درخت حوزه‌های تخصصی

طرفداران خصوصی سازی، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکت ها، ارتقای فضای کسب وکار و در نهایت، رشد و رفاه اقتصادی می شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388-1384، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. ساختار مالکیت به چهار طبقه شامل مالکیت دولتی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت انفرادی تقسیم شده است و از نسبت Q توبین، به عنوان معیار ارزش استفاده شده است. نتایج آزمون هم جمعی کائو حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است. نتایج تخمین های روش EGLS و GMM نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی و عدم تأثیر انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت ها است. این نتایج تأییدی بر فرضیه نظارت کارا در رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت است. 

دنیای کسب و کارامروز، عرصه سازمانهای دانش محور است و با گسترش فناوری اطلاعات از سالهای بعد از 1990، الگوی اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. این تحقیق به بررسی و مقایسه قدرت توضیحی اثرات ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها و مدل ها از معیار ضریب همبستگی به همراه ضریب تعیین تعدیل شده آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که سود باقیمانده محاسبه شده به روش حسابداری بهتر از روش ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را تبیین می کند. علاوه بر این، مدل های تعیین کننده ارزش شرکت که متغییر های سرمایه فکری به آنها افزوده شده است نسبت به مدل هایی که این متغییر ها را ندارد قدرت تبیین نسبی بالاتری دارند.

پژوهش حاضر به مطالعه ی پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله ی شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. بهترین نسبت های مالی پیش بین در پژوهش های صورت گرفته در پیشینه موضوع به عنوان ورودی شبکه های عصبی انتخاب شده اند. شبکه ی عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه می باشد که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند، و شامل شبکه عصبی پیشخور سه لایه با ترکیب (5:18:2) در آرایش نرون هاست. نمونه های انتخاب شده در برازش الگو شامل یک گروه 54 عضوی از شرکت های ورشکسته ویک گروه 64 عضوی از شرکت های غیرورشکسته بورس اوراق بهادار تهران است که گروه ورشکسته بر مبنای مشمولیت ماده 141 قانون تجارت طی سال های 1381 تا 1389و گروه غیرورشکسته وبراساس روش نمونه گیری تصادفی از شرکت های تولیدی پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی تحقیق انتخاب شده اند. از مدل تحلیل تمایزی چندگانه به منظور مقایسه ی دقت پیش بینی مدل شبکه های عصبی استفاده شده است. ملاک صحت پیش بینی مدل ها سطح زیر منحنی ROC می باشد.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر سازه­های مؤثر بر سطوح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این سازه ها شامل رشد فروش، رشد دارایی ها، سود سهام پرداختی، اندازة شرکت، هزینة تامین مالی، اهرم مالی، بازده دارایی ها، بازده فروش، میزان سرمایه­گذاری و نرخ مؤثر مالیاتی می باشند. فرضیه های پژوهش با استفاده از یک نمونة آماری متشکل از 243 شرکت برای یک دورة 9 ساله، از سال 1381 تا 1389 و با استفاده از آزمون t استیودنت و الگوی رگرسیون ساده مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج به دست آمده حاکی از برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی بر روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی و برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی بر روش بازار جهت محاسبة محافظه­کاری است. از طرفی، نتایج پژوهش نشان داد که اقلام ترازنامه در مقایسه با اقلام گزارش سود یا زیان دارای ارتباط قوی تری با محافظه­کاری می­باشند.

این مقاله درصدد بررسی تاثیر تجدید ارائه های اجباری در مقایسه با تجدید ارائه های اختیاری بر کیفیت سود شرکتهای تجدید ارائه کننده است . نمونه تحقیق ما شامل 62 شرکت است که تنها یکبار تجدید ارائه در دوره زمانی 1380الی 1390 داشته اند. متغیر وابسته در این تحقیق معیار کیفیت سود ، تغییرکیفیت اقلام تعهدی می باشد که دردوره های قبل از تجدید ارائه و بعد از تجدید ارائه اندازه گیری شده است. در این تحقیق متغیرهای حاکمیت شرکتی داخلی(ویژگیهای هیات مدیره) و کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته اند. ما بررسی کردیم که چگونه متغیرهای فوق برای دوره تحریف و بعد ازآن بر تغییر کیفیت سود تاثیر گذاشته اند. یافته های ما نشان می دهد که تجدید ارائه های اجباری(ناشی از پیشنهاد حسابرس مستقل) سبب شده است کیفیت اقلا م تعهدی سود در دوره های بعد تجدید ارائه نسبت به دوره قبل تجدید ارائه افزایش یابد.نتایج همچنین نتایج نشان می دهد که یهیود وضعیت حاکمیت شرکتی بر افزایش کیفیت اقلام تعهدی سود در شرکتهای دارای تجدید ارائه اجباری تاثیر گذار می باشد.

شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مالی که به سرمایه گذاران غیرحرفه ای کمک می کنند تا به طور غیرمستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، دارای ویژگی های مشابهی هستند. به عنوان مثال مدیریت تخصصی و مدیریت ریسک دو ویژگی است که در هر دو نهاد مالی دیده می شود. به علت تشکیل سبد سهام در هر دو نهاد، انتظار این است که تا حد مناسبی ریسک غیرسیستماتیک در دو نهاد مدیریت شود. در عین حال سؤال در اینجاست که کدام یک از دو نهاد مالی مزبور، عملکرد مناسب تری داشته اند. هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای بازده و ریسک صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و به دست آوردن بازده تعدیل شده بر اساس ریسک این دو نهاد با استفاده از معیارهای شارپ و ترینور می-باشد. بدین منظور در فاصله زمانی ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت های محاسبه شده برای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون برابری میانگین ها (میانه ها)، بر اساس معیار شارپ، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بهتر از شرکت های سرمایه گذاری ارزیابی می شود اما بر اساس معیار ترینور که بازده مازاد را با استفاده از شاخص بتا (شاخص بازار) تعدیل می کند، تفاوت معناداری میان بازده دو نهاد مذکور مشاهده نگردید.

عدالت اقتصادی و رسیدن به توزیع متوازن از درآمد و ثروت، یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلام است. با توجه به جایگاه ویژه نظام مالیاتی جهت نیل به اهداف اقتصادی اسلامی، می بایست اصلاحات زیربنایی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور صورت گیرد. در این مقاله به بررسی نحوه ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی و مشکلات موجود در پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه و ارائه راهکار جهت برطرف کردن این مشکلات پرداخته شده است. به این نحو که ابتدا سازوکارها و روش های مورد استفاده سازمان مالیاتی در حال حاضر مورد بررسی قرارگرفته و نقاط ضعف این روش ها شناسایی شده و در ادامه، قابلیت های سیستم حسابداری دولتی بر مبنای تعهدی کامل و نقش آن در حل مشکلات موجود، از قبیل اخذ مالیات عادلانه از مؤدیان، مبارزه با فساد اداری، رفع سوء مدیریت ها، قابلیت مقایسه عملکرد مدیران و... مطرح شده است. طبق مطالب بیان شده مبنای برآورد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه و تجزیه و تحلیل انحرافات مساعد یا نامساعد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه علمی استوار نیست. همچنین تعیین سهمیه مالیات وصولی هر استان نیز بیشتر بر اساس چانه زنی های سنتی مدیران، صورت می گیرد.

بسیاری از پژوهش های جاری در حوزه مدیریت سود، بر کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز شده اند، در حالی که مدیریت سود ممکن است با استفاده از اقلام تعهدی یا فعالیت های واقعی یا هر دو صورت پذیرد. هر یک از این رویکردها با محدودیت ها و هزینه هایی روبه روست و زمان بندی اعمال آنها نیز ممکن است متفاوت باشد. این پژوهش بررسی می کند که در ایران استفاده از فعالیت های واقعی یا اقلام تعهدی، به صورت جایگزین، برای مدیریت سود چقدر رواج دارد. نمونه شامل اطلاعات 208 شرکت سال مشکوک به مدیریت سود، برای دوره زمانی 1383 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش دومرحله ای هکمن استفاده شده است. نتایج پژوهش تا حدودی مؤید این مطلب است که مدیران بر مبنای هزینه های نسبی هر یک از این دو روش مدیریت سود، این دو را بر اساس یک رابطه جایگزینی مورد استفاده قرار می دهند. به علاوه، نتایج نشان می دهد مدیران بر اساس سطح مدیریت فعالیت های واقعی انجام شده طی سال، سطح مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی را تعدیل می کنند.

