تحقیق حاضر علل احتمالی افزایش سرمایه های مکرر شرکت های بورس تهران را بررسی می کند. کمبود نقدینگی به دلیل پائین بودن کیفیت پائین سود شرکت ها و الزام به توزیع سود سهام نقدی مصوب در مهلت قانونی به عنوان دو علت مطرح برای تصمیم به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران بررسی شده اند. با استفاده از تحلیل توزیع شرطی متغیرها و تحلیل های رگرسیونی شواهدی در باره رابطه بین تقسیم سود و افزایش سرمایه مشاهده شده است که نشان می دهد تقسیم سود نقدی می تواند محرکی برای تصمیم به افزایش سرمایه باشد، اما مشابه با کار کرمی و همکاران (1385) بین کیفیت پائین سود و افزایش سرمایه رابطه ای دیده نشد.
این مقاله، به بررسی تأثیر فرصت های رشد بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و همزمانی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا شرکت های دارای فرصت رشد پایین و جریان نقدی آزاد، همزمانی بازده سهام بیشتری دارند؟ در راستای بررسی این پرسش، 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 9ساله 1384 تا 1392، انتخاب و فرضیه پژوهش در آن ها آزمون شده است. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه پژوهش، رگرسیون حداقل مربعات با استفاده از الگوی داده های تلفیقی و تابلویی است . ضریب متغیر تعاملی (حاصل ضرب جریان نقدی آزاد در فرصت های رشد) در حالت فرصت های رشد کم مثبت و معنادار به دست آمده، اما در حالت فرصت های رشد زیاد معنادار نشده است. این نتیجه نشان می دهد که مسئله جریان نقدی آزاد رابطه مثبت با همزمانی بازده سهام دارد.
تقلب یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حسابداری و حسابرسی صورت های مالی مطرح می شود. هدف این پژوهش، پیش بینی تقلب در صورت های مالی با استفاده از نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 الی 1393 می باشد. برای این منظور، تعداد 181 شرکت متناسب با محدودیت ها انتخاب شدند. برای برآورد تقلب، بندهای موجود در اظهار نظر حسابرس مستقل شرکت ها طبقه بندی و با نظرسنجی از خبرگان این بندها با استفاده از مدل AHP فازی رتبه بندی و در نهایت درصدهایی برای هر سال شرکت اختصاص داده شده است. علاوه بر این، متناسب با مبانی نظری نسبت های مالی استخراج شد که در نهایت با استفاده از آزمون های آماری 7 نسبت سرمایه در گردش به دارایی، حساب دریافتنی به فروش، وجه نقد به بدهی جاری، موجودی به دارایی جاری، بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود ناخالص به دارایی و قدرمطلق تغییرات در نسبت جاری انتخاب شده اند. در نتیجه تحقیق، با استفاده از آزمون لاجیت 04/64 درصد مدل برآورد شده قابلیت پیش بینی دارد.
این پژوهش به بررسی رابطه بین معیار های نقدشوندگی با بازدهی سهام در بازار سهام ایران، طی سال های 1381 تا 1392 پرداخته است. برای بررسی این رابطه، از دو روش تشکیل پرتفوی و تخمین رگرسیون مدل چهار عاملی کارهارت استفاده شده است. برای اندازه گیری نقدشوندگی ( عدم نقدشوندگی) از چهار معیار: نرخ گردش سهام، معیار عدم نقدشوندگی لیو (2006)، عدم نقدشوندگی آمیهود (2002) و ارزش ریالی معاملات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هر یک از این معیار ها تأثیری متفاوت بر بازدهی مورد انتظار دارد. رابطه بین نقدشوندگی و بازدهی سهام در روش تشکیل پرتفوی و هنگامی که از معیار آمیهود به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده می شود، رابطه ای معکوس و معنادار است. سه معیار دیگر نقدشوندگی، رابطه ای مستقیم بین نقدشوندگی و بازدهی مورد انتظار سهام نشان می دهند. هرچند که این رابطه با توجه به روش آزمون، از لحاظ آماری در سطوح مختلفی از معناداری قرار دارد و در مواردی بی معنا است. همچنین در این پژوهش نتایج آزمون ها به استثنای زمانی که از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود و روش تشکیل پرتفوی استفاده می شود، قیمت گذاری ریسک نقدشوندگی را نشان نمی دهد.
پژوهش حاضر به بررسی اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه می پردازد. جامعه آماری در پژوهش حاضر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 107 شرکت از این جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است . پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش داده های اماری مربوط با استفاده از آزمون جارک – برا مورد نرمال سنجی قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون جارک – برا نشان دهنده نرمال نبودن توزیع داده های آماری است. به منظور نرمال سازی داده های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق از روش تبدیلات جانسون استفاده شده است .نتایج حاصل از نرمال سنجی مجدد داده های آماری با استفاده از روش جارک-برا نشان دهنده نرمال بودن توزیع داده های آماری می باشد . به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون به روش Enter استفاده شده است .فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه : هرچه میزان سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد شفافیت سود حسابداری بیشتر است . فرضیه دوم پژوهش عبارت است از اینکه :هرچه سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد هزینه سرمایه کمتر است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که هرچه سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد شفافیت سود حسابداری بیشتر و هزینه سرمایه کمتر خواهد بود .