درخت حوزه‌های تخصصی

در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایه های فکری در مقایسه با دارایی های مشهود و فیزیکی ارزش و اهمیت بیشتری یافته اند و به عنوان محرک پیش برنده کلیدی و منبعی مهم برای کسب «مزیت رقابتی پایدار» و بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته می شوند. اجزای مختلف سرمایه های فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد «ارزش» می کنند و موفقیت یک سازمان به توانایی سازمان در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد. در کنار این تحول، در محیط پویا و رقابتی امروز که سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت هاست، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه دارد، تلاش برای معماری آینده است. این تلاش سبب می شود تا مدیران با کسب آمادگی های لازم و تصمیم گیری های مناسب فقط نظاره گر تحولات آینده نباشند. نظر به این ضرورت، آینده پژوهی به شکلی نظام مند به مطالعه آینده می پردازد و ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده و سیاستگذاری پیش نگر به شمار می آید. این پژوهش نیز تلاشی است که با نگاهی به ادبیات آینده پژوهی، در صدد ارائه الگویی روش مند برای تدوین چشم انداز سرمایه فکری در نظام بانکی است. الگویی از چشم انداز که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب در این حوزه را دارا باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی تحلیل محتواست. روش این پژوهش نیز روش چشم انداز است که به شیوه توصیفی/کتابخانه ای (بررسی اسناد و مدارک) و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است. در این مقاله تلاش شده است؛ با توجه به چالش های شناسایی، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری بانک ها در مقایسه با دارایی های مادی آن ها و ضرورت پیوند برنامه های شناسایی و ارزیابی سرمایه های فکری و دانشی با جهت دهی راهبردی نظام بانکی، چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، شناسایی، سنجش و گزارشگری شاخص های سرمایه فکری و دانشی ارائه شود، تا راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری در نظام بانکی باشد. در ادامه مدلی شامل سه مرحله و هفت گام اساسی به منظور تدوین چشم انداز، طراحی راهبردها، تعیین شاخص ها و گزارشگری سرمایه های فکری ارائه شده که این الگو به منظور تحلیل دقیق تر و گزارشگری مربوط تر و قابل اتکاتر، از صورت های وضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایه های فکری بهره می جوید.

ریسک اعتباری، ریسکی است که ناشی از نکول یا کوتاهی وام گیرندهدر قرارداد است. در پیشینه پژوهش مطالعات زیادی از قیمت گذاری اختیار برای ارزیابی و تحلیل ریسک اعتباری استفاده کرده اند و بر اساس نوسان پذیری دارایی ها، فاصله تا نکول و به طور جامع تر احتمال نکول، شرکت ها را رتبه بندی کرده اند. در این مقاله از رویکرد جدیدی برای قیمت گذاری اختیار استفاده می شود. در این رویکرد ضمن برآورد نوسان پذیری دارایی های شرکت بدون حلّ معادلات همزمانی بلک- شولز- مرتون، از زمان تا سررسید تعدیل یافته بدهی شرکت ها یا دیرش استفاده می شود. مجموعه داده های این پژوهش شامل 5670 شرکت از شرکت های فعال در بازار ایالات متحده طی دوره 2001 تا 2013 است. پس از رتبه بندی شرکت ها و ترسیم منحنی ROC رویکرد این پژوهش و رویکرد پایه ای بلک- شولز- مرتون و رویکرد BhSh، نتیجه گرفته شد که رویکرد این مقاله، دقّت نسبتاً بالایی دارد. همچنین این پژوهش یک تحلیل مبتنی بر ریسک برای اثرات متغیرهای اختیار و سایر متغیرهای بازاری فراهم می کند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اجتناب مالیاتی با استفاده از دو شاخص نرخ مؤثر مالیات و تفاوت دفتری مالیات، محاسبه شده است. توانایی مدیریت نیز با استفاده از دو رویکرد نرخ بازده دارایی ها به عنوان شاخص رویکرد سنتی و نیز روش تحلیل پوششی داده ها به پیروی از دمرجیان و همکاران 1( 2012 ) به عنوان رویکردی جدید، اندازه گیری شده است. نمونه آماری، شامل 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1384 تا 1392 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که توانایی مدیریت تأثیر منفی بر اجتناب مالیاتی دارد و این نتیجه مؤید دیدگاه مبتنی بر تئوری نمایندگی است. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که اجتناب مالیاتی و تعامل آن با توانایی مدیریت بر ارزش بازار شرکت تأثیر معناداری ندارد و نمی تواند بر واکنش سرمایه گذاران در بازار سرمایه مؤثر واقع شود.

