درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات یکی از متغیرهایی است که دولت با استفاده از آن هم در متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و هم در تخصیص منابع و توزیع درآمد اثر مطلوبی می گذارد. افزایش سهم مالیات در تأمین مخارج دولت ها باعث کاهش آثار نامطلوب اقتصادی جامعه می شود. به همین دلیل موضوع مالیات از دیرباز موردتوجه صاحب نظران علم اقتصاد و مالیه عمومی قرارگرفته و قوانین مالیاتی نیز سیر تکاملی خود را طی نموده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر انطباق مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی بر فرصت رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر مشتمل بر 129 شرکت برای دوره زمانی سال های 1389 تا 1396 می باشد و همچنین برای پردازش، دسته بندی و آماده نمودن متغیرها و ورود به نرم افزارهای Eviews از نرم افزار تخصصی Excel استفاده شد و درنهایت برای برآورد مدل جهت رد یا پذیرش فرضیه تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده گردیده شد. نتایج تحقیق نشان داد که طبق فرضیه تحقیق انطباق مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی بر فرصت رشد شرکت ها تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

نیاز به تعامل میان مدیریت، حسابرسی مستقل، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی بهعنوان چهار جزء راهبری شرکتی حائز اهمیت است. حسابرسی داخلی همواره بهعنوان یک منبع برای اجزای دیگر مطرح بوده و بهطورمعمول با این اجزاء رابطه کاری دارد. هدف این پژوهش تعیین مؤلفههای ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران با تأکید بر ذینفعان حسابرسی داخلی است. در این پژوهش از آزمونهای «t تک نمونهای» و «تحلیل عاملی» جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفادهشده است. بر مبنای نتایج تحلیل عاملی، رضایت مدیریت و تعامل با کمیته حسابرسی، رابطه همکاری با حسابرس مستقل، پشتیبانی مدیریت، بررسی رفتار حسابرس مستقل، تکیه حسابرسان مستقل بر گزارش حسابرس داخلی و بحث در مورد برنامهها مهمترین عواملی هستند که بایستی در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ارتباط با ذینفعان موردتوجه قرارداد.

رفتار مدیریت مالی شخصی، چگونگی واکنش فرد در زمان مواجه شدن با رخدادهای مالی را بیان می کند؛ اینکه فرد در شرایط مختلف چه تصمیماتی اتخاذ کند، بر زندگی حال و آینده ی او و همچنین بر اقتصاد جامعه تأثیرگذار است. این پژوهش درزمینه ی مدیریت مالی شخصی انجام شده و هدف آن بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای مدیریت مالی شخصی درمیان جوانان ایران است؛ به این منظور روابط بین نگرش مالی، دانش مالی و منبع بیرونی کنترل رفتار با رفتار مدیریت مالی آزمون شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی و کاربردی است و داده ها با روش پرسشنامه ای گردآوری شده اند. مدل اصلی پژوهش مدل معادلات ساختاری است و با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند نگرش مالی و دانش مالی با رفتار مدیریت مالی رابطه ی مثبت و معنادار دارند؛ به علاوه، نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که دانش مالی رابطه ی بین نگرش مالی و رفتار مدیریت مالی را تعدیل می کند. این در حالی است که مطابق آزمون فرضیه های چهارم و پنجم این پژوهش، بین منبع بیرونی کنترل رفتار و رفتار مدیریت مالی رابطه ی معناداری وجود ندارد و منبع بیرونی کنترل، میانجی رابطه ی نگرش مالی و رفتار مدیریت مالی نیست

