درخت حوزه‌های تخصصی

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی­کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) می پردازد. در این تحقیق، ابتدا وجه نقد بهینه (قابل قبول) برای شرکت ها برآورد شده و در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا عملکرد آتی، زمانی که یک واحد تجاری از سطح وجه نقد بهینه برآوردی منحرف می شود، تحت تأثیر قرار می­گیرد یا خیر؟ برای آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به 144 شرکت که در سال های 1384 تا 1388 بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، انتخاب شدند. در این تحقیق از روش رگرسیون غلتان و با استفاده از داده های پانلی به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطة معنادار منفی بین میزان انحراف از وجه نقد بهینه و نرخ بازده دارایی هایی عملیاتی آینده تأیید نشده است.

هدف این پژوهش، بررسی نحوه ی تأثیرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بر اساس ادبیات، کاهش در کیفیت گزارش گری مالی موجب افزایش نوسان بازده ی غیرعادی سهام شرکت ها می شود(Rajgopal and Venkatachalam ,2011,1). در این پژوهش، داده ها به صورت سالانه و برای دوره ی زمانی 1386الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از سه معیار کاهش در کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و مجذور اقلام تعهدی اختیاری استفاده و پراکندگی بازده ی غیرعادی سهام نیز از طریق واریانس بازده ی غیرعادی ماهانه سهام اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی اختیاری توسط بازارهای سهام درک و باعث افزایش واریانس بازده ی غیرعادی سهام شرکت ها می شود

گزارش گری محافظه کارانه اثرات مثبت و منفی متفاوتی بر واحد تجاری دارد. از جمله مهمترین اثرات مثبت می توان به افزایش کیفیت اطلاعات مالی و در نتیجه کاهش ریسک این اطلاعات و هزینه سرمایه واحد تجاری اشاره کرد. علاوه بر این در صورت رعایت اصل محافظهکاری، قابلیت اتکای اطلاعات مالی و ارزش آن بیشتر میشود. از اینروتوان اعمال قضاوت توسط مدیریت و در نتیجه پایداری سود کاهش خواهد یافت. امامهمترین هزینه اتخاذ رویکرد محافظهکارانه، کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحد تجاری میباشد. دراین پژوهش باتوجه به وجود این منافع و هزینه ها، تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر بازده بازار سهام، رابطه ارزشی سود و پایداری سود بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380 تا 1389 و از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد واحدهایی که در گزارش گری استهلاک رویکرد محافظه کارانه اتخاذ می کنند، بازده بازار سهامشان بیشتر و یایداری سودشان کمتر است. اما رابطه ی ارزشی سودشان با سایر متغیرها تفاوت معناداری ندارد.

به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش هزینه سرمایه از جمله اهداف مدیران مالی به شمار می رود. در این راستا، تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از مؤثرترین راهکارها برای رسیدن به این اهداف است. از سوی دیگر، ارزش سهام، ارزش شرکت و بازده موردانتظار سهامداران از عامل نقدشوندگی سهام نیز تأثیرمی پذیرد. انتظار می رود، نقدشوندگی پایین تر سهام منجر به استفاده نسبتاً بیشتری از بدهی گردد. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383-1387 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد تغییرات ساختار سرمایه بر تغییرات نقدشوندگی سهام تاثیر منفی معنی دار دارد؛ ولی تغییرات نقدشوندگی بر تغییرات ساختار سرمایه تاثیر معنی دار ندارد.

دراین پژوهش رابطه بازده غیرعادی سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این رومعیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده غیر عادی سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.ایده اصلی تدوین فرضی هها آن است که بین معیارهای ارزیابی عملکرد مطرح شده ونرخ بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داروجود دارد.اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی 1384 تا 1389 جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها، ازروش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که از میان کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد تنها بین نسبت جاری، نسبت آنی، درصد بدهی به مجموع داراییها، گردش مجموع داراییها،درصد بازده مجوع داراییها، درصد سود به سود ناویژه، درصد سود عملیاتی به درآمد، درصد سود ناویژه به درآمد و نسبت p/bوp/e با بازده غیر عادی سهام رابطه معنی داروجود دارد.

