درخت حوزه‌های تخصصی

میزان تستوسترون و ویژگی های رفتاری مدیران نظیر عدم صداقت مدیر، علاقه به فریب و سوءاستفاده از دیگران و عدم ارائه واقعیت ها در گزارشگری مالی یکی از مسائل مهم در ادبیات مالی است؛ این رفتارها می تواند منجر به افزایش تفاوت بین تابع مطلوبیت مدیر و تابع مطلوبیت سایر گروه های ذینفع در شرکت گردد. بنابراین برپایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر تأثیر نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل، به عنوان یکی از معیارهای سنجش سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل بر گزارشگری مالی متقلبانه شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 انتخاب گردیده است و با بهره گیری از الگوی رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان بالای هورمون تستوسترون مدیرعامل، باعث افزایش گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت می شود.

هدف از این مقاله ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر ورشکستگی شرکت ها در ایران بوده است. جامعه آماری در مرحله کیفی 15 نفر از خبرگان در سه گروه 5نفره و برای نهایی نمودن سوالات پرسشنامه و در مرحله کمی 191 نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان دادگستری بصورت تصادفی انتخاب و نظراتشان تحلیل شد. از 39 سوال پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش با استفاده از روش دلفی 37 سمارکووال نهایی شده است . سپس از روش معادلات ساختاری و تایید عاملی استفاده شد تا تحلیل جامعی از تاثیر متغیرهای مکنون واجزای سازنده آنها بر ورشکستگی شرکتها در ایران صورت گیرد . یافته های پژوهش نشان می دهند، پنچ عامل خطاهای مدیریتی، اعمال مجرمانه، بحران های محیطی، خطاهای حسابداری و عامل حوادث (طبیعی وغیر طبیعی) ابعاد اصلی مدل را تشکیل داده و بر وقوع ورشکستگی شرکتها موثر هستند. بنابراین بهره گیری از روش های نوین مدیریت در سطوح مختلف شرکت ها ابتدا در جهت جلوگیری از بروز عوامل ورشکستگی و در درجه دوم در جهت مهار و برون رفت از ورشکستگی شرکت ها سودمند خواهد بود.

یکی از عواملی که می تواند سبب ایجاد ارزش افزوده در شرکت ها باشد، انجام حسابرسی است. حسابرسی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد نمایندگی بین استفاده کنندگان و ارائه-دهندگان صورت های مالی، می تواند اثرات مخرب جدایی مالکیت از مدیریت را برطرف کند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت حسابرسی در حهت خلق ارزش است جهت تحقق این هدف، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1394 تا 1398 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته اند.یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچه حسابرس سهم بیش تری از شرکت ها در یک صنعت را مورد رسیدگی قرار دهد، ارزش افزوده بیش تری در شرکت مورد رسیدگی ایجاد می کند.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی متهورانه بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به  اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرای استاندارد شماره  35 مالیات بر درآمد ،  استراتژی متهورانه  مالیاتی شرکتها  می تواند مبنای سنجش میزان احتمال تقلب در صورتهای مالی ، مورد استفاده سهامداران و اعتبار دهندگان و مراجع نظارتی قرار گیرد.بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 155 شرکت عضو بورس اوراق بهادارتهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1386 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد، متغیر تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی به عنوان شاخص مستقیم گزارشگری مالیاتی متهورانه اثر مثبت معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی دارد. علاوه بر این، نتایج موید آن است، متغیر تفاوت بین نسبت سود عملیاتی به فروش و ضریب سودآوری صنعت به عنوان شاخص معکوسی از گزارشگری مالیاتی متهورانه اثر منفی معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد، متغیرهای تفاوت سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی  و مدیریت سود (حداقل سازی سود ) اثر معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی ندارد.

