درخت حوزه‌های تخصصی

علم و تکنولوژی در دنیای امروز نقشی حیاتی دارند و اصلی ترین سلاح کشورها در دنیای رقابتی کنونی هستند که روز به روز بر اهمیتشان افزوده می شود. علم به انسان ها کمک می کند تا دنیای اطراف را بهتر بشناسند و تکنولوژی نیز آن ها را به تغییر امکانات و منابع موجود برای استفاده بهتر قادر می سازد. علم امروز نه تنها بر تکنولوژی استوار است، بلکه افزون بر این، علم جدید ذاتاً میل به تکنولوژی شدن دارد و بنابر خصلت خود در تکنولوژی تجسم می یابد و تحول آن در گرو ابزاری شدن آن است. تکنولوژی لازمه علم است و بدون تکنولوژی توسعه علم ممکن نیست. توسعه علم و فناوری در کشور نتیجه تعامل میان نهادهای مختلف است که در یک نظام کلان با یکدیگر ارتباط دارند. امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. هدف از این مقاله نیز بررسی نقش، جایگاه و تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی است. در سطوح روستایی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارب الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک، گذران اوقات فراغت، دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیک مؤثر می باشد. جهت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح روستایی ضرورت دارد که زیرساخت هایی چون زیرساخت حقوقی، تجاری، فرهنگی، امنیتی، فنی و ارتباطی ایجاد شود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات با آسیب هایی نیز مواجه است از جمله: شکاف دیجیتالی(شکاف بین شهر و روستا، شکاف دسترسی بین فقرا و ثروتمندان و شکاف دسترسی بین زنان و مردان، کودکان و سالمندان و جوانان) و پرهزینه بودن توسعه آن. در تدوین مقاله از روش اسنادی، کتابخانه ای و تحلیلی استفاده شده است.

با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه ای برخی از آن ها خیلی زیادتر از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورهاست. به همین دلیل است که برخی از نویسندگان به طور جدی معتقدند که این مناطق اند که محرک اصلی اقتصاد ملی هستند و نه کشورها. در واکنش به این انگاره است که از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت پذیری منطقه ای در محافل عمومی سیاسی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به یک موضوع غالب تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن بتوانند به مجموعه ای روشن از سیاست ها برای تحریک توسعه منطقه ای در کشورهای خودشان دست یازند. با درک این موقعیت است که مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به برخی سؤالات اساسی است تا از طریق آن ها، تبیین تحولات مفهومی و نظری و نیز قلمرو و ابعاد مختلف رقابت پذیری منطقه ای میسر شود. بر این اساس در پژوهش حاضر، با بیان سابقه پیدایش مفهوم رقابت پذیری منطقه ای، رویکردهای نظری و مدل های تببین کننده و مؤلفه های اصلی سازنده این مفهوم ارائه شده و با یک نتیجه گیری مقاله به نهایت می رسد.

حاشیه نشینی در کلان شهر تهران به واسطه فضای کالبدی و روابط اجتماعی در آن، آسیب های اجتماعی خاصی را در پی دارد. بنابراین مدیریت کلان شهری چون تهران مستلزم شناخت آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی و ارائه راهکارهایی برای بهبود و کاهش آنهاست تا زندگی در این کلان شهر، رضایت بخش تر شود. هدف اصلی این تحقیق، مشخص کردن انواع آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی از دیدگاه مدیران شهری در منطقه 19 شهرداری تهران و اهداف فرعی پژوهش، اولویت بندی آسیب های اجتماعی و دلایل بروز آنها و ارائه سازوکارهای بهبود و کاهش آن می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی- پیمایشی، مبتنی بر پرسشنامه است. حوزه پژوهش، منطقه 19 شهرداری تهران و جامعه آماری 20 نفر از مدیران منطقه 19 می باشد که نمونه آماری آن 12 نفر به صورت نمونه گیری غیرتصادفی در نظر گرفته شده است. داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و به دو روش آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج کلی و یافته های تحقیق بیانگر آن است که مدیران منطقه 19، خاستگاه آسیب های اجتماعی را مسائل خانوادگی و اقتصادی می دانند و بیکاری، اعتیاد و تکدی گری را به عنوان مهمترین آسیب ها معرفی می نمایند. فقر و طلاق با رتبه دو و پنج، در بخش دلایل بروز آسیب های اجتماعی، از مهمترین دلایل هستند. در مورد سازوکار بهبود، علاوه بر محور توجه به نیازهای اقتصادی، مفاهیمی مرتبط با مدیریت کنترلی شهری و فعالیت های فرهنگی و افزایش آگاهی حاشیه نشینان، به چشم می خورد. این مفاهیم را مدیران منطقه 19 با بیان راهکارهایی از قبیل آموزش و فعالیت های فرهنگی ارائه نموده اند.

