درخت حوزه‌های تخصصی

"ضرورت همگامی با تغییرات پر شتاب و فزاینده جهان شمول، کشور را بر آن وامی دارد که در شرایط فراگیر و رقابتی کنونی دست به اقدامات منطقی و متناسب، از جمله تدوین استراتژی صنعت، بخصوص صنعت گردشگری بزند تا در عرصه تحولات جهانی از حالت انفعالی بیرون آمده و با رشد مطلوب و توسعه فراگیر، شالوده جامعه ای توانگر را پایه ریزی کند. واژه های ""دهکده جهانی""،""جغرافیا و اقتصاد جدید جهانی""، ""سرمایه داری جهانی"" و … زنگهای هوشیار باش را به صدا در می آورد. دغدغه ها و چالشهای قرن بیست و یکم ضرورت تدوین استراتژی اثربخش و پویا را در راستای جهانی شدن با توجه به قوانین بازی جهانی با نگرش بومی نمایان می سازد. استراتژی، مجموعه ای از طرح های ذهنی، ایده ها و اطلاعات برای رسیدن به اهداف است. در واقع کارکرد اصلی راهبرد، کشف فرصت ها و اتخاذ تصمیم برای دستیابی به منافع نهفته در آن است. در چهار چوب دیدگاه سازی راهبردی برای دولتمردان و مدیران کلان صنعت گردشگری و شناسایی و شناساندن راه رسیدن به اهداف صنعت گردشگری، بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در کشور های مالزی، ترکیه و تونس در دستور کار قرار گرفته و متناظر با این شناخت راهکارهایی مناسب برای ایران ارایه گردیده است. بنابراین پژوهش حاضر، مبتنی بر شناسایی راهکارهای توسعه گردشگری در کشور های مالزی، ترکیه و تونس به کمک مطالعه تطبیقی و سپس نظر سنجی خبرگان فن به روش پیمایشی است. "

جهانگردی بخشی انسان- محور در اقتصاد ملی است که با انسان های دور از محل معمول زندگی و کارشان سر و کار دارد. تامین خواست ها و نیازهای این انسان ها مستلزم ارائه خدمت کارآمد، دوستانه و حرفه ای است. خدمت، عنصر اصلی فراهم سازی یک خاطره مفرح از یک مقصد است. بنابراین تربیت نیروی کار متخصص و دارای ...

ژئوتوریسم شاخه ای از اکوتوریسم است که با تکیه بر پدیده های ژئومورفولوژی و زمین شناسی سطح زمین به موضوع توریسم می پردازد. دشت لوت بعنوان یکی از منحصر بفردترین چشم اندازهای بیابانی جهان دارای توانمندیها و جاذبه های ژئوتوریستی و اکوتوریستی زیادی می باشد. لندفرم هایی مانند کلوت ها و هرم های عظیم ماسه ای که در نوع خود در دنیا بی نظیر هستند از قابلیت بسیار بالایی ..

در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.

هدف مقاله حاضر تحلیل رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت با استفاده از ادبیات موضوعی سیاست تجاری و رشد اقتصادی و ادبیات موضوعی رشد اقتصادی در کشورهای بهره مند از منابع طبیعی است. با استفاده از یک مدل داده های تابلویی نامتوازن و داده های آماری کشورهای صادر کننده نفت طی دوره 99 - 1960، مقاله نشان می دهد که بین معیارهای مختلف سیاست تجاری و رشد اقتصادی این کشورها رابطه مستحکم و معنی داری وجود دارد، به طور که باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت تاثیر مثبت داشته و محدودیت های تجاری رشد اقتصادی آنها را کند کرده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی، تغییر رابطه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صادرات صنایع کارخانه ای و رشد صادرات تاثیر مثبت و مخارج دولت و تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت دارند. همچنین همگرایی شرطی در مورد رشد اقتصادی این کشورها مشاهده شده است

در مقاله حاضر، رفتار دو سازمان اوپک و OECD، بعنوان بازیگران اصلی و تاثیرگذار در بازار جهانی نفت در قالب یک بازی تکرار شونده متناهی انحصار دو جانبه مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به راه حل نقطه شلینگ نشان داده شده که در این بازی، در نتیجه بکارگیری استراتژی های سازگار و بلندمدت از جانب هر دوی این بازیگران، اوپک بعنوان یک چانه زن ضعیف حضور یافته و در مقایسه با دولت های عضو OECD سهم کمتری از منافع را به خود اختصاص داده است.

