درخت حوزه‌های تخصصی

موسسات حسابرسی با توجه به کیفیت خدماتی که به صاحبکاران خود ارائه می کنند متفاوت هستند. یک استراتزی تمایز در ارائه خدمات به شرکت های صاحبکار، دانش عمیق نسبت به صنعتی است که صاحبکار در آن فعالیت می کند. تخصص صنعت موسسات حسابرسی باعث افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی، بهبود کارایی حسابرسی از طریق ایجاد صرفه اقتصادی، ایجاد موانع ورود با ملزم کردن داوطلبان جدید به سرمایه گذاری بخش قابل توجهی از منابع در کسب دانش در صنعت مربوط، تاثیر بر پیامدهای حسابرسی مرتبط با مشتری مثل حق الزحمه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی می شود. هدف این مقاله ارزیابی انتقادی تحقیقات آرشیوی در مورد تاثیر تخصص صنعت موسسات حسابرسی بر پیامدهای حسابرسی مرتبط با مشتری می باشد و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عضویت در گروه های تجاری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه این پژوهش با استفاده از داده های تجمعی شامل 1394 مشاهده سال شرکت مربوط به 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380- 1390 است. برای آزمون فرضیه ها ی پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نرخ بازده سهام در شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل بیشتر است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهد که نرخ بازده سهام در شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه های تجاری بالاتر است. سایر یافته های این پژوهش نشان می دهد که با افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی، نرخ بازده سهام شرکت ها کاهش می یابد. همچنین، با افزایش سطح وابستگی مالی خارجی، نرخ بازده سهام شرکت ها بالاتر می رود. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل و نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه ها حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی خود نشان می دهند. همچنین، نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل و نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه ها، در برابر میزان وابستگی مالی خارجی حساسیتی از خود نشان نمی دهد. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط معناداری بین عمر شرکت ها با بازده سهام وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش بازار موجودی نقد نگهداری شده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 94 شرکت می باشد که در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1391 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی صحت یا سقم فرضیه های پژوهش پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تغییر یک ریال در وجه نقد نگهداری شده، منجر به ایجاد تغییرات کمتری در ارزش بازار آن می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که محافظه کاری، ارزش بازار یک ریال اضافی در وجه نقد نگهداری شده را افزایش می دهد.

یکی از وظایف اصلی حسابداران، ارائه اطلاعات برای ارتقای سطح تصمیم گیری مدیران است. بنابراین فناوری اطلاعات زیر بنای اطلاعات حسابداری از جمله سیستم حسابداری تعهدی می باشد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع پیمایشی می باشد و پرسشنامه ی محقق ساخته این تحقیق بین کارکنان حسابداری شاغل در ستاد اصلی دانشگاه، کلیه دانشکده ها و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توزیع گردیده است که حجم نمونه 75 نفر می باشد و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری اطلاعات نقش بسزایی در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران، مدیریت داده ها واطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها و کارکنان، افزایش امنیت اطلاعات، شیوه گزارشات مالی و مدیریت منابع انسانی ایفا می کند و همگی این عوامل در پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی مؤثر می باشند و رکن اساسی جهت تأثیر این عوامل را می توان فناوری اطلاعات متناسب با آن سیستم دانست.

در این مقاله به ارزیابی تاثیر تعاملی مدرک تحصیلی و آموزش ضمن خدمت و تجربه بر قضاوت های حرفه ای حسابرسان در سطوح مختلف پیچیدگی کار پرداخته می شود؛ برای این منظور از پرسشنامه براساس مدل سیمون (1960) استفاده شده که وی قضاوت ها را به مثابه طیفی از قضاوت های برنامه ریزی شده تا قضاوت های برنامه ریزی نشده طبقه بندی نموده است. برای آزمون فرضیه ها از آزمونTوU من-ویتنی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل اساتید و دانشجویان و شاغلین در حرفه حسابرسی می باشد. نتایج نشان می دهد که در وظایف پیچیده تر، آموزش ضمن خدمت به تنهایی و مدرک تحصیلی همراه با تجربه تاثیر بسزایی بر قضاوت حسابرسان دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که حسابرسان دارای مدرک تحصیلی پایین وکم تجربه در وظایف پیچیده مخصوصا در مورد وظایف ساختار نیافته جانشین های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی شوند، بنابراین بنظر می رسد که بهتر است کار حسابرسی در این موارد بیشتر به حسابرسانی که آموزش ضمن خدمت بیشتری گذرانده اند و یا دارای مدرک تحصیلی بالا همراه با تجربه بالا هستند واگذار شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 49 شرکت طی دوره 1385 تا 1389 انتخاب گردید. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل های گیولی و هین، و مدل خان و واتز استفاده شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری در کلیه شرکت های مورد مطالعه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

