درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران با استفاده از تئوری زمینه بنیان بوده است. روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر استخراج شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری بوده که به روش نمونه گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش بر اساس توصیه های مدل های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه-گذاری ریسک پذیر بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هر یک از مقوله های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت های بورسی می باشد.

هدف: پایداری شرکتی برای موفقیت بلندمدت شرکت ضروری است و ظرفیت بالقوه ای برای بهبود شفافیت و قابلیت اطمینان اطلاعات برای سرمایه گذاران و ذی نفعان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت است.   روش: با استفاده از چارچوب نظری متشکل از تئوری های ذی نفعان، علامت دهی و مشروعیت و دیدگاه مبتنی بر منابع، فرضیه هایی جهت تشریح رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت تدوین شد. در راستای هدف پژوهش، داده های ترکیبی 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 ، جمع آوری و با استفاده از روش رگرسیون مقاوم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین ابعاد مالی (بعد اقتصادی) و غیرمالی عملکرد پایداری شرکتی (ابعاد اجتماعی، حاکمیتی، زیست محیطی و اخلاقی) و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و شرکت هایی که عملکرد پایداری بالاتری دارند، تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در آن ها بیشتر است. همچنین یافته ها مؤید این است که شرکت هایی که امتیاز افشای بالاتری دارند، تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در آن ها بیشتر است و تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در شرکت های بزرگ و کوچک تقریباً برابر است.   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تخصیص منابع شرکت جهت فعالیت های پایداری ارزشمند است. دستاورد پژوهش حاضر این است که با بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت و نقش عوامل تعیین کننده در این رابطه، بینش ارزشمندی را در زمینه سودمندی فعالیت های پایداری در مسیر ارزش آفرینی شرکت فراهم می نماید.

یک مجموعه ی سنتی از شاخص های عملکردی و گزارشات مربوطه، سبب می شود مدیران به جای تمرکز بر منابع محدود، به چندین حوزه توجه داشته باشند. بنابراین باید از آن ها اجتناب کرد. استفاده ی صحیح از سیستم مدیریتی مبتنی بر عوامل محدود کننده مستلزم بکار گرفتن مجموعه ی کاملی از معیارهای عملکردی پشتیبان و سیستم های گزارشگری است. مفهوم کلیدی نهفته پشت این سیستم جدید، استفاده از معیار یا گزارشی است که تنها و به طور تمام و کمال بر عملکرد سیستم تولیدی شرکت متمرکز است که این امر به همراه معیار عملکرد بهینه ی نهادینه شده ی مبتنی بر منابع محدود تحقق می یابد.در این مقاله به بررسی توان توضیحی حسابداری میانداد جهت سنجش عملکرد، نسبت به معیارهای سنتی در شرکتهای صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1397 و 1398 پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر وجود تفاوت معنادار معیارهای مذکور جهت سنجش عملکرد شرکت منتخب، نسبت به معیارهای سنتی می باشد

هدف از این پژوهش مطالعه اثرات ابعاد گوناگون مسئولیت اجتماعی در بهبود عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ها است. برای این منظور اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1389 تا پایان سال 1398 استخراج گردید و  با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بعد قانونی و اخلاقی مسئولیت اجتماعی بر تغییرات نسبت کیوتوبین تأثیر معناداری نداشته ، در حالی که  بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی بر  تغییرات نسبت کیوتوبین تأثیر مثبت و معناداری دارد.  از طرف دیگر بعد اجتماعی  مسئولیت اجتماعی بر تغییرات سرمایه ساختاری تأثیر مثبت و معنادار و بعداخلاقی و  قانونی مسئولیت اجتماعی بر تغییرات سرمایه ساختاری تاثیر معنا داری ندارد.

وجه نقد یک شرکت از مهم ترین دارایی های قابل مبادله ی هر شرکتی است. مدیران شرکت ها در شرایط اقتصادی متفاوت تصمیم متفاوتی برای دارایی های نقدی شرکت اتخاذ می کنند. آن ها ممکن است تصمیم به افزایش ذخایر وجه نقد، توزیع وجه نقد بین سهامداران، مصرف منابع نقدی برای امورات داخلی شرکت، مصرف آن برای تحصیل خارجی یا انباشت ذخایر نقدی بگیرند که درهرصورت سطح انباشت وجه نقد شرکت تحت تأثیر قرار می گیرد و همچنین پدیده اضافه ارزشیابی، موجب خراب شدن ارزش ش رکت و از ب ین رف تن اعتب ار ش رکت ب رای صداقت و راست گویی می گردد، اعتباری که برای موفقیت یک شرکت لازم است. از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا ارزشگذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بازه زمانی 1390 تا 1399 هست که بعد از اعمال محدودیت ها 125 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که نتایج تحلیل فرضیه تحقیق نشان داد که ارزشگذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقدتأثیر معنادار و معکوسی دارد.

در سال های اخیر، شرکتها با یک سری ورشکستگی ها روبرو بوده اند که موجب بروز نگرانی در خطاپذیری فرایند مدیریت ریسک بنگاه شده است.کیفیت گزارشگری مالی و تاثیرپذیری آن از مدیریت ریسک موضوعی است که اخیراً مورد اقبال پژوهشگران واقع شده است.با بررسی داده های مالی 156 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره 11 ساله (1385 الی 1395)، اثر عوامل مدیریت ریسک بنگاه بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش تعاملی حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد، ریسک سیگما و اندازه شرکت بر شفافیت مالی تاثیر مثبت و بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی دارند.ریسک آربیتراژ و پراکندگی بر شفافیت تاثیر نداردحاکمیت شرکتی هم بر تعامل بین ریسک سیگما و شفافیت اطلاعات مالی و هم بر تعامل بین اندازه شرکت و شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت دارد. همچنین حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ریسک سیگما و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی و بر تعامل بین اندازه شرکت و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر مثبت دارد.

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل سه عاملی تعدیل شده در تبیین بازده مورد انتظار با لحاظ نمودن اهرم بازار در مدل اولیه بوده است. تحقیق در برآورد صرف ریسک بازار، به گونه ای است که بتواند مدیران سبد سهام و سرمایه گذاران را در بهینه سازی سرمایه گذاری ها در بورس اوراق بهادار یاری نماید؛ اهمیت موضوع به، رو به رشد بودن بورس اوراق بهادار و تلاش در جهت هدایت آن به سمت کارایی هرچه بیشتر بر می گردد. استفاده شرکت ها از اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران به علت فاصله زیاد هزینه تأمین مالی از طریق بانک و بازار سهام، به تمایل شرکت ها برای اهرمی شدن منجر شده است. از طرفی این اهرم موجب بالا رفتن ریسک می شود و تفاوت شرکت ها در استفاده از اهرم، به تفاوت بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران منجر می شود.  با توجه به هدف این پژوهش و آزمون انجام شده نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد که در آزمون مدل سه عاملی، اثر عامل بازار و اندازه معنادار بوده و اثر عامل ارزش معنادار نمی باشد. همچنین در یافته های حاصل از آزمون مدل سه عاملی تعدیلی و با لحاظ نمودن اهرم بازار در محاسبه آن، نتایج بیانگر آن است که اثر عوامل بازار، ارزش، اندازه معنادار می باشد. در هر دو آزمون اثر عامل بازار معنادار و مستقیم و اثر عامل اندازه معنادار و معکوس می باشد. همچنین نتیجه تحقیق نشان می دهد که مقدار ضریب تعیین تعدیل شده در مدل سه عاملی تعدیل شده از مدل سه عاملی بیشتر است و اضافه شدن اهرم بازار منجر به بهبود قدرت تبیین مدل شده است

برای اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای باید رابطه های قیمت گذاری موجود را دائما̋ مورد بررسی قرار داد و رابطه های مناسب تر را معرفی نمود. لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت رابطه های تنزیل سودهای نقد، تنزیل جریانات نقد، سود باقی مانده و رشد سودهای غیرعادی در تبیین تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  سال های 1391 تا 1397 می باشد. لذا برای انجام این پژوهش یک نمونه آماری شامل 105 شرکت بر اساس روش غربالگری انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از اجرای رابطه و انجام آزمون T نشان می دهند که در بورس اوراق بهادار تهران ارزش های ذاتی برآورد شده بوسیله رابطه های تنزیل سودهای نقد و تنزیل جریانات نقد بیشترین همبستگی را با ارزش بازار سهام داشته اند. این نتایج نشان می دهند که در بورس اوراق بهادار تهران اقلام نقدی سود و هم چنین جریانات نقد بیشتر از سایر اطلاعات حسابداری به عنوان معیاری برای خرید و فروش سهام پذیرفته شده اند.

شرکت ها ممکن است به دلایل گوناگون تصمیم به تغییر حسابرس گرفته و به دنبال حسابرس جایگزین باشند. دوره جستجوی حسابرس جدید (مدت زمان بین پایان کار حسابرس فعلی و آغاز به کار حسابرس جایگزین) به عنوان عاملی از ریسک بر نوع حسابرس جدید و حق الزحمه حسابرس جدید تاثیر می گذارد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره جستجوی حسابرس بر نوع حسابرس جدید (بزرگ یا کوچک بودن) و حق الزحمه حسابرس جایگزین می باشد. لذا نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی 1391 تا 1396با تغییر حسابرس مواجه بودند مورد بررسی قرار گرفت. در جهت اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. طبق نتایج به دست آمده رابطه مثبت و معنا داری بین مدت زمان دوره جستجوی حسابرس و نوع حسابرس جدید وجود دارد و همچنین نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنا دار بین مدت زمان دوره جستجوی حسابرس جدید و حق الزحمه حسابرس جدید می باشد.

اکثر طرح های بازنشستگی بخش عمومی در کشورهای مختلف، مزایای قابل توجه و معینی را ارائه می-دهند. پیش بینی های بلند مدت نشان می دهد که پرداخت کامل این مزایا سبب تهدید بسیاری از منابع مالی کارفرمایان می شود و این بدان معنی است که یا باید مالیات افزایش یابد یا مستمری بازنشستگی و یا سایر مخارج عمومی کاهش یابد. پایداری طرح های بازنشستگی و بهبود آنها برای دولت ها، نیازمند انجام اقداماتی همچون افزایش مشارکت و تعدیل راهبرد سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی است. از آنجایی که صندوق های بازنشستگی را می توان نوعی بازی مجموع صفر در نظر گرفت، از این رو چنین مداخلات و اقداماتی، ارزش توزیع مجدد بین مشارکت کنندگان در طرح های فعلی و آینده و نیز مالیات دهندگان فعلی و آینده را می رساند. برای این منظور می توان از روش «مدیریت دارایی- بدهی (ALM) مبتنی بر ارزش» برای برآورد ارزش نقل و انتقالات مذکور بهره گرفت. در مقاله حاضر ضمن تبیین این روش، با استفاده از برخی طرح های بازنشستگی پباده سازی شده در ایالات متحده، به بررسی کاربرد این روش در اصلاح طرح ها خواهیم پرداخت. برآوردها حاکی از آن است در صورتی که روش ALM مبتنی بر ارزش بکار گرفته شود، پایداری مالی صندوق های بازنشستگی تا حد زیادی تضمین و از کسری جلوگیری می شود و صندوق های بازنشستگی نیز همواره پشتوانه ای اضافی برای انجام تعهدات خواهند داشت.

امروزه موفقیت در عملکردهای بازاریابی نه به عنوان یک علم بلکه به عنوان یک ارزش در جهت پیشبرد اهداف شرکت ها محسوب می شود که نیازمند شناخت محیط داخلی و عملکردی شرکت ها و اصلاح ساختارهای دارای مشکل می باشد. در واقع هدف این پژوهش بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها بانام تجاری و عملکرد بود. دوره ی زمانی پژوهشی 1392 تا 1397 بود و در این بازه زمانی تعداد 73 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از طریق حذف نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد، ارتباط رتبه کنترل های داخلی بر نام تجاری در سطح خطای 1 درصد و بر عملکرد در سطح خطای 5 درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد و باعث می گردد توانمندی های نام تجاری شرکت ها چه از نظر ارزش آفرینی و چه از منظر عملکردی همچون افزایش سهم بازار شرکت ها تقویت شود

اسلام دین جامعی است که نظام اقتصادی آن با نظام های اقتصادی ادیان دیگر متفاوت است. نظام اقتصادی اسلام دارای مالیات های اسلامی است که ازجمله مهم ترین آن ها زکات است. زکات نقش مهمی در ریشه کن کردن فقر، تحقق رشد اقتصادی پایدار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در کشورهای اسلامی دارد. در بسیاری از کشورهای اسلامی تلاش های قابل ملاحظه ای برای جمع آوری، توزیع و گسترش ابعاد شمول زکات متناسب با تغییرات شرایط اقتصادی انجام گرفته است. ازآنجاکه فرض تفکیک شخصیت واحد تجاری از مالکان آن در اسلام به رسمیت شناخته شده است، در برخی از این کشورها دامنه شمول زکات نه تنها اشخاصی حقیقی بلکه واحدهای تجاری را نیز در برمی گیرد. هدف پژوهش حاضر واکاوی نظری زکات واحد تجاری و موضوعات مرتبط با آن است. دستاورد پژوهش حاضر این است که بستر مناسبی را برای سوق دادن افکار دانش گاهیان و صاحب نظران کشور به س مت زکات واحد تجاری به عنوان یکی از منابع نوین تأمین مالی اسلامی فراهم می نماید.

درحال حاضر، در سطح بین الملل، بیشترین حجم تجارت، مربوط به فروش نفت و فرآوردهای نفتی یا گازی است. فروش نفت خام و فرآورده، اغلب به صورت قراردادهای بلندمدت و یا فروش تک محموله ای می باشد. باتوجه به نوسانات قیمتی و حجم بالای فروش این نوع محصولات به منظور کنترل ریسک قیمتی طرفین معامله، ثمن معامله به صورت فرمولی و مرتبط با شاخص های بین المللی تعیین می شود. فروش چندمرحله ای و ثمن شناور در بیع، با مشکل کالی به کالی و غرری بودن مواجه است. این مقاله با روش تحلیلی – تطبیقی به تبیین فقهی حقوقی این معاملات می پردازد. درصورتی که این نوع معاملات را بیع بدانیم، مشکل کالی به کالی وجود خواهد داشت و ازدیدگاه برخی غرری نیز خواهد بود. ولی درصورتی که آن را تعهد به بیع در زمان تحویل یا سررسید بدانیم و یا از عقد صلح در تصحیح این معاملات استفاده نماییم، مشکل کالی به کالی و غرری بودن معامله مرتفع خواهد شد.

هدف: پایداری سود به مفهوم استمرار سودهای گذشته در دوره های آینده است. با آگاهی از ویژگی پایداری سود حسابداری می توان به پیش بینی بهتر جنبه های مالی شرکت که با این رقم در ارتباط هستند، پرداخت. بدین ترتیب، هدف این پژوهش بررسی پایداری و برگشت پذیری وضعیت سود حسابداری با استفاده از فرآیندهای مارکوف است.   روش: به منظور بررسی پایداری و برگشت پذیری وضعیت سود حسابداری از روش های ریاضی فرآیندهای مارکوف با استفاده از داده های 308 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازده زمانی سال های 1393 الی 1397 استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا داده ها وارد نرم افزار اکسل شده و سپس از طریق نرم افزار متلب محاسبات ریاضی انجام گردید.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که سود سال جاری با سود سال آتی با یکدیگر ارتباط دارد و همین موضوع زمینه استفاده از روش های فرآیند مارکوف را جهت بررسی ویژگی پایداری سود فراهم می کند. دیگر یافته ها نشان می دهد که اثر وضعیت فعلی و جاری سود حسابداری در پیش بینی پایداری سود در بلندمدت با گذر زمان کاهش می یابد و اندازه گیری پایداری و برگشت پذیری وضعیت سود حسابداری بر اساس شاخص های نسبت سود عملیاتی به فروش و سود خالص به فروش با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند.   نتیجه گیری: استفاده از سود سال جاری به منظور پیش بینی سود دوره آتی دارای محتوای اطلاعاتی است. ولی زمانی که افق زمانی طولانی تر در نظر گرفته می شود محتوای اطلاعاتی سود سال جاری با گذر زمان رو به کاهش می رود و عملاً در بلندمدت تفاوتی بین استفاده از سود عملیاتی و سود خالص به عنوان شاخص هایی جهت بررسی پایداری و برگشت پذیری وضعیت سود حسابداری وجود نخواهد داشت.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سوگیری حسابرسان مالیاتی یا همان حسابرسان رعایت و رتبه بندی و وزن دهی به این عوامل اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است که با روش آمیخته (کیفی و کمّی) به اجرا درآمده است. در بخش کیفی با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی، مؤلفه های اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد. جامعه آماری پژوهش، اعضای شورای عالی مالیاتی بودند. پس از احصای مؤلفه های اثرگذار، به منظور رتبه بندی و وزن دهی به آنها، پرسش نامه ای بر مبنای تکنیک فازی و تحلیل سلسله مراتبی طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک فازی، مؤلفه ها رتبه بندی شدند و بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی، وزن هر یک در نسخه 11 نرم افزارExpert Choice  تعیین شد. یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش، 15 مؤلفه به عنوان عوامل اصلی اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد که عبارت اند از: مفهوم سوگیری، فلسفه و رسالت مالیات، انگیزه های متفاوت رسیدگی، پذیرش مالیات سوگیرانه، ناهم سویی اهداف، قضاوت بدون مرز، دیدگاه اختلافی به جای دیدگاه تعاملی، کاستی های رسیدگی مالیاتی، کنترل های رفتاری، تعصب ، فقر دانش، درک مفهوم عدالت مالیاتی، مسئولیت گریزی و بستر آن، ویژگی های شخصی و ساختار. در این بین، نتایج تاپسیس فازی و تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ناآگاهی از فلسفه و رسالت مالیات، پذیرش مالیات سوگیرانه و درک نادرست از مفهوم سوگیری، بیشترین ضریب اهمیت را دارند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین و مقررات مالیاتی، صرفاً نمی تواند اهداف قانون گذاران را برآورده سازد. مقررات منصفانه و عادلانه مالیاتی، مستلزم نظارت و رسیدگی مجریان حرفه ای است و بدون مداقه در خصوص این موضوعات، رسالت مالیات و مالیات ستانی محقق نخواهد شد.

در طول دهه های اخیر، اصلاحات و تغییرات مهمی در بخش مدیریت مالی عمومی به خصوص در زمینه حسابداری بخش عمومی و بودجه ریزی به وقوع پیوسته است. این اصلاحات از قبیل فرابودجه شامل تغییر سیاست ها و رویه های حسابداری عمومی می باشد. در واقع، اصل فرابودجه یک مدل مدیریتی تطبیق پذیر و عمدتاً غیرمتمرکز و همچنین یکی از برجسته ترین نوآوری های مدیریتی قرن بیست و یکم است و در آن شرکت ها برای چیره شدن بر مشکلات ذاتی بودجه بندی سالانه سنتی از آن استفاده می کنند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر توصیف فرآیند تغییرات حسابداری و اصول فرابودجه در بخش عمومی است که به صورت مروری و از طریق بررسی ادبیات موجود انجام شده است. بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد، اجرای اصول فرابودجه صرفاً یک نوآوری نمادین نبوده و تغییرات در سطح دولت ها منجر به تغییر ساختارها و سیستم ها در سطح سازمانی و همچنین تصویب این اصل شده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر توجه ویژه ای به ایزومورفیسم نهادی و رویکردهای آن داشته و به طور اجمالی به استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و همچنین مزایا و چالش های آن نیز پرداخته است.