میزان سرمایه گذاری شرکت ها می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که یکی از این عوامل جریان وجوه نقد شرکت و درواقع میزان منابع مالی در اختیار برای تأمین مالی پروژه های جدید است. اینکه تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید در شرکت از چه طریقی انجام شود؛ متأثر از تصمیمات مدیریت است ولی به طورکلی به نظر می رسد که هرچه جریانات وجوه نقدی شرکت بالاتر باشد، میزان سرمایه گذاری هایش افزایش یابد. هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1393 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 134 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه ها پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد رابطه معناداری دارند و همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه ها مشاهده شد که مالکیت دولتی تاثیر معناداری بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد دارد.

هدف: وجود اطلاعات باکیفیت، عامل مؤثری برای افزایش اطمینان سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع در قالب تصمیم های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. در این راستا، یکی از عوامل بیرونی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی، نگرش اجتماعی شرکت ها برای تأمین منافع همه گروه های ذی نفع، به عنوان مشروعیت اجتماعی است؛ ولی پایبندی شرکت ها به این موضوع با توجه به الزام موجود برای اجرای رویه های متفاوت تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، نیز متفاوت است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 123 شرکت در فاصله زمانی سال های 1391 تا 1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه تحلیل شدند. برای اندازه گیریشاخص مسئولیت پذیری اجتماعی، ازسه بُعد اقتصادی، قانونی و اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی مشابه روش جیو و راپونس (2010) استفاده شد. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت مالی از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و برای چرخه عمر شرکت از روش دیکنسون (2011) منطبق بر الگوی جریان های وجوه نقد استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شاخص کل مسئولیت پذیری اجتماعی، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیر مثبتی دارد. از سوی دیگر، شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی در مرحله رشد بیشترین و در مرحله بلوغ کمترین تأثیر را می گذارد و در مرحله افول، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیری ندارد. نتیجه گیری: افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت برای پاسخ گویی شفاف در مقابل عملکرد سالانه خود به ذی نفعان مختلف و در نتیجه، نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و بر این اساس، کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات را افزایش می دهد. شرکت ها در مراحل رشد و بلوغ تجاری، به سبب دسترسی بیشتر به منابع مالی و تمرکز بر استراتژی تمایز، برای افزایش کیفیت گزارشگری و تقویت جایگاه رقابتی خود، از مسئولیت پذیری اجتماعی استفاده می کنند.

