درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای پولی و مالی توسعه یافته مقدمه افزایش تولید و اشتغال، توسعه اقتصادی و ارتقاء رفاه اجتماعی هستند. هدف این پژوهش رتبه بندی عوامل مؤثر بر گسترش سرمایه گذاری بر روی صکوک در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. عوامل مختلف براساس مطالعه پیشینه تحقیق شناسایی شده و با استفاده از نظرات خبرگان پرسشنامه طراحی شده و به وسیله تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی دارای بیشترین اهمیت بوده در مراتب بعدی به ترتیب عوامل مربوط به سرمایه گذاران، عوامل فقهی، عوامل ساختاری و فنی و عوامل قانونی قرار دارند. در میان عوامل فرعی نیز بازدهی مناسب صکوک برای جلب توجه سرمایه گذاران، تبلیغات رسانه های گروهی در مورد صکوک، افزایش اعتقادات دینی و مذهبی و افزایش آگاهی های سرمایه گذاران در مورد صکوک جز مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر به کارگیری اثربخش و گسترش سرمایه گذاری بر روی صکوک در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. گسترش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی در مورد وجود و مزایای صکوک در میان آحاد جامعه ایران که به طور عمده معتقد به مبانی دینی و اسلامی هستند، کمک فراوانی به گسترش سرمایه گذاری عمومی و تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و رفع بسیاری از مشکلات مالی آنها کرده و در نهایت منجر به افزایش تولید و اشتغال و رفاه عمومی می گردد.

در دهه های اخیر، روند جهانی سازی شرکت ها و شکل گیری فضاهای رقابتی جدید به توجه ویژه به امر صادرات به عنوان عاملی حیاتی برای بقا و رشد بسیاری از شرکت ها منجر شده است. در این پژوهش، پس از طبقه بندی شرکت های نمونۀ مدّنظر به دو گروه شرکت های محلی و با توسعۀ جهانی، رابطۀ سطح نگهداشت وجه نقد و توسعۀ جهانی شرکت ها بررسی شد. در این راستا، تعداد 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1389 تا 1393 بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون های پژوهش نشان می دهد، گرایش شرکت ها به سوی جهانی شدن، نقش تعیین کننده ای در سطح نگهداشت وجه نقد آنها دارد. همچنین بر مبنای نتایج پژوهش آشکار شد رابطۀ U معکوسی بین افزایش صادرات در راستای توسعۀ جهانی شرکت ها و سطح نگهداشت وجه نقد آنها وجود دارد.

این مقاله، تئوری نمایندگی و کاربرد آن در موضوعات حسابداری مدیریت را بررسی می نماید. در مقاله قبلی [6]، نحوه تدوین مدل های نمایندگی برای غلبه بر مسائل انگیزشی حاصل از مشکلات نمایندگی تشریح و نتایج تئوری نمایندگی در قالب مدلی ریاضی برای تدوین قرارداد استخدامی نماینده (مدیر) بیان گردید. بر مبنای این قرارداد، سیستم ارزیابی عملکرد، معیار سنجش عملکردِ مبنای پاداش نماینده و شکل تابعی که معیارهای سنجش عملکرد را با پاداش نماینده مرتبط می کند، مشخص می شود. در این مقاله شکل خطی و غیرخطی قراردادهای پاداش و مزایا و معایب معیارهای سنجش عملکرد مبتنی بر حسابداری و معیارهای مبتنی بر سهام شرکت توصیف می شود. همچنین، در خصوص قراردادهای بلندمدت پاداش و مدل های نمایندگی چند دوره ای بحث می شود. این مقاله اشاره دارد که سیستم ارزیابی عملکرد برای هر قرارداد استخدام نماینده در جهت دستیابی به حداکثر مطلوبیت هر دوی صاحبکار و نماینده با توجه به شرایط استراتژیک شرکت، نگرش های نماینده درباره ی عواملی نظیر سود، ریسک، تلاش، افق زمانی و همچنین اثرات فرهنگی، منحصر به فرد می باشد. در پایان نمونه هائی از تصورات رایج غلط در خصوص مدل های نمایندگی و زمینه هایی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

شواهد موجود در ادبیات حسابداری نشان می دهد که سرمایه گذاران جریان های نقدی و اقلام تعهدی را بر ارزشیابی حقوق صاحبان سرمایه و رشد شرکت مفید می دانند. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1392 می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و از مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین، حساسیت بازده سهام نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است.

