درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست تقسیم سود همواره با سایر تصمیم های مالی شرکت در تعامل است و این رابطه تعاملی تحت تأثیر شرایط مختلف قرار می گیرد. از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و سایر تصمیم های مالی چرخه عمر شرکت است. در این مقاله با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکت ها، به بررسی رابطه بین سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی پرداخته شده است. نمونه شامل 105 شرکت، بین سال های 1382 تا 1391 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه به روش ترکیبی استفاده شده است. برای تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر از پژوهش آنتونی و رامش [17] استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین سود تقسیمی و فرصت های سرمایه گذاری در مرحله رشد رابطه معناداری وجود دارد، در حالی که در مرحله بلوغ بین سود تقسیمی و فرصت های سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این، در مرحله رشد بین سود تقسیمی و تامین مالی خارجی رابطه معناداری وجود ندارد، در حالی که در مرحله بلوغ بین این متغیرها رابطه معنادار وجود دارد.

مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش می پردازد. در این پژوهش، از متغیرهای درصد مالکیت سهامداران نهادی، دوگانگی وظیفه مدیر عامل، اندازه هیأت مدیره، استقلال اعضای هیأت مدیره و کیفیت حسابرسی به عنوان ساز و کارهای نظام حاکمیت شرکتی و از شاخص EIwcm ، برای اندازه گیری کارآیی مدیریت سرمایه در گردش استفاده شد. در این راستا، اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 الی 1390 مطالعه و بررسی شد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی بهره گرفته شد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که درصد مالکیت سهامداران نهادی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل، اثر مثبت و معناداری بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش دارد، در حالی که متغیرهای اندازه هیأت مدیره، استقلال اعضای هیأت مدیره و کیفیت حسابرسی بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش، تأثیر معناداری نداشتند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین توان قیمت گذاری بازار محصول و رقابت صنایع تولیدی با مدیریت سود می پردازد. در این پژوهش، برای کمی سازی مدیریت سود از مدل های مبتنی بر اقلام تعهّدیاختیاری استفاده شده است. در این راستا، دوفرضیه تدوین شده است و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 92 شرکت (460 سال- شرکت) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1392 انتخاب شد و برای آزمون آن ها، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های تجربی حاکی از آن است که بین توان قیمت گذاری بازار محصول و مدیریت سود، رابطه معنادار وجود دارد و این رابطه منفی است. شرکت هایی که توان قیمت گذاری بازار محصول کمتری دارند، مدیریت سود بالاتری را تجربه می کنند. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین رقابت صنایع تولیدی (ساختار صنایع) و مدیریت سود، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آن هاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد. در این مقاله بر آنیم که با استفاده از داده های صورت های مالی شرکت های صنایع دارویی و خودروسازی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی سال های 1385 لغایت 1391 و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، تأثیر عوامل مالی تعیین کننده وجه نقد(اهرم مالی، سودآوری، نقدینگی و اندازه شرکت) را در این صنایع مورد بررسی قرار دهیم. شواهدپژوهش،نشان می دهد که اهرم مالی درمجموع دوصنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) و صنعت خودروسازی به تنهایی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری ندارد در حالی که همین متغیر در صنعت دارویی دارای ارتباط معنادار بوده و این مطلب حاکی از تفاوت معنادار این دو متغیر در دو صنعت مزبوراست، متغیر سودآوری درمجموع دو صنعت (کل نمونه) و صنعت دارویی به تنهایی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری دارد در حالی که همین متغیر در صنعت خودروسازی دارای ارتباط معناداری نبوده ونشان دهنده تفاوت معنادار این دو متغیر در دو صنعت مزبور است. متغیر اندازه نیز در مجموع دو صنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) و به تفکیک صنایع دارویی و خودروسازی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری دارد. و در آخر، متغیر نسبت نقدینگی در مجموع دو صنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) ارتباط معناداری با متغیر وابسته دارایی های نقدی ندارد؛ اما با آزمون این فرضیه در تفکیک صنایع دارویی و خودروسازی به وجود ارتباط مثبت و معناداری با متغیر وابسته دارایی های نقدی رسیدیم.

