درخت حوزه‌های تخصصی

میزان اثربخشی هر سازمان، بستگی به قدرت مدیریت در بکارگیری ابزارهای متنوع مدیریتی دارد. یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی در مسیر پیشرفت و موفقیت، مدیریت استراتژیک است. در سالهای گذشته، برخی از سازمانها توانسته اند با تدوین یک استراتژی درست و بکارگیری ابزارهای مدیریتی مناسب، موقعیت قابل قبولی را از نظر رقابتی در سطح جهانی بدست آورند. ولی برخی دیگر از سازمانها نیز به دلیل تدوین استراتژی های نامطلوب، جایگاه و موقعیت برتر خود را با شرایطی متوسط و بسیار پایین تر جابجا کرده اند. فرآیند مدیریت استراتژی شامل بخشهای مختلفی است که مهمترین و اساسی ترین مرحله آن، برنامه ریزی استراتژیک است. بنابراین برنامه ریزی استراتژیک تلاشی سازمان یافته و منظم برای اتخاذ تصمیماتی اساسی و بنیادی است که فعالیتهای سازمان را جهت آماده سازی، تنظیم رفتارها و واکنش های صحیح و مناسب در موقعیتهای متفاوت، آماده می کند. لذا با توجه به اهمیت برنامه ریزی و نوع و چگونگی کاربرد آن و همچنین تأثیر آن در پیشرفتهای کوتاه مدت و بلندمدت بخش دولتی از یک سو و از سوی دیگر لزوم بررسی موانع اجرایی مدیریت استراتژیک به عنوان رویکردی که می تواند منجر به ارائه راهکارهایی شود که مشکلات اجرایی مدیریت استراتژیک را در بخش دولتی را حل نماید، بر این اساس در این مقاله به بررسی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در بخش دولتی پرداخته شده است.

هدف این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها است. برای این منظور، نمونه ای شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1393 مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش برای متغیر حاکمیت شرکتی از شاخص حاکمیت شرکتی مستخرج از یک چک لیست شامل بیست و یک سؤال استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که احساسات سرمایه گذار دارای اثر معناداری بر سطح سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری شرکت ها است. هم چنین، شاخص حاکمیت شرکتی دارای اثر معناداری بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری است. به عبارتی، در شرکت هایی با سطح حاکمیت شرکتی بالاتر، اثر احساسات سرمایه گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت، بهبود می یابد.