امروزه برای شناخت عمیق ناپایداری›ها و عدم توازن توسعه، رویکردهای نوینی وجود دارد که به عنوان چارچوب اندیشه›ای و بسترساز توسعه متوازن و پایدار محلی و منطقهای عمل می کنند. رویکرد نهادگرای توسعه منطقهای یکی از جدیدترین این رویکردهاست که ضمن به نقد کشیدن بسیاری از پارادایمهای قبلی توسعه منطقهای، مسیرهای تازهای را در این زمینه معرفی میکند. در این راستا سئوال راهبردی مقاله این است که «از دیدگاه رویکرد نهادی، علت اصلی شکست سیاستهای توسعه منطقهای و تداوم نابرابریهای منطقهای در ایران چیست»؟ برای پاسخ به این سئوال از روش کیفی و مطالعات اسنادی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر شاخصهای اصلی رویکرد نهادی، سیاستهای توسعه منطقهای در ایران نتوانسته است به رغم چندین دهه تجربه، به اموری همچون شناخت ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی محلی و منطقهای، تقویت رهبری منطقهای، طراحی سیاستهای مبتنی بر شرایط محلی، مدیریت محلی و منطقهای و مشارکت عوامل منطقهای بپردازد. علاوه بر آن، کاستی در تعریف مشخص از منطقه و توسعه منطقهای، وجود ساختارهای متمرکز تصمیمگیری و اجرایی، بیتوجهی به روشهای نوین توسعه منطقهای همچون توسعه دانش، ارتقاء یادگیری، توسعه اقتصاد اجتماعی و کارآفرینی در سطح محلّی و در نهایت فراهم نشدن بسترهای مناسب برای حکمروایی منطقهای از دلایل اصلی شکست سیاست›های توسعه منطقه›ای در ایران از منظر رویکرد نهادی هستند.

کاهش محرومیت و نابرابری منطقه ای به دلیل داشتن تبعات اقتصادی و سیاسی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه می باشد. در کشور ما ایران نیز یکی از اهداف مهم در برنامه های اقتصادی – اجتماعی پس از انقلاب، کاهش محرومیت (توسعه یافتگی) و رفع تبعیض (نابرابری) بین مناطق مختلف بوده است. نتایج این پژوهش که با استفاده از 90 شاخص اقتصادی، اجتماعی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، در دو مقطع زمانی 1373 و 1383 انجام گرفته، نشان داده است که سطح توسعه یافتگی استان های کشور به طور متوسط طی سال های مورد مطالعه به میزان 250% افزایش یافته ولی نابرابری بین آنها طی سال های مورد مطالعه، به میزان 4.56% افزایش داشته است.