هدف از انجام این پژوهش مقایسه چهار شاخص کیفیت سود که صرفاً از داده‌های حسابداری جهت تعیین میزان کیفیت سود استفاده می‌کنند و تعیین میزان تأثیر آن‌ها بر درجه ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات 156 شرکت بین سال‌های 1387 تا 1396 جمع‌آوری و در این ارتباط از 20 شاخص مالی جهت تعیین ریسک اعتباری و سپس رتبه‌بندی آن به روش تحلیل پوششی داده‌ها، استفاده شده است. رابطه شاخص‌های موردنظر با رتبه اعتباری هر شرکت نیز مورد آزمون قرار گرفت و تائید شد. همچنین از چهار شاخص کیفیت سود شامل ویژگی‌های پایداری و قابلیت پیش‌بینی، رابطه سود و وجه نقد، اقلام تعهدی و نهایتاً ضریب واکنش سود و ضریب واکنش تعدیل‌شده سود، استفاده شد. ابتدا رابطه شاخص‌های مالی با رتبه اعتباری تعیین‌شده به روش تحلیل پوششی داده‌ها، در قالب مدل رگرسیون آزمون و اعتبار مدل تائید شد سپس رابطه چهار شاخص کیفیت سود با رتبه اعتباری هر شرکت مورد آزمون قرار گرفت.از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که میان ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص‌های عمده کیفیت سود آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر به دنبال تدوین الگوی جامع کیفیت حسابرسی مالیاتی با رویکرد زمینه بنیان می باشد و جزء پژوهش های اکتشافی محسوب می شود و با توجه به این موضوع که با داده های کیفی سروکار دارد، در طبقه پژوهش های کیفی و از لحاظ نتیجه نیز در زمره پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش با نمونه گیری نظری و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی مالیاتی در سال 1399 و سپس تحلیل اطلاعات و در نهایت استخراج مدل و خلق نظریه طی سه مرحله اصلی (کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی) انجام گردید. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نظام مند استراوس و کوربین (1998)، الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی همراه با مؤلفه های توضیح دهنده آن، یعنی شرایط علّی، شرایط بستر، راهبردها، عوامل مداخله گر و پیامدها، تبیین شد.در تدوین الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی، پتانسیل های منابع انسانی، سازمانی و مودیان مالیاتی جزء شرایط علّی شناسایی شده اند که این انتخاب در بستری از عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و کلان، عوامل فرهنگی و بازار و الزامات بورس اوراق بهادار صورت می گیرد. راهبردها نیز در دو سطح سازمانی و سطح مودیان مالیاتی دسته بندی شدند که مهمترین آنها عبارتند از: استقرار سامانه جامع اطلاعاتی برای فعالان اقتصادی، اجرای کارآمد سیستم اتوماسیون الکترونیکی، استقرار کارگروه کنترل کیفیت پرونده های حسابرسی مالیاتی که می تواند پیامدهایی کوتاه مدت و بلند مدت از جمله بهره وری سازمانی و مالی به همراه داشته باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد راهبرد های اتخاذ شده در همه سطوح کیفیت حسابرسی مالیاتی با توجه به شرایط موجود متناسب و متفاوت بوده است. در اتخاذ راهبردهای الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی، برخی شرایط مداخله گر همچون عدم تجربه و سهل انگاری کارشناسان مالیاتی، فرصت طلبی مدیران، پیچیدگی و تغییر سریع قوانین و مقررات حاکم، کیفیت حسابرسی مالیاتی را با دشواری مواجه ساخته است

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 الی 1397 است. برای این منظور، 163شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های پانلی استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزار ایویوز انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط وجود ندارد؛ اما تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی اثر تعدیل کنندگی مثبت دارد. با توجه به تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی لزوم توجه به اثربخشی کمیته های حسابرسی از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.