درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی رابطة میان مدیریت ادراک سرمایهگذاران از طریق سود پیشبینی شده توسط مدیریت و مدیریت سود با استفاده از روشهای مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعیاست. بدین منظور، نمونهای شامل 18 شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد و دادههای مورد نیاز برای بازة زمانی 9311 تا 9319 استخراج گردید. برای محاسبة اقلام تعهدی اختیاری، از مدل تعدیل شدة جونز و بهمنظور محاسبة مدیریت سود واقعی، از سه روش تسریع زمانبندی فروش، سطح غیرعادی تولید و کاهش غیرعادی هزینههای اختیاری استفاده شد. آزمون فرضیهها با استفاده از دو روش آزمون مقایسة میانگینها ) t استیودنت( و تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج تحقیق نشان - می دهد چنانچه مدیران به سودهای هدف دست نیابند و همچنین در مدیریت سود با محدودیتهایی مواجه شوند، اقدام به گزارش سود پیشبینی شدة تهاجمی میکنند. بهعلاوه، نتایج تحقیق نشان میدهد در شرکتهایی که میزان اقلام تعهدی زیاد است، سود پیشبینی شده توسط مدیریت، ارتباط ارزشی بیشتری در مقایسه با سود حسابداری ندارد. این نتیجهگیری، درمورد شرکتهایی که مدیریت سود واقعی بیشتری را بهکار گرفتهاند نیز صادق است.

پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری تعهدی، موجب می شود سود حسابداری با سود واقعی واحد اقتصادی متفاوت باشد. به همین دلیل ارزیابی کیفیت سودِ گزارش شده، حجم وسیعی از مطالعات را در حسابداری به خود اختصاص داده است. کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری، ازجمله کیفیت سود، موجب افزایش ریسک اطلاعات و درنهایت افزایش ریسک سرمایه گذاران می شود که افزایش بازده مورد مطالبه آنها را در پی دارد. از آنجایی که از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر، هزینه سرمایه سهام عادی، همان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی است، انتظار می رود ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی تأثیر داشته باشد. در این پژوهش تأثیر شش ویژگی کیفی سود که به دو دسته ویژگی های مبتنی بر اطلاعات حسابداری (شامل پایداری سود و قابلیت پیش بینی سود) و ویژگی های مبتنی بر بازار (شامل ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام و به هنگام بودن اطلاعات سود) تقسیم شده اند، با استفاده از اطلاعات مالی 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های1380 تا 1389 بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش، وجود رابطه معکوس بین ویژگی های پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود و هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید می کند؛ ولی ارتباط بین به هنگام بودن اطلاعات سود و همچنین مربوط بودن سود به ارزش سهام و هزینه سرمایه سهام عادی، از نظر آماری بااهمیت نیست.

پژوهش پیش رو با استفاده از روش حادثه سنجی به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می پردازد. نتایج بررسی برای 48 شرکت در دوره زمانی 1385- 1388، نشان می دهد که در روزهایی که حجم معاملات افزایش غیرعادی داشته است، بازده غیرعادی وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که بین داده های حجم معامله و بازدهی روزهای بعد از آن، رابطه معناداری وجود دارد و از داده های حجم معاملات می توان برای پیش بینی بازدهی سهم در روزهای بعدی استفاده کرد. این یافته ها به طور مستقیم بر محتوای اطلاعاتی حجم معاملات و غیرمستقیم بر ناکارایی اطلاعاتی بورس تهران دلالت دارد. الزام بازار به انتشار سریع تر اطلاعات مرتبط با حجم غیرعادی معاملات یک سهم، می تواند همه معامله گران از جمله معامله گران بدون اطلاعات محرمانه را، در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دهد و باعث کارایی بیشتر بازار شود.

این مقاله به بررسی اثر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری حسابداری می پردازد. در این نوشتار استدلال می شود که در شرکت هایی با ریسک سیستماتیک بالاتر، مدیران انگیزه بیشتری دارند تا شناسایی اخبار بد را به امید اخبار خوب آینده به تعویق بیندازند. همچنین این شرکت ها، از جانب سرمایه گذاران و حسابرسان با تقاضای کمتری برای محافظه کاری روبه رو هستند. در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک، از بتای مدل CAPM و برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری، از مدل بال و شیواکومار (2006) استفاده شده است. بر اساس این فرضیه ها و با استفاده از 681 مشاهده (75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) طی دوره زمانی سال های 1380 تا 1390، این نتیجه حاصل شد که میان ریسک سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری، ارتباط منفی معناداری وجود دارد. هنگامی که عوامل تعیین کننده محافظه کاری کنترل شدند، پایداری رابطه بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با استفاده از آزمون نمونه های اخبار خوب و بد به طور جداگانه، مشخص شد اثر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری، از به تعویق افتادن شناسایی اخبار بد و نه از تسریع در شناسایی اخبار خوب ناشی شده است.

