درخت حوزه‌های تخصصی

از مهم ترین تصمیماتی که مدیران شرکت ها با آن مواجه اند، تصمیمات مربوط به تأمین منابع مالی است. هدف این تحقیق بررسی نقش میانجی تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد ارتباطات سیاسی شرکت با اهرم مالی و سررسید بدهی رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین تمرکز صنعت نیز رابطه مثبت ارتباطات سیاسی شرکت با اهرم مالی و سررسید بدهی را تقویت می کند.

نوسانات نامتعارف بازده ناشی از ریسک نوسانات بازده خاص شرکت ها که عمدتاً ناشی از اقدامات شرکت و مستقل از حرکت کلی بازار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و نوسانات نامتعارف بازده سهام است. همچنین نقش تعدیل گری دو متغیر خطای پیش بینی تحلیل گران و کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابعاد محیط اطلاعاتی بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 76 شرکت برای سال های 1392 تا 1398 به روش غربالگری انتخاب گردید. برای سنجش نوسانات نامتعارف بازده سهام از دو مدل بازار و مدل فاما و فرنچ استفاده گردید. برای اندازه گیری متغیر قابلیت مقایسه نیز از مفهوم پدیده های اقتصادی دی فرانکو بهره گرفته شد. برای آزمون فرضیه ها از روش های همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نوسانات نامتعارف بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که خطای پیش بینی تحلیل گران می تواند نقش تعدیل گر در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و کاهش نوسانات نامتعارف بازده سهام ایفا کند. در نهایت مشخص شد که کیفیت گزارشگری مالی می تواند رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نوسانات نامتعارف بازده را تحت تاثیر قرار دهد.

کلید حفظ اعتماد مراجعین و عموم، یک جریان اخلاقی و حرفه ای است که عمل حسابداران را با درستی، بیطرفی و استقلال شکل میدهد. در این راستا هر شرکت باید یک منشور اخلاقی داشته باشد تا به وسیله آن بتواند خطر را به حداقل برساند. هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل اخلاقی است که می تواند به راحتی توسط افراد حرفه ای در تصمیم گیری های روزمره شان مورد استفاده قرار گیرد. حرفه حسابداری نقشی حیاتی در عملکرد جامعه مدرن ایفا می کند. بنابرین ضروری می باشد که اعضای این حرفه اصول اخلاقی را رعایت نمایند و در برابر فشارهای داخلی و خارجی که ممکن است این متخصصان را تشویق به انجام فعالیت های که جنبه کلاهبرداری دارند ، محکم بایستند. مدل های اخلاقی بیان منسجمی از آرمان ها، مسئولیت ها و محدودیت های اخلاق جمعی اعضای یک حرفه را ارائه می کنند و می توانند به هدایت رفتار اخلاقی کمک کنند. طراحی/روش شناسی/رویکرد – مدل ما بر اساس ارزش های حرفه ای عدالت، سودمندی، شایستگی است، یعنی مدل JUCI، که یک مدل تصمیم گیری اخلاقی ساده بوده و به راحتی قابل درک است به طور کلی به حسابداران حرفه ای معمولی و همچنین متخصصان امور مالی که ممکن است زمانی با معضلات اخلاقی دشوار به چالش کشیده شوند کمک کند .

هدف از انجام این تحقیق بررسی رضایت کارکنان از دورکاری برعملکرد سازمانی بوده است. جامعه آماری تحقیق کارکنان دورکاری در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران می باشند. فرضیه های این تحقیق بر اساس تئوری دورکاری مورگان استخراج گردیده و جهت نمونه آماری در این تحقیق با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از تکمیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه معنی داری بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که بین متغیرهای شخصی کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای سازمانی و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395- 1399، بازه زمانی 5ساله مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری این تحقیق را تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. متغیر ارتباطات سیاسی را شرکتهایی که بیش از 20 درصد سهام دولتی را در اختیار دارند به عنوان متغیر ارتباطات سیاسی در نظر گرفته شده است. متغیر ارزش شرکت بر اساس کیوتوبین و متغیر سودآوری شرکت نیز از تقسیم سود خالص بر دارایی محاسبه شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین در خصوص نتایج فرضیه دوم، ارتباطات سیاسی بر سودآوری تاثیر مستقیم و معناداری مشاهده شد. در خصوص متغیرهای کنترلی نیز، متغیرهای اهرم مالی و اندازه شرکت در فرضیه اول تاثیر مستقیم و معناداری بر ارزش شرکت داشتند. در فرضیه دوم متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، هزینه سرمایه بر سودآوری تاثیر مستقیم و معناداری مشاهده گردید. دیگر متغیرهای کنترلی نظیر دوره تصدی مدیرعامل، هزینه تحقیق و توسعه ارتباطی با متغیرهای وابسته مشاهده نگردید.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت است. برای سنجش رقابت در بازار محصول، از شاخص هرفیندال- هیرشمن و برای سنجش رفتار شرکت از سه عامل ارزش شرکت، رشد سهم بازار شرکت و فعالیت های سرمایه گذاری و برای سنجش توانایی مدیران از شاخص دمرجیان و همکاران (2012)، استفاده شده است. در این پژوهش اطلاعات 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1398-1392 با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول، ارزش شرکت و فعالیت های سرمایه گذاری تاثیر معنی داری دارد. به علاوه، تاثیر توانایی مدیران بر رشد سهم بازار شرکت به لحاظ آماری تایید نگردید.

هدف این پژوهش مطالعه تأثیر مدیران با تجربه خارجی بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با توجه به این تحقیق در گروههای تجاری مقایسه می شود شرکتهای فاقد عضو در گروه تجاری نیز حذف شدند. بنابراین لازم برای این پژوهش از صورت های مالی 144 شرکت در دوره زمانی 1399-1392 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه نشان داد تجربه خارجی مدیران بر اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر معکوس و معنی داری دارد.

اگرچه اهرم در مدل های قیمت گذاری همواره به عنوان شاخص ریسک مطرح بوده، منشأ اهرم و تأثیر ساختار مالکیت بر آن مورد توجه قرار نگرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن انواع اهرم عملیاتی شامل اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی در مقابل اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی و همچنین بررسی تأثیر تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر این روابط می پردازد. بدین منظور، داده های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مستقیم اهرم مالی و رابطه معکوس اهرم عملیاتی (متأثر از اهرم عملیاتی قراردادی) با حق الزحمه حسابرسی است. به علاوه، مالکیت نهادی اثر اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی را کاهش می دهد و موجب افزایش اثرات اهرم عملیاتی بر حق الزحمه حسابرسی می شود . اگرچه، نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر رابطه بین اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی با حق الزحمه حسابرسی رد می شود. یافته ها درمجموع بیانگر نقش متفاوت اهرم های مالی و عملیاتی در تبیین حق الزحمه حسابرسی است.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تببین موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با بهره مندی از دیدگاه های خبرگان صورت گرفته است. روش: در این پژوهش، به کمک ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته با 32 نفر از حسابرسان، اعضای کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، مدیران و کارشناسان اداره گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران مالی بانک ها و بیمه ها، استادان دانشگاه و مدیران مالی شرکت های بورسی مصاحبه هایی انجام گرفت و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: فقدان الگو و استانداردهای سیستماتیک تعیین ارزش منصفانه، نبود نظام ارزیابی، نداشتن چارچوب مفهومی نظری، ضعف آموزش، ضعف زیرساخت و فناوری، کمبود نیروی انسانی متخصص و مؤسسه های حسابرسی خبره، نوسان های شاخص های اقتصادی و عدم قطعیت سیاسی، به عنوان شرایط علّی و مفاهیم دیگری در قالب شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران شناسایی شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش «موانع هماهنگ سازی» مقوله محوری است و «موانع بنیادی» و «موانع فنی» را شامل می شود. برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر موانع فنی مانند زیرساخت ها و فناوری، توجه به موانع بنیادی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی و نظام ارزیابی، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد.

هدف: وجود اطلاعات باکیفیت، عامل مؤثری برای افزایش اطمینان سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع در قالب تصمیم های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. در این راستا، یکی از عوامل بیرونی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی، نگرش اجتماعی شرکت ها برای تأمین منافع همه گروه های ذی نفع، به عنوان مشروعیت اجتماعی است؛ ولی پایبندی شرکت ها به این موضوع با توجه به الزام موجود برای اجرای رویه های متفاوت تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، نیز متفاوت است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 123 شرکت در فاصله زمانی سال های 1391 تا 1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه تحلیل شدند. برای اندازه گیریشاخص مسئولیت پذیری اجتماعی، ازسه بُعد اقتصادی، قانونی و اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی مشابه روش جیو و راپونس (2010) استفاده شد. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت مالی از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و برای چرخه عمر شرکت از روش دیکنسون (2011) منطبق بر الگوی جریان های وجوه نقد استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شاخص کل مسئولیت پذیری اجتماعی، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیر مثبتی دارد. از سوی دیگر، شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی در مرحله رشد بیشترین و در مرحله بلوغ کمترین تأثیر را می گذارد و در مرحله افول، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیری ندارد. نتیجه گیری: افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت برای پاسخ گویی شفاف در مقابل عملکرد سالانه خود به ذی نفعان مختلف و در نتیجه، نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و بر این اساس، کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات را افزایش می دهد. شرکت ها در مراحل رشد و بلوغ تجاری، به سبب دسترسی بیشتر به منابع مالی و تمرکز بر استراتژی تمایز، برای افزایش کیفیت گزارشگری و تقویت جایگاه رقابتی خود، از مسئولیت پذیری اجتماعی استفاده می کنند.

