درخت حوزه‌های تخصصی

افشای اطلاعات در بازار سرمایه بر قیمت سهام تأثیر دارد. واکنش سرمایه گذاران به افشای تدریجی و پیوسته اطلاعات یا افشای آنی و گسسته اطلاعات می تواند اثرات متفاوتی بر قیمت سهم داشته باشد. علاوه بر این، وجود استراتژی مومنتوم در بازار سرمایه و ترکیب آن با افشای گسسته اطلاعات  می تواند این اثرات را تشدید نماید. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مومنتوم و گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیتماتیک و دوره پژوهش 1388 تا 1396 است. تعداد شرکت های نمونه پژوهش 131 شرکت و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که مومنتوم بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر معنی دار دارد. بنابراین، سرمایه گذارن با اجرای استراتژی موننتوم می توانند در بازار سرمایه ایران کسب بازدهی نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر دارد. بنابراین، سرمایه گذاران می توانند با انتخاب شرکت هایی که اطلاعات آنها به صورت آنی و گسسته افشا می گردد، بازده بالاتری کسب نمایند.  علاوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب مومنتوم و گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر دارد. از این رو، سرمایه گذاران می توانند با انتخاب شرکت ها بر اساس ترکیب استراتژی مومنتوم و گسستگی اطلاعات، بازده بالاتری بدست آورند. در کل، نتایج نشان داد که گسستگی اطلاعات علاوه بر متغیر های مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به مدل های قیمت گذاری دارایی اضافه گردد.

افزایش سرمایه یکی از راهکارهای تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکتها برای اجرای طرحهای توسعهای یا تولیدی جدید است. مهمترین اهداف ناشی از افزایش سرمایه شرکتها شامل اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه در گردش، افزایش ثروت سهامداران و افزایش ظرفیت تولید عنوان میشود [1] . هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی میزان توفیق شرکتها در دستیابی به اهداف ناشی از افزایش سرمایه میباشد. جامعهی مورد مطالعه تحقیق، بورس اوراق بهادار بوده و شرکتهایی در بازهی زمانی 1380 تا 1394 اقدام به افزایش سرمایه نمودهاند، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونهگیری در این پژوهش با استفاده از روش غربالگری (حذفی) انجام شده است. بر اساس نمونهگیری مزبور نهایتاً 37 شرکت به عنوان شرکتهای نمونه انتخاب گردید. پس از جمعآوری، دادههای آماری تحقیق از طریق آزمون ویلکاکسون [2] و آزمونT [3] مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان میدهد؛ شرکتها در دستیابی به اصلاح ساختار مالی، افزایش ثروت سهامداران و ظرفیت تولید از طریق افزایش سرمایه موفق نبوده ولی فرضیه مربوط به تأمین سرمایه در گردش تأیید گردید.  

بتای صنعت اهمیت و کاربرد زیادی در مالی شرکتی از جمله محاسبه هزینه سرمایه حقوق مالکانه، قیمتگذاری داراییها، قیمتگذاری خدمات، مدیریت پورتفوی و فرایندهای مدیریت ریسک دارد. در اینجا مدل پرشی-پیوسته قیمتگذاری ریسک بازار را به عنوان مدل بهینه برای کاربردهای فوق در نظر گرفته و به بررسی بتای پیوسته صنعت و بتای پرشی صنعت پرداخته ایم. در نتیجه، علاوه بر شناخت آماری و توصیفی بتای پرشی و پیوسته صنایع، برتری قوی بتای پرشی نسبت به بتای پیوسته، در کلیه صنایع مورد بررسی، نشان داده شد. در ادامه تأثیر ویژگیهای شرکتی بر بتاهای صنعت به وسیله رگرسیونهای داده های ترکیبی و تأثیر آنها بر برتری بتای پرشی به وسیله رگرسیون پروبیت مطالعه شد. سپس تأثیر ویژگیهای شرکتی بر تهاجمی بودن بتاها و نهایتاً تأثیر آنها بر انحراف از بتای صنعت تحقیق گردید. در نتیجه تأثیر اندازه شرکت بر تهاجمی بودن هردو نوع بتا و نیز تأثیر ویژگیها بر انحراف از بتای پیوسته صنعت مشاهده شده و برخی نتایج خاص صنعت ها نیز حاصل گردید که با اقتضائات هر صنعت قابل تفسیر هستند.

