درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام به صورت تجربی بوده است. متغیر تعدیل گر پژوهش متغیرهای کلان اقتصادی می باشد که با استفاده از دو معیار نوسانات نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی سنجیده شده است و متغیر مستقل کیفیت گزارشگری مالی بوده است که با دو معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1392 الی 1398 است. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی بیانگر این بود که کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام رابطه معناداری با هم داشته اند همچنین متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نوسانات نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و بازده سهام را تعدیل کرده است به نحوی که باعث کاهش و تعدیل این رابطه شده اند.

از آنجا که حجم اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها مدام در حال افزایش است؛ این مقاله در صدد است تا با تفکیک اطلاعات با ماهیت «متن» از اطلاعات با ماهیت «اعداد» به بررسی وجود و جهت تأثیرگذاری حجم این دو دسته از اطلاعات بر کارایی فرایند قیمت گذاری سهام در شرکت ها بپردازد. این پژوهش همچنین به تأثیری که حجم این دو گونه از اطلاعات در فرایند قیمت گذاری سهام بر یکدیگر می گذارند نیز پرداخته است. اما تمرکزی بر کیفیت محتوای اطلاعات حسابداری و سودمندی آن ندارد. نمونه پژوهش از 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1397 تشکیل شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش مقطعی آزمون شد. نتایج پژوهش نشان می-دهد که حجم اطلاعات افشا شده، چه از نوع «متن» و چه از نوع «اعداد»، در مجموع تأثیر معناداری بر کارایی فرایند قیمت گذاری سهام شرکت ها در بازار سرمایه ایران ندارد. همچنین مشخص شد که حجم این دو گونه از اطلاعات، قادر نیست که تأثیرگذاری یکدیگر بر کارایی فرایند قیمت گذاری سهام را تقویت نماید. نتایج این پژوهش علاوه بر گسترش ادبیات حسابداری در حوزه های «افشا» و «کارایی بازار»، حاوی دستاوردهای مهمی برای سیاست گذاران، تحلیل گران، سهامداران و مدیران شرکت ها پیرامون حجم افشای اطلاعات است. توان استفاده کننده و همچنین کیفیت افشا نیز از جمله عواملی هستند که باید در زمان تصمیم گیری راجع به افزایش حجم افشا مد نظر قرار گیرند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 الی 1397 است. برای این منظور، 163شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های پانلی استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزار ایویوز انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط وجود ندارد؛ اما تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی اثر تعدیل کنندگی مثبت دارد. با توجه به تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی لزوم توجه به اثربخشی کمیته های حسابرسی از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.

هر معامله ای که در عالم حقوق اعتبار می شود برگرفته از قصد و اراده طرفین بوده و آثار و احکام عقد منوط به آن است. در مقابل، در انحلال قهری قرارداد که ناشی از تلف قهری مبیع یا تعذّر همیشگی ایفای مفاد تعهد است، رد پایی از قصد و اراده طرفین نبوده و حکم بطلان این نوع قراردادها قطعی است. در قراردادهای آتی طرفین معامله با سپردن وجه التزام نزد اتاق پایاپای متضمن انجام مفاد آن می شوند. آنچه حائز اهمیت است اینکه در صورت انحلال قرارداد ذکر شده تکلیف وجه التزام سپرده شده نزد اتاق پایاپای چه خواهد بود؛ به عبارت دیگر ضمان آوری وجه مزبور بر قوت خود باقی است یا منتفی بوده و وجوه داده شده، به طرفین معامله برگردانده می شود؟ مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و نخست به دنبال برطرف کردن تعارض میان قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و قاعده «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بوده تا بتوان با استفاده از آن حکم وجه التزام نهاده شده در اتاق پایاپای استخراج گردد. نتیجه آنکه با انتفای قصد طرفین نه انقلاب قصد آن ها، قاعده انحلال قهری قرارداد بر قاعده پیروی عقد از قصد حاکم بوده؛ همچنین وجه التزام سپرده شده توسط طرفین در قرارداد آتی با انحلال قرارداد ضمان آوری خود را ازدست داده و اتاق پایاپای ملزم به استرداد وجه التزام یادشده به متعاملین است.