هدف: گزارش دهی داخلی تخلف های مالی، یکی از مؤثرترین روش های شناسایی تخلف در سازمان هاست. شناسایی عوامل مؤثر بر گزارش دهی تخلف ها با توجه به پدیده تماشاگری، زمینه پیشگیری از وقوع تخلف های مالی را فراهم می سازد، بنابراین، این پژوهش با هدف ارائه الگوی عوامل مؤثر بر گزارش دهی داخلی تخلف های مالیانجام شده است. روش: برای پاسخ به پرسش پژوهش از روش فراترکیب، تحلیل محتوا و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان (فن دلفی) استفاده شد. تعداد 61 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش، از نظر محتوایی تحلیل شدند و با تعداد 14 نفر از خبرگان نیز مصاحبه شد. یافته ها: تحلیل ها نشان می دهد که 5 سازه فردی (شامل 19 جزء، مانند ضعف جرئت و جسارت و هراس از ارزیابی و قضاوت شدن)، بین فردی (شامل 4 جزء، مانند ناآشنایی با اصول رفتار اجتماعی و ضعف در مسئولیت پذیری اجتماعی)، اخلاقی فرهنگی (شامل 9 جزء، مانند ضعف در تقوا و معنویت و نداشتن صداقت و درستکاری)، اداری مدیریتی (شامل 12 جزء، مانند عدم حمایت قانونی و اجتماعی و عدم شفافیت سازمانی) و ویژگی تخلف (شامل 7 جزء، مانند تعدد افراد مطلع و اطمینان نداشتن از وقوع تخلف)، بر گزارش دهی داخلی تخلف های مالی با توجه به پدیده تماشاگری تأثیر می گذارند. همچنین، هر سازه دارای اجزایی است و هر جزء نیز بر تماشاگری و گزارش دهی داخلی تخلف های مالی مؤثر است. نتیجه گیری: در مواقعی، وقوع تخلف با اطلاع سایر کارکنان رخ می دهد؛ اما ممکن است آنها به جای گزارش تخلف، فقط به تماشاگرانی تبدیل شوند که تخلف را مشاهده کرده اند. مدیریت پدیده تماشاگری موجب می شود که کارکنان با اطلاع از وقوع تخلف های مالی، آن را گزارش کنند. بر این اساس، افراد متخلف در برابر چشمان تماشاگرِ افرادی قرار دارند که در مقابل افشای تخلف احساس مسئولیت می کنند. بررسی ها نشان داد که توجه به 5 سازه شناسایی شده در این پژوهش، فساد و تخلف را کاهش می دهد و موجب می شود منافع ذی نفعان و عموم حفظ شود، همچنین، بستری فراهم می کند تا کارکنان در سازمان ها بتوانند تخلف ها را گزارش دهند.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی سنجه های غیرمالی ای است که می توان برای کمک به تصمیم گیری استفاده کنند گان گزارش کرد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل تم اجرا شده است. جامعه آماری آن، خبرگان (اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در رشته حسابداری، دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته حسابداری) بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. در پژوهش حاضر، پس از برگزاری 21 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. در این مصاحبه ها، خبرگان برخی از سنجه های غیرمالی را برای گزارشگری شناسایی و پیشنهاد دادند. یافته ها: از بُعدهای متفاوتی به سنجه های غیرمالی برای گزارشگری توجه شده است، از جمله: گزارشگری سنجه های غیرمالی با منشأ درون سازمانی و برون سازمانی، کمّی و کیفی، مکان و تناوب گزارشگری، اختیاری و اجباری بودن گزارشگری سنجه های غیرمالی. در بخش کمّی، سنجه ها قابلیت عددی شدن را دارند و در بخش کیفی، به مواردی فراتر از اعداد اشاره شده است. نتیجه گیری: برای گزارشگری سنجه های غیرمالی، چهار تم اصلی شامل تم کلیات، انواع سنجه های غیرمالی، گزارشگری و حسابرسی سنجه های غیرمالی و پیامدهای سنجه های غیرمالی، شناسایی شد. گزارشگری و ارائه سنجه های غیرمالی، به بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان، پاسخ گویی، افزایش کارایی بازار، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد منجر خواهد شد.

  هدف: هدف پژوهش پیش رو، ارائه مدلی مناسب برای شناسایی و دسته بندی عوامل تأثیر گذار بر قیمت گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران و بیان راهکارهایی برای بهبود نقش اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه است. روش: در این پژوهش از روش تحلیل مضمونی و ابزار مصاحبه استفاده شده است و به همین منظور تعداد 17 مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان و صاحب نظران در حوزه بازار سرمایه انجام شده است. به منظور اطمینان از کیفیت پژوهش، فرایند اعتبارسنجی نیز در مراحل کدگذاری، تحلیل و تدوین مدل، صورت گرفت. یافته ها: پس از شناسایی 21 عامل اثرگذار بر ارزیابی کیفیت گزارش های مالی از طریق مصاحبه با سرمایه گذاران، با توجه به این عوامل، راهکارهایی برای بهبود وضعیت قیمت گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران، بر مبنای نقش هر یک از عناصر فعال در بازار سرمایه، مطرح شد. در نهایت یافته های پژوهش در قالب مدل کیفی ترسیم و ارائه شد. نتیجه گیری: سهمی که هر سرمایه گذار در فرایند کسب اطلاعات برای تصمیم گیری های اقتصادی به گزارش های حسابداری می دهد، به هدف سرمایه گذاری، سطح دانش مالی و درصد مالکیت وی بستگی دارد. انتظار می رود سرمایه گذاران خُردی که برای خرید سهام، از افق بلندمدت و دانش مالی کافی برخوردارند، کیفیت اطلاعات حسابداری را تحت تأثیر عوامل گوناگونی قیمت گذاری کنند. چهار گروه شرایط بازار سرمایه، وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، ویژگی های خاص واحد تجاری و سویه های رفتاری سرمایه گذاران را می توان منشأ عوامل تأثیرگذار بر قیمت گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در نظر گرفت. قانون گذاران، دست اندرکاران تهیه گزارش های مالی و سرمایه گذاران، به عنوان عناصر اصلی بازار سرمایه، می توانند به کمک راهکارهای مختلفی که در این پژوهش ارائه شده است، در راستای بهبود وضعیت قیمت گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران گام بردارند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی و مالکیت خانوادگی بر اجتناب مالیاتی با توجه به چارچوب نظریه نمایندگی و نظریه ذی نفعان است. همچنین نقش مالکیت خانوادگی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهد.   روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های ترکیبی استفاده شد.   یافته ها: همسو با نظریه ذی نفعان نتایج نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکتی با اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین مالکیت خانوادگی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را تعدیل نمی کند.   نتیجه گیری: وجود مسئولیت اجتماعی شرکتی موجب کاهش اجتناب مالیاتی در شرکت های موردمطالعه گردید. مالکیت خانوادگی ماهیت همپوشانی با مسئولیت اجتماعی داشته اما تعامل آن با مسئولیت اجتماعی به تقویت ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی منجر نگردید.

هدف اصلی تحقیق، بررسی استراتژی های دیوان محاسبات کشور برای تحقق شاخص های حکمرانی خوب است. از این رو مقاله حاضر، به بررسی دیوان محاسبات و نقش آن در حکمرانی خوب و تدوین استراتژی های پیش روی آن در میان سناریوهای مختلف پرداخته است. باتوجه به اینکه در تدوین استراتژی های دیوان محاسبات برای تحقق بخشیدن به شاخص های حکمرانی خوب عوامل درونی و بیرونی بی شماری دخیل هستند و نوع ارتباطات آنها با یکدیگر تعیین کننده این نوع استراتژی ها است باید به این موضوع با رویکردی سیستماتیک پرداخته شود. تحقیق حاضر، از نظر هدف، علمی – کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی است. تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر تکنیک های آینده پژوهی ازجمله تجزیه و تحلیل تأثیرات متقابل است. در این تحقیق، برای 6 عامل کلیدی مجموعاً 30 حالت (عدم قطعیت) در نظر گرفته شده است، نتایج به دست آمده از نرم افزار سناریو ویزارد نشان می دهد بیشترین سناریوی پیش روی دیوان محاسبات کشور، وضعیت نیمه مطلوب است و این سازمان در تحقق اهداف مرتبط با حکمرانی خوب در شرایط نیمه مطلوبی قرار دارد. از این رو چهار استراتژی باتوجه به یافته های تحقیق با رویکرد سیستمی و توجه به عوامل داخلی و خارجی بدین شرح تدوین گردید: از این رو چهار استراتژی باتوجه به یافته های تحقیق شامل لزوم توجه به ثبات رهبری و مدیریتی در دیوان محاسبات کشور ، لزوم توجه به پاسخگویی مناسب مدیران در قبال مسئولیت های ایفا شده ، افزایش توانایی نقش آفرینی مطلوب در تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان کشور و بهبود و تقویت ساختارهای قانونی و مناسبات داخلی وخارجی در سازمان ارائه گردید.

