درخت حوزه‌های تخصصی

سود حسابداری به منزله برجسته ترین متغیّر اطلاعاتی، نقش بسزایی در بازارهای مالی ایفا می کند و استفاده کنندگان اطلاعات مالی تصمیم های خود را بر پایه آن شکل می دهند. در این میان، ترکیب اجزای سود و نحوه محاسبه آن، از نظر انتخاب رویه های اختیاری حسابداری (توسط مدیران)، محتوای اطلاعاتی آن را که همان سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری است، به چالش کشیده است. در این تحقیق، نقش اقلام تعهّدی و جریان های نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق، محتوای اطلاعاتی افزاینده سود و جریان های نقد عملیاتی شرکت ها، به تنهایی و به صورت ترکیبی، در حضور متغیّر های سودهای گذرا (سود های غیرعملیاتی)، اندازه، اهرم مالی و فرصت های رشد با انتخاب نمونه ای متشکّل از 111 شرکت در دوره زمانی سال های 1383-1388 مقایسه شده است. یافته های تحقیق حاکی از برتری نسبی محتوای اطلاعاتی سود در مقایسه با جریان های نقد عملیاتی است. بر این اساس، ملاک گزینش شرکت ها سود عملیاتی گزارش شده است و سرمایه گذاران در مقایسه میان سود و جریان های نقد عملیاتی نسبت به سود، حساسیّت بیشتری نشان می دهند. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، برقراری الزامات هدفمند، برای افزایش کیفیت گزارشگری و شفّافیت روزافزون جریان اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران، هدفی ضروری به نظر می آید.

این تحقیق واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. بر اساس یک نمونه متشکل از 230 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1385، نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیش بینی سود واکنش درست نشان داده اند (البته نه به اندازه ی جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیش بینی، تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش بینی شده کسب کرده اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده است. در نتیجه بازده این شرکت ها افزایش یافته و توانسته اند بازده مازاد بر میانگین بازده بازار کسب کنند. در مقابل شرکت های با سود تحقق یافته کمتر از سود پیش بینی شده، بازده کمتر از میانگین بازده بازار داشته اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش بینی جریان نقدی واکنش درست نشان داده و جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم گیری است. که این ممکن است بخاطر عینی بودن و همچنین احتمال دستکاری کمتر جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی باشد. در نهایت این تحقیق نشان می دهد که در حالت کلی سرمایه گذاران در تمامی سال های پیش بینی اقلام تعهدی، چه اقلام تعهدی تحقق یافته بیشتر و چه کمتر از اقلام تعهدی مورد انتظار بوده واکنش مطلوب نشان نداده اند و این یعنی بازار در انعکاس کامل توانایی پیش بینی توام جزء تعهدی و جزء نقدی سود شکست خورده است (توانایی انعکاس همه ی اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریانات نقدی را ندارد).

پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و درعین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگربه حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستورکار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته است، اما به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقیق و پژوهش های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص درکشورهای در حال توسعه، توفیق چندانی به دست نیامده است. در مقاله حاضر مراحل و روش های پولشویی در بازارسرمایه ارئه ودرانتهای مقاله نیز فعالیت های انجام شده در بازارسرمایه ایران جهت مبارزه با پولشویی و توصیه هایی جهت مبارزه با این پدیده بیان شده است.

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

یکی از سؤالات اساسی در خصوص بورس اوراق بهادار این است که ارتباط میان جاذبیت سرمایه‌‌گذاریهای غیر بورسی و بورسی چگونه است؟ این مقاله درصدد بررسی روابط میان سرمایه‌گذاریهای منتخب غیربورسی (سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت) با جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام (نقدینگی سهام و میزان تشکیل سرمایه) شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران است. بر پایه نتایج حاصل از تحلیلهای به عمل آمده در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد می‌‌توان چنین ادعا کرد که میان میزان جاذبیت سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌های بانکی و میزان جاذبیت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. این به معنای هم‌سویی میزان جاذبیت سرمایه‌گذاری در دو بازار مختلف پولی و سرمایه‌ای در ایران است. نتایج حاصل از تحلیلهای به‌عمل آمده همچنین نشانگر آن است که علی‌‌رغم برخی باورها و بر خلاف تصورات اولیه، سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت در ایران، مخرب و رقیب فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران و کاهنده جذابیت سرمایه‌گذاری در آن نبوده وعرضه و فروش آن به عموم، تأثیر بسزا و معناداری بر فعالیتهای بورس نداشته‌است.

سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تأیید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.

تعیین کارایی یک سازمان و مقایسه آن با کارایی دیگر مؤسسات می­تواند سرمایه­گذاران را در جهت نیل به اهداف سرمایه­گذاری یاری دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تشکیل سبد سهامی از شرکت­های کارا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها در جهت کسب بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار است. برای این منظور، الگوهای ورودی­محور و خروجی محور در شرایط بازدهی نسبت به مقیاس ثابت(CCR)[i] و بازدهی نسبت به مقیاس متغیّر(BCC)[ii] مورد استفاده قرار گرفته است؛ همچنین، در این پژوهش این فرضیه که پرتفوی متشکل از شرکت­های کوچک عملکرد بهتری از متوسط صنعت دارند نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش، نشان می­دهد که با استفاده از روش CCR نمی­توان بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار به دست آورد؛ ولی با استفاده از روش BCC می­توان بازدهی بیش از متوسط بازده بازار کسب کرد؛ همچنین برای مقایسه عملکرد سبدها از معیار تأثیر اندازه نیز استفاده شده است. نتیجه اینکه پرتفوی تشکیل شده از شرکت­های کوچک نیز بازدهی بیش از متوسط بازده بازار را ایجاد کرده و عملکردی مناسب داشته است. در این پژوهش برای سنجش عملکرد پرتفوی، از معیار ویلیام شارپ[iii] استفاده شده است.

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هرحال، از آن جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی، موضوعی با اهمیت محسوب می گردد. لذا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل اثر گذار بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابداران رسمی است. جامعه آماری پژوهش، کل اعضای جامعه حسابداران رسمی شاغل در حرفه ی حسابرسی است که از این میان 85 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین عوامل ورودی، عامل های تجربه حسابرس و عوامل اجرای کار؛ از بین عوامل خروجی، وجود کنترل های داخلی و از بین عوامل محیطی، وجود حاکمیت شرکتی، بیشترین اثر را بر افزایش کیفیت حسابرسی داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که از دیدگاه حسابداران رسمی، انجام حسابرسی مالیاتی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی مالی خواهد شد.

رفتار مودیان مالیاتی در برابر قانون مالیات، در یک طیف وسیع از تمکین تا عدم تمکین مالیاتی قراردارد. عدم تمکین مالیاتی خود شامل طیف وسیع از اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی، سپرسازی مالیاتی و فرار مالیاتی است. دراین پژوهش، براساس مولفه های «التزام ظاهری به قوانین» و «انطباق با روح قوانین» این مفاهیم در یک چارچوب، درجه بندی شده و پیامد هریک از این رفتارهای مالیاتی در قالب انواع ریسک مالیاتی تبیین گردیده است. معیارهای اندازه گیری تجربی این مفاهیم به سه دسته کلی نرخ های موثرمالیاتی، تفاوت های مالیات دفتری و باقیمانده های مدل های رگرسیونی برآوردکننده بخش اختیاری طبقه بندی شده است؛ که به ترتیب برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و سپر مالیاتی معرفی می گردد. فرار مالیاتی نیز براساس اعلام نظر دادگاه مشخص می شود. چارچوب مفهومی این پژوهش کمک می کند تا مطالعات این حوزه از انسجام مفهومی برخوردار گشته تا بتوان تفسیرهای معتبرتری را از یافته های اندیشمندان این حوزه ارائه نمود. افزون براین، درک رفتار مالیاتی مودیان، براین اساس نیز آسان تر می گردد