درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف تعیین اینکه مدیریت در کدامیک از میان دوره های مالی و یا تحت چه شرایطی، انگیزه بیشتری برای به کارگیری مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی هزینه های عملیاتی به هزینه های غیرعملیاتی دارد، پایه گذاری شده است. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور تعداد 980 سال- فصل-شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1388 به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که تغییر طبقه بندی هزینه ها در میان دوره مالی چهارم در مقایسه با سایر میان دوره های مالی فراگیرتر است. در میان دوره های مالی که توانایی مدیران برای دستکاری اقلام تعهدی محدود می باشد، آنها انگیزه ی بیشتری برای تغییر طبقه بندی هزینه ها ندارند. همچنین مدیران برای غلبه بر سود عملیاتی میان دوره مالی سال قبل، انگیزه زیادی برای به کارگیری این نوع از مدیریت سود دارند. در پایان، تغییر طبقه بندی هزینه ها در میان دوره های مالی که سود عملیاتی ناچیز می باشد، فراگیرتر از سایر میان دوره های مالی نمی باشد.

هدف این تحقیق، تحلیل ریسک های وابسته به چندین متغیر اساسی حسابداری در دو صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری، به منظور شناخت عوامل جایگزین ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران مطرح است، شدت رابطه میان ریسک های مرتبط با این متغیرها و هزینه حقوق صاحبان سهام، میزان اهمیت آن برای بازار را نشان می دهد. در این پژوهش، برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، از مدل گوردن؛ و برای اندازه گیری ریسک مربوط به متغیرهای حسابداری، از تغییرپذیری این متغیرها در طی یک دوره چهار ساله استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیات تحقیق، روش رگرسیون برای داده های تلفیقی بکار رفته است. نمونه تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری، و دوره تحقیق سال های 1378 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، نشان از وجود رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر ریسک هزینه استقراض در صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و متغیر ریسک حاشیه سود در صنعت وسایل نقلیه موتوری دارد.

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی ازموضوعات مهمی است که طی دهه‌های اخیرموردتوجه محققین بوده است.طبق پژوهش‌های مرتبط باحاکمیت شرکتی ساختارمالکیت یکی ازراهکارهای حل این معضل مطرح شده است. تحقیق حاضرنیزتاثیرساختار مالکیت راازدودیدگاه تعدادسهامداران عمده ونوع مالکیت آنها بر عملکردشرکت‌ها موردبررسی قرارمی دهد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل56 شرکت دردوره زمانی سال‌های79-1383 است که سهام آنهابطورفعال دربورس معامله شده است. شرکت‌های موردبررسی برحسب نوع سهامدارعمده آنهادرگروههای بخش خصوصی،نیمه خصوصی،شبه دولتی،دولتی ونهادها طبقه بندی شده اند. بررسی‌ها با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون نشان می‌دهد که با افزایش تعداد سهامداران عمده، بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این روند احتمالا ناشی ازافزایش کنترل سهامداران عمده وهم افزایی آنها درتاثیرگذاری برتصمیمات مالی شرکت است. اما بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری، روابط بین متغیرهای ساختارمالکیت وعملکردشرکت ازلحاظ آماری معنادارنبودند.همچنین نسبت ROEتحت تاثیرعامل صنعت می‌باشد، اما صنایع موردمطالعه ازنظرشاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتنه‌اند. یافته نهایی تحقیق مویدآن است که ترکیبی از دو بخش خصوصی و دولتی درترکیب مالکیت شرکت در افزایش سودآوری شرکت مثمرالثمربوده است، به عبارتی دولت به عنوان یک ارگان کنترلی در بهبود بازده ROE شرکت‌ها تاثیرگذاربوده است. همچنین عملکرد شرکت‌های مورد بررسی بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور و نوع صنعت است تا اینکه متاثر از اقدامات و تصمیمات مدیریتی باشد.

هدف این مقاله پژوهشی آن است تا از طریق به کارگیری هم زمان دو روش شناسی مناسب،سودمندی اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری را در ارزیابی ارزش پایه سهام، بازده سرمایه گذاری و مخاطره سرمایه گذاری تعیین و در عین حال، زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای این گونه اطلاعات مالی در ایران را نیز شناسایی و معرفی کند. براین اساس، با اتکا بر روش شناسی مبتنی بر ازمایش تجربی و زمینه یابی مقطعی مبتنی بر پرسشنامه، تلاش همه جانبه ای به عمل آمده است تا فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.نتایج حاصل از قریه پیمایی انجام شده در این پژوهش تا حد زیلدی نظریه های موجود و مرتبط با موضوع پژوهش در ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری را تأیید می کند. در حقیقت، آزمون فرضیه های پژوهش حکایت از سود مندی و تأثیر مثبت مالی قسمت های مختلف واحد تجاری دذر تحلیل های سرمایه گذاری داشته و منجر به شناسایی زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری شده است.

