درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های بازارهای گرم و سرد عرضه های اولیه عمومی در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظورآزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لاجیت و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده می گردد. نمونه این پژوهش متشکل از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1392 برای نخستین بار عرضه عمومی اولیه شده اند. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین دوره انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع است. شواهد حاصله مؤید رابطه معکوس بازار داغ با سطح فعالیت بازار قبل از عرضه و رابطه مثبت بین ریسک عرضه های اولیه و دوره های انتشار داغ است. نتای ج حاصل از تحقیق نشان می دهد با وجودی که بین پدیده انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع رابطه معناداری وجود ندارد، اما یک رابطه پیشرو پسرو بین قیمت گذاری کمتر از واقع و بازار داغ دیده می شود که حاکی از محتوای اطلاعاتی بازده اولیه بالا درباره حجم IPO های آتی است. همچنین نتایج حاصله مؤید آن است که شرکت های عرضه شده در بازارهای داغ، ریسک بالا تر و عملکرد پایین تری دارد. همچنین واریانس مقطعی بازده غیرعادی بلندمدت این گونه شرکت ها، پایین تر است. مضافاً این که نتایج حاصل از پژوهش نسبت به تعریف سنجه بازار داغ حساس است.

امروزه بازار سهام به عنوان یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی کشورها به شمار می آید. لذا شناسایی تجزیه و تحلیل عوامل مختلف دخیل در این بازار به منظور ارتقای سطح کیفی و ایجاد جذابیت برای فعالان بازار در جهت افزایش سرمایه گذاری و به دنبال آن رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال های اخیر توجه محققان به سمت موضوع سرمایه گذار در بازار سهام معطوف شده است. جدا از تاثیر عوامل عمده اقتصادی بر بازار سهام، تغییر در نگرش سرمایه گذاران و افزایش میزان مشارکت آنها در بازار سهام (به جهت افزایش اطمینان و خوش بینی نسبت به این بازار) موجب تغییر در میزان عرضه و تقاضای سهام، تغییر در ترکیب سبد دارایی های مالی و حتی گاهی تشکیل صف های خرید و فروش خواهد شد. در این مطالعه رابطه بین نگرش سرمایه گذاران و نقد شوندگی بازار سهام با رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است. متغیر مربوط به نگرش سرمایه گذار، تغییرات سالانه حجم معاملات سهام و شاخص اندازه گیری نقد شوندگی بازار، نسبت گردش معاملات است. در این پژوهش از تغییرات نرخ ارز (برابری ریال به دلار) به عنوان متغیر کمکی استفاده شده است. در راستای رسیدن به هدف پژوهش، از دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) در بازه زمانی از سال ۱۳۷5تا ۱۳۹4 استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از این بررسی وجود رابطه معنی دار بین تغییرات حجم معاملات سهام، تغییرات نقد شوندگی و تغییرات نرخ ارز با تغییرات رشد اقتصادی را نشان می دهد. در این پژوهش همچنین به بررسی وجود رابطه مثبت بین تغییرات رشد اقتصادی و نرخ ارز پرداخته شده است که نتایج حاصل این مطلب را مورد تأیید قرار می دهند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه با بازبینی تئوری چسبندگی هزینه، الگوی پیچیده ای از عدم تقارن هزینه ها با استفاده از میزان سرمایه فکری پالیک (2000) ارائه می شود. دوره آزمون از سال 1384 تا 1393 و نمونه آماری متشکل از 111 شرکت (1110 سال شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، سرمایه فکری و اجزای آن، شامل کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری، متغیرهای مستقل؛ چسبندگی هزینه های فروش، اداری و عمومی، متغیر وابسته و شدت کارکنان، شدت دارایی ها، کاهش متوالی درآمد فروش و رشد تولید ناخالص داخلی، متغیرهای کنترلی هستند. فرضیه ها با استفاده از روش داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چندمتغیره آزمون شده اند. نتایج نشان دهنده رابطه معنادار و ضدچسبنده سرمایه فکری و هزینه های فروش، اداری و عمومی است. برای اجزای سرمایه فکری نیز رابطه معنادار و ضدچسبنده برقرار است و بیشترین تأثیر در بین اجزا، مربوط به کارایی سرمایه ساختاری است. همچنین، میزان ضدچسبندگی در شرکت های با سرمایه فکری بالا، بیشتر است و بیشترین تأثیر در بین اجزای سرمایه فکری، مربوط به شرکت هایی است که ضریب کارایی سرمایه انسانی بالاتری دارند.

