درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 120 شرکت طی سال های 1389 الی 1395 به روش نمونه گیرى حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانه ای و همبستگی می باشد. برای اندازه گیری حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد از الگوی صامت و جاربویی (2017)، جریان نقد آزاد (FCF) به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی و مسئولیت اجتماعی شرکتی از رتبه بندی حسینی و امجدیان (1396) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها و به کمک رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) با رویکرد داده های تلفیقی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مسؤلیت اجتماعی و حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت ها با عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی بهتر، حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد کمتری دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که هزینه های نمایندگی شرکت ها باعث افزایش حساسیت وجه نقد می شود و این افزایش، اثر منفی مسئولیت اجتماعی شرکتی برحساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد را تعدیل می کند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر بهبود رتبه افشا شرکت که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده های مربوط به ۵۷ شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ و روش رگرسیون خطی چندگانه برای اجرای مدل تحقیق استفاده شده است. براساس تحلیل صورت گرفته، یافته-های پژوهش نشان داده است که کیفیت حسابرسی منجر به بهبود امتیاز افشا شرکت شده در صورتی که تمرکز مالکیت به صورت معناداری باعث تضعیف امتیاز افشا شرکت می گردد. سایر متغیرهای مستقل پژوهش از قبیل سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره و سهام شناور آزاد، تاثیری بر امتیاز افشا شرکت ندارند.

مدیران هر سازمان نقش بسیار مؤثری در موفقیت آن سازمان دارند و می توانند بسیاری از مشکلات موجود را رفع و یا از وقوع آن پیشگیری کنند. ازاینرو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توانایی مدیران بر اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی و اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 120شرکت در بازده زمانی 1390-1396 است. برای اندازه گیری توانایی مدیران از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به پیروی از مدل دمرجیان و همکاران (2012 ) و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیران و اجتناب از مالیات رابطه منفی ومعناداری وجود دارد و بین توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. همچنین توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مهارت های مدیران و موفقیت آنها در جذب منابع مالی مدارس دولتی شهر بندر امام خمینی بود. روش پژوهش، روش آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دولتی شهر بندر امام خمینی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ۵۰ مدرسه، ۵۰ مدیر و ۲۵۰ معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه علوم تربیتی تأیید شد. پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ ۰.۷۵ محاسبه شد. در بخش کیفی، از مصاحبه با ۷ تن از مدیران موفق که روش نمونه گیری آن هدفمند بوده، استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی، رگرسیون چندگانه، و در بخش کیفی، مقوله بندی داده ها است. نتایج نشان می دهد که مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران، به طور متوسط ۰.۴۴ درصد از واریانس جذب منابع مالی را توضیح داده است. همچنین، سایر یافته ها حاکی از آن است که مدیران موفق نسبت به مدیران ناموفق، بیشتر از سبک های واقع گرا و سبک تحلیلی استفاده کرده اند. استراتژی های مدیران موفق شامل اقدامات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی برای جذب منابع مالی بوده است.

در چند دهه اخیر با گسترش روز افزون بازارهای سرمایه، بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام به یکی از مهم ترین و پر بحث ترین موضوعات مدیریت مالی تبدیل شده است. در این بین عامل اندازه شرکت یکی از اصلی ترین عواملی بوده که در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 70 شرکت در طی سال های 1387 تا 1394 انتخاب شده است. جهت آزمون این فرضیه، از مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد.در مطالعات پیشین در چارچوب مدل چند عاملی فاما و فرنچ؛ رابطه بین اندازه شرکت و بازده سهام به صورت یک رابطه خطی ساده بررسی شده، در حالی که ممکن است این رابطه به شکل خطی نباشد. در پژوهش حاضر با اضافه کردن مربع عامل اندازه شرکت به مدل فاما و فرنچ، فرضیه رابطه غیر خطی اندازه شرکت و بازده سهام مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان داد که ضرایب متغیرهای اندازه شرکت و شکل مربع آن به ترتیب مثبت و منفی و از لحاظ آماری معنادار می باشند که به مفهوم تأیید رابطه غیر خطی بین اندازه شرکت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی های حسابرسی با مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور انجام تحقیق، تعداد62 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 جهت آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. متغیرهای مستقل این تحقیق مالکیت نهادی، تنوع جنسیت هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، رتبه موسسه حسابرسی و تغییر حسابرس و متغیر وابسته آن مدیریت سود واقعی و همچنین متغیر کنترلی اندازه شرکت و اهرم مالی می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع همبستگی می باشد که برای بررسی ارتباط بین متغییرها از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، مالکان نهادی ارتباط مستقیم و معنی داری با مدیریت سود واقعی دارد. نتایج همچنین نشان می دهد بین حضور زنان در بین اعضای هیات مدیره و مدیریت واقعی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین سایر ویژگی های هیات مدیره و انواع مدیریت سود رابطه معناداری یافت نشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که اگر شرکتی بدون استقلال هیات مدیره به شرکتی با استقلال هیات مدیره تغییر سطح بدهد، میانگین مدیریت سود واقعی کاهش معناداری خواهد داشت. در نهایت نتایج بیانگر معنادار بودن رابطه چرخش حسابرسی، رتبه حسابرسی و اندازه شرکت با مدیریت سود واقعی می باشد. این در حالی است که متغیرهای اهرم مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری ندارند.

