درخت حوزه‌های تخصصی

امروز جامعه ما با شرایط اقتصادی ای دست و پنجه نرم می کند که از یکسو، افراد واجد شرایط بسیاری متقاضی دریافت وام قرض الحسنه هستند و از سوی دیگر، منابع کافی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به این افراد وجود ندارد. اما با توجه به آنکه بانک قرض الحسنه با هدف گسترش معارف و مبانی شرع مبین اسلام و فرهنگ قرض الحسنه و تعمیق هرچه بیشتر این سنت حسنه در جامعه، به ویژه احیای مطلوب مبانی اقتصادی اسلامی در نظام بانکی کشور، تأسیس شده است، به نظر ضروری می رسد تلاش شود این بانک بر مشکل کمبود نقدینگی خود فائق آید. در این راستا، در این مقاله تلاش می شود به روش تحلیل منطقی اولاً نشان داده شود که این مشکل می تواند ناشی از سازوکار فعلی مورد استفاده در بانک قرض الحسنه در اخذ سپرده و اعطاء تسهیلات قرض الحسنه باشد. ثانیاً سازوکارهای دیگری وجود دارد که مبتنی بر انتشار اوراق صکوک بوده و از طریق آنها کمبود سپرده بانک قرض الحسنه می تواند تا حدی برطرف گردد. قابل ذکر است که این مقاله حل مسئله بانک قرض الحسنه را در دستور کار خود داشته و لذا مبتنی بر رد یا تأیید فرضیه نمی باشد. در این راستا نشان داده می شود که چگونه بانک قرض الحسنه با نقش آفرینی در یکی یا بیشتر از اجزاء و ارکان اساسی صکوک می تواند بر مشکل نقدینگی خود فائق آمده و اسباب توسعه قرض الحسنه را فراهم آورد

در دنیای امروز شرکتی می تواند صاحبان خود را ازسود هر چه بیشتر بهره مند سازد که به بهترین صورت از عهده مدیریت سرمایه برآید.این امر نیاز به اطلاعات مربوط به عملکرد واقعی شرکت دارد.دراین راستا باید از معیار مناسبی جهت نیل به این هدف استفاده شود.[4].دراین ارتباط می توان از نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم نام برد.این پژوهش به بررسی رابطه بین نسبت Qتوبین و سود تقسیمی هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.دراین پژوهش تعداد 100شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1382 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم رابطه مثبت و معنی داری وجود داردوامکان جایگزینی نسبت Q توبین به جای سود تقسیمی هر سهم وجود ندارد.دراین پژوهش برای تعیین تفاوت معناداری از آزمون من ویتنی استفاده شده است.

با توجه به اینکه، امروزه، افراد زیادی از اطلاعات صورت های مالی جهت تصمیم گیری خود استفاده می نمایند، باید از قابلیت اتکای این اطلاعات اطمینان حاصل کنند. لذا، از حسابرسان انتظار می رود که به بهترین شیوه ی ممکن، ریسک تقلب مدیریت را ارزیابی کنند. ابزار کمکی تصمیم گیری در این زمینه می تواند نقش قابل توجهی داشته باشد این ابزار، به طور کلی یک روش است که مسیر انجام یک فعالیت را به طور مناسب و سودمند نشان می دهد. بر اساس تحقیقات گذشته، حسابرسان تمایل زیادی برای استفاده از این ابزار نداشته اند. باتوجه به مفید بودن این ابزار در کار حسابرسی، در این تحقیق، عوامل موثر بر تصمیم حسابرس جهت استفاده از ابزار کمکی تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر شامل حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی در دو استان اصفهان و تهران می باشد که از میان آنان افرادی به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شده اند. به منظور محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که حجم نمونه ی مورد نظر 100 نفر بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیات از آزمون کای اسکوئر استفاده گردیده است همچنین برای گردآوری داده های مورد نیاز، از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. چهار عامل سودمند دانستن ابزار کمکی، اندازه شرکت صاحبکار، اعتماد به توانایی در ارزیابی تقلب و فشار حرفه، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلیل های لازم مشخص شد، عوامل سودمندی، اندازه و اعتماد به توانایی، بر استفاده از ابزار کمکی تصمیم گیری موثر می باشند، اما فشار حرفه، بر استفاده از ابزار کمکی تأثیر ندارد.

