درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیقات بیشماری در زمینه شفافیت گزارشگری مالی انجام شده که نشان می دهد عوامل متعددی بر کیفیت این اقلام اثر گذار هستند.از جمله این عوامل می توان به عوامل کیفیت حسابرسی اشاره نمود. تحقیق حاضر ضمن ارائه الگوی جامع اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی به واکاوی میزان تاثیر پذیری آن از کیفیت حسابرسی می پردازد. برای این منظور جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی برای نخستین بار از رویکرد ترکیبی آنتروپی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) جهت وزن دهی به زیر شاخه های ویژگی های کیفی استفاده می شود. سپس با کمی نمودن ویژگی های کیفی شرکت های نمونه امتیازدهی و رتبه بندی می شوند. همچنین برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از مدل رگرسیون بهره گیری می شود. نمونه تحقیق شامل70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1388  تا 1397  است. نتایج تحقیق نشان می دهد عناصرکیفیت حسابرسی رابطه مستقیم و معنادار با رتبه شفافیت گزارشگری مالی دارند. مدل ارائه شده به دلیل استفاده کامل از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در تحقیق حاضر می تواند جایگزین یا مکمل مناسبی جهت رتبه شرکتها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشد.

در پژوهش حاضر نقش کیفیت گزارشگری مالی، به عنوان عامل تعدیل عدم تقارن اطلاعاتی، در بهبود تأثیرات محدودکننده سیاست تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری، با در نظر گرفتن شاخص عمومی قیمت ها، آزمون گردید. در این راستا 107 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب و داده ها با هدف تورم زدایی، بر اساس شاخص عمومی قیمت ها تعدیل و از ابزار رگرسیون مرکب جهت ساختاربندی و آزمون فرضیه ها در قالب الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. مبانی نظریِ پیش فرض، مبنی بر اعمال محدودیت از سوی تصمیمات سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری، در میان شرکت های حاضر در مراحل مختلف چرخه عمر، سطوح مختلف کیفیت و سطوح مختلف اختیار توسعه تأیید گردید. با توجه بهتأثیرگذاری چرخه عمر بر ساختار هزینه، فروش و توان سودآوری، شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، در مراحل رشد و بلوغ معنادار ارزیابی که می توان خصوصیات متفاوت شرکت ها در این مراحل را مؤثر دانست. در ارزیابی تأثیر اختیار توسعه و پتانسیل رشد شرکت ها، نقش کیفیت گزارشگری مالی درشرکت های دارای اختیار توسعه بالا،معنادار ارزیابی، همچنین نقش کیفیت گزارشگری مالی در میان شرکت های دارای کیفیت گزارشگری بالا و پایین نیز معنادار ارزیابی گردید.

تمایلات سرمایه گذاران اغلب از باورهای ذهنی ی ا اطلاع ات غیرم رتبط ب ا ارزش سهام سرچشمه می گیرد و می تواند موجب واکنشهای افراطی یا واکنشهای کم به اخب ار خوب یا بد، انتظارات متعصبانه مانند تمایل به سفته بازی و خوش بینی یا بدبینی سرمایه گذاران به ارزش واقعی سهام شود. در این میان تمایلات سرمایه گذاران ممکن است یکی از عامل های موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمایل سرمایه گذار بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود می باشد. نمونه آماری شامل 119 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار و در دوره زمانی 1391 تا 1398 بود. برای تحلیل فرضیه ها، از روش رگرسیون تابلویی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که تمایل سرمایه گذاران، بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد تمایل سرمایه گذاران خوش بین چه در شرایط وجود تجدید ارائه و چه عدم تجدید ارائه، تاثیر مثبت بر واکنش بازار دارد، اما در شرایط وجود تجدید ارائه، تاثیر تمایل سرمایه گذاران بر واکنش بازار کمتر است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از این است که تمایل سرمایه گذاران محافظه کار در شرایط وجود تجدید ارائه تاثیری منفی و در شرایط عدم تجدید ارائه تاثیری مثبت بر واکنش بازار دارد. از این رو می توان گفت وجود تجدید ارائه بر تاثیر سرمایه گذاران محافظه کار به واکنش بازار موثر است.

هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی مدیریت دارایی/ تعهدات (ALM) و بهینه یابی تخصیص منابع سرمایه ای سازمان تأمین اجتماعی است. روش: منابع سرمایه ای سال های1380 تا 1394، از صورت های مالی سازمان تأمین اجتماعی شناسایی شدند. سپس، به سه طبقه دارایی سهام، اوراق مشارکت و زمین ساختمان تفکیک شدند و بهای تمام شده آنها نیز به دست آمد. با استفاده از بازدهی سالانه بازارها، ارزش روز آنها برآورد شد و با روش گشت تصادفی، تعداد 300 سناریو برای شبیه سازی این بازارها، طی 75 سال آینده تولید شد. به اتکای این محاسبه ها و پیش بینی های انجام شده از منابع و مصارف بیمه ای سازمان، مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طراحی و حل شد. ریسک درماندگی نیز، بر اساس تعداد سناریوهای فاقد جواب به کل سناریوها برآورد شد. یافته ها: تداوم وضعیت فعلی این سازمان با ریسک درماندگی بالایی (محدوده 50 درصد) مواجه است. از این رو، اصلاحات بیمه ای و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ها برای کنترل این ریسک (در محدوده 10 درصد) ضروری است. نتیجه گیری: با وجود کلیه محدودیت های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی، می توان با انجام اصلاحات تدریجی در منابع و مصارف بیمه ای و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای، ریسک درماندگی را به حداقل رساند. با اتخاذ این تدابیر، این امکان وجود دارد که هم زمان، اصلاحات موصوف به گونه ای انجام گیرد که بیمه پردازان و مستمری بگیران با کمترین فشار مواجه شوند. انجام این اقدام ها، به اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر صندوق های بازنشستگی وابسته است؛ به گونه ای که در آن، نهاد ناظر و تنظیم کننده مستقلی ایجاد شود و اِعمال حکمرانی بهینه و تدوین سیاست سرمایه گذاری متناسب با فعالیت آنها عملیاتی شود.

در این پژوهش، تأثیر راهبرد تصاحب بر گزارش تحریف آمیز سود ازطریق مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی در شرکت های تصاحب شونده مطالعه شده است. در راستای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1392 تا 1396 است که با روش غربالگری گزینش شده اند. یافته ها نشان دادند مدیران در مواجهه با راهبرد تصاحب در شرکت های هدف، سود را هم ازطریق اقلام تعهدی اختیاری و هم ازطریق فعالیت های واقعی متورم ساخته اند. درحقیقت، پدیده تصاحب، هم بر مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی غیرعادی و هم بر مدیریت سود فعالیت های واقعی غیرعادی شرکت های تصاحب شونده تأثیر معنی دار مثبتی داشته است. همچنین، این نتیجه درباره جنبه تولید غیرعادی به منزله یکی از رویه های مدیریت سود ازطریق فعالیت های واقعی نیز تأیید شد؛ اما جنبه های جریان نقد عملیاتی غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی از راهبرد تصاحب تأثیر نگرفتند.