پژوهش حاضر، اثر تعدیلی محدودیت مالی با شاخص کاپلان و زینگالس (1997) را در رابطه ساختار دارایی های وثیقه شدنی و ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور، 155 شرکت برای یک دوره 11 ساله (1393-1383) بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد محدودیت مالی شرکت ها در رابطه کل دارایی های وثیقه شدنی با اهرم مالی و اجزای دارایی های وثیقه شدنی (اموال، ماشین آلات و تجهیزات، موجودی کالا و حساب های دریافتنی) با اهرم مالی شرکت، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ به عبارت دیگر، با وجود محدودیت های مالی در شرکت ها، این رابطه تقویت می شود. در تحلیل فرضیه سوم، متغیر تعدیلی محدودیت مالی در رابطه بین دارایی های بلندمدت وثیقه شدنی با اهرم مالی بلندمدت تأثیری ندارد. متغیر تعدیلی محدودیت مالی در رابطه بین دارایی های کوتاه مدت وثیقه شدنی با اهرم مالی کوتاه مدت، نشان دهنده اثر مثبت و معناداری است. علاوه بر این اثر تعدیلی محدودیت مالی در اجزای دارایی های کوتاه مدت وثیقه شدنی (موجودی کالا و حساب های دریافتنی) با اهرم مالی کوتاه مدت به ترتیب، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار و نبود رابطه است.

شرکت ها عموماً از دو نوع استراتژی تهاجمی و تدافعی استفاده می کنند. مدیران شرکت های تهاجمی به نگهداشت اخبار بد تمایل دارند؛ بنابراین سطح نبود تقارن اطلاعاتی در این شرکت ها بالاتر از شرکت های تدافعی است و ریسک سقوط قیمت سهام نیز بیشتر است. شرکت هایی هم که سهام آنها بیش ارزش گذاری می شود، در معرض سقوط قیمت سهام هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی تجاری و بیش ارزش گذاری سهام بر ریسک سقوط است. در این راستا، از اطلاعات مالی 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره 1386 تا 1395 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که استراتژی تجاری و بیش ارزش گذاری سهام اثر مثبت و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد؛ یعنی در شرکت های تهاجمی و شرکت هایی که دارای بیش ارزش گذاری سهام هستند، ریسک سقوط قیمت سهام، بیشتر است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بیش ارزش گذاری سهام اثر معناداری بر رابطه استراتژی با ریسک سقوط سهام ندارد.

