درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت درک نقش شرکتهای دارای روابط سیاسی در اقتصادهای کشورهای درحال توسعه، ناشی از رشد آنها و اهمیت متعاقب در دهه اخیر است. علیرغم مزایای متعددی که برای روابط سیاسی مطرح شد، ممکن است که مسائل نمایندگی و راهبری، شرکتهای دارای روابط سیاسی را دچار افت کنند و منجر به فعالیتهای مخرب ارزش و رانتجویانه و متعاقباً هزینههای نمایندگی گردد. شرکتهای دارای روابط سیاسی، در راستای کمینه سازی هزینههای نمایندگی مربوط به روابط سیاسی، تقاضای بیشتری برای استفاده از حسابرسان متخصص صنعت خواهند داشت. در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از دادههای 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و رگرسیون چندمتغیره، به بررسی اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینههای نمایندگی و روابط سیاسی پرداخته شود. نتایج بررسیها نشان داد که روابط سیاسی شرکت، منجر به افزایش هزینههای نمایندگی آن میگردد و اندازه موسسه حسابرسی، موجب کاهش تأثیر افزایشی روابط سیاسی بر هزینههای نمایندگی میشود.

هدف: بازار بورس ایران در سال های گذشته تغییراتی در آن اعمال شده و در انتظار تغییرات جدی تر است. در این پژوهش یک مدل بهینه سفارش گذاری با رویکرد ریزساختار بازار ارائه شده که در ساخت بازار مصنوعی استفاده شده و در انتها عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش: با کمک شبیه سازی بازار می توان به مواردی همچون تنظیم بازار و بررسی عملکرد استراتژی های معاملاتی پرداخت. اما برای کشف قیمت تابلوی ثبت سفارش سهام از شبیه سازی عامل گرا (agent-based) استفاده کرده ایم که الگوریتم تصمیم گیری آن شامل انتخاب نوع سفارش (خرید یا فروش)، انتخاب نوع اقدام معامله گران (ثبت سفارش جدید یا لغو سفارش در صف)، انتخاب استراتژی معاملاتی و انتخاب قیمت بهینه ی سفارش - برای یکی از عامل ها (agent) - است. از آنجاکه یکی از چالش های مهم سرمایه گذاران، یافتن قیمت بهینه ی سفارش گذاری است، در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است و سعی شده بازار بورس تهران به گونه ای شبیه سازی شود تا تغییرات ریزساختار بازار را مطالعه کند. یافته ها: داده های پژوهش شامل داده های درون-روزی تابلوی ثبت سفارش سهم فولاد مبارکه اصفهان در 5 سطح و برای ۷۱ روز معاملاتی است. در سیستم شبیه سازی پژوهش، با بررسی داده های تاریخی سهم فولاد مبارکه اصفهان، رفتار معاملاتی عامل ها استخراج شده است. همچنین با توجه به بحث ریزساختار بازار، تقابل بین ریسک اجرای معاملات و کنترل واکنش بازار به عنوان یک هزینه معاملاتی، مدل سازی شده است. بازار برای مدت 30 روز شبیه سازی شده و نتایج حاکی از آن است که استراتژی سفارش گذاری بهینه شده، از لحاظ میانگین قیمت خرید سهم، میانگین زمان انتظار برای اجرای معامله هر سهم و میانگین حجم معامله شده از سفارش، در مقایسه با سایر استراتژی های مورد بررسی در بازار عملکرد بهتری داشته است. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان می دهد به کارگیری ریسک اجرایی شدن سفارش و هزینه معاملاتی بطور هم زمان در استراتژی سفارش گذاری، عملکرد بهتری نسبت به استراتژی های مبتنی بر درجه ی تهاجمی بودن معامله گران بازار دارد.