در راستای تغییرات ایجاد شده در محیط های کسب و کار و حرکت در مسیر اهداف توسعه پایدار، شرکت ها باید حداکثرسازی عدالت اجتماعی، کیفیت زیست محیطی و رونق اقتصادی برای تمام ذینفعان خود در جامعه را مد نظر قرار داده و اطلاعات عملکردی خود را در این زمینه افشاء سازند. از سویی یکی از مشکلات بازار سرمایه که منجر به خطر سوءاستفاده اخلاقی، گزینش نامطلوب و عدم اطمینان به بازار خواهد شد، نابرابری سطح اطلاعات میان ذینفعان داخلی و خارجی ناشی از اختلاف سطح دسترسی به اطلاعات یاد شده که اصولا ماهیت محرمانه دارند، می باشد. در این تحقیق اهمیت افشاء اطلاعات مذکور، تاثیر صنعت بر سطح افشاء، مورد بررسی قرار گرفته، همچنین از تئوری های اثباتی حسابداری برای توضیح دهندگی تاثیر عوامل موثر بر سطح افشاء این نوع اطلاعات و اختلاف سطح اطلاعات در دست ذینفعان مختلف پرداخته و روابط بین آنها ارزیابی و اندازه گیری شده است. این پژوهش از گونه نظری - کاربردی است. اطلاعات عملکردی تعداد 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین شش صنعت منتخب که به روش غربالگری انتخاب شده اند در بازه زمانی 1397-1390، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحلیل واریانس، سطح افشاء اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، تحت تأثیر صنعت دارای تفاوت معنادار بوده است؛ اطلاعات اقتصادی در تمام صنایع، تقریبا در سطح برابری، افشاء می شود. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که افشاء اطلاعات در حوزه های مذکور منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردیده است.

در محیط پرتلاطم امروزی، بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات در استراتژی های خود توجه دارند. فقدان اطلاعات و یا عدم اطمینان درباره آن ها، امروزه تبدیل به یک مشکل اساسی در بازارهای مالی شده است. یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. یکی از انواع مهم بازارها (در کنار بازارهای کالا، پول و کار) بازار سرمایه است که اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدت مؤثر است. نقصان اطلاعات در این بازار موجب افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود. اطلاعات که جزء جدایی ناپذیر فرایند تصمیم گیری است، هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد، می تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح-تری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر گردد و در نهایت باعث کارایی تخصیصی و شفافیت بازار شود که هدف نهایی بازار سرمایه است. با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه به افزایش فرصت های مدیریت اطلاعات و در نتیجه مدیریت سود منجر می شود، می توان گفت که در محیطی با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر، بین مدیریت سود به عنوان معیار عدم شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه شدید تری وجود دارد. از این رو هدف این تحقیق مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام هست.

هدف مطالعه حاضر، بررسی ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی با نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی است. برای بررسی خوانایی گزارشگری مالی از شاخص فوگ و برای بررسی هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد استفاده شد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و دوره زمانی آن شامل سال های 1392 تا 1396 و نمونه برگزیده متشکل از 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش حداقل مربعات معمولی در نرم افزار Eviews استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه مثبت بین ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی با حضور کیفیت حسابرسی به صورت منفی تعدیل می شود. با توجه به یافته های پژوهش در راستای کنترل هزینه های نمایندگی، توجه بیشتر به خوانایی گزارشگری صورت های مالی ضروری است.

یکی از بنیان های سازوکار بازارها، وجود اطمینان بین معامله گران است و تقلب سبب آسیب به اطمینان موجود می شود؛ بنابراین، اثر زیان بار تقلب بر جامعه و شرکت ها بر کسی پوشیده نیست. هرگاه تقلب رخ می دهد، جامعه از حسابرسان انتظار دارد که تقلب رخ داده را کشف و گزارش نماید. به همین جهت نقش حسابرسان برای مقابله با تقلب اهمیتی دوچندان یافته است. حسابرسان جهت کشف تقلب، نیازمند آن هستند که وظیفه ارزیابی ریسک تقلب را باکیفیت بالا انجام داده تا حوزه های پر ریسک را مشخص و منابع حسابرسی را به حوزه های یادشده اختصاص دهند. در همین راستا، به علت کمبود پژوهش های انجام شده در این حوزه محققان را بر آن داشت تا در این پژوهش دست به شناسایی عوامل اثرگذار بر ارزیابی ریسک تقلب با استفاده از روش تحلیل تم بزنند. در پژوهش حاضر، تعداد 16 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1398 انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته های حاصل از مصاحبه ها به صورت کد استخراج گردید و الگویی متناسب با شرایط ایران در جهت انجام ارزیابی اثربخش تر ریسک تقلب ارائه شد. در این مدل، مجموع عوامل اثرگذار بر وظیفه مذکور در سه دسته کلی عوامل فردی، عوامل ناشی از محیط کلان و عوامل ناشی از محیط خرد دسته بندی شدند. هر یک از این دسته ها شامل عوامل جزئی تری بوده و ارتباط و اثرگذاری متقابل هر یک از دسته های استخراج شده به تصویر کشیده شده است. در انتها هر یک از ارکان موثر در وظیفه ارزیابی ریسک تقلب از جمله جامعه حسابداران رسمی، موسسه حسابرسی، شرکت تحت حسابرسی، حسابرسان، دولت و ... می توانند از طریق پیشنهادهای ارائه شده توسط خبرگان گام موثرتری در ارزیابی ریسک تقلب بردارند.

به بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل نقش آنها در رشد و توسعه اقتصادی، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه، بیش از پیش توجه شده است. پژوهش های متعدد درباره این بنگاهها نشان می دهد مسئله تأمین مالی برای آنها ازجمله موانع و چالش های مهم به شمار می رود. با توجه به سهم شایان توجه نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه های، نااطمینانی نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر زیادی بر تأمین مالی و سرمایه گذاری آنها می گذارد. در این بین تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات به همراه کامل نبودن اطلاعات بین بانک و متقاضیان تسهیلات موجب بروز نااطمینانی در این نرخ شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با توجه به تأثیر نااطمینانی بر شدت و نحوه اثرگذاری متغیرهای اقتصادی، به دنبال آن است تا به طور مشخص نقش نااطمینانی نرخ سود تسهیلات در تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط که یکی از چالش های اصلی توسعه آنها است را با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی کند. جامعه آماری مطالعه،70 شرکت کوچک و متوسط منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1390 تا 1396 است. به طور کلی، نتایج نشان دهنده اثر منفی و معنی دار نااطمینانی نرخ سود تسهیلات بر تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در ایران است. براساس نتایج تجربی پیشنهاد می شود برای بهبود تأمین مالی این بنگاهها در کشور، ازطریق کاهش دامنه نوسان های نرخ سود حقیقی تسهیلات، سیاست های مبتنی بر کاهش نااطمینانی نرخ سود تسهیلات در پیش گرفته شود.

هدف : هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک مالی شرکت ها با در نظر گرفتن تأثیر نوسان های این عوامل و گزینش متغیرهای منتخب است. روش : در این پژوهش از اطلاعات 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1398 استفاده شده است؛ همچنین برای تحلیل یافته ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و از 31 متغیر شامل نسبت های مالی، عوامل اندازه، رشد شرکت و استراتژی های رقابتی با هم و به طور هم زمان بهره گرفته شده است. نتایج : نتایج نشان داد 6/58 درصد از ریسک مالی را نوسان های متغیرهای پژوهش توضیح داده اند؛ همچنین با استفاده از مقادیر بارهای عاملی و آزمون ضرایب بتا مشخص شد که نسبت های مالی تعهدی مانند حاشیه سود خالص، حاشیه سود عملیاتی، دوره گردش دارایی، نسبت سود انباشته به دارایی، نسبت جاری، نسبت نقدی و نسبت هزینه بهره به فروش خالص و نسبت های مالی نقدی مانند نسبت جریان نقد عملیاتی به مجموع دارایی و نسبت جریان نقد عملیاتی به بدهی های بلندمدت اهمیت خاصی دارند؛ علاوه بر این نتایج آزمون تی نشان داد تأثیر نسبت های مالی، عوامل اندازه، رشد شرکت و استراتژی های رقابتی بر ریسک مالی معنی دار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و دیدگاه اخلاقی مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از معیار دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شد. همچنین دیدگاه اخلاقی مدیران مالی از طریق پرسشنامه موقعیت اخلاقی مورد سنجش قرار گرفت. در این پژوهش 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1396 بررسی شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مجذورات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و دیدگاه آرمان گرایی مدیران مالی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و دیدگاه نسبی گرایی مدیران مالی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد. در نتیجه، دیدگاه آرمان گرایی اخلاقی مدیران منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود.

