درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این تحقیق رتبه بندی اعتباری شرکت ها می باشد. به این منظوردر گام اول با مطالعه ادبیات تحقیق وروشناسی موسسات رتبه بند اعتباری برتر 10 متغیر که بیشترین تاثیر را در تعیین کیفیت اعتباری شرکت ها داشتند ودر محیط ایران موضوعیت دارند مبنای رتبه بندی اعتباری قرارگرفتند.این متغیرها در دو بخش کمی وکیفی است،که همه آنها بر اساس اطلاعات حسابداری کمی شده است براساس این متغیر ها اطلاعات146شر کت و730 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره 1395 تا 1399 استخراج شده برای رتبه بندی اعتباری شرکتها از مدل سوپر تحلیل پوششی داده های پیشنهادی هادی وینچه(2012) استفاده شد، پس ازآن،شرکتها با استفاده از روش خوشه بندی K- میانگین در 9 دسته قرار گرفتند(استاندارد اند پورز2021) برای اعتبار سنحی مدل، دقت مدل با استفاده از ریسک نکول بر اساس نسبت اهرمی کل تسهیلات اعتباری به ارزش بازار حقوق مالکان تعیین شدنتیجه پژوهش شامل تعیین رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی با توجه به شاخصهای انتخاب شده بود که به هریک از آنها رتبه هایی ازAAAتا Dاختصاص یافت. این رتبه ها نشان دهنده توانایی مالی نسبی شرکت ها در پرداخت به موقع بدهی هایشان است که هرچه رتبه شرکت ها به Dنزدیکتر باشد،توانایی مالی کاهش می یابد وهرچه به AAAنزدیکتر باشد، افزایش می یابد. نتایج نشان دهنده انتخاب شاخصهای اثر گذار دررتبه اعتباری وتعیین در ست رتبه اعتباری می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هم زمان سیاست تقسیم سود، نسبت بدهی، مالکان نهادی و رقابت بازار محصولبه عنوان سازوکارهای نظارتی و کنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی است.به منظور دستیابی به این هدف، 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386–1391بررسی شد. به دلیل نوع داده های پژوهش، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. مدل رگرسیونی پژوهش با روش مدل رگرسیون توبیت با آثار تصادفی برآورد شده است. نتایجبررسی هم زمان سازوکارهای بیرونی حاکمیت شرکتی بیانگر آن است که رقابت و نسبت بدهی، تأثیری کاهنده بر هزینه های نمایندگی دارند؛ اما حاصل سود تقسیمی به عنوان معیاری از سیاست تقسیم سود، بر هزینه های نمایندگی، تأثیر معناداری ندارد. همچنین مالکان نهادی بر هزینه های نمایندگی،تأثیرمثبتو معناداری دارند.

بخش دولتی به خصوص در کشور ما با توجه به گستردگی و تأثیرگذاری، یکی از بخش های مهم در نظام مالی کشور محسوب می شود که باوجود آسیب های فراوان در این بخش ازجمله بروز اختلاس ها و تخلفات متعدد یک دهه اخیر، لازم و ضروری است تا به صورت جامع به شاخص های کیفیت حسابرسی در بخش عمومی پرداخته شود. پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدلی از کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس روش تحلیل تم پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی، در دو بخش کیفی و کمی می باشد رویکرد بخش کیفی تحلیل مضمون (تم) و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته با 14 نفر از افراد باسابقه و باتجربه شامل مدیرکل، نخبگان شاغل در دیوان محاسبات و مقامات عالی رتبه دیوان محاسبات کشور بوده است که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند پس از بررسی کتب، مقالات و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان دیوان محاسبات، تعداد 773 کد اولیه در مرحله کدگذاری باز احصاء شد و سپس 261 کد گزینشی توسط محقق از آن ها استخراج شد و یافته های بخش کیفی در قالب 34 تم فرعی و 13 تم اصلی به عنوان عوامل مؤثر در کیفیت حسابرسی بخش عمومی تدوین شد. در بخش کمی جهت آزمون مدل، 8 فرضیه بر اساس تم های اصلی تدوین و برای آزمون آن ها پرسشنامه ای بر اساستم های فرعی طراحی شد. جامعه آماری پژوهش در این قسمت مدیران و همتراز آن، معاونین و همتراز آن، سر حسابرسان و حسابرسان ارشد دیوان محاسبات بوده که تعداد 278 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردید. آزمون فرضیه ها با روش همبستگی اسپیرمن و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی با آزمون فرویدمن و با استفاده از نرم افزار SPSS 23 صورت پذیرفت. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد متغیرهای عوامل سازمانی، عوامل انسانی، داده ها و معیار استاندارد، برنامه ریزی، فرآیند حسابرسی و گزارشگری استاندارد تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارند. عوامل مداخله گر تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد و نیز کیفیت حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد ارزش افزوده برای دستگاه اجرایی و جامعه دارد.

