درخت حوزه‌های تخصصی

انعطاف پذیری مالی از عوامل تعیین کننده در اتخاذ تصمیمات مربوط به سیاست های مالی شرکت هاست. در این پژوهش، یک رویکرد جدید برای اندازه گیری ارزشی که سهام داران شرکت ها به انعطاف پذیری مالی می دهند ارائه می شود؛ و ارتباط میان انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شامل تقسیم سود، ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد و هم چنین هزینه سرمایه سهام مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش در نمونه آماری 84 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. و از مدلی که توسط گامبا و تریانتیس (2008) به عنوان معیار انعطاف پذیری مالی معرفی کرده اند استفاده گردید. انعطاف پذیری مالی با استفاده از چهار عامل فرصت های رشد، سودآوری، هزینه تأمین مالی خارجی و نسبت مشهود بودن دارایی ها اندازه گیری می شود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی و الگوی لاجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی بر متغیرهای اهرم مالی و هزینه سرمایه سهام تأثیر منفی و معنادار، بر متغیر نگهداشت وجه نقد دارای تأثیر مثبت و معنادار می باشد. هم چنین بر تصمیمات تقسیم سود شرکت ها تأثیر قابل توجه ای ندارد.

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر رشد شرکت و ساختار مالکیت بر رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و تامین مالی خارجی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش طی سال های 1389 الی 1394 می باشد. همچنین جهت نمونه گیری آماری از روش غربالگری استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده، توصیفی از نوع پس رویدادی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش پانل دیتا و در آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت افشاء اطلاعات بر تامین مالی از طریق انتشار سهام و تامین مالی از طریق اخذ وام تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین طبق نتایج متغیر رشد شرکت بر رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و تامین مالی از طریق انتشار سهام و اخذ وام شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. در ادامه طبق یافته های پژوهش متغیر مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و تامین مالی از طریق انتشار سهام و اخذ وام تاثیر مثبت و معنی دار و متغیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و تامین مالی از طریق انتشار سهام و اخذ وام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کارکنان مالی به عنوان جزء لاینفک نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی، نقشی محوری در اجرای موفقیت آمیز تحولات حسابداری ایفا می کنند. از آنجایی که ویژگی های کارکنان بر قضاوت و ادراک آنان اثرگذار است، لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجربه کارکنان در بخش خصوصی بر قضاوت و تصمیم گیری در بکارگیری حسابداری تعهدی و ادراک آنان از پیاده-سازی آن می باشد. این مطالعه از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی- کمی) می باشد. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 5 خبره شناسایی و با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته مصاحبه انجام شد، در بخش کمی نیز با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند از جامعه آماری آن که کلیه کارکنان مالی و حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی 4 استان غربی (ایلام، کرمانشاه، همدان و کردستان) بود، نمونه ای متشکل از 40 نفر تعیین و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. یافته های بخش کیفی، حاکی از اثرگذاری ادراک بهتر مدیران و کارکنان از اطلاعات تهیه شده در حسابداری تعهدی بر قضاوت و تصمیم گیری آنان، ارتقای ادراک کارکنان مالی به دلیل ادراک بهتر مدیران است. نتایج کمی نشان داد که کارکنان با تجربه حسابداری تعهدی در بخش خصوصی نسبت به کارکنان فاقد تجربه، حسابداری تعهدی را بیشتر ترجیح می دهند. بین ادراک هر دو گروه از سودمندی بکارگیری حسابداری تعهدی تفاوت وجود دارد و کارکنان با تجربه حسابداری تعهدی در بخش خصوصی با مشکلات کمتری در بکارگیری حسابداری تعهدی مواجه بوده اند.

در چند سال گذشته، تجربه انفجار خارق العاده ناشی از صندوق های سرمایه گذاری که به خرید سهام سایر شرکت ها اقدام می کنند، سبب شد سازمان های مسئول برای کنترل و نظارت بر این سرمایه گذاری ها، برخی دستورالعمل های مدیریتی براساس ارزش در معرض خطر اعمال کنند؛ اما انعطاف پذیری روش مذکور، پرسش های زیادی را درباره انتخاب دقیق ترین و مناسب تر ین الگوی تخمین ایجاد کرد. هدف این مقاله، انتخاب روش بهینه از بین سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو در سطوح اطمینان 99، 5/97 و 95 درصد است تا بهترین روش پیش بینی ضررهای احتمالی صندوق های سرمایه گذاری ایران مشخص شود. بدین منظور، ابتدا نتایج ناشی از روش های مختلف تخمین ارائه شد؛ سپس در هر روش محاسبه، صندوق هایی مشخص شد که بیشترین وکمترین ارزش در معرض خطر را داشت. در این پژوهش، هر سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو با آزمون کوپیک تأیید شد؛ اما بیشترین سطوح اطمینانی که با آزمون های اعتبارسنجی تأیید شد، سطح اطمینان 99 درصد بود؛ به عبارت دیگر، مشخص شد سطح اطمینان 99 درصد، کمترین انحراف را نسبت به میانگین ایجاد می کند و بهترین سطح برای استفاده در روش های مختلف محاسبه ارزش در معرض خطر است. این مورد نشان می دهد در محاسبه خطر صندوق های سرمایه گذاری در ایران، سطح اطمینان مدّنظر، مهم تر از روش محاسبه ارزش در معرض خطر است که این موضوع دقیقاً با گزارش کمیته بال در سال 2016 درباره محاسبه ارزش در معرض خطر و کفایت سرمایه بانک ها همخوانی دارد.

