درخت حوزه‌های تخصصی

ر این پژوهش، بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران و تغییرات بهره‌وری شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل رتبه بندی کامل SBM(سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی) برای تحلیل بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران طی سالهای 1373 تا 1384 و از شاخص بهره‌وری مالمکوئیست برای اندازه‌گیری رشد بهره‌وری شعب این بانک طی سال‌های 1382 تا 1384 استفاده گردیده است. در مدل SBM، از متغیرهای هزینه مطالبات مشکوک الوصول، منابع مالی قابل استفاده جهت اعطای تسهیلات و تعداد کارکنان به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی به عنوان خروجی و با فرض بازده به مقیاس متغیر استفاده گردید. روند میانگین متحرک امتیاز کارایی بدست آمده نشان داد که بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران بهبود یافته است. در مدل شاخص بهره‌وری مالمکوئیست از متغیرهای تعداد کارکنان، سود و کارمزد پرداختی و هزینه‌‌های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی، سپرده‌های بدون هزینه و سپرده‌های هزینه‌زا به عنوان خروجی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بهره‌وری شعب بانک در سال 1383 به طور متوسط یک درصد و در سال 1384، دو درصد رشد داشته است. همچنین شعب بانک بر اساس رشد بهره‌وری، رتبه‌بندی شدند.

"در هشتم ژانویه سال 1991 شرکت پان امریکن (Pan American)، بدون اینکه هیچکس در کیفیت خدمات آن تردیدی داشته باشد، اعلام ورشکستگی کرد. در اکتبر سال 2001 شرکت سوئیس ایر(Swissair) ورشکست شد در حالیـکه به عنوان پر پرستیژترین خط هوایی دنیا شناخته می شد. تقریباً به گونه ای همزمان شرکت هوانوردی ویـرجین آتلانتیـک (Virgin Atlantic)، یک میلیون نفر به مسافران خود اضافه کرد و ناوگان هوایی خود را توسعه داد، در حالی که اصولاً این شرکت فاقد خدمات درجه یک است. این پدیده به راستی اعجا ب آور است که چرا شرکتهای پرسابقه، با کیفیت خدمات بالا، شکست می خورند و شرکتهای کم سابقه و کوچک، بدون اینکه در کیفیت سرآمد باشند موفقیت را تجربه می کنند؟ آیا دیگر کیفیت نمی تواند ضمانتی برای موفقیت در کسب و کار باشد؟ آیا مفهوم کیفیت با مصادیق متفاوتی در عمل مواجه است؟ آیا برخی از رویکردهای کیفیت موفقیت سازند در حالی که رویکردهای دیگر این ویژگی را ندارند؟ این مقاله به تشریح و پاسخگویی به این پرسشها می پردازد و با استفاده از الگوی رقابت پذیری، نگرش های متفاوت به کیفیت وتفاوت آنها را در کسب موفقیت تحلیل می کند. این تحلیل نشان می دهد که تنها کیفیتی می تواند در محیط رقابتی، موفقیت پایدار ایجاد کند که به گونه متوازنی منافع و هزینه های مشتری و سودآوری سازمان را تامین کند. "

افزایش کارایی در مؤسسات مالی که از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری به شمار می روند، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهاست. بررسی تطبیقی و محاسبه کارایی بانک های دولتی و خصوصی در ایران موضوع پژوهش حاضر است. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، که نوعی روش برنامه ریزی خطی می باشد، استفاده شده است. در این نوشتار ضمن پرداختن به ساختار نظام بانکی در ایران، کارایی اقتصادی دو گروه بانک های خصوصی و دولتی، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در این تحلیل، از دو نگرش واسطه ای با رویکرد درآمدی و نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده استفاده می کنیم. محاسبه کارایی با استفاده از رویکرد نخست نشان می دهد کارایی اقتصادی بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است که علت آن نیز پایین بودن میزان کارایی تخصیصی بانک های خصوصی به دلیل تازه تاسیس بودن و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانک ها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش دوم، ملاحظه می شود که کارایی اقتصادی بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک ها است. در انتها نتیجه گیری می شود که به دلیل عملکرد نسبتاً رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بند های ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، لازم است که به منظور کارآمدتر شدن سیستم بانکی کشور زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانک ها، ارتقای سطح کیفیت و کارایی اقتصادی آنها امکان پذیر گردد

