درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، رابطه بین میزان محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش های رگرسیونی لاجیت و حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. این پژوهش در دوره زمانی 8 ساله، از سال 1381 تا سال 1388 و بر روی نمونه ای متشکل از 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بر اساس محافظه کاری شرطی؛ اخبار بد (زیان ها) علیرغم قابلیت تایید پایین، در دوره جاری شناسایی می-شوند، اما شناسایی اخبار خوب (سودها) تا زمان احراز شرط قابلیت تایید لازم، یعنی تا دوره های آینده به تأخیر میافتد. از این رو انتظار میرود که شرکت های که میزان بالاتری از محافظهکاری شرطی را اعمال میکنند، به واسطه شناسایی به موقع اخبار بد؛ احتمال انتشار اخبار بد آینده در مورد آنها کاهش مییابد. لذا، به نظر میرسد که بین میزان محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده، رابطه منفی وجود داشته باشد. یافته های تحقیق نشان میدهد که رابطه منفی و معنادار بین محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین محافظه کاری شرطی و واکنش بازار به اخبار خوب و بد شرکت ها است. علاوه براین، وجود رابطه معنادار بین اندازه شرکت و درجه اهرم مالی آن با بازده غیرعادی شرکت مورد تایید قرار گرفت.

موضوع مقاله: از آنجایی که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس می باشند و با گذشت زمان ارزش و سودمندی خود را برای اتخاذ تصمیم گیری های صحیح توسط استفاده کنندگان، از دست می دهند بنابراین هر چه فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی کوتاهتر باشد ارزش اطلاعات ارائه شده به استفاده کنندگان بالا می رود. روش تحقیق: این پژوهش از نظر روش تحقیق،تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. قلمرو زمانی مابین سال های 1388الی1391 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. طرح بحث: انتظار بر آن است که تغییر در اظهارنظر حسابرس به طور معمول با زمان اعلام سود در ارتباط باشد. همچنین زمان اعلام سود از سوی شرکت ها هنگامی که اظهار نظر حسابرس نسبت به دوره های قبل بهبود یافته، نسبت به زمانی که اظهار نظر حسابرس نسبت به دوره قبل بدتر شده است، زودتر انجام شود. نتیجه گیری:یافته های پژوهش نشان دهنده این موضوع می باشد که در صورت بهبود در نوع اظهار نظر حسابرسان شرکت ها زود تر صورت های مالی حسابرسی شده خود را افشاء می نمایند. به عبارت دیگر، ماهیت اظهارنظر حسابرس و همچنین تغییر در نوع اظهارنظر حسابرس بر روی به موقع بودن سود اثرگذار است.

مدیران شرکت های دولتی دارای افق تصمیم گیری کوتاه مدت می باشند، لذا تلاش می نمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دست کاری و مدیریت سود، عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهند. علاوه بر این روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی تأثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با مدیریت سود تحت تأثیر قرار می دهد و سبب ایجاد تفاوت های چشمگیر در سیاست های مالیاتی و کیفیت گزارشگری شرکت ها می شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها هست. داده های تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1394 جمع آوری شده است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیّره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولت و یا ارتباطات سیاسی در شرکت ها افزایش می یابد، کیفیت گزارشگری شرکت ها کاهش می یابد، همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکت ها ندارد، اما ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.

هدف:همواره این سؤال مطرح است که آیا بهایابی جذبی با تولید بیشتر و نگهداری موجودی کالا در دنیایی که تمرکز بر نگهداشت حداقل موجودی کالا است، باز هم می تواند سبب بهبود عملکرد شده و بر هزینه های نگهداری غلبه کرده، عملکردی بهتر از شرکت را به تصویر بکشاند. در این پژوهش سعی شده است رابطه سرمایه گذاری در موجودی کالا و عملکرد شرکت مورد آزمون قرار گیرد. روش: این پژوهش در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری قرار داشته که داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1395 را با استفاده از تحلیل پانلی بررسی نموده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه گذاری در موجودی کالا و عملکرد شرکت، رابطه معنادار آماری برقرار نیست. علاوه بر این، بین رشد فروش و تغییر در سرمایه گذاری در موجودی کالا، رابطه معنادار آماری مشاهده گردید. نتیجه گیری: نگهداری موجودی کالا در ایران از لحاظ آماری نمی تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت داشته باشد.

در دنیای امروز، در بسیاری از سازمان ها و واحدهای اقتصادی، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک، به عنوان بخشی از ساختار سازمان، به ایفای نقش می پردازند. در مورد این نقش ها، از زمان شروع اصول راهبری شرکت ها، همواره مباحثی وجود داشته و همچنان ادامه دارد. البته در این مباحث، همواره از این موضوع حمایت می شود که هردوی حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک برای سازمان ها و شرکت ها ضروری اند. در این تحقیق نقش حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک بررسی شده است. در پژوهش حاضر ابتدا یافته های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش گزارش شده، سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی ساده، ارتباط متغیرهای پژوهش و میزان اثر هریک بر روی متغیر وابسته، موردبررسی قرارگرفته است، اطلاعات مورداستفاده برای تجزیه وتحلیل در این پژوهش 168 شرکت در طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های پنلی با مدل رگرسیون خطی از نرم افزار آماری EViews10 استفاده شد، همچنین آمار توصیفی پژوهش با نرم افزار SPSS25 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک اثر معنادار دارد و فرآیند مدیریت ریسک بر برنامه ریزی حسابرسی داخلی اثر معنادار می گذارد. همچنین نتایج نشان داد که حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک نقش بسیار مهمی دارد که سازمان ها و شرکت ها برای پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود، نباید از آن غافل شوند.