در پی مشکلاتی که سه دهه پیش، به دلیل ارائه نامناسب اطلاعات و ناکارآیی اطلاعاتی در بازارهای مالی دنیا بروز کرد، استاندارد بین المللی XBRL به عنوان راهکار گزارشگری مالی برای پیوستن به بازارهای جهانی تدوین و ارائه شد. به دلیل هزینه بربودن راه اندازی و استقرار این استاندارد، ضروری است اثر آن در ارکان مالی هر کشور ارزیابی و با تحلیل هزینه - فایده، بهترین سناریوی پیاده سازی اتّخاذ شود. در پاسخ به این ضرورت؛ پژوهش حاضر با بهره گیری از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار آموس (AMOS)، تأثیر استقرار XBRL بر ابعاد رفتاری تحلیلگران مالی -که متخصصان تجزیه و تحلیل اطلاعات هستند- را بررسی کرده است.. بررسی نظرات 140 تحلیلگر که با پرسشنامه جمع آوری شد، نشان دهنده تأثیرگذاری مثبت استقرار XBRL در بهبود ابعاد رفتاری تحلیلگران مالی طی فرایند تصمیم گیری و به ترتیب اولویت: 1- رفتار تحلیلگری (78 درصد)، 2- رفتار جستجوگری (75 درصد)، 3- رفتار اعتبارسنجی (74 درصد) و 4- تورش های رفتاری (46 درصد) بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد سن و تجربه تحلیلگر بر تفاوت های رفتاری وی در اخذ تصمیم، تأثیر معنادار دارد و سطح تحصیلات بدون تأثیر معنادار است.

  معاملات با اشخاص وابسته یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش شرکت در بازار سرمایه می شود. اگر چه تمام معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل تأثیرگذار بر ریسک می باشند و سرمایه گذاران، قبل از انجام سرمایه گذاری برای آن اهمیت زیادی قائل می شوند. هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین "معاملات با اشخاص وابسته"با"رتبه افشاء"، " مدیریت سود" و"سودآوری" است. ب ر اس اس مس ئله نمایندگی، به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب کاهش کیفیت افشا و ازدست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیر برای س رپوش گذاش تن روی این انتقال ثروت، ممکن است به مدیریت سود اقدام کند. بنابراین در پژوهش حاضر از معاملات با اشخاص وابسته، به منزله متغیر مستقل و از معیار اق لام تعه دی اختی اری، در جایگ اه متغی ر وابسته استفاده شده است در این پژوهش تعداد 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390- 1394 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چند گانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که بین"معاملات با اشخاص وابسته" با "رتبه افشاء" رابطه منفی و با " مدیریت سود" رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما نتایج تحقیق وجود ارتباط معنادار بین معامله با اشخاص وابسته و سودآوری را تأیید نکرده است

تاکنون مطالعات گوناگون نشان داده اند که ساختار بازار محصولات شرکت ها عاملی موثر بر سازوکارهای بازارهای سرمایه همانند سرمایه گذاری، تامین مالی و غیره می باشند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین رقابت در ساختار بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به دنبال بررسی رابطه این دو متغیر، یک فرضیه اصلی متشکل از شش فرضیه فرعی مطرح شده است که معنا دار بودن رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده های ترکیبی» است به طوری که رقابت در بازار محصول با استفاده از دو شاخص هرفیندال، هیرشمن و شاخص لرنر و ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از سه روش چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان پائین به بالا مورد محاسبه و آزمون قرار می گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 73 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395-1384 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در چهار فرضیه از شش فرضیه طرح شده، بین رقابت در بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

