درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق الگوهای طبقه بندی مجزا، تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی، از نظر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می د هد که در سطح کل صنایع و هر صنعت، الگوی طبقه بندی تفکیکی از نظر محتوای اطلاعاتی در رتبة اول و الگوهای طبقه بندی تجمیعی و طبقه بندی مجزا به ترتیب، در رتبه های بعدی جای دارند و قدرت تبیین الگوهای طبقه بندی تجمیعی و تفکیکی تفاوت با اهمیتی ندارند. نتایج به دست آمده درخصوص توان پیش بینی الگوها، برای کل صنایع و همچنین، هر صنعت، حاکی از برتری الگوهای طبقه بندی تفکیکی و تجمیعی نسبت به طبقه بندی مجزا است. اما تفاوت خطای پیش بینی آن ها معنی دار نمی باشد. نتایج چنین نشان می دهد که تنها در صنایع خودروسازی و غذایی تفاوت معنی دار وجود دارد؛ در این دو صنعت نیز به ترتیب، الگوی طبقه بندی مجزا نسبت به طبقه بندی تفکیکی و طبقه بندی تجمیعی، و تفکیکی نسبت به طبقه بندی مجزا از توان پیش بینی بالاتری برخوردار بوده اند.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به کیفیت حسابرسی می باشد. به این منظور، ابتدا رابطه کیفیت حسابرسی و سازوکارهای راهبری شرکتی با بازده آتی سهام مورد آزمون قرار گرفت. سپس، تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام بررسی شد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 می باشد. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین معیارهای کیفیت حسابرسی (به استثنای اندازه مؤسسه حسابرسی) و سازوکارهای راهبری شرکتی (به استثنای درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره) با بازده آتی سهام است. همچنین نتایج نشان داد که سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام، تأثیر معنی داری ندارد

در این پژوهش با استفاده از داده های تاریخی سال های 1393-1389 مربوط به هفتاد و پنج شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط کیفیت افشا و پاداش مدیریت مورد مطالعه قرار گرفت. شواهد تجربی سایر کشورها نشان می دهد بین کیفیت افشا و پاداش مدیران ارتباطی مستقیم و معنی دار وجود دارد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. با توجه به این که افشای به موقع و مربوط به ذی نفعان در تصمیم گیری های آن ها می تواند کمک کند و هم چنین در این راستا که پاداش مدیران ارشد می تواند مرتبط با افشا باشد یا خیر، نتایج پژوهش حاضر می تواند به قانون گذران و استفاده کنندگان در مورد کیفیت افشای موجود در گزارش گری مالی رهنمون دهد. یافته های حاصل از فرضیه ی اول پژوهش بیان می کند که بین کیفیت افشا و پاداش نقدی پرداختی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. هم چنین یافته های حاصل از فرضیه ی دوم پژوهش بیان می کند که بین کیفیت افشا و پاداش غیرنقدی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. یافته های حاصل از فرضیه های پژوهش فرضیه ی خطر اخلاقی را مبنی بر احتمال سوء مدیریت برای دریافت پاداش بیشتر تأیید می کند.