تحقیقات تجربی، رابطه خطی بین سود و بازده سهام را مدنظر قرار داده و از این الگو به محافظه کاری شرطی (شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب) یاد کرده اند. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام چسبندگی هزینه می پردازد که می تواند بر عدم تقارن سود تأثیرگذار باشد. چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی نقش چسبندگی هزینه در برآورد محافظه کاری شرطی در شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش هدفمند انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1391-1386، محققین دریافتند که مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، متوسط میزان محافظه کاری را بیشتر از واقع برآورد می کنند. به بیان دیگر، در این مدل ها، چسبندگی هزینه به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری شرطی مدنظر قرار نمی گیرد و این موضوع سبب سوگیری قابل ملاحظه در برآورد محافظه کاری می شود. مهمتر اینکه، مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، تغییر در چسبندگی هزینه را به حساب محافظه کاری منظور می کنند. شواهد بیانگر آن است که توجه به چسبندگی هزینه، نقش مهمی در درک صحیح از مفهوم محافظه کاری دارد.

این پژوهش به بررسی رابطه هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای حسابداری ایران و اثر نقدشوندگی سهام روی این رابطه می پردازد. در واقع هدف این تحقیق بررسی اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر هزینه سرمایه، و همچنین بررسی اثر نقدشوندگی سهام روی این رابطه می باشد. در زمینه هزینه سرمایه و نقدشوندگی، تحقیقات متعددی انجام شده است؛ با این حال، تا کنون پژوهشی که اثر تدوین استانداردهای حسابداری را بر این عوامل بررسی کرده باشد، انجام نشده است. در این تحقیق، نمونه ای متشکل از 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1375-1390 در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل گردون و برای متغییر نقدشوندگی سهام از داده های منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار استفاده گردید. نتایج آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که، هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای ملی تفاوت معناداری نداشته است، اما رابطه بین هزینه سرمایه و نقدشوندگی سهام قبل از پذیرش استانداردها منفی و بعد از پذیرش استانداردها مثبت می باشد.

از زمان ورود دانش نوین بانکداری در کشورهای اسلامی، برخی از محققین تلاش نموده اند تا با ارائه برخی از برداشت های خاص از مفهوم ربا، به نحوی نشان دهند که ربا در اسلام شامل بهره بانکی نمی گردد و لذا می توان به طور کامل از بانکداری متعارف در کشورهای اسلامی استفاده کرد. در مقابل، گروهی دیگر با ارائه برداشت های گسترده از مفهوم ربا، کل بانکداری متعارف را مورد نقد قرار داده و امکان استفاده از این دانش در چارچوب اسلامی را بسیار کم می کنند. در این تحقیق تلاش می شود تا برخی از مهم ترین دیدگاه های مطرح شده در هر دو طیف، مورد ارزیابی و نقد واقع شود. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که اولاً، دیدگاه های مذکور قابل نقد بوده و بر اساس فقه اسلامی قابل پذیرش نمی باشند. ثانیًا با توجه به اینکه، در شریعت اسلام، در کنار تحریم ربا، انواع معاملات مورد نیاز اقتصادی با اهداف و انگیزه های متفاوت مجاز شمرده شده و علاوه بر این، به دلیل پذیرش اصل صحّت، زمینه را برای نوآوری در عرصه قراردادها باز گذاشته است، اساساً نیازی به توجیه ربا جهت هموار ساختن امکان استفاده از بانکداری و یا توسعه بیش از اندازه حوزه حرمت ربا وجود ندارد.

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی بازده های شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در دوره های کوتاه مدت (6 و 12 ماهه)، میان مدت (24 ماهه) و بلند مدت (60 ماهه) است. نمونه ی آماری 270 شرکتی هستند که طی سال های 82- 85 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 91 بدون وقفه ی معاملاتیِ سالانه، فعالیت داشته اند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دادند که در نظر گرفتن معیار نقدشوندگی برای تقسیم بازار با در نظر گرفتن دوره ی زمانیِ کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ، بر نتیجه ی مثبت یا منفی بودن بازده شتاب تأثیر گذار است ؛ بطوریکه در مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی بالا بازده های اضافه شتاب در دوره ی تشکیل 6 ماهه و دوره نگهداری کوتاه مدتِ 6 ماهه و 12 ماهه مثبت و در مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی پایین بازده های شتاب در دوره ی میان مدت 24 ماهه و دوره ی بلندمدت 60 ماهه منفی ظاهر شده اند. در مقایسه ی دو مجموعه با یکدیگر، نتایج مشاهده شده این نکته را بیان می کنند که در دوره تشکیل 6 ماهه و دوره های نگهداری 6، 12، 24 و 60 ماهه میان بازده مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی بالا و مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد.

هدف این مقاله، ارائه سنجش جدیدی برای تعیین میزان رشد شرکت ها بر پایه نسبت های مبتنی بر درآمد حاصل از فروش (درآمد محور) و نسبت های هزینه ای (هزینه محور) می باشد. همچنین، این مقاله به بررسی مشارکت عوامل تعیین کننده مالی مربوط به رشد شرکت می پردازد که این موضوع موجب بهبود کیفیت در برآورد الگوهای رشد گردیده و در نتیجه، تصویر کاملی از چگونگی رشد شرکت ها ارائه می دهد. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به 130 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1389 ، با روش تجزیه و تحلیل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین رشد شرکت و نسبت های درآمد محور، رابطه مثبت بین رشد شرکت و نسبت های هزینه محور و رابطه مثبت بین رشد شرکت و نسبت های مبتنی بر هزینه و درآمد حاصل از فروش برای شرکت های با رشد بالا می باشد.