نهادهای موفق در قرن بیست ویکم، لزوم توجه به منابع انسانی، به عنوان منبعی مهم برای دستیابی به مزایای رقابتی پایدار و ثبات حضور در بازارهای بین المللی را درک کرده اند. بر این اساس، مقالة حاضر پس از شناخت قابلیت های فردی منابع انسانی، به دنبال بررسی و تحلیل نقش منابع انسانی و قابلیت های فردی آنان در ایجاد مزیت رقابتی بر اساس رویکرد مبتنی بر منابع، با به کارگیری چارچوب VRIO است. به منظور تحلیل نقش منابع سازمانی در ایجاد مزیت رقابتی، یکی از مدل هایی که مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است، چارچوب VRIO است که توسط بارنی معرفی شده است. زیربنای اصلی این چارچوب، رویکرد مبتنی بر منابع است و نقش منابع سازمانی، به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار، تحلیل می شود. جامعة مورد بررسی در این تحقیق، همة کارشناسان و مدیران یک شرکت بیمة خصوصی را دربرمی گیرد. به منظور سنجش و تحلیل قابلیت های فردی منابع انسانی و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی، پرسشنامه ای با به کارگیری چارچوب یادشده طراحی شد و در اختیار 150 نفر از اعضای جامعة آماری قرار داده شد. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، آزمون تی تک نمونه و نرم افزار SPSS به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد قابلیتهای فردی منابع انسانی به خلق مزیت رقابتی موقت برای شرکت منجر می شوند.

هدف از کنترل هوشمند،کنترل یک سیستم بدون در دست داشتن معادلات دینامیکی حاکم بر آن سیستم با حداقل اطلاعات می باشد. فرآیند تولید یک محصول،همواره تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار گرفته و رفتار آن از یک رابطه ریاضی مشخص تبعیت نمی کند. یکی از روش های رایج برای کنترل فرآیند، استفاده از نمودارهای کنترل کیفیت شوهارت می باشد. تجزیه و تحلیل این نمودارها مستلزم دانش و تجربه کافی است که در عمل ممکن است همه اپراتورها از آن برخوردار نباشند. شبکه های عصبی- فازی به عنوان یکی از مؤلفه های هوش مصنوعی، می توانند نقش مؤثری را در تقویت روش های رایج کنترل فرآیند بر عهده بگیرند. در این تحقیق به کمک نرم افزار MATLAB و با استفاده از شبکه ANFIS ، به طبقه بندی دو الگوی غیر طبیعی در نمودارهای کنترل کیفیت پرداخته شده است. نتایج نهایی به‌دست آمده در این تحقیق نشان می‌دهند که با استفاده از ANFIS می توان با کاهش خطاهای مرتبط، ضریب اطمینان سیستم های کنترل کیفیت را به خصوص در زمینه نمودارهای کنترل کیفیت، تا حدود زیادی افزایش داد.

بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح استانهای کشور نشان می دهد که استان یزد یکی از استانهایی است که دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است. به طوری که نرخ بیکاری این استان از 5.3 درصد در آبان 1375 به حدود 16.7 درصد در آبان 1382 رسیده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر جهت بررسی ساختار اشتغال و وضعیت اشتغال زایی بخشهای مختلف اقتصادی استان یزد در راستای برنامه ریزی بهینه نیروی انسانی و کنترل عدم تعادلهای بازار نیروی کار که عمدتا فزونی میزان عرضه به میزان تقاضا می باشد، از تحلیلهای جدول داده – ستانده استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا روش گریت برای تدوین جدول استان انتخاب گردید. پس از آن با تشکیل ماتریس اشتغال به تحلیل ساختار اشتغال و بررسی نیازمندیهای بخشهای مختلف به نیروی کار پرداخته شد. در نهایت نیز صنایع کلیدی استان تعیین گردیدند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که در محدوده کشاورزی، بخش زراعت و باغداری، در محدوده صنعت، بخشهای صنایع تولید منسوجات، صنایع تولید پوشاک، صنایع تولید فلزات اساسی، سایر محصولات صنعتی و ساختمان و در محدوده خدمات، بخش حمل و نقل، بخشهای کلیدی اقتصاد استان محسوب می گردند. بدین مفهوم که بخشهای مذکور ضمن دارا بودن سطح بالای تولید، متضمن سطح بالای اشتغال نیز خواهند بود. عملکرد ضعیف بخش معدن در سیستم اقتصادی استان، از جمله دیگر نتایج تحقیق به شمار می رود. این وضعیت با توجه به ذخایر عمده و سرشار معدنی در استان بسیار قابل توجه است. از دیگر نتایج تحقیق می توان به کلیدی بودن بخشهای خدماتی نظیر بازرگانی، ارتباطات، خدمات کسب و کار و خدمات عمومی از دیدگاه اشتغال، علی رغم عملکرد ضعیف آنها از دیدگاه تولید اشاره کرد. بدین مفهوم که با صرف نظر از درصدی از رشد تولید می توان فرصتهای شغلی متعددی را در این بخشها از جمله بخش بازرگانی ایجاد نمود.

زمان بندی سهم به سزایی در پیشبرد و موفقیت پروژه دارد. این موضوع همواره یکی از مسائل مورد توجه محققان علوم مدیریت و تحقیق در عملیات بوده است. همچنین ماهیت بسیار دشوار این مسئله، علت دیگری برای توجه زیاد محققان به آن می باشد. بنابراین تکنیک ها و روش های خاصی برای حل این مسائل مطرح شده اند. از سوی دیگر تشدید تحریم ها از سوی بیگانگان به منظور به تأخیر انداختن زمان انجام پروژه ها اهمیت اتمام به موقع پروژه ها دوچندان شده است. از این رو توجه بیشتر به استواری پروژه برای مدیران پروژه موضوعیت دارد. در این مقاله برای یک مسئله واقعی زمان بندی پروژه پالایشگاهی نخست مدل زمان بندی مقاوم ارائه شده و به دلیل اینکه زمان بندی پروژه با محدودیت منابع از جمله مسائل NP-Hard است، الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید برای حل این مسئله پیشنهاد شد. به منظور اعتبارسنجی مدل نیز چهار مسئله با ابعاد کوچک انتخاب و جواب های به دست آمده از الگوریتم های پیشنهادی با جواب دقیق به دست آمده حاصل از نرم افزار Lingo مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی کارا و همگرا به جواب بهینه می باشند.

در دنیای امروز مفاهیمی مانند رقابت، تجارت، تولید، تأمین و تدارکات و خرید تغییرات اساسی پیدا کرده است. سال های دورتر شرکت ها برای تأمین و خرید نیازمندی های خود به بازارهای داخلی متکی بودند، در این صورت اصول و قواعد آن نیز بیش تر تابع شرایط داخلی و تعاملات درونی بود، اما در شرایط امروز که شرکت های بزرگ چند ملیتی شکل گرفته اند و در سیاست گذاری های خود کم تر به ملاحظات داخلی و بیش تر به محیط بین المللی متکی هستند، این اصول و قواعد متفاوت تر شده است. از این رو هنوز هم در برخی از کشورها و یا برخی از صنایع ترکیبی از اصول سنتی و نوین در حوزه تولید و یا تجارت جاری است؛ به عنوان نمونه با این که امروزه تأمین و تدارکات در سطح جهانی صورت گرفته و ممکن است واژه خرید خارجی معنای خاصی را به اذهان مخاطب متبادر نسازد، اما مشکل اصلی برخی از شرکت های تولیدی در کشور موضوع خرید خارجی است. با توجه به این نکته، مقاله حاضر در صدد بررسی فرایند خرید خارجی در صنعت خودرو ایران، به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک خرید خارجی بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره است. به این منظور پس از بررسی اجمالی ادبیات موضوع، عوامل اثرگذار بر ریسک خرید خارجی احصا شده و در نهایت بر اساس روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شده اند.