در این پژوهش، رفتار مدیران در گزارش سود مورد تحلیل قرار گرفت. هدف این پژوهش، ارزیابی نقش ناکارآیی سرمایه گذاری و محدودیت های مالی بر وقوع مدیریت سود است. مدیریت سود بر اساس مدل کوتاری و همکاران (2005) اندازه گیری شد. ناکارآیی سرمایه گذاری طبق مدل پایه فازاری و همکاران (1988) و کاپلان و زینگالس (1997) و از طریق مدل تکمیلی لینک و همکاران (2013) اندازه گیری گردید. همچنین معیارهای اهرم مالی خالص، جریان وجه نقد آزاد، نرخ مؤثر هزینه مالی، نرخ تقسیم سود نقدی، جریان وجه نقد عملیاتی، اندازه و عمر شرکت به عنوان معیارهای سنجش محدودیت های مالی مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل تعداد 260 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1387 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان دادند مدیریت سود به طور معنی دار و مثبتی تحت تأثیر تصمیمات ناکارای سرمایه گذاری قرار دارد. این در حالی است که محدودیت های مالی اثر معنی داری بر مدیریت سود نداشت.

  نظام کنترل های داخلی، زیربنا و شالوده اصلی نظام راهبری بانک ها است و به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و شفافیت و پاسخگویی استقرار می یابد. باوجود اهمیت و ضرورت کارکرد اثربخش نظام کنترل های داخلی در بانک ها تا کنون پژوهشی در زمینه شناسایی نقاط ضعف آن در ایران انجام نشده است. بر همین اساس و با توجه به پیامدهایی که ضعف های نظام کنترل های داخلی می تواند برای نظام بانکی کشور داشته باشد، در این پژوهش سعی شده است ضعف های نظام کنترل های داخلی بانک های ایران شناسایی شوند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، در ابتدا گزارش های حسابرسی عملیاتی بانک ها بررسی شد، سپس مصاحبه با خبرگان صورت گرفت تا ضعف های دیگر نظام کنترل های داخلی بانک ها استخراج شوند. درنهایت، نظر خبرگان راجع به ضعف ها ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد و اجماع ایشان درخصوص هر یک از ضعف ها با استفاده از روش دلفی فازی بررسی شد. برای ارزیابی صحت خوشه بندی انجام شده در این پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس نتایج حاصل از بررسی اسناد حسابرسی عملیاتی بانک ها و مصاحبه های انجام شده با خبرگان، درمجموع 64 ضعف شناسایی شد. یافته ها بیان کننده آن است که 60 مورد از ضعف های شناسایی شده، اجماع عمومی موافق گروه دلفی را کسب کرده است و با انجام تحلیل عاملی، صحت خوشه بندی گویه ها تأیید شد. یافته های این پژوهش می تواند به شناخت وضعیت کنونی و برنامه ریزی به منظور مرتفع کردن ضعف های موجود در نظام کنترل های داخلی بانک های ایران کمک کند.  