هدف: محافظه کاری حسابداری به عنوان عاملی که به شناسایی به موقع اخبار بد و به تأخیر انداختن اخبار خوب منجر می شود، قادر است احساسات سرمایه گذاران را کنترل کرده و تا حدی کاهش دهد. بنابراین، انتظار می رود با تغییر در میزان احساسات سرمایه گذاران، میزان محافظه کاری حسابداری نیز تغییر کند. با این حال، استفاده از محافظه کاری برای کنترل احساسات سرمایه گذاران به عواملی از جمله کارآمد بودن مجموعه مدیریتی واحد اقتصادی وابسته است. به عبارتی، توانایی مدیریت می تواند به تعدیل رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و محافظه کاری منجر شود. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است تا اثر تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری بررسی شود. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه آماری شامل 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه، از داده های تلفیقی با مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، بین احساسات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به بیان دیگر، در دوره های زمانی که بازار سهام با احساسات سرمایه گذاران همراه است، بنگاه های اقتصادی، برای مقابله با این فرایند رفتاری سرمایه گذاران، به استفاده از سازوکارهای محافظه کاری حسابداری اقدام می کنند. افزون بر این، بر اساس یافته های پژوهش، توانایی مدیریت در رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و محافظه کاری، نقش تعدیلی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: زمانی که احساسات سرمایه گذاران شدت می یابد، بنگاه های اقتصادی به منظور جلوگیری و کاهش این تورش رفتاری، به ارائه سریع تر اخبار بد و شناسایی زودهنگام ضررهای اقتصادی و همچنین به تأخیر انداختن اخبار خوب و شناسایی سخت گیرانه تر عایدات اقدام می کنند تا از مشکلات آتی که از احساسات سرمایه گذاری نشئت می گیرد تا حدی جلوگیری کنند. به علاوه، مدیر توانا نسبت به سایر مدیران، به یک میزان از محافظه کاری حسابداری در مقابل احساسات سرمایه گذاران استفاده می کند. به بیان دیگر، توانایی مدیریت، نمی تواند رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی سنجه های غیرمالی ای است که می توان برای کمک به تصمیم گیری استفاده کنند گان گزارش کرد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل تم اجرا شده است. جامعه آماری آن، خبرگان (اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در رشته حسابداری، دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته حسابداری) بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. در پژوهش حاضر، پس از برگزاری 21 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. در این مصاحبه ها، خبرگان برخی از سنجه های غیرمالی را برای گزارشگری شناسایی و پیشنهاد دادند. یافته ها: از بُعدهای متفاوتی به سنجه های غیرمالی برای گزارشگری توجه شده است، از جمله: گزارشگری سنجه های غیرمالی با منشأ درون سازمانی و برون سازمانی، کمّی و کیفی، مکان و تناوب گزارشگری، اختیاری و اجباری بودن گزارشگری سنجه های غیرمالی. در بخش کمّی، سنجه ها قابلیت عددی شدن را دارند و در بخش کیفی، به مواردی فراتر از اعداد اشاره شده است. نتیجه گیری: برای گزارشگری سنجه های غیرمالی، چهار تم اصلی شامل تم کلیات، انواع سنجه های غیرمالی، گزارشگری و حسابرسی سنجه های غیرمالی و پیامدهای سنجه های غیرمالی، شناسایی شد. گزارشگری و ارائه سنجه های غیرمالی، به بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان، پاسخ گویی، افزایش کارایی بازار، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد منجر خواهد شد.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تببین موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با بهره مندی از دیدگاه های خبرگان صورت گرفته است. روش: در این پژوهش، به کمک ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته با 32 نفر از حسابرسان، اعضای کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، مدیران و کارشناسان اداره گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران مالی بانک ها و بیمه ها، استادان دانشگاه و مدیران مالی شرکت های بورسی مصاحبه هایی انجام گرفت و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: فقدان الگو و استانداردهای سیستماتیک تعیین ارزش منصفانه، نبود نظام ارزیابی، نداشتن چارچوب مفهومی نظری، ضعف آموزش، ضعف زیرساخت و فناوری، کمبود نیروی انسانی متخصص و مؤسسه های حسابرسی خبره، نوسان های شاخص های اقتصادی و عدم قطعیت سیاسی، به عنوان شرایط علّی و مفاهیم دیگری در قالب شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران شناسایی شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش «موانع هماهنگ سازی» مقوله محوری است و «موانع بنیادی» و «موانع فنی» را شامل می شود. برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر موانع فنی مانند زیرساخت ها و فناوری، توجه به موانع بنیادی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی و نظام ارزیابی، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد.

این پژوهش تلاشی است در جهت معرفی یک الگوی مطلوب برای مدلسازیِ پویایِ برآوردِ نسبت بهینه پوشش ریسک سکه طلا. با توجه به منحصربفرد بودن ایران در زمینه تولید و عرضه زعفران و ضعف در بخش بازرگانی این محصول، لازم بود این محصول از طریق بورس کالای ایران عرضه شود. پس از ارائه گواهی سپرده زعفران در سال 1396در بورس کالای ایران، در سال 1397 قراردادهای آتی زعفران در بورس کالای ایران تعریف شد. از سوی دیگر، بازار قراردادهای آتی سکه طلا با توجه به تلاطم بازار سکه طلا در سال 1397 متوقف گردید. لذا با توجه به اهمیتِ موضوعِ برآورد پوشش ریسک در بازارهای مالی، در این پژوهش به مدلسازیِ برآورد نسبت بهینه پوشش روزانه ریسک سکه طلا با توجه به قراردادهای آتی زعفران از ابتدای خردادماه سال 1397 تا پایان مهرماه سال 1398، از طریق توابع کاپولا و تجزیه موجک و ترکیب این دو مدل پرداخته شده است. نتایج بررسی با توجه به رویکردهای ایستا و متغیر زمانی نشان می دهد که بازار آتی زعفران توانایی برآورد نسبت پوشش ریسک بازار نقدی سکه طلا را دارا بوده و سرمایه گذاران می توانند از این بازار جهت پوشش ریسک خود استفاده نمایند؛ ضمن آنکه لحاظ وابستگی ساختاری بر اساس توابع کاپولا و تجزیه موجک، موجب برآورد نسبت بهینه مناسب تری از پوشش در افق های زمانی میان مدت و بلندمدت می گردد.

