درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش توانایی مدیران بر بهبود عملکرد شرکت ها موردتوجه مطالعات صورت گرفته در ادبیات مالی و حسابداری بوده است. در این میان، افزایش عمر شرکت و ورود به مراحل مختلف چرخه عمر، محیطی را برای مدیران فراهم می سازد که اثربخشی توانایی های خاص آنان بر بهبود فعالیت های عملیاتی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. این پژوهش، تأثیر توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت در مراحل رشد، بلوغ و افول را در میان شرکت های بورسی و در بین سال های 1385 تا 1393 موردبررسی قرارداده است. به این منظور، رابطه میان توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت در فرضیه اول مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان دهنده تأثیر مثبت افزایش توانایی مدیریتی در بهبود عملکرد شرکت در قالب بازده سرمایه گذاری است. علاوه بر این، نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که وجود رابطه مثبت و معنادار میان توانایی مدیران و عملکرد شرکت تنها در مراحل رشد و بلوغ مشاهده می شود و در مورد شرکت های فعال مرحله افول این رابطه مشاهده نمی گردد.

نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر انگیزه های مرتبط با تغییر اقلام تعهدی در شرکتهای با ارزش گذاری بالای 1392- حقوق صاحبان سهام است. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 184 شرکت در طی دوره زمانی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند پژوهش، از نسبت قیمت بازار به سود قبل از اقلام غیر مترقبه و عملیات متوقف شده، به عنوان معیار ارزش گذاری بیش از حد سهام و برای بررسی تاثیر ارزش گذاری بیش از حد بر مدیریت سود واقعی، از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد که بین اندازه موسسه حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای با ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام، رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم حاکی از این است که بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای با ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام، رابطه معناداری وجود دارد و انگیزه های مربوط به تغییر اقلام تعهدی در شرکتهای با ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان در مدیران شرکتها کاهش می یابد

علیرغم پذیرش عمومی حسابداری ارزش منصفانه در میان استاندارد گذاران، ویژگی های خاص این روش باعث شکل گیری بحث های جذابی در میان دانشگاهیان، تجار، قانون گذاران و سرمایه گذاران شده است. یکی از عناصر کلیدی در بحث های مربوطه، ظهور وضعیت های متفاوتی می باشد که به وسیله حامیان و یا مخالفان حسابداری ارزش منصفانه مطرح می گردد. این موضوع ما را بر آن داشت تا پذیرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه و تأثیر آن بر سود حسابداری را از دیدگاه نمونه ای از تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان و انجمن حسابرسان داخلی و مدیران مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس بررسی کنیم. برای این منظور 48 نفر از دانشگاهیان، 47 نفر از اعضای انجمن حسابرسان داخلی، 38 نفر از مدیران مالی شرکت های تولیدی و 20 نفر از تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری مورد مطالعه قرار گرفتند روش تحقیق حاضر کاربردی است. بر اساس این پژوهش بین دیدگاه مدیران مالی با دیدگاه سایر نمونه ها تفاوت وجود دارد اما بین دیدگاه دانشگاهیان و حسابرسان داخلی تفاوتی وجود ندارد و بین دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان تفاوت وجود ندارد اما بین دیدگاه حسابرسان داخلی و تدوین کنندگان استاندارد تفاوت وجود دارد.

یافته های تحقیقات تجربی حاکی از آن است که تخصص حسابرس در صنعت موجب بهبود کیفیت حسابرسی می شود. همچنین، انتظار می رود حسابرسان از طریق نقش اطلاعاتی و راهبری شرکتی خود خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه ی نمایندگی، هم سویی منافع مدیران و سرمایه گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم گیری های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، کاهش می دهند، بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج بدست آمده نشان می دهدعدم شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت معناداری و تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارند. هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی معناداری بر رابطه بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد.

امروزه سرمایه گذاری در کیفیت خدمات به عنوان یک مزیت استراتژیک مطرح است و بر نقش آن در ارتقای ارزش ویژه برند و درنهایت افزایش قصد خرید مشتریان به خصوص در صنایع خدماتی نظیر صنعت بانکداری تأکید می شود. از سویی دیگر، تغییرات سریع در تکنولوژی، تحولات سریع در بازار و نیازهای مشتری از عواملی هستند که نقش برند را بسیار برجسته نموده و توجه ویژه به آن را اجتناب ناپذیر می نماید چراکه یک برند قوی کمک خواهد کرد که شرکت ها با توجه به محیط و نیازهای مشتریان، خود را در بازارها متمایز کرده و به حفظ عملکرد مالی و کسب وکار خود بپردازند. امروزه فرهنگ به عنوان سرچشمه همه توانایی های سازمان درآمده است به گونه ای که برخی بر این گمان اند که کامیابی و شکست سازمان ها را باید در فرهنگ آن ها یافت. بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی گر فرهنگ مشتریان بر رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیک درک شده و ارزش ویژه برند صورت گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جهت تحقق اهداف پژوهش، نمونه 292 نفری از مشتریان 45 شعب بانک سپه منتخب استان خراسان شمالی انتخاب شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز آزمون های مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) و تحلیل عاملی (CFA) از نرم افزار آموس نسخه 22 به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر معنی دار نقش میانجی گر فرهنگ مشتریان بر رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیک درک شده باارزش ویژه برند است