هدف: با پذیرش کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه در گزارشگری مالی ایران فراگیرتر خواهد شد. هدف این پژوهش شناسایی چالش های فنی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه طبق چارچوب پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی 13 و عوامل فنی زمینه ساز مقاومت در برابر گزارشگری مالی ارزش منصفانه محور از دیدگاه خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران است. روش: پس از مطالعه مروری گسترده با رویکرد تحلیلی، چالش های فنی شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، مدل اولیه مقوله بندی چالش های فنی استخراج شد. از پرسش نامه های ساختاریافته مبتنی بر منطق فازی، برای گردآوری دیدگاه خبرگان حرفه از سه گروه مختلف نظریه پردازان و استانداردگذاران (23 خبره)، حسابرسان مستقل (29 خبره) و مدیران مالی (27 خبره) بهره برده شد. داده های پژوهش با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: دیدگاه خبرگان حرفه در ایران نسبت به الگوی ارزش منصفانه مثبت است. اما، چالش های فنی شناسایی شده در خصوص اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه موجب می شوند که پذیرش الگوی ارزش منصفانه و به کارگیری گسترده آن در عمل چالش انگیز شود. یافته ها نشان می دهد با وجود ارزیابی مثبت خبرگان حرفه از کمیت و کیفیت الزامات افشای استاندارد بین المللی 13، اثربخشی گزارشگری مالی مبتنی بر ارزش منصفانه در ایران از بعد ارزیابی وظیفه مباشرت و کارایی آن از دیدگاه استفاده کنندگان از اطلاعات بحث برانگیز است. همچنین عدم رعایت برخی الزامات افشای استاندارد 13 امکان پذیر است که در کنار ضعف ضمانت های اجرایی در محیط گزارشگری مالی ایران می تواند بر اثربخشی استاندارد یاد شده و گزارشگری مالی ارزش منصفانه محور در ایران تأثیر منفی داشته باشد. البته، در خصوص الزامات افشایی که ممکن است در عمل رعایت نشوند و عوامل فنی زمینه ساز مقاومت، بین دو گروه اجرایی و گروه نظریه پردازان و استانداردگذاران اختلاف نظرهایی وجود دارد. نتیجه گیری: استانداردگذاران و جوامع حرفه ای باید نسبت به چالش های فنی حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه آگاه باشند و بسترهای مناسب و لازمی را برای گزارشگری مالی ارزش منصفانه محور با کیفیت و کارا و اثربخش بودن استاندارد بین المللی 13 در محیط گزارشگری مالی ایران فراهم کنند.

این پژوهش در راستای تبیین برآورد میثاق محدود کننده محافظه کاری در حسابداری، به بررسی مدل برآورد محافظه کاری باسو (1997) و مدل تعمیم یافته نیکلز(2010) پرداخته و ایرادات وارد شده بر این مدلها را از دیدگاه میزان اعتبار و قابلیت تعمیم نتایج پژوهش های انجام شده در این خصوص بررسی می نماید. بر همین اساس ضمن تبیین مشکلات مورد بحث، راه کارهای لازم جهت رفع آن و ارتقای مدل به سطح بالاتری جهت برآورد محافظه کاری ارائه می کند. جهت انجام بررسی ها از داده های مربوط به نمونه ای متشکل از 87 شرکت طی سال های 1385 تا 1395 استفاده شده است. همچنین جهت آزمون مدل ها علاوه بر تخمین زن معمول ایستا از برآورد کننده پانل پویا (روش GMM-sys ) جهت برآورد مدل ها استفاده می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل تعدیل شده جدید نتایج مناسبتری در خصوص برآورد محافظه کاری نسبت به مدل اولیه باسو و مدل تعدیل شده نیکلز ارائه داده و روش پویا در تخمین مدل ها از روش ایستا مناسب تر است . در نهایت پژوهش  حاضر نشان داد نتایج ناشی از تحقیقات پیشین که از مدل باسو جهت برآورد محافظه کاری استفاده نموده اند باید با احتیاط بیشتری مورد ملاحظه قرارگیرند و کاربرد آنها در بازار های سرمایه نیازمند بازنگری است.