هدف از این پژوهش، اجرای فراتحلیل رابطه گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام می باشد. در فضای مطالعات علمی گر چه ممکن است انتظار بر این باشدکه گرایش احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام تاثیر دارد ولی نتایج مطالعات با تنا قضات و ناسازگاری هایی همراه می باشد. جهت یکپارچه سازی نتایج مطالعات مختلف در ارتباط بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام، در این پژوهش از روش شناسی فراتحلیل (متاآنالیز) که در زمره روش های کمّی آماری محسوب می شود استفاده خواهد شد. نتایج بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون این رابطه، بیانگر آن است که این پژوهش های نامتجانس (نا همگن) می باشند. مطالعات ثبت شده شامل پایان نامه های(کارشناسی ارشد و دکتری) و مقالات علمی معتبرداخلی و خارجی به عنوان جامعه آماری تحلیل انتخاب شدند. بدین منظور ازمیان 134 مورد پژوهش، 72 مورد شرایط بررسی برای فراتحلیل را داشتند و مناسب تشخیص داده شدند. یافته ها نشان داد که بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.

اوراق اختیار معامله یکی از ابزارهای مهم در بازارهای مالی بوده و قیمت گذاری این اوراق با معادله ی قیمت گذاری بلک شولز بسیار متداول است. این معادله جهت قیمت-گذاریِ انواع اختیار های اروپائى استفاده می شود. با توسعه و بکارگیریِ علوم ریاضی در مباحث مالی، امکان ارائه ی مدل های جدیدترِ قیمت گذاری اختیار معامله فراهم شده است. در این مقاله با بکارگیریِ روش جدید حل معادله دیفرانسیل تحت عنوان نیکی وورو - اوواروف، امکان ارائه ی مدل متفاوت قیمت گذاری بلک شولز بررسی گردید. در ادامه، معادله ای جدید برای قیمت گذاری اوراق اختیار معامله ارائه شد. افزایش دقت قیمت گذاری، رفع نواقص مدل بلک شولز، حل منطقی با مدلی جدید و قابلیت مقایسه ی خروجی با حل عددی، اهمیت و نوآوری پژوهش حاضر می باشند. نتایج نشان داد؛ امکان ارائه ی مدلی جدید برای قیمت-گذاری اوراق اختیار معامله با بکارگیریِ روش نیکی وورو – اوواروف امکان پذیر بوده و در سطح اطمینان 95 درصد بین قیمت گذاری روش جدید و مدل بلک شولز تفاوت معنادار وجود ندارد. دقت بیشتر قیمت گذاری برای مبالغ بالا، امکان بکارگیریِ معادله ی در قیمت-گذاری اوراق اختیار معامله های اروپایی و آمریکایی و در نهایت اعمال محدودیت های کمترِ اثبات معادله، مزیت های مدل جدید هستند. به منظور مقایسه ی مدل جدید و مدل اصلیِ بلک شولز از اطلاعات 50 اختیار معامله زعفران در فرابورس ایران از سال 1395 لغایت 1398 استفاده و از آزمون مقایسه ای دو گروه مستقل ناپارامتریکِ من ویتنی استفاده گردید.

شفافیت اطلاعات مالی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی و یکی از مهم ترین عوامل مؤثر برای سرمایه گذاری جهت تحصیل سهام شرکت هاست و از آنجایی که ویژگی های فردی در تصمیم گیری نقش مهمی ایفا می کند شفافیت اطلاعات مالی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی و یکی از مهم ترین عوامل مؤثر برای سرمایه گذاری جهت تحصیل سهام شرکت هاست و از آنجایی که ویژگی های فردی در تصمیم گیری نقش مهمی ایفا می کند نظریه مدیریت عالی خصوصیات فردی مدیران ارشد بر نحوه ارزیابی یا تفسیر شرایط تاثیر گذار بوده و درنهایت بر تصمیمات آها تاثیر می گذارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی این موضوع بود که آیا شفافیت اطلاعاتی می تواند رابطه بین سطح تحصیلات هیئت مدیره و عملکرد زیست محیطی را تعدیل کند یا نه؟ برای بررسی این موضوع با استفاده از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 با استفاده از رگرسیون لجستیک به بررسی و تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد سطح تحصیلات هیئت مدیره رابطه معناداری با عملکرد زیست محیطی دارد و همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه مشاهده شد که شفافیت اطلاعاتی رابطه بین سطح تحصیلات هیئت مدیره و عملکرد زیست محیطی را تعدیل می کند.

موضوع و هدف مقاله: با عنایت به اهمیت مسئله توسعه پایدار، هدف پژوهش حاضر، تحلیل شکاف فازی و شناسایی عوامل افشاء اطلاعات مربوط به حسابداری توسعه پایدار، که در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش، ترکیبی از نوع متوالی- اکتشافی و هدف آن کاربردی است. با استفاده از روش تحلیل محتوا، متغیرهای اولیه، شناسایی شد؛ غربال شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی و سپس به تحلیل شکاف فازی وضعیت متغیرها در شرکت های فعال بنا بر نظر خبرگان پرداخته شد. یافته های پژوهش: ۶۰ شاخص در قالب ۴ بعد شامل عوامل زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و راهبری، شناسایی شد. نتایج نشان می دهد که در تمامی موارد بین انتظارات با وضعیت مطلوب، فاصله معناداری وجود دارد. نتیجه ارزیابی اهمیت و عملکرد نیز نشان داد، شاخص ها در محدوده ” حیطه ضعف“ قرار دارند و از اهمیت بالا و عملکرد پایین برخوردارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش بیانگر این است که با افشاء شاخص های اطلاعات مربوط به حسابداری توسعه پایدار، مدیران و سیاست گذاران امور شرکتی می توانند با تدوین سیاست ها و رهنمودهایی مناسب در حوزه حسابداری توسعه پایدار و افشای هر چه بیشتر آنها در گزارش های مالی، اطلاعات شفاف تری را در اختیار ذی نفعان قرار دهند، که درنهایت باعث عملکرد پایدار شرکت ها در بلندمدت شود.

نظام راهبری شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران. همچنین، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ درک می شود؛ اما مسیر و جهت آتی آنها را تصمیم هایی تعیین می کنند که مدیران در شرکت ها می گیرند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اختلالات ادراکی و رفتاری مدیرعامل بر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و مسئولیت اجتماعی در قالب سه معیار فرااعتمادی، خوش بینی و کوته بینی است. نمونه بحث شده در این پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1391 است که با بهره گیری از نرم افزار Eviewse10 بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهند فرااعتمادی مدیرعامل بر کیفیت حسابرسی مستقل تأثیر منفی و معناداری دارد. خوش بینی و کوته بینی مدیرعامل بر کیفیت حسابرسی مستقل تأثیر معناداری ندارد. همچنین، فرااعتمادی و کوته بینی مدیرعامل بر میزان مالکیت نهادی تأثیر معناداری ندارد. خوش بینی مدیرعامل بر میزان مالکیت نهادی تأثیر منفی و معناداری دارد. فرااعتمادی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت، تأثیر مثبت و معنادار و خوش بینی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت تأثیر منفی و معنادار دارد و کوته بینی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت تأثیر معناداری ندارد. فرااعتمادی و کوته بینی مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار و خوش بینی مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری ندارد.

