درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی، ارزیابی طرح ها و برنامه ها است، زیرا این فرآیند به بهینه نمودن تصمیم گیری ها و سرانجام به امکان پذیری و واقع گرایی طرح ها کمک نموده و به عنوان عامل مهمی در بالابردن میزان اثربخشی، بهبود نظارت و اصلاح نقاط ضعف برنامه های توسعه تلقی می شود. برنامه ریزی توسعه اقتصادی روستایی در دهه های اخیر با چالش های عمده ای از قبیل: ایجاد اشتغال، مشارکت مردم، افزایش تولید، کاهش فقر، توانمندسازی روستاییان، شکاف اطلاعات و در نهایت تلاش برای کاستن از نابرابری های منطقه ای بین شهر و روستا همراه بوده است. نهادهای ارایه دهنده اعتبارات توسعه از قبیل بانک ها، تعاونی ها، صندوق های قرض الحسنه، منابع غیر رسمی و ... نقش مهمی در رویارویی با این چالش ها داشته و رابطه ای مستقیم با توسعه روستایی به ویژه ابعاد اقتصادی آن دارند. در تحقیق حاضر نقش بانک کشاورزی به عنوان مهمترین تامین کننده اعتبارات روستایی - کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که در این تحقیق توجه ما بر اعتبارات خرد بانک کشاورزی که با طرح های تأمین آب به ویژه طرح های چاههای عمیق مرتبط هستند، معطوف می باشد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل متغیر های مورد مطالعه نشان می دهد که اعتبارات روستایی این بانک توانسته است در توسعه اقتصادی روستاییان به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه روستایی، در سطح معناداری 0.05 نقش مهمی ایفا می کند.

موافقتنامه نظام تجارت ترجیحی سازمان کنفرانس اسلامی (TPS/OIC) با تأمین حد نصاب الحاق کشورهای عضو به این موافقت نامه لازم الاجرا گردیده و در این مرحله، انجام مذاکرات در خصوص اعمال ترجیحات تعرفه ای پیش روی اعضاء قرار دارد.مقاله حاضر با بکارگیری شاخص RCA، ظرفیت های تجاری دوجانبه ایران با هریک از اعضاء موافقتنامه را که می توانند مشمول اخذ و یا اعمال ترجیحات تعرفه ای قرار گیرند در سطح کد شش رقمی سیستم هماهنگ (HS) مشخص نموده‎؛ و از شاخص Cosine به عنوان ضریب تعدیل کننده برای محاسبه این ظرفیت ها استفاده نموده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که میانگین ظرفیت صادرات غیرنفتی ایران به اعضاء موافقتنامه در دوره 2001-1997 بالغ بر 400 میلیون دلار است که در مقایسه با صادرات تحقق یافته (204 میلیون دلار) می توانست تا حدود 2 برابر افزایش یابد. در مقابل میانگین ظرفیت وارداتی ایران از بلوک ایجاد شده در طی دوره مذکور بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با واردات تحقق یافته (409 میلیون دلار) حدود 60 درصد ظرفیت بلااستفاده را به نمایش می گذارد.همچنین اقلام مزیت دار صادراتی ایران (که کشورهای طرف تجاری برای آن اقلام دارای عدم مزیت نسبی می باشند) با هریک از کشورهای عضو موافقتنامه مشخص گردیده اند که می توانند مشمول اخذ ترجیحات تعرفه ای قرار گیرند. از سوی دیگر، اقلام مزیت دار صادراتی هر یک از کشورهای عضو (که ایران در آن اقلام دارای عدم مزیت نسبی می باشد) نیز مشخص شده اند که این اقلام نیز می توانند مشمول اعمال ترجیحات تعرفه ای قرار داده شوند.