هدف این تحقیق ، بررسی اقتصاد شماره ای (دیجیتال)، دولت الکترونیکی و سیستم اظهارنامه الکترونیکی در ایران، و نیزمدل ها و نظریه های علمی رایج در این زمینه از جمله نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری 1UTAUT ومهمترین عوامل اثر گذار بر پذیرش این سرویس الکترونیکی جدید توسط دولت است . از اینرو،مدلی ارائه شد که عوامل اصلی تشکیل دهنده آن ، انتظار کارایی (سودمندی)، انتظار تلاش (سهولت استفاده )، تاثیر اجتماعی و شرایط پشتیبانی کننده و تمایل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیک (عوامل مدل UTAUT) هستند. نتایج نشان می دهد، عواملی که در تمایل به استفاده از این خدمت تاثیر دارند به ترتیب: انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و انتظار کارایی می باشند. به علاوه،عامل امضای دیجیتال بر عامل انتظار کارایی، تاثیر مثبت و معنی دار دارد؛ در حالی که، بر عامل انتظار تلاش تاثیر معنی داری ندارد. همچنین،عامل مباحث فنی-زیرساختی بر عوامل انتظار تلاش و انتظارکارایی تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین محافظه کاری با دقت و دفعات پیش بینی سود می پردازد. به منظور دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 لغایت 1387 انتخاب گردید. همچنین در این پژوهش به منظور اندازه گیری محافظه کاری از معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و BTM و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه کاری حسابداری و دفعات پیش بینی سود رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان محافظه کاری، دفعات پیش بینی سود کاهش می یابد. لکن در خصوص وجود رابطه بین محافظه کاری و دقت پیش بینی سود، شواهدی یافت نشد.

در مقاله حاضر هدف ما از یک سو بررسی تعاریفی بوده که از «خود انتظامی» و «نهادهای خود انتظام» از منظر فرهنگ لغات، نص قوانین مربوطه و نظریات علمای حقوق و اقتصاد، ارایه شده و در ادامه نقد این تعاریف با رویکردی حقوقی ـ اقتصادی بوده است. از سوی دیگر اهتمام ما بر این بود تا علاوه بر تبیین ارکان مراجع غیر دولتی ناظر در بازار سرمایه ایران و آمریکا ـ که البته نمایندگان دولت در آنها حضور مؤثر دارند ـ به تحلیل تعامل بین نهادهای خود انتظام به عنوان بخش خصوصی و این مراجع در بازار سرمایه بپردازیم و تبعاً این نتیجه حاصل آمد که خواستگاه اصلی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه، و یا به بیان دقیقتر در فعالیت های اقتصادی جامعه است؛ هر چند از این قبیل نهادها یا از شیوه اعمال کنترل خود انتظامی، در بخش های دیگری چون مطالعات روانشناسی و جرم شناسی، علم پزشکی و نظام مطبوعات نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ماحصل مقایسه نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا این بود که این نهادها، فی الواقع در همه امور «خود انتظام» نیستند و حداقل از دو بعد بسیار مهم نظیر شکل گیری و تأسیس و تصویب دستور العمل های لازم، تحت نظارت شدید مراجع غیر دولتی هستند. فلسفه و چرایی این امر را نیز به لزوم دخالت مراجع ناظر غیر دولتی با حضور نمایندگان دولت در آنها، با توجه به مبانی که احصاء کردیم، منتسب دانستیم.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، پیش بینی جریان های نقد است که این پیش بینی به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های اقتصادی کمک فراوانی می کند. مطالعات پیشین، نتایج متفاوتی درباره اطلاعاتی که بیشترین سودمندی را در پیش بینی جریان های نقد آتی دارد، ارائه داده اند. لذا، هدف این پژوهش بررسی توانایی سود خالص و جریان های نقد عملیاتی در پیش بینی جریان های نقد آزاد است. همچنین، توانایی اجزای اقلام تعهدی در بهبود پیش بینی جریان های نقد آزاد بررسی شده است. در این پژوهش تعداد 78 شرکت در بازه زمانی 1388-1380 بررسی شده اند. جریان های نقد آزاد به عنوان متغیر وابسته و سود خالص، جریان های نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که جریان های نقد عملیاتی در مقایسه با سود خالص از توانایی بیشتری در پیش بینی جریان های نقد آزاد برخوردار است. همچنین، اضافه کردن اجزای اقلام تعهدی به مدل جریان های نقد عملیاتی باعث بهبود توان پیش بینی جریان های نقد آزاد می گردد.

