درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیقات تجربی، رابطه خطی بین سود و بازده سهام را مدنظر قرار داده و از این الگو به محافظه کاری شرطی (شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب) یاد کرده اند. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام چسبندگی هزینه می پردازد که می تواند بر عدم تقارن سود تأثیرگذار باشد. چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی نقش چسبندگی هزینه در برآورد محافظه کاری شرطی در شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش هدفمند انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1391-1386، محققین دریافتند که مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، متوسط میزان محافظه کاری را بیشتر از واقع برآورد می کنند. به بیان دیگر، در این مدل ها، چسبندگی هزینه به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری شرطی مدنظر قرار نمی گیرد و این موضوع سبب سوگیری قابل ملاحظه در برآورد محافظه کاری می شود. مهمتر اینکه، مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، تغییر در چسبندگی هزینه را به حساب محافظه کاری منظور می کنند. شواهد بیانگر آن است که توجه به چسبندگی هزینه، نقش مهمی در درک صحیح از مفهوم محافظه کاری دارد.

هدف اصلی این پژوهش، آزمون نظریه های اصلی تقسیم سود، با اتکا بر رابطه بین سیاست های تقسیم سود با متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، وابستگی مالی خارجی و چرخه عمر شرکت است. همچنین، بررسی تأثیرگذاری سهامداران نهادی بر این رابطه، هدف دیگر این پژوهش بوده است. نمونه مورد بررسی شامل 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هشت ساله 1384 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل های رگرسیونی توبیت و لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مطابق با نظریه سلسله مراتبی، سیاست تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی با عدم تقارن اطلاعاتی دارد. همچنین، در تأیید نظریه های سلسه مراتبی، علامت دهی، توازن ایستا و نظریه نمایندگی، یک رابطه منفی بین سیاست های سود سهام و وابستگی مالی خارجی وجود دارد. یافته ها نشان می دهد که سیاست تقسیم سود شرکت های دارای درصد سهامدار نهادی بالا، در مقایسه با شرکت های دارای سهامدار نهادی پایین، حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی نشان می دهد. همچنین، با رد نظریه چرخه عمر در بورس اوراق بهادار تهران، نتایج این پژوهش گویای آن است که رابطه معناداری بین عمر شرکت و سیاست های تقسیم سود وجود ندارد.

هدف این پژوهش، شناسایی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تغییر درگردش دارایی ها و حاشیه سود می باشد. جهت شناسایی مدیریت سودرو به بالا و رو به پایین از مدل های حاشیه سود/گردش دارایی ها و مدل اقلام تعهدی غیرعادی طبق مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل133شرکت طی سال های1383 تا1390 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی، برابری میانگین شامل آزمون t و ولچ و مدل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی در نرم افزار ایویوزنسخه 6 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش حاشیه سود و کاهش گردش دارایی ها به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به بالا بوده و کاهش حاشیه سود و افزایش گردش دارایی ها هم به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به پایین باشد. همچنین مدل اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به مدل تشخیصی حاشیه سود/گردش دارایی ها دارای محتوای اطلاعاتی مربوط تر و بیش تری در شناسایی مدیریت سود است.

در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه ی شرکت و ساختار مالکیت آن بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سود و بازده تجمعی پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 8 ساله (1389-1382) انتخاب و بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار سرمایه بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی، محتوای اطلاعاتی کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت شرکت محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده، افزایش می یابد.

این مقاله رابطه بین تقلب در گزارشگری مالی و سیاست های تقسیم سود شرک ت ها رابررسی م ی کند. به صورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می شود که بر اساس انگیزه ها ی مدیریت در بهکارگیری اقلام تعهدی اختیاری، می توان تجدید ارائه صور ت های مال ی ر ا د ر د و گرو ه متقلبان ه و غیرمتقلبانه، طبقه بندی نمود. داده های تحقیق مربوط به 247 شرکت (مشتمل بر 2،238 مشاهده شرکت- سال) طی دوره 1381 است. از مدل دستیابی به پیش بینی ها جهت تعیین گزارشگری مالی متقلبانه استفاده شده و - زمانی 90 از روش رگرسیون لوجستیک با اثرات ثابت و داده های تابلویی جهت آزمونهای تحقیق بهرهگرفته- شده است. نتایج به دست آمده نشان داد، شرکت هایی که سود تقسیم می کنند با احتمال کمتری مرتکب گزارشگری مالی متقلبانه می شوند. همچنین، سطح سود تقسیمی نیز رابطه ای منفی با گزارشگری مالی متقلبانه دارد. براساس یافت ه های تحقیق می توان نتیجه گرفت سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی در خصوص کیفیت گزارشگری مالی شرکت، به ویژه انگیزه های منجر به تجدید ارائه صورت های مالی است