در این پژوهش به بررسی رابطه استرس حسابرس، کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. به منظور سنجش استرس حسابرس از فشار کاری حسابرسان و پیچیدگی کسب و کار شرکت مورد بررسی استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 115 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389- 1395 می باشد. به منظور تحلیل فرضیات از رگرسیون چند متغیره و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا استفاده شده است. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی موجب بهبود کیفیت اطلاعات مالی می گردد. همچنین یافته های پژوهشی نشان می دهد که اندازه حسابرس موجب تشدید و دوره تصدی حسابرس موجب کاهش استرس در حسابرس می شود. بررسی های بیشتر پژوهشی بیانگر آن است که استرس حسابرس رابطه منفی با کیفیت اطلاعات مالی دارد. به عبارتی دیگر وجود فشار روانی حسابرس موجب کاهش کیفیت اطلاعات مالی می گردد. این نتایج در حالی است که اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس رابطه بین استرس حسابرس و کیفیت اطلاعات مالی شرکت را تعدیل می کند

هدف این پژوهش، بررسی جنبه های آموزشی متغیرهای تأثیر نگرش، حمایت مدیران و همکاران و نقش واسطه ای خودکارآمدی بر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری است. این مطالعه از نوع پیمایشی- کاربردی بوده که به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری در دسترس، از 145 نفر از استادان و مدرسان حسابداری سطح کشور به صورت مجازی و واقعی انجام شده است. برای تحلیل یافته ها در قالب 7 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته ها نشان داد که جنبه های آموزشی نگرش حرفه ای شامل نگرش فردی (23 درصد و مثبت) و نگرش اجتماعی (42 درصد و مثبت) بر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری مؤثر است. همچنین، حمایت مدیران نیز به میزان 44 درصد به صورت مثبت بر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری تأثیر دارد. افزون بر آن، خودکارآمدی نیز می تواند 51 درصد از تغییرهای متغیر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری را تبیین کند. یافته های مربوط به متغیرهای واسطه ای نیز نشان می دهد که قدرت تأثیر متغیر خودکارآمدی بر رابطه بین نگرش فردی و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری 2/65 درصد و اثر واسطه ای خودکارآمدی بر رابطه بین نگرش اجتماعی و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری نیز برابر با 9/49 درصد است. همچنین، میزان اثر واسطه ای خودکارآمدی بر رابطه بین نگرش اقتصادی- سازمانی و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری به میزان 1/58 درصد است. متغیر خودکارآمدی به میزان 3/37 درصد، رابطه بین حمایت مدیران و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری را به صورت مثبت تقویت می کند.

این پژوهش به دنبال ارزیابی شکاف پاسخگویی بیرونی (ادراکات و انتظارات بین وضعیت موجود و مطلوب) حسابداران رسمی از دیدگاه سه گروه از استفاده کنندگان این گزارش ها است. جامعه آماری این پژوهش گروهی از ذینفعان بیرونی کلیدی هستند که شامل دولت، بازار کار و جامعه علمی است. تعداد نمونه نیز شامل 44 نفر اعضای هیات علمی،51 نفر مدیران مالی و 46 نفر کارشناسان دولتی هستند. مدل مورداستفاده در پژوهش حاضر مدل سروکوال است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد؛ همچنین ابزارهای جمع آوری داده در این پژوهش سه روش مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. نتایج پژوهش بیانگر این است که همه گروهای ذینفع در نظر گرفته شده در این پژوهش (اعضای هیأت علمی، مدیران علمی و کارشناسان) از حسابداری و حسابداران رسمی انتظار بیشتری نسبت به وضعیت موجود دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که در رابطه با پاسخگویی بیرونی، مالی، اخلاقی و عملکردی، اعضای هیأت علمی به تنهایی بیشترین شکاف را بین ادراکات و انتظارات خود از پاسخگویی حسابداران رسمی دارند. این در حالی است که در رابطه با پاسخگویی سیاسی و دموکراتیک، اعضای هیأت علمی در کنار مدیران مالی بیشترین شکاف را بین ادراکات و انتظارات خود از پاسخگویی حسابداران رسمی دارند.