این پژوهش به بررسی اثر عوامل نظام راهبری شرکت بر محافظه کاری در گزارشگری مالی می پردازد. در این مقاله، محافظه کاری با استفاده از مدل خان و واتز (2009) اندازه گیری شده و مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیأت مدیره و نوع حسابرس به عنوان عوامل راهبری شرکت در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، 60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. نتایج حاصل از یافته های مدل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و استقلال اعضای هیأت مدیره بر میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی تأثیری ندارد. با این حال، در دوره هایی که حسابرسی شرکت بر عهده سازمان حسابرسی بوده، محافظه کاری کمتری در گزارشگری مالی وجود دارد.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) تنها ریسکی را که توسط بازار قیمت گذاری می شود، ریسک سیتماتیک می داند. همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ، علاوه بر شاخص ریسک سیستماتیک نشان می دهد که ریسک اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز توسط بازار قیمت گذاری می شوند. در این تحقیق در کنار سه عامل ریسک که فاما و فرنچ به بررسی آنها پرداخته اند، ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری آن توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387-1383 با نمونه برداری از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوسیلة چهار عامل بازده مازاد بازار، اندازه شرکت، نسبت BE/ME و گردش معاملات سهام در حد نسبتاً قابل قبولی(بطور متوسط 40%) تبیین می شود. همچنین بین بازده مازاد بازار و اندازة شرکت با بازده سهام ارتباط معنی داری مشاهده شد. بین نسبت BE/ME و گردش معاملات سهام با بازده سهام ارتباط معنی داری مشاهده نشد. به عبارت دیگر تنها عامل ریسک بازار و اندازه شرکت توسط بازار قیمت گذاری می شوند.

در این پژوهش توانایی مدل های شارپ و تحلیل پوششی داده ها (DEA) در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های حاضر در بورس می باشد. با توجه به محدودیت های اعمال شده تعداد 88 شرکت و در سه دوره از اول سال 1385 تا آخر سال 1387 بررسی گردیدند. به دلیل آنکه کاراترین ابزار برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکویتز می باشد (راعی و همکاران، 1383)، این مدل به عنوان مدل پایه انتخاب گردید و توانایی مدل های شارپ و DEA نسبت به مدل مارکویتز آزمون گردید. برای دستیابی به پرتفوی های مدل مارکویتز و مدل شارپ از نرم افزار MATLAB و برای مدل DEA از نرم افزار DEA SOLVER استفاده شد. پس از مشخص شدن پرتفوی ها و محاسبه بازدهی و ریسک هر کدام فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل شارپ توانایی تشکیل پرتفوی را در بورس اوراق بهادار تهران دارد ولی الگوی CCR مدل تحلیل پوششی داده ها این توانایی را ندارد.

توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها به عنوان یکی از حوزه های مدیریت ریسک، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بهبود فرآیند پیش بینی درماندگی مالی با تکیه بر دو بخش مهم در فرآیند مزبور است. برای این منظور ساختار تحقیق در دو بخش پیکربندی شده است. در بخش نخست تمرکز این مقاله بر متغیرهای پیش بین بوده و در بخش دوم نیز بر دو مدل مهم پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأکید شده است. برای تحقق این هدف مجموعه ای از20 نسبت مالی به همراه امتیاز کارایی به عنوان یک متغیر پیش بین غیر مالی، کاندیدای ورود به دو مدل پیش بینی کننده مهم و در عین حال متفاوت ماشین بردار پشتیبان و تحلیل ممیزی چندگانه شدند. امتیاز کارایی مزبور به وسیله مدل تحلیل پوششی داده ها محاسبه گردیده است. به منظور برآورد متغیرهای تأثیرگذار و همچنین تسریع عملیات پیش بینی، با استفاده از فرآیند انتخاب ویژگی از میان 21 متغیر مورد نظر تعداد 10 نسبت مالی به همراه متغیر غیر مالی کارایی برای ورود به مدل های پیش بینی انتخاب شدند. همچنین به منظور جلوگیری از پدیده فرایادگیری از روش اعتبار سنجی متقابل با 12 زیرمجموعه برای هر یک از مدل های پیش بینی کننده، استفاده گردید. در ادامه به منظور بررسی تأثیر متغیر غیر مالی کارایی، متغیرهای انتخابی یک بار با حضور کارایی و بار دیگر بدون حضور این متغیر به ترتیب وارد مدل های پیش بینی شدند. نتایج بدست آمده حاکی از عدم تغییر دقت کلی این مدل ها بود. بدین ترتیب هیچ یک از فرضیه های تحقیق تأیید نشدند