عدم موضع گیری مناسب حسابرسان مستقل در گزارش های حسابرسی، منجر به انتقادات اساسی از حرفه ی حسابرسی در دنیا و افشای نواقص حرفه (در جهت حفظ منافع سهامداران و ذینفعان) شده است. در این زمینه، حسابرسان نه تنها باید به واقع مستقل باشند بلکه باید در رسیدگی و اعتباردهی راجع به صورت های مالی نیز مستقل به نظر آیند. با توجه به اهمیت استقلال، در این تحقیق به بررسی تأثیر انجام همزمان خدمات حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس پرداخته شد. همچنین تأثیر میزان خدمات غیرحسابرسی و نظارت یک نهاد مطمئن بر انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و نیز تفکیک وظایف مؤسسات حسابرسی، بر استقلال بررسی شده است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده که آن را در اختیار دانشگاهیان و تحلیلگران بورس قرار داده تا پاسخ شان را در رابطه با این امر ارائه دهند. به منظور جمع آوری اطلاعات پرسش نامه که در آن از طیف لیکرت استفاده شده، و بررسی فرضیات، آزمون نسبت به کار برده شده و از نرم افزار Minitab استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های لازم مشخص نمود چنانچه انجام خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی توسط دو گروه مجزا در موسسات حسابرسی صورت گیرد و یا تحت نظارت یک نهاد مطمئن باشد، استقلال حسابرس خدشه دار نخواهد شد و اینکه میزان خدمات غیرحسابرسی و همچنین انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی بر استقلال حسابرس تأثیر دارند

مقدمه : این مقاله به موضوع " تغییر بزرگ " در محیط تجارت و اثر آن بر انتظارات از حرفه‌ی حسابداری می‌پردازد . یکپارچه سازی ، انقلاب در فناوری اطلاعات و تغییرات آماری جمعیت محرک‌های کلیدی در تغییر انتظارات از حرفه‌ی حسابداری می‌باشند . نقش حسابداران از حسابداری سنتی به فعالیت‌های مشاوره‌ای تجاری تغییر یافته است . این مقاله ویژگی‌های متنوعی را عرضه می‌کند که حسابداران برای ارتقای خویش در راستای اجرای اثربخش وظایف جدید به آنها نیاز دارند .

پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اساس الف : سری جریان های نقدی عملیاتی گزارش شده و یا ب: سایر سری های زمانی به عنوان جایگزین جریان های نقدی عملیاتی انجام می شود. سری های جایگزین، به طور معمول، الگوریتم های ساده ای از اجزای صورتهای مالی هستند. تحقیقات نشان میدهد، ویژگی ها و توان پیش بینی سری های زمانی گزارش شده و جایگزین های آن متفاوت است؛ لذا روایی خارجی تحقیقاتی که بر اساس جایگزین ها انجام می شود، با مشکل همراه است. تحقیق حاضر آثار تفاوت ویژگی های سری زمانی جریان های نقدی عملیاتی میان دوره ای گزارش شده و جایگزین آن را از نظر توان پیش بینی تبیین می کند. بررسی ساختار شایع سری های زمانی جریان های نقدی عملیاتی میان دوره ای گزارش شده و جایگزین 45 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای 18 دوره نشان می دهد: اگرچه بین مقادیر توابع خود همبستگی نمونه (SAC) و خود همبستگی جزئی نمونه (SPAC) و توان پیش بینی سری های زمانی گزارش شده و جایگزین آن تفاوت هایی دیده می شود، اما مدل توصیف کننده رفتار توابع خود همبستگی سری ها یکسان است و توان پیش بینی سری های زمانی از نظر آماری تفاوت معنی داری ندارد.