  بازار سهام از بازارهایی است که سرمایه گذاران به منظور کسب منافع اقدام به سرمایه گذاری در آن می کنند. یکی از مهم ترین معیارهای تصمیم گیری در این بازار، بازده سهام می باشد. این تحقیق مدلی برای پیش بینی بازده سهام، با استفاده از عوامل صورت های مالی، کیفیت افشا، سازوکارهای راهبری شرکتی، کیفیت حسابرسی، ویژگی های بازار سهام و عوامل کلان اقتصادی و با درنظر گرفتن اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 تدوین نموده است. با استفاده از تخمین های رگرسیونی و استفاده از روش تحلیل عاملی، متغیرهای سود خالص، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، سود تقسیمی، شاخص قیمت نفت و شاخص قیمت سکه بهار آزادی مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر پیش بینی بازده آتی سهام می باشند. به منظور تعیین دقت و اعتبار مدل تدوین شده، بازده سهام شرکت های نمونه تحقیق (86 شرکت) برای سال های 1391 تا 1395 (دوره زمانی 01/05/1391 تا 31/04/1396) پیش بینی و خطاهای حاصل از این پیش بینی نسبت به بازده واقعی برای همان دوره استخراج گردید. همچنین خطای پیش بینی بازده سهام نسبت به بازده واقعی همان دوره برای سایر مدل های معتبر پیشین (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری آربیتراژ) محاسبه شد. نتایج حاصل از مقایسه خطای پیش بینی این مدل نسبت به بازده واقعی با خطای پیش بینی سایر مدل ها نسبت به بازده واقعی نشان داد که میزان خطای پیش بینی مدل پیشنهادی در مقایسه با سایر مدل ها به صورت بااهمیتی کمتر است. از این رو، می توان گفت که توان پیش بینی مدل تدوین شده در این تحقیق در برآورد بازده آتی سهام بالاتر از سایر مدل های پیش گفته می باشد

هدف: از زمانی که کار اولیه مارکویتز، مبنی بر مدل سرمایه گذاری تک دوره ای ارائه شد، مسئله انتخاب پرتفوی در حوزه های علمی و صنعتی، به مسئله ای بنیادین در مدیریت سرمایه گذاری تبدیل شد. علی رغم مطرح شدن تئوری ها و روش های مختلف، با توجه به اینکه مدل N /1 به برآورد پارامترهای دیگر در بهینه سازی بی نیاز است و محاسبه های ساده ای دارد، همچنان در انتخاب پرتفوی در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی کارایی مدل N /1 در انتخاب پرتفوی است. روش: در این پژوهش هم برای انتخاب پرتفوی بهینه و هم برای سنجش عملکرد پرتفوی، از روش ها و مدل های مختلفی استفاده شده است که یکی از این روش ها، روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE برای رتبه بندی مدل های پژوهش است. روش های انتخاب پرتفوی بهینه در این پژوهش، مدل های N /1، میانگین واریانس، حداقل واریانس و همچنین، مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 است. برای ارزیابی عملکرد پرتفوی نیز، از معیارهایی نظیر معیار شارپ، معیار ترینر، معیار مودیلیانی مودیلیانی، معیار اطلاعات و معیار سورتینو استفاده شده است. یافته ها: به طور نسبی، از لحاظ معیارهای شارپ و مودیلیانی مودیلیانی، عملکرد مدل N /1؛ از لحاظ معیار ترینر، عملکرد مدل میانگین واریانس و از لحاظ معیارهای اطلاعات و سورتینو، عملکرد مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 بهتر بوده است. نتیجه گیری: در نهایت، به کمک روش تصمیم یری چندمعیاره ELECTRE مدل های پژوهش رتبه بندی شدند که نتایج آن، از  برتری مدل N /1 و مدل حداقل واریانس نسبت به مدل های دیگر حکایت می کند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست های تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آنچه این پژوهش را از سایر پژوهش ها در حوزه کارایی سرمایه گذاری متمایز می کند متغیر سیاست های تأمین مالی است که با استفاده از مدل مک نایت و همکاران(2009) و بروکمن(2009) از نسبت بدهی، اهرم مالی و سود سهام نقدی سنجیده می شود و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون(2006) استفاده شده است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت طی سال های (1395-1390) انتخاب شده است. فرضیه ها با استفاده از 6 مدل رگرسیون و در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی ارزش شرکت، ROA،  ROEو سرمایه در گردش خالص و با تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی، مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست های تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معنی داری دارد. علاوه براین سیاست های تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های باارزش متفاوت، تأثیر متفاوتی دارد.

نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی بیان می کند که مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی به دلیل حق الزحمه پایین تحت فشار حق الزحمه، زمان کافی جهت کشف انحرافات با اهمیت در صورت های مالی صاحبکار را صرف نمی کنند. این نظریه پیش بینی می کند که کیفیت حسابرسی سازمان که با مشکل حق الزحمه پائین حسابرسی مواجه نیست، بیشتر از مؤسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد. اما، نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی مدعی است که تردید اساسی نسبت به استقلال حسابرس وجود دارد زمانی که حسابرسی شونده و حسابرسی کننده هر دو دولتی باشند. این نظریه استقلال سازمان حسابرسی را زیر سؤال می برد. بنابراین، پژوهش حاضر، براساس دو نظریه متناقض مشروح، تدوین یک فرضیه غیر جهت دار در ارتباط با تفاوت کیفیت حسابرسی را پیشنهاد می کند و هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش فشارهای نزولی بر حسابرس در انحرافات موجود در گزارشگری مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ بر 92 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی می باشد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردنوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش فشارهای نزولی بر حسابرس، انحرافات موجود در گزارشگری مالی افزایش می یابد.

دانشگاههای ایران بطور متمرکز اداره می شوند و از نظر بودجه ای وابسته به دولت می باشند.این مساله چالشی است که دانشگاهها را همراه دولت به حضیض رکود و اوج رونق می رساند . از طرفی شرایط ناپایدار اقتصادی کشور که بدلیل بیماری هلندی وابسته به درآمد نفتی است و از سوی دیگر اعمال تحریم ها و یا در نقطه مقابل لغو تحریمها ، همگی مواردی است که موجب شده است بودجه دانشگاه به بودجه ای غیر قابل اتکا وابستگی شدید داشته باشد. صرفنظر از اینکه توسعه کمی دانشگاهها تا چه میزان همگام با توسعه کیفی بوده است و دانشگاه موفق به ایفای رسالت خود در تربیت نیروی انسانی کارا جهت رسیدن به رشد اقتصادی تعیین شده در سند چشم انداز و برنامه ها ی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده باشد. مساله تامین مالی هزینه های موسسات آموزش عالی چالشی است که بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت می نماید. مطالعه حاضر، منابع مالی دانشگاههای داخلی و خارجی، تحلیل منابع درآمد اختصاصی سال ۹۴ دانشگاهها را مورد واکاوی قرار داده و راهکارهایی را برای افزایش درآمد اختصاصی در دانشگاهها، پیشنهاد می دهد

هدف از این پژوهش بررسی وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین از آمار و اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران ، در دوره 1396-1390 شامل 110 شرکت نمونه و 770 مشاهده استفاده شدهاست ، تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. نتایج تخمین مدل گویای این مطلب بود که دارایی های کل شرکت باتوجه به نقش حسابرس داخلی منجر به کاهش هزینه های حسابرسی می شود و صورت های مالی تجدید ارائه شده باتوجه به نقش حسابرس داخلی ، اهرم مالی ، بازده دارایی ، دارایی های جاری و غیر جاری ، سود و زیان شرکت و اندازه شرکت منجر به افزایش هزینه حسابرسی می شود.

هدف این تحقیق بررسی اثر تعدیل کننده تخصص حسابرسان و اندازه حسابرسی بر ارتباط بین صنعت و حق الزحمه حسابرسی است. رقابت در بازار به عنوان سازو کار کنترلی می تواند منجر به کاهش هزینه های نمایندگی و حق الزحمه حسابرسی شود. از طرفی حسابرسان متخصص و مؤسسات حسابرسی بزرگ با دانش و تجربه بیشتر می تواند بر رابطه بین رقابت در بازار و حق الزحمه حسابرسی تأثیرگذار باشد. در این پژوهش فرضیه های پژوهش بر اساس داده های گردآوری شده از 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 931 مشاهده طی سال های 1394 تا 1399 و با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که ارتباطی معنادار و مستقیم بین عدم رقابت در صنعت و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است و تخصص حسابرس در صنعت موجب افزایش رابطه مستقیم عدم رقابت در صنعت و حق الزحمه حسابرسی می گردد و همچنین اندازه موسسه حسابرسی موجب افزایش رابطه مستقیم عدم رقابت در صنعت و حق الزحمه حسابرسی می گردد.