این پژوهش باهدف ارائه مدلی جهت انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری چند دوره ای با نگرش گشتاور جزئی پایینی به عنوان سنجه ریسک انجام گرفته است. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل بازده های تاریخی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره فروردین1393 - فروردین 1398 است که به صورت سبدهای سرمایه گذاری 5-سهمی، 15-سهمی و 25-سهمی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور ایجاد سناریو در این مطالعه از مدل ترکیبی ARIMA-GARCH استفاده شد. جهت بررسی تأثیر مقادیر مختلف گشتاور در سنجه گشتاور جزئی پایینی بر سبدهای سرمایه گذاری، از معیارهای سنجش عملکرد کمی همچون معیار چولگی، معیار شارپ، معیار سورتینو ، معیار ترینر و معیار آلفای جنسن استفاده گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که با افزایش گشتاور، چولگی مثبت و معیار سورتینو افزایش می یابد. همچنین معیار شارپ نیز با افزایش مقدار گشتاور افزایش می یابد اما بیشترین مقدار آن زمانی حاصل می گردد که از واریانس به عنوان سنجه ریسک استفاده می شود. بیشترین مقدار معیار ترینر زمانی حاصل می شود که آلفا برابر با سه می باشد. معیار آلفای جنسن رابطه معکوسی با افزایش مقدار گشتاور دارند بدین معنا که با افزایش مقدار گشتاور مقادیر آن ها کاهش می یابد.

توسعه و گسترش بورس های کالایی و چشم انداز فراملی شدن آنها ایجاب می کند که ضمن بررسی قوانین و حقوق مرتبط در سطح بین الملل، زمینه تدوین و اجرای آنها در راستای افزایش تعاملات با بورس های خارجی و شناسایی بازارهای جدید صادراتی فراهم شود. یکی از این حقوق، حق باز فروش کالا است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) به آن پرداخته شده است. بررسی ها نشان می دهد امکان حق بازفروش نه تنها در بورس های کالایی بلکه در نظام حقوقی ایران نیز پیش بینی نشده است و فروش مجدد کالا قبل از فسخ معامله اولیه به یکی از طرق قانونی یا قراردادی، تصرف در مال غیر و تابع احکام معاملات فضولی می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که با اصلاح دستورالعمل های مربوطه در بورس کالای ایران می توان از حق بازفروش کالا برای خریدار و فروشنده استفاده نموده و بدین صورت از خسارات احتمالی ناشی از عدم تحوبل کالا توسط خریدار و یا تحویل کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده جلوگیری نمود.

ریسک اعتباری به مثابه احتمال نکول بدهکار در پرداخت دیون، منجر به دست یازیدن طلبکاران به ابزاری جهت پوشش آن گردیده است. سواپ نکول اعتباری به عنوان یکی از اوراق مشتقه در شمار کارآمدترین ابزارهای مدیریت ریسک است. چه اینکه علاوه بر مدیریت ریسک، امکانی جهت رواج بازارهای ثانویه و تعمیق بازار سرمایه فراهم می آورد. بیمه اعتبار نیز گونه دیگری از ابزار مدیریت ریسک اعتباری است که در بسیاری از موارد با سواپ نکول خلط می گردد. تشبیه سواپ نکول اعتباری به بیمه اعتباری نه تنها در نظام حقوقی و فقهی ما که در حقوق غرب نیز ریشه دارد. با توجه به پذیرش شرعی بیمه در فقه اسلام، از این تشبیه به منظور توجیه فقهی و شرعی قرارداد سواپ نکول اعتباری استفاده گردیده است. در این پژوهش با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای، تلاش شده علاوه بر ترسیم مرزی میان این دو نهاد، ایرادات فقهی وارد شده بر سواپ نکول اعتباری نیز شرح گردیده و امکان پذیرش این عقد به عنوان یک عقد مستقل موردارزیابی واقع گردد. با این توضیح که تشخیص ماهیت سواپ نکول اعتباری، در سنجش صحت انعقاد چنین عقدی از منظر فقهی اثرگذار خواهد بود و این بحث از این حیث حائز اهمیت است که امکان پذیرش سواپ نکول از منظر شرع و مآلاً در بازار سرمایه ایران را نمایان می سازد.