ضرورت وجود گزارشگری از جهت توسعه شفافیت محیط اقتصادی شرکت ها و تصمیم گیری بهتر مدیران و سرمایه گذاران، غیر قابل انکار است. در این پژوهش، ضمن معرفی گزارشگری یکپارچه به عنوان آخرین تحول گزارشگری شرکت ها، به تدوین چارچوبی برای کلیات مبانی نظری این نوع گزارشگری شامل اهداف، مخاطبان، ویژگی های کیفی و محدودیت ها پرداخته می شود. بدین منظور، پرسش نامه ای بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نظر خبرگان طراحی شد و پس از بررسی روایی و پایایی، در اختیار نمونه آماری پژوهش قرار گرفت. این پژوهش، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی و آزمون های آماری نشان داد که هدف اصلی گزارش های یکپارچه، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. افزون بر این، تحلیل گران مالی و مرجع پذیرش اوراق بهادار در کنار سرمایه گذاران و سهامداران، سه گروه مخاطبان اصلی را تشکیل می دهند. اهم ویژگی های کیفی اطلاعات نیز شامل مربوط بودن، ارائه صادقانه، قابل اتکا بودن، قابل تایید بودن، معتبر بودن، به موقع بودن، قابل فهم بودن، عاری از اشتباه و خطا بودن، قابل اعتماد بودن و کامل بودن است. هم چنین، در ارائه این نوع گزارش باید محدودیت هایی چون فزونی منافع بر مخارج، اهمیت، خصوصیات صنعت و موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات مد نظر قرار گیرد.

استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت ها و ریسک سیستماتیک پیش بینی شده می پردازد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، 235 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 به عنوان نمونه انتخاب و از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شد. در این پژوهش از چهار معیار راهبری شرکتی برای اندازه گیری شاخص راهبری شرکتی استفاده شده است. این شاخص برای اولین بار در ایران توسط سازمان بورس اوراق بهادار برای سال 1393 محاسبه شده و در این تحقیق مورد استفاده واقع شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که رابطه منفی و معناداری بین هزینه سرمایه شرکت با شاخص راهبری شرکتی وجود دارد که نشان می دهد وجود راهبری شرکتی مؤثر و قوی، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تضمین گزارشگری دقیق و صحیح توسط مدیریت، شفافیت بیش تر و جلب اعتماد ذینفعان و متعاقباً کاهش هزینه سرمایه خواهد شد. همچنین نتیجه پژوهش نشان می دهد که بین ریسک سیستماتیک پیش بینی شده شرکت با شاخص راهبری شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این نتیجه مؤید این است که شرکت ها با سازوکار های راهبری سهامدار-محور، ریسک سیستماتیک بیشتری را تحمل می کنند که نشان می دهد راهبری شرکتی خوب، احتمال دارد به جای ممانعت برافزودن ریسک، آن را تشویق کند و منجر به ریسک پذیری بالا شود. 

در این پژوهش، رابطه عوامل درونی شرکت (بلوغ و انعطاف پذیری مالی) با استراتژی کسب وکار شرکت و همچنین رابطه استراتژی کسب و کار شرکت با عملکرد مالی (ریسک و بازده) آن، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نقش زمینه صنعت (نوسانات بازار و رقابت در صنعت) بر ارتباط عوامل درونی شرکت با استراتژی کسب و کار شرکت، بررسی شده است. جهت ارزیابی نوع استراتژی انتخابی شرکت ها (تهاجمی یا تدافعی)، از سیستم امتیازدهی ایتنر و لرکر (1997) استفاده شده است. به منظور تحلیل های آماری، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده و دو متغیر کنترلی (اندازه شرکت و اهرم مالی) نیز در مدل ها مورد استفاده قرار گرفته شده است. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1389 تا 1393 بوده و نمونه پژوهش شامل 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هر چه شرکت بالغ تر و انعطاف پذیری مالی بیشتری داشته باشد استراتژی کسب وکار آن تدافعی تر است. علاوه بر این هر چه استراتژی کسب وکار شرکت تهاجمی تر باشد، بازده دارایی آن بیشتر و ریسک ویژه آن کمتر است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که نوسانات بالای بازار و رقابتی بودن صنعت، اثر تقویت کننده ای بر رابطه بین بلوغ شرکت و انعطاف پذیری مالی با استراتژی کسب و کار شرکت ندارند. 

با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در هنگام اعلام سود شرکت ها، معاملات سهام قبل از تاریخ سود کاهش می یابد. بعد از بررسی مشخص شد کاهش معاملات به صورت نامتقارن (عدم تعادل معاملات) است و میزان خرید سهام در این روزها، بیشتر از فروش کاهش می یابد. تصمیم به فروش سهامداران به بازده مثبت بعد از اعلام سود منجر می شود. ازجمله عوامل مؤثر در فروشنده شدن سهامداران، افزایش هزینه معاملات است. نوآوری پژوهش حاضر، تعریف فرضیه های جدید با توجه به مبانی نظری و بررسی متغیرهای اخبار سودآوری و بازده در قالب معادلات همزمان بود که مشخص شد هیچ یک علت دیگری نیست. بعد از بررسی داده های 147 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1393-1388 یافته ها نشان داد متغیرهای اخبار سودآوری، توجه سرمایه گذار و فشار فروش در متغیر بازده، تأثیر مستقیم دارد و رابطه متغیرهای توجه سرمایه گذار و بازده با اخبار سودآوری مستقیم است؛ اما تأثیر متغیر فشار فروش در اخبار سودآوری معکوس است.

یکی از شاخص های مورد بررسی در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذاران است. با توجه به اینکه همواره یکی از موضوعات مطرح در حاکمیت شرکتی و یکی از نگرانی های خاص سرمایه گذاران خرد، سوء استفاده کنترل کنندگان در شرکت های سهامی عام می باشد، لازم است که از سهامداران خرد در برابر سوء استفاده مدیران و سهامداران کنترل کننده حمایت شود.با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تأکید بر مسائلی همچون مردمی سازی اقتصاد، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و شفافیت فعالیت های اقتصادی، توجه بیشتر به حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد ضروری به نظر می رسد. در این مقاله پس از بررسی چیستی و چرایی حمایت از حقوق سهامداران خرد، شناخت بیشتر اقتصاد مقاومتی و نقش بازار سرمایه در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی بررسی و مدل پژوهش در خصوص مقوله "توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی" استخراج می گردد.از آن جا که هر یک از بخش های مدل به نوعی با حقوق سهامداران خرد ارتباط دارند و یکی از پیامدهای توسعه بازار سرمایه بر اساس این مدل نیز حضور مردم و بخش های خصوص و تعاونی در فضای اقتصادی کشور است، پیشنهادات و راهکارهایی برای توسعه برخی از مکانیزم ها و ابزارهای حاکمیت شرکتی به منظور حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد در راستای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.

در سال های اخیر، مقررات متعددی با هدف حفظ استقلال و ارتقا کیفیت حسابرسی وضع شده است. چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی از جمله این مقررات هستند. هدف این تحقیق، بررسی مقایسه ای دیدگاه استفاده کنندگان در مورد رابطه بین چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی با کیفیت حسابرسی است. همچنین، این تحقیق درصدد بررسی هزینه و منفعت مقررات مذکور می باشد. داده ها از طریق پرسشنامه، بین 135 حسابرس و 77 نفر از کارکنان شرکت های سرمایه گذاری (مدیران مالی، مدیران سرمایه گذاری، کارشناسان ارشد، کارشناسان و تحلیل گران سرمایه گذاری) در تهران توزیع شد. نتایج حاکی از آنست که، مقررات ذکر شده، موجب بهبود کیفیت حسابرسی و بهبود اعتماد استفاده کنندگان می گردد. همچنین، طبق نتایج، اعمال مقررات مذکور بر هزینه حق الزحمه حسابرسی بی تأثیر بوده و همچنین، بین نگرش حسابرسان و کارکنان شرکت های سرمایه گذاری نسبت به تأثیر مقررات فوق بر کیفیت حسابرسی و اعتماد استفاده کنندگان تفاوت معنی داری وجود دارد. Abstract In the recent years have been set several requirements such as Mandatory external audit firm rotation and limiting the provision of non-audit services, to improve audit independence and audit quality. The purpose of this study is to investigate requirements effects in audit quality, users confidence, audit fees and it's cost - benefits. The data was collected by questionnaire that it was adopted in previous researches. The samples include 135 auditor and 77 investors (financial managements, experts, senior experts and investment analysts) in Tehran city. The results, showed that Mandatory external audit firm rotation and limiting the provision of non-audit services improve audit quality and users confidence. But, they do not have meaningful effect on audit fees. Also, there is no significant differences on auditors and investors attitudes about above requirements effects in audit quality and users confidence.   Keywords: Mandatory External Audit Firm Rotation, Limiting the Provision of Non-Audit Services, Benefits and Costs, Users’ Confidence, Audit Quality

