دستیابی به رشد مستمر و مداوم اقتصادی و به موجب آن توسعه اقتصادی را می توان از زمره اهدافی قلمداد نمود که تمام کشورها در پی دستیابی به آن می باشند. در این راستا بانک ها نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می نمایند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک های دولتی و خصوصی در کشور پیش بینی کارایی آن ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف از این پژوهش، مدلسازی و پیش بینی کارایی بانک های دولتی و خصوصی کشور با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک می باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و با در نظر گرفتن جمع کل دارایی ها و تعداد کل شعب به عنوان ورودی های مدل و سود و زیان خالص و مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات به عنوان متغیرهای خروجی مدل به بررسی کارایی بانک ها در بین سال های 1386 تا 1390 پرداخته شد. در مرحله بعد، از رویکرد رگرسیون چند متغیره، شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی کارایی بانک ها استفاده شده است. نتایج ارزیابی نشان داد که مدل شبکه عصبی فازی نسبت به سایر مدل ها دارای بالاترین دقت در پیش بینی کارایی بانک ها می باشد. همچنین بر اساس نتایج تحلیل حساسیت ورودی ها به وسیله شبکه عصبی، ورودی سود و زیان خالص به عنوان ورودی که بیشترین تاثیر در کارایی بانک ها دارد، معرفی شده است
تمایل به دسترسی بیشتر به بازارهای سرمایه، کاهش هزینه سرمایه، کافی نبودن وجوه جمع آوری شده داخلی، ساختار پاداش دهی و نوع فعالیت، از جمله مواردی هستند که گسترده تر بودن گزارشگری سرمایه انسانی در شرکت های پیرو استراتژی پیشگام را توجیه می نمایند. در این مطالعه تلاش می شود تا علت، چگونگی و میزان تأثیر نوع استراتژی تجاری شرکت (پیشگام یا مدافع) بر میزان گزارشگری اطلاعات سرمایه انسانی آن شناسایی گردد. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، مشتمل بر 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای پردازش داده ها، نرم افزارهای SPSS17 و EViews7 به کار گرفته شده اند. همچنین گفتنی است به منظور پردازش داده ها، از خوشه بندی، آزمون t دو نمونه ای و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمایل به استراتژی پیشگام بر گزارشگری سرمایه انسانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
پژوهش حاضر به مطالعه ی پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله ی شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. بهترین نسبت های مالی پیش بین در پژوهش های صورت گرفته در پیشینه موضوع به عنوان ورودی شبکه های عصبی انتخاب شده اند. شبکه ی عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه می باشد که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند، و شامل شبکه عصبی پیشخور سه لایه با ترکیب (5:18:2) در آرایش نرون هاست. نمونه های انتخاب شده در برازش الگو شامل یک گروه 54 عضوی از شرکت های ورشکسته ویک گروه 64 عضوی از شرکت های غیرورشکسته بورس اوراق بهادار تهران است که گروه ورشکسته بر مبنای مشمولیت ماده 141 قانون تجارت طی سال های 1381 تا 1389و گروه غیرورشکسته وبراساس روش نمونه گیری تصادفی از شرکت های تولیدی پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی تحقیق انتخاب شده اند. از مدل تحلیل تمایزی چندگانه به منظور مقایسه ی دقت پیش بینی مدل شبکه های عصبی استفاده شده است. ملاک صحت پیش بینی مدل ها سطح زیر منحنی ROC می باشد.
باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت های دولتی و به عبارتی خصوصی سازی در سال های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است تحقیق حاضر در پ ی ای ن است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) بپردازد.
قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه تعداد 160 مشاهده برای 4 سال است که تعداد40 شرکت به صورت تصادفی نسبتی از بین شرکت های حائز شرایط، نمونه گیری شده است.
نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین درصد مالکیت بخش خصوصی و نرخ بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی، مستقیم و معنادار است و حدود 0/14 از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی و حدود 0/07 از تغییرات نرخ بازده دارایی ها به وسیله درصد تملک خصوصی قابل تبیین است. همچنین رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و ارزش -افزوده اقتصادی مستقیم و معنادار می باشد.
هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عملکرد بازار شرکت های توزیع کننده سود سهمی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون مدیرت سود از مدل تعهدی تعدیل شده جونز استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384 تا 1389 و نمونه انتخابی شامل 87 شرکت است. در این پژوهش سه فرضیه برای بررسی موضوع تحقیق طراحی و برای آزمون آن ها، روش آماری داده های ترکیبی بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد شرکت هایی که سود سهمی توزیع می کنند اقلام تعهدی بیشتری را در سال انتشار در مقایسه با سال های قبل از انتشار، گزارش می کنند. همچنین در شرکت هایی که سود سهمی توزیع می کنند تغییرات در سود های آتی ارتباط منفی با اقلام تعهدی دارد. به علاوه بازده بازار سهام آنها نیز با اقلام تعهدی ارتباط منفی دارد.
در سالهای اخیر ارتباط میان عملکرد مالی وتنوع کسب و کارشرکت ها یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی های تنوع کسب و کار می توانند توان رقابتی یک صنعت را تحت تاثیر قرار دهند.برای یک مدیر هیچ ادراکی مهمتر از فهم کسب و کار نیست این بصیرت تنها به درک عوامل مؤثر بر روابط بین آنها محدود نمی گردد.تفکر استراتژیک رویکردی است که مدیران را به سوی یادگیری سریع از محیط کسب وکار و بکارگیری خلاقیت برای خلق ارزشهای جدید فرا می خواند. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر استراتژی تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در تحقیق حاضرسعی بر آن شده تا با استفاده از آزمون های آماری مورد نیاز رابطه میان متغیر تنوع به عنوان متغیرمستقل و نسبت های مالی به عنوان متغیر وابسته ،بررسی شود. در این بررسی با استفاده از آزمون های پارامتری از جمله آزمونt، آزمون k-s، آزمون نا پارامتری ساده کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون یومن-وایت نی به مقایسه متغیر های مستقل و وابسته پرداخته شده است. اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 8دوره مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،نتایج حاصل از آنها نشان دهنده عدم وجود رابطه بین تنوع کسب و کار و نسبت های مالی می باشد.
در هر اقتصادی، عامل تعیین کننده رشد اقتصادی کیفیت تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری است و این میزان اطلاعات سرمایه گذاران است که کیفیت سرمایه گذاری را سبب می شود؛ برای افزایش کارایی بازار و افزایش کیفیت سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید از ویژگی ها و توان بنگاه های سرمایه پذیر مطلع شود و افزایش میزان اطلاعات سرمایه گذاران تنها در سایه بهبود سطح و کیفیت افشاء توسط شرکت ها میسر می شود. میزان افشاء اطلاعات بر کارایی بورس اوراق بهادار و کیفیت سرمایه گذاری اثر می گذارد. در ایران نیز تصمیم جدی کشور برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، اهمیت کارایی تخصیص و به دنبال آن اهمیت افشاء را دو چندان کرده است. هدف این مطالعه بررسی اثر سطح افشاء اختیاری بر کارایی قیمت گذاری می باشدبر این اساس داده های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران طی سال های 1383 الی 1389 جمع آوری و با استفاده از رگرسیون گام به گام و روش داده های تابلویی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد اثر افشاء اختیاری بر کارایی تخصیص یک اثر معنی دار و معکوس است، اما اثر متغیرهای کنترلی (اندازه شرکت، سودآوری و رشد شرکت) بر کارایی تخصیص یک اثر معنی دار و مستقیم است.
قضاوت افراد، بسته به ماهیت و گستره رویه هایی که برای قضاوت استفاده می کنند، با یکدیگر متفاوت است. کارشناسان هر حرفه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ممکن است قضاوت های متفاوتی انجام دهند. تفاوت در قضاوت تنها به قضاوت افراد مختلف مربوط نمی شود، بلکه هر فرد می تواند در زمان و شرایط مختلف در مورد یک موضوع، اظهارنظرهای متفاوتی را ابراز نماید. ذینفعان، نیازمند درک علل قضاوت های حرفه ای متفاوت کارشناسان می باشند تا بتوانند به درستی از نتایج کار آن ها استفاده نمایند. در این میان عوامل زیادی می تواند بر قضاوت افراد مؤثر واقع گردد که تحقیقات بسیاری به آن ها پرداخته اند. تحقیق حاضر از تئوری هویت اجتماعی1به منظور تعیین اثر هویت یک شریک حسابرس، یک ناظر داخلی یا یک بازرس، بر قضاوت کارشناسانه استفاده می کند. همچنین بخشی از این تحقیق به اثر ذهنیت نتیجه گرا اختصاص یافته است. اکثر تحقیقات در این زمینه که در حوزه حسابرسی انجام شده است، بیان می دارند که حسابرسان از لحاظ ذهنیت در خصوص نتیجه با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین آن ها قضاوت های متفاوتی در صورت وجود یا عدم وجود این دانش ابراز داشته اند. این تحقیق همچنین به اثر همزمان ذهنیت نتیجه گرا و هویت اجتماعی نیز اشاره خواهد داشت. بر اساس پیشینه موجود، این تحقیق به انواع تحقیقاتی که اثرات پیش گفته را مورد سنجش قرار داده اند مروری خواهد داشت.