چکیده مدیران، هموارسازی سود را تحت تأثیر عوامل مختلفی انجام می دهند و خصوصیات مدیران، سبک تصمیم گیری آنها را پیرامون این موضوع تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از این خصوصیات، خوش بینی است که با بررسی این موضوع به شناخت بهتری در زمینۀ عملکرد شرکت ها و نحوۀ تصمیم گیری دربارۀ خرید سهام آنها می توان دست یافت. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیر خوش بینی مدیریتی در هموارسازی سود است. نمونۀ آماری  شامل 107 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران برای یک دورۀ یازده ساله (1393-1383) انتخاب شده است. از معیار تغییرات سود خالص به دارایی کل برای سنجش هموارسازی سود و معیار تعداد روزهای افزایش قیمت سهام برای خوش بینی مدیریت استفاده شده است. همچنین متغیرهای تأثیرگذار در هموارسازی سود (متغیر وابسته) ازجمله مشکلات نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی برای بررسی دقیق تر مسأله به کار گرفته شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین و سایت های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و به صورت سالانه جمع آوری شده است. از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی به عنوان الگویی برای آزمون فرضیۀ پژوهش استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شده است. نتیجۀ این مطالعه نشان می دهد مدیران خوش بین، بیش از مدیران منطقی، به هموارسازی سود توجه می کنند؛ به عبارت دیگر، صورت های مالی شرکت هایی که مدیران خوش بین اداره می کنند، سودهای هموار بیشتری را نشان می دهد.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای نظارت مالی با توجه به مبانی قانونی و ویژگی های محیطی فعالیت های گوناگون شهرداری های کلان شهرهای ایران است. روش: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی نظارت مالی در شهرداری های کلان شهرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد، سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی به تأیید خبرگان رسید. برای غربال عوامل یاد شده نیز، از آزمون سنگ ریزه استفاده شد. در این پژوهش، وزن هر عامل از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. سرانجام، نتایج از طریق مصاحبه ساختاریافته با 5 خبره مستقل تأیید شد. یافته ها: نظارت مالی از چهار مؤلفه شناسایی ارکان نظارت مالی قبل و بعد از خرج، پیش بینی الزامات قانونی، طراحی و استقرار رویه های کنترل و نظارت مالی و زیرساخت های نظارت مالی تشکیل شده است. کمیته حسابرسی، ذی حسابان و قائم مقام های آنان، حسابرسان مستقل و داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور، در شمار ارکان بسیار مهم نظارت مالی شهرداری ها قرار دارند. تعیین شفاف پاسخ گو و سطوح پاسخ گویی، تفکیک روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت، نظارت بر تحصیل منابع و درآمدها نیز متغیرهای بسیار مهم مرتبط با الزام قانونی نظارت مالی در شهرداری ها هستند. رویه های کنترلی و اعمال نظارت مالی در شهرداری ها را می توان در شش محور اصلی طراحی و استقرار کنترل های بودجه ای، استفاده از روش های کنترلی حسابداری، طراحی، استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، انجام حسابرسی های مالی و رعایت، سنجش عملکرد، شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بررسی کرد. در این میان، ایجاد زمینه های شفافیت و دسترسی شهروندان، شاخص های مهم این بخش است. تدوین برنامه راهبردی مبارزه با تقلب و فساد مالی در شهرداری ها، تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در انجام معاملات و استفاده از ابزارها و روش های حسابرسی و بازرسی به کمک رایانه، از شاخص های اصلی زیرساخت های لازم در اعمال نظارت مالی به شمار می روند. نتیجه گیری: نظارت مالی و عملکردی، دو بُعد اصلی الگوی نظارتی شهرداری های کلان شهرهای ایران است که در کنار یکدیگر، زمینه ایفای مسئولیت پاسخ گویی مدیریت شهری را فراهم می سازند. طراحی الگوی نظارت مالی در شهرداری ها، حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع برای تحقق اهداف مصوب را موجب می شود.

شرکت های با آنتروپی پایین صورت های مالی، به دلیل ارزیابی ریسک اطلاعات پایین تر و اعتماد سرمایه گذاران، از هزینه تأمین سرمایه پایین تری برخوردار هستند. این شرکت ها از اختیار عمل بیشتری برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه برخوردار هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آنتروپی صورت های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده ها برای 154 شرکت (1694 سال- شرکت) در افق زمانی سال 1384 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. جهت تخمین سرعت تعدیل، از الگوی تعدیل جزئی و برای اندازه گیری آنتروپی صورت های مالی از آنتروپی عمومی، آنتروپی پیوسته رنی و شنون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عامل آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکار گرفته شده برای آن، رابطه معکوسی با سرعت رسیدن شرکت ها به ساختار سرمایه بهینه شان دارد. نتایج پژوهش حاکی از وجود سرعت تعدیل 59 % و 72 % به ترتیب برای شرکت های با آنتروپی عمومی بالا و پایین است.

در این پژوهش به ،تحلیل و شناسایی عوامل کلیدی موثر بر رفتار سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .مدیریت سرمایه در گردش موجب تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکتها است .به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکتها در حد نگه داشته شودکه به مازاد یا کمبود نقدینگی غیر طبیعی مواجه نباشد ضرورت سرمایه در گردش و چرخه تبدیل وجه نقد برای نمایندگی رفتار سرمایه در گردش مورد استفاده قرار میگیرد . در این پژوهش، به طور گسترده ۹ عامل اصلی رفتار سرمایه در گردش مورد بررسی قرار داد میدهد : جریان وجه نقد عملیاتی، فرصت های رشد، عملکرد، ارزش شرکت، سن، اندازه، اهرم، شرایط اقتصادی و نوع صنعت. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی 1393 ﺗﺎ 1397ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭘﺮت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 108 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ از داده ﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ(ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ) ﺑﺎ اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 90% ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ رفتار سرمایه در گردش تحت تاثیر عوامل مختلف مربوط به ویژگی های شرکت، شرایط اقتصادی و نوع صنعت قرار می گیرد.این پژوهش ، درک بهتری از تاثیر عوامل داخلی و اقتصاد کلان در رفتار سرمایه در گردش برای مدیران فراهم می کند.

