درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی تاثیر محیط اطلاعاتی بر هزینه سرمایه موضوعی با اهمیت در تحقیقات حسابداری و مالی به شمار می رود. ادبیات حسابداری و مالی نشان می دهد که در یک سطح مشخص از عدم تقارن اطلاعاتی، میزان سوء استفاده از اطلاعات محرمانه توسط مبادله گران آگاه با افزایش رقابت اطلاعاتی بین این مبادله گران، کاهش می یابد. رقابت اطلاعاتی به عنوان رقابت بین سرمایه گذاران آگاه در کسب و مبادله سودمند اطلاعات محرمانه تعریف می شود. مطالعات نشان می دهد، سرمایه گذاران نهادی در مقابل سرمایه-گذاران جزء به احتمال بیشتری سرمایه گذاران آگاه محسوب می شوند. در این پژوهش با تکیه بر ادبیات موجود، تاثیر رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه بر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گرفت. با در نظر گرفتن مالکان نهادی به عنوان سرمایه گذاران آگاه، برای اندازه گیری رقابت اطلاعاتی بین آن ها از دو معیار تعداد و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شد. تحلیل ها براساس اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1390 انجام گرفت.یافته های حاصل از برآورد مدل های رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های مقطعینشان می دهد که با افزایش تعداد مالکان نهادی به عنوان معیار رقابتاطلاعاتی، قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. بر اساس شواهد تحقیق، تاثیر تمرکز مالکیت نهادی به عنوان دیگر معیار رقابت اطلاعاتی در این تحقیق، بر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی تایید نمی شود.

« با بروز تخلف های مالی و حتی غیر مالی در دهه اخیر، نقش حاکمیت شرکتی و ابزارهای حاکمیتی در کاهش وقوع تقلب یا تخلف، بیش از گذشته برجسته شده است. بطور مثال با وجود آمدن کمیته حسابرسی، بر ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک شایایی شده است. چنان که این کمیته، به عنوان عامل بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی و در پیشگیری و مقابله با تقلب، نقش مؤثری ایفا می کند. کمیته حسابرسی، به عنوان عامل تعیین کننده روند مثبت گزارشگری مالی، موجب افزایش اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده نیز می شود. اعضای این کمیته با هیئت مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری داشته و بر کیفیت و مطلوبیت صورت های مالی، رویه حسابرسی، کنترل داخلی و فرایند گزارشگری مالی نظارت می کند. با برقراری ارتباط بین حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی و هیئت مدیره، روند گزارش گری مالیشرکت افزایش یافته و نیز به نوعی بر انتخاب یا تغییر هیات مدیره تاثیر بسزایی خواهد گذاست.) این امر، برافزایش پاسخگویی مدیریت در مقابل سهامداران نیز تاثیر گذار خواهدب ود. همانطور که در استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰ ایران و بیانیه ۹۹ استانداردهای حسابرسی آمریکا، استانداردحسابرسی ۲۰۰۸-۸۰۰۱ استرالیا و قانون تقلب بریتانیا۲۰۰۶ بیان شده است، تقلب ممکن است درون سازمانی و با همراهی مدیریت یا کارکنان یا برون سازمان باشد. همچنین ممکن است تقلب مدیریت در شمول ارائه نادرست اطلاعات مالی به صورت عمدی یا سوءاستفاده از منابع شرکت قرار گیرد. زمانی که مدیریت به طور عمد از منابع شرکت سواستفاده نماید یا زمانی که مدیریت تبانی کرده باشد، بعید به نظر می رسد که رویه های معمول حسابرسی مستقل بتوانند تقلب یا اشتباه را کشف نماید. به همین جهت نیاز است بازوی اجرایی مقابله با تقلب درون سازمانی که کمیته حسابرسی است با بررسی ادواری اطلاعات مالی ، نشانه هایی تقلب را شناسایی و در زمان مقتضی، برخورد مناسب با تقلب را اعمال نماید. همچنین کمیته حسابرسی باید با هیات مدیره و حسابرسان بطور مستمر ارتباط داشته باشد این ارتباط مستمر منجر به کسب اطمینان کافی جهت مقابله با تقلب وهمچنین اعمال کنترل های مناسب برای شناسایی تقلب بالقوه و بررسی های مقتضی در جهت کسب اطمینان از عدم وقوع تقلب می گردد.