علی رغم اینکه استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی سری جهانی از استانداردهای حسابداری بوده و اصولاً باید تفاوت های موجود در کشورهای مختلف را پوشش دهد، اما از این منظر در سطح جهان به شدت مورد بحث و نقد قرار دارند. در این تحقیق چالش های مذکور به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و بر اساس مطالعات و تجربیات محققان دیگر، بر فرآیند اجرای استانداردهای بین المللی در این کشورها تأکید می شود. در تحقیق حاضر سعی شده ضمن بیان دلایل اتخاذ استانداردهای بین المللی توسط کشورهای در حال توسعه، عمده ترین علل ناکارآمدی، موانع و محدودیت های اجرا نیز بیان شود. مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه و مبانی نظری ذکر شده در تحقیق نشان می دهد که در اکثر کشورهای در حال توسعه، فقدان آموزش کافی و مکانیزم های اجرایی مناسب و هم چنین وجود نفوذ سیاسی شدید و حرفه حسابداری ناکارآمد از مهم ترین مشکلات در پذیرش و اجرای مناسب استانداردهای بین المللی است.

امروزه بر اثر افزایش کارایی و اثربخشی فناوری اطلاعات، افزایش هزینه های حسابرسی، فعال شدن بازار سرمایه و ضرورت نیاز به اطلاعات دقیق و بهنگام، استفاده از فناوری اطلاعات در حرفه حسابرسی مقرون به صرفه شده است و شرکت های حسابرسی به منظور همراه شدن با این شرایط، نیازمند تغییر تکنیک ها و روش های سنتی خود هستند. حرفه حسابرسی ایران، گرچه تاثیر فناوری اطلاعات بر حرفه و اهمیت آن را درک می کند اما به کندی به آن واکنش می دهد و متأسفانه در حال حاضر عمدتاً حسابرسی بر اساس شیوه سنتی صورت می گیرد و کارهای حسابرسی بطور عمده دستی و براساس شیوه های قدیمی انجام می شود. لذا در این مقاله سعی شده است به بررسی استفاده از فناوری اطلاعات در حرفه ی حسابرسی مستقل ایران و موانع و مشکلات اجرایی شدن آن پرداخته شود، برای این منظور ابتدا به تعریف اصطلاح فناوری اطلاعات پرداخته می شود سپس به ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در حسابرسی و رابطه ی بین حسابرسی و فناوری اطلاعات می پردازد و در ادامه حسابرسی مستمر که نتیجه استفاده از فناوری اطلاعات در عصر تجارت الکترونیک است تشریح می گردد، موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات در حرفه حسابرسی مستقل ایران بیان شده و در نهایت راه حل هایی برای مشکلات موجود ارائه می گردد.

این پژوهش دارای دو هدف اصلی است؛ اول، رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر صنعت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد و دوم، مقایسه معیارها و در نهایت تعیین بهترین سنجه در ارزیابی عملکرد. در راستای هدف اول، نسبت های مالی سنتی، نوین و همچنین ارزش اقتصادی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد برای 142 شرکت (1846 سال - شرکت) طی دوره 13 سال (طی سال های 1380 تا 1392) محاسبه شدند. سپس، شرکت های مورد مطالعه بر اساس هر یک از سنجه های مالی به صورت جداگانه و با استفاده از تکنیک TOPSIS و به کمک روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند. در پایان، رتبه بندی نهایی بر اساس تجمیع نسبت های مزبور نیز صورت پذیرفت. یافته های مطالعه نشان داد هنگامی که نسبت های سنتی، نوین و ارزش اقتصادی به تنهایی استفاده می شوند، به ترتیب یکی از شرکت های متعلق به صنعت قند و شکر، صنعت استخراج کانی فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات رتبه اول را به خود اختصاص می دهند، اما هنگامی که تجمیع نسبت های مزبور مورد استفاده قرار گیرد، یکی از شرکت های متعلق به صنعت خودرو و ساخت قطعات حائز رتبه اول است. به منظور دستیابی به هدف دوم پژوهش، فرضیه های مربوط به تعیین با اهمیت بودن تفاوت شاخص های نزدیکی نسبی شرکت ها، بین معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی و همچنین تعیین وجود رابطه و تأثیر بین معیارها با رتبه بندی کل انجام گرفت. در نتیجه از آزمون های فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که TOPSIS تکنیک مناسبی برای رتبه بندی شرکت هاست و بین شاخص های نزدیکی نسبی معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی اختلاف معنادا ر وجود دارد. افزون بر این، نسبت های مالی نوین و ارزش اقتصادی با یکدیگر رابطه معنادار دارند، ولی این دو نسبت با نسبت های سنتی رابطه معنا داری ندارند. هم چنین، نسبت های نوین، به رتبه بندی کل معیارها نزدیک تر است.