این مقاله، ابعاد حمایت محیطی از واحدهای کوچک تولیدی مستقر در شهر مشهد و میزان برخورداری آنان از این ابعاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.جامعه آماری در این تحقیق شرکتهایی را شامل می شود که در صنعت فلزات اساسی فعالیت دارند و کارکنان آن کمتر از 10 نفر است گسترده تحقیق مجموعاً 48 شرکت را در بر می گیرند که بین آنها تعداد 32 شرکت با روش نمونه گیری تصادفی از جامعه محدود به عنوان نمونه انتخاب گردید.روش تحقیق از نوع پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 5 رتبه ای در مقیاس لیکرت در دو وضعیت بدو تأسیس و موجود استفاده شده است.روایی پرسشنامه مبتنی بر روش محتوایی است و میزان پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.87 محاسبه شده است.برای آزمون فرضیه های تحقیق از تخمین فاصله ای میانگین جامعه آماری استفاده شده است و نتایج حاصله با سطح اطمینان 95 درصد، حاکی از آن است که واحدهای مورد مطالعه در هیچ یک از ابعاد چهارگانه حمایت، شامل: خدمات اداری- حرفه ای، کمکهای مالی، فنون مدیریتی و خدمات بازاریابی از حمایت برخوردار نشده اند.

"مقاله با تأکید بر این نکته که پوشش بیمه های اجتماعی روستاییان در ایران، در وضع مطلوبی قرار ندارد، و پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز «ناقص، غیرفراگیر و درسطح پایین تر از خط فقر» است، چالش ها و محدودیت های پوشش فراگیر بیمه های اجتماعی روستایی را تبیین می کند. در ادامه با تأمل بر قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، از همین منظر، راهکارها و راهبردهای متناسب برای طراحی بهینه سازوکار بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استخراج می شود. در همین راستا، نخست اهداف نظام جامع تشریح و سپس، رئوس کلی قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این قانون فهرست می شود. آنگاه راهکارهای اجرایی قانون نظام جامع به تفصیل بیان می گردد.اگرچه در احکام مربوط به نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی در برنامه سوم توسعه، قید «قانون توسعه ساختاری» وجود دارد، اما قانون مصوب علاوه بر ترسیم ساختار کلان، به بیان برخی از سیاست ها، رویکردها و اصول فعالیتی و نیز تعیین احکام اجرایی و عملیاتی مشخص نیز پرداخته است که این ابعاد ساختاری باید در طراحی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ملاک عمل طراحان قرار گیرد: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نهادها؛ سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی و مؤسسات کارگزاری.در بخش بعدی مقاله، نحوه تعامل وزارت رفاه وتأمین اجتماعی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تبیین و رویکردهای عملیاتی و اجرایی غالب در این خصوص تشریح می شوند. مقاله- به طور خلاصه- عنوان می کند: با توجه به قانون نظام جامع، روستاییان باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند، این امر دارای ضرب الاجل زمانی است، سهم کمک دولت به صندوق روستا باید بیش از صندوق های شهری باشد و در طراحی فرایندهای اجرایی باید از موجودیت های سازمانی فعال در روستاها بهره گیری شود.در بخش پنجم مقاله، الزامات و مستندات قانونی بیمه روستاییان، ضمن اشاره کلی به مضامین مندرج در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه، مرور می شود. در بخش ششم، گزینه های مختلفی که برای عملیاتی کردن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قابل امکان سنجی است، با توجه به پیشینه تاریخی و آسیب شناسی کلی سیر تطور بیمه های اجتماعی روستاییان (چالش ها و محدودیت ها)، با توجه به الزامات و مستندات، تشریح گردد. "