بر اساس مفهوم تئوری نمایندگی، ساختار مالکیت نقش مهمی در کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران دارد. در این پژوهش ساختارهای مالکانه به اشکال مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی تقسیم بندی شده که روابط بین جریان وجوه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها را تعدیل می کنند.  استفادة بهینه از دارایی ها برابر است با نسبت فروش بر اموال، ماشین آلات و تجهیزات. در این پژوهش از 85 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع و به تفکیک بر رابطة منفی بین جریان وجه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها اثر معکوس داشته است. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت شرکتی در سطح کل صنایع و به تفکیک، بر رابطة منفی بین جریان وجه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها اثر مستقیم دارد

با هدف کسب شناخت از هویت مفهوم «ارائه به نحو مطلوب»، به عنوان یکی از اصلی ترین واژگان زبان حسابرسی، پژوهش حاضر رویکرد مفهوم «تحلیل مفهوم» را در پیش گرفته است. تحلیل مفهوم به صورت تجربی با کمک روش شناسی کیو و بهره مندی از مشارکت 40 خبره از سه گروه حسابرسان، تحلیل گران مالی و اعتباردهندگان، طی سال 1395 اجرا شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیدگاه های مشارکت کنندگان این سه گروه در رابطه با مصادیق مفهوم «ارائه به نحو مطلوب» نزدیک به 60 درصد مشابه یکدیگر است. نتایج نشان می دهد مصداق اصلی این مفهوم چیزی نیست بجز «انطباق صورت های مالی با استانداردهای حسابداری». علاوه بر این، هستی شناسی مفهوم «ارائه به نحو مطلوب» از دیدگاه حسابرسان به عنوان مرجع نیز استخراج شده است.

شرکت ها در ارزیابی عملکرد مدیران برای پرداخت پاداش، از قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بین شرکت های همتا استفاده می کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در تعیین پاداش هیأت مدیره است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 117 شرکت در بازه زمانی 1387-1396 با استفاده از الگوی رگرسیون کسری و داده های ترکیبی، آزمون شد. یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری (با معیار بازده سالانه سهام و جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی) و پاداش هیأت مدیره وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت شرکت ها در تنظیم قرارداد پاداش مدیران، عملکرد آن ها را از طریق این دو معیار با شرکت های همتا، مقایسه می کنند و شرکت های دارای قابلیت مقایسه بالاتر با همتایان خود، پاداش بیشتری به هیأت مدیره پرداخت می کنند. پژوهش حاضر، با به کارگیری سه معیار برای محاسبه قابلیت مقایسه و الگوی فرکشنال، سعی در توسعه ادبیاتِ مربوط به عوامل مؤثر بر پاداش مدیران داشته است. 

هدف این پژوهش بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر کاهش فلات شغلی کارکنان بانک ملی استان آذربایجانشرقی می باشد این پژوهش .از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها پیمایشی است و به لحاظ روش تحلیل داده از نوع مطالعات همبستگی می باشد .جامعه آماری در پژوهش حاضر عبارت است از تمامی کارکنان رسمی شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی که تعداد آنها 1077نفر می باشد .مقدار حجم نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بر اساس جدول کرجسی و مورگان282نفر انتخاب شد جهت گرد آوری داده ها از دو پرسشنامه غنی سازی شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۷5) و برای سنجش متغیر فلات زدگی شغلی از پرسشنامه میلمن (1992) استفاده شد روایی محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان و برای پایایی پرسشنامه ها نیز ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شد . در ادامه برای تجزیه و تحلیل داده ها ازمدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار smart PLS استفاده گردید .یافته های پژوهش نشان می دهد که غنی سازی شغلی بر کاهش فلات زدگی شغلی تاثیر معناداری دارد .نتایج تحقیق بررسی مداوم محتوای مشاغل و فراهم آوردن زمینه های تغییر آن توسط مدیران بانک ملی ایران جهت جلوگیری از فلات زدگی شغلی کارکنان را پیشنهاد می دهد .

