درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفا ملی نیست و کشورها برای دست یابی به سطحی مناسب از توسعه، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این سازوکار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمام کشورها قرار دارد. اغلب کشورهای واقع در منطقه پیرامونی ایران از جمله کشورهای اکو با در اختیار داشتن ظرفیت های بالقوه قابل توجه، مدتهاست که در مسیر ترتیبات اقتصادی گام نهاده اند. تاسیس همکاری برای عمران منطقه ای با قدمت نزدیک پنجاه سال و متعاقب آن سازمان همکاری اقتصادی گواه انگیزه ها و تمایلات موجود این کشورها در زمینه منطقه گرایی است. متاسفانه در مقایسه با کوشش های بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده، تاکنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن حاصل نشده است. به نظر می آید در شرایط فعلی حرکت مرحله به مرحله در راستای مراحل تکاملی هم پیوندی اقتصادی با اعضای کم (در قالب دو و سه جانبه)، اما کارآمد اقدام موفقیت آمیزی در میان اعضای اکو است. از این منظر، کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری اقتصادی و توسعه تجارت هستند و پیوستن دیگر کشورها در مراحل بعدی به آن، عملی ترین راه برای تحقق هدف نهایی «توسعه پایدار منطقه ای» است. مقاله حاضر، شاخص های اقتصاد کلان بین الملل کشورهای عضو اکو در فرآیند منطقه گرایی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در واقع این مقاله گام نخستی است جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی اقتصاد کلان و بین الملل اثرگذار بر منطقه گرایی که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد.

در این مقاله مزیت صنعت چرم ایران ارزیابی شده است. به این منظور شاخص های مزیت شامل DRC ،RCA ، TMو CMS برای پوست، چرم و محصولات چرمی (کفش و سایر پوشاک چرمی) محاسبه شده اند. نتایج حاصل از محاسبه شاخص ها نشان می دهد که ایران در صدور پوست (ماده اولیه اصلی صنعت چرم) دارای مزیت است البته چون سیاست کشور جایگزینی صدور این ماده با محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر است، شاخص های مبتنی بر اطلاعات تجاری بیانگر خروج تدریجی کشور از بازار پوست است.بر حسب شاخص DRC (هزینه منابع داخلی)، کشور در زمینه چرم دارای مزیت بالقوه است و شاخص RCA (مزیت نسبی آشکار شده) نشان می دهد که در سال های اخیر این مزیت به فعل در آمده و ایران در صدور چرم دارای مزیت نسبی شده است. شاخص TM (نقشه ریزی تجاری) نشان می دهد اگر چه کشور در گروه برندگان بازار چرم قرار گرفته است ولی بازار چرم در جهان در سال های اخیر رو به افول است. در این صورت شناخت بازارهای صادراتی و اعتلای عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی اهمیت مضاعف می یابند. تحلیل شاخص CMS (سهم بازار پایدار) نشان می دهد که مزیت کشور در بازار چرم پایدار نیست، این امر علاوه بر رو به افول بودن بازار این محصول در سال های اخیر به انتخاب نامناسب بازارها و اثر رقابتی منفی بر می گردد.در زمینه محصولات چرمی اگرچه شاهد رشد صادرات هستیم، اما هنوز RCA کوچکتر از یک است، لذا کشور فاقد مزیت نسبی است. شاخص TM نشان می دهد که بازار این نوع محصولات روبه افول و در نتیجه رقابت در آن دشوار است. شاخصCMS نیز برای بیشتر بازارهای صادراتی منفی است.در مجموع اگرچه صادرات صنعت چرم کشور دارای رشد است اما تا رسیدن به مزیت پایدار و رقابتی به ویژه در محصولات با ارزش افزوده بالاتر فاصله دارد. پیمودن این فاصله مستلزم توجه به عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی چون فناوری، تحقیق و بازاریابی است.