تجدید ارائه صورت های مالی قصور و کوتاهی های گزارشگری می باشد. تصدیقی بر این است که گزارش های مالی قبلی قابل اتکا نمی باشد. چنین کوتاهی هایی دلایل بالقوه مختلفی دارد و اثراتی که می تواند سلامت شرکت را از بین برده و سؤالاتی درباره صداقت و تخصص افراد ایجاد می کند که بر گزارشگری، عملیات و انطباق آنها تأثیر می گذارد و جایگاه هیئت مدیره شرکت به عنوان نهاد حمایت کننده و دارنده نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران، دارای اهمیت ویژه ای است. رمز موفقیت یک شرکت درگرو هدایت مطلوب آن است، به گونه ای که می توان ادعا کرد راز جاودانگی شرکت های معروف و خوش نام در برخورداری آن ها از یک هیئت مدیره مؤثر و کارا نهفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معنادار و معکوسی دارند. یعنی با افزایش پویایی هیئت مدیره، تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش پیدا می کند.تجدید ارائه صورت های مالی قصور و کوتاهی های گزارشگری می باشد. تصدیقی بر این است که گزارش های مالی قبلی قابل اتکا نمی باشد. چنین کوتاهی هایی دلایل بالقوه مختلفی دارد و اثراتی که می تواند سلامت شرکت را از بین برده و سؤالاتی درباره صداقت و تخصص افراد ایجاد می کند که بر گزارشگری، عملیات و انطباق آنها تأثیر می گذارد و جایگاه هیئت مدیره شرکت به عنوان نهاد حمایت کننده و دارنده نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران، دارای اهمیت ویژه ای است. رمز موفقیت یک شرکت درگرو هدایت مطلوب آن است، به گونه ای که می توان ادعا کرد راز جاودانگی شرکت های معروف و خوش نام در برخورداری آن ها از یک هیئت مدیره مؤثر و کارا نهفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معنادار و معکوسی دارند. یعنی با افزایش پویایی هیئت مدیره، تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش پیدا می کند.

مقاله حاضرخلاصه ای از پژوهشی است که به منظور بررسی نقش نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران   صورت گرفته است.طبق نظریه "تمایز قیمت بر اساس کیفیت " اگر مشتریان هیچگونه ارزشی نسبت به تفاوت کیفیت محصولات یا خدمات از خود نشان ندهند، عرضه کنندگان هیچگونه تمایل سازمان یافته ای برای تفکیک کیفیت محصولات یا خدمات خود از سایرین نخواهند داشت. بنابراین زمانی که تقاضای مناسبی برای حسابرسی با کیفیت وجود ندارد حسابرسان نمی توانند بامتمایز کردن کیفیت کار خود،حق الزحمه حسابرسی بالا تری از مشتریان خود دریافت کنند..روش این پژوهش درزمره پژوهشهای توصیفی–پیمایشی می باشد.چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه استقرایی وجمع آوری داده هاونتیجه نهایی برای آزمون ردیاپذیرش فرضیه ها،از طریق پرسش نامه انجام شده است. پژوهش دریک محیط واقعی یعنی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام شده وجزوپژوهشهای میدانی به شمارمی رود.نتایج پژوهش حاکی از آن است که درقیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، نظریه "تمایز قیمت بر اساس کیفیت" نقش دارد.