این مقاله نتایج مقایسه دو سیستم هزینه یابی سنتی و هزینه یابی برمبنای فعالیت(ABC) در بخش خدمات الکترونیک 470 شعبه بانک کشاورزی ایران را ارائه می دهد. برای انجام این مطالعه از روش های پژوهشی متعددی استفاده شده است که عبارتند از: الف) محاسبه بهای تمام شده در شیوه سنتی به کمک مطالعات آرشیوی و نیز محاسبه بهای تمام شده ABC به کمک کارسنجی و روش سنجی و تحلیل پوششی داده ها(DEA)، ب) مقایسه نتایج دو سیستم سنتی و ABC به کمک آزمون آماری مقایسه میانگین(t). ج) ارزیابی سودمندی اطلاعات دو سیستم از دیدگاه مدیران و کارشناسان مالی بانک به کمک پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل واریانس(ANOVA). نتایج مطالعه نشان می دهد، اختلاف معناداری میان نتایج دو سیستم وجود دارد و سیستم ABC در محاسبه بهای تمام شده سودمندتر از سیستم بهای تمام شده سنتی است و 364 شعبه از 470 شعبه مورد مطالعه، بهای تمام شده طبق سیستم ABC را بیشتر از بهای تمام شده طبق سیستم سنتی نشان داده اند. سودمندی ABC در سطوح بودجه بندی، تصمیم گیری مالی و تصمیم گیری راهبردی توسط 88 نفر از کارشناسان مالی بانک نیز آزمون شد و اختلاف معناداری حاکی از سودمندی سیستم ABC نسبت به سیستم سنتی میان استفاده کنندگان نیز به دست آمد.

هدف پژوهش حاضر بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده دارایی ها (ROA) جهت تبیین تعریف جدیدی از بازده سهام می باشد. بازده سهام در این تحقیق تعریف جدیدی دارد که با در نظرگرفتن ارزش بازار سهام اول دوره (EMV) و ارزش افزوده سهامدار (SVA) مورد محاسبه قرار می گیرد. دلیل اصلی آزمون این رابطه پیچیدگی محاسباتی بازده سهام با تعریف جدید می باشد. با توجه به اینکه معیارهای حسابداری ROA و ROE محاسبه ساده ای دارند، قصد داریم با آزمون رابطه بین این معیارها، به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان بازده سهام با تعریف جدید را از طریق معیارهای حسابداری که بعنوان معیار بازدهی محسوب می گردند پیش بینی نمود؟ به منظور پاسخ به این سوال تعداد 76 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات دوره 6 ساله (1389- 1384) آنها قابل دسترسی بوده، انتخاب گردیده است. جهت بررسی آزمون معنادار بودن فرضیات، از توزیع فیشر (F) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست بین بازده سهام با ROA رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، در حالی که بین بازده سهام با ROE رابطه معناداری وجود نداشته است.

این مقاله به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1386پرداخته است و از مدل ال تمیمی (2007) برای مشخص کردن متغیرهای اثر گذار بعد از آزمون همخطی میان متغیرهای مستقل استفاده کرده است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن ضرایب مدل در سطح معنی داری 5% بررسی شده است. متغیر های مستقل اقتصادی پژوهش شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی و متغیر های مستقل حسابداری شامل سود هرسهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد عملیاتی است. متغیر وابسته قیمت سهم می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی، سود هرسهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد عملیاتی با قیمت سهام رابطه معنی داری دارند

به دلیل رشد تجارت جهانی و به دنبال آن تقاضا برای قابلیت مقایسه ی بیشتر در گزارشگری مالی قانون گذاران، سرمایه گذاران، شرکت های بزرگ و مؤسسات حسابرسی به اهمیت استانداردهای مشترک در زنجیره ی گزارشگری مالی پی بردند. اگر واحد تجاری سیاست های حسابداری سازگار با استانداردهای بین المللی را انتخاب کنند، قابلیت مقایسه ی گزارشگری با دیگر شرکت هایی که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنند، افزایش می یابد. همگرایی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشورها دارای آثار مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و .... می باشد. ما در این مقاله آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین المللی را مورد قرار می دهیم