طی یک دهه گذشته نهادهای پیشروی بین المللی در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری به این نتیجه رسیده اند که انجام اقداماتی از قبیل انتشار پیش نویس استانداردهای حسابداری برای اطمینان از کیفیت استانداردهای حسابداری وضع شده دیگر کافی نیست و ارزیابی پس از اجرای استانداردها را باید در قالب چارچوبی منسجم و جامع به اجرا بگذارند تا از اثربخشی استانداردهای وضع شده اطمینان حاصل نمایند. به عبارت دیگر، گام دیگری به فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری آنها اضافه شده است و یکی از مهم ترین چالش های تدوین کنندگان استاندارد در آینده این خواهد بود که آیا ارزیابی های پس از اجرای آنها بازخوردهای به موقعی را تولید می کند یا خیر. در این پژوهش تلاش شده است ضمن مطالعه تطبیقی اجزای چارچوب های طراحی شده توسط نهادهای تدوین استانداردهای حسابداری پیشرو، با استفاده از روش پیمایشی و با مشارکت ذینفعان مختلف (108 نفر متشکل از اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد مالی بنگاه های اقتصادی، خبرگان عرصه حسابرسی مستقل و مدیران ارشد سرمایه گذاری) چارچوبی مناسب برای ارزیابی اثربخشی استانداردهای حسابداری ایران استخراج و ارائه گردد. مسئول ارزیابی، زمان ارزیابی، اهداف ارزیابی شامل اهداف کلی و اهداف خاص، فرآیند ارزیابی و محتوای گزارش نهایی ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری ایران در این چارچوب پیشنهاد شده است.

مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازار پرداخته اند؛ اما سمت و سوی بیشتر این مطالعات صرفا بر اصل عقلایی بودن عامل های اقتصادی و مستندسازی رابطه بین کیفیت حسابرسی و قیمت سهام متمرکز بوده است و واکنش مستقیم بازار به معیارهای کیفیت حسابرسی را نشانه هایی از تاثیر حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاران بیان کرده اند و به ندرت نقش حسابرسی مستقل را بر رفتارهای احساسی سرمایه گذاران در بازار بررسی نموده اند؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایلات سرمایه گذاران در قیمت گذاری سهام است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع گزارشات و اندازه حسابرس اندازه گیری می شود و برای سنجش تمایلات سرمایه گذاران از یک شاخص ترکیبی، متشکل از پنج معیار خرد و دو معیار کلان اقتصادی استفاده شده است تا بتوان اثرات کلان اقتصادی را نیز کاهش داد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 560 سال- شرکت طی سال های 1387-1394 با استفاده از رگرسیون چند متغیره تعدیل شده بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد گزارشات حسابرس اعتماد سرمایه گذاران به اطلاعات حسابداری را تقویت می کند و بر تمایلات سرمایه گذاران در قیمت گذاری سهام تاثیر می گذارد؛ اما اندازه حسابرس دارای اثر تعدیل کنندگی نمی باشد و تاثیری بر تمایلات سرمایه گذاران در بازار سرمایه ندارد.

حسابرسان جدید فناوری اطلاعات به طور معمول با چهار نوع چالش‌ الزامات منحصر به فرد شغلی ، محیط فعلی (جاری) کاری ، برداشت از حسابرسی در کل و از حسابرسان فناوری اطلاعات فاقد تجربه به معنای خاص ، و برداشت جامعه از حسابرسان جدید فناوری اطلاعات مواجهند . اشتباه در قضاوت در رابطه با شرکتهای مورد رسیدگی ، شامل اظهار نظر در خصوص نحوه اداره امور تجاری شرکتها ، برخورد با شرکتها به گونه‌ای که این حسابرسان همه چیز را می‌دانند و بر کلیه امور اشراف دارند ، تکیه بر دانش فردی در رابطه با فناوری به جای تکیه بر کنترلهای مورد نظر و سعی در مورد پسند واقع شدن توسط مشتری می باشد...