جهانی سازی عامل مشخصه مباحثات جاری درباره ی توسعه ی اقتصادی است. در اینجا حوزه ی بررسی ما برای مطالعه ی جهانی سازی، اقتصاد به ویژه ادغام اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر شهرها و رقابت شهری است.شهرهای مورد بحث مکان هایی هستند که کار جهانی سازی در آنها پیاده می شود. این مناطق گره های راهبردی یا مناطق مرکزی تمرکز زیرساخت ها / شبکه های فنی، اقتصادی و انسانی و فرایندهای انعکاسی لازم عملکرد شرکت ها و بازارهای جهانی هستند. فشارهای رقابتی و برنامه های استنتاج شده و عکس العمل های عمرانی برای جذب سرمایه گذاری بین المللی و عملکردهای اقتصادی راهبردی، توسعه ی آتی شهرها را تغییر می دهند.بنابراین، سؤال اصلی این است که چگونه شهرها وضعیت رقابتی خود را بهبود می بخشند؟ساسن در کار نوآورانه اش «شهر جهانی» ( 2001 )، از خدمات خاص (تبلیغات، حسابداری و خدمات حقوقی) برای درجه بندی شهرهای جهانی استفاده کرده و نشان داده است که نیویورک، لندن و توکیو در بالاترین درجه قرار دارند. این شهرها نقاط متمرکز فرماندهی در سازماندهی اقتصاد جهانی بوده و مکان های تولید نوآوری ها و ابتکارات به شمار می روند. ساسن، سلسله مراتبی (رتبه بندی) از شهرهای جهان با عملکردهای متفاوت اما مکمل، در حمایت از اقتصاد جهانی مشخص کرده است. بسیاری از این شهرها به سرعت ظرفیت های سازمانی، زیرساختی و منابع انسانی خود را برای حفظ و بهبود وضعیت رقابتی خود توسعه می دهند؛ این توسعه نه تنها برای سرمایه گذاری صنعتی خارجی مستقیم، بلکه برای بالا رفتن خودشان در سلسله مراتب رتبه بندی و تبدیل به گرهی بین المللی با ارزش افزوده بالاتر تلاش می کنند.از نمونه های خوب در این زمینه، سنگاپور و هنگ کنگ را می توان نام برد که پایه های اقتصادی آنها را در فازهایی پیاپی از کارگاه های بهره کشی سال های دهه ی 60 به مراکز بین المللی فناوری پیشرفته و اقتصاد اطلاعاتی و ادارات مرکزی منطقه ای و مراکز خدمات صادراتی آسیا، تغییر داده اند(Macleod and McGee، 1996; Ho and So، 1997; Sim، et al.، 2003). به همین صورت می توانیم ظهور اخیر شهرهای سواحل جنوبی خلیج فارس را مشاهده کنیم که در زمانی کمتر از 30 سال شن های خالی در صحرای عرب به شهرهای جهانی تبدیل شده اند. از میان این شهرها دبی در امارات و منامه در بحرین در زمانی کمتر از 30 سال، به عنوان کانون های ترابری هوایی و دریایی منطقه، مراکز گردشگری بین المللی و گره های خدماتی و ادارات مرکزی، مالی، تدارکاتی و شرکتی در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن شناخته می شوند(Parsa and Keivani، 2002; Stanley، 2001). دگردیسی جهانی شهرها در میان کشورهای در حال توسعه، گسترش یافته و تغییرات عمده ای را در عملکرد جهانی و منطقه ای، از شهرهای چین و هند در آسیا تا عملکردهای اصلی نوظهور در سائوپائولو و مکزیکوسیتی در آمریکای لاتین به وجود آورده است (Keivani and Mattingly، 2007).با وجود این، از آنجایی که این روند بسیار به روش عمل وابسته است، موفقیت آن بستگی کامل به شناخت فرصت ها، اتکا به امتیازات نسبی موجود و ایجاد امتیازات رقابتی دارد که سبب می شود شهرها روند جهانی سازی را بهتر برای منافع خودشان مدیریت کرده و از آن استفاده کنند. نقش شهرداری های شهرها در این روند بسیار اهمیت دارد. این مقاله روند جهانی سازی اقتصادی و تاثیر آن بر شهرهای کشورهای در حال توسعه و به ویژه نقش شهرداری ها را در ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی شهرها، در سلسله مراتب (رتبه بندی) شهرهای منطقه ای و جهانی بررسی می کند.

بررسی توانمندی ها و قابلیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور، گامی مؤثر در برنامه ریزی منطقه ای و تخصیص بهینه امکانات و منابع است. از این رو، در پژوهش حاضر، بررسی فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی و اولویت بندی آنها در استان اردبیل مورد توجه قرار می گیرد. برای اولویت بندی فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف، از روش ترکیبی تحلیل عاملی و تاکسونومی و از شاخص های مزیت مطلق و نسبی استفاده شده است. اولویت بندی فعالیت های صنعتی بر مبنای شاخص های مزیت مطلق و نسبی نشان می دهد که تولید محصولات از دانه های آسیاب شده، از چوب و چوب پنبه، تولید محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده و تولید سایر محصولات غذایی (در بخش صنعت)، تولید گندم دیم، عدس، جو دیم و گندم آبی (در بخش زراعت)، سیب، هلو، انگور و گردو (در بخش باغداری)، تولید گوشت گوسفند، گاو بومی، گوشت گاو دورگ و گاومیش (در بخش دام) و عمده فروشی، خرده فروشی، حمل و نقل جاده ای، خدمات واحدهای مسکونی شخصی و آموزش متوسطه دولتی (در بخش خدمات) اولویت های اول تا چهارم سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را تشکیل می دهند.