پایداری شرکت، یک مفهوم مدیریتی جامع است که تداوم فعالیت شرکت را تضمین و از موفقیت های اقتصادی بلندمدت آن حمایت می نماید. با توجه به اهمیت مبحث پایداری در قرن حاضر، این پژوهش تلاش می کند تا به بررسی تأثیر میزان شاخص های پایداری افشاء شده بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389 تا 1394 بپردازد. از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه الزامات و مقررات اجباری در ایران در خصوص افشاء شاخص های پایداری وجود ندارد، سطح افشای این موارد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار پایین است. با این حال، داده های مورد نیاز پژوهش با بررسی گزارش های سالانة هیئت مدیره، صورت های مالی و سامانة شرکت های نمونه به دست آمد. نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی تابلویی نشان داد که میزان شاخص های پایداری افشاء شده به صورت جامع تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت سود دارد؛ ولی از سه بعد پایداری موجود، شاخص های مرتبط با ابعاد اجتماعی و اقتصادی، دارای تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود هستند، در حالی که بعد زیست محیطی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت سود است.

درپژوهش حاضر مدل همزمان پویا برای رفتار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران طراحی وارائه می شود.مبنای اصلی مدل مذکور بر محدودیت منابع و مصارف وجوه نقد در شرکتها می باشد.]چهار معادله ساختاری سرمایه گذاری ، استقراض ،تقسیم سود و انتشار سهام با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی ضرایب مدل با دقت بالایی تخمین زده می شود.نتایج پژوهش نشان می دهد که تصمیمات سرمایه گذاری ،تامین مالی و تقسیم سود در شرکتها از همزمانی برخوردار و ارتباط متقابل بین آنها وجود دارد.مدیران شرکتها در شرایط محدودیت تامین مالی همواره باید در انتخاب گزینه های مصارف و منابع ارتباط آنها را درنظر داشته باشند،تااز از زیانهای ناشی از سرمایه گذاری غیر بهینه وهمچنین افزایش هزینه سرمایه شرکت اجتناب ورزند همچنین وجود سلسله مراتب تامین مالی در شرکتها برای سرمایه گذاری تایید می شود.

در این پژوهش، واکنش بازار به تعدیل منفی در سود هر سهم پیش بینی شده (خبر بد) و اعلام دیرهنگام این خبر، مورد بررسی قرار گرفته است. بازه ی زمانی این پژوهش، سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ است. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد بازار به خبر بد، منفی واکنش نشان می دهد اما اعلام دیرهنگام، با واکنش مثبت بازار روبرو می شود. بعلاوه بین اخبار بد دیرهنگام و زودهنگام، از نظر واکنش بازار تفاوتی وجود ندارد، اما اعلام دیرهنگام اخبار خوب با یک واکنش مثبت مواجه می شود.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تغییرات مدیران و حق الزحمه حسابرسی است. در این راستا تغیر مدیران به تغییر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و تغیر در وظیفه مدیران تقسیم شد و فرضیه های پژوهش بر اساس آن ها تبیین گردید. جامعه آماری پژوهش را نمونه ای متشکل از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1393 ، تشکیل داد. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق داده های ترکیبی و به روش تابلویی صورت گرفت. در آزمون فرضیه اول پژوهش رابطه معناداری بین تغییر مدیر عامل شرکت و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نشد. در ادامه و با آزمون فرضیه دوم پژوهش رابطه منفی و معناداری بین تغییر رئیس هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرسی مشاهده گردید. به بیان دیگر تغییر رئیس هیئت مدیره در شرکت های نمونه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. در نهایت آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان از رابطه مثبت و معنادار بین تغییر در درصد وظیفه مدیران با حق الزحمه حسابرسی دارد. به سخن دیگر تغییرات در وظیفه مدیران حاضر در هیئت مدیره باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود.

در تحلیل عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک، معمولاً بازده صندوق به عنوان معیار ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد و تمایزی با بازدهی که سرمایه گذاران کسب می کنند لحاظ نمی شود. این در حالی است که بازدهی که در عمل، سرمایه گذاران صندوق کسب می کنند ممکن است بسته به زمان بندی آنها برای ورود و خروج به صندوق و نیز حجم سرمایه آنها با بازده محاسبه شده برای صندوق - که مبتنی بر استراتژی خرید و نگهداری است - متفاوت باشد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تصمیمات زمانی سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری مشترک روی بازدهی و عملکرد آنها چه تأثیری می گذارد. به این منظور، با استفاده از داده های جریانات نقدی هر صندوق در سال های1390-1395 نشان داده شده که تصمیمات زمانی نادرست سرمایه گذاران صندوق ها برای ورود و خروج سرمایه به صندوق، منجر به کاهش بازدهی آنها تا 2/2 % ماهانه (30% سالانه) شده است. این اثر منفی قابل توجه می تواند حتی در صندوق های پر بازده نیز، بازده کسب شده توسط سرمایه گذاران را به طور چشمگیری کاهش دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود به عنوان معیاری جامع از عملکرد مالی است. در بررسی این تأثیر، نظریه ارائه شده توسط جنسن و مکلین (1976) در باب تأثیر اهرم مالی بر هزینه های نمایندگی و متعاقباً بر عملکرد واحد تجاری مد نظر قرار گرفت. لذا در این پژوهش تأثیر غیر خطی اهرم مالی بر کارایی سود مورد توجه است. نمونه مورد بررسی شامل 28 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره زمانی 1391-1384 است. به منظور محاسبه کارایی سود از روش تحلیل پوششی داده ها و به منظور بررسی تأثیر اهرم مالی بر کارایی سود از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بدست آمده تأثیر غیر خطی (به شکل U وارونه) اهرم مالی را بر کارایی سود مورد تأیید قرار داد. لذا می-توان چنین گفت که در واحدهای مورد بررسی، افزایش اهرم مالی از طرفی با کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس مدیر، هزینه های نمایندگی را کاهش و باعث بهبود عملکرد می شود و از طرفی دیگر می تواند با افزایش ریسک ورشکستگی، هزینه های نمایندگی بدهی را افزایش و عملکرد را تضعیف نماید. از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی و معنادار دارایی های ثابت، عدم تأثیر اندازه واحد تجاری، دارایی های نامشهود و نرخ رشد بر کارایی سود اشاره کرد.

افزایش نوسآن های غیرمنتظره جریان های نقدی، مربوط به شرایط رقابتی فزاینده برای شرکت هایی است که قدرت بازار کمی دارند، در حالی که شرکت های با قدرت بازار بیشتر، توانایی بالاتری برای انتقال شوک های منفی جریان نقدی به مصرف کنندگان و دسترسی به جریان های نقدی هموارتر داشته و مورد توجه سرمایه گذاران ریسک گریز قرار می گیرند. ریسک پایین شرکت های دارای قدرت بازار بیشتر، آن ها را ترغیب به اجتناب مالیاتی می کند که می تواند بر بازدهی و آگاهی دهندگی قیمت سهام تأثیرگذار باشد. بنابراین در این پژوهش تأثیر قدرت بازار محصول بر بازدهی و آگاهی دهندگی قیمت سهام و تأثیر اجتناب مالیاتی بر آن با تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های تلفیقی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1393 بررسی شد. نتایج نشان داد که قدرت بازار محصول باعث کاهش بازدهی و افزایش آگاهی دهندگی قیمت سهام می شود. همچنین معیارهای مختلف اجتناب مالیاتی بر شدت تأثیر قدرت بازار محصول بر آگاهی دهندگی قیمت سهام تأثیری ندارند، ولی با لحاظ نرخ دفتری بلندمدت، تأثیر قدرت بازار محصول بر بازدهی سهام منفی تر می شود.

در سال های اخیر نه فقط حساسیت رقابت در بازار افزایش یافته، بلکه ماهیت آن نیز، تغییر کرده است. امروزه موفقیت شرکت ها به توانایی آن ها در سازگاری با تغییرات سریع فناوری و شرایط بازار بستگی دارد. این امر نیازمند نیروی کار با دانش و آگاه است و مدیریت موثر بر افراد، یکی از کلیدهای اصلی این موفقیت محسوب می شود. موضوع سرمایه انسانی چنان دارای اهمیت است که بسیاری از محققین ارزشمندترین و مهم ترین منابع یک شرکت را سرمایه انسانی آن می دانند. سرمایه های انسانی می توانند دارایی های استراتژیک باشند و مزیت رقابتی برای شرکت ها ایجاد کنند. در این راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر سرمایه انسانی بر ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 146 شرکت بورس اوراق بهادار طی سالهای 1388 تا 1392 می باشد. جهت آزمون فرضیه تحقیق رگرسیون فازی بکار گرفته شده است. اندازه شرکت، بازده دارایی و اهرم مالی نیز به عنوان متغیر کنترل استفاده شده است. نتایج تحقیق جاری حاکی از وجود رابطه ای معنی دار بین سرمایه انسانی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران است. سرمایه انسانی بالاتر همچنین با بازده دارایی بالاتر در ارتباط است. با این حال رابطه ای معنی دار بین سرمایه انسانی با اندازه شرکت و اهرم مالی یافت نشده است.