پیش بینی عایدات تلفیقی در ارزیابی شرکت اصلی اطلاعات سودمندی را فراهم می کند، زیرا عایدات شخصیت تلفیقی و نه فقط عایدات شرکت اصلی به شکل سودهای سهام به سهامداران شرکت اصلی تعلق می گیرد. تحقیق حاضر با اتخاذ رویکرد پیش بینی عایدات، به ارائه شواهدی تجربی در خصوص پیش بینی عایدات تلفیقی با استفاده از سطوح عایدات گزارش شده در صورت های مالی شرکت اصلی و فرعی می پردازد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1382 می باشد که براساس استاندارد شماره 18 ایران صورت های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نموده-اند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی و رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی و نیز آزمون مقایسه ی زوجی استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عایدات فرعی توان فزآینده تری نسبت به عایدات اصلی در پیش بینی عایدات تلفیقی فراهم نمی نماید.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه تجاری و سررسید بدهی بر سرمایه گذاری شرکت ها در دارایی های ثابت است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۱۳ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بررسی شد (۱۲۴۳ شرکت - سال) و جهت آزمون فرضیه ها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان از آن داشت که بین چرخه تجاری و سرمایه گذاری شرکت در دارایی های ثابت رابطه معنادار و مستقیم و بین سررسید بدهی و سرمایه گذاری شرکت در دارایی ثابت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد چرخه تجاری بر رابطه بین سررسید بدهی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت اثر معنادار و مستقیم دارد. آزمون های اضافی به تفکیک صنایع (محصولات دارویی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، فلزات و کاشی و سرامیک) نشان داد چرخه تجاری بر سررسید بدهی و سرمایه گذاری شرکت در دارایی های ثابت، تنها در صنعت محصولات دارویی موثر بوده اما در دیگر صنایع تاثیری نداشته است.

دراین مقاله تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود این مطالعه با استفاده از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در معرض افزایش میزان افشا هستند، نشان می دهد که سود خالص افشا وابسته به شرایطی مانند کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط یک شرکت م ی باشد. یافته های بررسی اطلاعات 191 شرکت در طول دوره ی 1389 الی 1394 بیانگر آن است که بین کیفیت افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت (که بوسیله بازده دارایی های تعدیل شده و حقوق صاحبان سهام تعدیل شده اندازه گیری شده) یک رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج مطالعه ما نشان می دهد که افشای شرکت احتمال دارد به منافعی منجر شود، اما پس از یک سطح بهینه، افزایش افشا عملکرد مالی واقعی شرکت را کاهش می دهد. همچنین، این سطح بهینه زمانی که بین محیط های نظارتی شرکت ها تفاوت (به عنوان مثال، هیئت مدیره مستقل) وجود دارد، تغییری نمی کند. این نتایج نشان می دهد که نظارت شدید بر مدیران ارشد اجرایی تاثیری بر افشای بیشتر شرکت ندارد.

پژوهش حاضر، اثر تعدیلی محدودیت مالی با شاخص کاپلان و زینگالس (1997) را در رابطه ساختار دارایی های وثیقه شدنی و ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور، 155 شرکت برای یک دوره 11 ساله (1393-1383) بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد محدودیت مالی شرکت ها در رابطه کل دارایی های وثیقه شدنی با اهرم مالی و اجزای دارایی های وثیقه شدنی (اموال، ماشین آلات و تجهیزات، موجودی کالا و حساب های دریافتنی) با اهرم مالی شرکت، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ به عبارت دیگر، با وجود محدودیت های مالی در شرکت ها، این رابطه تقویت می شود. در تحلیل فرضیه سوم، متغیر تعدیلی محدودیت مالی در رابطه بین دارایی های بلندمدت وثیقه شدنی با اهرم مالی بلندمدت تأثیری ندارد. متغیر تعدیلی محدودیت مالی در رابطه بین دارایی های کوتاه مدت وثیقه شدنی با اهرم مالی کوتاه مدت، نشان دهنده اثر مثبت و معناداری است. علاوه بر این اثر تعدیلی محدودیت مالی در اجزای دارایی های کوتاه مدت وثیقه شدنی (موجودی کالا و حساب های دریافتنی) با اهرم مالی کوتاه مدت به ترتیب، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار و نبود رابطه است.

