درخت حوزه‌های تخصصی

شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن است که به استفاده کنندگان در شناخت واحد تجاری کمک می کند. با وجود اهمیت این مفهوم، تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. روش های متعددی نیز برای اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته است که به نتایج، توجیهات و پیامدهای متفاوتی منجر شده است. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات و نیز مدنظر قرار دادن ویژگی های محیطی ایران، مدلی جامع تر جهت ارزیابی میزان شفافیت شرکت ها و کیفیت افشای آن ها پیشنهاد گردید؛ مدل پیشنهادی یاد شده مبتنی بر مدل شفافیت گزارشگری مالی بوشمن و همکاران (2004) است. به منظور سنجش اعتبار مدل یاد شده، پرسشنامه ای طراحی گردید؛ جهت غربال و تائید نهائی شاخص ها از دیدگاه خبرگان دانشگاهی و حرفه ای، از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. بر مبنای آزمون انجام شده، تمامی معیارهای مدل مورد تایید خبرگان قرار گرفتند. همچنین به منظور سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد؛ نتایج موید این واقعیت است که مدل ساختاری مشاهده شده از برازش مطلوبی برخوردار است. به علاوه بررسی های بیشتر نشان داد که از دیدگاه خبرگان، شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در زمینه هریک از ابعاد موثر بر شفافیت اطلاعاتی در سطح شرکت، از لحاظ آماری معنادار و بااهمیت است.

گروه های صنعتی، تعاملات درون گروهی و برون گروهی دارند. در این مطالعه برای بررسی پویایی خطی اطلاعات، از دوازده گروه صنعتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. از دو معیار اندازه گیری محافظه کاری شامل معیار «نسبت جمع قیمت به جمع ارزش دفتری سهام» و «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری» استفاده شده است. برای اصلاح آثار عوامل خاص در صنعت، این نسبت روند زدایی شد و همچنین جهت کنترل آثار هر صنعت، تورم و عوامل مؤثر بر شاخص های صنایع مختلف در دوره های زمانی مورد مطالعه از دو معیار- میانگین سالیانه تفاضل ارزش بازار و ارزش دفتری و شاخص هر صنعت- استفاده شد. نتایج تحلیل صنعت نشان می دهد که معیار «نسبت جمع قیمت به جمع ارزش دفتری» دارای همبستگی قوی می باشد و در نقطه مقابل با به کارگیری میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری روند زدایی شده نتایج همبستگی قوی تر می شود. درنهایت استانداردکردن متغیرها براساس شاخص هر صنعت در مقایسه با استاندارد کردن براساس میانگین سالیانه تفاضل ارزش بازار و ارزش دفتری منجر به نتایج قوی تری در ضرایب مدل های ارزش گذاری براساس صنعت می شود. بنابراین برای ارزیابی و تحلیل پویایی خطی اطلاعات در گروه های صنعتی به همراه گنجاندن عوامل محیطی همچون، سیاست های محافظه کاری در حسابداری، نوع صنعت، شاخص های بازار بورس، نرخ هزینه سرمایه، نرخ تورم، سیاست های توزیع سود نقدی، ارزش دفتری و قیمت های گذشته و حال اوراق بهادار می توان مدل های ارزش گذاری مبتنی بر سود باقیمانده را به کار رفت.

.نقد فرمول های فعلی شاخص های بازدهی کل و ارایه فرمولی جدید: چکیده: مطالعه حاضر با رویکرد کاربرد ریاضی در مالی و متفاوت با شیوه ها و روش های رایج نگارش مقاله های علوم انسانی است. به عبارتی دیگر میتوان این پژوهش را پژوهشی بنیادی و مبتنی بر دانش ریاضی جهت شفافیت و سلامت بیشتر اطلاعات بازار اوراق بهادار نامید. در این مقاله خطاهای اطلاعاتی که در فرمول های کنونی محاسبه شاخص های بازده دارند، مورد بررسی قرار میدهیم و به دنبال آن فرمول جایگزینی پیشنهاد میکنیم. در پایان به مقایسهی بازده های دو فرمول قبلی و فرمول پیشنهادی میپردازیم

در میان بازارهای مالی که وظیفه تنظیم جریان پولی متناسب با میزان فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارند ، بازار سرمایه با کمک به تامین منابع مالی درازمدت شرکت ها نقش به سزایی در افزایش حجم سرمایه گذاری ها و به دنبال آن رشد اقتصادی درون زا و پایدار خواهد داشت . بازار سرمایه با فراهم آوردن انگیزه های قوی برای پس اندازها و سرمایه گذاری ، در مقابل شیوه های دیگر ، زمینه را برای به حرکت درآوردن سرمایه های داخلی و فعالیت های سودآور اقتصادی و ارزش آفرین و توزیع عادلانه ثروت مهیا می سازد ...

این تحقیق به بررسی تأثیر ترکیب و اندازة هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیّت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نمونة آماری پژوهش شامل 100 شرکت در دورة زمانی 1384 تا 1391 است. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها، داده های ترکیبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود با نسبت اعضای غیرموظف و اندازة هیأت مدیره، ارتباطی ندارد. یافته ها گویای این مطلب است که شرکت های با نسبت بالاتر اعضای غیرموظف هیأت مدیره در زمان گزارشگری اخبار بد، محافظه کار عمل نمی کنند؛ به علاوه، در هنگام شناسایی اخبار خوب، نیز تأخیری در آن قایل نمی شوند. همچنین، پس از بررسی رابطة بین اقلام تعهدّی به عنوان شاخص کیفیّت سود با نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، مشخص شد که شرکت های با نسبت بالاتر اعضای غیرموظف در مقایسه با شرکت های با نسبت پایین تر اعضای غیرموظف در هیأت مدیره، کیفیّت سود بالاتری را نشان می دهند.

