درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق پیامدهای اقتصادی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه برخی از محقیقن می پردازد. استانداردهای حسابداری تاثیر یکسانی بر ذی نفعان ندارند و قواعد حسابداری که حاکم بر تهیه صورت های مالی هستند تماما دارای آثار اقتصادی بوده و به تبع آن هر قانون یا استاندارد حسابداری لزوما گروهی از ذی نفعان را در موقعیت مساعدتر اقتصادی قرار می دهد. در کشورهای مختلف قوانین و مقررات مجموعهای از دستورالعملها هستند که به اجرا گذاشته میشود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل میکنند. در بازارهای مالی هدف اصلی تدوین استانداردها پیشگیری از عدم تقارن اطلاعات است که این امر می تواند باعث افزایش عملکرد بازار سرمایه از طریق افزایش اعتماد به کیفیت اطلاعات شود. تدوین استاندارد در حسابداری به جای آنکه متاثر از یک یافته تحقیقاتی باشد بیشتر ناشی از یک عمل یا فرآیند سیاسی است. این پدیده همواره وجود داشته و از تدوین استانداردهای حسابداری افرادی استقبال و سود می برند و در مقابل افرادی متضرر خواهند شد. پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابداری یعنی تاثیر گزارشهای حسابداری بر تصمیمگیری و ثروت واحد تجاری، استفاده کنندگان صورت های مالی و جامعه که ذینفعان مختلف اعم از دولت، سرمایه گذاران و مدیران در تلاش هستند تا با مداخله در این فرآیند به اعمال نظر در تعیین رویه های حسابداری بپردازند. فشار گروه های مختلف برای تدوین استاندارد حسابداری مورد نظر موجب بروز پیامدهای اقتصادی خواهد شد البته استانداردهای حسابداری می تواند پیامدهای ناخواسته دیگری نیز به همراه داشته باشد

هدف پژوهش حاضر، بررسی توانایی درک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران از میزان پایداری جزء تعهدی سود در مقایسه با جزء نقدی در پیش بینی سودهای آتی می باشد. بدین منظور ابتدا پایداری جزء تعهدی سود و اجزای آن (سرمایه درگردش خالص، دارایی های عملیاتی غیرجاری و دارایی های مالی) با جزء نقدی سود مقایسه می شود و بر اساس این مقایسه و واکنش سرمایه گذاران نسبت به این اقلام، در مورد فرضیه سرمایه گذار بی تجربه در بورس اوراق بهادار تهران نتیجه گیری به عمل می آید. این پژوهش در قالب داده های ترکیبی با نمونه ای به حجم 142 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1391 اجرایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پایداری بخش تعهدی سود و اجزای آن از جزء نقدی کمتر بوده اما سرمایه گذاران به دلیل بی تجربگی، در پیش بینی پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی، دچار اشتباه می شوند. اثبات وجود نابهنجاری های اقلام تعهدی (اقلام تعهدی خلاف قاعده) در بازار سرمایه ایران از لحاظ علمی در مدل های ارزشگذاری سهام اثرگذار خواهد بود.

نظارت در بازار سرمایه ایران یکی از موضوعات چالش برانگیزی بوده که از زمان تدوین قانون بازار اوراق بهادار و تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح بوده است. هدف این پژوهش ارائه الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران بارویکرد مبتنی بر ریسک با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه، اعضای هیات مدیره سازمان بورس و مدیران بورس ها و نهادهای مالی بازار سرمایه ایران می باشد. با بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه های تحقیق و مطالعه تطبیقی بازار سرمایه کشورهای معتبر دنیا، متغیرهای اثرگذار بر نظارت بر نهادهای مالی تعیین شدند که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفتند. عوامل موثر در 3 گروه اصلی شامل شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت طبقه بندی شدند و الگوی پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه بین مدیران نهادهای مالی توزیع شد و به کمک مدل سازی معادلات ساختاری (PLS)، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که شناسایی ریسک رابطه مثبت و معنی داری با ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی دارد و ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی نیز رابطه مثبت و معنی داری با نتایج و خروجی نظارت دارد. همچنین بین شناسایی ریسک و نتایج و خروجی نظارت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از این رو عواملی چون شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت بر نظارت بر نهادهای مالی تاثیرگذار هستند

اندازه شرکت به عنوان یک متغیر معمولاً کنترلی، در بسیاری از تحقیقات اثباتی مالی و حسابداری مورداستفاده قرارگرفته است. اندازه شرکت در تحقیقات مالی و حسابداری به وسیله شاخص های متعددی از جمله ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار شرکت (جمع ارزش بازار سهام و بدهی ها)، میزان فروش شرکت و تعداد کارکنان اندازه گیری شده است. در این پژوهش، تأثیر استفاده از تعاریف مختلف برای اندازه شرکت، بر رتبه بندی شرکت ها و همچنین بر نیکویی برازش الگوی پیش بینی نقدینگی (بر مبنای نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش)، در نمونه ای متشکل از 120 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 تا 1391 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رتبه بندی شرکت ها ازنظر اندازه، با تغییر در اندازه شرکت، به صورت معناداری تغییر نمی کند، ولی در الگوی پیش بینی جریان نقد عملیاتی، تعریف اندازه بر مبنای معیار فروش (چه با مقیاس لگاریتمی و چه با مقیاس ارزش نسبی) کمترین خطای پیش بینی را دارا می باشد.