تشخیص فرایند حاکم بر بازدهی های بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیت فراوانی برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از بازدهی های روزانه بازار سهام تهران وجود حافظه بلندمدت، ساختار فراکتالی و پایداری در این شاخص بررسی شود. به منظور آزمون فرضیه بازار فراکتالی در بازار سهام تهران با استفاده از سه روش تحلیل R/S کلاسیک، تحلیل R/S اصلاح شده و مدل ARFIMA نمای هرست برآورد شد. با وجود اینکه در هر سه روش فرض صفر مبنی بر کارایی بازار در برابر فرض وجود حافظه بلندمدت و پایداری در داده ها رد شد، اما از آنجائی که نتایج تحلیل R/S در صورت وجود همبستگی های کوتاه-مدت دارای تورش می باشد بعد از رفع همبستگی های کوتاه مدت با استفاده از مدل ARMA، مشخص شد که بازدهی های روزانه سهام تهران دارای حافظه بلندمدت، ساختار فراکتالی و پایدار نمی باشند بلکه دارای حافظه کوتاه مدت می باشند. از آنجائی که روش R/S نمای هرست را بیش از حد برآورد می کند از شبیه سازی مونت کارلو برای تعیین مقادیر بحرانی آماره آزمون استفاده شد.

سود به عنوان مهمترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. کیفیت سود مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف است. در ادبیات حسابداری عدم دستکاری سود (فقدان مدیریت سود) و تاثیر پذیری بهنگام از اخبار بد (محافظه کاری مشروط) از جنبه های کیفیت بالای سود محسوب می شود. به همین علت، از طریق بررسی وضعیت مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و وضعیت محافظه کاری مشروط آنان، کیفیت سود شرکت­های مذکور بررسی و تحلیل شد و با همین جنبه های کیفیت سود شرکت­های غیر درمانده (سالم) مقایسه گردید. این پژوهش با استفاده از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی سال­های 1380 تا 1388 انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکت­های درمانده مالی سودهای خود را در سه سال قبل از ورشکستگی به شکل افزایشی مدیریت می کنند. انجام این مدیریت به دو طریق دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت­های واقعی آزمون و مشخص شد که شرکت های درمانده مالی بیشتر از شرکت­های سالم از طریق فعالیت­های واقعی سودهای خود را مدیریت می کنند، درحالی که شرکت های سالم این کار را بیشتر از طریق اقلام تعهدی انجام می­دهند. همچنین، در این پژوهش با استفاده از مدل بال و شیوا کومار وضعیت محافظه کاری مشروط در شرکت­های درمانده و غیر درمانده بررسی و مقایسه شد و مشخص گردید که میزان محافظه کاری مشروط در شرکت­های درمانده بیشتر از شرکت­های غیر درمانده است؛ یعنی سودهای شرکت­های غیر درمانده جسورانه تر از شرکت­های درمانده است و در نتیجه، از این لحاظ کیفیت سود در شرکت­های درمانده بالاتر از شرکت­های غیر درمانده است.

ظرفیت دریافت تسهیلات مالی بانکی، حداکثر توانایی شرکت در استفاده از تسهیلات است که تا آن مقدار، شرکت قادر به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات است. شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به علت پذیرفته شدن در بورس، دارای استانداردهای قابل قبول به جهت رعایت ظرفیت تسهیلات مالی هستند. در عین حال، برخی شرکت­ها دارای جریمه تاخیر بازپرداخت هستند که نشان دهنده استفاده بیش از ظرفیت تسهیلات مالی بانکی آنهاست. در این تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بدون جریمه تاخیر هستند، به عنوان شرکت­هایی که بر اساس ظرفیت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده­اند، و به عنوان معیار بررسی شده­اند. اطلاعات 128 شرکت در قالب 16 صنعت در طول سال­های 1383 تا 1388 با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم­یافته ( GLS ) و ساختار داده­های تلفیقی نامتوازن و همچنین مدل حداقل مربعات ساده ( OLS ) و ساختار داده­های مقطعی و 622 مشاهده بررسی و در پایان، مدل­هایی ارائه شد که با استفاده از متغیرهای مالی، ظرفیت دریافت تسهیلات بانکی را برای شرکت­ها تعیین می­کند.