موضوع و هدف مقاله: بحران کسری منابع تامین مالی تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر یکی از مهم ترین مسایل پیش روی این سازمان بوده. پژوهش حاضر به تاثیر اصلاحات پارامتریک در تامین مالی تعهدات بلند مدت و با هدف معرفی مدل مطلوب اصلاحات پارامتریک می پردازد. روش پژوهش: به منظور دستیابی به اهداف پژوهش با تغییر در سه پارامتر اصلی: نرخ حق بیمه، سن بازنشستگی و سابقه پرداخت حق بیمه، تاثیر آنها بر منابع سازمان در یک بازه70ساله طبق اکچوئری و نرم افزار های محاسباتی (ILO–PENSو(PRAST برآورد شده. همچنین داده های پژوهش بر اساس محاسبات آماری و نرم افزار SPSS نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. نهایتا یافته های هر دو روش با هم مقایسه شده اند. یافته های پژوهش: الف)طبق نتایج بدست آمده در صورت اعمال هر یک از اصلاحات فوق نقطه سر بسری در منابع سازمان به ترتیب تا سالهای 1413، 1414و 1416 به تعویق میافتد و منابع لازم جهت پرداخت تعهدات بلندت فراهم می شود. ب) اولویت انجام هر یک از اصلاحات پارامتریک بر اساس محاسبات آماری برای تصمیم گیری مدیران تشریح شده. ج) مقایسه نتایج یافته های هر دو روش با هم. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با انجام اصلاحات پارامتریک، سازمان تامین اجتماعی در کوتاه مدت می تواند ضمن حل بحران تامین مالی فعلی، علاوه بر تامین منابع لازم برای ایفای تعهدات بلند مدت، فرصت کافی نیز برای برنامه ریزی انجام اصلاحات ساختاری و بلند مدت بدست می آورد.

هزینه یابی هدف یکی از روش های نسبتاَ‌ جدید در حسابداری مدیریت می باشد که در طول سال های قبل در ژاپن ایجاد شده است و سهم زیادی در موفقیت صنایع این کشور در تسخیر بازارهای جهانی و افزایش صادرات دارد . با وجود این ، موضوع هزینه یابی هدف در بسیار از کشورها موضوعی جدید تلقی می شود و در باره نحوه پیاده سازی و کاربرد آن بحث های مختلفی صورت می گیرد . یکی از راه های گسترش این روش و تضمین موفقیت اجرای آن ، مطالعه نحوه کاربرد آن در شرکت های موفق است ...

ارتباط بین بازده سهام و سود به چرخه تجاری حساس است؛ به ویژه در تحقیقات اخیر ضریب واکنش سود در طول دوران رونق، نسبت به ادوار رکودی بیشتر نشان داده شده است . در این تحقیق، ارتباط محافظه­کاری و رابطه ارزشی سود با چرخه تجاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در این راستا، 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1377 تا 1388 به شیوه حذفی سیستماتیک انتخاب شدند. برای سنجش محافظه­کاری از مدل باسو استفاده شد و فرضیه­های آن از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آماری نشان می­دهد که رابطه محافظه­کاری و رابطه ارزشی سود جاری در طول دوره­های رکود اقتصادی بالاتر است، اما رابطه ارزشی سود مورد انتظار آتی در طول دوره­های رونق بیشتر است و این بدین معناست که همبستگی بین اطلاعات تاریخی حسابداری و فرصت­های رشد آتی به طور حتم تقلیل مییابد .

امروزه ظهور و نمود پیچیدگی، رشد و شیوع ی چنان روز افزون به خود گرفته است که بسیاری قرن جدید میلادی را سده پیچیدگی نام نهادهاند. نظریه پیچیدگی به تمام علوم، مخصوصاً مدیریت و حسابداری راه یافته است.پیچیدگی سازمانی یک ویژگی است که باعث میشود درک فعالیتها و عملیات شرکت دشوار گردد. از این رو، در این پژوهش تأثیر هر یک از اجزای پیچیدگی سازمانی را بر صحت و خوشبینیهای مدیریت در رابطه با ارائه پیشبینی سود بررسی شده است.برای این پژوهش دو روش کتابخانهای و میدانی مورد استفاده قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل آماری تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و نرمافزارهای Spssو Eviews استفاده شده است.نتایج حاصلاز تجزیه و تحلیل 97 شرکتدر بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 در سطح اطمینان 95 درصد نشان میدهد پیچیدگی سازمانی در هر دو سطح پیچیدگی هزینه و پیچیدگی اطلاعاتی خود اثر کاهشی بر صحت و خوشبینی پیشبینی سود مدیریت داشت.

