درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به گسترش رقابت شرکت ها و درنظرگرفتن نیروی انسانی به عنوان عامل راهبردی موفقیت در فضای رقابتی، مدیران به اهمیت سنجش ارزش نیروی انسانی توجه کرده اند و اطلاعات مربوط به آن به عنوان حسابداری منابع انسانی مطرح شده است. بحث اصلی در حسابداری منابع انسانی این است که آیا نیروی انسانی در بخش دارایی ها قرار می گیرد؛ و اینکه چگونه می توان این دارایی ها را سنجید و گزارش کرد. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های ارزش دارایی نیروی انسانی و اولویت بندی آن ها بر اساس رویکرد ارزش گذاری حسابداری منابع انسانی و با به کارگیری مدل فلام هولتز انجام گرفته است. نمونة آماری شامل 152 نفر از مدیران صنعت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی استان گلستان است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در شاخص قابلیت، ابعاد خلاقیت، نوآوری، توانایی تطبیق و قابلیت های کار تیمی، در شاخص عملکرد، ابعاد وظیفه شناسی، مشارکت جویی، اطاعت و وجدان کاری، در شاخص پتانسیل؛ ابعاد سن، سلامت، استعداد و تجربه؛ و در شاخص نگرش، ابعاد توفیق طلبی، خوش بینی، صداقت، نوع دوستی و فداکاری به عنوان معیارهایی برای تعیین ارزش دارایی انسانی در سازمان مورد تأیید مدیران است. ابعاد مهارت، وظیفه شناسی، استعداد و توفیق طلبی در شاخص های چهارگانه بالاترین اولویت را دارند.

با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روزافزون افزایش کارایی سرمایه گذاری، در این پژوهش به بررسی تاثیر محدودیت مالی و هزینه های نمایندگی بر کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده است. در راستای دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک بهره گیری شده است. در ضمن، در این پژوهش برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی از رگرسیون OLS استفاده شده است. این پژوهش در 95 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، براساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سال های 1381و1390 انجام شده است. در این پژوهش، محدودیت مالی با استفاده از دو مدل وایت و وو و کاپلان اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که محدودیت مالی با مدل وایت و وو تاثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد و محدودیت مالی با مدل کاپلان تاثیری معنادار و مثبت بر کارایی سرمایه گذاری دارد و هزینه های نمایندگی تاثیری منفی و معنی دار بر کارایی سرمایه گذاری دارد.

سرمایه گذاری غیرمستقیم روشی است تا از طریق آن مدیران متخصص سرمایه گذاری و به دور از تورش های شناختی و احساسی از طرف عموم سرمایه گذاران به انتخاب سهام و تشکیل سبد سهام بپردازند. اما تحقیقات نشان داده است حتی مدیران سرمایه گذاری نیز بنا به علل مختلف دچار این تورش ها هستند. رفتار توده وار که می تواند بازارهای مالی را به شکست بکشاند، در سطح گسترده بین سرمایه گذاران حقیقی و حتی مدیران سرمایه گذاری مشاهده می شود. در پژوهش حاضر رفتار توده وار بین مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل لاکونیشف اندازه گیری شده و ارتباط آن با بازده بازار و ارزش معاملات بررسی شده است. برای این منظور تمامی شرکت های سرمایه گذاری موجود در فاصله زمانی سال های 1386 تا 1389 فعال در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفتند که نتیجه بیانگر وجود رفتار توده وار در بین مدیران این شرکت ها است. نتایج تحقیق نشان می دهد مقدار توده واری به طور متوسط معادل 59 /8% درصد است. همچنین بین بازده جاری بازار و رفتار توده وار مدیران شرکت های سرمایه گذاری رابطه خطی معنادار تأیید نشد، ولی بین ارزش معاملات و مقدار توده واری، رابطه معکوس تأیید گردید.

بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار در مقام تبیین دو عنوان مجرمانه با مجازاتی یکسان است. یکی «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به سازمان» و دیگری «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات.» در این مقاله به بررسی و تبیین عناصر مادی و روانی جرم اول پرداخته شده است. «تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک و.... جهت ارائه به سازمان بورس» رفتار فیزیکی این جرم و «وجود رابطه شغلی و اداری مرتکب با بازار سرمایه» ، «وجود مسئولیت قانونی مرتکب در تهیه اسناد، مدارک و اطلاعات» و «وقوع تخلف پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت اولیه» از مهم ترین شرایط اوضاع و احوال ارتکاب این جرم است. بزه مزبور از سری جرایم مطلق بوده و قصد ارتکاب و علم و آگاهی نسبت به موضوع جرم نیز از شرایط تحقق این جرم می باشد.