بی طرفانه بودن یا سیاسی بودن رویه های گزارشگری مالی ازجمله موضوعات بااهمیت در نظریه حسابداری است. برخی از نظریه پردازان حسابداری با به کارگیری دیدگاه های موجود در فلسفه در پی پاسخ به این موضوع چالش برانگیز بوده اند. برخی از این نظریه پردازان با به کارگیری اصول سنت عقلانیت غربی دانش، برای گزارشگری مالی باورهای فلسفی ارائه داده اند تا حسابداری را یک دانش بی طرف و به دوراز سیاست شناسایی کنند. این دیدگاه که به دیدگاه بازنماگرایان موسوم است، عینیت در حسابداری را یک واقعیت خارجی می داند. اما برخی دیگر با رد وجود هرگونه باور و پیش فرض فلسفی برای حسابداری، پایه عینیت در حسابداری را در بینا ذهنیت دانسته اند و آن را فرمایشی سیاسی می دانند. این دیدگاه به ضد بازنما گرایی موسوم است. در این نوشتار با به کارگیری دیدگاه بازنما گرایی به ارائه باورهای فلسفی گزارشگری مالی پرداخته می شود

هدف این پژوهش، آزمون تجربی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1389 می باشد. پژوهش حاضر ا ز نو ع پس رویدادی است که بر مبنای تجزیه تحلیل داده های مشاهده شده و با استفاده از رویکرد مطالعه پرتفوی انجام شده است. نمونه آماری شامل 11880 مشاهده فصل- شرکت از 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران بابت تحمل ریسک غیرسیستماتیک، انتظار پاداش (صرف ریسک) دارند. عملکرد پرتفوی های مومنتومی مبتنی بر ریسک غیرسیستماتیک همواره مثبت و از نظر آماری معنادار است. افزون بر آن، آزمون های قوت نتایج موید آن است که این عملکرد مثبت با منظور نمودن تاثیر معاملات اندک، تغییر شیوه تخمین نوسان پذیری غیرسیستماتیک و الگوی وزنی محاسبه بازده کماکان به قوت خود باقی است.

چارچوب نظری، نقش اساسی را در هدایت نظام حسابداری و گزارشگری مالی ایفا می کند، زیرا مفاهیم بنیادی و اهداف حسابداری و گزارشگری مالی را در بر می گیرد. پیش شرط اجرای نظام حسابداری و گزارشگری مالی کارآمد، تدوین چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی بر اساس ویژگی های محیطی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارش های مالی می باشد. نهادهای بخش عمومی ایران نظیر دولت و واحدهای تابع، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی، تحت تاثیر ویژگی های محیطی و مقررات خاصی قرار دارند که در تدوین چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی باید لحاظ گردند. هدف این پژوهش، ارزیابی سازگاری چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری ها از منظر کارشناسان مالی است. برای این منظور، نظرات کارشناسان و متخصصان مالی شهرداری های 11 شهر کشور از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش آزمون مقایسه ای میانگین (آزمون ANOVA) بهره گرفته شده است. مشارکت کنندگان شامل، مدیران مالی و روسای حسابداری، مدیران و معاونان واحدهای حسابرسی داخلی شهرداری ها هستند. نتایج حاصل از اسنادکاوی و مطالعات تطبیقی نشان داد، چارچوب نظری تدوین شده از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار می باشد و در نتایج میدانی، کارشناسان مالی چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها را با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران سازگار ارزیابی نمودند.

بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل آثار زیادی که در رفع مشکلات بیکاری و رونق اقتصاد جوامع بر عهده دارند، نیروی محرک اقتصاد شناخته می شوند. مشکل تأمین مالی این بنگاه ها ازجمله مشکلات اساسی در روند فعالیت آنها است. این پژوهش- با توجه به مهم ترین ابزار تأمین مالی بنگاه های ذکرشده، یعنی بانک ها- با رویکردی ابتکاری و با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی، لزوم بررسی پویای متغیرهای اثرگذار را در تأمین مالی و همچنین بررسی موانع و مشکلات درونی و بیرونی بنگاه ها را در تأمین مالی هدف خود قرار داده است. الگوی سیستمی پژوهش و روابط علّی متغیرهای آن با توجه به مبانی پژوهش و مطالعه خدابخشیان و همکاران (2013)، توسعه یافته، الگو سازی شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی و به کارگیری نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تسهیل روند دسترسی به وام و افزایش کیفیت برنامه کسب و کار بنگاه ها به شدت می تواند باعث افزایش نرخ خصوصی سازی، منابع مالی بانک ها و نرخ وام دهی به بنگاه ها و کاهش فساد اداری شود. همچنین افزایش درآمد و جریان های نقدی بنگاه ها، افزایش در بازپرداخت وام ها و کاهش مطالبات بانک ها را در پی خواهد داشت.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، از حسابرسان داخلی 75 شرکت در خصوص وضعیت استفاده آنها از سیستم حسابرسی مستمر نظرخواهی انجام شد. با تحلیل پاسخ های به دست آمده، علل گرایش حسابرسان داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر، با استفاده از تئوری رفتاری مبتنی بر نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی، مشخص شد. طبق این نظریه، شش دلیل گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی «ارتقای عملکرد شغلی»، «سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر»، «حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی مستمر»، «اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از حسابرس داخلی»، «فروش سالانه» و «استفاده داوطلبانه» معرفی گردید. نتایج یافته ها نشان می دهد که «سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر»، «حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی مستمر»، «اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از حسابرس داخلی»، پیش بینی کننده مهمی از گرایش حسابرسان داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر می باشند. همچنین فروش سالانه شرکت و استفاده داوطلبانه به طور قابل توجهی، رابطه بین حمایت سازمان ها و اثر اجتماعی را تعدیل می نماید. این در حالی است که ارتقای عملکرد شغلی حسابرسان در نتیجه استفاده از سیستم حسابرسی مستمر از دلایل گرایش به استفاده از سیستم نیست. این نتیجه می تواند حاکی از عدم توجه سازمان ها به حرفه حسابرسی داخلی و در نتیجه کاهش انگیزه حسابرسان برای استفاده از فناوری های جدید باشد.

سرمایه گذاران نهادی طبق قانون بازار سرمایه عبارت اند از: شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های مشترک. این دسته از سرمایه گذاران به نظر می رسد از جهت معیارهای انتخاب صنعت و ریسک مدنظر، با سرمایه گذاران خرد متفاوت باشند. در این پژوهش که رویکرد آن کیفی کمی است، از روش تحلیل سلسله مراتبی، جهت رتبه بندی معیارهای ریسک و از تحلیل پوششی، جهت رتبه بندی صنایع مختلف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که از منظر سرمایه گذاران نهادی جهت رتبه بندی صنایع بورس، هشت معیار ریسک مدنظر قرار می گیرد. مهم ترین معیارهای ریسک به ترتیب عبارت اند از: دامنه نوسان بازده صنعت، دامنه نوسان قیمت به عایدی صنعت و مجموع تعداد روزهای توقف نماد در صنعت. در میان صنایع بورس از منظر نهادی ها و با توجه به معیارهای ریسک کاراترین و کم ریسک ترین صنایع، صنعت زیر بنایی فلزات اساسی و فعالیت های مالی و واسطه گری است.