استفاده صحیح از هر ابزاری به دانش به کارگیری آن ابزار وابسته است. در بیشتر الگوهای اقتصادسنجی، رگرسیون های خطی (یا شبه خطی) مورد استفاده قرار می گیرند. این در حالی است که جمله عرض از مبدا - Intercept همواره در این الگوها، اعم از الگوهای مصرف، صادرات، واردات، سرمایه گذاری و غیره، دیده می شود؛ کوچک و معنادار نبودن آن مورد بحث واقع می شود و اغلب از آماره t-student کوچکی برخوردار است، به طوری که ترجیح حذف آن موضوعیت دارد. در الگوسازی دینامیک با نگرش سیستمی - System Approach اعمال جمله عرض از مبدا نمی تواند همواره جایگاه منطقی داشته باشد. در این مقاله پس از تبیین نقش و مفهوم جمله عرض از مبدأ با توجه به دینامیک الگو، مواردی که به کارگیری آن می تواند بی معنا تلقی شود، توضیح داده شده است. این مبحث نظری از طریق الگوسازی برای نمونه ای عینی (الگوی مصرف) تبیین و تکمیل شده است.

الگوی اقتصاد دانایی که از ناحیه دانایی محوری فعالیت ها پدیده توسعه یافتگی را واکاوی می نماید، به عنوان یک الگوی توسعه فراگیر قابل طرح است که برای تبیین فرایند وصول به توسعه، توانمندی قابل توجهی دارد. در این مقاله، برتری نسبی این الگو در مقایسه با الگوهای پیشین توسعه ارایه و روش شناسی آن تبیین می شود. همچنین با بهره گیری از بانک اطلاعاتی ـ نرم افزاری موسسه بانک جهانی، وضعیت اقتصاد دانایی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد؛ توجه به مقوله دانایی که در سند چشم انداز 20 ساله کشور و در برنامه چهارم توسعه بعنوان یکی از محورهای اساسی مطرح شده، حایز اهمیت بسیار است.

در ادبیات اقتصادی و شرایط کنونی اقتصاد تعیین وضعیت عبور نرخ ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصولا عبور نرخ ارز می تواند پویاییهای کوتاه مدت تر از بازرگانی، به دنبال یک افزایش در نرخ ارز را به خوبی توضیح دهد. عبور نرخ ارز ناقص این امکان را برای جریانهای تجاری فراهم می سازد که نسبت به تغییرات نرخ ارز – علی رغم کشش پذیری بالای تقاضا – نسبتا بدون حساسیت باقی بمانند. در این مقاله پس از تحلیل مبانی نظری به کمک الگوی VAR این پرسش پاسخ داده می شود که عبور نرخ ارز در ایران درکوتاه مدت و بلند مدت از چه وضعیتی برخوردار است. بر این اساس، با تصریح یک مدل VECM رابطه تعاملی متغیرهای الگو برای اقتصاد ایران برآورد می گردد، به طوری که آثار تکانه های اقتصادی از طریق توابع ضربه – پاسخ در آن دیده می شود. نتایج نشان می دهند که اساسا در ایران عبور نرخ ارز در کوتاه مدت به صورت ناقص بوده و به تدریج که دوره زمانی طولانی تر می شود، بر شدت عبور نرخ ارز افزوده می گردد، در حالی که کماکان در بلند مدت نیز عبور ارز به صورت ناقص است.

در این مطالعه با استفاده از نظام تقاضای به نسبت ایده آل، توابع تقاضای شیر و انواع تخم پرندگان در جامعه شهری به طور تخمینی بیان شده و کشش های قیمتی و غیر قیمتی توابع تقاضای جبران نشده و جبران شده مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی (1358-81)، سهم بودجه اختصاص یافته به انواع تخم پرندگان از سهم بودجه اختصاص یافته به شیر بیشتر است، هر چند که در سال های اخیر مطالعه سهم بودجه اختصاص یافته به شیر به تدریج افزایش یافته است و این امر ممکن است به دلیل تبلیغ مصرف شیر باشد. کشش خود قیمتی انواع تخم پرندگان در جامعه شهری حاکی از آن است که در طول دوره مورد بررسی، استفاده از ابزار قیمت ها برای اصلاح الگوی مصرف موثر نبوده است. این امر نشان می دهد که در اعمال مدیریت بهینه تقاضا، متغیرهایی همچون رشد فعالیت های تولیدی و نرخ رشد جمعیت اهمیت ویژه ای دارد و باید این متغیرها را با به کار بستن سیاست های مناسب به سمت بهینه سازی هدایت کرد. از طرفی با توجه به ضرورت وجود این دو نوع کالا در سبد مصرفی خانوارهای شهری و نیز با توجه به کاهش مخارج (درآمد) واقعی خانوارها که به دلیل افزایش شدید شاخص قیمت ها رخ می دهد، حذف یارانه های پرداختی به این کالاها سیاست مناسبی نیست بلکه باید به سیاست کاهش تدریجی یارانه ها هم زمان با کنترل تورم روی آورد. همچنین به دلیل استفاده از داده های سری زمانی در این مطالعه، نخست ریشه واحد در متغیرهای مدل و سپس ارتباط درازمدت داده ها بررسی شد. نتایج این بررسی نشان دهنده وجود همگرایی یکسان و رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بوده است.