از الزامات توسعه و حصول جایگاه اول اقتصادی، رشد و تنوع سرمایه گذاری و مدیریت مالکیت است که هر دوی آن ها تشریح شده است و لازمه آن، انتقال سهم مالکیت از دولت به بخش خصوصی است. یکی از عمده ترین الزامات این واگذاری ها، قیمت گذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار و بالتبع، ارزیابی دقیق و شفاف ارزش سهام در دست واگذاری است که حائز اهمیت فراوان می باشد. خصوصی سازی بانک ها از بزرگ ترین چالش هایی است که بیشتر دولت ها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولت ها در برابر خروج از بانک ها و و سیستم های اعتباری و کاهش دخالت خود ایستادگی می کنند. از سوی دیگر، سیستم بانکداری دولتی کما بیش در هر کشور که مالکیت دولتی بانک ها فراگیر است، خطر آفرین است. به هر رو، اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کارا و بازار گرا باشد، کاهش اثر گذاری دولت بر روند تخصیص اعتبار بسیار مهم است. با توجه به چالش های مذکور، در این مقاله، سعی شده است، مدلی بهینه جهت تعیین ارزش سهام بانک ها در عرضه های عمومی، طراحی و تبیین گردد. در این راستا، ضمن بررسی مدل های متعارف ارزش گذاری سهام بانکها، تأثیر متغیرهای عملکردی و ترازنامه ای بر ارزش سهام بانک ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از روش های رگرسیون غیرخطی- روش انتقال ملایم (STR)، انتخاب از بین تصریح های مختلف غیرخطی با استفاده از معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده، آکاییک و شوارز صورت گرفته است. همچنین آزمون های تشخیصی ضریب لاگرانژ، رمزی، نرمال بودن باقیمانده ها و واریانس همسانی نیز برای هر تصریح انجام گردیده است. آزمون های مربوطه بر روی اطلاعات 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دربازه زمانی سه ساله (یک سال قبل و یک سال بعد از عرضه) و با در نظرگرفتن برخی ویژگی ها، صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تحقیق منجر به طراحی و تبیین مدلی بهینه برای ارزش گذاری سهام بانک ها گردیده است. به گونه ای که یک رابطه غیر خطی بین مدل ارزش گذاری P/E، سود هر سهم (EPS)، جمع هزینه ها، جمع درآمدها، نسبت کفایت سرمایه، دارایی های ثابت و نسبت تسهیلات به سپرده ها متناظر با دو حالت رشد بالا و پایین سود هر سهم، حاصل گردید.

اهمیت مالیات به عنوان یک منبع عمده درآمد دولت بر کسی پوشیده نیست، بر این اساس حسابرسی مالیاتی، و توجه به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی فرآیند حسابرسی مالیاتی و نیز نقش و کفایت کنترلهای داخلی در این خصوص، بدلیل پیچیده شدن محیط تجاری بیش از پیش حائز اهمیت است، استفاده از مدل حسابرسی ریسک، به عنوان راهکاری جهت حسابرسی مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش مذکور در خصوص قابلیت انطباق مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک با اهداف رسیدگی ممیزان مالیاتی از لحاظ شناسایی ریسک نمونه گیری در رسیدگی و نحوه محاسبه ورابطه بین ریسکهای شناسایی شده و تعیین میزان مالیات واقعی می باشد نتیجه بررسی این فرضیه ها نیز نشان دهنده کاهش ریسک نمونه گیری، کفایت متغیر های مدل حسابرسی بوده و تنها در خصوص فرضیه آخر مبنی بر اثربخشی مدل نتیجه آزمون عدم کفایت و جامعیت مدل مذکور را در جهت پوشش کلیه سرفصلهای رسیدگی در ترازنامه و صورت سود و زیان نشان می دهد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی مالکیت مدیریتی بر این رابطه می پردازد. فرضیه های تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1393 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که ارزش شرکت با نگهداشت وجه نقد، رابطه منفی و با میزان مالکیت مدیریتی رابطه مثبت معناداری دارد. با وجود این، هیچگونه شواهدی مبنی بر تاثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت یافت نشد.