موضوع ارزیابی عملکرد یکی از مباحث گسترده ای است که دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند و مدل ها و چارچوبهای فراوان در این زمینه مطرح شده است. در این تحقیق با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن و تکنیکهای MADM فازی به ارزیابی بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس پرداخته شده است. روش تجزیه و تحلیل بدین شکل است که ابتدا با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن به طور کامل عملکرد بانکها را در چهار دیدگاه تخمین زده می شود و از طریق ماتریس مقایسات زوجی وزن هر یک از معیارها و زیر معیارها تعیین می گردد. با استفاده از این معیارها و استغاده از تکنیکهای MADM، که در پژوهش حاضر از تکنیک Fuzzy Topsis برای اولویت بندی بانکها استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رتبه بندی نهایی بانک ها با استفاده از روش بردا که حاصل ادغام سه روش TOPSIS ,SAWو VIKOR می باشد بانک پارسیان رتبه اول، بانک سینا رتبه دوم، ... و بانک گردشگری رتبه دهم را کسب نموده اند. همچنین در ارزیابی معیارهای مالی چشم انداز مالی(375/0) و چشم انداز مشتری(338/0) بالاترین وزن ها را دارند. چشم انداز فرایندهای داخلی(165/0) و چشم انداز رشد و یادگیری(122/0) پایین ترین وزن ها را در اختیار دارند.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردم ایران در بازار سرمایه انجام شده است. در این راستا بازارهای موازی و مکمل و نیز مبانی تئوریک مشارکت مردم در بازار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که میزان مشارکت مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم تحت تأثیر بازارها و نهادهای موازی بازار سرمایه، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل تکنولوژیک، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و فرآیندها و رویه های سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. همچنین عوامل کلان اقتصادی با تأثیرگذاری بر بازارها و نهادهای موازی و مکمل و فرآیندها و رویه های بورسی و عوامل سیاسی و قانونی نیز با تحت تأثیر قراردادن عوامل کلان اقتصادی، بازارها و نهادهای موازی و مکمل و قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه به صورت غیرمستقیم بر میزان مشارکت مردم در بازار سرمایه تأثیرگذار می باشند. همچنین عوامل فرهنگی اجتماعی علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم، به صورت غیر مستقیم نیز از طریق تحت تأثر قرار دادن بازارها و نهادهای موازی و مکمل بر میزان مشارکت مردم ایران در بازار سرمایه اثر گذار بوده است.

کمیته حسابرسی به عنوان یکی از سازوکارهای اصلی حاکمیت شرکتی، وظیفه بررسی برنامه اولیه حسابرسی و تعامل با حسابرسان مستقل در فرایند گزارشگری مالی را بر عهده دارد. از این رو، انتظار می رود بر دامنه حسابرسی و میزان تلاش حسابرس و در نتیجه حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی (شامل تخصص مالی، استقلال و اندازه) بر حق الزحمه حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1393 استخراج شدند. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تخصص مالی و استقلال کمیته حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند. ولی ارتباط معناداری بین اندازه کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نشد. همچنین، در ارتباط با متغیرهای کنترلی استفاده شده در این پژوهش، یافته ها نشان از ارتباط مثبت و معنادار بین اهرم مالی، نسبت حساب های دریافتنی و موجودی کالا، اندازه مؤسسه حسابرسی و تعداد جلسات هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی دارد.

بررسی رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی همواره از جمله موضوعات قابل توجه سیاست گذاران پولی و مالی بوده است. به کارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه ایران نیز این ضرورت را ایجاب می کند. بر این اساس هدف از انجام تحقیق حاضر آزمون رفتار توده واری سرمایه گذاران در به کارگیری اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران طی سال های 1390 تا 1394 می باشد؛ که با استفاده از مدل های کریستی– هیوانگ و یائو و همکاران در 22 شرکت منتشرکننده اوراق اجاره و با استفاده از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون، انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون رفتار توده واری در بازار ثانویه اوراق اجاره در ایران طی دوره مورد بررسی نشان داده که وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران اوراق اجاره تأیید نشده است. همچنین نتایج نشان داده که سرمایه گذاران در این بازار، در دوره های تنش رفتار توده واری از خود نشان نداده اند و این نتایج موئد ثبات نسبی بازده سرمایه گذاری در بازار اوراق اجاره در ایران بوده است.