در این پژوهش، عملکرد چهار استراتژی پوشش ریسک سبد سرمایه بر پایه توقف - زیان (SL)، اختیار فروش ترکیبی (SPP)، سهم ثابت (CPPI) و ارزش در معرض خطر پویا (D-VaR)، باهم مقایسه شده و بر اساس معیار عملکرد امگا با مقادیر آستانه 1 تا 4 درصد و همچنین میزان ارزش در معرض خطر تجربی ارزیابی شده است. با توجه به داده های روزانه شاخص کل قیمت «بورس اوراق بهادار تهران» برای 10سال، نمونه آماری شامل 2467 مشاهده از اول فروردین ماه 1388 تا آخر اسفندماه 1397 است. مقایسه استراتژی ها با استفاده از نرم افزار R نسخه 5/3 به روش شبیه سازی بوت استرپ بلوکی صورت گرفت. نتایج نشان داد که استراتژی های SPP و CPPI با معیار امگای بالاتر در مقایسه با استراتژی SL عملکرد بهتری داشته اند و استراتژی D-VaR در سطح 90 درصد بنا به میانگین و نواسانات برآورد شده از مدل پارامتریک بعد از فرآیند شبیه سازی بوت استرپ و همچنین با توجه به معیارهای عملکرد امگا و ارزش در معرض خطر تجربی نسبت به سایر استراتژی ها عملکرد بهتری را در پوشش ریسک پرتفوی داشته است.

هدف: در این مطالعه جنبه جدیدی از رابطه مالکیت (رابطه درون زا و برون زا) و خطی مشی تقسیم سود بررسی شده است. منظور از مالکیت در این پژوهش، مالکیت متمرکز نهادی و شرکتی است. روش: در راستای هدف فوق از داده های2080 سال - شرکت در فاصله زمانی 1382 تا 1394 استفاده شده است (دوره پژوهش 13 سال و هر سال 160 شرکت است). متغیر مالکیت یک بار به صورت برون زا و یک بار به صورت درون زا، در نظر گرفته شده است. داده ها به روش های OLS، PSM و GMM تحلیل شده است. نتایج: در به کارگیری OLS و PSM، متغیرهای سرمایه گذاران نهادی و شرکتی به ترتیب اثر معنادار مثبت و منفی بر تقسیم سود داشت. در GMM فقط متغیر سرمایه گذاران نهادی، اثر معنادار مثبتی بر تقسیم سود داشت. درنهایت اینکه استفاده از روش PSM و همسان سازی داده ها، نقش بسزایی در بهبود رگرسیون دارد.

در تحقیق پیش رو به بهینه سازی پرتفوی دارایی های دولت و تعریف بهترین استراتژی سرمایه گذاری برای تعدیل نوسانات قیمت نفت پرداخته می شود. در این راستا، پرتفویی با سه دارایی نفت، بازار سرمایه و بازار طلا برای دولت تعریف شده و تابع مطلوبیت آن معرفی می شود. درگام بعد، اوزان بهینه هریک از دارایی های فوق با بهره گیری از تابع لاگرانژ محاسبه می شود. سپس اطلاعات مربوط به قیمت نفت اوپک، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و قیمت طلا در بازه سال های 1391 تا 1395 دریافت شده و با توجه به میانگین آن ها، اوزان فعلی دارایی های موجود در سبد پرتفوی دولت محاسبه می گردد. در پایان با توجه به داده های سال 1396 اوزان بهینه محاسبه شده و عملکرد حال حاضر دولت با توجه به دارایی هایی که در اختیار دارد، با اوزان فعلی دارایی های موجود در پرتفوی دولت مقایسه و تحلیل می شود، تا تاثیر هریک بر دیگری به خوبی روشن شده و راه حلی برای مقابله با نوسانات ناشی از تغییر قیمت نفت و تاثیر آن بر کاهش منابع درآمدی بودجه دولت ارائه شود.