به منظور اندازه گیری حداقل سرمایه پوششی ریسک عملیاتی تحت مستند بال 2 بسیاری از مؤسسات مالی تمایل دارند که از رویکرد توزیع زیان استفاده نمایند. اما رویکرد توزیع زیان نیاز به تعداد زیادی داده زیان داخلی دارد تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد، بنابراین به منظور رفع این چالش می بایست از منابع داده ای دیگر ریسک عملیاتی استفاده نمود. بزرگ ترین چالش روبه روی مؤسسات مالی چگونگی ترکیب منابع داده ای مختلف ریسک عملیاتی می باشد. لذا در این پژوهش به بیان نحوه ترکیب انواع منابع داده ای پرداخته شده است. تمرکز این پژوهش تخمین پارامتر توزیع فراوانی در رویکرد توزیع زیان ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی بوده است. در این پژوهش فرض وابستگی بین منابع داده ای ریسک عملیاتی یعنی نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی در نظر گرفته شده است. برای اعتبارسنجی مدل های برآورد شده برای توزیع پسین، از آزمون های نیکویی برازش عددی استفاده شده است. و برای محاسبه توزیع توأم بین منابع داده ای با فرض وابستگی از توابع کاپیولا خانواده گاوس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با در نظر گرفتن فرض وابستگی بین دو منبع داده ای نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی، با افزایش تعداد دوره های پیش بینی پارامتر توزیع فراوانی، مقدار پارامتر توزیع کاهش می یابد که این امر نشان دهنده کاهش نمایه ریسک باگذشت زمان می باشد.

استانداردهای حسابداری تدوین شده و یا تغییریافته با پیامدهائی همراه است که باعث می شود تدوین استاندارد های حسابداری، به امری پیچیده و مشکل تبدیل شود. این مساله که آیا لازم است تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، تأثیرات یا پیامدهای استانداردهای تدوین شده را در نظر بگیرند، موضوع بحث های بسیاری برای سال های متمادی بوده است. سرانجام تحلیل تأثیر، به یکی از بخش های اصلی فرآیند تدوین استانداردها تبدیل گردید. تحلیل تأثیر، تحلیلی از تأثیرات احتمالی استاندارد حسابداری جدید یا تغییرات اساسی استاندارد حسابداری است. تحلیل تأثیر در یک مقطع زمانی صورت نمی گیرد، بلکه باید در تمامی مراحل تدوین استانداردها مدنظر تدوین کنندگان استانداردها باشد. در این پژوهش ابعاد فرآیند تحلیل تأثیر استانداردهای حسابداری، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، تحقیقات تجربی انجام شده پیرامون بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری مرور و تحلیل گردید. نتایج این بررسی نشان می دهد که محققان حسابداری عموما با استفاده از مشخصه های مبتنی بر بازار، مشخصه های مبتنی بر حسابداری و مشخصه های مبتنی بر تحلیل گران و همچنین با استفاده از تحقیقات پیمایشی، به بررسی تأثیرات استاندارد یا تأثیرات مجموعه ای از استانداردها پرداخته اند. همچنین، آنها شاخص های مختلف کیفیت حسابداری و افشا شامل مدیریت و هموارسازی سود، شناسایی به موقع زیان و مربوط بودن ارزش را نیز بکار برده اند.