درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های دارای تمرکز مشتری عمده به دلیل ریسک تجاری بالا (ریسک از دست دادن مشتریان عمده)، نیازمند نگهداشت وجه نقد اضافی هستند. اجتناب مالیاتی می تواند جریان خروجی وجوه نقد را کاهش دهد و برای شرکت وجوه نقد اضافی ایجاد کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط میان تمرکز بر مشتریان عمده و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با بررسی نقش تعدیل کننده توانایی مدیریت است. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی (نرخ مؤثر مالیاتی) از نسبت هزینه مالیات ابرازی به سود خالص قبل از کسر مالیات، برای تمرکز مشتری از نسبت فروش های عمده (فروش های بالای 10 درصد) و برای اندازه گیری متغیر توانایی مدیران از مدل دمرجیان و همکاران (2012) استفاده شده است. این پژوهش، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه تحقیق ات اثب اتی حس ابداری ب وده وکاربردی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی تابلویی استفاده گردیده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی تابلویی استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 130 شرکت انتخاب شده با کمک فرمول کوکران در بورس اوراق بهادار تهران و طی بازه زمانی 1390 الی 1395 بوده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری فرضیه اول نشان داد که بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارتی، در شرکت های با مشتری عمده، نرخ مؤثر مالیاتی بالاتر و اجتناب از پرداخت مالیات پایین تر بوده است. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که توانایی مدیران به عنوان یک متغیر تعدیل کننده، ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی را تضعیف می کند.

شفافیت، پاسخگویی و رعایت اصل افشاء در گزارشگری صورت های مالی همواره دارای اهمیت بوده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی در رابطه مستقیم و غیرمستقیم کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای گزارشگری مالی انجام شده است. این پژوهش از نوع شبه تجربی بوده و با رویکرد پس رویدادی انجام شده است. به این منظور از داده های مربوط به 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1388 مربوط به متغیرهای پژوهش استفاده و از طریق روش الگوسازی معادلات ساختاری که از نوع رگرسیون چند متغیره به شمار می آید پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی به طور مستقیم و مثبت بر کیفیت افشای گزارشگری مالی تأثیرگذار است اما به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی اجتناب مالیاتی، بر کیفیت افشای صورت های مالی تأثیر منفی دارد. شواهد گویای این مطلب است که ارتقاء کیفیت حرفه حسابرسی از طریق شاخص هایی نظیر رتبه بندی مؤسسات حسابرسی و ادغام مؤسسات حسابرسی، موجب ارتقای کیفیت گزارشگری مالی می شود. افزون براین، با وجود ضعف مالیات ستانی در ایران، آموزش خدمات مشاوره مالیاتی در موسسات حسابرسی ضروری و لازم به نظر می رسد

همزمانی بازده سهام حوزه نسبتاً جدیدی در پژوهش های مالی و اقتصادی است که رابطه نزدیکی با توسعه اقتصادی، ثبات بازارهای مالی و کارایی بازار دارد. همچنین کاربردهایی در اندازه گیری آگاهی دهندگی قیمت، قیمت گذاری دارایی ها، پیش بینی ریزش قیمت سهام، و ... دارد. همچنین همزمانی می تواند به منظور اندازه گیری کارایی بازار استفاده شودو عوامل زیادی بر همزمانی بازده سهام تاثیر گذار می باشد که هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر همزمانی بازده سهام است. در راستای دستیابی به این هدف برای آزمون فرضیه ها از داده های 155 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1385 تا 1396 استفاده شده است. یافته که نتایج پژوهش نشان داد که بازده سالانه سهام و گردش معاملات و اندازه شرکت و نقدشوندگی سهام بر همگام سازی بازده سهام تاثیر معنی داری و مثبت دارد. سهامداران نهادی بر همگام سازی بازده سهام تاثیر معنی داری و منفی دارد. عمر شرکت و تمرکز مالکیت و فرصت رشد بر همگام سازی بازده سهام تاثیر معنی داری ندارد.