در این پژوهش نوع مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر گزارشگری سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1385تا 1389 مورد ارزیابی قرار می گیرد. اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخص سنجش مدیریت سود در نظرگرفته شده است. چهار بعد کیفیت سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و هموار بودن سود می باشند. جریان های نقدی عملیاتی، ارائه دهنده تصویری از سودآوری آتی شرکت می باشد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با مدل داده های تابلویی، برای 198 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، حکایت از بکارگیری مدیریت سود کارا دارد. در این میان تأثیر منفی کیفیت سود بر سودآوری آتی تأیید شد و بنابراین می توان گفت که در گزارشگری سودآوری آتی، مدیریت سود بیشتر از کیفیت سود بکار گرفته می شود.

یکی از ویژگی های برجسته اقتصاد کشورهای مختلف دنیا در طول دهه های اخیر، رشد قابل توجه بازارها و نهادهای مالی می باشد به طوری که برخی این تغییرات را تحت عنوان مالی شدن نامگذاری نموده اند. به علاوه در طول دهه های اخیر نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت در کشورهای مختلف نسبتا کاهش یافته است. پدیده مالی شدن با فراهم آوردن فرصت های سرمایه گذاری مالی و ایجاد هزینه های ناشی از تامین مالی باعث کاهش سرمایه گذاری ثابت در شرکت های غیر مالی می شود. در این پژوهش به تحلیل تاثیر مالی شدن بر سرمایه گذاری ثابت شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. بدین منظور درآمد و هزینه های مالی به عنوان ابعاد مالی شدن و متغیرهای مستقل و خالص سرمایه گذاری ثابت مشهود شرکتهای غیرمالی به عنوان مغیر وابسته در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت سالانه طی دوره زمانی 87-1381 گردآوری شد. بر اساس پیش فرضهای اقتصادسنجی، روش رگرسیونی مبتنی بر داده های ترکیبی انتخاب و بر اساس آن تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیه ها انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، فرضیه اول مبنی بر ارتباط هزینه های مالی بر سرمایه گذاری واقعی شرکتها پذیرفته شد اما فرضیه دوم مبنی بر ارتباط درآمدهای های مالی بر سرمایه گذاری واقعی شرکتها رد شد.

تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکت ها از موضوعاتی است که پژوهش های زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور 4 معیار مختلف هزینه سرمایه شامل هزینه سرمایه سهام عادی، هزینه سرمایه سود انباشته، هزینه بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی 94 شرکت در طی دوره زمانی 1383-1390 با استفاده از داده های ترکیبی حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سهام عادی و هزینه بدهی رابطه معنادار وجود دارد اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار دیگر هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سود انباشته و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که تعریف عملیاتی هزینه سرمایه بر وجود یا عدم وجود رابطه مذکور اثرگذار است.

این تحقیق با هدف پاسخ به این سوال که "" تاثیر نرخ تورم بر تامین مالی – از طریق بدهی های بانکی و انتشار سهام- چگونه است؟"" انجام شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، عوامل خرد و کلان زیادی تعدیل کننده تامین مالی هستند که در این تحقیق، عوامل: نرخ هزینه سرمایه، ریسک مالی، نسبت مالکانه و نرخ بازدهی کل به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده اند. تحقیق حاظر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایش- طولی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1386 می باشد و نمونه نیز برابر با جامعه می باشد. به منظور تحلیل داده ها از رگرسیون ساده وچندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم بر تامین مالی از طریق بدهی بانکی تاثیر بیشتری نسبت به تامین مالی از طریق انتشار سهام دارد.همچنین با توجه به ضرایب رگرسیونی که برای سوالات فرعی بدست آمده، مشاهده می شود که بیشترین تغییر در میان متغیرهای تعدیل کننده برای تامین مالی از طریق بدهی، ریسک مالی و کمترین تاثیر نسبت مالکانه و به همین ترتیب برای تامین مالی از طریق انتشار سهام، بیشترین تاثیر را متغیر ریسک مالی و کمترین تاثیر را نرخ بازدهی کل داشته است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. هم چنین، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با مدیریت سود شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای کیفیت حسابرسی در این تحقیق اندازه ی موسسه ی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس بوده است. بدین منظور سه فرضیه تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1383 تا 1389 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه ی موسسه ی حسابرسی و تداوم انتخاب حسابرس تاثیر مثبت و معناداری و متغیر تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