این تحقیق اثر عملکرد گذشته صندوق های سرمایه گذاری مشترک را، از طریق شاخص های بازده وبازده تعدیل شده، بر خالص جریان صندوق ها که معرف رفتار سرمایه گذاران است، بررسی می کند. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی استخراج شده از اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی90-1389، از طریق مدل رگرسیونی روابط میان متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تأثیر عملکرد گذشته صندوق ها بر خالص جریان های سرمایه گذاری در صندوق وقتی است که معیار اندازه گیری عملکرد، بازده باشد و نه زمانی که معیار بازده تعدیل شده باشد. به عبارت دیگر سرمایه گذاران برای انتخاب صندوق به بازده گذشته صندوق توجه دارند

رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سرمایه، نوعی تورش رفتاری است که می تواند پیامدهای نامطلوبی چون حباب، سقوط قیمت ها، تشدید نوسانات در قیمت سهام و مخدوش شدن روابط تعادلی قیمت ها و در نهایت حرکت بازار به سوی کارایی نداشتن را به دنبال داشته باشد. منظور از رفتار جمعی در بازار سرمایه، وضعیتی است که فرد بنا به دلایل منطقی یا غیر منطقی اطلاعات و تحلیل های شخصی خود را نادیده می گیرد و اقدام به تبعیت و تقلید از تصمیمات دیگران می کند. پژوهشگران حوزه مالی رفتاری از ابعاد مختلفی اقدام به مطالعه و بررسی این پدیده کرد ه اند که در این پژوهش از دو مدل استاندارد CAPM و هوانگو سالمون HS با رویکرد مبتنی بر حجم معاملات که یکی از روش های جدید و رویکردهای اندازه گیری و سنجش رفتار جمعی سرمایه گذاران به شمار می رود، استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از حجم معاملات روزانه برای دوره زمانی 36 ماهه (مرداد ماه 1388 تا تیرماه 1391) در خصوص 146 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد رفتار جمعی به صورت پیوسته در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره بررسی انجام شده است.

امروزه بانکداری الکترونیکی نقش بسیار مهمی در صنعت بانکداری ایفا می کند. چالش های پیش روی صنعت بانکداری منجر شده که بانک ها به استفاده از بانکداری الکترونیکی روی آورند و با ارائه خدمات و محصولات خود از طریق آن، تلاش می کنند نیازهای مشتریان خود را درک کرده و هر روز بهتر و بیشتر به کیفیت خدمات خود از طریق بانکداری الکترونیکی بیافزایند، این تحقیق سعی بر آن دارد تا با بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان از خدمات اینترنتی بانک ملی به غنی سازی ارائه آن کمک نماید. هدف این تحقیق آزمون و بررسی رضایت مندی مشتریان بانک ملی ایران در شهر مشهد نسبت به خدمات اینترنتی ارائه شده توسط این بانک بر حسب مدل رضایت مندی کاربران نهایی می باشد. علاوه بر این، این تحقیق تلاش دارد تا رابطه میان رضایتمندی و متغیرهای فردی مانند اثر متغیرهای زمینه ای (جمعیت شناختی) را مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش کاربردی است و براساس نحوه گردآوری داده ها، این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای بررسی فرضیات از آزمون های مرتبط آماری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SAS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد هیچ ارتباط منطقی بین عوامل جمعیتی همچون سن، جنس، سطح تحصیلات با رضایت مندی مشتریان وجود ندارد و نیز بین عوامل ارائه شده در مدل مفهومی تحقیق با رضایت مندی مشتریان ارتباط وجود داشته و این عوامل بر رضایت مندی مشتریان تأثیر به سزایی دارند.  

پژوهش حاضر به بررسی اثر پذیرش استانداردهای حسابداری ملی ایران بر سطح محافظه کاری اطلاعات حسابداری با بررسی دوره قبل و بعد از پذیرش این استانداردها می پردازد. در این پژوهش، سطح محافظه کاری با مدل باسو (1997) اندازه گیری شده است. داده های مالی (81) شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1375 تا 1390 جمع آوری و فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون کرامر آزمون شد. یافته های تجربی پژوهش، بیانگر این است که کیفیت اطلاعات حسابداری از منظر محافظه کاری، در دوره قبل و بعد از تدوین استانداردهای ملی تفاوت معناداری نکرده است. به عبارت دیگر، الزام واحدهای تجاری در به کارگیری استانداردهای ملی کیفیت، اطلاعات حسابداری را از جهت محافظه کاری ارتقا نداده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت در بازار محصول استفاده شده است. هم چنین، کیفیت اطلاعات مالی نیز از دو جنبه کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) و کیفیت افشاء بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش را 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد، که در طی سال های 1382 تا 1391 بررسی شده است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های رقابت در بازار محصول و معیارهای کیفیت اطلاعات مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. بنابراین، نتایج پژوهش نشان داد که رقابت در بازار محصولات به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم های افشای داوطلبانه مدیران، نقش بسزایی ایفا می کند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که بین میانگین شاخص های کیفیت اطلاعات مالی و رقابت در بازار محصولات در صنایع مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.