اوراق صکوک از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی برای مطابقت با احکام شرع، به آن توجه می شود. در فرآیند انتشار صکوک، نهادها و اشخاص مختلفی درگیرند که سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی می شود. شناخت ماهیت حقوقی این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. از جمله روابطی که در تمامی صکوک وجود دارد، رابطه ناشر و سرمایه گذاران است. ناشر از طرف سرمایه گذاران و با مبالغ آنها، اعمال حقوقیِ مشخصی را انجام می دهد. ماهیت حقوقی این پیوند با عقود مختلفی مانند اجاره اشخاص، حق العمل کاری و وکالت قابل تحلیل است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی توصیفی است که به شیوه کتابخانه ای و استفاده از منابع الکترونیکی انجام شده است. در مقاله حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمانِ یادشده، نتیجه آن می شود که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، ماده 10 قانون مدنی است.

ارزیابی عملکرد شرکت ها، فرآیندی است که به سهامداران و سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های بهینه سرمایه گذاری کمک می کند. این پژوهش اثر محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی را در مقایسه با معیارهای سنّتی، مانند بازده حقوق صاحبان سهام، سود خالص پس از کسر مالیات و سود هر سهم بر ارزش افزوده بازار، معیار مطلوبی برای ارزیابی عملکرد شناسایی کرده و مورد بررسی قرار می دهد. فرضیه ها ی این پژوهش با استفاده از ساختار داده ها ی ترکیبی و مدل ها ی اقتصادسنجی مربوطه، برای نمونه ای شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال ها ی 1390-1385 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها ی پژوهش نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی نسبت به بازده حقوق صاحبان سهام، سود خالص پس از کسر مالیات و سود هر سهم در بیان تغییرات ارزش افزوده بازار برتری ندارد، اما ورود همزمان ارزش افزوده اقتصادی در کنار معیارهای سنّتی، توان توضیحی ارزش افزوده بازار را افزایش می دهد. به گفته ای، ارزش افزوده اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده است

هدف این تحقیق شناسایی روشهای مورد استفاده در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین عوامل تاثیر گذار بر انتخاب این روشها است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 100 شرکت فعال در بورس تهران انتخاب شده و یک پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران مالی آنها ارسال شد. نتایج تحقیق نشان داد که 94 درصد شرکتها برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری از روشهای بودجه بندی استفاده می کنند. از این میان 61 درصد از روشهای تنزیلی و 39 درصد از روشهای غیرتنزیلی استفاده می کنند. همچنین 78 درصد شرکتها در ارزیابی پروژه ها از بیش از یک تکنیک استفاده می کنند که دوره برگشت سرمایه با 60 درصد، بیشترین فراوانی را دارد. در رتبه های بعدی NPV و IRR به ترتیب با 37 و 36 درصد قرار می گیرند. همچنین شرکتهای ایرانی برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام خود به طور یکسان از روشهای بازده حسابداری حقوق صاحبان سهام و CAPM استفاده می کنند. در خصوص عوامل تاثیر گذار بر انتخاب روشها نیز، بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که پیشینه تحصیلی مدیران مالی و حجم سرمایه گذاری در انتخاب نوع تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای تاثیر گذار است. لیکن اندازه شرکت و قدمت آن در بورس، تاثیری بر استفاده از روشهای بودجه بندی سرمایه ای ندارد.

هدف تحقیق، بررسی نقش اقلام غیر مترقبه در محتوای اطلاعاتی سود و تاثیر این اقلام بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هموارسازی سود به صورت دخالت عم دی مدیریت در کاهش نوسان های دوره ای سود تعریف شده است. داده های تحقیق با استفاده از نمونه ای شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره ی زمانی هفت ساله ی 1388-1382 به روش تلفیق کل داده ها مورد تجزیه و تحلیل ق رار گ رفته اند. ب رای آزم ون فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، ضریب پراکندگی و ضریب تعیین استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد هموارسازی سود در شرکت های مورد مطالعه وجود داشته و برای این کار از اقلام غیرمترقبه استفاده می شود. همچنین، نتایج حاکی از این بوده است که اقلام غیرمترقبه محتوای اطلاعاتی سود را افزایش نمی دهد.