در سالهای اخیر، بازارهای مالی در سرتاسر دنیا ازجمله ایران به رشد قابل توجهی دست یافته است. ایجاد صندوق های سرمایه گذاری به گسترش نوآوری های ابزاری و نهادی در بازارهای مالی کمک کرده است. توانایی جذب پول توسط این صندوق ها و پتانسیل موجود در مکانیزم آنها از جمله ویژگی هایی همچون تنوع بخشی و تفکیک پذیری، به گسترش انواع مختلف این صندوق ها منجر شده است. در این میان نهادهای مالی غیرانتفاعی در ایران تا حدودی از این رشد جا مانده اند. ایجاد صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی می تواند راهکاری برای مشکلات تامین وجه نهادهای غیر انتفاعی محسوب شود. انتظار می رود برخی از نقاط ضعف کارکرد نهادهای غیرانتفاعی همچون ناتوانی در تامین مالی برای انجام فعالیتها و موانع حفظ نقدینگی، از طریق مزیتهای خاص صندوقهای سرمایه گذاری (بعنوان صندوقهای سرمایه گذاری غیرانتفاعی) جبران شود. در ایران اکثر نهادهای غیرانتفاعی که نمونه بارز آنها نهادهای وقفی و خیریه هستند، تلاش کرده اند با سرمایه گذاری در زمین و ساختمان بازده های مناسبی بدست آورند که این امر به لطف تورم بالای کشور در اکثر سالها محقق شده است. اما در سالهای پیش رو، امکان تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری وقفی از طریق بازار سرمایه و اهداف اجتماعی وقف فرصت مناسبی پیش پای خیرین نهاده و انتظار می رود صرفنظر از تاثیر شاخص های کلان اقتصادی و با بهره گیری از ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری بتوان بازده مناسبی کسب کرد. بنابراین مطالعه ی کارکرد و ویژگی های صندوقهای سرمایه گذاری غیر انتفاعی می تواند حائز اهمیت باشد. با توجه به نو بودن این ابزار مالی می توان انتظار داشت در آینده با فرهنگ سازی بهتر و توسعه ی اطلاعات واقفین و مدیران نهادهای وقفی و خیریه، عملکرد آنها بهبود یابد.

جریان نقدآزاد و چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود تاثیر دارد. هدف این مقاله بررسی تاثیر جریان نقدآزاد و چرخه ی عمر بر سیاست و بازده سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران در طول دوره 1391-1387است. جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با حذف سیستماتیک 132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد جریان نقد آزاد بر نسبت پرداخت و بازده سودسهام تاثیری ندارد که این نتیجه از فرضیه جریان نقدآزاد و چرخه عمر پیروی نمیکند. علاوه بر این چرخه عمر بر نسبت پرداخت سود سهام وبازده سود سهام تاثیر مثبت ومعناداری دارد که یافته ها از فرضیه جریان نقدآزاد و چرخه عمر پیروی می کند.

سود تقسیمی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری بوده است. برای پرداخت کردن یا نکردنِ سود نقدی دلایل زیادی وجود دارد. کشف و شناسایی دقیق این عوامل می تواند برای مدیران و سهامداران شرکت ها مفید واقع شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر عرضه نگرشی جدید نسبت به اهمیت، کمیت و کیفیت سیاست های تقسیم سود است. همچنین، تأثیر ترکیب هیئت مدیره، بازده دارایی ها، جریان نقد آزاد هر سهم، ساختاردارایی ها، ریسک تجاری، اندازه شرکت، فرصت های رشد و سطح بدهی بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی بررسی خواهد شد. نمونه پژوهش شامل 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال های 1383 تا 1388 است. روش های آماری مورد استفاده نیز شامل مدل رگرسیون توبیت و مدل رگرسیون لاجیت، به روش داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که از بین عوامل مورد نظر، اندازه شرکت، فرصت های رشد و سطح بدهی، بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی تأثیر معناداری دارد و سایر متغیرها بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی تأثیر معناداری ندارند.

امروز جامعه ما با شرایط اقتصادی ای دست و پنجه نرم می کند که از یکسو، افراد واجد شرایط بسیاری متقاضی دریافت وام قرض الحسنه هستند و از سوی دیگر، منابع کافی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به این افراد وجود ندارد. اما با توجه به آنکه بانک قرض الحسنه با هدف گسترش معارف و مبانی شرع مبین اسلام و فرهنگ قرض الحسنه و تعمیق هرچه بیشتر این سنت حسنه در جامعه، به ویژه احیای مطلوب مبانی اقتصادی اسلامی در نظام بانکی کشور، تأسیس شده است، به نظر ضروری می رسد تلاش شود این بانک بر مشکل کمبود نقدینگی خود فائق آید. در این راستا، در این مقاله تلاش می شود به روش تحلیل منطقی اولاً نشان داده شود که این مشکل می تواند ناشی از سازوکار فعلی مورد استفاده در بانک قرض الحسنه در اخذ سپرده و اعطاء تسهیلات قرض الحسنه باشد. ثانیاً سازوکارهای دیگری وجود دارد که مبتنی بر انتشار اوراق صکوک بوده و از طریق آنها کمبود سپرده بانک قرض الحسنه می تواند تا حدی برطرف گردد. قابل ذکر است که این مقاله حل مسئله بانک قرض الحسنه را در دستور کار خود داشته و لذا مبتنی بر رد یا تأیید فرضیه نمی باشد. در این راستا نشان داده می شود که چگونه بانک قرض الحسنه با نقش آفرینی در یکی یا بیشتر از اجزاء و ارکان اساسی صکوک می تواند بر مشکل نقدینگی خود فائق آمده و اسباب توسعه قرض الحسنه را فراهم آورد