این تحقیق تلاش می کند تا ضمن ارزیابی تجربه و تاریخچه توسعه بانکداری اسلامی در کشور انگلستان، فرایند ها، اصول و شیوه های عملیاتی مورد استفاده برای قانون گذاری و همچنین، نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی فعال را در این کشور ارزیابی و تحلیل نماید. علاوه بر این، تلاش می کند تا ضمن مرور تجربه نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، به مقایسه تجربه ایران و انگلستان بپردازد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی- توصیفی و همچنین، مرور ادبیات موجود در حوزه نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی به دست آمده است، نشان می دهد که الگوی حاکمیت شرعی[i]مورد استفاده در کشور انگلستان به منظور اجرایی نمودن بانکداری اسلامی در محیطی غیراسلامی و در شرایطی که هیچ یک از قوانین بالادستی نیز بر اساس دستورات اسلامی تنظیم نشده اند، دارای ویژگی های مشخص و منحصربه فردی است. استخراج این ویژگی ها می تواند دلالت های مشخصی به منظور تقویت نظارت شرعی در کشور ایران به همراه داشته باشد که در این پژوهش به برخی از آن ها اشاره شده است.

با توجه به نقش برجسته و فزاینده دانش در اقتصاد، تجارت و فرآیندهای مدیریتی، تبیین ماهیت و سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها بیش از پیش اهمیت یافته است. در این مقاله ضمن تعریف سرمایه های فکری و تبیین اجزای تشکیل دهنده آن در شرکت ها مدل ها و روش های مختلف ارزشگذاری و سرمایه های فکری نیز مورد نقد و بررسی و ارزیابی مقایسه ای و تطبیقی قرار گرفته اند. بنا به اهمیت تعیین ارزش سرمایه های فکری. در انتهای مقاله مدل ها و روش های ارزشگذاری کمی متعدد و ساده ای پیشنهاد گردیده است. مدل های پیشنهادی به دلیل بهره گیری از داده ها و فرآیندهایی ساده از قابلیت کاربرد و سهولت محاسباتی فراوانی برخوردار می باشند. بخش پایانی مقاله به ارائه جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می کند. اگر توزیع بازدهی ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل ها با چالش روبرو می شود. بنابراین مهم است که نوع توزیع ها مشخص شود. به همین دلیل در پژوهش حاضر به کمک روش R/S برای تخمین نمای هرس و معیار اندرسون-دارلینگ، توزیع بازدهی سهام 22 شرکت فعال در بورس بین سالهای 90-1380 آزمون شده است و نتایج نشان می دهد که 9 نماد معاملاتی توزیع پایدار دارند.

هدف کلی این مقاله بررسی تأثیر قابلیت پردازش سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر مستقل تحقیق (سیستم اطلاعاتی حسابداری) از چارچوب نظری آلریج گلیناس شامل ده مؤلفه؛ فن آوری، پایگاه داده ها، گزارشگری، کنترل، عملیات تجاری، پردازش رویدادها، تصمیم گیری مدیریت، توسعه عملیات و سیستم ها، ارتباطات و اصول حسابداری و حسابرسی و برای اندازه گیری متغیر وابسته (عملکرد سازمانی) از چارچوب نظری خاندوالا شامل قابلیت دسترسی به منابع مالی و تصور ذهنی و وفاداری مشتریان استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اهم و دو فرضیه فرعی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بخش اداری- مالی مجتمع فولاد شاهین بناب می باشند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری40 نفر بود. ابزار سنجش متغیر های تحقیق، شامل دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد که قبلاً پس از توزیع اولیه پرسشنامه ها داده های آنها وارد نرم افزار SPSS شده و روایی و پایایی آنها مورد مطالعه و تأیید قرار گرفته است و سپس با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرونف؛ نرمال بودن توزیع داده ها در جامعه به تأیید رسیده و لذا جهت تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری پارامتریک تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده گردیده است. با توجه به تحلیل داده ها و یافته های تحقیق، همه فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سیستم اطلاعاتی حسابداری بر ابعاد عملکرد سازمانی (قابلیت دسترسی به منابع مالی، تصور ذهنی و وفاداری مشتریان) تأثیر دارد و میزان تأثیر سیستم اطلاعاتی حسابداری بر قابلیت دسترسی به منابع مالی، بیشتر از تأثیر آن بر تصور ذهنی و وفاداری مشتریان می باشد. نهایتاً بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