تأمین مالی بانک ها در ایران چهار مسیر عمده دارد: سپرده ها، سرمایه، بدهی به بانک مرکزی یا سایر بانک ها و سپرده گذاری که یکی از منابع اصلی تأمین مالی است. در سال های اخیر گرایش مشتریان به سپرده های بدون سررسید مشخص که هر زمان قابل برداشت است، مشکلاتی را برای بانک ها و مؤسسه های مالی ایجاد کرده است. این پژوهش تأثیر پاداش های قراردادی بر رفتار 107/24 نفر از سپرده گذاران را - شامل 924/10 سپرده گذار ویژه بانک ملت که پاداش دریافت کرده اند و 183/13 سپرده گذار عادی این بانک که از این پاداش ها برخوردار نشده اند - از سال 1389 تا 1394 بررسی کرده است. بیشتر پژوهش های انجام شده در این حوزه، سود بانکی و تأثیر آن بر سپرده گذاران را بررسی کرده است. در این پژوهش پاداش های قراردادی شامل بیمه و کارت بانکی ویژه به استثنای سود سپرده است و اثر این پاداش ها بر طول دوره سپرده گذاری و نوسانات سپرده به منزله عوامل تأمین مالی باثبات بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد پاداش های قراردادی سبب افزایش ثبات تأمین مالی در بانک شده است.

تعداد زیادی از افراد در جهان، از شبکه های اجتماعی به منظور برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات استفاده می کنند. شبکه های اجتماعی، پایگاه های داده بزرگی هستند که رفتار جامعه را منعکس می کنند. اطلاعاتی که از طریق شبکه های اجتماعی بدست می آیند، داده های بزرگ نامیده می شوند. تحقیقات دانشگاهی بسیاری در حوزه ی داده های بزرگ تولید شده توسط شبکه های اجتماعی انجام شده است که هدف کلی آن ها، درک بهتر رفتار جامعه است. در این پژوهش به استفاده از شبکه های اجتماعی و داده های بزرگ در حوزه بازار سرمایه پرداخته شده است. از منظر مالی رفتاری، احساسات سرمایه گذاران، عامل نوسانات بازار است. در این چارچوب، شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار نوینی برای جمع آوری داده های مربوط به احساسات جامعه و درک رفتار سرمایه گذارن، مطرح هستند. از سوی دیگر، استفاده از شبکه های اجتماعی برای افشای اطلاعات شرکت و گزارشگری، اطلاعاتی به موقع را فراهم می آورد که منجر به افزایش کارایی بازار می گردد. این پژوهش به معرفی شبکه های اجتماعی و مکانیزم های تبادل اطلاعات از شبکه ها به بازار سرمایه و گزارشگری مالی و افشا از طریق شبکه های اجتماعی پرداخته، نتایج چند مقاله مهم مطرح کرده و چالش ها و چشم انداز مقالات آتی را بیان نموده است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای دست کاری فعالیت های واقعی (مدیریت سود واقعی) و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین میزان دست کاری فعالیت های واقعی از سه معیار هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیر عادی و جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی استفاده شده است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد از میان معیارهای انتخابی برای مدیریت سود واقعی متغیرهای هزینه اختیاری غیرعادی و جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی تأثیر مثبت معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارند. افزون بر این، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی تأثیر مثبت معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیر هزینه تولید غیرعادی تأثیر معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام ندارد.

ریسک اعتباری، از مهمترین ریسک هایی است که نهادهای پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی پژوهش ارزیابی تاثیر ریسک اعتباری بر بازده سهام است. ابتدا با بررسی مبانی نظری، پژوهش های انجام شده و نظر کارشناسان خبره، عوامل کمّی و کیفی موثر بر رتبه بندی اعتباری تعیین شد سپس پرسشنامه ای تهیه شد تا باتوجه به نظر خبرگان براساس محیط ایران درجه اهمیت شاخص ها مشخص شود، و با استفاده از مدل تاپسیس رتبه بندی ۱۰۶ شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای سال های۱۳۹۰-۱۳۹۴ براساس ریسک اعتباری با درجه اهمیت یکسان و متفاوت شاخص ها صورت گرفت؛ سپس براساس نتایج رتبه بندی به تشکیل پرتفوهایی از سهام پرداخته شد و درنهایت تاثیر ریسک اعتباری بر بازده سهام در دو حالت درجه اهمیت یکسان و متفاوت مشخص شد. بنابر نتایج، تاثیر ریسک اعتباری بر بازده در هردو حالت درجه اهمیت یکسان و متفاوت، با تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، بی معنی و با تحلیل رگرسیون داد ه های پانل، معنی دار و معکوس است.