ارزش مداری که تأثیرات مشترک مربوط بودن و قابلیت اتکا را نشان م یدهد، کیی از موضوعات اساسی تحقیقات حسابداری و بازار سرمایه بوده است. حسابرسی ب هعنوان مکانیزمی نظارتی و قراردادی برای کاهش هزینه های نمایندگی به کار می رود. اثرگذاری حسابرسی بستگی به توانایی حسابرسان در کشف رفتار فرص تطلبانه مدیریت دارد. هدف این پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش مداری شاخص های حسابداری و یکفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از اندازه حسابرس ب هعنوان شاخصی برای محاسبه یکفیت حسابرسی استفاده شده و سه موسسه ای که از نظر سهم بازار خود را نسبت به دیگر شرک تها متمایز نموده اند ب هعنوان حسابرسان با یکفیت بالا در نظر گرفته شد هاند. داده های 130 شرکت، طی سال های 1386 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران ب هعنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج پژوهش نشان م یدهد که به طور کلی رابطه معناداری میان شاخ صهای سود هر سهم، ارزش دفتری و سود تقسمیمی هر سهم و یکفیت حسابرسی وجود دارد ولی یکفیت حسابرسی قادر به افزایش ارزش مداری شاخص های خلاصه حسابداری نیست. این نتیجه می تواند حاکی از عدم توجه سرمای هگذاران به معیار یکفیت حسابرسی در تحلیل هایشان باشد.

پژوهش های بسیاری در سطح جهان به منظور ایجاد شاخص های شفافیت و افشاء و استفاده از چنین شاخص هایی برای اندازه گیری میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها صورت گرفته است که منجر به طیف وسیع و متنوعی از شاخص ها و مدل های شفافیت اطلاعاتی در کشورهای مختلف شده است. هدف این پژوهش مطالعه دقیق و مقایسه تطبیقی این شاخص ها و ابعاد و مؤلفه های آن ها، و ارزیابی گستره و جامعیت این شاخص ها در کشورهای مختلف است. در این زمینه پژوهش های انجام شده به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شد و سپس برای مقایسه گستردگی شاخص های شفافیت و افشای این دو گروه، از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. همچنین با ایجاد یک ماتریس مفهومی گسترده، 27 بُعد اطلاعاتی اصلی و 773 مؤلفه افشاء در مجموع این شاخص ها شناسایی شد و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، میزان تمرکز کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر روی این 27 بُعد اطلاعاتی مقایسه شد. همچنین از آزمون یومن-ویتنی برای مقایسه میزان افشای صورت گرفته توسط شرکت ها در این دو گروه کشور استفاده شد. با بررسی 63 مطالعه انجام شده طی سال های 1971 تا 2012، که بر روی شفافیت اطلاعاتی مجموعاً 8075 سال-شرکت در 31 کشور جهان صورت گرفته است، دریافتیم گرچه شاخص های شفافیت در کشورهای در حال توسعه گسترده تر است اما عملاً میزان افشاء در کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در زمینه افشاء برخی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به اهداف و استراتژی ها، طرح های توسعه، محیط و صنعت فعالیت، و در مقابل کشورهای در حال توسعه در مورد اطلاعات مربوط به انواع ریسک و مدیریت آن، راهبری شرکتی و مسائل اخلاقی، اجتماعی و محیطی، تمرکز بیشتری دارند.

با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های رقابتی شرکت ها و سازمان ها در جهان امروز، میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حایز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می توانند به ارزیابی وضعیت موجود طرح های استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آن ها اقدام نمایند. در سالهای اخیر موضوع حسابرسی عملکرد مدیریت به طور جدی در ایران مطرح شده است و بیشتر بحث ها بر سر آن است که آیا اجرای حسابرسی عملکرد با استقبال روبرو می شود یا خیر؟ واقعیت این است که بسیاری از مدیرانی که نظام کنترل مطلوب را به عنوان یکی از ضروریات افزایش بهره وری می دانند، بر اجرای آن تأکید داشته و شواهد تجربی چندی نیز در ایران مشاهده شده است. اما درباره اینکه متغیرهای حسابرسی عملکرد در ایران تا چه حد مورد پذیرش قرار گرفته و آیا سازمان ها بر نقش آنها در توسعه سازمانی واقفند؟، تردید وجود دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن ارایه ی توجیهات نیاز به حسابرسی عملکرد مدیریت، استانداردهای حرفه ای حسابرسی عملکرد توسط حسابرسان در انجام این کار موشکافی شود. نتایج حاصل مبنی بر این است که عملیات کارآ و اثر بخش، مسئولیت اصلی مدیریت است و ضروری است ساختار سیستمهای مدیریت سازمان و کنترل مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف طراحی شوند تا اینکه بتوان از طریق استاندادهای حرفه ای حسابرسی عملکرد مدیریت، وظایف مدیریت سازمان را مورد ارزیابی قرار داد. از این رو می توان اذعان نمود که حسابرسی عملکرد، ضمن تقویت جنبه های مثبت مدیریت، منجر به حل مسایل، غلبه بر مشکلات و بهبود کیفیت اداره مؤسسات می شود

حسابداری برای شفاف سازی عملکرد در عملیات اجرایی نیست بلکه برای تامین نیازهای امانت داری طراحی شده است . اما در حال و هوای اقتصاد امروز ، این ضعفی است که مدل حسابداری سنتی را محکوم به ارائه اطلاعات نامربوط بودن می‌کند . اگر فریبکاری شرکت انرون رو نمی‌شد ، کسی از فعالیتهای حسابداری مربوط به آن خبردار نمی‌شد . این مقاله به جای تشویق استفاده از مدل سنتی ، استفاده از حسابداری پیش بینی کننده را توصیه می‌کند . که تامین کننده اقدامات آتی قابل اعتماد ، براساس یکپارچگی عملیاتی است...

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان مهم پاسخگویی و تصمیم گیری های آگاهانه بوده و در رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است اما در حال حاضر صور تهای مالی هسته اولیه منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و تقریباً حسابداران مسئول تهیه و ارائه این صورت ها هستند. با توجه به این که صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و گزارش می شوند، تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این پژوهش تلاش می شود به این سؤال که آیا ""به کارگیری استاندارد های حسابداری شماره 30 و 31 بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود تأثیرگذار بوده است؟"" پاسخ داده شود. در این تحقیق از ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین ضریب واکنش سود به منظور سنجش محتوای اطلاعاتی سود استفاده شده است. در راستای اجرای این پژوهش، اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی حاکی از آن است که به کارگیری استانداردهای حسابداری شماره 30 و 31 از لحاظ آماری تاثیر معناداری بر معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین ضریب واکنش سود دارند ولی این استانداردها از لحاظ آماری بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده تاثیر معناداری ندارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اجتناب مالیاتی با استفاده از دو شاخص نرخ مؤثر مالیات و تفاوت دفتری مالیات، محاسبه شده است. توانایی مدیریت نیز با استفاده از دو رویکرد نرخ بازده دارایی ها به عنوان شاخص رویکرد سنتی و نیز روش تحلیل پوششی داده ها به پیروی از دمرجیان و همکاران 1( 2012 ) به عنوان رویکردی جدید، اندازه گیری شده است. نمونه آماری، شامل 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1384 تا 1392 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که توانایی مدیریت تأثیر منفی بر اجتناب مالیاتی دارد و این نتیجه مؤید دیدگاه مبتنی بر تئوری نمایندگی است. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که اجتناب مالیاتی و تعامل آن با توانایی مدیریت بر ارزش بازار شرکت تأثیر معناداری ندارد و نمی تواند بر واکنش سرمایه گذاران در بازار سرمایه مؤثر واقع شود.