درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به بررسی رابطه مبادله جهانی نفت خام، شاخص بی ثباتی قیمت آن و جایگاه ایران در بازار جهانی آن می پردازد. برآورد رشد سالانه رابطه مبادله 12 محصول معدنی اصلی، نفت خام و محصولات صنعتی ساخته شده از 1970 تا 2010 نشان می دهد که بالاترین درصد رشد رابطه مبادله مربوط به نفت خام، طلا و محصولات صنعتی ساخته شده و پائین ترین درصد رشد رابطه مبادله مربوط به تنگستن، آلومینیوم، قلع و روی می باشد. همین طور، با بررسی در خصوص بی ثباتی قیمتی 12 محصول معدنی اصلی و نفت خام طی سه دهه اخیر از 1981 الی 2010 نتیجه می گیریم که نفت خام همواره بین 5 کالای معدنی اصلی که دارای بیشترین بی ثباتی قیمت بوده، در جایگاه نخست است. هرچند ارزش صادرات نفت خام ایران در چهار دهه گذشته با نوسان شدید رو به افزایش گذاشته است و نوسان شدید و بی ثباتی قیمت در بازار جهانی نفت خام و صادرات نفت خام ایران نهادینه شده است. نمودار روند تولید نفت خام ایران و متعاقباً میزان عرضه صادراتی نفت خام ایران و همین طور نمودار روند قیمت نفت خام ایران و متعاقباً رابطه مبادله قیمتی نفت خام ایران در چهار دهه گذشته تطابق کامل با یکدیگر دارند. نظر به سهمیه بندی تولید نفت خام توسط سازمان اوپک برای کشورهای عضو آن، باستثنای دهه 1970 که اوج قدرت انحصاری سازمان اوپک و جایگاه ممتاز ایران در بازار جهانی نفت مشهود است، در سال های بعد از انقلاب از بازیگری جدی ایران در بازار جهانی نفت خام و متعاقباً از نوسان شدید قیمت تا قبل از سال 2000 به طور معنی داری کاسته شده است. نظر به این که از دو متغیر میزان صادرات و تولید نفت خام و همین طور از دو متغیر شاخص قیمت و رابطه مبادله قیمتی نفت خام، بایستی یکی از آن دو متغیر در مدل صادرات نفت خام ایران لحاظ گردد. مطابق رابطه کلی به صورت لگاریتمی، با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصد به شاخص رابطه مبادله قیمتی نفت خام، ارزش صادرات 3/1 درصد روبه افزایش می گذارد (کشش قیمتی صادرات نفت خام ایران) و همین طور، با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصد به تولید نفت خام ایران، ارزش صادرات ایران 07/1 درصد روبه افزایش می گذارد و در واقع مطابق مباحث نظری رابطه مثبت، معنی دار و چشمگیری بین تولید نفت خام ایران و رابطه مبادله قیمتی آن با ارزش صادرات نفت خام ایران وجود دارد.

روند قیمت هاى نسبى حامل هاى انرژى به ازاى شاخص بهاى عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیارى از کشورهاى صنعتى و حتى صادرکننده انرژى همسویى ندارد. این روند ناشى از اعمال قیمت هاى حمایتى دولت در بازار حامل هاى انرژى بوده که سبب جانشینى حامل هاى انرژى به جاى سایر نهاده هاى اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت هاى حمایتى که با پرداخت یارانه براى حامل هاى انرژى هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادى، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومى قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون هاى مختلف آمارى و مشاهدات تجربى براى اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجراى سیاست حمایتى قیمت براى حامل هاى انرژى فرضیه انطباق روند یارانه حامل هاى انرژى با ادوا ر سیاسى چرخه هاى تجارى اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکاى به مشاهدات تجربى و آزمون هاى آمارى فرضیه مذکور تائید گردید.

عدم کارآیی و ناعادلانه بودن نظام پرداخت یارانه ها در کشور در طی سال های متمادی، موجب گردید دولت از سال 1389، قانون هدفمندسازی یارانه ها را عملیاتی نماید، که در طی آن سهم خانوارهای فقیر از یارانه دولت افزایش یابد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح خرد خانوار در دوره 1384 تا 1393 و تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS به بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر ترکیب مصرفی خانوار پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در طول دوره مطالعه، سهم مخارج ضروری تر در سبد مصرفی خانوارها افزایش،  و بنابراین براساس تئوری انگل، رفاه خانوارها کاهش یافته،  همچنین متغیر مجازی یارانه و متغیر یارانه ماهانه دریافتی در میان همه گروه های کالایی، بیشترین اثرگذاری را بر روی سهم گروه خوراک و غذای خانوارها از کل مخارج آنان داشته، و یکی از دلایل کاهش رفاه خانوارها، افزایش بیشتر قیمت های نسبی نسبت به افزایش درآمد ناشی از یارانه ها بوده، از آنجا که بر اساس مطالعه حاضر، در بین تمامی عوامل تأثیرگذار بر روی رفتار مصرفی خانوارها در تخصیص بودجه میان گروه های کالایی، عامل درآمد دائمی بیشترین اثرگذاری را داشته، لذا هدف اصلی سیاستگذار می باید به جای افزایش اسمی یارانه نقدی از طریق سیاست های تورم زا، بر روی افزایش سطح واقعی درآمد دائمی خانوارها معطوف گردد.

مکانیزم های حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار رایج ترین مکانیزم های حراج مورد کاربست در بازارهای برق دنیا به شمار می روند. هدف مقاله حاضر مقایسه کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، تحت برقراری هر کدام از مکانیزم های مزبور است. در این راستا برای بررسی مقایسه ای مکانیزم های حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار - با توجه به ساختار بازار برق ایران- مدلی شامل دو بازیگر با اطلاعات کامل نسبت به هزینه نهایی خود و اطلاعات ناقص در رابطه با هزینه نهایی حریف، طراحی و نتایج حاصله در رابطه با هر کدام از مکانیزم ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با فرض پیروی تابع اطلاعات بازیگران از تابع توزیع نرمال، نتایج حاصله حاکی از آن است که گرچه کارایی تولید در هر کدام از مکانیزم ها معادل هم است، اما مکانیزم حراج قیمت تسویه کننده بازار، متوسط قیمت انتظاری کمتر و کارایی کل بیشتری را در مقایسه با مکانیزم حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد به همراه دارد.

در این مطالعه با بهره گیری از الگوی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی زیست محیطی 16 شرکت برق منطقه ای کشور در بازه زمانی 1389-1393محاسبه شده است. بر خلاف مدل های سابق کارایی که بیشتر بر مدل های شعاعی تمرکز داشته اند در این تحقیق ضمن معرفی چند مدل غیرشعاعی (شامل مازاد مبنا، تابع فاصله جهت دار بر مبنای مازادها و بُرد تنظیم شده) و مقایسه روش آن ها با مدل های شعاعی (شامل CCR و تابع فاصله جهت دار)، محاسبه کارایی شرکت های برق منطقه ای با این دو الگو انجام شده و نتایج مدل های شعاعی و غیرشعاعی با هم مقایسه شد ه اند. همچنین در این تحقیق علاوه بر این که ستاند ه ها به دو گروه مطلوب (تولید برق) و نامطلوب (انتشار کربن دی اکسید) تقسیم شد ه اند، نهاد ه ها نیز به دو گروه انرژی و غیرانرژی تفکیک شده اند. نتایج نشان می دهد که در بین شرکت های برق منطقه ای شرکت های برق منطقه ای کرمان و خوزستان بالاترین کارایی و شرکت های برق منطقه ای فارس و سیستان و بلوچستان پایین ترین کارایی را دارند. همچنین نتایج آزمون های آماری با استفاده از رتبه کارایی شرکت ها نشانگر دو مفهوم اقتصادی است، اول این که تغییر مهمی در کارایی و عملکرد صنعت برق ایران بین سال های 1389 تا 1393 اتفاق نیفتاده است؛ دوم این که بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی استراتژی ها و رویکردهای متفاوتی توسط شرکت های برق منطقه ای اتخاذ شده است.

هدف اصلی این مقاله ارائه یک الگو برای بررسی اثر «خروج سرمایه «در صنعت برق با فرض بهبود کارایی در مصرف برق می باشد. برای این تحلیل از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. از ویژگی های خاص این الگو می توان به فرض قیمت ثابت در مورد برق، بازار کار ناهمگن، چسبندگی دستمزدها و فرض جانشینی ناقص سرمایه بین بخش های مختلف اشاره کرد. بر اساس نتایج این مطالعه با ده درصد بهبود در کارایی مصرف برق در اقتصاد، بخش برق با خروج سرمایه و نیروی کار به ترتیب به میزان 53/9 و 48/9 درصد مواجه خواهد شد. در تعادل نهایی، بخش خدمات، صنایع و کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم را در پذیرش نیروی کار و سرمایه خارج شده از بخش برق به خود اختصاص می دهند.

کشش کوتاه مدت عرضه اوپک به قیمت نفت با داده های فصلی 2002:4-1980:1 در سطح 041/0- به دست آمد که مبین تایید فرضیه درآمد - هدف و مواجهه اوپک با وضعیت منحنی « خمیده به عقب » است . کشش کوتاه مدت عرضه غیر اوپک به قیمت نفت با داده های فصلی 2002:4-1980:1بزرگ تر از صفر و در سطح 006/0 به دست آمد . گرچه حساسیت برآورد شده پایین است اما موید رفتار تجاری و یا فرضیه رفتار رقابتی غیر اوپک است . رفتار اوپک در قیمت های بالا و پایین هر دو موید رفتار درآمد - هدف است . و در هر دو حد قیمتی اوپک با منحنی « خمیده به عقب »‌ مواجه است.

در برخی مناطق دورافتاده یکی از راه کار های تأمین انرژی الکتریکی استفاده از شبکه های مستقل با تولید انرژی از منابع تجدید پذیر انرژی است. به دلیل عدم کنترل و نوسان توان در این منابع، همچنین استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت در ژنراتورها، اینرسی شبکه کاهش خواهد یافت. در صورت اغتشاش در شبکه های مستقل برای حفظ پایداری شبکه و کنترل فرکانس معمولاً بار زدایی نیاز است، درحالی که با تزریق یا جذب توان لحظه ای به موقع در شبکه می توان پایداری شبکه را بدون وقفه در تأمین بار حفظ نمود. در این مقاله استفاده از سیستم ذخیره ساز انرژی چرخ طیار جهت بهبود کنترل فرکانس با ایجاد اینرسی مجازی در شبکه های مستقل با اینرسی کم پیشنهاد می گردد. شبکه مورد مطالعه در این کار شبکه ای کوچک است که برای کاهش اینرسی در آن بیشتر توان از طریق سلول های خورشیدی تأمین می گردد. نتایج شبیه سازی اثبات می کند، عکس العمل سریع سیستم ذخیره ساز چرخ طیار در شبکه با اینرسی کم مورد مطالعه باعث بالا رفتن حاشیه پایداری و کنترل بهتر فرکانس در شبکه مستقل با اینرسی کم می گردد. در حالی که عدم استفاده از ذخیره ساز در شبکه مستقل مورد مطالعه باعث ناپایداری و فروپاشی فرکانسی در اختلال های فرکانسی شبکه شد.

با افزایش قیمت نسبی انرژی، انتظار بر کاهش میزان استفاده از آن و جایگزین کردن سایر نهادها با نهاده مذکور می باشد که در انجام این فرآیند میزان جایگزینی بین نهاده ها و سرعت جایگزینی دارای اهمیت خواهد بود. برای این منظور تابع تولید کشش جانشینی ثابت دو مرحله ای پویا برای کارگاه های بزرگ صنعتی (بیش از ده کارکن) با استفاده از مشاهدات دوره (1386-1346) برآورد شده است. این برآوردها نشان می دهد که سرمایه و انرژی رابطه مکملی و نیروی کار رابطه جانشینی با هر دو عامل تولید (سرمایه و انرژی) دارد هم چنین سرعت جایگزینی نیروی کار به انرژی (54%) نسبت به سرعت جایگزینی نیروی کار به سرمایه (42%) بالاست. از سویی بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای انرژی (قیمت انرژی و تولید) در دوره قبل و پس از افزایش قیمت واقعی حامل های انرژی، حاکی از کم رنگ شدن نقش تولید و پررنگ شدن نقش قیمت در توضیح تغییرات میزان مصرف انرژی در دوره افزایش قیمت انرژی است، لذا افزایش قیمت انرژی در بلندمدت با بالا بردن کشش قیمتی و جایگزینی، سبب انعطاف بیش تر تولیدکنندگان در جایگزینی عوامل (نیروی کار به انرژی) شده و اشتغال را افزایش می دهد.