اصلاحیّه قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است . یکی از سوالات اساسی در اصلاحات قانون مالیات های هر کشوری ای ن است که ، آیا قانون جدید تأثیر بهتری بر رشد نرخ سرمایه گذاری دارد ؟ لذا در این تحقیق سعی شده است به این سئوال اساسی پاسخ داده شود. بنابراین از طریق کسب اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان نماینده بخش صنعت در ایران در بازه زمانی 1384 الی 1388 و استفاده از آزمون F و هاسمن به این نتیجه رسیده شده است که صرف نظر از شرایط قبل از اصلاحیّه و معافیت های مالیاتی حاضر در بخش صنعت ، قانون جدید نق ش تعیی ن کننده ای در نرخ سرمایه گذاری نداشته و در مقابل عواملی همچون نرخ سود بانکی ، نرخ رشد قیمت مسکن و غیره به مراتب موثرتر بوده اند . لذا با توجه به فراز و نشیب های اقتصادی موجود برای تبین شرایط عوامل اقتصادی ، استراتژی ثبات در مجموعه عوامل مالیاتی پیشنهاد گردیده است تا بدان وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی جامع در عوامل دیگر بتوان به یک جمع بندی در بسته سیاست های مالی کشور دست یافت .

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر گرایش های احساسی و عواطف رفتاری سرمایه گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام است. بدین منظور، با استفاده از مدل دباتا و همکاران (2017) و با به کارگیری داده های 14 کشور، در بازه زمانی 2008 تا 2018، تأثیر گرایش های احساسی و تمایلات رفتاری سرمایه گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام بررسی شده است. در این پژوهش برای سنجش و اندازه گیری متغیر احساسات سرمایه گذاران، از شاخص آرمز و همچنین برای سنجش نقدشوندگی، از معیارهای ارزش معاملاتی(TV)، عدم نقدشوندگی آمیهود (ILLIQ) و عدم نقدشوندگی کوروین و شولتز(HLS) استفاده شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان می دهد که: بالا بودن سطح نقدینگی بازار در سال قبل، تأثیر مثبت و معناداری بر سطح نقدینگی بازار در سال جاری دارد. احساسات سرمایه گذاران بر نقدشوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد تولیدات صنعتی نیز بر نقدشوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد و نرخ تورم سال جاری، تأثیر منفی بر نقدشوندگی بازار سهام دارد. بر اساس نتایج، احساسات سرمایه گذار در کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت بر حجم معاملات بازار سهام دارد و می تواند حجم معاملات و نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد؛ لذا بخشی از رشد نقدینگی وارد بازار سهام شده است و توانسته است حجم معاملات در این بازار را افزایش دهد.

امروزه با توجه به رشد و گسترش شرکت های سهامی عام، نظارت بر عملیات و فرایند واحدهای اقتصادی اهمیت زیادی یافته است. انتظار می رود کمیته حسابرسی به عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، در راستای حفظ منافع گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری موثر واقع شود. این پژوهش با استفاده از چارچوب تئوری نمایندگی به بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، از طریق اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری می پردازد. این ویژگی ها شامل تخصص مالی، استقلال، تجربه و اندازه کمیته حسابرسی است. داده های پژوهش بر اساس نمونه ای متشکل از 310 مشاهده سال_شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1393، آزمون شدند. یافته ها حاکی از آن است که بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و مدیریت سود تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما بر خلاف انتظار محققین بین تجربه کمیته حسابرسی و مدیریت سود تعهدی رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید. در ادامه یافته ها نشان داد که بین استقلال و اندازه کمیته حسابرسی با مدیریت سود تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد.