درخت حوزه‌های تخصصی

بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش کلیدی را در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. یکی از مهم ترین موضوع های مطرح شده در زمینه ی مدیریت مالی و بازار یابی مالی، این است که سرمایه گذاران فرصت های مناسب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهندو مدیران مدیریت مالی موثر و کارآمد در تامین منابع مالی داشته باشند. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران، ارائه ی الگوهای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. تا به امروز تکنیک های مختلفی برای طراحی مدل های پیش بینی ورشکستگی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که مطالعات اخیر در زمینه ی پیش بینی ورشکستگی ، بر ایجاد و به کارگیری هوش مصنوعی و روش های یادگیری ماشینی متمرکز شده است، لذا در پژوهش حاضر به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از شبکه های عصبی-فازی(ANFIS)و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) و رگرسیون لجیت(LR) به عنوان مدل مقایسه ای وبرای پیاده سازی مدل ها، از نرم افزار متلب نسخه 2015 استفاده شده است. نمونه ی تحت بررسی شامل 71 شرکت ورشکسته و 74 شرکت سالم می باشد که طی یک دوره 5 ساله از سال 1389 الی1394از بورس اوراق بهادر تهران انتخاب شده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها، مدل مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) نسبت به مدل مبتنی بر شبکه های عصبی-فازی(ANFIS) و رگرسیون لجیت(LR) از دقت کلی بیشتری برخوردار است.

جهانی شدن مالی با ویژگی هایی همچون افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، کاهش موانع در مسیر سرمایه گذاری های مشترک و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تأثیری که بر بازار اوراق بهادار دارد، توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به خود جلب نموده است. از اینرو، در این پژوهش با مطالعه پویایی رفتار بازارهای اوراق بهادار کشورهای تولید کننده نفت منطقه خاورمیانه شامل ایران، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان، عمان، قطر و کویت، طی سال های 2002- 2011 با استفاده ازمدل همبستگی شرطی پویا (DCC)، این نتیجه به دست آمد که بازارهای اوراق بهادار کشورهای مورد مطالعه همبستگی پایینی با یکدیگر دارند. در نتیجه می توان با سرمایه گذاری های مشترک در طی فرآیند جهانی شدن مالی، از منافع متنوع سازی سبد دارایی بین المللی بهره برد. وجود این منافع بالقوه، انگیزه مطالعه تأثیر جهانی شدن مالی بر ریسک بازار اوراق بهادار را با استفاده از روش داده های تابلویی پویا فراهم می کند. نتایج نشان می دهد جهانی شدن مالی در شرایط فعلی در کشورهای مورد مطالعه، به کاهش نوسان های بازار اوراق بهادار منجر نمی شود که دلیل این امر را می توان در ساختار مالی ناکارا و شکننده کشورهای مذکور یافت، که ضرورت توسعه کیفی و کمی هر چه بیشتر زیرساخت های بازارهای مالی کشورهای مذکور در تعامل با کشورهای دیگر را برجسته تر می سازد.

امروزه سرمایه فکری و دارایی های نامشهود عوامل اصلی سودآوری و موفقیت شرکت ها می باشند، حرفه حسابداری هنوز چالش های مربوط با اندازه گیری و گزارشگری نتایج واحد های دانش بنیان را رفع نکرده است. مشکل اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری دامنه بین المللی دارد و سرمایه فکری نامشهود است و نمی توان آنرا بصورت صحیحی اندازه گیری نمود اما شرکت ها باید از روش هایی در جهت افزایش ارزش سهامداران استفاده نمایند. علاقه مندی در جهت مدیریت دارایی های نامشهود منجر به ایجاد روش های مختلفی برای اندازه گیری سرمایه فکری شده است. بسیاری از محققین نشان داده اند که در کشورهای توسعه یافته مدیریت موثر سرمایه های فکری با موفقیت سازمان ها رابطه مستقیمی دارد. بر اساس تئوری سرمایه فکری مهم ترین نقش سرمایه فکری تولید و ارایه خدمات دارای ارزش افزوده از طرق مدیریت فعال منابع نامشهود می باشد که تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی شرکت ها دارد. در این مقاله ابتدا مفهوم سرمایه فکری تشریح خواهد شد و در نهایت به اهمیت سرمایه فکری و مدل های اندازه گیری آن اشاره خواهد شد.

سیاست پولی، بخشی از سیاست های اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن مقامات پولی کشور تلاش می کنند، در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی، عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری طی سال های 1387 تا 1393 می پردازد. بدین منظور، نمونه آماری متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای متغیر سیاست پولی از داده های سری زمانی استفاده شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون ترکیبی در محیط داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews 9 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش بیانگر این است که سیاست پولی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری را تضعیف می کند.

محتوای اطلاعات صورت های مالی با استفاده از آنتروپی اندازه گیری می شود. توان محیط اطلاعاتی را می توان با استفاده از نسبت تکرار آنتروپی مثبت به منفی اندازه گیری کرد و باوجوداین که حقیقت ارقام به آسانی قابل تصدیق نیست، اما نسبت عدم اطمینان، پیش بینی عملکرد شرکت را امکان پذیر می کند. فرض می شود نسبت عدم اطمینان سود حسابداری با بازده سالانه ی شرکت رابطه ی منفی داشته باشد و شرکت هایی که نسبت عدم اطمینان پایین تری دارند، بازده سالانه ی بالاتری را تجربه می کنند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، با توجه به این محدودیت که شرکت ها نباید در بازه ی زمان انتخابی زیان ده باشند، اطلاعات مالی 960 سال شرکت مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد بین نسبت عدم اطمینان ناشی از سود حسابداری و بازده سالانه ی شرکت رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد.

دانشگاه ها به عنوان مبدا تحولات جامعه مد نظر هستند. با توجه به محدودیتهای منابع و امکانات در جامعه امروز از سویی و اهداف برنامههای اقتصادی از سوی دیگر در سازمانهای مختلف، نیاز به بهبود عملیات و حسابرسی عملکردی به منظور نظارت بر عملیات و فعالیتهای دانشگاهها، بیش از پیش احساس میشود. حسابرسی عملکرد، فرآیند سیستماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توصیه هایی برای بهبود عملی است. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی متغیرهای نظام حسابرسی عملکرد در دانشگاه های کشور صورت گرفته است. روش اجرای این پژوهش توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است که اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ به میزان (936/0) تعیین شد. برای بررسی فرضیات پژوهش از روشهای آمار استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونهای، آزمون فریدمن) بر اساس نرم افزار 20 SPSSاستفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه حسابرسانی است که دارای سابقه انجام امور حسابرسی عملکرد بوده که تعداد 185 نفر بوده اند و البته 121 پرسشنامه واصل گردید. و در سال 1394 مورد بررسی قرارگرفته اند. فاکتورهای استقرار نظام حسابرسی عملکرد مبتنی بر سه عامل توانمندی، اختیار و پذیرش در این رابطه به تعداد 16 مورد شناسایی گردید.

بازده های آتی بررسی شود؛ لذا » غیرعادی بودن « در مقالهی حاضر، سعی شده است مفهوم به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا متغیرهایی که شاخص نابهنجاری در باازار هستند، بازده آتی را در همان جهتی پیش بینی می کنند که سود آتی یا رشد در سود آتای را پیش بینی کرده بودند یا خیر. اگر این همجهتبودن اثبات شود، میتاوان نتیجاه گرفات نیست؛ بلکاه باازدهی » بازده غیرعادی « بازدهی که به وسیله ی این متغیرها پیش بینی شود است که طبق پیش بینی باید به وقوع بپیوندد )بازده موردنیااز (. بارای ایان منظاور، چهاار فرضیه تدوین شده است و نمونهای متشکل از 47 شرکت از شارکت هاای پذیرفتاه شاده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند و طی سال های 2831 تا 2831 بررسی گردیده اناد . نتایج نشان می دهد که متغیرهای اقلام تعهدی سرمایه در گردش، روند حرکت بازده سهام، تأمین مالی خارجی و بازده دارایی ها توانسته اند سود آتی و بازده آتی و رشد در بازده آتی را در یک جهت به صورت معنادار پیش بینی کنند. این موضوع نشان می دهد که باازدهی کاه به وسیله ی این متغیرها پیش بینی شود، بازده غیرعادی نمی باشد و کاملاً با فرض انتظارات عقلایی منطبق است.

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت فعال در بازه زمانی 1388 الی 1392 استفاده گردیده است. در این تحقیق مولفه های مکانیزم راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و محافظه کاری نامشروط به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. به منظور انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی ارائه گردید و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری Eviews نسخه 8 استفاده گردید. روش تحقیق از نوع همبستگی و با توجه به هدف، کاربردی است. نتایج حاصل ازفرضیات نشان می دهد که مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی تأثیر منفی داشته و منجربه کاهش در محافظه کاری نامشروط می گردد.