بررسی جنبه های مختلف اقتصادی - اجتماعی، محیطی و غیره مناطق و تحلیل آنها به طور نسبی، بیانگر میزان برخورداری، سطح رفاه و توسعه یافتگی آنها است. تفاوت در سطوح برخورداری مناطق، تحت تأثیر توان های محیطی، روحیه کار و تلاش، ویژگی ها و گسست های تاریخی، درجه مدنیت و شهرنشینی، ایدئولوژی و ارزش های حاکم و غیره همواره وجود داشته است. به اعتقاد اکثر صاحب نظران، یکی از مهمترین عوامل و بخش های مؤثر در تمرکز جمعیت و سطح توسعه یافتگی که همراه با آن تمرکز فعالیت های اقتصادی - اجتماعی و نرخ شهرنشینی بالاتری پدید می آید، بخش صنعت و فعالیت های مرتبط با آن است. بخش صنعت در استان یزد به دلیل محدودیت های طبیعی، اقلیمی و عدم امکان گسترش فعالیت های کشاورزی، همواره یکی از حوزه های اصلی فعالیت محسوب می شده است. بر این اساس، در مقاله حاضر جایگاه استان های کشور (با تأکید بر استان یزد) به لحاظ شاخص های بخش صنعت و معدن، با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و استفاده از 18 شاخص انتخابی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق یافته های تحقیق، استان یزد با قرار گرفتن در رده ششم، جزء استان های برخوردار محسوب می شود. همچنین با توجه به عوامل استخراجی در روش تحلیل عاملی، این استان به ترتیب در عوامل کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر (عامل اول)، نیروی انسانی (عامل دوم)، معدن (عامل سوم)، بهره وری نیروی کار و بهره دهی انرژی (عامل چهارم) و کنترل آلودگی صنعتی (عامل پنجم) در رده های 3، 20، 2، 11 و 21 کشور قرار دارد.

پیش بینی پویایی ها و تغییرات آتی جمعیت روستایی از مهم ترین موضوعاتی است که در فرایند توسعة پایدار روستایی بدان توجه می شود. مطالعة حاضر، با پیش بینی تغییرات جمعیت روستایی در دورة زمانی 1410-1385، به بحث و بررسی پیرامون پیامدهای ناشی از آن می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نسبت روستانشینی از 4/31 درصد در 1385 به 5/22 درصد در 1410 خواهد رسید؛ همچنین، نتایج پیش بینی نشان دهندة چندین ویژگی عمدة جمعیت روستایی ایران در افق 1410 است، که عبارت اند از: کاهش باروری، افزایش امید به زندگی، کاهش مطلق و نسبی، افزایش عرضة نیروی کار و سرانجام، سالخوردگی ساختار سنی. در مطالعة حاضر، بهبود بهره وری نیروی کار و سطح درآمد خانوارهای روستایی و همزمان با آن، ایجاد فرصت های شغلی جدید لازمة مواجهة مناسب با افزایش عرضة نیروی کار روستایی و سالخوردگی جمعیت روستایی در افق 1410 قلمداد می شود.