تعهدات وامی وثیقه ای، اوراق مشتقه مبتنی بر پرتفولیویی از وام های رهنی هستند که در سررسید، نرخ بهره و رتبه های اعتباری متفاوتی منتشر میشوند. در ایران بنا بر تصمیم های مقام های دولتی تعیین شده که این اوراق برای نخستین بار از دو بانک ملی ایران و مسکن منتشر شود. یکی از سؤال های اساسی در انتشار این دسته از اوراق چگونگی حداکثر نمودن سود ناشر به ازای سررسیدها، تعداد و حجم دسته های متفاوت است. در این مقاله از مدل ترکیبی برنامه ریزی پویا و شبیه سازی مونتکارلو برای بهینه سازی سررسید دسته های اوراق رهنی در جهت کاهش هزینهی انتشار اوراق استفاده شده است. با در نظر گرفتن سه دسته اوراق و زمان سررسید حداکثر 8 ساله، و متوسط نرخ سود 12درصد سبد وام ها، نتایج اجرای مدل به تعیین سررسیدهای 8، 4 و 3 ساله به ترتیب برای دسته های اول تا سوم منجر شده است. در مقایسه با روش پیشنهادی 5 ساله و عدم دسته بندی وام ها، مدل برنامه ریزی پویا به بهبود 2/1 درصدی و افزایش 2/1 میلیارد ریالی سود ناشر اوراق منجر شده است.

ادبیات مالی تأثیر قیمت گذاری بازار بر رفتار مدیران و عملکرد شرکت ها را تأیید می کند. یکی از پدیده هایی که در بازار سهام وجود دارد قیمت گذاری نادرست سهام است که می تواند بر تصمیمات مدیران اثر گذارد و باعث افزایش ارزش شرکت شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها و تأثیر محدودیت مالی بر این ارتباط است. هدف دیگر پژوهش آزمون نظریه ی ارضای سهامداران است. برای محاسبه قیمت گذاری نادرست از رویکرد تجزیه ی نسبت ارزش بازار به دفتری استفاده شده است. نمونه ای شامل 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 الی 1393 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون ها نشان داد که قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران تأثیر معنادار و مستقیمی دارد؛ اما میزان محدودیت مالی بر رابطه ی قیمت گذاری نادرست- سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که نظریه ی ارضای سهامداران می تواند رفتار مدیران را نسبت به سهامداران توضیح دهد؛ به عبارتی مدیران در تصمیمات سرمایه گذاری به دنبال ارضا سهامداران در کوتاه مدت هستند و توجهی به افق زمانی بلندمدت ندارند.

این پژوهش در راستای ارائه نگرشی جدید نسبت به اهمیت، کمیت و کیفیت هیأت مدیره به بررسی تأثیر حدود عملیات شرکت بر ساختار هیأت مدیره پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1379 تا 1388، است. روشهای آماری مورد استفاده نیز شامل الگو رگرسیون لجستیک و الگو رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش داده های ترکیبی است. نتایج از پژوهش بیانگر این است که معیارهای حدود عملیات شرکت شامل اندازه شرکت، عمر شرکت و نسبت بدهی بر معیارهای ساختار هیأت مدیره شامل اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره، حضور یکی از اعضای غیر موظف در ریاست هیأت مدیره و حضور حداقل سه عضو غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره شرکتهای مورد بررسی تأثیرمعناداری ندارد.