اخیراً پژوهش های اقدامی یا «اقدام پژوهی» در حسابداری جهت کاهش فاصله بین تئوری و عمل بکار گرفته شده است. هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی ویژگی ها و مکانیزم رویکرد تحقیقات اقدامی، و تعیین کاربردهای آن در زمینه حوزه های گوناگون حسابداری است. روش تحقیق بر اساس طرح «پس آزمون یک موردی» و دوره مطالعه در برگیرنده 13 سال اخیر (2010-1998) بوده، که اکثر تحقیقات اقدامی در آن صورت گرفته است. با استفاده از «روش آرشیوی» و تکنیک «تحلیل محتوا» و بررسی پایگاه های اطلاعاتی در دسترس خارجی، سه حوزه اصلی حسابداری مدیریت، سیستم های اطلاعاتی و آموزش در حسابداری شناسایی شد که در آن ها از پژوهش اقدامی استفاده به عمل آمده است. جستجو در این منابع برای سایر حوزه های حسابداری مانند حسابرسی و حسابداری مالی نتیجه ای در برنداشت. در این میان حسابداری مدیریت با توجه به ماهیت میدانی آن، بیش از 59% پژوهش های اقدامی را به خود اختصاص داده است.

یکی از پرکاربردترین ابزارهای حوزه مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی، «قرارداد آتی شاخص سهام» است. کاربردهایی نظیر مدیریت ریسک پرتفوهای متنوع، مدیریت ریسک تک سهم، آربیتراژ شاخص، دامنک کاری، این اوراق را به یکی از محبوب ترین اوراق مشتقه نزد مدیران سرمایه گذاری مبدل ساخته است. با این حال، مطالعات فقهی انجام شده روی این اوراق، با ذکر دلایلی نظیر اکل مال به باطل، قمار، غرر و صوری بودن مبادله، استفاده از این اوراق در بازارهای مالی اسلامی را مجاز نمی شمارد. مقاله حاضر با ارائه راهکار استفاده از «قرارداد آتی صندوق شاخصی» به جای قرارداد آتی شاخص سهام، در پی رفع موانع فقهی استفاده از این اوراق پرکاربرد است. این مقاله ضمن تشریح و بررسی ابعاد مختلف قرارداد آتی شاخص و صندوق شاخصی، مشخص خواهد کرد که در بین انواع صندوق شاخصی، چه صندوق شاخصی می تواند رفتاری کاملاً مشابه شاخص و متناسب با بازار سرمایه ایران داشته باشد.

در ادبیات حسابداری، تحقیقات پیرامون اهرم مالی و مدیریت سود انجام شده است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که در شرایط وجود اهرم مالی، شرکتها تمایل دارند از طریق مدیریت سود به دستکاری سود بپردازند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اهرم مالی با انواع مدیریت سود می باشد. در این پژوهش، تعداد 107 شرکت مورد بررسی قرار گرفت و معیار های انواع مدیریت سود شامل مدیریت اقلام تعهدی جونز و کوتاری، مدیریت سود واقعی و سطح کلی مدیریت سود است.  اهرم مالی بعنوان متغیر مستقل و انواع مدیریت سود بعنوان متغیر وابسته است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی؛ بیانگر رابطه منفی بین اهرم مالی و مدیریت اقلام تعهدی جونز و کوتاری و سطح کلی مدیریت سود است. همچنین بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی رابطه مثبتی وجود دارد.   In the accounting literature, research has been done on financial leverage and earnings management. The results show that in spite of financial leverage, companies tend to manipulate earnings through earnings management activities. this study investigates the relationship between financial leverage and variety of earnings management of  107 firms were examined and  various measures of earnings management, including Jones and Kothari accruals management, real earnings management and the overall level of earnings management were investigated. Financial leverage and types of earnings management are the independent and dependent variables respectively.. Results of multivariate regression model using panel data methods reveal no connection between financial leverage, Jones and Kothari accruals management and the overall level of earnings management. However there is a significant correlation between financial leverage and real earnings management.   Keywords : Financial Leverage, Accruals Management, Real Earnings Management and the Overall Level of Earnings Management.

