نوآوری همانا کنار گذاشتن الگوی قدیمی است؛ بدین منظور باید زمینه مناسبی برای ایجاد آن فراهم شود. در این مقاله سازماندهی نوآوری که برای ایجاد نوآوریهای در سطح بالا لازم است، به طور محدود مطالعه شده است. هر سازمانی قادر به نوآوری نیست؛ فقط سازمانهای کارآفرین و سازمانهای ادهوکراسی یا متخصص سالار قادر به ایجاد نوآوری هستند. البته سازمانهای کارآفرین نیز قادر به نوآوری در سطح بالا نیستند بلکه فقط سازمانهای ادهوکراسی هستند که می توانند نوآوری در سطح بالا داشته باشند. در این مطالعه دو نوع ادهوکراسی موسوم به ادهوکراسی عملیاتی و ادهوکراسی اداری و متعاقباً نوآوری در سازمانهای کوچک و بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته است.
در محیط تجاری سریعا در حال تغییر امروز، نیاز به اطلاعات تجاری سودمند برای سازمان ها نه تنها به منظور کسب موفقیت بلکه برای بقاء حیاتی می باشد. با توجه به ناتوانایی سیستم های اطلاعاتی مدیریت در برآورده کردن انتظارات تصمیم گیرندگان سازمانی در عرصه رقابت در سال های اخیر، فناوری های هنرگونه ای نظیر هوش کسب وکار به یکی از مفاهیم مهم در مدیریت سیستم های اطلاعاتی تبدیل شده و در خط مقدم فناوری اطلاعات برای پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت قرار گرفته است. در همین راستا ارزیابی موفقیت این سیستم ها در سازمان ها ضرورت یافته و نیاز به ارائه مدلی برای انجام این ارزیابی احساس می شود. از این رو، در این پژوهش سعی شده است با شناسایی و معرفی مهم ترین فاکتورها و عوامل مؤثر در ارزیابی موفقیت این سیستم ها، یک مدل ارزیابی موفقیت هوش کسب وکار(در قالب یک مطالعه موردی) ارائه گردد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی و تحقیق میدانی محسوب می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که از میان 50 عامل استخراج شده از ادبیات موضوع جهت سنجش موفقیت ابزارهای هوش کسب وکار در صنعت بانکداری کشور، بر حسب نظر اعضای نمونه آماری 24 عامل تاثیرگذار در هر یک از حوزه های نمایش، خلق دانش، یکپارچگی اطلاعات و حافظه سازمانی در مدل تحقیق شناسایی شدند.v
نوآوری در کشورهای در حال توسعه کمتر از حد انتظار است و اغلب نوآوری های فناورانه به واسطه مشابه سازی و بهبود تدریجی فناوری وارداتی صورت می گیرد، لذا این کشورها نیازمند توجه به پارادایمی متفاوت برای توسعه - مانند اقتصاد یادگیرنده - هستند که با تمرکز بر یادگیری مولد و رویکرد عمل، استفاده و تعامل به نوآوری، بستر مورد نیاز برای ایجاد و اشاعه تعاملات غیر رسمی به منظور اکتساب دانش فنی مورد نیاز را فراهم آورد. در این مقاله، عوامل موثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل علم، فناوری و نوآوری بر رویکردهای قیاسی و تکنیک های کمی تکیه دارد و از تحقیق و توسعه، پتنت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحصیل رسمی نیروی کار به عنوان شاخص های اصلی استفاده می کند. حالت عمل، استفاده و تعامل تاحدی متنوع تر است، اگرچه رویکردهای استقرایی و کیفی غالب هستند. بنابراین رویکرد پژوهش، استقرایی و و نحوه انجام آن، کیفی بوده و بر اساس تئوری داده بنیاد، مضامین یازده گانه و ابعاد قابل توجه در این رابطه استخراج شده اند. با توجه به نقش و اهمیت سازمان در رابطه با مضامین و ابعاد مشخص شده، ملاحظات سازمانی گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران شامل سازمان یادگیرنده، نایادگیری سازمانی، یادگیری سیاستی و ظرفیت سازمانی و ظرفیت جذب و قابلیت سازمانی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته اند.
در دهه گذشته ، بوروکراسی پیچیده سازمانها ، دارای آنچنان قوام و تعصبی بود که خدشه به آن امری مذموم و بعضا ناممکن تلقی می شد . در چنین فضایی اندیشه خلق سازمانهای مجازی بی شباهت به رویا نبود . اما در عصر حاضر تغییرات شگرف سازمانها و پیشرفتهای غیر قابل تصور تکنولوژی ارتباطی ، اطلاعاتی و نیز فراگیر شدن شبکه های رایانه ای در سازمانها و حتی منازل و از سوی دیگر ناکارآمدی سازمانهای سنتی در پاسخگویی به این تحولات ، موجب کمرنگ شدن حکومت اداری سازمانها ( بوروکراسی ) و حکمفرمایی نتوکراسی ( حکومت شبکه ها بر سازمانها ) شده است ...
پژوهش حاضر در سال 91 در هلدینگ توس وبا هدف پیوند حاکمیت شرکتی با فرصتهایی که رویکرد تحلیل شبکه کل در شناخت جریانات حاکم بر شرکت ایجاد می نماید، به انجام رسیده است. هر یک از اعضای شرکت به عنوان عاملی در شبکه اجتماعی، سرمایه های مادی و معنوی همچنین دارایی های مشهود و نامشهود خود و سازمان وابسته، را با سایر ذینفعان حقیقی و حقوقی شرکت به اشتراک می گذارد. تحلیل شبکه های کل ابزار قدرتمندی برای شناسایی سرآغاز، مسیر و مقصد این جریان در شرکت بوده و با تشخیص قدرت های غیر رسمی و افراد کلیدی در سازمان، کنترل باکیفیتی را در کل ساختار سازمانی به وجود می آورد و در تحقق اهداف حاکمیت شرکتی در سازمان ایفای نقش می نماید. نتایج نشان می دهد، قدرت غیررسمی بالاتر با ایجاد اختیار در زمینه نشر یا عدم توزیع منابع موجبات ایجاد کنترل و نظارت بالاتر را در زمینه حاکمیت شرکتی به وجود می آورد.