بهایابی مبتنی بر هدف را می توان در صورتی به عنوان یک ابزار مناسب مدیریت بهای محصول دانست که هماهنگ با ارزش افزوده اقتصادی و یک سنجش عملکرد مالی مبتنی بر ارزش باشد. این پژوهش، در راستای عملیاتی ساختن ارزش افزوده اقتصادی از کل شرکت به سطح هر محصول مشخص، جهت تعیین نرخ بازده هدف در بهایابی هدف صورت می گیرد. این پژوهش با هدف معرفی اجرای ارزش افزوده در سطح محصول، به ارائه روشی نوین برای کاهش هزینه ها، با توجه به هزینه سرمایه محصول پرداخته است. مبانی نظری مربوط به فرآیند اجرا و پیاده سازی سیستم تلفیقی بهایابی هدف بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی در راستای همسان سازی نیازهای سهامداران و مشتریان ارائه شده است. در یک تحلیل کلی می توان بیان کرد که اگرچه بهایابی هدف به عنوان یک ابزار کاهش هزینه مطرح است، اما با به کارگیری مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و تلفیق این دو تکنیک، می توان با هماهنگی جنبه های مشتریان و سهامداران به یک سیستم استراتژیک مدیریت سود دست یافت.

وجه نقد دارایی است که موسسات اقتصادی درصد شایان توجهی از داراییها را به آن اختصاص میدهند؛ منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که شرکتهای مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آنها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارند؛ در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.هدف اینن تحقیق بررسی تاثیر رقابت بازار محصول و تضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجهنقد در شنرکت هنای پذیرفتنه شنده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جهت آزمون فرضیهها نمونهای متشکل از 111 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتنه شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1811 1831 انتخاب گردید. دادههای منورد نیناز جهنت محاسن ه ی - متغیرهای تحقیق، از بانک اطلاعاتی رهآورد نوین استخراج شده است. نتایج فرضیه اول نشان میدهد که رقابت بنازار محصول بر ارزش نهایی وجهنقد تاثیر مستقیم و معنیداری دارد. بنه ع نارت دیگنر، در صنورت افنرایب رقابنت بنازار محصول ارزش نهایی وجهنقد نیر افرایب مییابد. نتایج فرضیه دوم نشان میدهد که تضاد نمایندگی بنر ارزش نهنایی وجهنقد تاثیر ندارد. به ع ارت دیگر رابطه تضاد نمایندگی با ارزش نهایی وجهنقد چیری مشاهده نشد. . در همین راسنتا به سرمایه گذاران و تدوینکنندگان استانداردها و سیاستگذاران پیشنهاد میشنود بنه منظنور به نود عملکنرد منالی در شرکتهای دارای رقابت و تضاد نمایندگی، استانداردها و قوانینی تدوین کنند که ارزش نهایی وجهنقد افرایب یابد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت و بازده غیرعادی آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش بر اساس اطلاعات منتشرشده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 با نمونه انتخابی شامل 190 شرکت انجام شده است. آزمون فرضیه با رویکرد رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) انجام شده است. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت و بازده غیرعادی آتی شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: دستاوردهای این تحقیق نشان می دهد، بهتر است سرمایه گذاران هنگام ارزش گذاری شرکت ها، بین پایداری اجزای سود (جزء نقدی و تعهدی) تفاوت قائل شوند. نادیده گرفتن این تفاوت سبب شده سرمایه گذاران درباره عملکرد آتی شرکت هایی که در آنها اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، بالا است، بسیار خوش بینانه عمل کنند و در رابطه با آینده شرکت هایی که در آنها اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، پایین است، بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه گذاران بی تجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیرگذار باشند، برای شرکت هایی با حجم بالای اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، قیمت های بالا و برای شرکت هایی با حجم پایین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، قیمت های پایینی انتظار می رود. در واقع شرکت ها به گونه ای نادرست و غیرمنطقی ارزش گذاری می شوند و به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، شرکت هایی با حجم بالای اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، در دوره های آتی بازده هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیرعادی منفی) و شرکت هایی با حجم پایین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، بازده هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیرعادی مثبت) کسب خواهند کرد.