پژوهش حاضر به بررسی تغییرات قیمت سهام و محافظه کاری بر روی شرکت های تولیدی دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 86 تا 91 با استفاده از داده های ترکیبی نرم افزار Eviews7 می پردازد. این تحقیق در برگیرنده 348 مشاهده (سال-شرکت) می باشد. منظور از شرکت های تولیدی شرکت هایی هستند که در زمینه تولید فعالیت دارند لذا بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و شرکت های واسطه گری در این تحقیق مد نظر قرار نمی گیرد و منظور از دولتی این است که بیشتر از 50 درصد سهام مربوط به شرکت های دولتی باشد. برای اندازه گیری محافظه کاری بر اساس مدل باسو (1997)  و برای اندازه گیری تغییرات قیمت سهام از شاخص درصد تغییرات قیمت نسبت به قیمت اولیه استفاده شد. نتایج آزمون داد ه های ترکیبی نشان می دهد ارتباط معناداری بین تغییرات قیمت سهام و مجافظه کاری وجود ندارد و همچنین نتایج فرضیه دوم و سوم نیز نشان می دهد که هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت سهام و شناسایی به هنگام ضررها و شناسایی به هنگام سود وجود ندارد.       

در این پژوهش دو پدیده رفتاری مطرح شده در نظریه چشم انداز یعنی «زیان گریزی» و «اثر پول برد» وارد مدل قیمت گذاری دارایی های مبتنی بر مصرف شده اند و تابع مطلوبیت سرمایه گذاران شامل 1. مطلوبیت ناشی از مصرف و 2. مطلوبیت ناشی از سرمایه گذاری های مالی تعریف شده است. همچنین، معادله قیمت در دو محیط اقتصادی مبتنی بر نظریه لوکاس (1978) تعریف شده است. در محیط اقتصاد اول، فرایند قیمت و سود تقسیمی برابر و این فرایند در محیط اقتصاد دوم متفاوت است. پس از حل معادله، نسبت قیمت به سود تقسیمی در هر دو محیط اقتصادی شبیه سازی و با داده های واقعی بازار مقایسه شد. با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و روش خوشه بندی میانگین گروه های چندگانه، مشخص شد که میانگین و انحراف معیار داده های به دست آمده در اقتصاد دوم نسبت به اقتصاد اول، به داده های واقعی بازار نزدیک تر است. درنتیجه، اقتصاد دوم برآورد بهتری از نسبت قیمت به سود تقسیمی می دهد؛ یعنی پدیده های رفتاری مزبور در بازار ما وجود دارد و در قیمت گذاری سهام توسط سرمایه گذاران تأثیرگذارند.

دستکاری سود در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، همان مدیریت سود است که ممکن است کارا یا فرصت طلبانه باشد، اما دستکاری از طریق نقض اصول پذیرفته شده حسابداری، نوعی تقلب به شمار می رود. در هر صورت دستکاری سود، مانع از ارزیابی صحیح عملکرد شرکت می شود. توسعه مدلی که بتوان از طریق آن به پیش بینی دستکاری سود پرداخت، امکان ارزیابی های بهتری از عملکرد شرکت ها فراهم می آورد. بدین منظور این پژوهش درصدد است ضرایب مدل دستکاری سود بنیش را تعدیل کند و بر مبنای بهترین متغیرهای پیش بینی کننده، مدلی بومی برای پیش بینی دستکاری سود، توسعه دهد. در این راستا داده های 90 شرکت تولیدی (990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1381 به کمک رویکرد تمایزی و لاجیت بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در محیط اقتصادی ایران، مدل اولیه بنیش نسبت به مدل تعدیل شده بنیش، قدرت خوبی برای شناسایی سطوح دستکاری سود ندارد. مدل تعدیل شده بنیش و مدل های توسعه یافته با رویکرد تحلیل تمایزی و لاجیت به ترتیب با دقت کلی 72 ، 75 و 81 درصد، قادر به شناسایی شرکت های دستکاری کننده و غیر دستکاری کننده سود هستند. همچنین شواهد نشان داد اطلاعات حسابداری برای پیش بینی دستکاری سود، مفید است.