نوسان بازده سهام از مفاهیم بسیار با اهمیت حوزه حسابداری و مالی است. از طرفی، رویدادهای آشفته ساز در اقتصاد بین المللی موجب توجه بیش از پیش به اهمیت گزارشگری مالیِ معتبر م یشود. در این میان ارزش کیفیت خدمات حسابرسی پررنگ تر می نماید. هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر نوسان بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعیین کیفیت خدمات حسابرسی از شش سنجه اقلام تعهدی اختیاری، تجدید ارائه صورت های مالی، تخصص حسابرس در صنعت، رتبه موسسه حسابرسی، اندازه حسابرس و نوع حسابرس به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است. نمونه مورد مطالعه 228 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 الی 1393 می باشد. یافت هها نشان م یدهد بین اقلام تعهدی اختیاری، تخصص حسابرس در صنعت، رتبه، اندازه و نوع حسابرس به عنوان سنجه های کیفیت حسابرسی با نوسان بازده سهام رابطه معناداری یافت نشد؛ ولی بین تجدید ارائه صورت های مالی با نوسان بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک است. جهت نیل به این هدف، تحقیق حاضر با آزمون یک فرضیه اهم و سه فرضیه اخص انجام شده است. فرضیه اهم به این صورت می باشد: بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک رابطه وجود دارد. و سه فرضیه اخص به این صورت می باشد: بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل (RVAR) رابطه وجود دارد. بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیکRVOL) ) رابطه وجود دارد. بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده تفاضلی سهام رابطه وجود دارد.این تحقیق برای دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام شده است. آزمون فرضیه ها به صورت بررسی سال به سال انجام شده است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نیز با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز، ره آورد نوین و صحرا گردآوری شده است.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل وجود ندارد. این در حالی است که فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیکرابطه معنی دار وجود دارد.همچنین فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده تفاضلی سهام رابطه معنی داری وجود دارد. برای بقیه سال ها بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده با بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیک و بازده تفاضلی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

همگام با رشد اقتصادی، فشار بر سیستم های طبیعی و منابع کره زمین شدت می گیرد. واقعیت تأسف بار این است که اقتصاد به رشد خود ادامه می دهد، اما محیط زیست که اقتصاد به آن وابسته است رشد نمی کند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر حسابداری محیط زیست بر  شاخص های مالی و عملیاتیو تعیین جایگاه حسابداری می باشد. در این پژوهش از آزمون t – استیودنت در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات به کار گرفته شده است. از آزمون فریدمن برای بررسی میزان تاثیر گذاری و تعیین میزان رتبه تاثیر هر عامل استفاده گردیده است. از آزمونt جفتی برای بررسی سطح مورد انتظار با سطح واقعی استفاده گردیده است. نتایج نشان دهنده تأثیر حسابداری محیط زیست بر شاخص های مالی و عملیاتی شرکت ها شامل میزان تولید شرکت های تولیدی، میزان کاهش تولید ضایعات، کمک های بلاعوض فنی بیرون از سازمان به شرکت های تولیدی، نوع کالاهای تولید شده و نسبت بدهی خدمات (بازپرداخت اصل و فرع بدهی های بلند مدت) به کل بدهی های شرکت های تولیدی  می باشد.   Abstract Along with economic growth, pressure on natural systems and resources are severe. The sad reality is that the economy continues to grow but the environment quality is not growing. The purpose of this study is to evaluate the influence of environmental accounting on financial and operational indicators and accounting position. In this study, t - test is used to confirm whether or not the hypothesis. Friedman test was used to evaluate the effectiveness and the impact ranking of each factor. The paired t test was used to evaluate the real and expected level. The results show the impact of environmental accounting on financial and operational parameters of the company , including the production of manufacturing companies , Reduction of waste production , outside technical aid to manufacturing companies, type of manufactured goods, and the debt ratio (interest and principal repayment of long-term debt) to total debt of manufacturing companies.  

