درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله ی بیش سرمایه گذاری در محدوده ی جریان های نقدی آزاد جنسن (1986) می پردازد و از اهرم مالی و متغیرهای مربوط جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و داده های ترکیبی در بازه ی زمانی 1380-1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تأیید نظریه ی جریان نقدی آزاد جنسن است؛ و نشان می دهد استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد راه حل مناسبی نیست. هم چنین با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی با اثر منفی مهم و متغیر سطح مالکیت نهادی با اثر مثبت مهم بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

گزارشگری به هنگام در حسابدار یا به زبان ساده تر حسابداری به هنگام مزایای بسیاری در مقایسه با گزارشگری دوره ای معمولی ارائه می دهد. به طور معمول، شرکت ها به گزارشگری مالی و یا غیرمالی بر اساس دوره های سه ماهه و سالانه نیاز دارند. با این حال تغییرات سریع بازار و جامعه باعث می شوید این گزارشگری دوره ای به سرعت منقضی شود. رقابت بیشتر در میان شرکت ها مستلزم اطلاعات به روزتر است تا مدیریت را قادر سازد به سرعت با فرصت ها انطباق یافته و به مسائل پاسخ دهد. گزارشگری به هنگام به این نیازها می پردازد اما مستلزم پاسخ های تکنولوژیکی جدیدی است. ما در این مقاله تکنولوژی هایی ارائه می دهیم که می توانند به پیاده سازی حسابداری به هنگام کمک کند. از جمله این تکنولوژی ها می توان به مدیریت فرایند کسب و کار، دستگاه های تلفن همراه، رایانش ابری، هوش کسب و کار، معماری سازمانی و یکپارچه سازی سیستم های سازمانی اشاره کرد.

هدف این مقاله، بررسی فرضیه های کلیدی نظریه نمایندگی و بحث پیرامون سودمندی آن ها برای درک بهتر عملکرد دولت و بخ غیر انتفاعی است. به این منظور، ایجاد فرضیه های نمایندگی و آزمون آن ها مورد تاکید قرار خواهد گرفت. به ویژه آن دسته از ویژگی های خاص بخش غیر انتفاعی یا شهرداری مورد توجه قرار می گیرد که بر کاربرد فرضیه های مربوط به موسسات خصوصی و توانایی ما در ...

سیستم مدیریت منابع بنگاه (ERP) یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمام بخش های سازمان از جمله مالی ، حسابداری ، منابع انسانی ، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است . این سیستم با بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان ، بستر مناسبتری برای تصمیم گیری مدیریت فراهم می کند . لیکن پیاده سازی سیستم مدیریت منابع بنگاه ، نیازمند سرمایه گذاری کلانی می باشد و بازده آن نیز مستلزم گذشت زمانی بین یک تا سه سال است ...

اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحران مالی بین المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورس های اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار 1377 تا زمستان 1387 مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای می گذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان می دهد.

"هدف این مقاله بررسی چارچوب نظری و تجربی اثرات کاهش ارزش پول بر روند تراز بازرگانی(تفاضل صادرات و واردات)است.اثرات فوق بر تولید، مصرف و تراز تجاری با یک الگوی تجربی و با داده‏های اقتصادی ایران برای دوره سال‏های 1360 تا 1373 مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که سیاست کاهش ارزش پول حداقل تا پایان سال 1373 از نظر تغییر در الگوی مصرفت و تولید موفق نبوده است. "

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.

مهم ترین تصمیمات مدیران شرکت ها، تصمیمات ساختار سرمایه آن هاست. این تصمیمات تأثیر مستقیمی بر ارزش شرکت و حداکثر شدن ثروت سهامداراندارند. از طرفی، بر اساس فرضیه چرخه عمر مراحل حیات شامل: تولد، طفولیت، رشد، بلوغ و افول است. بنابراین، می توان ادعا نمود که تصمیمات تأمین مالی برون سازمانی (استقراض انتشار سهام) متأثر از مراحل حیاتی خواهد بود که شرکت در آن قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیرپذیری اولویت تأمین مالی برون سازمانی شرکت ها از متغیرهایی، نظیر: چرخه عمر و اندازه شرکت، در دوره زمانی 1389-1384 و برای 534 سال شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود اولویت در تأمین مالی برون سازمانی در مراحل رشد و بلوغ ودر نتیجه پیروی از نظریه سلسله مراتبی در این مراحل و عدم این اولویت در مرحله افول است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیر اندازه بر اولویت تأمین مالی برون سازمانی در مراحل رشد و بلوغ مؤثر و برای شرکت های در مرحله افول بی تأثیر است.