صداقت پایه و اساس حرفه حسابداری است. این حرفه به دلیل رسوایی های مالی اخیر از سوی جامعه و قانونگذاران، با فشارهای زیادی مواجه شده است؛ از این رو برای بهبود صداقت در حرفه حسابداری، شناخت ارزش های اخلاقی دانشجویان این رشته، امر ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری و اخلاق پولی آنهاست. در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، سه فرضیه طراحی و آزمون شد. اطلاعات لازم برای اندازه گیری ادراک اخلاقی و اخلاق پولی، به ترتیب از طریق پرسشنامه های موقعیت اخلاقی فورسیث (1980) و مقیاس اخلاق پولی تانگ (1992) جمع آوری شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 375 نفر از دانشجویان حسابداری است که در سال 1394 تحت بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد ادراک اخلاقی دانشجویان، مستقل از اخلاق پولی آنهاست و سن و مقطع تحصیلی دانشجویان با اخلاق پولی و ادراک اخلاقی آنها ارتباط ندارد؛ در حالی که جنسیت دانشجویان با اخلاق پولی آنان ارتباط دارد و با ادراک اخلاقی آنها بی ارتباط است.

تجدید ارائه صورت های مالی، اصلاحات انجام شده در صورت های مالی به دلیل عدم انطباق با اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری می باشد. تجدید ارائه صورت های مالی نشان گر این مطلب است که صورت های مالی قبلی از شفافیت پایینی برخودار بوده اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی مؤلفه های نظام راهبری شرکتی بر روی تجدید ارائه صورت های مالی است. بنابراین، در این پژوهش تعداد 125 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آنها طی سال های 1387 الی 1390 جمع آوری شدند. بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعداد 5 فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفت و آزمون فرضیه های آماری با استفاده از الگوی رگرسیون داده- های ترکیبی صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که هر چه مؤلفه های راهبری شرکتی در یک شرکت قوی تر باشند، کیفیت گزارشگری مطلوب تر و احتمال تجدید ارائه صورت های مالی (که خود یکی از معیارهای پایین بودن کیفیت گزارش های مالی است) کمتر است.

اندازه شرکت به عنوان یک متغیر معمولاً کنترلی، در بسیاری از تحقیقات اثباتی مالی و حسابداری مورداستفاده قرارگرفته است. اندازه شرکت در تحقیقات مالی و حسابداری به وسیله شاخص های متعددی از جمله ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار شرکت (جمع ارزش بازار سهام و بدهی ها)، میزان فروش شرکت و تعداد کارکنان اندازه گیری شده است. در این پژوهش، تأثیر استفاده از تعاریف مختلف برای اندازه شرکت، بر رتبه بندی شرکت ها و همچنین بر نیکویی برازش الگوی پیش بینی نقدینگی (بر مبنای نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش)، در نمونه ای متشکل از 120 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 تا 1391 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رتبه بندی شرکت ها ازنظر اندازه، با تغییر در اندازه شرکت، به صورت معناداری تغییر نمی کند، ولی در الگوی پیش بینی جریان نقد عملیاتی، تعریف اندازه بر مبنای معیار فروش (چه با مقیاس لگاریتمی و چه با مقیاس ارزش نسبی) کمترین خطای پیش بینی را دارا می باشد.

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هرحال، از آن جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی، موضوعی با اهمیت محسوب می گردد. لذا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل اثر گذار بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابداران رسمی است. جامعه آماری پژوهش، کل اعضای جامعه حسابداران رسمی شاغل در حرفه ی حسابرسی است که از این میان 85 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین عوامل ورودی، عامل های تجربه حسابرس و عوامل اجرای کار؛ از بین عوامل خروجی، وجود کنترل های داخلی و از بین عوامل محیطی، وجود حاکمیت شرکتی، بیشترین اثر را بر افزایش کیفیت حسابرسی داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که از دیدگاه حسابداران رسمی، انجام حسابرسی مالیاتی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی مالی خواهد شد.

یکی از جنبه های موثر بر عملکرد شرکت ها، میزان ریسک پذیری آن ها است. این پژوهش به بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی، ریسک پذیر ی شرکت، عملکر د مال ی و هم چنین اثر سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد مالی می پردازد. برای این منظور داده های مربوط به 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384 الی 1391 جمع آوری و به روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که میزان ریسک پذیری شرکت ها رابطه مثبت و معناداری با عملکرد مالی آن ها دارد. همچنین درصد اعضای مستقل هیات مدیره، اثر منفی و معناداری بر میزان ریسک پذیری شرکت دارد؛ ولی درصد مالکیت سهامداران نهادی و تعداد اعضای هیات مدیره با میزان ریسک پذیری رابطه معناداری ندارند. در رابطه با اثر ساختار هیات مدیره و مالکیت نهادی بر رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد مالی، یافته ها نشان داد که استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره و درصد مالکیت سهامداران نهادی بر رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد مالی اثر مثبتی دارند و این رابطه را تقویت می کنند.