توزیع نامتقارن اطلاعات توسط شرکت ها در بازار سرمایه، مانع ایجاد مبادله روان سهام و افزایش هزینه معاملاتی می شود. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره زمانی ده ساله می باشند که از بین آنها به روش نمونه گیری حذفی تعداد 66 شرکت در بازه زمانی 1392-1383 انتخاب گردید. برای تفکیک اجزای اقلام تعهدی از مدل تعدیل شده کاسنیک (1991)، و به منظور محاسبه هزینه معاملات سهام از معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اعلان شده و موثر از مدل پژوهش لی (2013) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، اجزای اقلام تعهدی با هزینه معاملات سهام ارتباط مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، تاثیر اجزای اقلام تعهدی مثبت نسبت به اجزای اقلام تعهدی منفی بر هزینه معاملات سهام بیشتر است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه گذاران به دلیل تفسیر ناهمگنی که از اجزای اقلام تعهدی دارند، رفتارهای متفاوتی در خصوص محتوای اطلاعاتی اجزای اقلام تعهدی نشان می دهند. این موضوع باعث شده تا اثرات نامتقارنی در هزینه معاملات سهام بوجود آید.

امروزه در همه واحدهای تجاری سرمایه در گردش بخش اعظم سرمایه شرکت را به خود اختصاص می دهد و به تبع مدیریت سرمایه در گردش یکی از وظایف مهم مدیر مالی شرکت است و نقش مهمی در دست یابی به اهداف، سیاست ها و موفقیت های شرکت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی وجود سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش که در آن منافع و هزینه های سرمایه گذاری در سرمایه در گردش با توجه به عملکرد شرکت برابر شده و ارزش شرکت حداکثر شود و همچنین تأثیر محدودیت مالی بر این سطح بهینه می باشد. بدین منظور نمونه ای شامل 177 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1385 مورد بررسی قرار گرفتند. مدیریت سرمایه در گردش از طریق چرخه تبدیل وجه نقد و محدودیت مالی نیز از طریق روش امتیازدهی ترکیبی اندازه گیری شدند. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره غیرخطی با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح بهینه ای از مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد که در آن ارزش شرکت بهینه می باشد. همچنین نتایج نشان داد محدودیت مالی بر سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش تأثیر معنادار و مستقیم دارد. 

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر بازده مورد انتظار سهام داران و یا به عبارت دیگر قیمت گذاری ریسک ورشکستگی در سطح سهام انفرادی با استفاده از داده های مربوط به سهام پذیرفته شده در «بازار بورس اوراق بهادار تهران» است. در این راستا، نمونه آماری متشکل از 376 شرکت غیرمالی پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه زمانی مهرماه 1387 تا آبان ماه 1397 انتخاب و متغیر فاصله تا نکول، به عنوان معیار سنجش ریسک ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل کی ام وی.- مرتون و با روش حل معادلات هم زمان برای تمامی شرکت های نمونه و برای هر ماه محاسبه شد. برای بررسی نحوه تأثیر این متغیر بر بازده مورد انتظار، روش رگرسیون های فاما و مکبث مورد استفاده قرار گرفت و برای تخمین نرخ بازده مورد انتظار از بازده محقق شرکت ها برای دوره هایی با طول متفاوت (یک ماهه، شش ماهه، یک ساله و دوساله) استفاده شد؛ سپس رابطه فاصله تا نکول با بازدهی سهام، به صورت منفرد و نیز در حضور سایر ویژگی های مؤثر بر بازده شرکت ها از جمله بتا، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم بازده، به عنوان متغیر های کنترلی بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد متغیر فاصله تا نکول به شکل معکوسی بر نرخ بازده مورد انتظار شرکت تأثیر دارد؛ به صورتی که هر چه فاصله تا نکول کمتر باشد و یا به عبارت دیگر شرکت به درماندگی مالی و یا ورشستگی نزدیک تر باشد، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران برای سرمایه گذاری در سهام آن شرکت بزرگ تر است؛ البته معناداری این اثر به طول دوره بازده اندازه گیری شده به عنوان بازده مورد انتظار شرکت بستگی دارد و حضور سایر متغیرهای کنترلی مثل اندازه و ارزش دفتری باعث کاهش معناداری این اثر می شود؛ همچنین نحوه تخمین نوسان بازدهی سهام به عنوان یک متغیر مؤثر در تخمین فاصله تا نکول نقش مؤثری در معناداری این اثر در بازده های کوتاه مدت دارد.