ارزش شرکت برای سهامداران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام اهمیت به سزایی دارد. برآورد ارزش آتی شرکت ها همواره یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بوده است و در این راه ابزارهای مالی متفاوتی به کار گرفته شده است. هدف این پژوهش تبیین ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای عملکرد، نظام راهبری و کمیته حسابرسی با کمک روش یادگیری ماشین لارس و همچنین پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از روش خطی لاسو و غیرخطی فرآیند گوسی جهت کمک به تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران می باشد. بدین منظور از اطلاعات 208 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی هفت ساله 1390 الی 1396 استفاده شده است. نتایج اولیه پژوهش نشان داد که معیارهای عملکرد نسبت به گروه معیارهای نظام راهبری و کمیته حسابرسی توانایی بالاتری جهت تبیین ارزش شرکت دارند و همچنین نتایج دیگر پژوهش حاکی از قدرت بالای روش های یادگیری ماشین جهت پیش بینی ارزش شرکت به ویژه روش غیرخطی فرآیند گوسی نسبت به روش خطی لاسو می باشد.

پیش بینی ورشکستگی شرکت ها، یکی از چالش های مهم سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در بازار سرمایه می باشد. به طوری که، تشخیص به موقع شرکت های در معرض ورشکستگی، می تواند تا حد زیادی از وقوع زیان های احتمالی آن ها جلوگیری نماید. با این وجود، علیرغم تلاش های فراوان در این حوزه (عموما توجه به معیارهای کمی)، تاکنون روش جامعی جهت پیش بینی ورشکستگی تدوین نشده است. از این رو توجه به معیارهای کیفی در کنار معیارهای کمی به منظور پیش بینی ورشکستگی نیز می تواند سودمند باشد. لذا، پژوهش حاضر درصدد برآمد؛ تا با بررسی تأثیر لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره به عنوان یکی از معیارهای کیفی، به پیش بینی ورشکستگی شرکت ها بپردازد. پژوهش حاضر از اطلاعات 476 مشاهده (سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1396 استفاده می نماید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون لجستیک استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که، لحن قضایی گزارش فعالیت هیأت مدیره از قابلیت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برخوردار می باشد.

هدف از مقاله حاضر تأثیر بحران اقتصادی (تحریم اقتصادی وکرونا) و رشد اقتصادی ب ر چس بندگی هزین ه روی 110شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران در دور ه زم انی 1380تا 1398 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه ض رایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. ب ا تفکی ک دور ه زمانی تحقیق به سه دوره رشد و رکود(کرونا)، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تم ام ش ده ک الای ف روش رفت ه و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها ب ه ص ورت غی ر متق ارن نس بت ب ه تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان میدهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه ه اتأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش م ی یاب د ؛ ام ا رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رک ود و کرونا چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه ت أثیر منف ی دارد، اما تفاوت چسبندگی هزینه ها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینه ه ای عملی اتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفت ه و هزین ه ه ای عم ومی واداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه های کیفیت بر ارزش ویژه برند شرکت و نیز چگونگی تأثیر نوآوری سبز بر این رابطه است. روش: دوره زمانی پژوهش، سال های 1387 تا 1398 و نمونه برگزیده متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری هزینه های کیفیت، از ترازنامه کیفیت تعدیل شده استفاده شده و برای ارزش ویژه برند هر سه بعد بازار، مالی و حسابداری در نظر گرفته شده است. همچنین، نوآوری سبز با استفاده از متغیرهای نوآوری فناوری سبز تعدیل شده و نوآوری مدیریت سبز سنجیده شده است. یافته ها: بین هزینه های کیفیت و ارزش ویژه برند ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد که با کاهش هزینه های کیفیت یک شرکت، اعتبار ارزش ویژه برند آن به طور معناداری افزایش می یابد. همچنین، بین هزینه های کیفیت با نوآوری فناوری سبز ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد؛ یعنی با کاهش هزینه های کیفیت یک محصول، می توان از منابع آزاد شده، تولید محصولات یا خدمات مطابق فناوری سبز (مناسب محیط زیست) را افزایش داد. علاوه بر این، ارتباطی بین هزینه های کیفیت و مدیریت سبز وجود ندارد، از طرفی بین نوآوری در فناوری سبز و ارزش ویژه برند ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد که با افزایش نوآوری فناوری سبز، اعتبار ارزش ویژه برند شرکت نیز افزایش می یابد. اما بین نوآوری مدیریت سبز با ارزش ویژه برند ارتباط معکوس معناداری وجود دارد؛ هر اندازه شرکتی به نوآوری مدیریت سبز متعهدتر باشد، اعتبار ارزش ویژه برند آن کاهش می یابد. نقش میانجی نوآوری فناوری سبز بر ارتباط بین هزینه های کیفیت با ارزش ویژه برند رد نشد؛ اما مشخص شد که نوآوری مدیریت سبز، میانجی ارتباط بین هزینه های کیفیت و ارزش ویژه برند نیست. نتیجه گیری: کاهش هزینه های کیفیت می تواند به افزایش اعتبار ارزش ویژه برند نزد سرمایه گذاران و مشتریان و نیز آزادسازی منابع برای اجرای فناوری سبز منجر شود.