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طی سال های اخیر، پژوهش های تجربی فراوانی را در ارتباط با پیامدهای این تغییر رژیم حسابداری در سرتاسر دنیا برانگیخته است. این مطالعات، بر مبنای نظام های حقوقی گوناگون، دوره های زمانی متفاوت و طرح های پژوهشی مختلف انجام گرفته و به نتایج مختلفی منجر شده است. به منظور کسب شواهد جامع در خصوص پیامدهای واقعی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی براساس تجربه کشورهایی که این استانداردها را پذیرفته اند، در این پژوهش، یک فراتحلیل از مطالعاتی که به بررسی اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر اقلام تعهدی اختیاری پرداخته اند صورت گرفته است. بر مبنای تجزیه و تحلیل 107 مشاهده، با نمونه مستقل 401057 شرکت- سال، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به خودی خود منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی نشده است و پیامدهای مثبت یا منفی پذیرش این استانداردها، به عوامل متعددی مانند ساختار قانونی کشورها و ضمانت اجرایی حسابداری و حسابرسی در آن کشور بستگی دارد.

فصاحت و بلاغت استفاده شده در توصیف ها، برای درک اطلاعات کمّی حائز اهمیت است. لحن نوشتار، به معنی استفاده از کلمات مثبت در برابر کلمات منفی در متن های کیفی است. مدیریت لحن نوشتار عبارت است از انتخاب سطح لحن نوشتار در متن های کیفی به گونه ای که با اطلاعات کمّی همراه آن منطبق نباشد(هانگ و همکاران، 2014). مدیریت لحن نوشتار می تواند با انگیزه های راهبردی و یا با انگیزه های اطلاع رسانی استفاده شود. هنگامی که اطلاعات بنیادی شرکت بواسطه محدودیت های استانداردهای حسابداری، نسبت به اطلاعات کمّی ارایه شده بهتر هستند، مدیریت لحن نوشتار می تواند با کارکردهای اطلاعاتی استفاده شود. هر چند مدیریت لحن نوشتار ممکن است با کارکردهای راهبردی و به منظور تغییر ادراک استفاده کنندگان، نسبت به اطلاعات بنیادی شرکت استفاده شود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این موضوع است که آیا مدیریت لحن نوشتار می تواند تاثیر انگیزه های راهبردی مدیران برای پنهان کردن عملکرد آتی ضعیف شرکت را نشان دهد. هدف دیگر این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت لحن نوشتار و عملکرد مالی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی تحقیق سال های 1386 تا 1393 است. برای آزمون فرضیات تحقیق از همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین مدیریت لحن نوشتار و عملکرد مالی آتی شرکت، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بنابراین مدیران از مدیریت لحن نوشتار با انگیزه های راهبردی و برای پوشش عملکرد آتی ضعیف شرکت استفاده می کنند.

مدیریت سود  عملی آگاهانه برای نشان دادن سود بیشتر یا سود کمتر از میزان واقعی است، به مورد اول، مدیریت سود رو به بالا و به مورد دوم، مدیریت سود رو به پایین گفته می شود. معمولاً مدیریت سود رو به بالا برای نشان دادن سودهای پیش بینی شده از قبل در شرکت هایی که مالکیت و مدیریت جدا و مستقل از هم هستند، انجام می گیرد. اما مدیریت سود رو به پایین معمولاً اهداف مالیات گریزی دارند. با کم نشان دادن سود واقعی مالیات نهایی مورد مطالبه دولت ها کمتر شده و از این طریق منافعی عاید مالکان می شود. در این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش بوده ایم که آیا این مدیریت سود می تواند نتایج منفی بر بهره وری سرمایه گذاری داشته باشد؟ سه فرضیه در این راستا پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که در کل، مدیریت سود در میان شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محدود است و بیشتر برای نشان دادن مدیریت سود رو به بالاست (بیش از 88 درصد). همچنین، مدیریت سود رو به بالا، تأثیر منفی بر بهره وری سرمایه گذاری بلند مدت این شرکت ها ندارد ولی با یکدیگر همبستگی غیرمستقیم و معنادار دارند. به این معنا که، در شرکت هایی که مدیریت سود رو به بالا دارند، بهره وری سرمایه گذاری بلندمدت کمتر است.