هدف: ریسک دنباله چپ، احتمال وقوع رویدادهای نامطلوبی را نشان می دهد که در محدوده ای بیش از سه انحراف معیار از میانگین تابع توزیع رخ می دهند. این گونه رویدادها، احتمال وقوع کمی دارند؛ ولی در صورت رخداد، زیان بزرگی برجای می گذارند. در این پژوهش به آزمون تأثیر مقطعی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار پرداخته می شود، همچنین احتمال استمرار بازده دنباله چپ در دوره آتی نیز بررسی می شود. روش: در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک دنباله چپ، از دو معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1396 انتخاب شد. فرضیه پژوهش با استفاده از روش رگرسیون فاما و مکبث بررسی و آزمون شد و تعیین میزان احتمال استمرار بازده دنباله چپ به دوره آتی با استفاده از ماتریس انتقال، انجام گرفت. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از فرضیه پژوهش، ریسک دنباله چپ اثر منفی و معناداری بر بازده مازاد مورد انتظار می گذارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بازده منفی دنباله چپ در دوره آتی با احتمال بیش از 50 درصد استمرار دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، ناهنجاری جدیدی را در حوزه مالی نشان می دهد. این ناهنجاری اثر منفی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار است که این بازده منفی دنباله چپ، در دوره آتی نیز استمرار می یابد.

موضوع مالی رفتاری از جمله مباحث جدیدی است که در طول دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان مالی مطرح گردید. ناشناخته بودن عوامل تأثیرگذار بر تغییرات قیمت سهام، همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی قیمت سهام شرکت ها است. در اکثر مدل های پیش بینی کننده، سیستم فقط با استفاده از اطلاعات یک شاخص به پیش بینی می پردازد، اما در مدل پیشنهادی در این پژوهش یک سیستم دو سطحی از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه پیشنهاد شده و از چندین شاخص برای پیش بینی استفاده می شود. در این پژوهش داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1395 برای پیش بینی در نظر گرفته شده است. در تحلیل رفتار مالی نتایج حاصل از این پژوهش پس از بررسی تأثیر هریک از عوامل رفتاری بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی نشان می دهد که تمام عوامل به غیر از عامل «بیش اطمینانی» روی سرمایه گذاری تأثیرگذار هستند و میزان این تأثیر برای هریک از جمله عوامل سود و زیان نسبی، اثر تمایلی، محافظه کاری، رفتار توده وار، شهود نمایندگی، اثر مالکیت و پشیمان گریزی متفاوت می باشد؛ که از بین این عوامل، عامل «سود و زیان نسبی» بیشترین تأثیر و عامل «پشیمان گریزی» کمترین تأثیر را بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی در بورس اوراق بهادار داشته است که این خود تأثیر مستقیم در شاخص قیمت بورس خواهد داشت. همچنین برای آموزش بهتر شبکه ی عصبی و درنتیجه بهبود نتایج به دست آمده، از الگوریتم بهینه سازی ملخ برای انتخاب بهترین نمونه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی توانسته با خطای پیش بینی پایین تری نسبت به دیگر مدل ها عمل کند.

در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پمی بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.

استفاده از زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر، نه تنها بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأثیر می گذارد، بلکه بر هزینه، زمان وکیفت حسابرسی نیز می تواند تأثیر گذار باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش تحلیلی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان مستقل و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که به منظور کسب دیدگاه های آنان، پرسشنامه ای شامل پنج فرضیه و 25 سئوال طراحی گردید و بصورت تصادفی میان 120 نفر از اعضای جامعه، در سال 1396 توزیع گردید و در نهایت 104 پرسشنامه توسط اعضای نمونه تکمیل و جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج پژوهش، فرضیه های پژوهش را تأیید و نشان داد که در محیط XBRL، زمان و هزینه حسابرسی مستمر، کاهش و دقت و کیفیت حسابرسی مستمر، افزایش می یابد. همچنین استفاده از زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر در حسابرسی مستمر، موجب تسهیل استخراج و تحلیل داده ها و تسریع فرآیند های اجرای حسابرسی مستمر، می گردد.

یکی از دلایل ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی، پایداری کمتر بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن است. از آنجایی که محافظه کاری به عنوان یک میثاق حسابداری قابلیت اتکای اقلام تعهدی را افزایش می دهد؛ لذا انتظار می رود محافظه کاری منجر به افزایش پایداری اقلام تعهدی گردد. در این پژوهش اثر درجات متفاوت محافظه کاری حسابداری بر افزایش پایداری بخش تعهدی سود و در نتیجه اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، که تا کنون پژوهشی در این خصوص در ایران انجام نشده است. در این راستا، دو فرضیه تدوین گردید و از طریق مدل های رگرسیونی چند متغیره و با استفاده از داده های ترکیبی مورد آزمون آماری قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سامانمند طی سال های 1386 تا 1395 برگزیده شدند. یافته های پژوهش نشان داد که سطح اقلام تعهدی بر بازده تأثیر منفی دارد که بیانگر وجود نابهنجاری اقلام تعهدی است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که درجات بالای محافظه کاری حسابداری بر افزایش پایداری اقلام تعهدی و اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی دارای تأثیر مثبت و معناداری است. نتایج حاصله سازگار با مبانی نظری موضوع پژوهش می باشد.

شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام علاوه بر روش های کمی، از قضاوت هایی مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه که از آن با عنوان رفتار جمعی، رمه ای و توده وار نیز یاد می شود، استفاده می کنند. هدف از این پژوهش معرفی مدلی برای بررسی ترکیب عوامل موثر بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای پیشینه ی مطالعات مربوط در این زمینه است. این پژوهش از نوع آمیخته بوده که به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی، پیمایشی می باشد. در این پژوهش تعداد 190 سرمایه گذار به عنوان نمونه در دسترس پرسشنامه برخط را تکمیل نموده و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و AMOS18 و در چارچوب روش معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل پژوهش ترسیم گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ارایه شده از برازش مطلوبی برای بیان ارتباط عوامل موثر بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران برخوردار است و می تواند ارتباطات و اثرات میانجی بین ویژگی های فردی و فرهنگی، ریسک پذیری و رفتار توده وار را در سرمایه گذاران مشخص نماید.

در ادبیات مالی شرکتی از سنجه های متفاوت سرمایه گذاری، برای بررسی رفتار سرمایه گذاری شرکتی، استفاده گسترده ای شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای بیست سنجه ی مختلف شرکتی مورد استفاده در ادبیات مالی وکاهش فاصله بین مفاهیم نظری موجود و تحلیل های مبتنی بردادهاست. با استفاده از داده های تابلویی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1384 الی 1396، بیست سنجه سرمایه گذاری متداول و مرسوم در حوزه مالی شرکتی از جنبه های اهمیت، میزان تلاطم و نوفه، محتوای اطلاعاتی موردبررسی و مداقه قرار می گیرد. برای بررسی فرضیه های تعریف شده از روش های تحلیل همبستگی، رگرسیونی گشتاور تعمیم یافته سیستمی و تحلیل روند استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان می دهد، بعضی از سنجه های مختلف سرمایه گذاری همبستگی منفی با یکدیگر دارد و نوع سنجه بر نتایج پژوهش های مبتنی بر داده اهمیت دارد. آزمون تحلیل روند نشان می دهد سنجه های سرمایه گذاری ناخالص از تلاطم کمتری در روند خود نسبت به سنجه های سرمایه گذاری خالص برخوردار است. آزمون تحلیل محتوای اطلاعاتی نشان می دهد سنجه های سرمایه گذاری بر مبنای نقد از سنجه های تعهدی حاوی اطلاعات مفیدتری است. در جمع بندی کلی نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، سنجه های سرمایه گذاری ناخالص بر مبنای نقدی بهترین عملکرد رفتار سرمایه گذاری را در بین سنجه های مختلف دارند؛ زیرا سنجه های مذکور نوفه کمتری داشته و اطلاعات ارزشی مرتبط بیشتری را ارائه می دهند.

