درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی، اداری و فروش بر مدیریت سود مصنوعی در 88 شرکت از 12 صنعت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 الی 1393 است. مبانی نظری و داده های تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معکوس و معنی داری میان تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و مدیریت سود مصنوعی (مبتنی بر اقلام تعهدی) وجود دارد. به بیان دیگر، شواهد این تحقیق نشان می دهد که هرگاه با افزایش تورم، بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکت های مورد مطالعه افزایش یابد، در آن صورت سود را نمی توان از طریق مدیریت سود مصنوعی ( مبتنی بر اقلام تعهدی)، بیش نمایی نمود . همچنین نتایج این تحقیق، تأیید می نماید که رابطه میان تغییرات هزینه های عمومی، اداری و فروش و مدیریت سود مصنوعی، رابطه ای معنی دار و مثبت است. یعنی مدیران شرکت های نمونه تحقیق با افزایش هزینه های عمومی ، اداری و فروش سود را از طریق مدیریت سود مصنوعی بیش نمایی می کنند.

این پژوهش به بررسی تاثیر استراتژی کسب و کار بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 125 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره‌ی زمانی 7 ساله بین سال‌های 1390 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین بین ریسک پذیری و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نیز استراتژی کسب و کار (تدافعی) بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت تأثیر مستقیم و معنادار دارد. ولی تاثیر استراتژی کسب و کار (تهاجمی) بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت معکوس و معنادار است.

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، نظام حسابداری بخش عمومی، مجموعه ای متشکل از مفاهیم، فرضیه ها، استانداردها، رویه ها و دستورالعمل های حسابداری به منظور شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه-بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی واحدهای گزارشگر است. حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی جهت لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده به صورت کیفی و ابزار جمع آوری داده از طریق طراحی و انتشار پرسشنامه بین 95 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حرفه ای در حوزه حسابداری تعهدی در سال 1400جمع آوری و با استفاده از دو آزمونِ آماری «آزمون دو جمله ای» و «آزمون T» مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که موانع و محدودیت های استقرار نظام حسابداری تعهدی شامل محدودیت های قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین بالادستی، چالش های به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، مشکلات در خصوص دارایی-های ثابت، مشکل در خصوص ملزومات، موجودی کالا، عدم ثبت برخی از رویدادهای مالی در سیستم حسابداری تعهدی، نبود نیروی متخصص و با تجربه و رویکرد ساختاری در ساختار سازمانی بخش عمومی هستند.

در بازارهای نوظهور و ناکارآمد، تغییرات قیمتی مستقل و تصادفی نیستند و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمت ها وجود دارد. یکی از الگو هایی که ضمن ناکارآمدی بازار می تواند موردبررسی قرار بگیرد، اثر تقدم-تاخر است. این اثر بدین معناست که بازده سهام شرکت های کوچک با تأخیر دنباله روی بازده سهام شرکت های بزرگ هستند. در صورت وجود این اثر، با دنباله روی از استراتژی خرید برندگان و فروش بازندگان می توان سودی بیشتر از حالت عادی به دست آورد. این پژوهش به بررسی وجود اثر تقدم-تا خر در بازار سرمایه ایران طی سال های 1390-1395 پرداخته است. نتایج روش خودهمبستگی متقاطع نشان دهنده وجود اثر تقدم-تا خر در کوتاه مدت است. تحلیل پروفایل های پایدار و تجزیه واریانس تعمیم یافته نشان دادند که بعد از سه هفته تمام شوک ها جذب می شوند، اما روند منظمی در جذب شوک بیشتر توسط سبد بزرگ تر وجود ندارد. نتایج رویکرد مبتنی بر هم جمعی نیز حاکی از وجود اثر تقدم-تا خر در بلندمدت است. میزان دقت مدل تصحیح خطا برای پیش بینی قیمت سبد با معیار ریشه میانگین مربعات خطا آزمون شده است. هرچند به نظر می رسد مدل تصحیح خطا پیش بینی بهتری ارائه دهد، اما مطابق آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسن، یکسان بودن مقدار ریشه میانگین مربعات خطا رد نشده و اختلاف معناداری بین این دو مقدار در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ شده و در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ نشده، وجود ندارد.

