درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی ساز و کارهایی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله بیش سرمایه گذاری در محدوده جریان های نقدی آزاد، می پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش، نظریه جریان نقدی آزاد جنسن ]60[، که نظارت بستانکاران را مهم ترین عامل در کاهش ریسک جریان نقدی آزاد می داند؛ به همراه در نظر گرفتن برخی دیگر از متغیرهای مهم با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) و داده های ترکیبی بررسی شده است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر خلاف نظریه جریان نقدی آزاد جنسن، حاکی از مثبت و معنادار بودن اثر متغیر اهرم مالی بر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد و متقابلاً مثبت و معنادار بودن اثر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد بر متغیر اهرم مالی است؛ بدان معنا که پژوهش حاضر نشان می دهد، وقتی شرکت در وضعیت افزایش ریسک جریان نقدی آزاد قرار می گیرد، استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد، به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد؛ افزون بر این که راه حل مناسبی نیست، باعث تشدید آن نیز می شود. همچنین، با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی دارای اثر منفی با اهمیت، و متغیر سطح مالکیت نهادی دارای اثر مثبت با اهمیت بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

تصمیم گیری درباره تامین مالی وترکیب ساختار سرمایه در شرکت ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد. هدف اساسی تحقیق اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . باتوجه به هدف پژوهش در مرحله اول، بر مبنای چارچوب، نظرات خبرگان مالی جهت کسب شناخت ودرک دیدگاه های آنان و مشخص ساختن ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده مدل انعطاف پذیری مالی شرکت ها، ازطریق پرسشنامه اخذ شد. در مرحله دوم، بعد از ارایه مدل مورد اشاره، روش همبستگی به عنوان یکی از زیر بخش های روش تحقیق توصیفی برای اندازه گیری مولفه های نگهداشت وجه نقد، ظرفیت بدهی و اندازه بازار سرمایه شرکت های بورس تهران با اطلاعات واقعی وتاریخی صورت های مالی و اطلاعات معاملاتی سهام شرکت ها، استفاده گردید . نتایج اندازه گیری مولفه های سه گانه حاکی از اندازه و مقدارکمتر نگهداشت وجه نقد، اندازه ومقدار بیشترظرفیت بدهی و روند نسبتاً نزولی اندازه بازار سرمایه (نقد شوندگی سهام) شرکت های بورس تهران طی سال های 1380 تا 1394 است و اندازه گیری ابعاد دوگانه انعطاف پذیری مالی نیز حاکی از استفاده از انعطاف پذیری مالی درونی و عدم استفاده از انعطاف پذیری مالی بیرونی است که با تئوری های توازن و سلسله مراتب وعدم تقارن اطلاعاتی قابل تبیین هستند. 

در این پژوهش، رابطه عوامل درونی شرکت (بلوغ و انعطاف پذیری مالی) با استراتژی کسب وکار شرکت و همچنین رابطه استراتژی کسب و کار شرکت با عملکرد مالی (ریسک و بازده) آن، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نقش زمینه صنعت (نوسانات بازار و رقابت در صنعت) بر ارتباط عوامل درونی شرکت با استراتژی کسب و کار شرکت، بررسی شده است. جهت ارزیابی نوع استراتژی انتخابی شرکت ها (تهاجمی یا تدافعی)، از سیستم امتیازدهی ایتنر و لرکر (1997) استفاده شده است. به منظور تحلیل های آماری، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده و دو متغیر کنترلی (اندازه شرکت و اهرم مالی) نیز در مدل ها مورد استفاده قرار گرفته شده است. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1389 تا 1393 بوده و نمونه پژوهش شامل 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هر چه شرکت بالغ تر و انعطاف پذیری مالی بیشتری داشته باشد استراتژی کسب وکار آن تدافعی تر است. علاوه بر این هر چه استراتژی کسب وکار شرکت تهاجمی تر باشد، بازده دارایی آن بیشتر و ریسک ویژه آن کمتر است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که نوسانات بالای بازار و رقابتی بودن صنعت، اثر تقویت کننده ای بر رابطه بین بلوغ شرکت و انعطاف پذیری مالی با استراتژی کسب و کار شرکت ندارند. 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمت گذاری ریسک غیر سیستماتیک در پاسخ به چرایی ظهور معمای نوسان پذیری غیرسیستماتیک و آزمون نقدشوندگی به عنوان خاستگاه رابطه ریسک مذکور و بازده مقطعی سهام است. به منظور آزمون اثر مذکور توأمان از رویکردهای تحلیل پرتفوی و الگوی فاما- مک بث (1973) استفاده می گردد. لذا، نمونه ای مشتمل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و طی دوره زمانی 1378 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر ضمن تأیید معمای نوسان پذیری غیرسیستماتیک نشان می دهد توان توضیحی ریسک غیرسیستماتیک به منظور تبیین تغییرات مقطعی بازده سهام متأثر از عامل نقدشوندگی تقویت می گردد. با این حال، تأثیر ریسک غیرسیستماتیک بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مغلوب اثر نقدشوندگی نبوده و شواهدی دال بر انتساب منشأ قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک به نقدشوندگی یافت نگردید. یافته اخیر حساسیت چندانی نسبت به نحوه اندازه گیری ریسک غیرسیستماتیک، مسأله معاملات اندک (اعمال محدودیت های حداقل روز معاملاتی)و الگوی وزنی محاسبه بازده پرتفوی نداشته و کماکان برقرار است.

