درخت حوزه‌های تخصصی

در طول سالهای اخیر بسیاری از تحقیقات در رابطه با مدیریت پرتفوی به تبیین و تعیین پرتفوی بهینه معطوف گردیده اند . تحقیق حاضر به بررسی مدل اخصی در بهینه سازی پرتفوی و استخراج مرز کارا بر اساس اطلاعات سالهای 75-1371 کله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .

بانک ها نهادهای مالی هستند که به عنوان سازمان های واسطه گری در نظام مالی نقش بسیار مهم و حساسی را ایفا می نمایند . این نهادها از طریق جذب منابع به صورت سپرده های جزء و کلان و تخصیص آنها به صورت بهینه و کارشناسانه از طریق اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری نقش اساسی در فراهم سازی مکانیزم ارزش افزوده اقتصادی به عهده دارند . به علاوه بانک ها با انجام خدمات متنوع گردش پول ، انجام معاملات و سایر امور اقتصادی جامعه را تسهیل می کنند . ماهیت خدمات بانکی مستلزم پذیرش ریسک است ...

موضوع قیمت گذاری حسابرسی نخستین و چگونگی ارتباط میان سنوات آینده دورة تصدی حسابرسی با حق الزحمه و تأثیر آن ها بر استقلال حسابرس بر کیفیت حسابرسی، همواره مورد توجه سازمان های ناظر بر حرفه حسابرسی و بازارهای سرمایه و مجامع حرفه ای بوده است. نگرانی عمده از این بابت امکان قیمت­گذاری پایین حسابرسی نخستین (پدیده نرخ شکنی1) و تأثیر منفی این پدیده بر استقلال و کیفیت حسابرسی است. این پژوهش به بررسی چگونگی ارتباط میان حق الزحمة حسابرسی و حسابرسی نخستین و سنوات بعدی دورة تصدی حسابرسی می پردازد. با استفاده از نمونه­ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی دورة زمانی 1388-1379 متشکل از 931 سال- شرکت و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره، نتایج نشان می دهد که حق الزحمة حسابرسی نخستین بالاتر از حق الزحمة حسابرسی سال های آیندة دورة تصدی حسابرسی است. نتایج همچنین، نشان می دهد که بین سنوات آیندة دورة تصدی و حق الزحمة حسابرسی رابطة معناداری وجود ندارد.

"مقاله حاضر که الگوى رفتارى شرکت‏هاى عمده انگلیسى در رابطه با نوسان‏هاى ارزى از نوع حسابدارى را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار داده؛درصد برآمده است تا پاسخ پرسش‏هایى را چون میزان ضرورت و اهمیتى که آن‏ها براى مدیریت رویارویى با نوسان‏هاى ارزى از این نوع قایلند و نیز دلیل توجه و یا عدم توجه شرکت‏هاى یاد شده به این نوع رویارویى و ابزارها و ساز و کارهایى که ممکن است براى مقابله با آن مورد استفاده قرار دهند، بیابد.نتیجه بررسى گزارش‏هاى مالى شرکت‏هاى مورد مطالعه که بعد از کسب شرایط انتخاب، جامعه آمارى مرکب از 50 شرکت از بزرگ‏ترین شرکت‏هاى انگلیسى را رقم زد، نشان داد که این شرکت‏ها به لحاظ اهمیتى که براى مدیریت یاد شده قایلند، در پهنه‏اى بسیار ناهمگون قرار مى‏گیرند.در این پهنه، شرکت‏هایى که براى این نوع نوسان‏ها اهمیتى بیشتر از سایر انواع نوسان‏هاى ارزى(اقتصادى و معاملاتى)قایلند تا شرکت‏هایى که مقابله با آن را به خاطر برخوردارى از ماهیت دفترى غیر ضرورى مى‏دانند، جاى گرفته‏اند.فزون بر این، برخلاف شرکت‏هاى دسته نخست که همه نوع ساز و کار تأمینى اعم از درون‏زا و تکنیک‏هاى برون‏زاى موجود در بازار را، براى مقابله با رویارویى موردنظر به کار مى‏گیرند، شرکت‏هاى یادشده به هیچ ساز و کار تأمینى توسل نمى‏جویند.در این میان، شرکت‏هایى نیز یافت شدند که تنها به ساز و کار تلاقى بدهى‏ها و دارایى‏ها(تأمین طبیعى)روى آورده‏اند.تحقیق حاضر همچنین نشان داد که شرکت‏هاى مختلف و داراى فعالیت تجارى واحد، همگى به‏طور یکسان از نوسان‏هاى ارزى تأثیر نمى‏پذیرند و طبیعى است که الگوى رفتارى آن‏ها هم در این مورد یکسان نیست. "