پژوهش حاضر به بررسی تجربی مدل بسط داده شده باسو در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مدل قصد دارد با استفاده از سه متغیر مالی (اندازه، نسبت بازار به ارزش دفتری سهام عادی و اهرم مالی) عدم تقارن اطلاعاتی نهفته در گزارش های مالی شرکت ها را برآورد کند. آزمون های آماری در سه سطح تجمیعی، مقطعی و صنعت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر مطلوبیت مدل بسط داده شده باسو نسبت به مدل اصلی باسو برای اندازه گیری عدم تقارن زمانی سود بود. به علاوه نتایج پژوهش نشان داد که قدرت تبیین مدل بسط داده شده بیش از مدل اصلی است. به علاوه نتایج برآمده از پژوهش بیانگر آن است که تاثیر اخبار خوب به نسبت اخبار بد بر روی بازدهی شرکت های بزرگ ترسریع تر است. در مقابل شرکت هایی که در ساختار مالی خود از بدهی بیشتری استفاده کرده اند آثار اخبار خوب خود را دیرتر و آثار اخبار بد خود را سریعتر در بازدهی سهام مشاهده می کنند. در نهایت پژوهش نشان داد شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بیشتری دارند، نتایج تقریباً مشابهی با شرکت های دارای اهرم مالی بیشتر را دارند

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.

هدف: تا کنون، تحقیقات زیادی در زمینه بررسی کیفیت گزارشگری سود با معیارهای اندازه گیری متفاوت به اجراء در آمده است. اما با این همه، نه معضل کیفیت گزارشگری سود و اندازه گیری مطلق آن حل شده است و نه معیار اجماعا پذیرفته شده ایی برای اندازه گیری این پدیده به وجود آمده است. هدف این تحقیق، اندازه گیری مطلق کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش کار: در این تحقیق که به بررسی کیفیت کلی گزارشگری سود در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، تعداد 130 شرکت پذیرفته شده انتخاب و مورد بررسی واقع گردیدند. بررسی کیفیت با سه معیار: لوز و دیگران(2003)، بارتون و سیمکو(2002) و پنمن(2001) انجام گرفت. در نهایت، در این تحقیق، قضاوت نهایی از طریق اجماع بین سه معیار صورت پذیرفت یعنی، در صورتیکه بین نتایج سه معیار اجماع کامل وجود داشت، آنگاه راجع به کیفیت سود قضاوت انجام گرفت، در غیر این صورت، هیچ قضاوتی توسط محققین تحقیق ارائه نشد. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که اولا در بخش معنی داری از شرکتهای مورد بررسی، بین سه معیار بکار گرفته شده اجماع کامل وجود ندارد و ثانیا در مواردی هم که اجماع کامل وجود دارد، اجماع در اغلب موارد بر سر کیفیت بالای سود است. نتیجه گیری محققین تحقیق این است که: در بورس اوراق بهادار تهران، برای قضاوت و تصمیم گیری درباره کیفیت سود شرکتها، بجای استفاده از یک معیار، بهتر است که از چندین معیار استفاده شود تا که نتایج قابل اتکاءتری حاصل گردد.

پژوهش حاضر به مقایسه مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت می پردازد. از سه مدل «کاپلند»، «لن و پولسن» و «وردی» برای محاسبه جریان های نقدی استفاده شده است. برای ارزشگذاری نیز سه مدل «تنزیل جریان های نقدی آزاد»، «سود باقیمانده اولسون» و «تعدیل شده اولسون» مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، داده های مربوط به 85 شرکت جمع آوری شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدل تعدیل شده اولسون نسبت به سایر مدل ها از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است و جریان های نقدی آزاد محاسبه شده بر مبنای مدل های «لن و پولسن» ، «وردی» و «کاپلند» به ترتیب دارای بیشترین کارایی در مدل تعدیل شده اولسون برای تعیین ارزش سهام شرکت هستند.

عوامل زیادی در شکل گیری انتقال اطلاعات و سرایت تلاطم میان شاخص های مالی مؤثر بوده که بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی خارج از محدوده اقتصاد داخلی هستند. در این میان، قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، می تواند بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهد. در تحقیق جاری، به بررسی سرایت تلاطم بین شاخص های بورس تهران، بورس دبی و شاخص قیمت جهانی نفت با استفاده از سه مدل GARCH چندمتغیره در بازه زمانی دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 پرداخته شده است. داده های بکار گرفته شده روزانه بوده و مدل های مورد استفاده عبارتند از مدل VEC، BEKK و CCC که عمدتا در مطالعات و پژوهش های مالی مورد استفاده قرار گرفته و دارای پایه-های نظری قوی می باشند. نتایج تخمین در مدل های مختلف عموماً حاکی از سرایت تلاطم از بازار جهانی نفت به بازار دبی و بازار تهران بود. همچنین سرایت تلاطم از بازار دبی به تهران نیز به طور معناداری مشاهده شد. این در حالی است که اثر سرایت به طور معکوس مشاهده نگردید.