این‌ مقاله‌، به‌ جایگاه‌ سیاست‌ خارجی‌ در برنامه‌ریزی‌ سوم‌ کشور می‌پردازد. برنامه‌ریزی‌ملی‌ هر کشور، در جهان‌ به‌ هم‌ متصل‌ امروز، به‌ شدت‌ تحت‌ تأثیر فرایندهای‌ منطقه‌ای‌ وبین‌المللی‌ می‌باشد. کشور ایران‌ از نادر کشورهایی‌ است‌ که‌ با تعداد قابل‌ توجهی‌ از همسایگان‌متفاوت‌، برخی‌ بحران‌زده‌ و عموم! مواجه‌ با ناامنی‌ روبه‌ روست‌. ایران‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کشورمیان‌پایه‌ از لحاظ قدرت‌ و موقعیت‌ بین‌المللی‌ و تحولات‌ جدی‌ اجتماعی‌، جمعیتی‌ و اقتصادی‌در داخل‌، با انتخابهای‌ فوق‌العاده‌ سختی‌ در حوزه‌ مملکت‌ داری‌ و دولتمردی‌ روبه‌رو می‌باشد.بحث‌ سنتی‌ اقتصاد سیاسی‌ در مورد انتخاب‌ میان‌ نان‌ و امنیت‌ برای‌ ایران‌ حیاتی‌ بوده‌ و حیاتی‌ترخواهد شد. همسایه‌های‌ ایران‌ عموم! با شدت‌ و ضعفهای‌ مختلف‌، طیفی‌ از مشکلات‌ مربوطبه‌ بحران‌ مشروعیت‌، آینده‌ مبهم‌ نظام‌ و فلسفه‌ نظام‌ سیاسی‌، نبود نهادینگی‌ گردش‌ قدرت‌ ومجموعه‌ای‌ از بی‌ثباتیهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ را دارا هستند. آسیب‌پذیری‌ و تفرقه‌ جدی‌ دربعضی‌ از این‌ کشورها، عواقبی‌ به‌ همراه‌ دارد که‌ در نهایت‌ منجر به‌ ناامنی‌ در مرزهای‌ کشورمی‌شود. وجود منافع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ بین‌المللی‌ در شمال‌، جنوب‌، غرب‌ و به‌ تازگی‌ باشدت‌ و پویایی‌ جدید در شرق‌ کشور، ماتریس‌ بازی‌ سیاسی‌ و کم‌ اطمینانی‌های‌ سیاسی‌ دربرخورد با این‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌ را پیچیده‌تر و گاهی‌ بحرانی‌ می‌نماید. این‌ مقاله‌، ضمن‌ عرضه‌ برآوردی‌ از وضعیت‌ عمومی‌ چندین‌ مدار از مرکز ثقل‌ ایران‌ در سطح‌منطقه‌ای‌، سعی‌ خواهد نمود اثرات‌ احتمالی‌ این‌ وضعیت‌ را بر انتخابهای‌ داخلی‌ سیاسی‌ وبه‌ خصوص‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ تحلیل‌ نماید. به‌ نظر می‌آید که‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌، حدود وثغور و حتی‌ تعدد انتخابهای‌ ما را در عرصه‌ مملکت‌داری‌ کارآمد، محدودتر خواهد نمود.هزینه‌های‌ برخورد با محیط منطقه‌ای‌ کنونی‌ کشور رو به‌ افزایش‌ می‌باشند. در صورتی‌ می‌توان‌به‌ کارآمدی‌ سیاست‌ خارجی‌ رسید که‌ کانون‌ تحلیل‌ و پیگیری‌ منافع‌ ملی‌ کشور، فهم‌ ژئوپلیتیک‌جدید و منابع‌ ملی‌، بر توانمندیهای‌ اقتصادی‌، صنعتی‌ و مالی‌ از یک‌ طرف‌، و اجماع‌ ملی‌ برای‌ارتقای‌ استحکام‌ سیاسی‌ داخلی‌ و بهره‌وری‌ از نظام‌ اجتماعی‌ و آموزشی‌ از طرف‌ دیگر، استوارباشد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین رقابت پذیری شهر های ایران بر مبنای شاخص های اقتصادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهرهای مرکزی استان های کشور در سال 1390 می باشد. به منظور تحلیل و تبیین رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های کشور، 20 شاخص اقتصادی براساس اطلاعات سالنامه آماری سال 1390 استخراج گردید. در این پژوهش برای سنجش ضریب اهمیت هریک از شاخص ها، از مدل آنتروپی شانون و برای تحلیل داده ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از نابرابری شهرهای مرکزی استان های کشور در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی بودند. شهر تهران با میزان تاپسیس 99 درصد در رتبه اول، شهرهای اهواز و اصفهان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و شهر های زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج، در رتبه های آخر قرار دارند. در پژوهش حاضر، شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در سطح شهرهای مرکزی استان های کشور بررسی شده و ارزیابی این شاخص ها در سطوح پایین تر شهری تا حد زیادی نامشخص و مبهم باقی مانده است؛ ل ذا پی شنهاد می گردد سنجش شاخص های رقابت پذیری اقتصادی حتی الامکان در مقیاس شهرهای کوچک نیز صورت پذیرد تا علاوه بر تبیین تفاوت های بین شهرهای مرکزی استان ها، تفاوت های درون منطقه ای در مقیاس های کوچک نیز تبیین و آشکار گردد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های استان کردستان با استفاده از 31 شاخص عمده بخش کشاورزی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک TOPSIS و تحلیل خوشه ای و برای نمایش فضایی میزان توسعه یافتگی از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج نشان داد شهرستان های مریوان و کامیاران به ترتیب با امتیازهای 491/0 و 475/0 در بالاترین درجه توسعه یافتگی و سروآباد و بانه با امتیازهای 340/0 و 343/0 در پایین ترین درجه توسعه یافتگی کشاورزی قرار دارند. به طور کلی، نتایج این پژوهش مبین توسعه نامتعادل و نامتوازن شهرستان های استان کردستان در بخش کشاورزی و شاخص های آن بود. بنابراین، توجه به توزیع متعادل توسعه در بخش کشاورزی استان با تأکید بر شاخص های مورد بررسی در این پژوهش پیشنهاد شد. طبقه بندی JEL: R11، P52، Q01، O18، I18، I3، H53