در این مطالعه به بررسی و انتخاب مناسب ترین مکان جهت احداث نیروگاه های 500 مگاواتی گازی 1 و 2 زنجان (قابل تبدیل به سیکل ترکیبی) در محدوده استان زنجان از مدل اکولوژیکی توسعه فعالیت های شهری- صنعتی مخدوم (1378) که یک روش ارزیابی چند عامله است، استفاده گردید. این مدل در برگیرنده سه طبقه جهت تشخیص سرزمین های مناسب از نامناسب برای اجرای فعالیت های توسعه ای می باشد. طبقه اول زمین های مناسب، طبقه دوم زمین های به نسبت مناسب و طبقه سوم زمین های نامناسب برای توسعه را به ما نشان می دهد. بر اساس این روش، هنگامی که انجام فعالیت توسعه در منطقه ای مدنظر باشد، لازم است ابتدا ویژگی ها و خصوصیات آن سرزمین، شناسایی شود. گام بعدی، مقایسه ویژگی های محیط زیست منطقه با ویژگی های هر کدام از طبقات مدل بوم شناختی یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه حاصله به صورت نقشه می باشد که محل های مناسب و نامناسب جهت انجام توسعه مشخص شده است. جهت شناسایی مکان های مناسب، وضعیت موجود محیط زیست در قالب محیط فیزیکی، طبیعی و انسانی در محدوده مطالعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بـا تـوجـه به ضوابط و استـانـداردهـای زیست محیطی مـوجـود در کشـور، 27 فاکتور و معیار جهت انتخاب گزینه های ساختگاه نیروگاه های 1 و 2 گازی زنجان تعیین و در چک لیستی ارائه شد. با انجام مطالعـات اولیه و تهیه نقشه های طبقات شیب زمین، ارتفـاع از سطح دریا و جهت هـای جغرافیایی و واحـدهـای شکل زمین در مجموع 90 اکوسیستـم کلان (واحد شکل زمین) در محدوده استـان زنجـان شناسایی گردید. از اکوسیستم های مزبور 6 نوع واحد شکل زمین بـه عنـوان مکان هـای منـاسب و 14 واحـد نیز بـه عنـوان مکان هـای به نسبت منـاسب، تعیین گردید. در مـرحلـه بعد با تلفیق اطلاعات زمین شنـاسی، زلـزلـه، منـابـع آب و …، بازدیدهای صحرایی اولیه در منـاطق منـاسب و به نسبت منـاسب، در مجموع 7 نقطه جهت استـقرار نیروگاه های 1 و 2 گـازی زنجـان معین شـد. بر اساس نتایج به دست آمده، گزینه 5 (در محور زنجان- میانه) در رتبـه اول و سایر گزینه ها در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

دنیای مدرن امروز، موجب افزایش آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی و در نتیجه افزایش نگرانی دولت ها و سازمان ها در رابطه با محیط زیست شده است. این نگرانی ها موجب به وجود آمدن مفهوم جدیدی تحت عنوان توسعه محصول سبز شد. پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر توسعه محصول سبز بر عملکرد سازمانی انجام شده است .جهت نیل به این هدف پس از بررسی ادبیات هر کدام از این متغیرها، یک مدل مفهومی با هشت فرضیه پیشنهاد شد که این فرضیات بر روی شرکت های فعال در صنایع کوچک و متوسط استان یزد و با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه روش کمترین مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که توسعه محصول سبز به صورت مستقیم با ضریب مسیر 88/0 بر عملکرد عملیاتی سازمان و با ضریب مسیر 87/0 بر عملکرد زیست محیطی سازمان تأثیر گذار است و به صورت غیر مستقیم از طریق متغیرهای میانجی عملکرد زیست محیطی و عملکرد عملیاتی سازمان بر عملکرد سازمانی و عملکرد بازار سازمان تأثیر گذار است. درنهایت بر پایه اثر کلی توسعه محصول سبز بر عملکرد سازمان، پیشنهادهای کاربردی برای پیاده سازی اقدامات مرتبط با توسعه محصول سبز، عملکرد زیست محیطی، عملکرد عملیاتی و عملکرد بازار سازمان در صنایع کوچک و متوسط استان یزد ارائه شد.