هدف: این پژوهش بیان می کند که چسبندگی هزینه و هموارسازی سود، به عنوان رویدادهایی ناشی شده از انگیزه های مدیریت در صنعت سیمان هستند. دلیل انتخاب صنعت سیمان ماهیت خاص هزینه ها و بهای تمام شده سیمان است که می تواند با تأثیرگذاری بر انگیزه های مدیران منجر به مدیریت سود توسط آنها شود.<br /> روش: این پژوهش از نوع پژوهش های آزمایشی توصیفی و مربوط به داده های مالی سال 1385 الی 1394 است و با فرض اینکه مدیران مشغول در صنعت سیمان به دلیل مواجه شدن با مازاد عرضه بر تقاضای سیمان طی سال های مورد مطالعه در بازار داخل، مستعد یکسری از رفتارهای تحریفی در گزارشگری مالی بوده اند، به بررسی رابطه موجود بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در این صنعت می پردازد.<br /> یافته ها: برخلاف پیشینه تحقیق، نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در صنعت سیمان وجود ندارد.<br /> نتیجه گیری: چون واکنش نامتقارن هزینه ها بر تغییر فعالیت ها مانع گزارش هموارسازی سود می شود، انتظار می رود که همبستگی منفی بین این دو رویداد مدیریتی وجود داشته باشد. اما به دلیل شرایط خاص صنعت سیمان این رابطه مشاهده نشد.

هدف: بی قاعدگی های بازار همراه با وضعیت اقتصادی، بازارهای سهام، نمونه انتخاب شده، دوره های زمانی و در صنعت های متفاوت، تغییر می کنند. به علاوه، تجدیدنظر در پیش بینی های گذشته به خطای پیش بینی منجر می شود. این تجدیدنظرها در نتیجه کسب اطلاعات جدید روی می دهند. از سوی دیگر، برخی از مدیران در واکنش به اطلاعات جدید با سرعت کم در پیش بینی های خود تجدیدنظر می کنند. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی ارتباط پایداری بی قاعدگی های سودآوری و هم زمانی قیمت سهام و تأثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر این ارتباط است. روش: فرضیه های پژوهش روی داده های 178 شرکت برای دوره زمانی 10 ساله (1386 تا 1395) با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، آزمون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، بین پایداری بازده سرمایه، بازده دارایی ها و جریان های نقدی با هم زمانی قیمت سهام، رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ بین پایداری سود ناخالص و هم زمانی قیمت سهام نیز، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، متغیر تعدیل گر چسبندگی انتظارات مدیران، رابطه پایداری بازده سرمایه، بازده دارایی ها، جریان های نقدی و سود ناخالص را با هم زمانی قیمت سهام، تقویت می کند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بخشی از پایداری معیاری های سودآوری از عدم واکنش سریع مدیران به اطلاعات جدید نشئت می گیرد. با افزایش چسبندگی انتظارات مدیران، محتوای اطلاعاتی معیارهای سودآوری کاهش یافته و سبب تصمیم گیری های نادرست سرمایه گذاران  می شود.  

امروزه تلاش های روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی موضوعی برجسته و البته بحث برانگیز در اکثر کشورها است. موج حرکت به سمت استاندارد های بین المللی برای افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و جلب توجه سرمایه گذاران خارجی، خروشان است. در این میان کشورهایی که از زیرساخت های مناسبی برخوردار نیستند، در صف اول پذیرش و اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری دیده می شوند. مطالعه حاضر با بهره گیری از دو نظریه کلان نهادی و اقتصادی شبکه ها سعی در تبیین حرکت کشورهای در حال توسعه برای پذیرش و اجرای استاندارد های گزارشگری بین المللی دارد. از دیدگاه نظریه نهادی، بین المللی شدن حسابداری ابزاری برای کسب مشروعیت و پاسخگویی به فشارهای وارده از جانب نهادهای بین المللی و داخلی است. از نگاهی دیگر، نظریه اقتصادی شبکه ها بیان می کند، استاندارد های گزارشگری بین المللی، کالایی ارزشمند است.

هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل گمراه کننده سرمایه گذاران در تعیین سودآوری آتی با تأکید بر اقلام تعهدی خوب و خطای برآورد اقلام تعهدی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا کمی است. همچنین به دلیل استفاده از اطلاعات گذشته در زمره ی پژوهش های گذشته نگر محسوب می شود. به طور خلاصه در راستای اهداف این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 78 شرکت طی سال های 1383 تا 1392 انتخاب و آزمون فرضیه ها با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون انجام شد. شواهد این تحقیق بیانگر آن است که جز نقدی سود از تمام سازه های تعهدی پایدارتر و اقلام تعهدی مربوط به رشد پایدارترین جزء تعهدی می باشد. علاوه بر آن بررسی رابطه اجزای مذکور با بازده آتی سهام نشان داد که جریان نقد و اقلام تعهدی مربوط به رشد با این متغیر رابطه مثبت، و اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد با متغیر یاد شده رابطه ی منفی دارند. این شواهد موید آن است که اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد به دلیل پایداری کمترشان موجب گمراهی سرمایه گذاران می گردند.