هدف: فرایند تصمیم گیری انسان پیچیده است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران، انحراف قیمت سهام از قیمت های واقعی را به دنبال دارد و به قیمت گذاری نادرست سهام و درنتیجه سرمایه گذاری ناکارآمد منجر می شود. مالی رفتاری در پاسخ به انتقادهای وارده به نظریه های مالی سنتی، تلاش می کند تا با در نظر گرفتن این واقعیت که سرمایه گذاران به طور کامل منطقی نیستند و سویه های رفتاری بر تصمیم های آنان اثر می گذارد، ناهنجاری های موجود در بازارهای مالی را توضیح دهد. با توجه به ضرورت موضوع و نبود مدل جامعی که عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران را در محیط بومی بازار سرمایه ایران نشان دهد، پژوهش حاضر به تدوین این مدل پرداخته است.روش: در پژوهش حاضر، از روش نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده شده است. برای گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با خبرگان حرفه ترتیب داده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، سرمایه گذاران فردی فعال در بازار سرمایه ایران هستند. فرایند انجام مصاحبه، تجزیه و تحلیل آن ها و ارائه مدل، از اسفند 1397 آغاز شد و تا پایان سال 1399 ادامه یافت. از مصاحبه های انجام شده با خبرگان، در نهایت 67 مقوله اصلی و 218 مفهوم استخراج شد که مدل کلی پژوهش را شکل داد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل علّی اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران عبارت اند از: پشیمان گریزی، طمع، ترس، ناهماهنگی شناختی، اثر شهرت، لنگر ذهنی، خوداسنادی، زیان گریزی، لذت قمار، تفکر سرمایه گذاری، رفتار توده ای، داشتن بیش نگری، نماگری، هیجان کاذب، اعتمادبه نفس کاذب، تعصب به گذشته، تازه گرایی، حسابداری ذهنی، توانمندپنداری، عدم تقارن معاملاتی، خطای شباهت، اثر کهربایی، توهم قمارباز، انگیزه، افق زمانی، اثر سود اولیه، تجربه، سن، جنسیت و تحلیل.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، سرمایه گذاران فردی می توانند با پیاده سازی راهبردهای ارائه شده، از طریق شناسایی و کاهش سویه های ذهنی خود، کیفیت تصمیم گیریشان را بهبود بخشند و تصمیم های سرمایه گذاری کاراتری اتخاذ کنند. این راهبردها عبارت اند از: خودشناسی، یادداشت برداری، دانش بازار سرمایه، تمرکز، کلی نگری، صبر، پذیرش و بررسی اشتباه ها، خوداتکایی، مشورت، انتقادپذیری، انعطاف ذیری، مطالعه، متنوع سازی و حواس پرتی.