مالیه رفتاری شامل بخش گسترده ای از جنبه های روان شناسی و علوم اجتماعی است که با فرضیه بازار کارا تناقض دارد. در حقیقت مالیه رفتاری مطالعه چگونگی تفسیر و عمل بر مبنای اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه توسط افراد است به عبارت دیگر به دنبال تأثیر فرایندهای روان شناختی در فرآیند تصمیم گیری است. قصد مالیه رفتاری تجزیه وتحلیل و بررسی پدیده های جامع بازار بر اساس مکانیسم های روانی رفتارهای سرمایه گذاری است. حال این پژوهش بر آن بود تا به بررسی این موضوع بپردازد که تأثیر هموارسازی سود بر رفتار مالی سرمایه گذاران چگونه است؟ تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین هموارسازی سود و رفتار مالی سرمایه گذاران چگونه است؟ بدین منظور 140 شرکت برای دوره زمانی 1392 تا 1397 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین هموارسازی سود دارای تأثیر مثبت بر رفتار مالی سرمایه گذاران است. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مالکیت نهادی دارای تأثیر معکوس بر رابطه مثبت بین هموارسازی سود با رفتار مالی سرمایه گذاران است.

یکی از مهم ترین تصمیم گیری های مالی و مدیریتی شرکت ها، تصمیم گیری درباره تعیین مقدار مطلوب موجودی کالای مورد نیاز برای هر دوره مالی است. موجودی کالا در جایگاه یکی از اقلام مهم در مدیریت زنجیره تأمین و اعتبار تجاری در جایگاه منبع تأمین مالی کوتاه مدت، اگر به خوبی مدیریت شوند و هم زمان بتوانند موجب پایداری ساختار سرمایه شوند، منافع بسیاری برای سازمان ایجاد می کنند. در این پژوهش تأثیر کارایی مدیریت موجودی کالا و اعتبار تجاری بر پایداری ساختار سرمایه با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1397 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که با افزایش کارایی مدیریت موجودی کالا، پایداری ساختار سرمایه، طبق اهرم دفتری و بازاری کاهش می یابد؛ همچنین براساس اهرم دفتری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش و طبق اهرم بازاری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش می یابد.

در این پژوهش بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) به عنوان یک شاخص سنجش عملکرد اقتصادی و تعدیل شده به ریسک تبیین و برای اولین بار براساس روش جدید مبتنی بر مطالعات اخیر برای همه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بازه زمانی سالهای 1391 الی 1398 محاسبه گردید. روش محاسبه این شاخص در این پژوهش یکی از وجوه تمایز آن به شمار می رود. در گام بعد ضمن معرفی شاخص های کملز (CAMELS) و تبیین اهمیت آن ها، اثرشان بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک بر اساس مدل رگرسیون خطی چند متغیره و رویکرد پانل دیتا، مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، بسیاری از بانک ها علی رغم افشای سودخالص درصورت-های مالی خود، از حیث این شاخص در وضعیت مناسبی قرار ندارند. همچنین براساس مدل اجراشده، اثر کفایت سرمایه، کیفیت مدیریت، کیفیت سود و کیفیت نقدینگی بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک در بانک ها معنی دار تلقی شد، بدین معنا که با بهبود این شاخص ها می توان RAROC را نیز بهبود بخشید. از طرف دیگر رابطه ای بین کیفیت دارایی ها و حساسیت نسبت به ریسک بازار با این شاخص یافت نشد.

مطابق با تئوری نمایندگی، مدیران انگیزه های زیادی دارند که گزارش های حسابرسی شان با اظهارنظر مطلوب ارائه شود؛ آنها در جستجوی حسابرسانی هستند که مطابق با خواسته هایشان رفتار کنند و شک و تردید حرفه ای کمتری نسبت به صورت های مالی داشته باشند. انتظاراتی که می تواند منجر به پدیده خرید اظهارنظر حسابرس شده و احتمال تقلب در صورت های مالی را افزایش دهد. رویدادی که پیامدهای نامطلوب زیادی بر قیمت اوراق در بازارهای مالی را به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس، پژوهش حاضر در ابتدا با مطالعه مروری، به تبیین علل خرید اظهارنظر حسابرس می پردازد و سپس تحلیلی از پیامدهای نامطلوب این پدیده و اثر آن بر حرفه حسابداری و حسابرسی ارائه می کند. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی های خاص کار حسابرسی می تواند محرکی مهم برای تشدید وقوع پدیده خرید اظهارنظر حسابرس باشد. همچنین سایر نتایج پژوهش حاکی از این است که خرید اظهارنظر حسابرس پیامدهای نامطلوبی از جمله کاهش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی را به دنبال دارد. همچنین به استقلال حسابرس صدمه زده و منجر به تقلب در صورت های مالی می شود.