لیبرالیسم اقتصادی مهم ترین اصل فکری و فلسفی نظام سرمایه داری است که به آزادی بی حد و حصر در خصوص سرمایه و به تعبیر دیگر سود طلبی مطلق منجر می شود. این پژوهش با هدف بررسی موضوع حداکثرسازی سود در نظام های مالی برخاسته از نظام سرمایه داری، و با روش توصیفی – تحلیلی و تفسیر موضوعی قرآن، آیات مربوط به مال و ثروت در قرآن را استخراج کرده و بر بنیاد روش تفسیر موضوعی و به مدد موضوع شناسی اقتصاد مالی، مورد بررسی و تدبر قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قرآن کریم در همه ابعاد کسب، توزیع و مصرف ثروت، محدودیت هایی را قائل شده است و کسب مال باید با رعایت حدود الهی و بدون انگیزه ثروت اندوزی مازاد بر احتیاجات ضروری دنیوی باشد، لذا ثروت اندوزی هر چند ممکن است به طور فردی مجاز قلمداد شود، ولی نمی تواند به عنوان تنها هدف یک نظام مالی قرار گیرد.

پرداخت وجوهات واجب شرعی چون زکات و خمس، علاوه بر توزیع ثروت بین نیازمندان و کاهش فقر و فاصله طبقاتی، طبق نص صریح قرآن و روایات باعث پاک شدن جان ها و اموال می گردد. از طرفی در اقتصاد شرکت پایه امروزی، به کارگیری اموال به عنوان سرمایه های پولی و مالی از عمومی ترین منابع کسب درآمد است. انجام فرآیند سرمایه گذاری و کسب سود با استفاده از سرمایه پاک موجب می شود صاحب سرمایه بتواند در سودهای حاصله، تصرف حلال نماید و این به نوبه خود آثار فردی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. در مقاله پیش رو به دنبال این هستیم که سرمایه پاک را معرفی کرده و راهکار رسیدن به آن و نقش راهبری شرکتی در این خصوص را بیان کنیم. برای این منظور، پس از مطالعه مبانی نظری و با استفاده از روش های تفسیری و تحلیلی و تهیه پرسشنامه، استنتاج منطقی حاصل و در نهایت، به طراحی مدل مفهومی منتهی گردید. پرسشنامه نهایی بین متخصصان حوزوی و دانشگاهی، توزیع و پس از نظرسنجی، نظر 71 نفر از خبرگان گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل آماری نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، توافق عمومی خبرگان نسبت به تعریف ارائه شده از عبارت جدید سرمایه پاک و راهکار رسیدن به آن وجود دارد. همچنین انجام فرآیند پاک سازی سرمایه، با استفاده از ابزار نظارتی و هدایت گر راهبری (حاکمیت) شرکتی و طراحی سازوکار هیأت نظارت شرعی، امکان پذیر است. در این راه ضرورت تدوین مقررات و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. در این تحقیق، سرمایه پاک و مباحث مربوط به آن منحصر به اظهار داوطلبانه و در اشخاص حقیقی می باشد.

به دلیل عدم تقارن اطلاعات سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری باید به صورت های مالی اعتماد داشته باشند و از عواملی که بر اعتماد به سرمایه گذاری مؤثر است، استقلال کمیته حسابرسی می باشد. بنابراین در این تحقیق اثر استقلال کمیته حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از نظر خبرگان سرمایه گذاری در بورس بوسیله پرسشنامه لیکرت و رگرسیون حداقل مربعات جزیی سنجیده شده است. ضریب تشخیص بدست آمده از مدل بیانگر این است که حدود 393 % از تغییرات اعتماد سرمای هگذاران جهت سرمایه گذاری بازار سهام به وسیله سه سازه: وجود کمیته حسابرسی، استقلال کمیته 0/ حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی در انتخاب حسابرس توجیه می شود که حدود 133 آن به سازه استقلال کمیته حسابرسی اختصاص دارد. ضریب همبستگی بین سازه برونزا و درونزا 0 است که در سطح 99 % اطمینان نیز به صورت مستقیم معنادار است. بنابراین / به مقدار 401 فرضیه تحقیق تائید شده یعنی در جامعه آماری سرمای هگذاران حرفه ای فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بین استقلال کمیته حسابرسی و جذب اعتماد سرمای هگذاران جهت سرمایه گذاری در بازار سهام، رابطه معناداری وجود دارد.