با توجه به محدودیت منابع، افزایش کارایی سرمایه گذاری ازجمله مسائل بسیار با اهمیت است. طبق چارچوب نمایندگی، امکان دارد شرکت ها از سطح مطلوب سرمایه گذاری خود منحرف شوند. یکی از ویژگی های تأثیرگذار مدیریت در این ارتباط، نگرانی های حرفه ای مدیر است. نگرانی های حرفه ای مدیریت به این موضوع می پردازد که چگونه عملکرد جاری بر پاداش آتی مدیر تأثیر می گذارد. در این پژوهش به بررسی نقش نگرانی حرفه ای مدیران شامل سن و تاریخ انتصاب آن ها و همچنین اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران به عنوان یک مشخصه تورش رفتاری ایشان در کارایی سرمایه گذاری پرداخته می شود. نمونه مورد بررسی شامل 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای پردازش و آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد افزایش سن مدیران موجب کاهش کارایی سرمایه گذاری می گردد. همچنین مدیران تازه منصوب شده دارای کارایی سرمایه گذاری پایین تری هستند و اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری می گردد Given the resources constraints, it seems logical to attach high importance to promote investment efficiency. According to the representation framework, it is quite possible that companies may divert from their optimal level of investment. The manager's career concerns are among the most influential features of management in this regard. The manager's career concerns focus on how current performance affects manager's future rewards. The aim of this study was to investigate the relationship between the career concerns of Chief Executive Officers (CEO), including their age and date of appointment, and their overconfidence, as one of the characteristics of behavioral bias among CEOs, with investment efficiency. To this end, it was attempted to study a sample of 166 firms listed on the Tehran Stock Exchange. Next, multivariate regression was used to process and test the research hypotheses. The findings of the research showed that as the CEOs grew older, the investment efficiency decreased. Besides, it was found that newly-appointed CEOs led to lower levels of investment efficiency. Finally, CEOs’ overconfidence was reversely correlated with investment efficiency.   Keywords: Investment Efficiency, Career Concerns, CEOs’ Overconfidence, Age, Duration of Appointment.  

محافظه کاری، تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوشایند در مقایسه با اخبار ناخوشایند، معنا شده است. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری حسابداری، تصمیمات مرتبط با سررسید بدهی است. کوتاه بودن سررسید بدهی ها اجازه کنترل های بهتر را برای مدیر فراهم می کند، زیرا سررسید کوتاه تر، انگیزه مذاکرات مجدد برای تمدید بدهی را افزایش داده و اعتباردهندگان هم قرارداد بسته تر و دقیق تری را با قرض گیرنده منعقد کرده و می توانند با مشخص شدن عملکرد شرکت در طی اولین دوره، برای تصمیم گیری در خصوص تمدید قرارداد یا تغییر شرایط قرارداد اقدام کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه کاری حسابداری است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از مدل باسو (1997) و برای اندازه گیری سررسید بدهی از نسبت بدهی کوتاه مدت (بدهی که در طی یک سال تسویه می شود) به کل بدهی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سررسید بدهی کوتاه مدت تأثیر منفی معناداری بر محافظه کاری حسابداری دارد. همچنین رابطه اندازه شرکت و اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری معنادار است. بر اساس بررسی های بیشتر، میزان جریان های نقدی بر سطح محافظه کاری حسابداری تأثیرگذار است. تأثیرگذاری جریان های نقدی بر سطح محافظه کاری حسابداری بیانگر وجود حساسیت محافظه کاری نسبت به جریان های نقدی است.