واحد حسابداری یکی از بخش های با اهمیت سازمان است که با تهیه و ارائه ی اطلاعات سودمند، در برنامه ریزی و کنترل امور سازمان به مدیران آن یاری می رساند. به دلیل تفاوت در ویژگی ها و مشخصه های واحدهای حسابداری سازمان های مختلف، عملکرد این واحد در سازمان های مختلف، متفاوت است و سطح برآورده کردن هر یک از این نیازها، یکسان نمی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد و مشخصه های واحدهای حسابداری و سطوح تکامل آن است. به این منظور از مدل استاندارد بلوغ CMMI، به عنوان چارچوبی برای شناسایی این ابعاد و سطوح تکامل آن ها استفاده شده است. ساختار ماتریسی مدل بلوغ، دارای پیوستگی عمودی و افقی است، به این معنا که به منظور بالغ کردن یک بُعد از مدل تا سطحی مشخص، نیاز است تا سایر ابعاد نیز تا آن سطح بالغ شده باشند. هر شرکت می تواند به تناسب نیازهای خود، سطح خاصی از بلوغ را برای واحد حسابداری اش انتخاب نماید. جامعه ی آماری پژوهش، شامل مدیران مالی، حسابرسان داخلی، تحلیلگران سیستم های مالی، شرکای موسسات حسابرسی، و مدیر عامل شرکت ها است که با روش گلوله برفی، 51 نمونه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه انجام شد. سپس داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تِم، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. تِم های استخراج شده، در قالب مدل بلوغ CMMI، طبقه بندی شدند و مدل پژوهش تدوین گردید. به منظور اعتباربخشی به مدل نیز از روش های اجماع داده ها، کنترل اعضا، و معیارهای مقبولیت کوربین و استراوس استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ماتریس بلوغ واحد حسابداری شامل 6 بُعد: خدمات و نقش واحد حسابداری، گزارشگری، فرایندپذیری، فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک سازمان، و منابع انسانی است که هریک از آن ها طی 5 سطح بلوغ، تکامل می یابند.جامعه ی آماری پژوهش، شامل مدیران مالی، حسابرسان داخلی، تحلیلگران سیستم های مالی، شرکای موسسات حسابرسی، و مدیر عامل شرکت ها است که با روش گلوله برفی، 51 نمونه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه انجام شد. سپس داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تِم، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. تِم های استخراج شده، در قالب مدل بلوغ CMMI، طبقه بندی شدند و مدل پژوهش تدوین گردید. به منظور اعتباربخشی به مدل نیز از روش های اجماع داده ها، کنترل اعضا، و معیارهای مقبولیت کوربین و استراوس استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ماتریس بلوغ واحد حسابداری شامل 6 بُعد: خدمات و نقش واحد حسابداری، گزارشگری، فرایندپذیری، فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک سازمان، و منابع انسانی است که هریک از آن ها طی 5 سطح بلوغ، تکامل می یابند.

در این پژوهش، اثر اندازه شرکتها و محیط اطلاعاتی بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات آزمون شد؛ انتشار دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزش بازار شرکتها به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش و رابطه پویای بین بازده سهام و حجم معاملات به عنوان متغیر وابسته پژوهش لحاظ شدند. در این راستا، اطلاعات شرکتهای ثبت شده در دو بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به ترتیب در بازده های زمانی 1380 الی 1394 و 1389 الی 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از روش خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بازده سهام علیت گرنجری حجم معاملات است؛ و اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی هر دو بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات اثر دارند؛ به گونهای که با افزایش اندازه شرکت و بهبود شفافیت اطلاعاتی رابطه بین این دو متغیر تقویت میشود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام است. برای این منظور داده های مربوط به 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1394 با به کارگیری رگرسیون لجستیک و چند متغیره با داده های تابلویی موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش از سه معیار مخارج سرمایه ای مازاد، رشد غیرعادی دارایی ها و پیش بینی خوش بینانه سود جهت اندازه گیری بیش اعتمادی مدیران و چهار معیار شامل دوره سقوط قیمت سهام، چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان بالا به پایین برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد بیش اعتمادی مدیران با معیار پیش بینی سود و رشد غیرعادی دارایی ها بر ریسک سقوط قیمت سهام بر اساس نوسان بالا به پایین و سیگمای حداکثری تأثیر مستقیم و معناداری دارد. به عبارت دیگر با افزایش بیش اعتمادی مدیران، شرکت ها در معرض ریسک سقوط قیمت سهام بیشتری قرار می گیرند. لذا به نهادهای تصمیم گیر پیشنهاد می گردد با تقویت مکانیسم های نظارتی، موجب محدود شدن فرا اطمینانی در رفتار مدیران گردیده و به تبع آن ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را کاهش دهند