جین و می یرز (2006) نشان می دهند گزینش انتخابی در افشای اطلاعات و عدم شفافیت متعاقب آن منجر به ریزش قیمت سهام می شود. به زعم جنسن (2005) اگر عملکرد واقعی شرکت در حدی نباشد که بتواند قیمت بالای سهام آن را توجیه نماید، مدیران برای حفظ این شرایط اقدام به مدیریت سود می نمایند؛ لذا آنچه مدیران را به انجام مدیریت سود رهنمون می سازد، حفظ قیمت گذاری بیش از اندازه سهام در بازار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه قیمت گذاری بیش از اندازه سهام، عدم شفافیت و ریزش قیمت است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1393 با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی و لجستیک بررسی می شود. نتایج نشانگر آن است که منشاء عدم شفافیت را نمی توان مستقیماً به قیمت گذاری بیش از اندازه منتسب دانست. اثر قیمت گذاری بیش از اندازه بر جریان اطلاعات خاص شرکت متاثر از عدم شفافیت است. به نحوی که شرکت های مشمول قیمت گذاری کمتر از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات خاص شرکت بیشتری به بازار ارائه می نمایند تا تصویر بهتری از عملکرد اقتصادی واقعی خود ترسیم نموده و به اصلاح انتظارات بازار کمک کنند. شرکت های حائز قیمت گذاری بیش از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات اختصاصی کمتری منتشر می نمایند تا از تعدیل انتظارات غیرواقعی بازار ممانعت کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه غیرخطی (محدب) عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام صرفاً در حضور قیمت گذاری بیش از اندازه تایید می گردد که این امر ناشی از اثرات متقابل عدم شفافیت و قیمت گذاری بیش از اندازه است.

درماندگی مالی شرکت ها به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری منجر می شود. تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی هستند بسیار مطلوب است. پدیده دستکاری سود مقوله ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امور مالی است که همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث حسابداری در مجامع حرفه ای مطرح بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکت های درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی در تعدیل این ارتباط می باشد. بدین منظور بر اساس متغیر های پژوهش با استفاده از قانون بن فورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکت های درمانده مالی پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس داده های 648 سال شرکت بورس اوراق بهادار طی سال های 1387 الی 1395 نشان می دهد که مدیران شرکت های درمانده مالی اقدام به دستکاری سود می کنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکت ها از قانون بن فورد تبعیت نمی کنند و اگر شرکت ها دارای مالکیت دولتی باشد تغییر در عدم تبعیت شرکت ها از قانون بن فورد ندارد.

در این مقاله تأثیر افشای اطلاعات استراتژیک، غیرمالی و مالی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش متغیرهای افشای اطلاعات استراتژیک، غیرمالی و مالی به پیروی از ریاحی و عرب (2011) از یک فرم امتیاز بندی وی ژه (با اندکی تعدیل) و برای سنجش مدیریت سود از مدل کوتاری (2005) استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش از طریق مدل های رگرسیون خطی چند متغیره و با استفاده از داده های ترکیبی انجام شده است. تعداد 104 شرکت نمونه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد افشای اطلاعات استراتژیک، غیرمالی و مالی اثر معناداری بر مدیریت سود دارد. بدین ترتیب که افزایش افشای اطلاعات مالی منجر به کاهش مدیریت سود شده است در حالیکه با افزایش افشای اطلاعات استراتژیک و غیرمالی مدیریت سود نیز افزایش یافته است. نتایج حاصل در بعد افشای اطلاعات مالی مطابق با یافته های جو و کیم (2007) و ریاحی و عرب (2011) می باشد.   This research examines the effect of disclosure of strategic, non-financial and financial information on earnings management of companies in Tehran stock exchange. To evaluate disclosure of strategic, non-financial and financial information a grading form such as Riahi and Arab (2011) has been used. Also for measure earnings management Kothari`s model (2005) has been used. Results of the research have been analyzed by multi variable liner regression and. The research includes 104 companies as statistical sample. Results show that disclosure of strategic information, nonfinancial and financial has meaningful effect on earning management. In this way, the increase in the disclosure of financial information have been reduced earnings management, while increasing disclosure of strategic and non-financial information earnings management has also increased. the results disclosure of financial information are consistent with the findings of the Jo & Kim(2007) and Riahi &Arab(2011).