این مقاله به بررسی حباب قیمت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا از طریق آزمونهای تسلسل، چولگی، کشیدگی و وابستگی دیرش مشخص گردید که در بورس تهران طی دورة زمانی 1383 تا 1388 حباب قیمت رخ داده است. سپس با انجام آزمون های حباب قیمت، تمامی شرکتهایی که در قلمرو زمانی مذکور از رشد و سقوط شدید قیمتی در بورس برخوردار بوده به دو گروه شرکتهای بدون حباب و حباب قیمتی تقسیم شدند. برای پیش بینی حباب از متغیرهای درونزای شرکتها از قبیل: اندازة شرکت، ترکیب سهامداری، نسبت P/E ، شفافیت اطلاعات و سرعت نقدشوندگی استفاده گردید. سپس با استفاده از روش رگرسیون لوجیت باینری و شبکة عصبی مصنوعی مدلی برای پیش بینی حباب قیمت طراحی گردید. در برازش مدل از دادههای شش ماه قبل از بروزحباب (شتاب قیمت) استفاده گردید. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد بین تمامی متغیرهای مستقل انتخاب شده و حباب قیمت رابطة معنی داری وجود دارد و مدل شبکة عصبی به دلیل خطای کمتر در پیش بینی به عنوان مدل دقیق تر شناسایی گردید.

مدیران به منظور دستیابی به مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست های اطلاعاتی گوناگونی را بر می گزینند. در راستای نقش اطلاعاتی افشاء و محافظه کاری، این پژوهش به بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط بر کیفیت و به موقع بودن افشاء و قابلیت اتکاء اطلاعات می پردازد . به منظور سنجش محافظه کاری مشروط از نسبت محافظه کاری کالن و همکاران و معیار محافظه کاری خان و واتس استفاده گردید. همچنین اندازه گیری متغیر کیفیت افشاء، با استفاده از امتیازهای افشای شرکتی منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، انجام پذیرفت . به دنبال بررسی فرضیه های ارائه شده در این پژوهش، تعداد 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 لغایت 1389 مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی فرضیه اول نشان می دهد که بین کیفیت افشاء و محافظه کاری مشروط رابطه منفی وجود دارد. به عبارت دیگر محافظه کاری مشروط و افزایش کیفیت افشا به عنوان دو سیاست اطلاعاتی جانشین به کار می روند. بررسی تأثیر به موقع بودن اطلاعات حسابداری در فرضیه دوم، نشان داد که محافظه کاری مشروط رابطه منفی معناداری با به موقع بودن افشاء دارد وکاهش تمایل مدیران به ارائه به موقع اطلاعات را به دنبال دارد . علاوه بر این، نتایج بر گرفته از این پژوهش حاکی از آن است که اعمال محافظه کاری مشروط، قابلیت اتکاء اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها را کاهش می دهد و موجب افزایش نوسان در پیش بینی ها و تفاوت آن با مقادیر واقعی می گردد.

در این مطالعه به بررسی تأثیر افشای رویه های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته می شود. افشای رویه های حسابداری انتقادی بر افشای متناسب برآوردهای اقلام حسابداری در یادداشت های همراه صورت های مالی تأکید می نماید. در این پژوهش چهار قلم از اقلام حسابداری انتقادی شامل شناسایی درآمدها، موجودی کالا، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه استهلاک انتخاب شده است و برای سنجش تأثیر افشای انتقادی آنها، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیات به دلیل استفاده از داده های کیفی از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در سال هایی که افشای انتقادی اقلام مورد نظر صورت می گیرد، معیارهای ارزیابی عملکرد افزایش یافته لیکن کیفیت گزارشگری مالی تغییر محسوسی نکرده است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبة خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگو های رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطة بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوة توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

در این مقاله، تأثیر رقابت بازار محصول روی کیفیت افشای شرکت ها از دو جنبه، تأثیر راهبرد و تأثیر حاکمیتی، مورد بررسی قرار می­گیرد. داده­های مورد نیاز تحقیق شامل 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی 1383 تا 1390 می­باشد. برای آزمون فرضیه­ها از الگوی رگرسیون لجستیک استفاده گردیده است. نتایج مربوط به تأثیر راهبرد بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال- هیرشمن و موانع ورود با کیفیت افشا، رابطة منفی و معنا­داری وجود دارد که بیانگر رابطة مثبت و معنادار بین رقابت و کیفیت افشا می­باشد. یافته­های مربوط به تاثیر حاکمیتی نیز نشان داد که شاخص هرفیندال- هیرشمن و شاخص موانع ورود بر رابطة بین استقلال هیأت مدیره و کیفیت افشا تأثیر معناداری ندارند.