موضوع و هدف مقاله: بررسی و موشکافی آزمون های دوره های گذشته به کسب آگاهی مناسب از سرفصل ها، تعداد و ترکیب پرسش های مطرح از مباحث مختلف، تناوب و تکرار آنها می انجامد. پژوهش حاضر به بررسی، طبقه بندی و تحلیل چهار بخش اصلی آزمون حسابدار رسمی طی سال های 1381 تا 1398 می پردازد. روش پژوهش: در این پژوهش برای بررسی موضوعات و مباحث مطرح شده در آزمون از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مباحث مورد پرسش در بخش حسابداری، استانداردهای 18، 2، 11، 16 و 20؛ در بخش حسابرسی، بخش های 599-500، 299-200، 399-300 و 799-700؛ استانداردهای 315، 530، 520، 705، 200، 240 و 600؛ در بخش قانون مالیات ها، قانون مالیات های مستقیم (معافیت ها، هزینه های قابل قبول، استهلاک و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی)؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده (معافیت ها، وظایف و تکالیف مؤدیان)؛ در بخش سایر قوانین، قانون تجارت (هیئت مدیره، مجامع عمومی و تغییرات در سرمایه شرکت)؛ و قانون محاسبات عمومی کشور (مقررات متفرقه، اموال دولتی، هزینه ها و سایر پرداخت ها) هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به منظور ارتقاء اثربخشی آزمون و استانداردسازی آن، با استفاده از تحلیل های صورت گرفته و فرصت های بهبود شناسایی شده، آزمون به روزرسانی شود.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و به صورت پیمایشی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر استراتژی تشخیص فرصت های کارآفرینی بوده است. جامعه آماری پژوهش شهروندان شهر تهران می باشند که تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین آنها توزیع شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان تأیید شد و پایایی سؤالات پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه شد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده ها را نشان داد لذا جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون پارامتریک t استودنت استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که شبکه های اجتماعی با سطح اطمینان 95 درصد و p <0.005 بر استراتژی تشخیص فرصت های کارآفرینی نقش دارد.

طبق مبانی نظری تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکت ها با هدف کاهش هزینه سرمایه اهمیت دارد. تلاش جهت کاهش ریسک های اطلاعاتی و تمرکز بر جنبه های حافظت از سهامداران ممکن است تغییر هزینه سرمایه را به دنبال داشته باشد. هدف مقاله ارزیابی تأثیر سنجه های حمایت از سرمایه گذاران و بهبود کیفیت اطلاعات مالی بر کاهش هزینه سرمایه حقوق مالکانه است. کیفیت اطلاعات سود طبق قرینه قدر مطلق پسماندهای مدل اقلام تعهدی و هزینه سرمایه حقوق مالکانه براساس بازده مورد انتظار طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارزیابی شده اند. شاخص حمایت از سرمایه گذاران طبق معیارهای تفکیک وظیفه مدیر عامل، استقلال هیأت مدیره، وجود حسابرسی داخلی، وجود سهامداران با حق کنترل، مالکیت متمرکز، تعدیلات سنواتی، به موقع بودن اطلاعات، قابل اتکا بودن اطلاعات، افشای هزینه حسابرسی، افشای پاداش هیأت مدیره بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش طبق رویه غربال گری شامل تعداد 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 است. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. یافته ها بیانگر تأثیر معنادار منفی کیفیت سود بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه است؛ شاخص حمایت از سرمایه گذاران نیز تأثیر معنادار منفی بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه داشته است. شواهد تکمیلی بیانگر نقش مهم رویه های راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران و زمینه سازی بهبود کیفیت اطلاعات مالی به عنوان راهکارهای کاهش هزینه سرمایه شرکت ها است.