دو نظریه نهادی و نمایندگی درباره اثربخشی کمیته های حسابرسی وجود دارد. بر اساس نظریه نهادی کمیته های حسابرسی اثربخشی لازم را نداشته و معمولاً تشریفاتی هستند و بر اساس نظریه نمایندگی کمیته های حسابرسی موجب بهبود کیفیت حسابرسی و در نتیجه بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود و پیامد بهبود کیفیت گزارشگری مالی نیز کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خواهد بود. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی (اندازه، استقلال، تخصص مالی و جنسیت اعضای کمیته حسابرسی) با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1396 می باشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون و رویکرد داده های ترکیبی نامتوازن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است بین ویژگی های استقلال، تخصص، اندازه و تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته ها در راستای نظریه نمایندگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی و نقش آن ها در بهبود محیط اطلاعاتی و گزارشگری مالی است.

در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که عموم معامله گران از آن آگاه نیستند و تلاش می شود قبل از اینکه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قیمت منعکس گردد، معامله گر با اطلاعات نهانی خود سود کسب نماید. معاملات متکی بر اطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس های اوراق بهادار می باشد. مباحث نظری متعددی در سه دهه اخیر در خصوص شیوه های ردیابی، کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس ها تبلور یافته است. معامله گران با اطلاعات نهانی به دو دسته معامله گران دست اول (افرادی که دارای رابطه حقوقی با شرکت ناشر هستند) و معامله گران دست دوم (معامله گرانی بدون داشتن رابطه حقیقی مستقیم با ناشر که از طریق واسطه ها به صورت برنامه ریزی شده و یا کاملاً تصادفی به اطلاعات نهانی دست یافته اند) تقسیم می شوند و این اطلاعات نهانی می تواند مبنای تصمیم گیری آنان در خرید و فروش باشد. در این تحقیق ضمن تعریف اطلاعات نهانی، انواع معاملات با اطلاعات نهانی و رویکردها و نظریه ها نسبت به معاملات نهانی، به مبحث ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی پرداخته شده و اینکه ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی چگونه باید جبران شود. در بخش بعد به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل و تطبیق این نوع معاملات با اصول و موازین فقه امامیه از جمله ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غبن، تدلیس، غصب اموال، ممنوعیت تلقی رکبان پرداخته می شود. ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال و خیانت در امانت از جمله مواردی است که برای ممنوعیت فقهی معاملات با اطلاعات نهانی می توان بدان ها اشاره نمود.

حسابداری اسلامی، یک سیستم اطلاعاتی است که به گزارش بُعد ارزشی رویدادهای مالی و غیرمالی رخ داده در واحد اقتصادی با محوریت موازین اسلامی می پردازد. هدف این مطالعه بررسی میزان آگاهی و ادراک حسابداران از حسابداری اسلامی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم است. مطالعه پیش رو از نوع پژوهش های کمی است و داده های لازم جهت آزمون الگو از طریق جمع آوری پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده از 114 نفر از فعالان دانشگاهی و حرفه ای صورت گرفت و از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم توسط نرم افزار Lisrel استفاده شد. یافته ها نشان داد که کلیه عوامل الگو شامل ارزش ادراک شده، نگرش، هنجارهای ذهنی و تمایل، دارای وضعیت مناسب بوده و به ترتیب ارزش ادراک شده، هنجارهای ذهنی، نگرش و تمایل دارای بیشترین میزان برازش هستند. همچنین مقایسه بار عاملی کلیه عوامل موردبررسی نشان داد که مؤلفه «تحقق نیازهای مالی مسلمانان» از متغیّر «ارزش ادراک شده» دارای بیشترین بار عاملی است. در نتیجه می توان دریافت که برای گسترش حسابداری اسلامی ضمن توجه به همه عوامل ذکر شده، مدیران و برنامه ریزان باید اولین اولویت خود را تحقق نیازهای مالی مسلمانان قرار دهند.