درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی سود مدیریت در ایران نوعی افشای اجباری به شمار می رود. ادبیات زیادی در بازار سرمایه بر اهمیت این پیش بینی تاکید می کند. پیش بینی سود هر سهم، تاثیراتی دارد که تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. اقلام تعهدی نیز بیانگر جنبه ای کلیدی از گزارشگری الزامی است. اساسا محیطی که شرکتها در آن فعالیت می کنند به علت تغییرات تجاری همواره با بی ثباتی همراه است و به همین سبب مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو نیز خطاهای عادی در افشای آنها اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش بررسی رابطه خطای پیش بینی سود سال آینده با اقلام تعهدی سال جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1384، است. در آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل پانلی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی ارتباط مثبت هست و در شرکتهایی که در محیط تجاری نامطمئن فعالیت می کنند این ارتباط مثبت قوی تر است.

در این تحقیق پویایی خطی اطلاعات اولسن (LID) و اثر سایر اطلاعات یا Vt بر مجموعه سودهای غیرعادی با استفاده از داده های پانل 100 شرکت طی دوره 1386-1376 توسط روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) مورد مطالعه قرار می گیرد. این تحقیق تاثیر نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه را به عنوان سایر اطلاعات (Vt) بر سودهای غیرعادی دوره آینده همراه با تداوم پایداری پویایی خطی اطلاعات اولسن مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق فرض پویایی خطی اطلاعات را تایید می کند. هم چنین نتایج تحقیق نشان داد که نوع صنعت و فشردگی سرمایه، پایداری سودهای غیرعادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین نوع صنعت و فشردگی سرمایه دارای محتوای اطلاعاتی است و به عنوان سایر اطلاعات (Vt) در الگو اولسن (1995) منعکس می شود. طبق نتایج تحقیق، فرض اینکه سهم بازار، پایداری سودهای غیرعادی را تحت تاثیر قرار می دهد، رد می شود که در این صورت سهم بازار هر شرکت فاقد محتوای اطلاعاتی است و در الگو اولسن (1995) منعکس نمی شود.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مختلف تاثیرگذار بر آنهاست. به منظور رسیدن به این هدف، تعداد دوازده فرضیه تدوین شده است. در شش فرضیه اول، رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی شامل منفعت گرایی، تفسیری، غیراخلاقی، مذهبی، وظیفه شناسی و عمل گرایی بررسی می شود. هدف شش فرضیه بعدی، شناسایی عوامل احتمالی تاثیرگذار بر این رویکردها است. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 63 شرکت و با استفاده از پرسشنامه ای حاوی 24 سوال گردآوری شد. نتایج آزمون شش فرضیه اول نشان داد که مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی منفعت گرایی، مذهبی و وظیفه شناسی معتقد هستند اما رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی تفسیری، غیراخلاقی و عمل گرایی را باور ندارند. افزون بر این از نظر مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قویترین رویکرد تصمیم گیری اخلاقی، منفعت گرایی و ضعیف ترین آن، عملگرایی است. سرانجام، تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های هفتم تا دوازدهم پژوهش نشان داد که به جز تاثیر متغیر سن بر رویکرد مذهبی، سایر عوامل مفروض که انتظار می رفت رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مورد بررسی را تحت تاثیر قرار دهد از نظر آماری معنادار نبود

این مقاله به طور تجربی و پژوهشی تأثیر حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تأمین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانکها متمایل است، با این حال بانکها وسایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه-های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجهکنند. از این رو انتظار میرود یک رابطه معکوس بین هزینه تأمین بدهی وکیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیئت مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل میشود و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. یافته های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ، نشان میدهد که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن ها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد در حالیکه کیفیت حسابرسی این گونه تأثیر را ندارد.