این پژوهش با هدف رتبهبندی بانکهای ایرانی و بهطور مشخص بانکهای دارای مجوز بانک مرکزی و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بر اساس توان مالی آنها انجام شده است. قلمرو زمانی پژوهش حاضر در برگیرنده دوره 5 ساله از سال 1390 تا سال 1394 می باشد. در این پژوهش با استفاده از یک مدل مؤلفهمحور انعکاسی که از 4 بُعد، 8 مؤلفه و 51 شاخص تشکیل شده، امتیاز توان مالی بانکها به صورت سالانه برای 5 سال یاده شده محاسبه گردید. سپس رتبه هر بانک بر اساس امتیاز توان مالی کسب شده در هر سال تعیین گردید. نتایج رتبهبندی توان مالی بانکهای ایرانی که به تفکیک دو گروه بانکهای خصوصی و بانکهای خصوصی شده ارائه شده است، نشان میدهد بانکهای خصوصی شده در مقایسه با بانکهای خصوصی از امتیاز توان مالی بالاتری برخوردارند. در گروه بانکهای خصوصی شده، بانک ملت بهترین رتبه توان مالی را طی دوره مورد بررسی کسب کرد و بانکهای صادرات و تجارت در رتبههای بعدی قرار گرفتند. در میان بانکهای خصوصی نیز طی دوره مورد بررسی، بانکهای پاسارگاد، اقتصاد نوین و پارسیان به ترتیب بهترین وضعیت را از نظر توان مالی داشته اند.

ارزش مداری که تأثیرات مشترک مربوط بودن و قابلیت اتکا را نشان م یدهد، کیی از موضوعات اساسی تحقیقات حسابداری و بازار سرمایه بوده است. حسابرسی ب هعنوان مکانیزمی نظارتی و قراردادی برای کاهش هزینه های نمایندگی به کار می رود. اثرگذاری حسابرسی بستگی به توانایی حسابرسان در کشف رفتار فرص تطلبانه مدیریت دارد. هدف این پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش مداری شاخص های حسابداری و یکفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از اندازه حسابرس ب هعنوان شاخصی برای محاسبه یکفیت حسابرسی استفاده شده و سه موسسه ای که از نظر سهم بازار خود را نسبت به دیگر شرک تها متمایز نموده اند ب هعنوان حسابرسان با یکفیت بالا در نظر گرفته شد هاند. داده های 130 شرکت، طی سال های 1386 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران ب هعنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج پژوهش نشان م یدهد که به طور کلی رابطه معناداری میان شاخ صهای سود هر سهم، ارزش دفتری و سود تقسمیمی هر سهم و یکفیت حسابرسی وجود دارد ولی یکفیت حسابرسی قادر به افزایش ارزش مداری شاخص های خلاصه حسابداری نیست. این نتیجه می تواند حاکی از عدم توجه سرمای هگذاران به معیار یکفیت حسابرسی در تحلیل هایشان باشد.

این مقاله به بررسی، طبقه بندی و تحلیل پژوهش های انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران م یپردازد. هدف نهایی از این پژوهش، تعیین میزان مطالعات انجام شده در این زمینه و ارائه یک بانک اطلاعاتی از مجموعه پژوه شهای انجام شده در قالب پایان نام ههای دانشگاهی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی است. طبق هبندی و تحلیل پژوهش ها در زمینه حسابرسی از سال 1380 الی 1393 و براساس رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای 505 مطالعه انجام شده است. پژوهش های انجام شده به چهار دسته حسابرسی مستقل، حسابرسی داخلی، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی رعایت تقسیم بندی شده است. نتایج این پژوهش نشان م یدهد که حسابرسی 1 درصد و حسابرسی / 6 درصد، حسابرسی عملیاتی 8 / 89 درصد، حسابرسی داخلی 7 / مستقل 9 1 درصد پژوهش های انجام شده در طی این سا لها را تشکیل م یدهد. همچنین / رعایت 6 بیشترین پژوهش ها به ترتیب در زمینه کیفیت حسابرسی، نوع اظهارنظر، تخصص در صنعت، اندازه موسسه، دوره تصدی، ح قالزحمه حسابرسی و تغییر حسابرس بوده است.

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه حسابرسی بخش عمومی موسسات عالی حسابرسی دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان و ارائه الگوئی موثر برای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در مورد نقاط قوت و ضعف سایر کشورها با توجه به شرایط اوضاع و احوال جمهوری اسلامی ایران )نهادی، بودجه ریزی، قانونی، پاسخگوئی( می باشد. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین آگاه دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در کلیه رده های مدیریت )ارشد، میانی و عملیاتی( می گردد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که، از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، بین بودجه ریزی بخش عمومی، قوانین و استانداردها و رویه های حسابرسی بخش عمومی، ساختار و استقلال دیوان محاسبا تها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه حسابرسی و ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه گزارشگری دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( و تنفیذ یافت هها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به وجود افتراق بین ابعاد فوق )عوامل کلیدی نظام حسابرسی بخش عمومی(، می توان نتیجه گرفت که از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات کشور بین حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: دیوان محاسبات )موسسه عالی حسابرسی(، بودجه ریزی بخش عمومی، استاندارد حسابرسی بخش عمومی، استقلال دیوان محاسبات، ارزیابی عملکرد، گزارشگری بخش عمومی، نحوه رسیدگی به تخلفات و تنفیذیافته ها.

مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان یک نوآوری مهم مدیریتی در جهت ایجاد مزیت رقابتی و توسعه پایدار و با در نظر گرفتن نگرانی های مصرف کنندگان در کل فرآیند زنجیره تأمین، سعی دارد ضمن جلوگیری از بروز خطا در جمع آوری و ثبت اطلاعات، امکانات شناسایی و ردیابی کالا را نیز در طول زنجیره، به شکلی کاملاً مکانیزه فراهم نماید و به افزایش رضایتمندی مشتریان کمک کند. با در نظر گرفتن ساختار مدیریت زنجیره تأمین سبز، جریان اطلاعات می تواند ابزار مهمی در یکپارچه سازی اجزا و کاهش عدم اطمینان ها و خطرات مدیریت زنجیره تأمین سبز به حساب آید. در جهت اجرای صحیح مدیریت زنجیره تأمین سبز، بررسی جریان اطلاعات حسابداری می تواند حائز اهمیت باشد. در تحقیق حاضر سعی شد با نگاهی بر مفاهیم و مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین سبز و بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین، با نگاهی بر مفاهیم و اهداف حسابداری زیست محیطی، اهمیت اطلاعات حسابداری سبز در اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که اطلاعات حسابداری سبز می تواند در برقراری جریان مطلوب اطلاعات بین اجزا ساختار مدیریت زنجیره تأمین سبز، مؤثر واقع گردد.

مفهوم بهینه سازی پرتفوی و تنوع بخشی اساس گسترش بازارهای مالی و تصمیم گیری مالی است. در این پژوهش عملکرد بهینه سازیمارکویتز (مدرن) پرتفوی و مدل شارپ پایدار بررسی شده است. این پژوهش یک مدل بهینه سازی پایدار پرتفوی بر اساس نسبت شارپ را ارائه کرده که نتایج بهینه سازی پرتفوی با فرمول بندی پایدار متناظر براساس مدل عاملی، با استفاده از داده های شاخص بازار و آزمون پایداری پارامترهای ورودی در مقایسه با نتایج فرمول بندی بهینه سازی مارکویتز (مدرن)  نشان داده شده است. برای این منظور، ورودی ها در یک فاصله اطمینان داده شده براساس بدبینانه ترین سناریو، جهت ماکزیمم سازی نسبت شارپ انتخاب می شوند. بدین منظور پرتفوهای ماهانه در 15 سال از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده، سپس ریسک و بازدهی هر پرتفوی براساس دو مدل بهینه سازی شارپ و مارکویتز (مدرن) محاسبه شده و در مرحله بعد با استفاده از آزمون میانگین تفاوت، به بررسی وجود تفاوت معناداری بین ریسک و بازدهی واقعی دو مدل پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که بازده واقعی در مدل شارپ با بازده واقعی در مدل مارکویتز (مدرن) تفاوت معناداری ندارد؛ ولی ریسک واقعی در مدل شارپ در مقایسه با ریسک واقعی در مدل مارکویتز (مدرن) تفاوت معناداری باهم دارند.

تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در سرمایه گذاری است. از جمله عوامل مؤثر بر ارزش سهام شرکت، تصمیم گیری های مالی است. وظیفه اصلی هر مدیر مالی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و افزایش ارزش شرکت است و این وظیفه زمانی امکان پذیر است که شرکت عملکرد خوبی داشته باشد. هدف این مقاله بررسی رابطه جریان نقدی آزاد و تنوع بخشی با عملکرد شرکت ها است. معیارهای ارزیابی عملکرد، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارایی ها، نسبت افزایش فروش، نسبت Q توبین و سرمایه در گردش خالص می باشد. جامعه آماری مورد بررسی 21 شرکت صنعت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385- 1392 می باشد. به منظور سنجش ارتباط بین متغیرها از رویکرد اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم افزارهای اکسل، ایویوز، مینیتب و استاتا استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که جریان نقدی آزاد با هیچ یک از معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معناداری ندارد. هم چنین تنوع بخشی تنها با نسبت بازده دارایی ها رابطه معنادار دارد و این رابطه منفی می باشد.