در «حسابداری مومنتوم» ترازنامه ای به وجود می آید که مومنتوم درآمدها و هزینه های بنگاه اقتصادی را نشان می دهد و به نرخی بر حسب زمان اندازه گیری می شوند که بر اساس آن نرخ، سود در زمانی معین کسب می شود. در حسابداری مومنتوم، مشارکت مدیریت نه بر مبنای درآمد، بلکه بر اساس بهبود خالص مومنتوم اندازه گیری می شود. صورتحساب «قوه محرک» برای توضیح عواملی در دفترداری دوطرفه ایجاد شده است که عامل تغییر خالص مومنتوم های بین ترازنامه ابتدا و انتهای دوره است. در این مقاله بعد از بررسی نظری، در مورد کاربرد حسابداری و مدیریتی اندازه گیری مومنتوم برای شرکت ایران خودرو بحث می شود. از حسابداری مومنتوم به عنوان وسیله ای جهت تبدیل حسابداری قراردادی به سیستم «دفتر داری سه طرفه» استفاده می شود. حوزه اندازه گیری های حسابداری با تکرار دیفرانسیل گیری و انتگرال گیری از اندازه های قراردادی نسبت به زمان، گسترش می یابد. سپس «ساختار پویایی از اندازه گیری های حسابداری» شامل آرایشی 4×4 از 16 قطعه مرتبط بدست می آید که شالوده مقاله را تشکیل می دهد.

هدف از این مطالعه، بررسی آثار سرمایه ی فکری در بهبود کیفیت گزارش گری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور با استفاده از مدل فرانسیس و همکاران (2005) از بخش اختیاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماگری برای کیفیت گزارش گری مالی و از مدل پالیک (2000) برای سنجش سرمایه ی فکری استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده، در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در بازه ی زمانی 1382 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته و از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین ضریب کارایی سرمایه ی ساختاری و ضریب کارایی سرمایه ی انسانی با کیفیت گزارش گری مالی رابطه ی مستقیم معناداری وجود دارد؛ اما رابطه ی بین ضریب کارایی سرمایه ی فیزیکی و کیفیت گزارش گری مالی از لحاظ آماری معنادار نیست

پژوهش حاضر به مطالعه ی پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله ی شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. بهترین نسبت های مالی پیش بین در پژوهش های صورت گرفته در پیشینه موضوع به عنوان ورودی شبکه های عصبی انتخاب شده اند. شبکه ی عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه می باشد که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند، و شامل شبکه عصبی پیشخور سه لایه با ترکیب (5:18:2) در آرایش نرون هاست. نمونه های انتخاب شده در برازش الگو شامل یک گروه 54 عضوی از شرکت های ورشکسته ویک گروه 64 عضوی از شرکت های غیرورشکسته بورس اوراق بهادار تهران است که گروه ورشکسته بر مبنای مشمولیت ماده 141 قانون تجارت طی سال های 1381 تا 1389و گروه غیرورشکسته وبراساس روش نمونه گیری تصادفی از شرکت های تولیدی پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی تحقیق انتخاب شده اند. از مدل تحلیل تمایزی چندگانه به منظور مقایسه ی دقت پیش بینی مدل شبکه های عصبی استفاده شده است. ملاک صحت پیش بینی مدل ها سطح زیر منحنی ROC می باشد.

درک عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی مهم است؛ زیرا، به طور مستقیم بر به موقع بودن گزارش های مالی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های کیفی صورت های مالی اثر می گذارد. ارائه دیرهنگام اطلاعات حسابداری، در تصمیم گیری های اقتصادی و مالی ارزش ندارد. در این مقاله، رابطه بین اثربخشی کیفیت حسابرسی (از طریق سه عامل: تغییر حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرس) و کاهش تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. نمونه پژوهش شامل 64 شرکت بورسی در بازه زمانی 1391-1384 و روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون داده های ترکیبی است. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین نوع گزارش حسابرس با تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی، در صورت دریافت گزارش حسابرسی تعدیل شده، تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی بیشتر می شود. هم چنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی، رابطه معنادار آماری وجود ندارد. یعنی، تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت باعث کاهش تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی نمی شود.