هدف:این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و حق الزحمه حسابرسی و تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه مالکیت نهادی و حق الزحمه حسابرسی صورت گرفته است.  روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1396 جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چندمتغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و حق الزحمه حسابرسی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما وجود ارتباطات سیاسی در شرکت رابطه بین مالکیت نهادی و حق الزحمه حسابرسی را به طور معناداری تحت تأثیر خود قرار نمی دهد.  نتیجه گیری: باتوجه به یافته های پژوهش، با افزایش مالکیت نهادی، نظارت بر شرکت بیشتر و حجم کار حسابرسی کمتر می شود و حق الزحمه کمتری به حسابرسان پرداخت می شود، همچنین ارتباطات سیاسی در شرکت، بر میزان حق الزحمه پرداختی که با افزایش مالکیت نهادی کاهش پیدا کرده است، تأثیری ندارد.

سقوط قیمت سهام به تغییر بزرگ، منفی، غیرمعمول و ناگهانی در روند بازده سهام اشاره دارد که در نبود حادثه مهم اقتصادی رخ می دهد و چون مهم ترین هدف سرمایه گذاری اشخاص، یعنی کسب سود را به مخاطره می اندازد، اگر تشدید شود سبب بدبینی سرمایه گذاران خروج منابع از بورس اوراق بهادار می گردد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی، کشف و ارائه مدلی برای سقوط قیمت سهام پرداخته که ضمن همخوانی با تعاریف و نظریه های مرتبط با سقوط قیمت سهام، بتواند زمان سقوط قیمت سهام را با ورود داده های جدید شناسایی نماید. برای این منظور، تعداد 49559 داده مربوط به بازده ماهانه 299 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی مهرماه 1371 الی فروردین ماه 1397 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور راستی آزمایی مدل طراحی شده، 90 درصد از شرکت های مورد بررسی (269 شرکت)، به صورت تصادفی به عنوان شرکت های آموزش برای طراحی مدل انتخاب شدند و 10 درصد باقی مانده (30 شرکت) به عنوان شرکت های آزمایش برای راستی آزمایی مدل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد مدل تعیین شده بر مبنای نسبت درست نمایی، توانایی تشخیص زمان سقوط قیمت سهام شرکت های مورد مطالعه را مطابق با هدف پژوهش دارد

هدف اصلی این پژوهش، رابطه بین چرخه تبدیل نقد و عملکرد مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1393 تا 1398 انتخاب و روش نمونه گیری از نوع حذفی و به صورت حذفی سیستماتیک اجرا گردید. داده های مورد نیاز این پژوهش از صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر گزارشات مالی شرکتهایی عضو نمونه جمع آوری شده اند و با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی و به کمک نرم افزار آماری Eviews به روش پانل دیتا تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که چرخه تبدیل نقد بر عملکرد مالی تاثیر معنی دار و منفی دارد.

همه رشته های علوم اجتماعی از جمله حسابداری را می توان با توجه به مفروضات مرتبط با ماهیت علم و بر اساس دیدگاه مبتنی بر قضاوت عینی یا ذهنی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این پژوهش، مساله عینیت و عینیت گرایی با کنکاش دیدگاه اندیشمندان به بسط متون در این زمینه می پردازد. این پژوهش از لحاظ روش، مروری و به ارزیابی پژوهش هایی که در گذشته انجام شده می پردازد. نتایج پژوهش حاضر موید این مطلب است که واکاوی عینیت، شناخت مناسبی از ابعاد ذهنی و عینی حسابداری را به همراه دارد. برخی از نظریه پردازان حسابداری با به کارگیری دیدگاه های موجود در فلسفه در پی پاسخ به این موضوع چالش برانگیز بوده اند. در این نوشتار با به کارگیری دیدگاه بازنماگرایی به ارائه عینیت گرایی در حسابداری مبتنی بر باورهای فلسفی پرداخته می شود.