هدف: سبک های حل مسأله، فرایند شناختی هستند که بر پایه آن افراد راهبردهای مناسب و اثربخش خود را در مواجهه با مسائل و مشکلات انتخ اب می کنند. این سبک ها، به عنوان یکی از م دل های ن ظام ده ی و پ ردازش اطلاعات، موجب اخذ تصمیمات مناسب می شوند. هدف این پژوهش، بررسی ت أثیر سبک های حل مسأله با رویکرد روان شناختی- رفتاری بر بی طرفی حسابرس است. روش: از روش توص ی فی- پی مایش ی و ابزار پرس ش نامه اس تاندارد در این پژوه ش اس تفاده شده است. نمونه آماری پژوه ش شامل 503 نف ر ح سابرسان مشغول به کار در س ازم ان ح سابرس ی و موس س ات ح س ابرس ی عض و جام عه ح س ابداران رس می ای ران در سال 1399 می باشد که با روش نم ونه گ یری تص ادف ی س اده انتخ اب ش دند. همچنین از طریق م دل یابی مع ادلات س اخ تاری با بهره گیری از نرم افزار PLS، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: شواهد آزمون نشان می دهد که بین سبک های حل مسأله با رویکرد روان شناختی- رفتاری کسیدی و بی طرفی حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، سبک های خلاقانه، گرایش، اعتماد، جهت یابی، مهارگری و اجتناب به ترت یب بر بی طرفی حسابرس بی شترین تأث یر را دارند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که سب ک های حل مسأله، بی طرفی حسابرس را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که، سبک های حل مسأله بر پردازش اطلاعات، ارزیابی بی طرفانه شواهد و تصمیم گیری و قضاوت حرفه ای حسابرسان تأثیرگذار است. لذا، نتایج پژوهش می تواند موجب بهبود تصمیم گیری و قضاوت حرفه ای حسابرس گردد و مفاهیم نظریه روان شناختی- رفتاری کسیدی را وارد متون تحقیقات رفتاری در حسابرسی نماید.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت داری اهمیت بالایی است و نتایج استراتژیکی در شرکت ها دارد. شرکت های بزرگ در فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت در بازارهای مهم سرمایه همچون بورس، سرمایه گذاری می کنند. امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان ها و مدیرانشان موضوعی مهم به شمار می رود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها با نقش تعدیل گر مالکیت نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی و از نوع پژوهش های شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است که در آن تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها با نقش تعدیل گر مالکیت نهادی، مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای تحقق اهداف پژوهش، سه فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های  1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج پژوهش، اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأثیر معناداری دارد. همچنین، مالکیت نهادی به عنوان تعدیل گر بر شدت رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأثیر می گذارد. مدیران ارشد اجرایی (مدیر عامل) با اعتماد به نفس بیش از حد، سرمایه گذاری کمتری در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی انجام می دهند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تاخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام و همچنین بررسی اثر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین تاخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. روش: . به منظور سنجش میزان کارایی عملکرد حسابرسی داخلی از تعداد کارکنان واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی بهره گرفته شده است. در این راستا داده های 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1398 از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و بر اساس الگوی رگرسیون چند متغیره آزمون گردید. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، تاخیر عادی گزارش حسابرسی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. همچنین در ارتباط با تاثیر اندازه واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی بر رابطه ی میان تاخیر عادی گزارش حسابرس و ریسک آتی سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید. نتیجه گیری: حسابرس داخلی می تواند بر تعدیل نوع، ماهیت و زمان بندی اجرای روشهای حسابرسی و کاهش حدود روشهای مورد اجرای حسابرسی مستقل تقش تعیین کننده ای داشته باشد و همچنین، موجب افزایش به موقع بودن گزارش حسابرس و کاهش ریسک سقوط سهام شود.