همواره تأثیر تنوع کسب وکار شرکت بر عملکرد موضوع بحث برانگیزی بوده است. مدل های کلی تأثیر تنوع بر عملکرد به سه گروه کلی دسته بندی می شوند: مدل های ایجاد ارزش، مدل های U معکوس و مدل های کاهش ارزش. تحقیقات مربوط به تأثیر استراتژی تنوع بر عملکرد هنوز به بلوغ نرسیده است؛ زیرا محققان در این زمینه اجماع نظر ندارند و به نتایج قابل تعبیر و پایداری دست نیافته اند؛ به ویژه اینکه تنوع بخشی پرتفوی شرکت های هلدینگ ایرانی تاکنون بررسی نشده است. در این پژوهش ما به بررسی تأثیر تنوع سبد کسب وکار بر عملکرد مالی و ریسک شرکت هلدینگ پرداخته ایم. بدین منظور 37 شرکت هلدینگ سهامی عام فعال در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1390 تا 1394 (5 سال) بررسی کردیم. روش استفاده شده، رگرسیون چندگانه داده های تابلویی است. برای بررسی اعتبار مدل و آزمون فرضیه ها، به ترتیب آزمون F و آزمون t در نرم افزار ایویوز 9 اجرا شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در سطح اطمینان 95 درصد، تنوع سبد کسب وکار هلدینگ رابطه مستقیمی با بازده دارایی ها برقرار کرده است، اما تنوع رابطه خطی معناداری با انحراف بازده سهام ندارد.

با توجه به نقش مهم صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازارهای مالی، در این پژوهش به بررسی رابطه میان جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش هم انباشتگی پنهان و مدل CECM، مبتنی بر داده های روزانه 90 صندوق سرمایه گذاری مشترک طی دوره زمانی فروردین 1390 تا اسفند 1394 پرداخته شده است. نوآوری این پژوهش در به کارگیری مدل هم انباشتگی پنهان است؛ مدلی که تلاش می کند واکنش تغییرات ناهمگن را در رابطه بین دو سری زمانی نشان دهد. نتایج وجود هم انباشتگی استاندارد بین دو سری زمانی را تأیید نمی کند، در حالیکه شواهد وجود هم انباشتگی پنهان بین سری های زمانی جریان های نقدی صندوق ها و شاخص کل را نشان می دهد؛ به طوری که اجزای مثبت جریان های نقدی و شاخص با یکدیگر و همچنین اجزای منفی آنها نیز باهم رابطه بلندمدت دارند.

ردیابی شاخص، یک نوع سرمایه گذاری منفعل در بازار سرمایه است که هدف آن، تشکیل پرتفوی با تعداد محدودی از سهام است، به طوری که رفتار و روندی مشابه با شاخص، داشته باشد. مدیریت فعال پرتفوی به دنبال جلوزدن از بازدهی شاخص است، در حالی که مدیریت منفعل به دنبال دستیابی به بازدهی و ریسک متناسب با شاخص می باشد. رویکرد مدیریت منفعل پرتفوی به دلیل هزینه های پایین به شدت مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته، از دو رویکرد هم انباشتگی و همبستگی استفاده می شود. شاخص مورد نظر در تحقیق حاضر، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج خارج از نمونه نشان می دهد که افزایش بازه زمانی درون نمونه، عملکرد مدل ها را بهبود می بخشد. از طرفی، با توجه به خطای ردیابی، رویکرد هم انباشتگی، عملکرد بهتری نسبت به رویکرد همبستگی دارد. از سوی دیگر، بر مبنای بازدهی پرتفوی ها و معیارهای نسبت اطلاعاتی و شارپ، عملکرد مدل در ردیابی شاخص، بهتر از ردیابی شاخص بهبودیافته است.

هدف از اجرای این پژوهش، به دست آوردن دوره های رونق و رکود بازار سهام ایران مبتنی بر رویکردی ناپارامتریک است. به منظور تعیین دوره های رونق و رکود و همچنین برای تحلیل ویژگی های بازار سهام ایران در دوره زمانی فروردین 1370 تا تیر 1396، از داده های ماهانه شاخص قیمت (TEPIX) استفاده شده است. برای این کار، به کمک رویکرد ناپارامتریک دوره های رونق و رکود بازار سهام را مشخص کرده و به محاسبه پنج شاخص (میانگین دوره زمانی، دامنه نوسان، حرکات تجمع یافته، شاخص فزونی و نسبت رونق و رکودِ بزرگ) اقدام کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد برخی حقایق مسلم موجود در بازارهای سهام، مبنی بر طولانی تر بودن میانگین دوره زمانی و بالاتر بودن میانگین دامنه نوسانِ دوره های رونق از رکود برای بازار سهام ایران نیز صدق می کند، اما حقیقت بزرگ تر بودن میانگین شاخص فزونی دوره های رونق از رکود در بازار سهام ایران صادق نیست. بر اساس نتایج، دوره های رونق از دوره های رکود طولانی تر و شدیدتر (دامنه نوسان بزرگ تر) بوده و سرعت افزایش شاخص در دوره های رونق بیش از سرعت کاهش آن در دوره های رکود است.

در این پژوهش، استراتژی تخصیص اثربخش دارایی های مالی در شرایط عدم اطمینان با هدف کاهش ریسک، کنترل هزینه، کاهش حجم معاملات و تحقق بازده مطلوب مطالعه شده است. برای پیاده سازی این استراتژی، تشکیل صندوق شاخصی با محدودیت عدد صحیح و در چارچوب بهینه سازی استوار مدّنظر قرار گرفت. با وجود اینکه تخصیص منابع با یک صندوق شاخصی، اساس تمامی راهبردهای نوین سرمایه گذاری است، در بازار سرمایه ایران کمتر به آن توجه شده و نیز ویژگی استواری آن به لحاظ پاسخگویی به عدم قطعیت در بازده مدّنظر دارایی ها تاکنون مطالعه نشده است. در این پژوهش، غربال گری سهام شرکت های پذیرش شده در بورس برمبنای ارزش بازار برای تعیین اقلام تشکیل دهنده صندوق و الگو سازی مسأله ردیابی شاخص به صورت کمینه سازی قدر مطلق انحراف بین بازده مدّنظر صندوق و شاخص بورس انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بر انتخاب 20 سهم و بروزرسانی ترکیب صندوق بعد از سه ماه دلالت دارد. همچنین محاسبات انجام شده بر عملکرد مناسب صندوق های تشکیل شده در ردیابی شاخص مبتنی بر معیارهایی چون همبستگی، ریشه دوم میانگین مربعات خطا و بازده مازاد با بهره گیری از داده های خارج از نمونه تأکید دارد.

در این پژوهش، اثر فرضیة سیاسی )هزینه های سیاسی( بر کیفیت گزارش گری مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی م ی شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 66 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سا ل های 1382 تا 1393 به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. هزینه های سیاسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر نسبت سرمایه بری، درجة رقابت در صنعت، نرخ مؤثر مالیاتی، اندازة شرکت، تراکم کارکنان وریسک اندازه گیری می شود و سنجش کیفیت گزارش گری مالی نیز با استفاده از شاخص های کیفیت اقلام تعهدی،کیفیت افشا، پایداری سود و دقت اطلاعات مالی انجام می گیرد. همچنین، متغیرهای نسبت اهرمی و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که هزینه های سیاسی، اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارش گری مالی دارد

حسابرسان در مورد اصلاحات پیشنهادی خود در راستای کسب اطمینان از عاری بودن صورتهای مالی از تحریفات با اهمیت مذاکراتی را با صاحبکار ترتیب می دهند. بنابراین، محتوای صورتهای مالی تحت تأثیر استراتژی اتخاذ شده حسابرس برای مذاکره به منظور حل و فصل اختلاف نظر با صاحبکار قرار می گیرد. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر عوامل اقتضایی بر روی انتخاب استراتژی های مذاکره توسط حسابرسان است. داده های این پژوهش با طرح سناریو و توزیع پرسشنامه بین 53 نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و با استفاده از روش های آماری نظیر آزمون دوجمله ای، آزمون t ، آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع از بین عوامل اقتضایی، مکانیزم های حاکمیت شرکتی بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر انتخاب استراتژی های مذاکره داشته است و محدودیتها و شرایط خارجی نیز کمترین میزان تاثیرگذاری را بر فرایند مذاکره داشته است.  

این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک حسابرس و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی است. موسسات حسابرسی معمولاً دارای مجموعه ای از دستورالعمل های اجرای عملیات به مفهوم سبک حسابرس هستند که براساس فرضیه اطلاعات انتظار می رود با بکارگیری خدمات حسابرسی، سبک حسابرس بتواند به واسطه افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت خدمات حسابرسی بر تقاضا برای کیفیت این خدمات موثر باشد. به این جهت سبک حسابرس به عنوان متغیر مستقل و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی در سه سطح حداقل، متوسط و حداکثر به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. داده های مورد نیاز برای 406 نمونه در هرسال، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این پژوهش، فرضیه اطلاعات را تایید می کند و نشان می دهد بین سبک حسابرس و سطوحی از تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و براین اساس می توان انتظار داشت که سبک حسابرس منجر به بهبود کیفیت اطلاعات و ایجاد تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی شود.  

هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری وحق الزحمه حسابرسی غیرقابل توضیح بر تجدیدارائه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . کیفیت اطلاعات حسابداری از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود، براساس مدل های مک نیکولز(2002) و لئوز(2003) محاسبه شده است و حق الزحمه حسابرسی غیر قابل توضیح که باقیمانده رگرسیون لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی می باشد، با استفاده از مدل رینولدز و پیکونی(2012) محاسبه گردیده است. طی سالهای 1386 تا 1392، نمونه آماری شامل 67 شرکت می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود  و حق الزحمه حسابرسی غیر قابل توضیح بر تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر معناداری ندارند. اما بیانگر آنست که از متغیرهای کنترلی وارد شده در رگرسیون، تغییرات موجودی ها بر ارائه مجدد صورت های مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

در ادبیات حسابداری و مالی از جنبه عدم تقارن اطلاعاتی، افشای اطلاعات اختیاری باعث افزایش کارایی اقتصادی می شود و کارایی اقتصادی مزبور، تاثیر نهایی بر شرایط مالی خواهد داشت. بنابراین، انتظار می رود که مدیران به طور داوطلبانه مایل به افشای اطلاعات باشند و به طور طبیعی در قبال دریافت منافع حاصل، متحمل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از افشا گردند. از آنجائیکه کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های مهم راهبری شرکتی است، لذا هدف پژوهش حاضر این است تا رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی(استقلال، تخصص مالی، تجربه، مدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی و اندازه (تعداد اعضای) کمیته حسابرسی) و افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می را مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا، 86 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1392 انتخاب و پس از گردآوری اطلاعات مربوط، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین ویژگی های کمیته حسابرسی (استقلال، تخصص مالی، تجربه و مدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی و همچنین اندازه (تعداد اعضای) کمیته حسابرسی) با افشای اختیاری توسط شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد.

کیفیت حسابرسی، برای تداوم فعالیت مؤسسات حسابرسی بسیار حیاتی است و آینده حرفه حسابرسی تا حد قابل ملاحظه ای به آن بستگی دارد. از آنجایی که کیفیت حسابرسی یک ساختار پنهان چند بعدی دارد، اندازه گیری آن مشکل است. بنابراین، تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی که در برگیرنده همه انواع حسابرسی باشد وجود ندارد. از این رو، این تحقیق  به بررسی دو شاخص مهم در تعیین کیفیت حسابرسی، یعنی دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی پرداخته است. مساله تحقیق این است که، آیا دوره تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی ارتباط معناداری دارد و در صورت ارتباط، آیا اندازه موسسه حسابرسی تاثیری بر این ارتباط می گذارد؟ در این تحقیق، پیش بینی شده است که دوره تصدی حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان کیفیت حسابرسی توضیح دهد؛ همجنین اندازه موسسه حسابرسی می تواند قدرت توضیح دهندگی کیفیت حسابرسی را افزایش دهد. این تحقیق از نوع تحقیق های توصیفی – همبستگی است و از روش پانل جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات حسابداری 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1381 الی 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و دو متغیر دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی، رابطه معنی داری وجود دارد؛ اما اندازه موسسه حسابرسی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را افزایش نمی دهد.

این پژوهش به بررسی شکاف انتظارات حسابرسان، مدیران مالی و روسای شعب بانک ها در مورد وظیفه حسابرس در زمینه پیشگیری و کشف تقلب، می پردازد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش توصیفی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است و برای جمع آوری  اطلاعات مورد نیاز آن از پرسشنامه استفاده شده است. بازده زمانی این پژوهش سال 1394-1393 بوده است. پرسشنامه ها شامل 210 نمونه که به سه گروه شکاف منطقی و معقول، شکاف استاندارد ناکارامد و شکاف عملکرد ناکارامد تفکیک شده اند. همچنین پرسشنامه ها بین سه گروه پاسخ دهنده شامل مدیران مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابرسان مستقل و روسای شعب بانکها توزیع شد، و در نهایت 157 پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های جهت برابری وایانس ها مورد تجزیه و تحلیل F دو گروه مستقل و آماره t آماری حاصله به روش قرار گرفت هاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده وجود شکاف انتظارات بین هر سه گروه در مورد وظیفه حسابرسان مستقل برای کشف و پیشگیری از تقلب، است. شکاف انتظارات تأیید شده به سه گروه شکاف معقول بودن، شکاف عملکرد ناکارا و شکاف استاندارد ناکارا تفکیک شده است.

ورشکستگی بانک ها پدیده ای است که اخیراً بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه کرده اند. از آنجایی که نشانه های بالقوۀ ورشکستگی قبل از وقوع ورشکستگی نمایان می شود؛ شناسایی متغیرهای هشدار و پیش بینی به موقع و صحیح این بحران، فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان برای انجام فعالیت های بازدارنده قرار می دهد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از صورت های مالی بانک های کشور در دورۀ زمانی 1385-1393 و به کارگیری شاخص ثبات بانکی به عنوان شاخص ورشکستگی، بانک های ورشکسته شناسایی شوند. برای شناسایی بانک های ورشکسته، تابع کرنل این شاخص، ترسیم و نقطۀ استرس آن محاسبه شد، به گونه ای که بانک هایی که کمتر از نقطۀ استرس قرار دارند، ورشکسته و در  غیر این صورت سالم در نظر گرفته شدند. برای برآورد الگو، ابتدا با به کارگیری روش تجزیه تشخیص، عواملی که بانک های سالم و در معرض خطر را می توانند بشناسند، شناسایی و سپس با به کارگیری الگوی لاجیت، الگوی مناسب برای پیش بینی ورشکستگی بانک ها طراحی شد. برای بررسی صحت تفکیک دو نمونۀ سالم و ورشکسته با استفاده از آزمون F و لامبدای ویلکس، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی و سپس برای بررسی تفاوت اهمیت متغیرهای مستقل الگو از آزمون بزرگی همبستگی درون گروهی بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان دهندۀ دقت 87 درصدی الگوی تجزیه تشخیص و 2/98 درصدی الگو لاجیت در انطباق با شرایط محیطی شبکۀ بانکی کشور است.

ریسک اعتباری در بانکداری زیانی است که در اثر تأخیر یا نکول گیرنده تسهیلات در عمل به تعهدات خود در موعد مقرر ایجاد می گردد و به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های صنعت بانکداری می باشد. یکی از عوامل مهم ایجادکننده ریسک اعتباری در بانک ها، عدم توجه کافی و اعتبار سنجی نامناسب مشتریان است. یعنی تسهیلات در اختیار کسانی قرار داده می شود که صلاحیت لازم را نداشته و لذا عمداً یا سهواً از بازپرداخت تسهیلات بازمانده یا امتناع می کنند. این پژوهش قرآنی از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و آیاتی از قرآن کریم که به تبیین جایگاه و اهمیت مال و شرایط تصرف در مال و شخصی که می خواهد مالی را در اختیار گیرد پرداخته اند و بنیاد روش تفسیر موضوعی و به مدد موضوع شناسی اقتصاد مالی، مورد بررسی و تدبر قرار گرفته است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیات قرآن در نفی ریسک اعتباری بر چه اصولی تأکید داشته و بر وجود چه ویژگی هایی در شخص وام گیرنده جهت دریافت تسهیلات دلالت دارند؟ برای پاسخ دهی به این پرسش، فرضیه ما این است که از نظر قرآن کریم، اصول لزوم رعایت عدالت اجتماعی، خلیفه اللهی انسان، لزوم وفای به عهد، لزوم حاکمیت اخلاق اسلامی بر بازار مالی مسلمانان، قوام جامعه بودن اموال، لزوم استفاده صحیح از اموال و ندادن مال به سفیه و اصل لاضرر در معاملات و روابط مالی، باید جهت دهنده رفتار بانکداری اسلامی در حوزه مدیریت ریسک اعتباری باشد که به دلالت التزامی بر اعتبار سنجی دقیق مشتریان با هدف کاهش ریسک اعتباری اشاره دارد. یافته های پژوهش به طور کامل موید این فرضیه ها بود.

استراتژی معاملات جفتی یکی از قدیمی ترین و رایج ترین استراتژی های آربیتراژ آماری محسوب می شود. به علاوه، آن را یکی از انواع استراتژی بازار خنثی نیز می توان دانست. در این پژوهش، روش های متفاوت انتخاب جفت دارایی برای شناسایی فرصت های آربیتراژ و بررسی و مقایسۀ بازده و ریسک متحمل شده، با استفاده از داده های طبقات مختلف دارایی ازجمله سهام بازار اوراق بهادار تهران، سهام موجود در شاخص اس اند پی 500  و کالا از فوریه 2013 تا می 2015 آزمون شده است. روش هایی که در این پژوهش بررسی شده است ، شامل روش کمترین فاصله، روش آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون علیت گرنجری و روش بر پایۀ رگرسیون خطی است. نتایج آزمون تجربی بر سبد حاصل شده از هر یک از روش ها که شامل کسب بازده 15 درصد در روش کمترین فاصله، بازده 4/1 درصد در روش آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و علیت گرنجری و بازده 6 درصد در روش بر پایۀ رگرسیون خطی در طول 8 ماه می شود، نظریۀ ایجاد بازده بیشتر از بازده بازار را به هنگام استفاده از طبقات مختلف دارایی تأیید می کند. به علاوه، با توجه به نتایج بازده 15 درصد و نسبت شارپ 5/6، الگوی فاصله، بهترین الگو برای اعمال استراتژی معاملات جفتی در بازارهای سرمایه و کالا است.

اختیار های اعطا شده در استاندارد بین المللی شماره 7 حسابداری در رابطه با طبقه بندی چهار قلم سود ها و بهره های دریافتی و پرداختی منجر به طبقه بندی های متنوعی در صورت جریان های نقدی شده و قابلیت مقایسه جریان های نقدی تاریخی شرکت های مختلف را کاهش می دهد. هدف پژوهش حاضر حل این چالش از طریق طراحی و ارائه مدل جدیدی برای صورت جریان های نقدی با بکارگیری منطق صوری است. مدل مذکور برای برآورده کردن سه هدف افزایش قابلیت مقایسه جریان های نقدی، سازگاری و انطباق بیشتر این صورت با چارچوب مفهومی گزارشگری مالی، توسعه ی اطلاعات سودمند مرتبط با جریان های نقدی طراحی شده است. بنابراین در پژوهش حاضر، با استفاده از بکارگیری استدلال قیاسی طبقه بندی های اقلام چهار گانه مذکور محدود شده است. دو قلم بهره و سود سهام دریافتی در طبقه فعالیت های سرمایه گذاری و بهره و سود سهام پرداختی در طبقه فعالیت های تامین مالی منعکس خواهد شد. علاوه براین، در مدل پیشنهادی تحقیق دو طبقه فرعی و جمع درون طبقه ای تحت عنوان سود دریافت شده ابزارهای مالی و بهای پرداختی بابت کسب منابع مالی ایجاد شده است که به لحاظ شیوه ارایه و جایگاه بدیع و نو بوده و حتی می توانند منجر به ساختن نسبت های مالی جدید همچون کیفیت سود ناشی نگهداری ابزارهای مالی شود. استفاده از دستگاه های قیاسی به صورت نظامند در خلق مدل جدید صورت جریان های نقدی و تایید مدل مذکور از طریق شیوه مخصوص تایید تئوری های قیاسی، از دیگر نوآوری های پژوهش حاضر محسوب می شود. مدل جدید علی رغم تغییر مدل بین المللی به نحوی طراحی شده است که با الزامات استاندارد بین المللی شماره 7 در تضاد نبوده و در چارچوب پیاده سازی استانداردهای بین المللی قابل اجراست.