هدف: امروزه، در پرتو مطالعات نوین مالی و اقتصادی، مالیات به عنوان رکن اصلی درآمدهای دولت ها محسوب گردیده و ثبات و پایداری این نوع از درآمدها در برابر درآمدهای ناپایدار، دستیابی به یک نظام مناسب مالیاتی را برای کشورها ضروری ساخته است. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع آوری مالیات بر درآمد شرکت هاست.  روش: در این پژوهش تلاش می شود تا با بهره گیری از نظر ماموران مالیاتی و مدیران سطح عالی و حسابداران شرکت ها تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع آوری مالیات بررسی گردد. ابزار مورد استفاده به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفی است که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.  یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مالیاتی، افزایش تمکین مالیاتی شرکت ها و کاهش هزینه های تمکین مالیاتی، افزایش میزان جمع آوری مالیات بر درآمد شرکت ها، شفافیت جمع آوری مالیات بر درآمد شرکت ها و اثربخشی و کارآیی جمع آوری مالیات بر درآمد شرکت ها می شود.  نتیجه گیری: بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع آوری مالیات بر درآمد تأثیرگذار است. با افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات جمع آوری مالیات نیز افزایش می یابد.

ارزش محتوای اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری با عنوان صورت های مالی مفید بدین معنا است که اطلاعات موردنظر ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی استفاده کنندگان در ارزﯾﺎﺑﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ارزیابی های ﮔﺬﺷﺘﻪ آنها ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد. هرچه محتوای اطلاعاتی ارزش بیشتری داشته باشد، پیوستگی بین اقلام صورت های مالی و قیمت یا بازده سهام بیشتر و محکم تر می شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388-1394 است. در این پژوهش تعداد 165 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید و دو فرضیه موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تغییر قابل توجهی در طی زمان در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. همچنین متغیرهای نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و دارایی های مشهود و درصد مالکیت دولتی بر تغییر در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت و مستقیم و متغیرهای اندازه شرکت، رشد شرکت و بازده تجمعی یک ساله تأثیر منفی و معکوس دارد.

دستیابی به عملیات کارا، اثربخش و باصرفه اقتصادی، مسئولیت اصلی مدیریت هر سازمانی است. کارایی و اثربخشی مدیریت هر سازمان به معنای توانایی مدیران آن در چگونگی تهیه، توسعه، تخصیص، نگهداری و به کارگیری منابع موجود می باشد و حسابرسی عملکرد ازجمله ابزارهایی است که می تواند در جهت ارتقاء برنامه ریزی و کنترل عملیات و ارائه روش هایی برای پیشبرد آن ها و بهبود عملکرد مفید باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن می باشد. ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد نیازمند بهره گیری از نظریات خبرگان با توجه به ذهنیت ایشان است. در پژوهش حاضر ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی حسابرسی عملکرد، وضعیت عملکردی هر شاخص ارزیابی و با استفاده از دیدگاه خبرگان، میزان تفاوت موجود بین وضعیت موجود و مطلوب مشخص گردید. طبق نتایج حاصل از تحلیل های آماری، تمامی شاخص های تحقیق بااهمیت هستند و با در نظر گرفتن تحلیل اهمیت- عملکرد وضعیت اجرایی شاخص های حسابرسی عملکرد در کشور در محدوده «حیطه قابل قبول» و «حیطه ضعف» قرار دارند.

در زمینه تخصیص منابع مالی در آموزش عالی سوال مهم این است که در عمل در خصوص تخصیص منابع مالی درون دانشگاه چه می گذرد. آیا تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی از یک منطق اقتصادی تبعیت می کند. به عبارت ساده تر «افرادی که به تخصیص بودجه در درون دانشگاه، در حین تخصیص بودجه، واقعاً به چه چیزی فکر می کنند و دلواپس چه مسئله ای هستند؟». یا یک تخصیص دهنده کلان بودجه (مثلاً هیأت دولت) یا یک تخصیص دهنده خرد (یک رئیس دانشگاه) هر دو در مقام مدیر ( و البته سیاستمدار) آیا در تخصیص منابع مالی، جوانب صرفاً عقلایی – اقتصادی را در نظر می گیرند یا به دنبال منفعت سیاسی از طریق تخصیص نیز هستند. در این مقاله این مسئله که دانشگاه ها در خصوص فرآیند تخصیص منابع چگونه عمل می کنند، مبنای گزینش تئوری های مختلف برای تبیین جنبه های مختلف این فرآیند تصمیم گیری درباره تخصیص منابع درون دانشگاهی قرار گرفته است. در این مقاله، چندین تئوری که مناسب «تبیین مبنای توزیع و تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی» است، را مرور می کنیم. در این خصوص اگرچه چندین تئوری در مورد دانشگاه به عنوان یک سازمان وجود دارد، اما دو تئوری وجود دارد که به طور خاص در مورد تخصیص منابع در دانشگاه ها (به ویژه دانشگاه های دولتی) مناسب به نظر می رسند. این دو، تئوری منطقی- سیاسی و تئوری انتقادی- سیاسی هستند. همچنین دو تئوری دیگر (تئوری اقتصادی بنگاه و تئوری وابستگی منابع) نیز که به نظر می رسد با تبیین فرآیند تخصیص منابع درون دانشگاه مرتبط هستند ( اما به عنوان جزئی از دو نظریه قبلی و در درون آنها تشخیص داده شد)، بررسی شده است. در انتهای مقاله مقایسه ای بین این دو رویکرد نظری انجام پذیرفته و با بیان شواهد و یافته های تجربی از تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی ایران ، به تحلیل و کاربست این دو تئوری در آموزش عالی کشور پرداخته و توصیه هایی برای آموزش عالی ایران داده شده است