هدف: در کوته بینی مدیران، سودآوری بلند مدت شرکت از طریق کاهش فعالیت های تحقیق و توسعه، بازاریابی و فعالیت هایی که در سال های ابتدایی صرفاً دارای هزینه بوده و در بلندمدت آثار آن مشخص می شود، فدای سودآوری کوتاه مدت و افزایش قیمت های جاری سهام خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی واکنش بازار سرمایه به کوته بینی مدیران و تأثیر وجود سهامداران نهادی بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. روش: ۱۷۰ شرکت با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب شدند. در این پژوهش معیار سنجش واکنش بازار سرمایه بر اساس معیار بازده غیرعادی است. یافته ها: در آزمون فرضیه اول، مقدار آماره F مدل برابر با 942/2، سطح معناداری مدل معادل 000/0 و ضریب تعیین آن 146/0 به دست آمد. از سویی، مقدار آماره t و سطح معناداری کوته بینی مدیران به ترتیب 165/0 و 869/0 بود. در آزمون فرضیه دوم، مقدار آماره F و سطح معناداری آن در شرکت های با سهامداران نهادی 652/2 و 000/0 و در شرکت های بدون سهامداران نهادی 181/3 و 000/0 به دست آمد. ضریب تعیین مدل در گروه نخست 085/0 و در گروه دوم برابر با 098/0 بود و در نهایت، مقدار آماره t و سطح معناداری کوته بینی مدیران در گروه نخست به ترتیب برابر با 331/1 و 183/0 و در گروه دوم 776/0 و 436/0 به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد وجود یا عدم وجود سهامداران نهادی میان سهامداران، بر رابطه بین بازده غیرعادی و کوته بینی مدیران تأثیر معناداری ندارد و نمی تواند بر واکنش بازار سرمایه به کوته بینی مدیران نیز تأثیرگذار باشد. همچنین بازار سرمایه به کوته بینی مدیران واکنش معناداری نشان نداده و مطابق انتظار، کوته بینی بر بازدهی غیرعادی تأثیری معنادار و منفی ندارد.

جریان اطلاعات، پارامتر کلیدی در یک فعالیت اقتصادی است و به عنوان یک عامل اصلی در ظهور، ثبات و کارایی بازارهای سرمایه عمل می کند. در این مقاله، هدف بررسی اثر عامل کیفیت افشا بر ارزش اطلاعات و تغییرات در کیفیت محیطی اطلاعات حسابداری است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384 تا 1396 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که قیمت گذاری کیفیت اطلاعاتی تابعی از معیارهای کیفیت افشا بوده و هزینه سرمایه ناشی از کیفیت اطلاعاتی در سطوح مختلف افشا نوسان داشته و تغییر می یابد. همچنین، کیفیت محیط اطلاعاتی نیز بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تاثیر معناداری دارد اما در هنگام تغییر سطح کیفیت افشا، کیفیت اطلاعاتی نیز تغییر یافته و بر هزینه سرمایه تاثیرگذار است به نحوی که با تغییر سطح اثر تعاملی کیفیت افشا و کیفت محیط اطلاعاتی، هزینه سرمایه تحمیلی به شرکت نیز دچار نوسان و تغییر می شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 110 شرکت برای دوره زمانی 1389 تا 1395 انتخاب شدند. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است یافته ها: نتایج نشان داد که محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مستقیم دارد. بدین معنا که محدودیت در تأمین مالی با ذخیره اخبار بد و در نهایت با سقوط قیمت سهام مرتبط است. همچنین شرکت های نمونه به گروه شرکت های با اقلام تعهدی اختیاری بالا و پایین تقسیم شدند و در نهایت نتایج نشان داد که تأثیر مثبت محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت هایی که اقلام تعهدی اختیاری بالایی دارند شدیدتر است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بدست آمده، نتایج سازگار با تئوری نمایندگی است.      

هدف: اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران، اخبار بد نشئت گرفته از ضعف در عملکرد را به تعویق می اندازد و محافظه کاری می تواند عاملی برای تعدیل آن باشد. هدف این مقاله، بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در محدود کردن پیامدهای عملکردی نشئت گرفته از اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران است. روش: برای بررسی موضوع، بر مبنای الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی، داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1395جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، اثر معنادار و تعاملی محافظه کاری و اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران بر عملکرد شرکت به تأیید رسید. همچنین مشخص شد، عدم اطمینان محیطی به طور معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه کاری حسابداری بر عملکرد آتی تأثیرگذار است و در نهایت، محدودیت تأمین مالی اثر معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه کاری حسابداری بر عملکرد آتی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که واحدهای تجاری با مدیران دارای اعتمادبه نفس بیش از اندازه و اعمال محافظه کاری در حسابداری، عملکرد آتی مساعدی دارند. به بیان دیگر، محافظه کاری با کنترل رفتارهای خوش بینانه مدیران به بهبود عملکرد منجر شده و وجود محدودیت تأمین مالی و عدم اطمینان محیطی به دلیل ایجاد نوسان در نتایج، خوش بینی مدیریت را کاهش می دهد.          