بحران اقتصادی با عدم اطمینان و نوسان های متغیرهای کلان اقتصادی همراه بوده و شرایط خاصی را برای محیط اقتصادی کشور و فعالیت شرکت ها ایجاد می کند که می تواند توانایی و قدرت مدیر بر ارزش و عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط بحرانی می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیران را تعدیل نماید. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط میان قدرت مدیریت، ارزش شرکت و عملکرد مالی آن با توجه به اثر تعدیلی ویژگی های گزارشگری مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، برای بررسی ویژگی های گزارشگری شرکت از دو خصوصیت اثرگذار شامل کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی بین سال های 1385 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگی سطح کیفیت حسابرسی بالاتر با کاهش اثر منفی شرایط بحرانی سبب تاثیر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر ارزش و عملکرد مالی شرکت می شود. همچنین، ویژگی سطح کیفیت گزارشگری مالی بالاتر نیز با کاهش تاثیر منفی شرایط بحرانی تنها موجب تاثیر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر ارزش شرکت شده اما تأثیر معناداری بر عملکرد مالی شرکت ندارند.

هدف: براساس نظریه سلسله مراتبی [1] ، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [2] ، تأمین مالی ازطریق بدهی ها ممکن است هزینه های گزینش نامناسب را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهد و مانند ابزار انضباط مالی عمل کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش انضباطی نسبت اهرمی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با رویکرد حذف سیستماتیک گزینش شده اند، در بازه زمانی 1396-1386 استفاده شده است. برای کنترل اثر درون زایی احتمالی نسبت اهرمی که ممکن است ناشی از وجود رابطه علی معکوس از ارزش شرکت به نسبت اهرمی باشد، الگو ها با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای برآورد شده اند. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت اهرمی، تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارند و نسبت اهرمی، رابطه منفی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت را تضعیف می کند. افزون بر آن، در شرکت هایِ دارای فرصت های رشد بالاتر (پایین تر)، تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت، قوی تر (ضعیف تر) است. یافته های پژوهش با پیش بینی های مطرح در نظریه سلسله مراتبی سازگاری دارد. نوآوری: در پژوهش های داخلی به تعامل بین عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت اهرمی در اثرگذاری بر ارزش شرکت و مسئله مهم تورش درون زایی حاصل از علیت معکوس از ارزش شرکت به نسبت اهرمی، توجه نشده است. در این پژوهش، علاوه بر لحاظ کردن دو مسئله ذکرشده، شدت رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت در شرکت های دارای فرصت های رشد بالا و پایین با هم مقایسه شده است.

رشد تجارت بینالمللی و جریانهای سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگسازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. در نتیجه، تعداد زیادی از کشورها استفاده از استانداردهای بینالمللی حسابداری را پذیرفتهاند. استانداردهای مذکور با افزایش قابلیت مقایسه و کیفیت اطلاعات مالی موجب شفافیت اطلاعاتی میشود. بانکها که بعنوان سردمداران اقتصادی جامعه بخصوص در امر جذب و تخصیص سرمایه به ارکان اقتصادی مملکت از جایگاه حساسی برخوردارند، همواره از طرف فعالان بازار مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته اند، در این تحقیق تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخصهای مالی و مدیریت سود بانکها مورد بررسی قرار گرفته است و از آنجا که دستورالعمل بانک مرکزی از ابتدای سال 1394 الزامی شده است ، لذا اثرات بکارگیری دستورالعمل فوق از سال 1392 تا پایان 1395 مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها از روش آزمون های مقایسه میانگین دو جامعه و من- ویتنیاستفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بکارگیریاستانداردهایبینالمللی حسابداریبرمدیریت سود تاثیر منفی معناداری دارد با توجه به اهمیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، حرکت بانک ها به سمت اجرای این استانداردها ضروری می باشدزیرا این مورد از منظر مالی منجر به شفاف سازی صورت های مالی، افزایش اعتبار در سطح بین المللی، کاهش هزینه حضور در بازارهای مالی و تسهیل ارتباطات بین المللی می شود.

هدف کلی مطالعه حاضر تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مؤثر بر سیستم کنترل های داخلی سازمان های غیرانتفاعی بخش عمومی ایران و درواقع احصاء مؤلفه ها و اجزاء اصلی مؤثر بر آن و همچنین توسعه چارچوب نظری فرهنگ سازمانی و نقش آن بر کنترل های داخلی در این قبیل سازمانهاست. باتوجه به عدم کارکرد قطعی نظریات خارجی مطرح شده در ادبیات موضوع، در مورد سازمان های داخلی و لزوم توجه به ابعاد و ماهیت بومی مساله در داخل کشور، در این راستا سعی گردید تا با استفاده از استراتژی کیفی پژوهش و با بکارگیری روش نظریه سازی داده بنیاد، با استفاده از نمونه ای از متخصصان دیوان محاسبات کشور، دانشگاهیان و مسئولان سازمان های غیرانتفاعی کشوری به احصای شرایط علّی، عوامل بسترساز، بازدارنده، راهکارها و پیامدهای پیاده سازی کنترل داخلی مطلوب در سازمان های غیرانتفاعی کشور پرداخته شود. در این پژوهش به منظور کد گذاری و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ATLAS.ti استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرهنگ در سه سطح مدیران (شامل سبک، دیدگاه، انگیزش و التزام عملی مدیران به قوانین)، کارکنان (شامل ویژگی های رفتاری، انگیزش و دیدگاه کارکنان) و سازمان (شامل فرهنگ ملموس سازمان، فرهنگ کاری سازمان، ساختار سلسله مراتبی سازمان، فرهنگ نهادی سازمان و جایگاه منافع فردی و جمعی در سازمان) ، با در نظر گرفتن عوامل بازدارنده و بسترساز آن، می تواند جزء عوامل علّی اثرگذار بر کیفیت کنترل داخلی در سازمان های غیرانتفاعی کشور باشد. در نهایت با توجه به الگوی بومی ارائه شده در مطالعه، راهکارهای افزایش اثربخشی کنترلهای داخلی در دو سطح راهکارهای سیاست گذاری کلان و راهکارهای عملیاتی در سازمان ارائه گردید.

در عصر حاضر مدیران، عامل کلیدی در جهت ارتقای عملکرد هر سازمان به شمار می آیند و تصمیماتی که آنان اتخاذ می نمایند، در شکست با موفقیت سازمان تأثیرگذار است. در این راستا پژوهش حاضر، به تأثیر سبک های تصمیم گیری بر گزارشگری متقلبانه از طریق پیش بینی روابط علَی میان ابعاد سبک های تصمیم گیری (شهودی، وابستگی، عقلائی، آنی و اجتنابی) و گزارشگری متقلبانه پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان مستقلبوده وجهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارداستفاده شده است.برای اندازه گیری تمایل پاسخ دهندگان به مدیریت سود و همچنین برای اندازه گیری سبک های تصمیم گیری مدیران از پرسش نامه های استاندارد استفاده گردید. پس از انجام آزمون های پایایی و روایی داده های نمونه، تحلیل های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاریصورت گرفت.نتایج پژوهش نشان می دهد سبک های تصمیم گیری (وابستگی، عقلائی، آنی و اجتنابی) بر گزارشگری متقلبانه تأثیری معنی داری دارد. از این رو تأثیر مؤلفه سبک شهودی تصمیم گیری بر گزارشگری متقلبانه مشاهده نگردیدManagers are pivotal element of organization evolvement nowadays and sucees or failure of the organization is a function of decisions made by them. This research will study the impact of decision making methods on fraudulent financial reporting by forecasting causal relationship between decision making dimensions (intuitive, dependent, rational, spontaneous and avoidant) and fraudulent reporting. Statistical population of this research is independent auditors and standard questionnaire is used to gather data. Analysis were based on structural modeling approach. Results of the research presents a meaningful effect of decision making methods (dependent, rational, spontaneous and avoidant) on fraudulent financial reporting and no any meaningful effect of intuitive decision making method on fraudulent financial reporting was observed.