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1385- 1390 پرداخته است. بدین منظور شرکت های نمونه با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری از میان شرکت های واگذارشده دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی و شرکت های غیر دولتی انتخاب شده اند. برای تحلیل آماری هم از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد اگرچه عرضه های اولیه درایران مطابق با یافته مطالعات انجام شده در سایر کشورها، درکوتاه مدت برای خریداران بازده غیرعادی مثبت ایجاد کرده است، اما مقدار آن در مقایسه با بازده غیر عادی ایجاد شده در بورس های درحال توسعه و حتی بورس های توسعه یافته جز کمترین ها است. متوسط بازده کوتاه مدت شرکت های واگذار شده دولتی در این دوره 19.5 درصد(تعدیل شده با بازده بازار) و برای شرکت های خصوصی فقط 8 درصد بوده است. همچنین بازده بلندمدت عرضه های اولیه شرکت های دولتی و غیر دولتی در مقایسه با شاخص بازار، به ترتیب 38/4- درصد و 58/1- درصد بوده است که با نتیجه مطالعات تجربی در کشورهای دیگر مطابقت دارد. از میان متغیرهای مورد بررسی درشرکت های واگذارشده دولتی، اندازه شرکت و در شرکت های خصوصی، متغیرهای اندازه و عمرشرکت، نسبتP/E و ارزش ریالی معامله مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازده کوتاه مدت بودند. علاوه بر این، اندازه شرکت، ارزش ریالی معامله و نسبتP/E به عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار بربازده بلندمت شرکت های دولتی و نسبت P/E به عنوان تنها متغییر موثر در بازده شرکت های غیر دولتی در دوره مورد بررسی شناسایی شده اند. یافته های تحقیق همچنین پیش بینی نظریه های مبتنی برعدم تقارن اطلاعات را در بازار سرمایه ایران مورد تایید قرار می دهد./

رفتار هزینه به واکنش هزینه در برابر تغییرات در سطح فعالیت اتلاق می گردد. مدیرانی که چگونگی رفتار هزینه را درک می کنند، برای پیش بینی روند هزینه ها در موقعیت های عملیاتی مختلف، شرایط بهتری دارند. این وضعیت به آن ها امکان می دهد فعالیت های خود و در نتیجه درآمد های عملیاتی خود را بهتر برنامه ریزی کنند. دیدگاه سنتی مرتبط با هزینه ها بیانگر این است که تغییرات هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما تحقیقات اخیر در خصوص رفتار هزینه ها نشانگر چسبندگی هزینه-ها می باشد. بدین صورت که بزرگی افزایش در سطح هزینه ها در نتیجه افزایش در سطح فعالیت در مقایسه با بزرگی کاهش در سطح هزینه ها در نتیجه کاهش در سطح فعالیت بیشتر است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تجربی چسبندگی هزینه های عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری،عمومی و فروش و سایرهزینه های عملیاتی طی سال های 1384تا 1391می باشد. نتایج بررسی ها بیانگر آن است که شدت افزایش در هر سه سطح هزینه به ازای افزایش یکسان (1%) در سطح فعالیت، بزرگتر از شدت کاهش هر سه سطح هزینه به ازای کاهش یکسان (1%) در سطح فعالیت است. بدین ترتیب بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایرهزینه های عملیاتی در شرکت های مورد بررسی دارای رفتار چسبندگی هزینه می باشند. همچنین نتایج، نشان دهنده چسبندگی در سطح هزینه های عملیاتی کل نیز می باشند.

علاقه مندی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا بیانگر اهمیت جریان نقدی آزاد به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها است. جریان نقدی آزاد بیانگر وجه نقدی است که مدیران پس از صرف مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارند، از سوی دیگر انتظار می رود افزایش جریان نقدی آزاد عامل مشوقی در بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و افزایش مشکلات نمایندگی باشد. در این تحقیق کارآیی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی به عنوان مکانیزم هایی برای کاهش مشکلات نمایندگی جریان های نقدی آزاد مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس، در این تحقیق ارتباط متقابل بین جریان نقدی آزاد، خط مشی بدهی و ساختار مالکیت در 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1390 به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های ما نشان می دهد که سطح جریان نقدی آزاد با خط مشی بدهی و تمرکز مالکیت رابطه ی منفی و معناداری داشته اما بر خلاف پیش بینی ها مالکیت نهادی و مالکیت مدیران با سطح جریان نقدی آزاد رابطه ی مثبت و معناداری دارد. این یافته ها می تواند برای استانداردگذاران حسابداری از جهت ارائه ی اطلاعات داوطلبانه و هم چنین برای سیاست گذاران بورس در جهت الزام شرکت ها به افشاء جریان های نقدی آزاد مفید باشد.