با گسترده‌تر شدن سازمان‌ها و افزایش دامنه نظارتی مدیران، ارزیابی و کنترل واحدهای سازمانی به ضرورتی برای مدیران تبدیل می‌شود. اصولاّ مدیران با تعریف شاخص‌های گوناگون و اندازه‌گیری آنها اقدام به سنجش عملکرد بخش‌های زیرمجموعه می‌کنند. این ارزیابی اگرچه برخی معانی را به مدیران منتقل می‌کند، لیکن در نظر گرفتن این شاخص‌ها به صورت جداگانه و بی‌ توجهی به ارتباط میان آنها باعث تصویری ناقص از موضوع تحت بررسی خواهد شد. در این تحقیق با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به ارزیابی کارایی نسبی سازمان‌های بازرگانی استانی پرداخته شده است. پس از شناسایی متغیرهای ورودی و خروجی در واحدهای تصمیم‌گیری با بررسی ماموریت‌های استراتژیک و مسئولیت‌های سازمان‌های بازرگانی استانی در گام بعدی با جمع‌آوری داده‌های تحقیق در بازه زمانی سال 1385 با استفاده از مدل BCC خروجی محور با مقادیر اصلاح شده اقدام به سنجش کارایی نسبی سازمان‌های بازرگانی شده است. پس از آن به منظور رتبه‌بندی نهایی، واحدهای گروه ناکارا با توجه به امتیاز حاصل از مدل تحلیل پوششی داده‌ها رتبه‌بندی شده‌اند و سازمان‌های کارا با استفاده از مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. شناسایی واحدهای کارا و امکان برنامه‌ریزی و هدفگذاری استراتژیک عملکرد با استفاده از جواب مدل، مهم‌ترین خروجی این تحقیق می‌باشد.

در این مقاله، یک مدل کنترل موجودی برای سیستم دو سطحی ارائه شده است که سیاست (R,Q) را در هر سطح برایIHP هر قطعه یدکی غیر تعمیری استفاده می کند، که دارای فرضیاتی است که کاربرد آن را در شرایط واقعی محدود می کند. این تحقیق با فرض گسسته بودن سفارشات و محدودیت فضای انبار، این مدل را توسعه وکاربرد آن را افزایش داده است.در شرایطی جدید، مدل سازی صورت ­گرفت و سپس برای حل مدل به دست آمده، الگوریتمهای فوق ابتکاری ژنتیک (GA)ورقابت استعماری (ICA) توسعه و تطبیق داده شدند. همچنین با مقایسه عملکرد دو الگوریتم، کارایی آنها ارزیابی شده است.

هدف اصلی این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و اولویت بندی این عوامل بوده است. ابتدا با توجه به ادبیات پژوهش، عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR شناسایی شد. پرسش نامه پژوهش با 66 سوال تهیه و در جامعه آماری پژوهش، شامل کارشناسان و مدیران واحدهای تشکیلات و روش ها در 49 سازمان دولتی شهر تهران که یا مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار را پیاده یا حداقل قسمتی از فرآیندها را در سازمان خود باز مهندسی کرده اند، توزیع شد. از 300 پرسش نامه به عنوان حجم نمونه، 191 پرسش نامه تجزیه و تحلیل شد. با استفاده از روش تحلیل عاملی روی متغیرها، عوامل زیر با اولویت یکم تا چهارم حاصل شد: 1. عامل آمادگی برای تغییر، 2. عامل توجه به مشاوران و اطلاعات، 3. عامل بهره وری راهبردی، 4. عامل منابع انسانی الکترونیک.