مهمترین فعالیت نظام بانکی را می توان جذب سرمایه و پس اندازهای شخصی و سپس بکارگیری و توزیع آن در قالب انواع تسهیلات اعطایی در بخش های گوناگون فعالیت های اقتصادی در سطح خرد و کلان در نظر گرفت. اما در این بین نباید مساله ریسک موجود در اعطای تسهیلات را فراموش کرد. از اینرو در این تحقیق یک الگوی چند هدفه بهینه یابی منابع و مصارف بانکی با تاکید بر نقش مدیریت ریسک ارائه شد. الگوی ریاضی با دو هدف حداقل کردن هزینه جذب سپرده ها و حداکثرسازی سود کسب شده از تسهیلات با در نظر گرفتن ریسک تسهیلات اعطائی و جریمه تاخیر تادیه ارائه شد. سپس برای حل این الگو یکی از بانک های کشور مورد مطالعه قرار گرفت و از روش معیار جامع با مقدار توان 2 در جهت حداقل سازی مجموع توان دوم انحرافات استفاده شد. در نهایت به دلیل غیرخطی بودن تابع هدف درجه دوم روش معیار جامع و محدب نبودن مساله از روش تسلسلی حداقل کردن بدون محدودیت برای یافتن نقطه بهینه استفاده کردیم. نتایج تحقیق حاکی از کارایی الگوی برنامه ریزی ریاضی ارائه شده جهت حل مساله غیرخطی درجه دو نامحدب بود

We analyse the roles of bank Directors’ Effectiveness, Transparency and the Dis-closure, Responsibility and total corporate governance indicator in bank failures during 2006-2019, using Logistic model and Kaplan-Meier method. This study completes other studies to make composite banking failure indicator. Good corpo-rate governance indicator was made. That it is one if corporate governance indica-tors for each bank are more than mean of sample and otherwise, it is zero. Forth we estimate the survival model according corporate governance indicators. Our results suggest that failures are strongly influenced by Corporate governance indicators. High Directors’ Effectiveness, Responsibility and total corporate governance indicator decrease failure risk significantly. In contrast Transparency and the Disclosure increase failure risk. These findings suggest that banks with more transparency are less survival than others. In contrast Responsibility has most effect on survival banks. There are positive relationship between bank size, inflation and banking failure and negative relationship between economic growth and banking failure indicator.

در سال های اخیر کنترل راهبری شرکت به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می دهد که سازوکارهای کنترل راهبری شرکت مطلوب منجر به افزایش کیفیت سود می شود. تحقیق حاضر به تأثیر سازوکارهای کنترل راهبری شرکت برکیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 می پردازد. برای اندازه گیری شاخص کنترل راهبری شرکت از پرسشنامه ای که شامل شفافیت اطلاعات، ساختار هیات مدیره، ساختار مالکیت و کنترل است استفاده گردیده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل پانلی و با استفاده از اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار و مثبتی بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود (پایداری سود و توان پیش بینی سود) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد، اما بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مقایسه پذیری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری است. زمانی که مقایسه پذیری حسابداری میان شرکت های همتا بالاتر است، زمینه ا ی فراهم می شود که می توان با یادگیری از نحوه سرمایه گذاری شرکت های همتا، تصمیمات بهتری اتخاذ کرد. بنابراین انتظار می رود با افزایش سطح مقایسه پذیری حسابداری، کارایی سرمایه گذاری بهبود یابد. با استفاده از تحلیل رگرسیونی، رابطه بین متغیرهای مزبور در 166 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران برای دوره 1387 الی 1394 ، مورد بررسی قرار گرفت. شواهد پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معنا داری بین مقایسه پذیری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارتی، مقایسه پذیری حسابداری، میزان دسترسی به اطلاعات باکیفیت حسابداری در مورد پروژه های سرمایه گذاری را افزایش داده و منجر به بهبود تصمیمات سرمایه گذاری می شود.