هدف: شکاف بین زمان دریافت سیگنال خرید/ فروش و آغاز روند تغییر قیمت در بازارهای نوظهور، بستر مناسبی برای پیاده سازی سیستم های معاملات الگوریتمی ایجاد می کند. ارائه یک سیستم معاملاتی با تکرار زیاد، مزایا (استفاده از نوسان های درون روزی) و معایبی (هزینه زیاد معاملاتی) دارد که با طراحی درست آن و اصلاح مقررات معامله، می توان مزایای آن را افزایش داد و معایبش را کنترل کرد.روش: در این پژوهش، به ارائه رویکرد استفاده از خودمعامله گرها برای پیش بینی روند آتی سهم و بهره گیری از روش یادگیری تقویتی به منظور مدیریت پویای سبد سهام پرداخته شده و دو مدل بر همین پایه ارائه شده است. مدل نخست با بهره بردن از پیشنهاد خودمعامله گرها، به معامله با مقدار ثابت اقدام می کند. مدل دوم که به نوعی بسط داده شده مدل نخست است، به کمک روش یادگیری تقویتی، به مدیریت پویای سبد سهام می پردازد.یافته ها: نتایج نشان می دهد عملکرد هر دو مدل در بازارهای نزولی و نرمال، بهتر از استراتژی خرید و نگهداری است. همچنین بر اساس نتایج، در تمام بازارها مدل دوم در مقایسه با مدل نخست، عملکرد بهتری دارد.نتیجه گیری: به طور کلی در بازار صعودی بهترین استراتژی، خرید و نگهداری دارایی است، در نتیجه نمی توان از الگوریتم های پیشنهادی عملکردی بهتر از این استراتژی انتظار داشت. از سویی دیگر می توان گفت روش شبکه عصبی برای پیش بینی روند آتی سهم با رویکرد ارائه شده در این پژوهش، عملکرد بسیار مناسبی در بازارهای نزولی و نرمال داشته است. همچنین پیاده سازی روش یادگیری تقویتی به منظور مدیریت پویای سبد سهام توانسته عملکرد مدل را بسیار بهبود بخشد.

پیش بینی درماندگی مالی همواره موردتوجه سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران واحدهای تجاری بوده است؛ ازاین رو بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاش هستند تا مدل های بهینه ای برای پیش بینی درماندگی مالی ایجاد کنند؛ در این پژوهش سعی می شود از مدل های درخت تصمیم و مدل تحلیل ممیزی خطی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها استفاده شود و نتایج این دو مدل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا علاوه بر نسبت های مالی مرسوم در پیش بینی درماندگی مالی، از شاخص های مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری نیز استفاده شده است. به منظور نیل به اهداف بالا، سه فرضیه اصلی تدوین شد. هدف از طرح فرضیه های پژوهش، بررسی محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی، شاخص های سرمایه فکری و شاخص های عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» با استفاده از مدل های درخت تصمیم وتحلیل ممیزی خطی می باشد . برای آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق و بهادار تهران» طی سال های 1389 تا 1394 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از نتیجه مدل های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و تحلیل ممیزی خطی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از مدل درخت تصمیم امکان پذیر است؛ همچنین مدل تحلیل ممیزی با تلفیقی از شاخص نسبت های مالی و شاخص عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی موفق عمل کرده است. نتیجه مقایسه ای توانمندی دو مدل نشان می دهد که اگرچه دقت پیش بینی تحلیل ممیزی بر اساس معیارهای ارزیابی و سطح زیر منحنی راک (920/0) بیش از دقت پیش بینی درخت تصمیم (901/0) بوده است، اما اختلاف بر اساس آزمون t به لحاظ آماری معنادار نیست (207/0=p)؛ به عبارت دیگر نتایج حاصل از دو روش بسیار نزدیک به هم است.