در این پژوهش ، رابطه بین کیفیت سود حسابداری (سنجیده شده با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود) و سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام، در بازه زمانی 1382 تا 1391، در 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده و رابطه عامل های ریسک سرعت انعکاس اطلاعات حسابداری و غیر حسابداری با صرف ریسک بررسی گردیده است. در برآورد الگو ها از رویکرد داده های ترکیبی و نیز رگرسیون دو مرحله ای فاما- مک بث (1973) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر چه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر و میزان پایداری سود حسابداری بالاتر باشد، اطلاعات با سرعت بیشتری در قیمت های سهام انعکاس می یابد. همچنین، نتایج بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین عامل های ریسک سرعت انعکاس اطلاعات حسابداری و غیر- حسابداری با صرف ریسک است. این موضوع بدان معناست که با کاهش کیفیت سود، سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت های سهام کاهش یافته و بازده مطالبه شده توسط سهامداران افزایش پیدا می کند.

این مقاله به بررسی اهمیت تحقق آستانه ی سود سال قبل از دیدگاه سرمایه گذاران در زمان اعلام سود می پردازد. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا بر مبنای نظریه ی انتظارات، می توان آستانه ی سود سال قبل را به عنوان یکی از نقاط مرجع سرمایه گذاران در نظر گرفت. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 75 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1389 انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ی اول پژوهش نشان داد آستانه ی سود پیش بینی شده با بازده غیرعادی سهام رابطه ی مستقیم دارد. نتایج آزمون فرضیه ی دوم پژوهش نشان داد با کنترل سود پیش بینی شده، آستانه ی سود سال قبل به عنوان یکی از نقاط مرجع سرمایه گذاران در تصمیم های سرمایه گذاری مطرح نیست. به عبارت دیگر این پژوهش انگیزه های مبتنی بر بازار سرمایه، به عنوان محرک مدیریت سود پیرامون دستیابی به سود سال قبل را تأیید نمی کند.

ضریب واکنش سود، به توضیح و شناسایی دلایل متفاوت واکنش بازار به اطلاعات حسابداری می پردازد. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، هنگام سرمایه گذاری در واحد تجاری و همچنین اطمینان به واحد تجاری به آن نیاز دارند، آگاهی در مورد ریسک نکول و احتمال ورشکستگی واحد تجاری است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود با تأکید بر ویژگی های حاکمیت شرکتی (نوع حسابرس، تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش را 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 تا 1392 تشکیل می دهد و در مجموع 465 شرکت - سال بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، ریسک نکول تأثیر منفی و معناداری بر روی ضریب واکنش سود دارد. همچنین، شواهد پژوهش حکایت از آن دارد که نوع حسابرس و استقلال هیأت مدیره، تأثیری بر رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود ندارند. در حالی که تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود دارند.

قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.

حرکت شناسی در علوم مختلف به اشکال گوناگون جهت طرح «فرایندی از تغییر، ناپایداری، تقابل و یا تعادل نیروها»، استفاده می شود (فرهنگ وبستر، 2015). اخیرا پویایی شناسی در حسابداری شاهد پیشرفتهای چشمگیری بوده است. حال سوال اینست که، در شرایط محیطی و فن آورانه از کدام الگوها، و مدلها برای پویایی اطلاعات حسابداری می توان استفاده کرد؟ گرایش پژوهشهای حسابداری به سمت کدام گونه از مدل های پویایی می باشد؟ اطلاعات و مستندات لازم از طریق بررسی مطالعات گذشته در زمینه پویایی در علوم گوناگون جمع آوری شده است. شرایط، محیط و موضوع مورد پژوهش، بکارگیری گونه های خاصی از مدلهای پویایی برای اطلاعات حسابداری را ضروری می سازد. در این مطالعه نمونه های بارزی از مفاهیم پویایی در حسابداری و علوم مالی به همراه ذکر برخی از مدلها، توابع و فرایند های تصادفی مربوط به پویایی بحث می شود. درک مفاهیم و نظریه های پویایی اطلاعات می تواند به تدوین استاندارد ها، انتخاب رویه ها، بررسی اثر انتشار اطلاعات بر رفتار گروه ها و سرمایه گذاران کمک نماید.