خودشیفتگی یک ویژگی شخصیتی است که فرد در آن تمایل دارد مورد تحسین واقع شده و در مورد خود اغراق و بزرگنمایی نماید. مدیران خودشیفتهبیشتر قادر خواهند بود تا از قدرت و عدم تقارن اطلاعات به منظور مداخله در گزارشگری مالی نادرست استفاده کنند. در این تحقیق به بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی پرداخته شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق، 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری متغیر خودشیفتگی از اندازه امضاء مدیران عاملو جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی از معیار چندبُعدی که دامنه وسیعی از مفاهیم مرتبط با شفافیت را پوشش می دهد، استفاده گردیده است.مفهوم شفافیت بیان شده، مشتمل بر هر دو مجرای انتشار اطلاعات عمومی و خصوصی شرکت بوده و هر دو بُعد مقدار و کیفیت اطلاعات را در نظر می گیرد.نتایج تحقیق نشان می دهد که خودشیفتگی مدیران عامل اثر منفی بر شفافیت گزارشگری مالی دارد، اما این تأثیر معنادار نشده است. همچنین بین دیگر ویژگی رفتاری مدیران یعنی متغیر اطمینان بیش از حد و شفافیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری مشاهده گردیده است.  

اطلاعات مربوط به متغیرهای مالی و همچنین گزارشات حسابداری، در طول زمان، به یکدیگر سرایت می کنند، این موضوع با گسترش سیستم های ارتباطی و وابستگی بیش ازپیش بازارهای مالی به یکدیگر، اهمیت بیشتری یافته است. با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می تواند سایر بازارها را متأثر سازد. برخی معتقدند که یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت فلزات گرانبها من جمله طلا در بازارهای جهانی، افزایش و تلاطم قیمت نفت است. هدف این مقاله بررسی روابط پویای حسابداری و مالی بین بازارهای کامودیتی، بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال با رویکرد مدل خود همبسته با وقفه های با فراوانی داده های روزانه بوده است. ساختار طراحی شده در این مطالعه نشان دهنده این موضوع است که سرایت پذیری نوسانات بین بازارهای مالی وجود داشته است. در نتایج به دست آمده مشاهده گردید که شاخص کل بازار سهام رابطه ی مستقیم با تمامی بازارهای دارایی های دیگر داشته است. قیمت نفت خام با تمام دارایی ها دارای رابطه معکوس است و نرخ ارز نیز تحت تأثیر مستقیم دارایی های مالی دیگر قرار گرفته و رابطه معکوسی با قیمت نفت داشته است.

ارزش شرکت ها به طور قطعی بر ارزیابی دارایی های نامشهود متکی است و مدل های سنتی درک ارزش این دارایی ها را تحت الشعاع قرار داده است که معمولا در نظر گرفته نمی شوند. هدف این مقاله ایجاد یک مسیر روشن برای رتبه بندی دارایی های نا مشهود بر اساس ارزش برند آنهاست. نمونه پژوهش شامل 10 شرکت منتخب در گروه محصولات شیمیایی در سال های 1391 تا 1395 است. مدل استفاده شده در این پژوهش برای رتبه بندی، AHP گروهی و جهت محاسبه ارزش برند ترکیبی از مدل ارزش ذاتی شرکت با استفاده از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحله ای و مدل سود هر سهم منتسب به برند است. نتایج حاکی از آن است که به ترتیب، دارایی های نا مشهود مربوط به بازاریابی، قرارداد، فناوری، مشتری و هنر در اولویت قرار گرفتند؛ همچنین در ارزش گذاری برند با رویکرد سود هر سهم منتسب به برند مدلی مالی برای ارزشگذاری برند ارایه شد.