در این تحقیق رابطه بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان دوره با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران در بین سال های 1381 الی 31/4/1387 مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف تحقیق حاضر بررسی رابطه سود حسابداری و سود حسابرسی سالیانه بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ارزیابی تأثیر سود حسابداری تحقق یافته و سود حسابرسی شده میان دوره بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. تعداد 31 شرکت با توجه به اطلاعات موجود به عنوان نمونه انتخاب شده اند. این تحقیق از نظر ماهیت موضوع کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می گردد و با ابزار سنجش همبستگی به تشریح رابطه میان متغیرهای سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان دوره (متغیرهای مستقل) و قیمت سهام (متغیر وابسته) با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد سود حسابرسی شده پایان دوره از نظر سرمایه گذاران در بازار از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین سود حسابرسی شده پایان دوره از سود تحقق یافته اعلامی میان دوره ای شرکت ها در بین سال های مورد مطالعه بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران بوده است.

پژوهش حاضر به بررسی روابط خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام شرکتهای صنعت خودرو و ساخت قطعات طی سالهای 1382 الی 1387 می پردازد. متغیرهای حسابداری مورد بررسی شامل سه متغیر: سود عملیاتی، سود خالص و جریانات نقدی حاصل از عملیات می باشند. بازده سهام به صورت میانگین پنج ساله برای هر شرکت از اول فروردین هرسال تا آخراسفند هر سال محاسبه شده است. همچنین برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل های خطی و غیر خطی برآورد شده از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام در صنعت خودرو است. البته با توجه به نتایج آزمون، برخی از این مدلها در مقایسه با مدلهای دیگر، بهتر می توانند این رابطه را تبیین کنند. به عبارت دیگر بعضی از مدل های رگرسیونی مانند مدل های غیر خطی توانی و درجه سوم از توانایی بیشتری جهت تبیین بازده سهام برخوردار هستند. همچنین، مدلهای بدون عرض از مبدا نسبت به مدل های با عرض از مبدا، از توانایی بیشتری در قدرت تبیین بازده سهام برخوردار می باشند. 

نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه ی بازدهی به دست آمده ،با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای آن می افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحد تجاری مطرح گردیده است لذا یک واحد تجاری باید به گونه ای عمل کند که با کسب بازده مناسب ، ثروت سهامداران را افزایش دهد. بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکه ای است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذارانمحسوب می شود. بنابراین بازده سهام و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. عوامل متعددی می تواند بر بازده سهام اثرگذار باشد که از آن جمله می توان به روند حرکت سهام اشاره نمود. در این راستا مقاله حاضر به تشریح مبانی نظری مربوط به روند حرکت سهام می پردازد

این پژوهش به بررسی پیامد های گزارشگری مالی اسمی برای عملکرد شرکت و قیمت سهام در شرایط تورمی میپردازد. به این منظور، رابطه بین سود یا زیانهای شناسایی نشده ناشی از تورم به عنوان متغیر مستقل و جریانهای نقد عملیاتی آینده، جریانهای نقد آینده حاصل از فروش دارائیها و بازده غیرعادی حاصل از پرتفویهای طبقه بندی شده بر اساس سود یا زیانهای شناسایی نشده ناشی از تورم به عنوان متغیر های وابسته مورد مطالعه قرار گرفت. متغیر مستقل پژوهش به کمک الگوریتم تعدیل تورم کانچیچکی (2009) محاسبه و در جهت بررسی رابطه بین متغیر مستقل و متغیر های وابسته از سه الگوی بارث، کِرم و نلسون (2001)، کانچیچکی (2009) و فاما و فرنچ (1993) استفاده شد. همچنین، فرضیه ها با تحلیل آماری همبستگی پیرسون آزمون شدند. نتایج با در نظر گرفتن داده های 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1387 نشان داد، هر قدر میزان سود یا زیانهای شناسایی نشده ناشی از تورم شرکتی بیشتر باشد، انتظار میرود که آن شرکت در آینده جریانهای نقد عملیاتی کمتری داشته باشد. به علاوه این شرکتها، در آینده بیشتر به فروش دارائیهای ثابت خود مبادرت میورزند و بازدهی سهام آنها نیز کمتر خواهد بود.