مقدمه: امروزه دگرگونی های شدیدی در ساختارهای دولتی به ویژه نظام های مراقبت سلامت ایجاد شده است. در این سازمان ها افزایش هزینه ها و انتظارات فزاینده ی مشتریان، توجه دولت ها را به مدیریت صحیح منابع معطوف ساخته است. بدون شک تصمیم گیری در راستای مدیریت صحیح منابع، خود نیازمند اطلاعاتی از جمله اطلاعات مالی است که این امر توسط نظام حسابداری صورت می پذیرد. در سیستم حسابداری دولتی دو شیوه ی نقدی و تعهدی مطرح است. در حسابداری نقدی، معایبی از قبیل عدم وجود اطلاعات مرتبط با چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها سبب شده که امروزه کشورهای زیادی به سمت حسابداری تعهدی حرکت کنند. لذا این پژوهش برآن است تا چالش های استقرار چنین سیستمی را مورد بررسی قرار دهد. روش بررسی: در پژوهش حاضر به بررسی نظام مند چالش های اجرایی حسابداری تعهدی در بخش دولتی در سال 1391 پرداخته شد. برای این منظور 28 مقاله با کلیدواژه هایaccrual accounting+challenges ،accrual accounting accrual accounting+challenges و حسابداری تعهدی، از پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل SID، magiranو سایت های بین المللی شامل Google scholar، science direct, ،Emerald و Health Business استخراج و از نظر محتوا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: چالش های مربوط به استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی در 6 طبقه ی مدیریت و رهبری (توجیه و حمایت مدیریت ارشد از اجرا)، پیروان (حضور ممیزین حسابداری و تیم های مشاوره ی تخصصی در سطوح اجرایی سیستم)، محیط (سیستم نظارتی)، ساختار (ساختار تشکیلاتی متناسب با تحول و وجود یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد در کار)، نیروی انسانی (تخصص و خبرگی نیروی انسانی، انگیزه و رضایت افراد) و فرآیندها و استانداردهای کاری (تدوین استراتژی و طرح اجرایی، بازخورد از نحوه ی اجرا و وجود یک چارچوب نظری مختص بخش دولتی) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: مدیریت و رهبری، پیروان و عوامل محیطی سه عامل پیشبرنده در استقرار حسابداری تعهدی در بخش دولتی هستند که از طریق اعمال دانش و فن آوری لازم بین عوامل سطح دوم یعنی ساختاری، نیروی انسانی و فرایند، هماهنگی لازم را به وجود می آورند و منجر به اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی می گردند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به این موارد، نقشه ی راهی برای تحول در نظام مالی تنظیم و براساس آن مدیریت تغییر صورت پذیرد.

اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت سود به بررسی انگیزه ها و عوامل موثر بر سطح مدیریت سود پرداخته اند، ولی از این متغیرها به طور مستقیم برای پیش بینی سطح مدیریت سود استفاده نشده است. در نتیجه تنها همبستگی بین مدیریت سود و این متغیرها بررسی شده است. از این رو، طراحی یک مدل برای پیش بینی سطح مدیریت سود به منظور کاهش ریسک بحران های مالی ناشی از مدیریت سود و کمک به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات صورت های مالی، برای اجتناب از تحمل زیان های عمده در بازار سرمایه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از متغیرهای موجود در ادبیات مدیریت سود و بکارگیری مدل شبکه های عصبی مصنوعی سطح مدیریت سود پیش بینی شده است. شبکه با استفاده از اطلاعات سال های 1379 تا 1387 مورد آزمون و آموزش قرار گرفت و در نهایت ساختار مطلوب با دقت 0.94 درصد در مرحله آموزش و 0.69 درصد در مرحله آزمون انتخاب شد.

نابهنجاری های بازار بیانگر نارسایی مدل های قیمت گذاری و یا ناکارآمدی بازار هستند.از جمله نابهنجاری هایی که در سال های اخیر در بازار سرمایه مطرح شده، نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام) و نابهنجاری تأمین مالی خارجی (اثر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام) است.هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی تعدیل شده بر اساس اندازه سهام است. نمونه آماری شامل80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی فروردین ماه 1384 الی تیر ماه 1390 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد و تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط معنادار ندارد که این نتایج با مبانی نظری پشتوانه آن سازگاری ندارد. پس از آن با اضافه نمودن متغیر اقلام تعهدی به رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام، نتایج پژوهش تغییر یافت و رابطه مذکور منفی و معنادار گردید که این بیانگر وجود نابهنجاری تأمین مالی خارجی است. بنابراین توجه همزمان سرمایه گذاران به اقلام تعهدی و تأمین مالی خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است.