نزدیک به دو دهه از ترجمه و نشر استانداردهای بین المللی حسابداری، و چند سالی از تشکیل کمیته های استانداردها و رهنمودهای حسابداری، و تدوین بیانیه های حسابداری با قید"مطابقت آن با استانداردهای بین المللی حسابداری" می گذرد. ایران کشوری با ویژگی های فرهنگ جمعی، فاصله زیاد قدرت و کنترل قانونی، گریز شدید از نامعلومی و استقرار گسترده نهادهای قانونی، اقتصاد دولتی و سیاسی، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت زیادی در زمینه های فرهنگی،سیاسی،قانونی، اقتصادی با سایر کشورها دارد.حرفه حسابداری به عنوان یک زیر فرهنگ نمی تواند در کشورهای با فرهنگ های متفاوت یکسان عمل نماید. تصریح چارچوب نظری کمیته رهنمودهای حسابداری ایران مبنی بر ارایه? مطلوب(منصفانه) صورت های مالی در تضاد با الزام قانونی در استفاده از دفاتر قانونی(مالیاتی) جهت گزارشگری مایل، و دخل و تصرف کمیته در برخی روش های مندرج در استانهای بین المللی حسابداری(نظیرحذف روش لایفو در ارزیابی موجودی کالا) بوده و اریه? مطلوب نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحدهای تجاری را دشوار کرده است.مولر (MUELLer)ادعا می کند بر اساس قوانین مالیاتی برخی کشورها، هزینه استهلاک و برخی هزینه های دیگر هنگامی قابل قبول است که در صورتهای مالی شرکت هم عیناً بر اساس قوانین مالیاتی شناسایی و اندازه گیری شده باشد. او نتیجه می گیرد که این الزام قانونی در استفاده از روش های اندازه گیری قانونی در گزارشدهی مالی، مطلوبیت صورتهای مالی واحد تجاری را برای استفاده کنندگان آن با ابهام روبرو می سازد. گذشته از نظرات مخالفان و موافقان یکسان سازی حسابداری در سطح جهان و پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری، این تحقیق به بررسی قابلیت اجرای اهداف اصلی آن در کشور اسلامی ایران با ساختار فرهنگی، سیاسی ، قانونی، و اقتصادی خاص خود می پردازد. در تحقیق حاضر نمونه ای از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته حسابداری، مطلع از چارچوب نظری استانداردهای بین المللی حسابداری و استاندارد شماره یک، انتخاب گردید. تنایج بدست آمده نشان می دهد بیانیه های حسابداری ایران، نمی تواند اهداف محوری استانداردهای بین المللی حسابداری(ارائه منصفانه صورت های مالی) را تأمین کند.

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند که «خصوصی سازی» نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است. شواهد تجربی، حاکی از آن است که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی است. این تحقیق بنا دارد اولاً عرضه زیر قیمت عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های دولتی را با شرکت های غیردولتی واگذارشده از طریق بورس اوراق بهادار تهران مقایسه کند و ثانیاً عوامل مؤثر در آن را بشناسد و سهم هر عامل را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمام شرکت های عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعم از دولتی و غیردولتی به زیر ارزش ذاتی عرضه می شود اما اختلاف معناداری بین قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی و غیردولتی در عرضه عمومی اولیه سهام آن ها وجود ندارد. همچنین، تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های غیردولتی در سررسیدهای یک ماهه و سه ماهه، تعداد کارکنان شرکت و تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی در سررسید یک هفته ای، درصد عرضه سرمایه در روز عرضه عمومی اولیه سهام است.

این تحقیق بدنبال اندازه گیری تأثیر برخی از عوامل بر ریسک نکول می باشد. جامعه آماری تحقیق را بانک های ایرانی فعال در بورس در دامنه تیرماه 1388 لغایت شهریور ماه 1389 تشکیل داده است و تعداد 5 بانک به طور غیرتصادفی انتخاب گردید. احتمال نکول به عنوان متغیر وابسته از طریق مدل کی ام وی- مرتن اندازه گیری شد. رابطه میان احتمال نکول و 13 متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفت. از میان سیزده معادله برآورد شده، ضرایب تعداد شش معادله معنی دار مشاهده شده است. تأثیر هفت متغیر مستقل دیگر معنی دار مشاهده نشده است. در نهایت از طریق تحلیل عاملی 13 متغیر به سه عامل مالی، کارایی مدیریت و اعتباری دسته بندی گردید و مدل براساس این سه عامل طراحی شد.

در تئوری، چنین انتظار می رود که میزان سرمایه گذاری های یک شرکت با جریان های نقد داخلی آن بی ارتباط باشد. اما، شواهد تجربی زیادی درمورد رابطه مثبت بین مخارج سرمایه گذاری و جریان های نقدی وجود دارد. تحقیق حاضر به بررسی اثر جریان های نقدی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های حاضر در بورس تهران در فاصله سال های 1380 تا 1389 با استفاده از تحلیل رگرسیونی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد مطابق آنچه در ادبیات موضوعی مطرح است؛ اثر جریان های نقدی بر تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران مثبت است. این مساله بر مشکلات نمایندگی و کامل نبودن بازار سرمایه ایران صحه می گذارد.

امروزه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. با بهره گیری از چنین شاخصی، سرمایه گذارن درباره فروش و یا نگهداری سهام، اعتباردهندگان درباره میزان امنیت سرمایه گذاری خود و مدیران درباره عملکرد خود و بخش های مختلف شرکت قضاوت خواهند کرد. این مقاله بر آن است تا با بررسی رابطه جریانهای نقد عملیاتی، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی، با ثروت ایجاد شده برای سهامداران، میزان اعتبار این شاخصهارا در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی کند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، EVA شاخص بهتری برای پیش بینی CSV بوده و قادر است به سهامداران نشان دهد مدیریت تا چه حد در ثروت آنها دخیل بوده است. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این مطلب اشاره کرد که شاخصهای حسابداری که تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته اند، ناکافی هستند و در برابر چالشهای روبه افزایش بازارهای سرمایه و مالکان مقاوم نخواهند بود و EVA شاخصی است که می تواند جایگزین سایر شاخصهابرای ارزیابی مدیریت در زمینه نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، شود.

آنچه عصر ما را از دیگر اعصار متمایز کرده است، سرعت تغییرات و پیچیدگی آنها می باشد. عمده این تغییرات خود را تغییر خواسته ها و نیازهای مشتریان نشان می دهد. از طرفی یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت مدیران در این عصر، سرعت پاسخگویی به این تغییرات می باشد. از آنجا که مشتریان و رضایت آنها، حیات و دوام شرکت را تضمین می کند، لذا مدیران می بایست تمامی فعالیتها و سرمایه گذاریهای خود را در این راستا به کار بندند. مدیران با تکیه بر نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین منبع در اختیار خود می بایست به این تغییرات درمحیط پاسخ داده و رضایت مشتریان خود را بدست آورند.این مقاله سعی در شناخت نیازهای آموزشی کارکنان شرکت ستکام براساس خواسته های خدمت گیرندگان این شرکت دارند. در این راستا از یکی از تکنیکهای مطرح در بهبود و بهره وری باعنوان گسترش کیفیت عملکرد (QFD) استفاده کرده است. از نتایج این تحقیق می توان به استخراج دوره های آموزشی، رتبه بندی آنها، و همراستا سازی دوره های آموزشی با الزامات و فرایندهای شرکت اشاره نمود که می تواند به عنوان مبنای طرح ریزی برنامه آموزشی شرکت باشد. از دیگر نتایج تحقیق، می توان به همراستا سازی فرایندها و ویژگیهای خدمات شرکت با خواسته ها و نیازهای مشتریان اشاره نمود.

سود نقدی به عنوان یکی از شیوه های توزیع جریان نقدی بین مالکان از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت ها ممکن است به دلایل متعددی اقدام به توزیع سود کنند. تئوری های پیام دهی توزیع سود نقدی را تبیین می کنند. بر اساس این تئوری ها، مدیریت زمانی اقدام به افزایش سود نقدی می کند که از سودآوری آتی شرکت مطمئن باشد. بنابراین، توزیع سود نقدی می تواند حاوی پیام مثبتی از سودآوری آتی شرکت باشد. در این تحقیق، فرضیه پیام دهی سود نقدی از طریق بررسی عملکرد عملیاتی شرکت بعد از اعلان سود نقدی بررسی شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1377 تا 1386 می شود. فرضیه تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون خطی و غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت. برآورد مدل خطی، افزودن متغیر کنترلی به مدل خطی و برآورد مدل غیر خطی در حضور متغیرهای کنترلی شواهدی ارایه می کنند که نشان می دهد کاهش سود نقدی حاوی اطلاعات مهمی درباره کاهش سودهای آتی شرکت است، ولی افزایش سود نقدی از افزایش سودهای آتی خبر نمی دهد. بنابراین، فرضیه پیام رسانی سود نقدی مبنی بر اینکه مدیریت با افزایش سود سهام در مورد سودآوری آتی شرکت پیام می دهد، در بورس اوراق بهادار تهران تایید نمی شود.