یکی از مهمترین چالش ها در بررسی رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی اندازه گیری تلاطم دارایی های مالی است. علت این موضوع آن است که تلاطم بازده سهام یک متغیر غیرقابل مشاهده می باشد. دو رویکرد اساسی برای مدل سازی تلاطم در اقتصاد مالی وجود دارد که تفاوت آنها در ساختار احتمالاتی آنهاست. در رویکرد اول تلاطم با استفاده از شوک های وارد آمده بر بازده سهام مدل سازی می شود و در رویکرد دوم تلاطم براساس یک فرآیند تصادفی که می تواند مستقل از دینامیک بازده سهام در طول زمان باشد تحول یابد. مدل های ارائه شده در رویکرد اول کلاس GARCH و در رویکرد دوم کلاس تلاطم تصادفی و تغییر وضعیت مارکفی را تشکیل می دهند. با وجود برتری ساختار احتمالاتی این دسته از مدل ها محاسبه پارامترهای مدل و پیش بینی تلاطم بسیار پیچیده می باشد که استفاده از روش های بیزی و شبیه سازی MCMC را ناگزیر می سازد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که در بازه زمانی پژوهش، وجود اثر اهرمی با استفاده از الگوی CSV در بازار سهام تهران تایید نمی شود و روش MSGJR-GARCH با توزیع t در پیش بینی تلاطم بازده پنجاه شرکت فعال بورس اوراق بهادار براساس معیار انحراف اطلاعاتی بیزی کاراتر عمل می کند. در نهایت برمبنای مدل کاراتر ارزش در معرض ریسک هفت روز اول خارج از داده ها محاسبه گردید.

حق الزحمه حسابرسی عاملی مهم در کیفیت حسابرسی و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حق الزحمه عادی و غیرعادی حسابرس بر بازگشت اقلام تعهدی (به دو فرم اقلام تعهدی خوب و خطای برآورد اقلام تعهدی) می باشد. در این پژوهش برای تفکیک حق الزحمه حسابرس به دو بخش عادی و غیرعادی از رویکرد لین و همکاران (2018) و برای تفکیک اقلام تعهدی به دو جزء اقلام تعهدی خوب و خطای برآورد اقلام تعهدی از مدل آلن و همکاران (2013) استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه ها، تعداد 82 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1391 به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شدند. روش آزمون فرضیه ها نیز رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) می باشد. نتایج حاصل از آزمون های آماری موید این است که حق الزحمه عادی حسابرس بر جزء اقلام تعهدی خوب تأثیر مثبت و معنادار دارد در حالی که تأثیر حق الزحمه عادی بر خطای برآورد اقلام تعهدی معنادار نمی باشد. همچنین نتایج نشان داد حق الزحمه غیرعادی حسابرس بر خطای برآورد اقلام تعهدی تأثیر منفی و معناداری دارد، اما تأثیر حق الزحمه غیرعادی حسابرس بر اقلام تعهدی خوب معنادار نمی باشد.

به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی در امور اقتصادی لازم است موضوعات مرتبط با آن را خوب بشناسیم. یکی از بخش های بازار سرمایه که می تواند نقش قابل ملاحظه ای در فعال تر شدن این بازار در اقتصاد ایران بازی نماید «بازار تبعی» است؛ بازاری که به عنوان بازوی بازار سرمایه این توان را دارد که ضمن پوشش ریسک قیمتی سهام برای خریداران ابزاری مناسب برای تأمین مالی بنگاه ها در کوتاه مدت و میان مدت باشد. در این مقاله با بررسی داده های اسنادی و کتابخانه ای با رویکرد بنیادی- کاربردی ضمن بیان برخی از مهم ترین آثار اقتصادی توسعه این بازار مانند پوشش ریسک قیمتی، کنترل دامنه نوسانات و تأمین مالی مستقیم شرکت ها به تحلیل فقهی بازار تبعی و ابزار اختیار فروش تبعی پرداخته شده است. با توجه به تفاوت ماهوی اوراق اختیار تبعی با اوراق اختیار به نظر می رسد چالش های فقهی اقتصادی قرارداد آپشن وجود نداشته باشد؛ ازاین رو بازار تبعی و اوراق اختیار تبعی قابل انطباق با شریعت دانسته می شود.