شهرزاد اسفرجانی ( موسس و مدیر شرکت تبلیغاتی داروگ، مدرس طراحی بسته بندی و تبلیغات بازرگانی ) میر احمد امیر شاهی ( دکتری مدیریت از دانشگاه کرتین استرالیای غربی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س))، پرویز درگی عضو هیأت علمی مقطع کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه مهندسی بازار گستران آتی )، رامین زمانی ( فوق لیسانس رشته مهندسی از دانشگاه امیر کبیر، مدیر بازاریابی شرکت بدرالکتریک) ، علی عیاری ( فوق لیسانس مدیریت اجرایی، مدیر بازاریابی شرکت پاکسان)، و محمود محمدیان ( دکتری مدیریت بازاریابی، عضوهیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ) شرکت کنندگان در این میزگرد بودند.

پیتر دراکر، صاحبنطر علم مدیریت در قرن حاضر، اذعان داشت. ارتباطات، ادراک است؛ ارتباطات، انتظار است و ارتباطات مبتنی بر اطلاعات است. سرپرستان فروش باید بدانند افراد تحت نظارتشان وظایف و مسئولیتهای خود را چگونه انجام می دهند. همچنین افراد تحت سرپرستی آنها نیز باید بدانند توقع سرپرستان از آنها چیست و چگونه می توانند به نتیجه و موفقیت برسند، راههای نیل به موفقیت برای طرفین چیست؟ بنابراین قبل از آنکه در بازار به سراغ مشتریان برویم و آنها و نیازهایشان را شناسایی کنیم به .........

این مقاله با هدف بررسی ارتباط بین نوع نگرش مصرف کنندگان به وب سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی به آزمون چهار فرضیه، می پردازد. جامعه آماری این مقاله شامل 248 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه شیراز (روزانه) در سال تحصیلی 86-85 می باشد. گردآوری داده توسط پرسشنامه صورت گرفته است که در پرسشنامه از آنها خواسته شده تا نامهای تجاری تبلیغ شده در اینترنت را که به خاطر می آورند و همچنین مزایا و معایبی را که در تبلیغات اینترنتی مشاهده می کنند نام ببرند. همچنین از آنها خواسته شده است که هر تبلیغاتی را که در هر رسانه ای (اینترنتی و غیر اینترنتی) به خاطر می آورند نام برده و توضیح دهند که آیا به نظر آنان جالب بوده یا خیر. آنچه از نتایج بر می آید این است که مشاهده وب سایتها به مصرف کنندگان کمک می کند تا نام تجاری تبلیغ شده در اینترنت را به خاطر آورند و همچنین این امر باعث ایجاد نگرش مثبت نسبت به نام تجاری تبلیغ شده، شده است. مصرف کنندگانی که نگرش مثبت به وب سایتها داشته اند نسبت به مصرف کنندگانی که نگرش مثبت نداشته اند، مزایای بیشتری را برای تبلیغات اینترنتی قایل بوده اند از طرف دیگر آنها همچنین معایب بیشتری نیز برای تبلیغات اینترنتی قایل شده اند. سرانجام مصرف کنندگان به تبلیغات تلویزیونی بیشتر از تبلیغات اینترنتی علاقه مندی نشان داده اند. یافته های این پژوهش یک تصویر پیچیده ای از تبلیغات اینترنتی را نشان می دهد که امید است برای تبلیغ کنندگان اینترنتی مفید واقع شود.

"موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه در بیمه های تجارتی، از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا معمولاً انعقاد قرارداد بیمه یا اجرای تعهدات بیمه گر معلق به دریافت حق بیمه است. بنابراین در بیمه های تجارتی توسل به سازوکارهای وصول قهری حق بیمه به ندرت اتفاق می افتد. متقابلاً طبیعت بیمه های اجتماعی میل به فرار از پرداخت حق بیمه را به همراه دارد و ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه جایگاه مهمی را در حقوق بیمه اجتماعی داراست. در این میان اهمیت موضوع در مورد سازمان تامین اجتماعی مضاعف است زیرا: اولاً: سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند. این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید و امکان فرار از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را مسجل می سازد. ثانیاً: بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. قضاوت راجع به درستی این اقدام بر عهده کارشناسان اقتصاد بیمه است اما تردیدی نیست که یکی از راه های مهم جبران تقلیل نرخ حق بیمه، بازنگری در ضمانت اجراهای وصول حق بیمه و کاستن از فرار حق بیمه است. بر این اساس بخش اول مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ضمانت اجراهای هفتگانه عدم پرداخت حق بیمه اختصاص یافته و بخش دوم با تکیه بر رویکردی معین راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. "