ورشکستگی مالی  کسب وکار، موضوعی مکرر در ادبیات مالی است و توسعه تکنیکها و مدلهای پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی، اولویت اهداف تحقیقات مالی است. اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها دامن گیر تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود، بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث و طلبکاران و طرفهای معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرر می شوند و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به ورشکستگی های دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آنها نیز می انجامد و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور به بار می آورد. بدین منظور 140 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در بازه زمانی 1392 تا 1397 که اطلاعات لازم برای محاسبه متغیرهای پژوهش را داشته اند به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و به منظور آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر بیان می کند که مسئولیت اجتماعی شرکتی بر ریسک ورشکستگی تأثیر منفی و معنادار دارد.

بورس همچون دماسنج اقتصاد است و حسابرسان از بازیگران اصلی بورس به شمار می روند. از این رو، این پژوهش به بررسی و تحلیل شبکه روابط حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1381 می پردازد و بر اساس نوع داده های جمع آوری و تحلیل شده، پژوهشی کمی از نوع تحلیل شبکه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شبکه حسابرسی تراکم ارتباط در هسته شبکه بسیار بیشتر از پیرامون است و برخی از مؤسسات حسابرسی در موقعیت بهتری نسبت به بقیه قرار دارند. این موقعیت مناسب، منجر شده است که این مؤسسات برای دسترسی به دیگر مؤسسات با واسطه های کمتری روبرو شوند و دسترسی ساده تری به منابع موجود داشته باشند. علاوه براین، توانایی آن ها در کسب اطلاعات مؤثر از طریق خوشه اعضای شبکه بیشتر شود. بنابراین، می توان ادعا کرد این مؤسسات می توانند نقش بازیگران کلیدی را در ساختار حاکم ایفا کنند. از طرفی، توزیع پارتو نشان می دهد که تقسیم قدرت بین مؤسسات حسابرسی دارای یک چولگی 78-22 است. همچنین، قانون بردفورد بیان می کند که توزیع قدرت بین مؤسسات حسابرسی تقریباً از یک تابع نمایی پیروی می کند و عدد اختلاف بین فراوانی گروه های مختلف در حدود 4/538 است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تورش توده واری و مکانیسم قیمت گذاری متأثر از آن، با استفاده از شبیه سازی عامل بنیان و الگوریتم تکاملی-تطبیقی STGP است. بدین منظور، درمجموع تعداد 2000 عامل مجازی، در دو گروه، شامل یک زیرمجموعه کوچک از کل جمعیت به نام «بهترین عوامل» و یک گروه اصلی به نام سایر «عوامل مجازی» (باقی مانده جمعیت پس از کسر بهترین عوامل)، اطلاعات واقعی مربوط به قیمت بازگشایی و بسته شدن، کمترین و بیشترین قیمت، حجم و ارزش معاملات هر سهم را دریافت و در یک بازار مجازی، به معامله می پردازند. معاملات عوامل مجازی، سری قیمتی را به صورت درون زاد ایجاد می کند که ازآن جهت آزمون فرضیات استفاده می گردد. آموزش نرم افزار، به مدت 2500 روز معاملاتی است که از آبان 82 شروع می گردد. دوره آزمون نیز از ابتدای سال 92 تا آذر 97 می باشد. نتایج بیانگر این است که به دلیل تنوع ژنتیکی بالا، وجود استراتژی های معاملاتی متنوع و انسجام بیشتر ناشی از مکانیسم های قیمت گذاری رقابتی و تکاملی یک بازار کامل، رفتار توده ای در بازارهای مجازی مبتنی بر معاملات گروه اصلی، نسبت به بازارهای مبتنی بر معاملات بهترین عوامل، کمتر مشاهده می گردد. بعلاوه، در بلندمدت به دلیل جریان مداوم اطلاعات، رفتار توده ای منجر به تشکیل حباب یا سقوط قیمتی نمی گردد و قیمت ها به ارزش ذاتی خود بازمی گردند.