محافظه کاری، عدم تقارن تایید هزینه ها و درآمدها است. این عدم تقارن می تواند بر عملکرد مالی شرکتها که در قالب اعداد و ارقام صورت های مالی گزارش می شود، اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نمرات کارایی مالی به عنوان معیار جامعی از عملکرد مالی است. برای این منظور متغیرهای سه دیدگاه محافظه کاری ترازنامه ای، سود و زیانی و ترکیبی با نمرات کارایی مالی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج براساس 123 شرکت در طی سالهای 1381 تا 1390 براساس مد ل اثرات ثابت بیانگر آن است که محافظه کاری ترازنامه ای با نمرات کارایی مالی رابطه ندارد اما محافظه کاری سود و زیانی و ترکیبی با نمرات کارایی مالی رابطه مثبت دارند. در ادامه براساس میانگین ده ساله نمرات کارایی مالی، شرکت ها برمبنای چارک های اول و سوم به دو گروه با حد پایین و بالا نمرات کارایی طبقه بندی شدند. نتایج بیانگر آن است که تفاوت معناداری در بین گروه های با حد بالا و پایین در نمرات کارایی از لحاظ محافظه کاری سود و زیانی و ترکیبی وجود ندارد.

برای اجرای پروژه های زیربنایی در بخش های مختلف اقتصاد به خصوص بخش انرژی یکی از مسائل مهم عدم وجود نقدینگی جهت انجام این گونه پروژه ها می باشد. برای رفع این مشکل روش های تأمین مالی پروژه محور به وجود آمده است. یکی از عمده ترین روش ها به خصوص در بخش زیربنایی و انرژی روش های خانواده BOTاست که یکی از روش های به نسبت جدید آن روش ساخت، اجاره و انتقال (BLT) است. وجود مشکلات فقهی در بعضی صور قرارداد BLTدر مرحله اجرا باعث شده است، عملیاتی شدن این قرارداد با چالش هایی مواجه شود که استفاده از روشهای تأمین مالی پروژه مبتنی بر عقود اسلامی همچون اوراق استصناع به صورت مستقل و تلفیق اینگونه روش ها با قرارداد BLTمی تواند از جمله راهکارهای عملیاتی پیش رو باشد که لزوم بررسی تحقیقات تلفیقی و مقایسه ای بین این دو دسته را می طلبد. این تحقیق در مرحله اول با گردآوری نظرات خبرگان به تعیین معیارهایی متناسب با وضعیت اقتصادی و شرایط پروژه های انرژی در ایران پرداخته است و سپس به وسیله این معیارها و بر مبنای مقایسات زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به رتبه بندی دو روش اوراق استصناع مستقل و تلفیق اوراق استصناع و قرارداد BLTپرداخته است. یافته های تحقیق نشانگر این است که از منظر خبرگان ۵ معیار ریسک بازپرداخت، ریسک ساخت، شرایط محیطی، ریسک عملکردی و ویژگی پروژه به ترتیب مهمترین عوامل انتخاب روش تأمین مالی در بخش انرژی هستند و از منظر خبرگان تلفیق اوراق استصناع و قرارداد BLTمقدم بر اوراق استصناع مستقل در تأمین مالی پروژه های بخش انرژی است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران را از نظر بازدهی، ریسک، نرخ رشد ارزش بازار، شاخص نقدشوندگی و نقش بورس در اقتصاد ملی کشور نسبت به سایر بورس های منتخب تعیین و شناسایی می کند و نقاط قوت وضعف بورس ایران را بیان می کند. بازارهای مالی ایران چندان در بازارهای بین المللی تنیده نیستند، به این دلیل به طور مستقیم بحران مالی سال 2008 به ایران منتقل نشده است. با توجه به ساخت خاص اقتصاد ایران به درآمد نفتی، کانال اصلی انتقال بحران به اقتصاد کشور از طریق درآمدهای نفتی است. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و قلمرو مکانی این پژوهش اعضای فدراسیون جهانی بورس هاست و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری ساده بوده و داده ها از سایت فدراسیون جهانی بورسها جمع آوری شده و داده هادرنرم افزار اس. پی. اس. اس 19 و ایویوز آنالیز شده است. و ازآزمون تی مستقل برای تست فرضیات تحقیق استقاده شده است. طبق نتیجه این پژوهش، بازدهی بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بورس ایران نقش کمتری نسبت به سایر بورس های جهان در اقتصاد ملی کشور دارد. میزان ریسک در بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بین نرخ رشد ارزش بازار بورس ایران با سایر بورس های جهان تفاوت معنی داری وجود ندارد. بورس ایران شاخص نقدینگی پایین تری نسبت به سایر بورس های منتخب دارد. در این پژوهش از جمله دلایل رشد شاخص بورس ایران، بهبود اوضاع اقتصاد جهانی، رکود بازارهای رقیب است و از جمله دلایل بالا بودن ریسک اوراق بهادار ایران را می توان استفاده نکردن درست از ابزارهای پوشش ریسک بیان کرد و بالا بودن ریسک در بورس ایران از جمله دلایل عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران است. کوچک و کم عمق و دولتی بودن بورس ایران در مقابل سایر بورس های منتخب از جمله دلایل ضعف آن است.