اکثر طرح های بازنشستگی بخش عمومی در کشورهای مختلف، مزایای قابل توجه و معینی را ارائه می-دهند. پیش بینی های بلند مدت نشان می دهد که پرداخت کامل این مزایا سبب تهدید بسیاری از منابع مالی کارفرمایان می شود و این بدان معنی است که یا باید مالیات افزایش یابد یا مستمری بازنشستگی و یا سایر مخارج عمومی کاهش یابد. پایداری طرح های بازنشستگی و بهبود آنها برای دولت ها، نیازمند انجام اقداماتی همچون افزایش مشارکت و تعدیل راهبرد سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی است. از آنجایی که صندوق های بازنشستگی را می توان نوعی بازی مجموع صفر در نظر گرفت، از این رو چنین مداخلات و اقداماتی، ارزش توزیع مجدد بین مشارکت کنندگان در طرح های فعلی و آینده و نیز مالیات دهندگان فعلی و آینده را می رساند. برای این منظور می توان از روش «مدیریت دارایی- بدهی (ALM) مبتنی بر ارزش» برای برآورد ارزش نقل و انتقالات مذکور بهره گرفت. در مقاله حاضر ضمن تبیین این روش، با استفاده از برخی طرح های بازنشستگی پباده سازی شده در ایالات متحده، به بررسی کاربرد این روش در اصلاح طرح ها خواهیم پرداخت. برآوردها حاکی از آن است در صورتی که روش ALM مبتنی بر ارزش بکار گرفته شود، پایداری مالی صندوق های بازنشستگی تا حد زیادی تضمین و از کسری جلوگیری می شود و صندوق های بازنشستگی نیز همواره پشتوانه ای اضافی برای انجام تعهدات خواهند داشت.

حسابداری بخش عمومی و آموزش آن در حرفه حسابداری، مورد توجه چندانی قرار نگرفته و رهنمودها در این زمینه نیز، فراگیر نبوده است. از این رو حسابداران این حیطه و سایر افراد در رشته های دیگر که به نوعی با این حرفه سر و کار دارند، اغلب با مشکلات اجرایی و مفهومی روبرو هستند. این مقاله به مزایای شیوه های فعال یادگیری در آموزش حسابداری بخش عمومی می پردازد و ویژگی های آموزش این شیوه ها را به دانشجویان مدیریت متذکر می شود. از آنجایی که دانشجویان مدیریت در دانشگاه یا برنامه های ضمن خدمت شغلی از پیش زمینه حسابداری و بودجه ریزی لازم برخوردار نیستند، از این رو تمرکز آموزش باید بر درک حسابداری باشد و نه روی نکات فنی که اطلاعات حسابداری را به دست می دهند. چنانچه از ابزارهای فعال یادگیری استفاده کنیم که با وضعیت واقع بینانه مالی دولت ها مطابق بوده و کاربرپسند و قابل درک باشد، منتفع خواهیم شد. در مقاله حاضر ضمن بررسی مباحث نوین آموزش حسابداری بخش عمومی، یک نرم افزار آموزشی جدید که در کشور یونان بهره برداری شده است نیز معرفی می شود که در فرآیند آموزشی بخش عمومی می تواند مفید باشد.

هدف اصلی این مقاله ارائه چالش های اساسی گذار به حسابداری تعهدی و اصلاحات حسابداری بخش عمومی در این زمینه است. توسعه مهارت های تخصصی و آموزش ازجمله اجزای اساسی این بحث می-باشد. از طرف دیگر مؤسسات آموزشی به عنوان بدنه دانش، نقشی اساسی در درک مفاهیم حسابداری بخش عمومی بازی می کنند. پژوهش حاضر بر اساس بررسی اسناد و گزارش های منتشره توسط نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، انجمن های حرفه ای مانند ACCA، استانداردگذاران مانند IPSASB و تجارب برخی کشورها در مدیریت مالی بخش عمومی، پیشنهاداتی به منظور بررسی و رفع برخی چالش ها ارائه می نماید. یافته های این مقاله ممکن است برای همه ذینفعان حسابداری بخش عمومی مفید باشد تا ارزش ایجاد یک بدنه دانش قوی در خصوص حسابداری بخش عمومی را درک کنند و به ویژه برای مؤسسات آموزشی، تدوین کنندگان استانداردها و نهادهای حرفه ای حسابداری تا نقش خود را در مکانیزم های حمایتی از اصلاحات مدیریت مالی عمومی بپذیرند.