"مقاله در ابتدا جنبه های حقوقی حمایت از اشتغال را تشریح می کند. در همین راستا، نخست، گونه شناسی انواع برکناری از کار، بحث می شود؛ تغییر ساختار کارگاه، تصمیم کارفرما مبنی بر تغییر شیوه های تولید، مطابقت دادن نیروی کار با سطوح پایین تولید، و تغییرات در شرایط کار توسط کارفرما، به مثابه دلایل اقتصادی موردبحث قرار می گیرند. اخراج براساس دلایل شخصی که قابلیت ها و رفتار کارگر را در نظر دارد؛ و اخراج انضباطی هم در این بخش تبیین می شوند. در ادامه مقاله، ضوابط ناظر بر انواع اخراج و جوانب کنترل حقوقی انواع اخراج تشریح می شود؛ مشاوره، دلیل موجه، الزام به انتقال و قواعد اولویت، دوره اعلام و مزایای خاتمه خدمت، محورهای موردبحث در این قسمت هستند. در بخش بعدی مقاله، رویه های اخراج، غرامت ها و مجازات های در نظر گرفته شده، بررسی و تأکید می شود که: رویه مناسب، معمولاً شامل حق شخصی کارگر به مذاکره با کارفرما در مورد خودش می شود ، قبل از اینکه تصمیم اخراج اتخاذ گردد؛ ضمن این که : رویه بسیار معمول برای اخراج ها، سنجش از طریق رویه تجدید نظرخواهی است که به وسیله کارگر شروع شده است. همچنین تصریح می شود که بسیاری از نظام های حقوق کار جبران خسارت را معمولاً در شکل الغای اخراج فراهم می کنند. در این موارد، کارفرما اصولا ملزم خواهد بود که کارگر را به شغلش بازگرداند. اگر کارفرما از اجرای چنین تعهدی سرباز زند، جریمه یا خسارت پرداخت خواهد کرد. «جبران خسارت» بخش بعدی مقاله است. کارکرد و نقش طرح های تأمین اجتماعی برای جبران خسارات نیز در همین جا موردبحث قرار می گیرد. در ادامه مقاله، مدل های حمایت از اشتغال ، تبیین می گردد. نخست مدل لیبرال، که در آن، آزادی کارفرما برای اخراج ارادی، چشمگیر است و حمایت به کارگران نسبتاً محدود و در سطحی نسبتاً پایین تعمیم یافته است. آمریکا به عنوان نمونه نظام لیبرال ، معرفی و بررسی می شود. مدل دیگر، مدل حمایتی انحصاری است؛ این مدل، حمایتی مطلوب (منصفانه) ارائه می دهد که شامل بیش از سطح حداقل مزایای تأمین اجتماعی است. ویژگی مدل مزبور این است که هزینه های اقتصادی به وسیله محدودکردن دامنه شخص قواعد حمایتی، پایین نگه داشته می شود. سیستم ژاپنی، به عنوان نمونه برجسته این مدل مورد اشاره قرار می گیرد و بیمه بیکاری در این کشور به اجمال بررسی می گردد. مدل آخر، مدل حمایتی فراگیر، به معنای سطح مطلوبی از حمایت برای تمام کارگران، و حاکی از توجه خاص به گروه هایی است که موقعیت ضعیف و آسیب پذیری دارند. حمایت از اشتغال و تأمین اجتماعی آلمان به عنوان نمونه چنین مدلی عنوان می شود، و بیمه بیکاری در این کشور به طور خلاصه تبیین می گردد. "

"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد. در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد. در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود. "

یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین المللی) فساد را به صورت پدیده‌ای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بین المللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شده‌اند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئله‌ای حکومتی (Governance) می‌نگرد و ادعا می‌کند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت...