درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش روزافزون مالکیت نهادی در بازارهای اوراق بهادار، آگاهی از نقش و تاثیر مالکان نهادی اهمیت بسیاری یافته است. از طرفی با توجه به نقش تمکین مالیاتی در افزایش درآمدهای دولت و متعاقبا دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی، شناخت عوامل موثر بر تمکین مالیاتی شرکت ها نیز حایز اهمیت بسیاری است. لذا این پژوهش به بررسی نقش و تاثیر مالکیت نهادی بر تمکین مالیاتی شرکتی می پردازد. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. در این پژوهش برای بررسی تاثیر مالکیت نهادی، از دو معیار سطح و تمرکز مالکیت نهادی و برای سنجش میزان تمکین مالیاتی شرکتی، از معیاری مبتنی بر تفاوت مالیات ابرازی و قطعی شرکت ها استفاده شده است. در نهایت تعداد 220 سال-شرکت طی دوره زمانی 1390 الی 1394 بررسی و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بیانگر تاثیر معنادار و مثبت حضور مالکان نهادی بر تمکین مالیاتی شرکت هاست به گونه ای که در شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر، تمکین مالیاتی بیشتری وجود دارد.

موضوع کیفیت حسابرسی از زمان گزارش کمیسیون کوهن که توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال 1978 منتشر شد و انگیزه های اساسی تحقیقات مرتبط با آن، توجه ویژه ای را به خود جلب نموده است. این مقاله، به تبیین رفتارهای کاهنده ی کیفیت حسابرسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انجام آنها پرداخته و مدلی برای وضعیت موجود در حرفه حسابرسی ارائه می دهد. برای ارائه مدل، در گام نخست، با استفاده از مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، مؤلفه های پژوهش شناسایی شده است و در گام دوم، برای تأیید مؤلفه های مربوطه از 5 نفر خبره دانشگاهی و 21 نفر از حسابداران رسمی نظرسنجی بعمل آمده است. برای استخراج میزان میانگین اهمیت عوامل اثرگذار (سازمانی و فردی) بر رفتارهای مزبور از نسبت روایی محتوا (CVR) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که هر دوی عوامل فردی و سازمانی در ابعاد مختلف بطور نسبی در انجام رفتارهای (حرفه ای و غیر حرفه ای) کاهنده ی کیفیت حسابرسی نقش ایفا می کنند.

این پژوهش، به بررسی رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت سود با نقش تعدیل گر کیفیت حسابرسی در شرکت های با مالکیت متمرکز می پردازد. این پژوهش کاربردی و رویکرد آن پس رویدادی است. دوره زمانی مورد مطالعه شامل سال های 1391 تا 1395 و نمونه برگزیده متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که 616 سال شرکت آن دارای تمرکز مالکیت است. همچنین، برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی در نرم افزار Eviews استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای اهرم مالی و فرصت رشد، بین تخصص مالی، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی با کیفیت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، کیفیت حسابرسی، رابطه بین تخصص مالی، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی با کیفیت سود را به گونه مثبت و معنادار تعدیل می کند. افزون بر آن، در شرکت-های با مالکیت متمرکز کیفیت حسابرسی، رابطه بین تخصص مالی، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی با کیفیت سود را به گونه منفی و معناداری تعدیل می کند.

پژوهش حاضر به بررسی رویکرد مدیران مالی از مفهوم کلیدی استقلال حسابرس می پردازد. برای بررسی دیدگاه مدیران مالی از این مفهوم کیفی، با در نظر گرفتن هفت شاخص مرتبط با استقلال حسابرس از تاثیر دو عامل اصلی (سابقه کاری و میزان تحصیلات) بر استقلال حسابرس استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های توزیع شده بین مدیران مالی شرکت های ایرانی در سال 1395 جمع آوری گردیده است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 239 نفر تعیین شد و نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده صورت گرفت. این پژوهش درگروه پژوهش های پیمایشی می باشد و به منظور تعیین متغیرهای زیر مجموعه از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس و آزمون ناپارامتریک فریدمن انجام گرفته است. به طور کلی نتایج بیانگر این است که جامعه حسابرسی شونده الزاماً برداشت یکسانی از کلیدی ترین ویژگی حسابرسی مستقل یعنی استقلال ندارند و نظر مدیران مالی با سوابق کاری و تحصیلات مختلف در مورد عوامل موثر بر استقلال حسابرس متفاوت است.

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد. پژوهش حاضر پیمایشی و میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کل کشور در سال 1396 است. با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، حجم نمونه پژوهش 323 نفر تعیین شد و به منظورگردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و LISREL و از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی استفاده شده است. از نظر مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، در اجرا و به کارگیری سیستم حسابداری تعهدی پنج عامل تفکرات مدیران ارشد، نگرش همکاران، توانمندی کارکنان، کفایت سیستم اطلاعاتی و نگرش ذی نفعان خارجی بر مقاومت کاربران تأثیر می گذارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اکثریت پاسخ دهندگان از نیروهای متخصص و آشنا به نظام حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی هستند. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش، تقریبا 96 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که عوامل مؤثر بر مقاومت کاربران نسبت به اجرای سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه های علوم پزشکی تأثیر معناداری دارد.

این پژوهش اثر روابط سیاسی با دولت را بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد. به منظور اندازه گیری اجتناب مالیاتی از معیارهای اختلاف دائمی مالیات و نرخ مؤثر مالیات نقدی استفاده شده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 95 شرکت طی دوره زمانی از سال 1385 لغایت 1395 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و چینش داده های ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با متغیر وابسته اختلاف دائمی مالیات نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین درصد مالکیت بزرگترین سهامدار، درصد مالکیت سه سهامدار بزرگتر و مالکان نهادی با اختلاف دائمی مالیات وجود دارد. همچنین، بین روابط سیاسی گسترده با دولت و اختلاف دائمی مالیات رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در نهایت، روابط سیاسی گسترده با دولت بر رابطه بین ساختار مالکیت و اختلاف دائمی مالیات اثر معناداری ندارد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با متغیر وابسته نرخ مؤثر مالیات نقدی بیانگر آن است که رابطه مثبت و معناداری بین درصد مالکیت بزرگترین سهامدار و نرخ مؤثر مالیات نقدی وجود دارد. همچنین، رابطه منفی و معناداری بین درصد مالکیت سه سهامدار بزرگتر و مالکان نهادی با نرخ مؤثر مالیات نقدی وجود دارد.

اطلاعات حسابداری در زمینه وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ها نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی دارد. هرقدر این اطلاعات با کیفیت تر باشند، تصمیمات بهتری گرفته می شوند. تصمیم گیری صحیح نیازمند اطلاعاتی است که بیانگر واقعیت و منطبق بر وضع موجود باشند. یک راه بالابردن کیفیت اطلاعات و تطبیق آن با واقعیت، تجدیدارزیابی داراییهای شرکتها است. با توجه به قانون اخیر معافیت مالیاتی تجدیدارزیابی در ایران و استقبال شرکت ها، تلاش شد تا دلایل تجدیدارزیابی مدیران بررسی شود. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت-شرکتی و تجدیدارزیابی دارایی های ثابت است. فرضیه ها با انتخاب یک نمونه متشکل از 113 شرکت (678 سال-شرکت) در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 آزمون شده است. نتایج بیانگر آنست که بین دوگانگی مدیرعامل و عضو هیات مدیره و تجدیدارزیابی(در سطح احتمال 90درصد) رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین دیگر متغیرهای حاکمیت شرکتی از قبیل تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی، درصد سهام شناور آزاد و رتبه بندی کیفیت افشا و اطلاع رسانی و تجدیدارزیابی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج همچنین نشان می دهد در سطح احتمال 99 درصد بین متغیر زیان انباشته و تجدیدارزیابی داراییها رابطه ای مثبت و معنادار برقرار است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام در 120 شرکت (720 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395-1390 است.<br /> روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. برای اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام از دو شاخص ضریب منفی چولگی بازده ماهانه سهام و نوسان رو به بالای بازده ماهانه سهام استفاده گردید.<br /> یافته ها: نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت دارد. بدین معنا که مدیران از طریق ذخیره اخبار بد و عدم انتشار آن وضعیت شرکت را مساعده جلوه می دهند، این رفتار مدیران در بلندمدت منجر به سقوط قیمت سهام می گردد. همچنین یافته ها نشان داد که تأثیر مثبت ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، شدیدتر است.<br /> نتیجه گیری: شرکت های سیاسی نسبت به سایر شرکت ها تمایل بیشتری به بهره برداری فرصت طلبانه از رویدادهای شرکت دارند؛ در نتیجه به سرمایه گذاران و استفاده کنندگان صورت های مالی پیشنهاد می شود تا با کسب شناخت کافی نسبت به روابط سیاسی شرکت ها به آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت قیمت سهام در واحد تجاری دست یابند، زیرا ممکن است اقدامات سیاسی مغایر با اهداف نهایی سهامداران باشد.

مقالهحاضر به بررسی روابط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی محرک ریسک با بازده حقوق صاحبان سهام با استفاده از تئوری سود باقی مانده می پردازد. متغیرهای حسابداری عبارت از اختیار فرصت های رشد، اهرم عملیاتی، انحراف گردش دارایی ها و درصد تغییر هزینه استقراض می باشند. ضمناً از متغیرهای نرخ بهره بدون ریسک و نرخ بهره بدون ریسک ضرب در اهرم عملیاتی به عنوان عوامل اقتصادی بهره گرفته شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی از طریق بررسی میدانی و اسناد کاوی در حوزه تئوری های اثباتی مالی و حسابداری می باشد. همچنین برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها ومعنادار بودن مدل ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است نتایج، وجود رابطه معنی دار میان بازده حقوق صاحبان سهام (متغیر وابسته) با متغیرهای حسابداری و متغیر اقتصادی (متغیرهای مستقل اصلی) را تأیید و به ترتیب 70 و 66 درصد از تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام را توضیح می دهند Abstract This study examined the relationships between accounting and economic variables driving risk and returns on common equity using the theory of residual income were studied. Accounting variables considered in this study are: Market to Book value ratio, Operating leverage, Asset turnover risk and the percentage change of the cost borrowing, also variable risk-free interest rate and risk-free interest rate multiplied by the operating leverage has been used as economic factors. . Method present research investigated the correlation type through field theories in the field of financial and accounting of proof. Also to testing the relationship between the variables being significant regression models is used. Results there was significant correlation between Return on common equity (the dependent variable) accounting variables and economic variables (main independent variable) and respectively 70 and 66 percent approve changes explain Return on common equity.   Keywords: Accounting and Economic Variables, Residue Model, Return on Common Equity, Risk   

پیش بینی درماندگی مالی همواره موردتوجه سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران واحدهای تجاری بوده است؛ ازاین رو بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاش هستند تا مدل های بهینه ای برای پیش بینی درماندگی مالی ایجاد کنند؛ در این پژوهش سعی می شود از مدل های درخت تصمیم و مدل تحلیل ممیزی خطی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها استفاده شود و نتایج این دو مدل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا علاوه بر نسبت های مالی مرسوم در پیش بینی درماندگی مالی، از شاخص های مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری نیز استفاده شده است. به منظور نیل به اهداف بالا، سه فرضیه اصلی تدوین شد. هدف از طرح فرضیه های پژوهش، بررسی محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی، شاخص های سرمایه فکری و شاخص های عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» با استفاده از مدل های درخت تصمیم وتحلیل ممیزی خطی می باشد . برای آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق و بهادار تهران» طی سال های 1389 تا 1394 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از نتیجه مدل های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و تحلیل ممیزی خطی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از مدل درخت تصمیم امکان پذیر است؛ همچنین مدل تحلیل ممیزی با تلفیقی از شاخص نسبت های مالی و شاخص عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی موفق عمل کرده است. نتیجه مقایسه ای توانمندی دو مدل نشان می دهد که اگرچه دقت پیش بینی تحلیل ممیزی بر اساس معیارهای ارزیابی و سطح زیر منحنی راک (920/0) بیش از دقت پیش بینی درخت تصمیم (901/0) بوده است، اما اختلاف بر اساس آزمون t به لحاظ آماری معنادار نیست (207/0=p)؛ به عبارت دیگر نتایج حاصل از دو روش بسیار نزدیک به هم است.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین توانایی مدیران با عملکرد شرکت ها با توجه به تأثیر قدرت نظارت و اختیار تصمیم گیری مدیران است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. اطلاعات مالی 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری پژوهش استخراج و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار آماری ای ویوز و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفت و برای آزمون فرضیه ها از روش آماری داده های پانل و الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین توانایی مدیریت و عملکرد مالی (کیو توبین و بازده دارایی ها) شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی برقرار است. همچنین هرچه قدرت اختیار مدیران شرکت ها بالاتر باشد، با توانایی مدیریتی بیشتر موجب افزایش عملکرد شرکت ها می شوند. علاوه براین، هر چه نظارت بالاتر باشد، ارتباط مثبت بین توانایی مدیریت و بازده دارایی ها و نیز ارتباط مثبت بین توانایی مدیریت و کیوتوبین قوی تر می شود.

پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در عملکرد تجاری شرکت ها منتج به رضایت فزاینده ی مشتری و حسن انجام کارشده است و بهبود در رضایت داخلی شرکت ها و افزایش در درآمدها را بهمراه داشته است. کیفیت که از طریق رضایت مشتری اندازه گیری می شود یکی از بهترین مزایای بازاریابی است و همچنین نشان دهنده ی وجود قدرت است. مشتری داور نهایی کیفیت کالا و خدمات و رضایتمندی است، حسن انجام کار و بدست آوردن سهم بازار به بهترین وجه از طریق تمرکزی دقیق بر احتیاجات بالفعل و بالقوه ی مشتریان بهینه سازی می شود. هدف از این مقاله تأکید بر رابطه ی متقابل بین بازاریابی و مدیریت کیفیت جامع و وابستگی این دو رشته ی علمی گوناگون است. تجزیه و تحلیل بازاریابی و مدیریت کیفیت نشان داده است که این دو رشته جدایی ناپذیر هستند و از طریق چهار عامل: مشتریان، کیفیت، بهره وری کسب و کار و رقابت و نهایتاً اخلاق کسب و کار به یکدیگر مرتبط می باشند. چشم انداز آتی کیفیت بیان می کند که مشتریان آگاه تر و سخت گیرتر می شوند، رقابت بیشتر فشرده می شود و گام های تغییرات تکنولوژی سریع تر برداشته می شود. در حال حاضر مدیریت کیفیت و کیفیت به عنوان یک کلید برای بدست آوردن مزیت رقابتی پایدار شناخته شده اند.

قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیّه مشارکت کنندگان بازار فراهم می کند تا از نوسان های قیمتی نفت خام مصون بمانند. جمهوری اسلامی ایران به دو دلیل به ورود قراردادهای آتی نفت به بورس انرژی نیاز مبرم دارد: اولاً، درآمد کشور وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد و بی ثباتی قیمت نفت به ناپایداری وضعیت اقتصادی منجر می شود. دوماً، بازارهای آتی نفت، ابزارهای لازم را برای کاهش ریسک معاملات نفتی، کاهش بی ثباتی، افزایش انعطاف پذیری و فراهم کردن ابعاد وسیع تر تجاری برای پالایشگران و سایر خریداران نفت و صنایع وابسته آن فراهم می کند؛ اما در حال حاضر، بورس انرژی، به دلیل موانع شرعی، از این ابزار قدرتمند پوشش ریسک نمی تواند استفاده کند و این مسأله با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی منافات دارد. این پژوهش با واکاوی ماهیت مالی قرارداد آتی نفت و با بررسی متعلَّق اصلی اراده دو طرف قرارداد نشان می دهد قراردادهای آتی به هیچ وجه از سنخ بیع نیست؛ زیرا تملیک و تحویل دارایی، مقصود معامله گران نیست؛ بنابراین شبهات شرعی مطرح شده از اساس با این قراردادها برخورد نمی کند و طرح آنها ناشی از ضعف در موضوع شناسی بوده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت شرکتی و محدودیت در تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این زمینه، تعداد 118 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1394 انتخاب شد و فرضیه های پژوهش با تدوین الگو های رگرسیون لجستیک چندمتغیره و با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد؛ برای سنجش شفافیت شرکتی نیز از دو معیار شفافیت سود حسابداری و اقلام تعهدی اختیاری و برای تعیین شرکت هایی که محدودیت در تأمین مالی دارند، از شاخص بومی شده KZ استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد شفافیت شرکتی با محدودیت در تأمین مالی رابطه معنی داری دارد که این نشان می دهد شرکت هایی که ازنظر شفافیت شرکتی وضعیت بهتری دارند، در زمینه تأمین مالی با محدودیت کمتری روبه رو خواهند بود.

در محیط نامطمئن اقتصادی، دانش افراد خبره درباره تنزیل جریان های نقدی با ابهام بسیار زیادی مواجه است. مقادیر جریان های نقدی و نرخ بهره به طور معمول، براساس روش های آماری یا مقادیر مدّنظر حدس زده می شود. نظریه فازی در تخمین پارامترهای نادقیق می تواند به کار گرفته شود. در این پژوهش با ترکیب نظریه مجموعه های فازی و شبیه سازی مونت کارلو، روشی برای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از روش های ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی با داده های فازی ارائه شده است. روش های پیشین، چندین نقص دارد: اولاً، برخی از این روش ها بر اعداد فازی خاص (مثلثی و ذوزنقه ای) مبتنی است؛ دوماً، دوره عمر طرح و مدت زمان سرمایه گذاری را به صورت مقادیر قطعی یا اعداد فازی گسسته در نظر می گیرد؛ در حالی که در بسیاری از مسائل واقعی، علاوه بر اینکه جریان های نقدی به صورت اعداد فازی با اشکال مختلف است، دوره عمر طرح به صورت عدد فازی پیوسته در نظر گرفته می شود. برای رفع این نقص، در این مقاله روش مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلوی فازی ارائه می شود که آن را بدون هیچگونه محدودیتی برای جریان های نقدی و نرخ های بهره و دوره عمر طرح با انواع اعداد فازی و به صورت مقادیر فازی گسسته و پیوسته می توان استفاده کرد. با حل چندین مثال، کارایی محاسباتی روش پیشنهادی در قیاس با روش های پیشین نشان داده می شود و نتایج بدست آمده مشخص می کند دقت و کارایی این روش زیاد است.

در اکثر کشورها آیین نامه راهبری شرکتی (اداره امور سازمانی) به عنوان یک قانون جهت بهبود حسابرسی دولتی تصویب شده است. اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین راهبری شرکتی برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از پژوهش تبیین مؤلفه های راهبری شرکتی با توجه به تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان و همچنین ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای آن است. این پژوهش کاربردی، اکتشافی، پیمایشی و کیفی-کمی است. در مرحله دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس و دیوان محاسبات و در مرحله ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای اداره امور سازمانی 240 نفر از کارکنان دیوان محاسبات پاسخگو بودند. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که چهار مؤلفه اصلی راهبری شرکتی شامل مؤلفه های نظارتی، مدیریتی، فنی و اخلاقی می باشد. تحلیل پرسش نامه 5 گزینه ای نشان داد که دیوان محاسبات می تواند بر اجرای راهبری شرکتی نظارت نماید. پیشنهاد می شود که مجلس شورای اسلامی مطابق با شرایط بومی آیین نامه راهبری شرکتی را تصویب و دیوان محاسبات مسئول نظارت بر آن باشد.  

هدف: هدف اصلی از اجرای این پژوهش، تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی با استفاده از عامل اقلام تعهدی (CMA) و پرتفوی های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی است. همچنین در این پژوهش بررسی می شود که ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از ریسک است یا از قیمت گذاری نادرست نشئت می گیرد. بر اساس تئوری های پشتوانه مدل های قیمت گذاری دارایی های منطقی، توانایی اقلام تعهدی در پیش بینی بازده باید برگرفته از ضرایب پرتفوی های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی باشد، نه ویژگی اقلام تعهدی. روش: در این پژوهش فرضیه ها به کمک رگرسیون سری زمانی آزمون شده اند و برای تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی از مدل قیمت گذاری چهار عاملی هیرشلیفر استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتیجه آزمون های انجام شده، ویژگی اقلام تعهدی به جای ضریب عامل اقلام تعهدی، بازده را پیش بینی می کند. این نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران ویژگی اقلام تعهدی را به طور نادرست ارزیابی میکنند و سبب می شوند تفسیر ریسک منطقی با تردید مواجه شود. نتیجه گیری: بین اقلام تعهدی و بازده سهام همگرایی وجود دارد و این همگرایی به قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران نسبت داده می شود. به بیان دیگر، ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از قیمت گذاری نادرست است.  

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و وفاداری مشتریان با نقش استانداردهای اخلاقی، رضایت و اعتماد مشتریان (مطالعه موردی مشتریان بانک های خصوصی شهرستان بجنورد)<br />هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و وفاداری مشتریان با نقش استانداردهای اخلاقی، رضایت و اعتماد مشتریان (مطالعه موردی مشتریان بانک های خصوصی شهرستان بجنورد) می باشد این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش‌های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد.جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه بانک های خصوصی شهرستان بجنورد به تعداد 150 نفر می باشد حجم نمونه مطابق با فرمول مورگان- کرجسی (1972)، 110 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه برگرفته از تحقیق پارک(2017) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از روش مدل ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل (Lisrel) استفاده شده است. نتایج برای فرضیات نشان داد، بین ارتباط ارزش و تعهد به مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بین استاندارد اخلاقی و تعهد به مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بین تعهد به مسئولیت اجتماعی و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد. بین تعهد به مسئولیت اجتماعی و اعتماد مشتری رابطه معناداری وجود دارد. بین رضایت مشتری و وفادرای مشتری رابطه معناداری وجود دارد. بین اعتماد مشتری و وفاداری مشتری رابطه معناداری وجود دارد.