هدف:قضاوت حرفه ای حسابرس از عوامل کلیدی در هدایت صحیح حسابرسی است. برای اتخاذ تصمیم مناسب در این زمینه، حسابرس با در نظر گرفتن راهبرد تجاری، از مواردی همچون ویژگی های عملیاتی صاحبکار، میزان پیچیدگی و ساختار سازمانی نیز شناخت پیدا می کند، چرا که همه این موارد به صورت منطقی می تواند در اظهارنظر حسابرس تأثیر داشته باشد.هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین راهبرد تجاری و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظرگرفتن عوامل محیطی پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیق کاربردی است. همچنین در این پژوهش با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل موجود، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور داده های 135شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1396 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهای خروجی تابع عوامل محیطی پژوهش (با معیارهای خطای نوع اول و دوم، گزارش غیر مقبول جدید و کیفیت گزارشگری مالی) مورد سنجش قرار می گیرد. یافته ها:شواهد تجربی به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که خطای نوع اول، رابطه مستقیم و معنادار و خطای نوع دوم، رابطه منفی و معناداری با راهبرد تجاری دارد. همچنین نوع گزارش حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم و معناداری با راهبرد تجاری دارند. نتیجه گیری: نهایتاً نتایج این بررسی نکات مهمی را برای سرمایه گذاران و استفاده کنندگان گزارش های مالی فراهم می نماید . بدین مفهوم که تعیین کیفیت حسابرسی (یا فقدان آن) بدون شناخت محیط حسابرسی و کسب و کار شرکت ها ناقص بوده و در مباحث مربوط به تصمیم گیری باعث گمراهی خواهد شد. همچنین، سرمایه گذاران و استفاده کنندگان گزارش های مالی می توانند بینش و آگاهی خود را نسبت به کیفیت حسابرسی شرکت ها از طریق ایجاد ارتباطی منطقی با نوع راهبرد کسب و کار شرکت ها توسعه دهند.

در این پژوهش، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر بازده غیرعادی سهام ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی تأثیر جانشینی یا تکمیلی میان کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر پیش بینی تغییرات بازده غیرعادی سهام صورت گرفته است. نظریه های موجود و مطالعات انجام شده در این رابطه، اثرهای متفاوتی میان کیفیت اقلام تعهدی و افشاء در پیش بینی تغییرات بازده غیرعادی سهام نشان داده است. پژوهش حاضر در بررسی این موضوع، فرض وجود تأثیر منفی و معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر پیش بینی تغییرات بازده غیرعادی سهام را مورد آزمون قرار داده است. در این پژوهش، فرضیه ها با استفاده از اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393- 1385 و با بهره گیری از مدل فاما و فرنچ و تجزیه و تحلیل رگرسیون ترکیبی آزمون شده است. با توجه به نتایج پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی و افشاء دارای اطلاعات مشابه و تأییدکننده برای یکدیگر هستند و این موضوع اثر جانشینی میان آن ها را تأیید می کند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین بینش کمیته حسابرسی و تغییر حسابرس می باشد. با استفاده از اطلاعات مالی افشاشده توسط شرکت ها در سایت کدال و اتخاذ بازه زمانی 1392 الی 1396، نمونه ای مشتمل بر 142 شرکت و 542 سال شرکتی (پس از حذف داده های گم و مشاهدات پرت)، برای آزمونِ ارتباط بین تخصصِ مالی، استقلال، تجربه و اندازهٔ کمیته حسابرسی (به عنوان سنجه های بینشِ کمیته حسابرسی) و تغییر حسابرس در سال های ابتدایی در نظر گرفته شد. اطلاعات مربوط به متغیرها پس از گردآوری در فایل اکسل، به روش رگرسیون خطی چند متغیره تحلیل گردیده و آزمون فرضیه های مذکور در چهار گروه انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی با تغییر حسابرس در سالهای ابتدایی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما این ارتباط برای تجربه کمیته حسابرسی مشاهده نشد. همچنین، در بخش تحلیل های اضافی، با استفاده از تکنیکِ تحلیل عاملی، چهار ویژگیِ فوق الذکر برای کمیته حسابرسی تحت عنوان یک عامل (بینشِ کمیته حسابرسی) محاسبه گردیده و به عنوان یک فرضیه کلی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل، به پشتوانهٔ فرضیه ها، حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین بینشِ کمیته حسابرسی و تغییر حسابرس در سال های ابتدایی شد.