روابط موجود در تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود، دلالت بر ارتباط خطی بین فروش، هزینه و سود دارد.
این در حالی است که مطالعات اخیر، رفتار غیرخطی مهمی برای هزینه و سود را مستند نمودهاند که
چسبندگی هزینهها یکی از مهمترین این موارد است. چسبندگی هزینهها مستلزم تغییرات مفهومی قابل
توجهی در مدل هزینه، حجم، سود است که به محدودیتهای مفهومی و تجربی این مدل اشاره دارد.
بنابراین، در این مطالعه با استفاده از دادههای 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای 1385 تا 1392 ، مدل نامتقارن تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود ارائه گردید که چسبندگی هزینه-
ها را وارد معادلات میکند. نتایج بررسیها نشان داد که در صورت استفاده از مدل اندرسون و همکاران
2003 ) و مقادیر کل درآمدها و هزینهها، با توجه به عدم تأثیرپذیری آنها از اقدامات مدیریت سود مربوط )
به تغییر طبقهبندی، مدل هزینه، حجم، سود استاندارد مستلزم تعدیل از بابت چسبندگی هزینهها است. به-
عبارت دیگر، با توجه به سطح فروش تحقق یافته، اگر سطح فروش نسبت به دوره قبل افزایش داشته، نسبت
به حالتیکه سطح فروش نسبت به دوره قبل کاهش یافته، سود بیشتر است
در این پژوهش به بررسی چگونگی استفاده عمومی از مقادیر کیفیت سود می پردازیم که هدف اصلی از گزارشگری مالی را محقق می نماید. پیش بینی می کنیم که شرکت های با کیفیت سود بالاتر کمتراز شرکت های دیگر قیمت گذاری اشتباه داشته باشند. قیمت گذاری اشتباه توسط اختلاف میانگین بازده مازاد مطلق پرتفوی تشکیل شده از ارزش بالا و پایین یک معیار، اندازه گیری می شود[23]. در این تحقیق تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1392- 1388 بررسی شده است . نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نسبت بدهی، اندازه شرکت و رشد فروش تاثیر معناداری بر کیفیت سود ندارد. در حالیکه بازده دارایی ها، سود و جریانات نقدی به عنوان معیار سودآوری تاثیر مستقیم بر کیفیت سود دارند. حال آنکه اقلام تعهدی بسته به نوع استفاده در مدل های مختلف دارای تأثیر مستقیم، معکوس و یا بدون تأثیر می باشند.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر روی ریسک مالی شرکت ها در دوره زمانی، 1390-1382 بوده و 158 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. از متغیرهای تغییر در نقدینگی و تغییر در بحران مالی به عنوان متغیر وابسته ریسک مالی و از ویژگی های هیأت مدیره (ساختار و فرایند هیأت مدیره) به عنوان متغیر مستقل و از ویژگی های شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مؤثر بر ریسک مالی شامل اندازه شرکت، فرصت رشد و سودآوری و همچنین نوع صنعت نیز استفاده شده است. به منظور اندازه گیری ویژگی های فرایندی هیأت مدیره از پرسش نامه مک نولتی و همکاران (2013) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالتی که تغییر در بحران مالی به عنوان معیار ریسک مالی در نظر گرفته می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها، مثبت، تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر ریسک مالی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، منفی و در بین ویژگی های فرایندی، تنها تأثیر استفاده از دانش و مهارت بر ریسک مالی در سطح شرکت های مورد بررسی، منفی بوده است. همچنین در حالتی که تغییر در نقدینگی به عنوان معیار ریسک مالی لحاظ می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره در صنعت محصولات شیمیایی و تأثیر فرصت رشد در صنعت خودرو و ساخت قطعات بر ریسک مالی، منفی بوده است. دیگر نتایج حاکی از عدم تأثیر سایر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها و صنایع مختلف است.
ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و میزان ذخایر وجه نقد از عوامل اثرگذار بر ارزش شرکت می باشند. هدف تحقیق، بررسی رابطه ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد می باشد. جهت انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1386- 1390 انتخاب شد. برای برآورد مدل آماری تحقیق، روش رگرسیون با استفاده از داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.