آنچه برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی اهمیت دارد رویه ها و اصول بکار رفته در حسابداری نمی باشد بلکه خروجی از سیستم مالی می باشد چراکه آن ها را در نیل به اهدافشان یاری می کند. هدف اصلی سرمایه گذاران حداکثر کردن ثروت است. ثروت به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد. به همین دلیل پیش بینی این دو عامل برای سهامداران حیاتی است. از این رو از هر ابزاری که به آن ها در این امر یاری برساند استقبال می کنند. یکی از این ابزارها که در سال های اخیر شاهد استفاده روزافزون از آن هستیم نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی یکی از متداول ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی هستند این نسبت ها هم خلاصه تر از صورت های مالی هستند و هم کاربرد و تفسیر آن ها ساده تر است. به همین جهت این مقاله سعی دارد به بررسی مطالعات صورت گرفته در تعیین نقش نسبت های مالی در پیش بینی بازده سهام به عنوان یکی از اهداف عمده سهامداران بپردازد. در این مطالعه که به تحقیقات داخلی مراجعه شده است نتایج حاکی از آن است نسبت های سودآوری در بین سایر گروه های نسبت های مالی از سهم بالاتری در پیش بینی بازده سهام برخوردارند و در این بین نسبت بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام بیشترین توانایی در توضیح تغییرات بازده سهام را از خود نشان داده اند.

این پژوهش نتایج بررسی تجربی سطح افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین رابطه همزمان سطح افشا با عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در دوره قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری را گزارش می کند. نسبت بازده فروش و نسبت کیوتوبین به عنوان شاخص عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در نظر گرفته شده و به منظور اندازه گیری سطح افشای اطلاعات در گزارش های سالانه از شاخص غیر وزنی متشکل از 600 مؤلفه استفاده شده است. در این راستا، هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه دو طرفه سطح افشا و عملکرد عملیاتی/ ارزشیابی بازار 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1377-1379 و 1387-1392 است. بدین منظور سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله ای برآورد شد. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین سطح افشا و عملکرد عملیاتی/ ارزشیابی بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری است. همچنین بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری، سطح افشا افزایش یافته و رابطه افشا و عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار نسبت به قبل از تدوین استاندارد تفاوت معناداری دارد.

در این پژوهش، ابتدا سرمایه فکری شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به سه روش مختلف محاسبه شده است. سپس تاثیر هر کدام از ارزش های محاسبه شده را بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نسبت قیمت هر سهم به درآمد هر سهم( P/E) بررسی شد. روش مد نظر جهت اندازه گیری سرمایه فکری: مدل ارزش ناملموس محاسبه شده (CVI)، مدل متعارف (IC) و مدل ضریب ارزش افزوده فکری – پولیک (AVIC) می باشد. نمونه شامل ۱۱۱ شرکت برای یک دوره ۶ ساله، طی سالهای ۱۳۹۱ – ۱۳۸۶ به روش رگرسیون پانل دیتا از طریق صفحه گسترده EXCEL و نرم افزار SPSS و Eviews8 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش حاکی از رابطه معنا دار و مثبت IC با ارزش افزوده اقتصادی بود. ولی رابطه IC و قیمت به درآمد هر سهم رد شد. فرضیه دوم، فقط در رابطه با، تاثیر CVI و ارزش افزوده اقتصادی تایید شد، و پذیرش فرضیه سوم (رابطه ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (AVIC) و ضریب ارزش افزوده سرمایه مادی و فیزیکی با ارزش افزوده اقتصادی)، و همچنین تاثیر معنا دار و مثبتی بین ضریب ارزش افزوده سرمایه ساختاری و شاخص نسبت قیمت به سود هر سهم وجود دارد.

در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها پرداخته شده و در انجام این پیش بینی ها از نسبت های مالی و اندازه شرکت استفاده شده است. اما هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر گذاری سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در جهت کمک به توانایی پیش بینی افشای مالی شرکت ها و باتبع آن عملکرد مالی آن ها می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که با اعمال محدودیت های لازم 90 شرکت (45 شرکت با عملکرد ضعیف و 45 شرکت با عملکرد قوی) مورد آزمون قرار گرفت. از شبکه های عصبی برای ایجاد تفاوت میان شرکت های ضعیف و قوی و پیش بینی، بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اضافه نمودن متغیرهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری، تأثیری در ارتقای صحت پیش بینی عملکرد مالی در مدل های مبتنی بر شبکه های عصبی ندارند.

