیت دولتی نسبت به شرکت هایی بدون مالکیت دولتی با محدودیت مالی رابطه معناداری وجود ندارد. به علاوه بین متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی با نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات با محدودیت مالی رابطه ای یافت نشد. اجتناب مالیاتی ممکن است با تاثیر بر محیط اطلاعاتی باعث ابهام و عدم شفافیت اطلاعات شده و امکان سوءاستفاده از منابع برای مدیران فرصت طلب را ایجاد کند.

رفتارشناسی سرمایه گذاران در بازارهای مالی و عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری از موضوعات مهمی است که طی سال های اخیر به کانون توجه پژوهشگران جهت ارائه ی مدلی جامع به منظور تفسیر ابعاد آن بدل شده است. در این راستا مطالعه حاضر با رویکرد مالی رفتاری به بررسی اثر مسیرقیمتی سهم بر رضایت از سرمایه گذاری و رفتار آتی سرمایه گذاران می پردازد. در این پژوهش با انجام مجموعه ای از آزمایش های تجربی مسیرهای متفاوت قیمتی سهم از نگاه سرمایه گذاران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مسیر قیمتی سهم، بر رضایت از سرمایه گذاری اثرگذار است. صرف نظر از مثبت یا منفی بودن بازده نهایی، مسیر قیمتی کاهشی- افزایشی دو برابر مسیر افزایشی – کاهشی رضایتمندی از سرمایه گذاری را افزایش می دهد. همچنین این بررسی ها نشان داد که بازده و ریسک مورد انتظار نیز تحت تاثیر میسرهای متفاوت قیمتی با بازده یکسان، تغییر معناداری خواهند کرد. از طرفی مسیر غیرمستقیم سهم تمایل به نگهداری سهام زیان ده را افزایش می دهد، که این نشان از وجود تورش اثر تمایلی در سرمایه گذاران مورد بررسی است.

اثر نااطمینانی بر رشد پولی در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده و مسئله مهمی برای بانک های مرکزی است. در قالب سازوکار انتقال پولی ازطریق بازار مالی، سیاست پولی از قیمت این نوع دارایی ها متأثر می شود. این اثرگذاری بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری و به تبع آن بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می گذارد و نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا می کند. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار است که از متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله اعتماد سرمایه گذاران، نرخ ارز و پول تأثیر می گیرد. با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1380 تا 1397و رهیافت MGARCH-VECH-VAR روابط پویای نا اطمینانی میان متغیرها بررسی شد. فرآیند انتقال سیاست پولی از بازار دارایی ها شروع می شود. به ویژه هنگامی که عدم قطعیت درباره دائمی بودن یا موقتی بودن سیاست ها وجود دارد، بازار دارایی ها بسیار سریع جواب می دهد؛ بنابراین قیمت دارایی ها و به دنبال آن ثبات بازار مالی نقش مهمی در سازوکار انتقال پولی ایفا می کند. سیاست هایی که منجر به افزایش نوسان های نرخ رشد ارز واقعی می شود، منجر به افزایش نااطمینانی اعتماد سرمایه گذاران و بی ثباتی بازار مالی خواهد شد و به دنبال آن نااطمینانی رشد پولی و بخش واقعی اقتصاد افزایش می یابد. با افزایش اعتماد سرمایه گذاران، زمینه کاهش نرخ رشد پولی و همچنین افزایش مصرف ازطریق اثر ثروت و افزایش نرخ رشد تولید فراهم می شود