چکیده<br /> هدف کلی‌ از انجام این پژوهش، تاثیر تخصص حسابرس و جریان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکتها می‌باشد. در این راستا برای رسیدن به اهداف تحقیق، شرکت های‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمتنی 1387 الی 1396 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه به روش داده های تابلویی استفاده شده است. بر اساس یافته ها،تآثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکت‌ها منفی و معناداری می باشد، همچنین تآثیر جریان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکت‌ها مثبت و معنادارمی باشد.<br /> واژگان کلیدی: تخصص حسابرس، جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت اطلاعات حسابداری، هزینه حقوق مالکانه شرکتها

در مدل تصمیم گیری رفتار توده وار، سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران جهت تعیین ارزش سهام، کمتر از روشهای کمی استفاده مینمایند و قضاوتهای ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از افراد به عنوان مشارکتکنندگان پیشرو در بازار سرمایه است. این گونه تصمیم گیری ها موجب هجوم سرمایه گذاران برای معاملهی سهام و بروز نوسانات شدید قیمتی شده که پیامد آن ناکارآمدی، بی ثباتی و شکنندگی بازار می باشد. از سوی دیگر اطلاعات نامشهود که غالبا از منبع غیررسمی کسب می گردد موجب عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه می شود. این اطلاعات در بدو امر برای برخی سرمایه گذاران ایجاد مزیت اطلاعاتی مینماید اما به مرور زمان با انتشار اطلاعات نامشهود و تبدیل آن از اطلاعات نهانی به اطلاعات آشکار، ارزش و قدرت این مزیت اطلاعاتی کمرنگ تر می شود. در این پژوهش تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از تایید وجود تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار تودهوار سرمایه گذاران نهادی می باشد.

تصمیم های تأمین مالی شرکت ها یکی از وظایف مهم مدیریت سازمان است که با توجه به ماهیت خود، نوعی از مسائل چندمعیاره محسوب می شود. در این پژوهش، الگوی جامعی برای کمک به تصمیم های تأمین مالی برون سازمانی ارائه شده است. بدین منظور، ضمن مرور نظریه های ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، تأثیر این عوامل در سه سطح سازمانی، صنعت و اقتصاد کلان در اهرم مالی شرکت های مدّنظر بررسی شده است. در این راستا، از الگو های اقتصادسنجی گام به گام و میانگین گروهی تلفیقی استفاده شده است. با افزایش متغیرهای مستقل در اینگونه مسائل، معمولاً مشکلات هم خطی در تخمین الگوی رگرسیونی افزایش می یابد؛ بنابراین از قابلیت اطمینان الگو کاسته می شود و الگو به تنهایی، نمی تواند الگوی مطمئنی برای کمک به تصمیم های ساختار سرمایه شرکتی باشد؛ بنابراین از نتایج الگوی اقتصادسنجی در طراحی یک الگوی تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی برای تأمین مالی شرکتی استفاده شد. نتایج نهایی، استفاده بیشتر از دو منبع اوراق اجاره اسلامی و وام های کوتاه مدت بانکی را توصیه می کنند. دلیل آن، وجود مجدودیت های کنترل ریسک در الگو است. نتایج الگو، تطابق مطلوبی با عملکرد واقعی نمونه مطالعه شده نیز داشت.

امروزه صنعت دارو به لحاظ ارتباط آن با سلامت عمومی و برخورداری از ارزش ویژه اقتصادی، یکی از مهم ترین صنایع در بازار سهام محسوب می شود؛ بنابراین بهبود شاخص های بخش سلامت همواره از اهداف اصلی دولتمردان در جوامع مختلف بوده است؛ از این رو، مطالعه حاضر می کوشد تأثیر نرخ ارز را در بازده سهام صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از داده های ماهانه دوره 1384 تا 1394 و با بهره گیری از رهیافت غیرخطی مارکف سوئیچینگ بررسی کند. بدین منظور، از میان حالت های مختلف الگوی مارکف سوئیچینگ، الگوی MSIH(3)–AR (2) انتخاب شد. نتایج نشان داد در یک الگوی بهینه متشکل از سه رژیم، نرخ ارز، آثار متفاوتی در بازده صنعت دارو در رژیم های مختلف دارد؛ بدین صورت که ضرایب نرخ ارز در رژیم اول، تأثیر منفی ولی در رژیم های 2 و 3 در بازده صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران، اثر مثبت داشته است. اثر نرخ تورم بخش بهداشت و درمان در رژیم های 1 و2 نیز مثبت ولی در رژیم 3 منفی بوده است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد پایداری بازده صنعت دارو در رژیم 1 (رژیم با بازده زیاد) نسبت به دو رژیم 2 (رژیم با بازده پایین کم) و رژیم 3 (رژیم با بازده پایین زیاد) بیشتر بوده است؛ ولی نوسان های بازده صنعت دارو در رژیم 3 بیشتر از نوسان های رژیم های 1 و 2 بوده است.