این مقاله با استفاده از تئوری نمایندگی (کارگزاری) به بررسی دو موضوع مهم می پردازد: 1- ارتباط پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران با سود حسابداری، رشد سود و رشد ارزش افزوده بازار، 2- مطالعه سازه های مهم در تعیین پاداش مدیران عامل. در مورد اول، از اطلاعات شرکت های سود ده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع سال های 1376 تا 1380 استفاده گردیده و از روش تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده به عمل آمده است. در مورد دوم، تحقیق پیمایشی از طریق ارسال پرسش نامه و جمع آوری نظرات مدیران عامل و مشاوران نهادها، شرکت های سرمایه گذاری و سازمان های صنعتی انجام پذیرفته و فن های آماری آزمون دو جمله ای و آزمون تحلیل واریانس فریدمن و کروسکال- والیس به کار رفته و در پایان، خلاصه یافته ها و نتایج هر یک از موارد بالا ارایه گردیده است

تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی ، کمک آموزش و تحقیقاتی و ... که در داخل کشور تولید نمی شوند و مورد نیاز سازمان و یا موسسه تحقیقاتی و آموزشی و ... می باشد می بایست توسط واحد سفارشات خارجی تامین شود . خرید خارجی از فروشندگانی که در ایران نمایندگی معتبر برای نصب ، آموزش و خدمات پس از فروش داشته باشد صورت می گیرد .

این تحقیق تاثیر سیاستهای تقسیم سود بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار می دهد . بازدهی هر سهام می تواند از طریق افزایش قیمت سهام ، سود نقدی ، سهام جایزه و یا حق تقدم خرید سهام باشد . در این مقاله سیاستهای تقسیم سود از دیدگاه روش توزیع سود در دو بخش تقسیم سود نقدی و تقسیم سود سهمی بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ثروت سهامداری با هدف شناساندن تاثیر این روشها مورد بررسی قرار گرفته است .

"امروزه، سازمان‏ها از اطلاعات و روش‏هاى متعددى در انجام وظایف مدیریتى و استفاده بهینه از منابع استفاده مى‏کنند.یکى از مهترین ابزار، تهیه اطلاعات مدیریت مالى است که وظیفه آن تأمین نیازهاى اطلاعاتى مدیران سطوح مختلف، در زمینه‏هاى برنامه‏ریزى و کنترل منابع، ارزیابى عملکرد و تصمیم‏گیرى است.اهمیت نظام مدیریت مالى در اداره شرکت‏ها، انجام تحقیقات علمى را در این زمینه توجیه مى‏نماید.هدف اصلى پژوهش حاضر، شناسایى کاربرد مدیریت مالى در شرکت‏هاى تحت پوش دولت درایران مى‏باشند.این تحقیق با نگرشى ویژه به بررسى میزان کاربرد روش‏هاى مدیریت مالى در زمینه‏هاى متنوع مى‏پردازد. نتایج آزمون فرضیات حاکى از آن است که شرکت‏هاى تحت پوشش دولت، جهت پیش‏بینى متغیرهاى مالى، از روش‏هاى صورت‏هاى مالى مقایسه‏اى، بررسى روند و تجزیه و تحلیل نسبت‏هاى مالى استفاده مى‏کنند و براى ارزیابى طرح‏هاى بلندمدت(سرمایه‏دارى)نیز روش دوره بازیافت سرمایه را به کار مى‏گیرند.افزون بر این، جهت تامین مالى بلندمدت، از دو روش افزایش سرمایه و استقراض استفاده مى‏نمایند، لیکن در شرکت‏هاى یاد شده روش‏هاى صورت‏هاى مالى همگن شده، معکوس دوره بازیافت سرمایه، نرخ بازده حسابدارى، ارزش فعلى خالص، نرخ بازده داخلى، تجزیه و تحلیل حساسیت، حسابرسى طرح و روش‏هاى تأمین مالى، از طریق انتشار اوراق مشارکت و عقد مضاربه با شرکت‏هاى دیگر به کار گرفته نمى‏شود. تحقیق حاضر، همچنین دیدگاه مدیران مالى را در مورد میزان کاربرد و اهمیت روش‏هاى مدیریت مالى مشخص مى‏نماید.افزون بر این، علل(موانع)عدم استفاده از روش‏هاى مدیریت مالى را، از دیدگاه مدیران مالى مورد شناسایى قرار مى‏دهد.بدیهى است، شناسایى موانع یاد شده، زمینه‏ساز ایجاد بستر لازم براى به کارگیرى روش‏هاى یادشده خواهد بود. "

عدم واکنش منطقی سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید در بازار باعث عدم انعکاس ارزش ذاتی آنها می شود. در این پژوهش به ارزیابی فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران که توسط جگادیش و تیت من [19] ارایه گردیده با استفاده از بازده های کوتاه مدت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1378 تا 1385 پرداخته شده است. در این مقاله 6 فرضیه را مطرح و مورد آزمون قرار داده ایم. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون های آماری t استیودنت با 1-n درجه آزادی و هم بستگی پیرسون و در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش برخلاف بسیاری از پژوهش های خارجی، حاکی از عدم واکنش کُند و کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران در دوره های زمانی 6 ماهه می باشد؛ بدین ترتیب نمی توان از طریق به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری قدرت نسبی(مومنتوم) در بورس اوراق بهادار تهران در دوره های زمانی 6 ماهه به بازده مازاد بااهمیتی دست یافت.