حسابداری نسلی موضوعی است که برای اندازه گیری تحمیل بار مالی نسبی بر روی نسلهای مختلف تکامل و توسعه یافته است. پژوهش حاضر به دنبال طراحی و تدوین مدل حسابداری نسلی متناسب با ساختار اقتصادی و مالی کشور ایران و بررسی نحوه برخورد با نسلهای مختلف از دیدگاه سیاست های مالی دولت است. این پژوهش یک پژوهش توسعه ای است، از نظر زمان انجام پژوهش یک پژوهش طولی از نوع آینده نگر و سری زمانی از سال 1389 لغایت 1464 میباشد و از نظر نوع داده ها یک پژوهش توصیفی-تحلیلی غیر آزمایشی از نوع شبه تجربی یا مشاهده ای است. این پژوهش فاقد جامعه و نمونه آماری بوده و در برگیرنده محیط آماری است. نتایج نشان داد که با فرض تداوم سیاست های مالی کنونی، هرچه نرخ رشد GDP در کشور بالاتر و نرخ تنزیل پایینتر باشد، میزان عدم تعادل نسلی بیشتر خواهد شد و عدم تعادل نسلی به سود نسل آتی و ضرر نسل فعلی میباشد. در اینجا مفهوم محدودیت با جمع صفر مصداق پیدا میکند. 

هدف: هدف این پژوهش ارائه رویکردی جدید برای انتخاب متغیرهای مؤثر در پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از نظر خبرگان و الگوریتم های تصمیم گیری است. روش: بدین منظور 29 نسبت مالی برای شرکت های تولیدی درمانده مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت و به همان تعداد شرکت سالم به صورت تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1395 با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده برای یک، دو و سه سال قبل از درماندگی جمع آوری شده است. سپس با استفاده از آزمون آماری و الگوریتم های تصمیم گیری دیمتل و تودیم فازی، بهترین نسبت های مالی به همراه ضریب اهمیت هر یک انتخاب و با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، پیش بینی درماندگی مالی انجام شد. یافته ها: آزمون مقایسات زوجی نشان داد که اختلاف دقت مدل پیشنهادی در پیش بینی درماندگی مالی برای هر سه سال t-1، t-2 و t-3 نسبت به دقت مدل های آلتمن و رگرسیون لجستیک در سطح خطای 5 درصد معنادار بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج آزمون های تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که مدل پیشنهادی در یک، دو و سه سال پیش از وقوع درماندگی مالی، به طور معناداری از عملکرد بهتری در پیش بینی درماندگی نسبت به روش رگرسیون لجستیک و مدل آلتمن برخوردار است.

هدف: یکی از این موضوعاتی که ممکن است دیدگاه و تصمیم سرمایه گذاران را نسبت به خرید و فروش یک سهم تغییر دهد، بحث چگونگی تأمین مالی و ساختار سرمایه شرکت است. در این تحقیق به بررسی اثر انتشار صکوک بر نوسان قیمت و ارزش معاملات سهام شرکت ناشر پرداخته می شود. روش: برای نشان دادن اثر انتشار صکوک، از روش بررسی اثر رویداد با پنجره رویداد 5 روزه (از یک روز قبل از انتشار اوراق تا سه روز بعد از آن) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، کل شرکت های ناشر صکوک پذیرفته شده در شرکت بورس تهران یا فرابورس ایران در بازه زمانی 1389 تا 1394 است. با توجه به شرایط تعیین شده در نمونه گیری، 20 مورد انتشار صکوک، مطالعه شده است. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از آزمون اصلی و همچنین آزمون های تقویت (به کارگیری زمان رویداد متفاوت)، هیچ یک از فرضیه های پژوهش (وجود ارتباط بین استفاده از صکوک و نوسان قیمت سهام و تغییر در ارزش معاملات سهام شرکت ناشر) تأیید نشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد بین انتشار صکوک و نوسان قیمت سهام و ارزش معاملات سهام شرکت ناشر، ارتباط معناداری وجود ندارد که دلیل آن می تواند نوپا بودن استفاده از این اوراق در بازار سرمایه ایران و نامشخص بودن آثار استفاده از این ابزارها برای سرمایه گذاران باشد.