غلبه کاپیتالیسم بازار بر جهان، از یک سو سلطه نظام های بزرگ اقتصادی را بر زندگی فردی و اجتماعی افراد بیشتر نموده است و از دیگر سو موجب شده است که قدرت های اقتصادی نه تنها پاسخ گویی به کشور و انتخاب کنندگان خود نداشته بلکه در عوض ملل و جوامع به آن ها پاسخ گو باشند. پاسخ گویی موضوع اقتصاد را قابل سؤال می کند. به این مفهوم که فرد متعهد است از طریق حساب دهی منطق عملش را برای دیگران نمایش دهد. با این حال تئوری اقتصاد، با تاکید صرف بر منفعت خود، دنیایی را ایجاد نموده است که دیگر گرایی در آن محو شده است . تکای حسابداری مدرن، بر اقتصاد نئوکلاسیک ریشه های پاسخ گویی را در آن قطع نموده است و تعهد حسابداری را از سطح حساب دهی به جامعه، به سطح حساب دهی به منافع شخصی واحد اقتصادی تقلیل داده است. بنابراین خود گرایی در تئوری اقتصاد، هم پاسخ گویی را مخدوش نموده و هم وظیفه اخلاقی دانش حسابداری در ارایه هر چه بهتر حساب دهی را ناکارآمد کرده است. چنانچه بخواهیم واحدهای اقتصادی را نسبت به اهداف جامعه انسانی و محیطی پاسخ گو نگه داریم، باید این هدف را از منفعت طلبی شخصی جدا کنیم. این مستلزم یک امر اخلاقی است که بتوان پاسخگویی و حساب دهی را اصلاح نموده و از تقلیل آن به سطح موضوعات اقتصادی جلوگیری کرد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تبیین ادعاهای مذکور، با بهره گیری از مبانی فلسفی-اخلاقی امانوئل لوین به چگونگی اصلاح چنین نابسامانی هایی می پردازد.

از دیدگاه سرمایه گذاران،تجدید ارائه صورت های مالی، نمایانگر کاهش کیفیت گزارشگری مالی شرکت و کاهش کیفیت حسابرسی نیز می باشد.استدلال محقق بر تغییر حسابرسان مستقل پس از تجدید ارائه صورت های مالی شرکت در جهت مقابله با واکنش بازار سهام و بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران شرکت می باشد. تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال انجام یافته است: آیا تجدید ارائه صورت های مالی می توانند باعث تغییر حسابرسان مستقل گردند؟ با استفاده از شرکت-های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1382 تا 1391 و نمونه گیری به روش حذفی اقدام به آزمون فرضیه های با رگرسیون لجستیک تحقیق گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین تجدید ارائه صورت های مالی با تغییر حسابرسان هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، مطابق یافته های پژوهش، بین بااهمیت بودن تجدید ارائه صورت های مالی با تغییر حسابرسان مستقل رابطه معنادار یافت شد. مطابق نتایج یافته ها هرچه کیفیت حاکمیت شرکتی بالا باشد، تغییر حسابرس مستقل در شرکت های برخوردار از تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معنادار وجود داشته باشد نتایج یافته-ها نشان داد بازده منفی سهام پیرامون تاریخ تجدید ارائه براساس بااهمیت یا کم اهمیت بودن تجدید ارائه بیشتر است.