اوراق تجاری یک ابزار بدهی کوتاه مدت است که توسط یک شرکت، معمولاً برای تأمین مالی و برآوردن تعهدات کوتاه مدت منتتشر می شود. ناشرین اوراق تجاری شامل شرکت های مختلف با انواع فعالیت های مالی، صنعتی و بازرگانی هستند که در جهت تأمین مالى نیازهاى مالى کوتاه مدت و فصلى خود و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز دائمى، از انواع اوراق تجارى استفاده مى کنند همچنین این اوراق جایگزین مناسبی برای وام هاى بانکی می باشد. بنابراین شرکت های بازرگانی نیز می توانند بمنظور ایفای تعهدات کوتاه مدت و جاری خود و تامین نقدینگی و موجودی کالای تجاری، اقدام به انتشار اوراق تجاری نمایند و با توجه به دوره گردش عملیات در شرکت های بازرگانی، که بطور معمول، کوتاه مدت و کمتر از یک سال است، این اوراق قابلیت تطبیق خوبی با نیازهای مالی و نقدینگی شرکت های بازرگانی دارد. از طرف دیگر این ابزار در نظام حقوقی و قانونی غربی طراحی شده است و عدم تطابق این اوراق با مقررات شریعت، مانع اصلی انتشار آن در بازارهای مالی اسلامی می باشد. البته مالی اسلامی این قابلیت را دارد که اوراق تجاری را در چارچوب عقود تجویز شده در فقه، طراحی نماید. این تحقیق با مطالعه تطبیقی و با نظرسنجی از خبرگان، مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی را برای استفاده شرکت های بازرگانی ارائه می نماید بطوریکه ضمن تحقق شرایط و کارکرد اوراق تجاری، با توجه به نوع فعالیت شرکت های بازرگانی، ضوابط و شرایط اوراق اسلامی را رعایت می نماید.

در این پژوهش، ضمن بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام به بررسی تأثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام پرداخته شده است، بدین منظور، نمونه ای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1378 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چندگانه به روش داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که ارتباط معکوس و معناداری بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام (نابهنجاری اقلام تعهدی) وجود دارد؛ هم چنین بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام تأثیر دارد؛ به عبارت دیگر با ورود این متغیر به الگوی پژوهش، ارتباط معکوس و معنادار اقلام تعهدی و بازده آینده سهام از بین می رود.

در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکاء به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی کیفی قابلیت اتکاء،3 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت و از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، محافظه کاری و اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی برای عملیاتی کردن ویژگی کیفی قابلیت اتکاء استفاده شده است. در فرضیه اول ضریب واکنش سود(ERC)، در فرضیه دوم قدرت توضیحی سود(R2 )، در دو پرتفوی تشکیل شده بر اساس ویژگی کیفی قابلیت اتکاء و در فرضیه سوم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکاء برای 90 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1377تا 1386 از طریق مدلهای رگرسیونی چند متغیره وساده با روش مقطعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ERC و R2 پرتفوی شرکت های باقابلیت اتکاء بالا بیشتر از پرتفوی شرکت های باقابلیت اتکاء پایین می باشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکاء تایید شد.