هدف از مقایسه مدل های پیش بینی ورشکستگی معرفی بهترین مدل  برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و منابع کمیاب است. بنابراین انتخاب یک مدل که ارزش اقتصادی بیشتری دارد، امری حیاتی است؛ اما اغلب بررسی ها و مقایسه هایی که بین مدل های پیش بینی ورشکستگی انجام شده است بُعد دقت مدل ها را در نظر گرفته اند. در سال های اخیر به بُعدهای دیگری نیز توجه شده است. این ابعاد قدرت توضیح دهندگی و ارزش اقتصادی مدل ها است. از آنجا که بُعد اقتصادی تاکنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است، برای اولین بار در این پژوهش به مقایسه رویکرد حسابداری با مدل های خطر در بُعد ارزش اقتصادی پرداخته شده است. برای این منظور مدل خطر شام وی (2001) و کمپبل و همکاران (2008) و مدل مبتنی بر حسابداری پورحیدری و کوپائی (1389) در نظرگرفته شده است. برای ارزیابی ارزش اقتصادی از روش قیمت گذاری وام استین (2005) و بلوچلینگر و لیپولد (2006) و همچنین دو معیار ارائه شده توسط بازل ( ӀӀӀ ) شامل  بازده دارایی ها و بازده دارایی های تعدیل شده با ریسک استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 242 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 و 1393 است. نتایج نشان می دهد که مدل های خطر ارزش اقتصادی بیشتری از رویکرد حسابداری دارد و مدل کمپبل و همکاران (2008) اقتصادی ترین مدل است .

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارائه یک رویکرد ترکیبی شامل روش های خوشه بندی و تجمیع مطلوبیت های تمایزگر (UTADIS) در تشکیل سبد سرمایه گذاری است. روش: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش K-means، خوشه بندی انجام گرفت و با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه ها تعیین شد. نتایجی که از خوشه بندی به دست آمد، برای اطلاعات ورودی روش UTADIS استفاده شد و طبقه بندی شرکت ها شکل گرفت. پس از حل مدل اولیه، به منظور بهبود نتایج، تحلیل پس بهینگی انجام شد، سپس آزمون های صحت طبقه بندی و خطای طبقه بندی به اجرا درآمد. یافته ها: در این پژوهش با مرور پژوهش های پیشین و نظرسنجی از خبرگان، هشت شاخص بازده، بتا، حاشیه سود خالص، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، ROA، ROE، P/E و EPS استفاده شد. سبد سرمایه گذاری، متشکل از شرکت های ارتباطات سیار، پتروشیمی خارک، پتروشیمی شازند، پتروشیمی فن آوران، خدمات انفورماتیک، فراورده های نسوز ایران، فولاد خوزستان و معادن روی ایران است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد، چارچوب ترکیبی استفاده شده نتایج مناسبی ارائه می کند و شاخص بازده، نقش شایان توجهی در سبد سرمایه گذاری داشته است.