تأخیر غیرعادی درگزارش حسابرسی و ضعف درکنترل های داخلی با افزایش عدم اطمینان سرمایه گذاران و تسریع در تجمع خبر بد، ریسک سقوط قیمت را افزایش می دهد. ازطرفی افزایش کیفیت حسابرسی به عبارتی نظارت دقیق و بهتر به دلیل جلوگیری از انجام کارهای فرصت طلبانه توسط مدیریت و انباشته شدن اخبار بد، موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تأخیر غیر عادی گزارش حسابرسی و ضعف درکنترل های داخلی و کیفیت حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام برای کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1395 است. در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام، مدل هاتن و همکاران و تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تأخیر غیر عادی گزارش حسابرسی و ضعف در کنترل های داخلی، بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیرمثبت و معناداری و کیفیت حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر منفی و معنی داری، دارند وهمچنین با افزایش ضعف در کنترل های داخلی، تأثیر تاخیر غیرعادی گزارش حسابرسی، بر افزایش ریسک سقوط قیمت سهام بیشتر می شود.

هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده سهام صنعت در شرایط مختلف بازار (رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) می باشد. هم چنین این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال مهم می باشد که آیا اثرات شوک های نفتی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) نامتقارن است؟ بدین منظور از داده های ماهانه از سال 1390 لغایت 1396 استفاده می شود.برآورد و آزمون فرضیه ها از روش پنل کوانتایل انجام شده است. نتایج نشان می دهد ضریب شوک های نفتی برای دوره رکود شدید، رکود و عادی تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد؛ اما در مورد شرایط رونق و پررونق تأثیر این شوک های نفتی معنادار نمی باشد. هم چنین ضریب نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود شدید تأثیر معناداری بر بازده سهام صنایع ندارد، اما نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود، عادی و رونق و پررونق تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد. یافته ها حاکی از آن است که شوک های نفتی اثرات نامتقارنی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) دارد.

یکی از مهم ترین اصول مطرح شده در حسابرسی، تردید حرفه ای است. تردید حرفه ای نوعی نگرش است که لازمه ی آن وجود ذهن پرسشگر و ارزیابی نقادانه شواهد توسط حسابرس است و ویژگی های شخصیتی و در نتیجه، اختلالات شخصیت بر آن تأثیرگذارند. طبق تعریف انجمن روان پزشکی آمریکا، اختلالات شخصیت از الگوهای رفتاری و ذهنی تشکیل می شود که مشخصه ی اصلی این الگوها، بروز اختلال در شناخت و تنظیم هیجانات است که منجر به اضطراب چشمگیر یا ایجاد اختلال در عملکرد افراد می شوند. در این پژوهش اثر ناشی از اختلالات شخصیت حسابرسان بر تردید حرفه ای آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ی آماری این پژوهش متشکل از 293 نفر از حسابرسان است که حسابدار رسمی بوده یا حائز شرایط شرکت در آزمون حسابدار رسمی هستند. این پژوهش از حیث روش پیمایشی است که با استفاده از تحلیل آماری معادلات ساختاری و رگرسیون انجام می-شود. به منظور سنجش تردید حرفه ای حسابرسان مستقل، از پرسشنامه ی تردید ذاتی هارت (2010) که مبتنی بر مقیاس شش مؤلفه ای تردید ذاتی است استفاده شده است و اختلالات شخصیتی حسابرسان نیز با استناد به فُرم خلاصه شده ی پرسشنامه ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روان شناختی- نسخه ی پنجم (PID-5-BF) که توسط انجمن روان پزشکی آمریکا (۲۰۱3) تدوین گردیده است مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان داد که میان اختلال های شخصیتی حسابرسان مستقل و تردید حرفه ای آنان رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، اختلالات شخصیتی دارای بیشترین رابطه ی منفی با معیار درک میان فردی تردید حرفه ای است.