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آن است که تغییرات هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما به تازگی این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه ها توسط آندرسون و همکارانش [3] مورد بحث قرار گرفته است؛ به این معنا که میزان افزایش در هزینه ها با افزایش در سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت است. هدف اصلی این پژوهش آن است که چسبندگی هزینه ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهد و هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان نمونه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. به عبارت دقیق تر، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش ها است: 1) آیا هزینه های اداری، عمومی و فروش چسبنده هستند؟ و 2) در صورت وجود چسبندگی، شدت چسبندگی هزینه ها چگونه است؟ نتایج این پژوهش که بر اساس اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 10 ساله از سال 1377 تا 1386 است، نشان میدهد در ازای 1% افزایش در سطح فروش، هزینه های اداری، عمومی و فروش 65% افزایش مییابد؛ در حالیکه در ازای 1% کاهش در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 41% کاهش مییابد. نتایج برای 50 شرکت فعال در بورس و صنایع مختلف نیز ارایه شده است. در این پژوهش همچنین چگونگی تغییر در شدت چسبندگی هزینه ها در دوره های زمانی متفاوت و در میان شرکت های مختلف بررسی شده است. نتایج نشان میدهد، شدت چسبندگی هزینه ها در دوره هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده، کمتراست. همچنین شدت چسبندگی هزینه ها برای شرکت هایی که نسبت جمع داراییها به فروش بزرگ تری دارند، بیشتر است.

در این تحقیق تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که، ""چرخش موسسات حسابرسی چه تاثیری بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دارد ؟"". منظور از چرخش موسسات حسابرسی جابجایی و تعویض حسابرسان در دورههای زمانی حداکثر چهار ساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل جمع شایستگی (توانایی کشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان (انگیزه گزارش موارد کشف شده) می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز از گزارشهای مالی جمع آوری شده است. در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مالی مربوط به شرکتهایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که چرخش موسسات حسابرسی را تجربه کرده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده و آزمون فرضیه تحقیق نشان میدهد که چرخش موسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی شود.

هدف نهایی تمام شرکت های تجاری از انجام فعالیت، کسب سود است. سود در حوزه مالی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. به همین جهت، شناسایی و همچنین نوع و شدت عواملی که بر سود تأثیر گذارند، از دیرباز مورد توجه محققین بوده است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری می پردازد. نمونه مورد مطالعه شامل 195 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1387 است. برای آزمون فرضیه ها از روش های مختلف آماری به خصوص رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سرمایه در گردش خالص، دارای ارتباط مثبت و معناداری با سود عملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات و سود خالص می باشد. این در حالی است که بین سرمایه در گردش ناخالص و هیچ یک از اجزای مختلف سود حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه با کمبود سرمایه و منابع مالی مواجه هستند. این کشورها از جمله ایران، برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز خود، نیازمند جلب سرمایه های خارجی هستند. هدف از این پژوهش شناسایی روش های تامین مالی خارجی و ارزیابی و رتبه بندی آن ها بر اساس سه شاخص ریسک، هزینه سرمایه و مجموع ریسک و هزینه سرمایه می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر عبارتست از کلیه مدیران و مسئولین قراردادهای نفتی و نیز کلیه صاحب نظران و اساتید حوزه تامین مالی و نمونه آماری به تعدد 96 نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و در مورد تجزیه و تحلیل داده ها برای رتبه بندی از تفکیک AHP و از روش آمار توصیفی برای توصیف داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق از طریق نرم افزار Expert choice مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از رتبه بندی روش های تامین مالی خارجی مورد مطالعه به ترتیب بیع متقابل، BOT، FDI، خطوط اعتباری، وام های تضمینی، فاینانس و یوزانس تعیین گردید.

در این مقاله، تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P.E) بررسی می شود. در پیش گرفتن روش های محافظه کارانه توسط هر شرکت موجب تطابق نادرست درآمدها و هزینه ها، و این سبب می شود. اجزای تشکیل دهنده درآمد موقتی بوده، و در نتیجه درآمد از ثبات کمتری برخوردار باشد. بنابراین، کاربرد روش های محافظه کارانه حسابداری بالقوه باعث می شود سودها ثبات کمتری داشته شد. طبق الگوی السن، که قیمت را بر اساس یک ترکیب خطی از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم محاسبه می کند، سودهای با ثبات بیشتر (کمتر) به نسبت قیمت به سود (P.E) بیشتر (کمتر) منجر می شود. لذا، فرض می شود پایداری سود در شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند، کمتر است و نسبت قیمت به سود (P.E) شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند، کمتر است. این فرضیه ها با توجه به داده های 88 شرکت بورسی برای سال های 1378تا 1386 آزمون شده است. نتایج، درستی این فرضیه ها را نشان می دهد.