هدف پژوهش حاضر سنجش سرمایه فکری و بررسی تأثیر آن بر کارایی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در سطح سه صنعت مواد و محصولات دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در بازه زمانی 1388-1385 است. در پژوهش حاضر، ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها کارایی واحدهای مورد بررسی به عنوان یک معیار واحد و یکپارچه از عملکرد محاسبه و سپس تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن شامل سرمایه انسانی (مهارت و خلاقیت و توانایی انفرادی کارکنان واحد تجاری)، سرمایه ساختاری ( ساختار داخلی واحد تجاری) و سرمایه به کارگرفته شده ( همه منابع پیوند یافته با روابط خارجی) بر عملکرد (کارایی) ارزیابی شد و صرف نظر از تأثیر اهرم مالی و قیمت سهام بر عملکرد نتیجه های زیر حاصل شد. سرمایه انسانی در سطح هر سه صنعت مورد بررسی دارای تأثیر منفی بر عملکرد (کارایی) است؛ البته، با در نظر گرفتن این موضوع که تأثیر سرمایه انسانی فقط در سطح صنعت مواد و محصولات دارویی معنادار نیست. علی­رغم معنادار نبودن، تأثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد واحدهای مورد بررسی به استثنای تأثیر آن در صنعت مواد و محصولات دارویی که به صورت منفی است در سطح دو صنعت دیگر به صورت مثبت است. سرمایه به کارگرفته شده در سطح هر سه صنعت مورد بررسی دارای تأثیر مثبت است و تأثیر آن فقط در سطح دو صنعت مواد و محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات معنادار است. سرمایه فکری نیز در همه صنایع مورد بررسی دارای تأثیر منفی بر عملکرد بود که این تأثیر فقط در صنعت خودرو و ساخت قطعات معنادار است. با توجه به نتایج به دست آمده در صنایع مختلف می توان چنین نتیجه گرفت که نوع صنعت، زیاد نمی تواند در تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد (کارایی) مؤثر واقع شود.

از آنجا که اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس می تواند نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار دهد، پژوهش حاضر درصدد بررسی اثرات اجرای این برنامه بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران می باشد و توسعه بلندمدت را ارزیابی می کند. دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال 84 تا شش ماه نخست سال 92 (34 مشاهده فصلی) می باشد که در نهایت تعداد 2516 داده جمع آوری گردید. به منظور افزایش اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش داده های تلفیقی پویا (DPD)استفاده شده و تخمین سیستم معادلات به کمک روش پیشرفته اقتصادسنجی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گردیده است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تاثیر قابل توجه برنامه خصوصی سازی در بورس بر توسعه و نقدشوندگی این بازار می باشد که تداوم و گسترش اجرای سیاست اصل 44 (خصوصی سازی) از طریق بورس را به منظور بهره مندی بازار از اثرات مثبت و بلندمدت این سیاست مورد تایید و تاکید قرار می دهد.

هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی می باشد. از بین کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 173 نمونه طی سال های 1381 تا 1392 انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون های انجام شده بر روی فرضیه های پژوهش نشان می دهد که میان اندازه موسسه حسابرس، تعدیلات سنواتی، اظهارنظر حسابرس، دوره تصدی حسابرس و اهرم مالی با تاخیر در گزارشگری مالی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و بین سودآوری شرکت با تاخیر در گزارشگری رابطه معنادار منفی وجود داشته است. همچنین بین سایرمتغیرها (تغییرشریک یا مدیر امضاءکننده گزارش حسابرسی، رتبه کیفی موسسات حسابرس، رتبه نقدشوندگی و اندازه شرکت حسابرسی شونده) باتاخیر در گزارشگری مالی رابطه معناداری مشاهده نگردید.

در مقاله ای که در حسابدار رسمی شماره های 5 و 6 زیر عنوان مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی به چاپ رسید به مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی با تاکید بر مفهوم مسئولیت حسابداران رسمی و مفهوم حسابرس محتاط پرداخته شد