پژوهش حاضر در صدد تبیین و ارائه الگویی از حسابرسی داخلی اثربخش و شناسایی مولفه های آن می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، 16 نفر از جمعیت خبره ی مدیران شرکت های بورسی، اعضای کمیته های حسابرسی و مدیران موسسات حسابرسی می باشند. این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی - اکتشافی بوده و از لحاظ هدف نیز بنیادی است. جهت تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها از تکنیک تجزیه و تحلیل تم استفاده شده است. کدگذاری ها در سه فاز درون دادها، فرآیندها و برون دادها انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک تجزیه و تحلیل تم، در بخش درون دادها، مقوله های اعطای منابع و امکانات، استقلال حسابرسی داخلی، شفافیت سیستم اطلاعاتی، نظام مدون راهبری شرکت، صلاحیت های حرفه ای کارکنان و سیاست های منابع انسانی شناسایی شده اند. همچنین در بخش فرآیندها، مقوله های مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد، راهبردهای کنترل، ارتقای مهارت های حسابرسان داخلی، ارتباطات سازمانی و هماهنگی با تحولات نوین شناسایی شده اند. در بخش برون دادها نیز شاخص های کیفیت گزارشگری حسابرسی، اثربخشی سیستم های کنترل داخلی و صرفه اقتصادی فعالیت های حسابرسی داخلی مقوله بندی شده اند. همچنین با استفاده از مدل بدست آمده، وضعیت جاری فعالیت حسابرسی داخلی از دیدگاه 40 نفر ذینفعان مختلف بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان دادکه اثربخشی حسابرسی داخلی در بخش درون دادها پایین، در بخش فرآیندها نسبتاً مطلوب و متوسط و در بخش برون دادها، نسبتاً مطلوب و نرمال می باشد.

هدف: در این پژوهش، مدیریت سود و پایداری آن در شرکت های اهرمی و شرکت های غیراهرمی با استفاده از زنجیره های مارکوف تحلیل شده است. روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. در این پژوهش، از مدل جونز (1991) برای تعیین شاخص مدیریت سود و از روش فرایند تصادفی مارکوف در نرم افزار متلب برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره گرفته شده است. یافته ها: پس از پردازش داده ها مشخص شد که احتمال وقوع مدیریت سود در هر سطحی از اهرم وجود دارد. از سوی دیگر، پیش بینی منظم مدیریت سود در هر دو شرکت های اهرمی و غیراهرمی وجود ندارد. افزون بر این، تأثیر وضعیت کنونی مدیریت سود در دوره جاری برای پیش بینی پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی در گذر زمان کاهش می یابد. در نهایت، نتایج یافته ها حاکی از این بود که بین پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: استفاده از فرایندهای مبتنی بر احتمالات، به روشن ساختن جنبه های پنهان مدیریت سود، از جمله پایداری کمک می کند. در این پژوهش مشخص شد که علی رغم یافته های به دست آمده از پژوهش های پیشین، اهرم در استمرار مدیریت سود تأثیری ندارد. این شیوه بررسی، فارغ از محدودیت های ناشی از فروض مدل های رگرسیونی، به درک بهتر ماهیت مدیریت سود کمک می کند؛ به طوری که بر اساس یافته ها، تئوری های مربوط به رابطه اهرم و مدیریت سود، حداقل با شیوه بررسی در این پژوهش قابلیت تأیید ندارد و عواملی مانند اهرم، احتمالاً تحت تأثیر عوامل اصلی دیگری همچون افزایش شفافیت و نظارت دقیق سازمان های ناظر بر شرکت های عضو بورس قرار می گیرد و به مرور زمان تأثیرگذاری خود را از دست می دهد.

هدف از این تحقیق تعیین رابطه کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی است. برای اندازه گیری کمیته حسابرسی از سه ویژگی آن یعنی استقلال اعضای کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه گیری کمیته حسابرسی استفاده شده است. برای این منظور 240 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهران در بازه زمانی 7 ساله (1389-1395) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، همچنین بین استقلال اعضای کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، علاوه بر این اندازه کیمته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری دارد.

هدف کلی این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر روند صدور و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری مشترک می باشد. بدین منظور، نمونه ای شامل اطلاعات 60 صندوق سرمایه گذاری مشترک در محدوده زمانی 64 ماهه آغاز فرودین 1391 الی پایان تیر 1396 به تفکیک 42 صندوق سرمایه گذاری در سهام و 18 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، از دو روش آماری ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون لوجستیک و 5 متغیر بازده صندوق، اندازه صندوق، شاخص عملکرد بازار، حجم معاملات بازار و نوسانات نرخ ارز جهت پیش بینی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد رفتار صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری در سهام هم به لحاظ قدرت پیش بینی و هم به لحاظ تعداد متغیرهای معنی دار و مؤثر بر پیش بینی روند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری متفاوت از یکدیگر می باشند. در صندوق های با درآمد ثابت دو متغیر بازده صندوق و شاخص عملکرد بازار و در صندوق های سرمایه گذاری در سهام، کلیه متغیرهای مورد مطالعه بر روند صدور و ابطال واحدهای صندوق تأثیر معنی دار دارند. علیرغم اینکه توانایی پیش بینی متغیرهای مورد مطالعه در صندوق های سرمایه گذاری در سهام بالاتر از صندوق های با درآمد ثابت است، لیکن قدرت مدل های ماشین بردار پشتیبان و لوجستیک تقریباً برابر می باشند. نتایج این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران در انتخاب نوع صندوق مشترک جهت سرمایه گذاری و در نظر گرفتن متغیرهای مؤثر بر روند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مفید واقع شود.