حسابداری دانشی اجتماعی است که با محیط، ارزش ها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ای که در آن بکار گرفته می شود رابطه ذاتی دارد. بنابراین، منطق حکم می کند در بکارگیری چارچوب نظری و استانداردهای گزارشگری، شرایط و الزامات جامعه هدف در نظر گرفته شود. لذا به نظر برخی پژوهشگران، بکارگیری بی قید و شرط نظام حسابداری و گزارشگری فعلی نمی تواند پاسخ گوی نیازهای اطلاعاتی مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای جوامع مسلمان باشد. جهان بینی و ارزش های مختلف به سیستم های اقتصادی متفاوتی منجر می شود و سیستم های اقتصادی به نوبه خود سیستم های حسابداری خاص خود را می طلبد. توجه به این حقیقت که اسلام دینی نیست که تنها به حوزه های فردی محصور شده باشد، بلکه نظام انسجام یافته ای را برای زندگی انسان در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم می کند اهمیت لزوم توجه به شکل و محتوای گزارشگری مالی را دو چندان می کند. از منظر صاحب نظران رشته حسابداری، پیاده سازی حسابداری اسلامی در ایران ضروریست. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی امکان سنجی پیاده سازی حسابداری اسلامی در ایران است. داده های این تحقیق با پرسش از 67 نفر از اساتید و صاحب نظران حسابداری و با آزمون tتک نمونه ای و با استفاده از نرم افزار Spss وExcel جمع آوری و تحلیل شده و این نتیجه به دست آمده است که امکان پیاده سازی حسابداری اسلامی (بعد ارزشی- معنوی حسابداری) در ایران وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش سودهای آتی با در نظرگرفتن اثر محیط اطلاعاتی است. از ضریب واکنش سودهای آتی، به عنوان معیاری برای سنجش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام استفاده شده که بیان کننده رابطه بین بازده جاری سهام و سودهای آتی است. معیارهای محیط اطلاعاتی، دربردارنده متغیرهای کیفیت افشا، اندازه شرکت، تعداد و دقت سود پیش بینی شده مدیریت است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 115 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1393 برای نمونه آماری انتخاب شدند؛ همچنین، برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که هموارسازی سود بر ضریب واکنش سودهای آتی تأثیر منفی و معنا داری دارد. از معیارهای محیط اطلاعاتی نیز کیفیت افشا، تعداد و دقت سود پیش بینی شده بر ضریب واکنش سودهای آتی اثر مثبت و معنا داری می گذارد. از یافته های دیگر اینکه محیط اطلاعاتی قوی موجب می شود هموارسازی سود، ضریب واکنش سودهای آتی را به طور معناداری افزایش دهد.  

چگونگی اندازه گیری و دخیل نمودن ریسک، یکی از مباحث چالش برانگیز در مدل های ارزشیابی سهام می باشد. در این مقاله اثربخشی دو روش متفاوت از اندازه گیری ریسک مورد مقایسه قرار گرفته است. در روش اول بر مبنای مدل شاخص های حسابداری ریسک، کوواریانس خصوصیات بنیادی شرکت از جمله سود حسابداری و بازده مازاد حقوق صاحبان سهام با عوامل بازار مربوطه به عنوان تعدیل ریسک در مدل ارزشیابی وارد گردیده و با ارزش فعلی بر اساس نرخ بازده بدون ریسک ترکیب شده است. در روش دوم با استفاده از رویکرد بتای پاداشی، ریسک بر اساس تغییرات بازده اندازه گیری شد. نتایج حاصل از مقایسه بازده های پیش بینی شده با بازده واقعی سهام نشان دهنده کارایی هردو مدل در بورس اوراق بهادار تهران را دارد. سایر نتایج نشان دهنده دقت بیشتر مدل شاخص های حسابداری ریسک نسبت به مدل بتای پاداشی در پیش بینی بازده سهام است The way in which risk is measured and involved poses a challenge to stock valuation models. The present paper aimed at comparing the effectiveness of two different models for measuring the risks. In the former, based on the Accounting Measures of Risk Model, covariance of fundamental characteristics of the firm including the accounting earnings, the excess return on equity together with relevant market factors were introduced as risk adjustment factors into the valuation model and, then combined with the risk-free present value. In the latter model, by means of the reward beta approach the risk was measured on the basis of return variation. The results from comparing the forecasted returns with the ex-post returns were indicative of the efficiency of both models in Tehran Stock Exchange. Other results, however, pointed to more precision of fundamental risk factors model than the reward beta approach in dividend return forecasting.   Keywords: Accounting Measures of Risk Model, Excess Return on Equity, Reward Beta, Risk Adjustment.