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیتهٔ تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، هدف اساسی گزارشگری مالی بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی دولت در مقابل عموم مردم است. در این تحقیق شاخص های بهبود پاسخگویی در چهار بخش کلی رعایت بودجه، ارزیابی عملکرد مالی، رعایت قوانین و در نهایت میزان صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی طبقه بندی گردیده است. در این پژوهش تأثیر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سال 1394 به عنوان اولین سال اجرای این سیستم، نسبت به بکارگیری سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده در سنوات قبل از آن بر بهبود پاسخگویی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از خروجی های مقایسه ای ناشی از اجرای حسابداری تعهدی و نقدی تعدیل شده در 11 وزارتخانه، اقدام به آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دوجمله ای شده است. داده های موردنیاز از گزارش های حسابرسی ارائه شده براساس قانون بودجه سالانه و قانون برنامه پنجم توسعه که توسط دیوان محاسبات در قالب تفریغ بودجه کل کشور تنظیم شده، استخراج گردیده است. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده نشان داد که پیاده سازی مبنای تعهدی به جای نقدی تعدیل شده، بر رعایت بودجه توسط دولت در سال 94 نسبت 92 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. اما در خصوص سایر شاخص های بهبود پاسخگویی مورد مطالعه این تحقیق تأثیر معناداری مشاهده نشد. در مجموع برخلاف شفافیت های ایجادشده با اعمال حسابداری تعهدی و اضافه شدن حداقل 11 سرفصل حساب در صورت های مالی، نتایج حاصل از خروجی عملکرد گزارش های این مبنای حسابداری، اثر مثبت و معناداری را نسبت به سال های قبل از اجرای این مبنا نشان نمی دهد.             Based on theoretical concepts of financial reporting by the public sector provided by the Accounting Standards Committee of the Audit Organization, The primary objective of the public sector financial reporting is to help this sector play its role of accountability to the public. Over the last few years, increasing emphasis on public sector performance has provided mechanisms for accountability, which can be seen in the role of government financial reports as one of the most important tools for this responsibility. In this research, the indicators for improving accountability are categorized in four general sections of budget compliance, financial performance assessment, compliance with laws, and, finally, cost-effectiveness, efficiency and effectiveness. In this study, the impact of the implementation of accrual accounting in 1394 as the first year of implementation of this system has been studied in relation to the use of a revised cash accounting system over the past years on improving government accountability. The research methodology was fieldwork and library and applied to the 11 ministries using the annual budget statement of the entire country and the financial statements of the executive machinery, as well as the reports on the Budget Settlement of the supreme Audit court. Finally, using the non-parametric binomial test. In this paper, the comparative outcomes resulting from the implementation of accrual based accounting are adjusted and prepared using the audit reports prepared by the Court of Auditors in the form of a report on the total budget of the country, based on Article 55 of the Constitution. Publicly available extracted audit reports from the annual budget law and the fifth program of the Information Development Research Program have been used. The results obtained using the binomial test method. It should be noted that in one comparison of the first hypothesis test, in which the performance of 1392 with 1394 has been examined, the result of the test is confirmed, namely, it can be stated that the implementation of the accrual accounting basis instead of the cash-based budgeting budget The government has had a positive impact on the government in 1394 compared to 1392. In total, unlike the transparency created by applying accounting in the public sector section of the accounts, changes have been made to the table below. Results of the output of the reports of this accounting basis have a positive and significant impact on the years before the implementation of this memorandum it shows. Keywords: Accrual Accounting, Adjusted Cash, Accountability, Annual Budget Statement

 توجه ویژه به نیازهای اطاعاتی استفاده کنندگان صورت های مالی، یکی از رسالت های اصلی گزارشگری می باشد و در این راستا افشای مناسب و کامل اطلاعات نقش اساسی را دارد. هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا می توان کیفیت افشای شرکتی را بر اساس مدل های مبتنی بر یادگیری ماشین کشف کرد. در این تحقیق امتیازبندی سطح افشای شرکت های بورس ایران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده سطح افشای شرکتی در نظر گرفته شده و برای پیش بینی از مدل الگوریتم های کلونی مورچگان و تکامل تفاضلی استفاده شده است. برای این منظور 171 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1393 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار متلب اقدام به پیش بینی کیفیت افشای شرکتی شده است. نتایج برازش الگوریتم های کلونی مورچگان و تکامل تفاضلی نشان می دهد که این دو الگوریتم با دقت بالای 95 درصد توانایی پیش بینی مدیریت سود را دارند. در واقع نتایج مبین آن است که مدل کلونی مورچه ها توانایی بیشتری (خطای 3. 316 درصد) در پیش بینی مدیریت سود نسبت به مدل تکامل تفاضلی (خطای 4. 139 درصد) دارد.