محافظه کاری سود بیانگر درجه ای انعکاس به هنگام تر زیان مورد انتظار شرکت در مقایسه با سود مورد انتظار آن است. محافظه کاری ترازنامه هم معرف ارزش هایی است که در بازار شناسایی می شوند ولی در دفاتر حسابداری شناسایی نمی شوند. این نوع محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می شود. بررسی رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه هنگامی ضروری است که از ارتباط سود و بازده برای تشخیص تفاوت در محافظه کاری سود، برمبنای داده های مقطعی یا سری های زمانی استفاده شود. به این منظور داده های مربوط به 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد برای کلیه دوره های مورد بررسی سود محافظه کارانه نیست و بین محافظه کاری سود و محافظه کاری اقلام تعهدی با محافظه کاری ترازنامه رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد محافظه کاری جریان های نقدی عملیاتی با محافظه کاری ترازنامه رابطه ندارد.

حسابرسی داخلی نوین در ایران، به تازگی در کانون توجه قرارگرفته است لذا تاکنون بسیاری از جنبه های آن ازجمله کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای دستیابی و ارتقای آن، تبیین نگردیده است. همچنین پژوهش های گذشته جنبه های محدودی از کیفیت حسابرسی داخلی را مدنظر قرار داده اند؛ بنابراین برای تبیین و توصیف جنبه های گوناگون کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست، با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه ای و استفاده از مصاحبه های عمیق، ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی موردپژوهش قرار گرفتند. برای این منظور با 33 نفر از ذینفعان اصلی (استفاده کنندگان و ارائه کنندگان) حسابرسی داخلی در نیمه دوم سال 1395 و اوایل سال 1396 مصاحبه صورت گرفت. مضافاً از داده های متنی مندرج در 30 مقاله، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرفه ای پیرامون حسابرسی داخلی که عمدتاً ارائه کننده دیدگاه ذینفعان فوق الا شاره پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی بود، نیز استفاده شد. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که مختص رویکرد نظریه زمینه ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها (مفاهیم) استخراج گردید. مدل راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی بر اساس رویکرد سیستمی که شامل ورودی ها، فرایند، خروجی ها، نتایج (پیامدها) و عوامل زمینه ای است، استخراج شد. بر اساس آن، راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی به صورت چندوجهی و پیرامون عناصر مدل کیفیت سیستمی یعنی پیرامون ورودی ها، اجرای کار، خروجی ها و عوامل زمینه ای مؤثر بر کیفیت حسابرسی داخلی ارائه گردید. با توجه به جوان بودن حرفه حسابرسی داخلی در ایران، این راهبردهای چندوجهی می تواند در سطوح مختلف حسابرسی داخلی

بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور محسوب می شود که از سایر بخش های اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تأثیر می پذیرد در این مقاله رابطه بین تکانه های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین 1370 تا اسفند ماه 1390 بررسی می شود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری SVAR استفاده می گردد که در آن از متغیر های بازدهی سهام، نرخ ارز واقعی وتولید ناخالص ملی و قیمت سکه به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان داد که وقوع یک انحراف معیار تکانه در قیمت نفت در ابتدای دوره اثر مثبت و بعد از آن اثر منفی بر شاخص قیمت بازار سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت سهام نشان داد که در همه دوره ها، قیمت نفت بعد از تولید ناخالص ملی بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت بازار سهام دارد؛ که در طول زمان افزایش می یابد.

ادبیات مالی، به طور وسیعی نشان می دهند که ارزشیابی بازار مالی از یک شرکت، رفتار های مدیریتی و اقدامات شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی این موضوع بوده که آیا شرکت هایی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه هستند افشای اطلاعات اینترنتی خود را مدیریت می کنند؟ لذا فرضیه تحقیق به صورت وجود رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و میزان افشای اطلاعات از طریق وب سایت شرکت ها تدوین گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق، از داده های تاریخی سال های1390-1389 مربوط به 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون (برای هریک از سال ها و تجمعی دو ساله) و آزمون تفاوت میانگین، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون های بعمل آمده در این تحقیق حاکی از تأیید فرضیه و وجود رابطه منفی و معنادار بین اضافه ارزشیابی و افشای اینترنتی اطلاعات مالی، در هر یک از بررسی های مقطعی و در مجموع دو سال است. در واقع، در شرکت های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت شرکت ها، هنگامی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه می گردند، به منظور دستیابی به منافع بالا بودن قیمت سهام، تمایل به حمایت از مقادیر اضافه ارزشیابی شده داشته و در نتیجه اطلاعات کمتری را در مورد عملکرد سالی که در آن اضافه ارزشیابی روی داده است، در وب سایتشان افشاء می کنند.

از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه زیرساخت های اقتصادی آن است که بسترساز رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد است و عدم پاسخگویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. کشورهای در حال توسعه در تأمین مالی پروژه های زیرساختی خود با مشکل مواجه اند و طراحی راه حل بهینه در تأمین مالی این نوع از پروژه ها نیاز اساسی این کشورها است. این نوع از پروژه ها دو مشخصه اصلی دارند که در روش تأمین مالی باید بدان توجه کرد. اولین مشخصه بلندمدت بودن و دومین مشخصه هزینه هنگفت اجرای این پروژه ها است. استفاده از نوآوری های مالی اسلامی که مبتنی بر عقود اسلامی است می تواند پاسخگوی بسیاری از این نیازها باشد. به صورت کلی دو روش برای تأمین مالی مطرح می گردد: تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر مالکیت. دولت ها در کشورهای در حال توسعه تا به حال ترجیح داده اند که از طریق اول، یعنی مبتنی بر بدهی تأمین مالی کنند؛ غافل از آنکه این نوع تأمین مالی و انتخاب این روش مشکلات بسیاری برای اقتصاد به بار خواهد آورد. صکوک استصناع از اوراق بهادار اسلامی است که قابلیت استفاده در این نوع از تأمین مالی را دارا می باشد و با قابلیت ترکیب شدن با سایر عقود از جمله اجاره و مشارکت تأمین مالی بهینه ای را برای این نوع از پروژه ها به بار خواهد آورد. توجه به ملاحظات اقتصاد کلان در طراحی مدل های تأمین مالی، علی رغم تأثیرگذاری فراوان در تمامی عرصه ها، مغفول مانده است. توجه به مسائل مربوط به بحران های مالی و ثبات اقتصادی، ایجاد اهرم در اقتصاد، کسری بودجه دولت، تورم و توزیع ریسک بین عوامل اقتصادی از جمله مسائلی است که ساختارها و مدل های تأمین مالی بر آنها تأثیر گذارند، لذا در این مقاله با بیان این ملاحظات مدل های مختلف ارائه شده نیز بررسی می گردد و نشان خواهیم داد که با تطبیق جریانات مالی پروژه های دولتی با اقتصاد واقعی به خصوص در حوزه های زیرساختی می توان از آسیب های وارد بر اقتصاد کلان دور ماند. این مهم در مدل «استصناع- مشارکت- سهام» بیشترین تطبیق را دارد.

هدف اصلی از این مقاله بررسی تاثیر ویژگی های اجتماعی بر قضاوت حسابرسان در حل تعارض بین مدیریت و حسابرس می باشد. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه  های استاندارد و فیش برداری است. جامعه آماری تحقیق حسابرسان و حسابداران حرفه ای که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران نمونه مورد نظر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی نمونه مورد نظر شامل 225 نفر انتخاب می گردد. در این پژوهش تایید روابط بین متغیر ها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی PLS با استفاده از نرم افزار PLS2 Smart صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که اعتماد بیش از حد حسابرسان و نیز شخصیت ماکیاولیسم آن ها بر قضاوت حرفه ای تاثیر گذار است. همچنین نتایج نشان داد قضاوت حرفه ای بر تعارض بین حسابرس و مدیریت تاثیر گذار است و نیز اعتماد بیش از حد تاثیری معنادار بر آن دارد و قضاوت حرفه ای نقش تعدیل کننده در تاثیر گذاری اعتماد بیش از حد و شخصیت ماکیاولیسم بر تعارض بین حسابرس و مدیریت ایفا می کند.