از آنجا که فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی به سر می برند، توجه به توسعة معیشت پایدار روستایی در قالب راهکاری مناسب برای ارتقای بهره برداری از منابع منطقه و افزایش تولید، کاهش مهاجرت بی رویة روستاییان به شهرها، جذب سرمایه و افزایش فرصت های شغلی ضروری می نماید. اما برای دستیابی به معیشت پایدار روستایی که مسئله اساسی تحقیق حاضر به شمار می رود، باید از روش شناسی جدید با رویکردی آینده نگر بهره گرفت تا بتوان علاوه بر شناسایی آسیب ها، راهکارهای لازم را نیز در اختیار نهادهای متولی توسعة روستایی قرار داد. از این رو، روش شناسی مطالعة حاضر توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی بوده، تعداد 364 نفر از روستاییان و 27 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه در روستاهای شهرستان خدابنده انتخاب می شوند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار می گیرد. داده های جمع-آوری شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم شده، مراحل محاسباتی آن با شیوة تصمیم گیری تاپسیس ـ فازی انجام می پذیرد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونه های مطالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.

بررسی عملکرد تغذیه ای خانوارها ابزاری مناسب برای تشخیص میزان دسترسی آنها به مواد غذایی است. از این رو، برای بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی کشور، از سه شاخص «میانگین نسبت کفایت غذایی»، «بری» و «آنتروپی» در قالب شاخص های تنوع غذایی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که دهک های پایین درآمدی از تغذیه ای قابل قبول برخوردار نیستند و مواد مغذی به اندازة کافی به آنها نمی رسد؛ همچنین، گروه های کم درآمد نسبت به گروه های پر درآمد از تنوع کمتری در مصرف اقلام خوراکی برخوردارند، که می توان آن را ناشی از درآمد اندک خانوارهای دهک های اولیه دانست. از این رو، توصیه می شود که دولت به شناسایی خانوارهایی بپردازد که با توجه به نقشة امنیت غذایی در کشور، نیاز به حمایت دارند و همچنین، هدفمندی نظام پرداخت یارانه را بر اساس کالاهایی که نقش اساسی در تأمین انرژی هر فرد دارند، در دستور کار خود قرار دهد.

در مقاله حاضر عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت مسکن در تهران مورد بررسی قرار گرفته است. با شاخص سازی و تلفیق برخی متغیرها، در نهایت تأثیر قیمت زمین، هزینه ساخت، نرخ بهره حقیقی، سرانه ساختمان های مسکونی تکمیل شده، نقدینگی و بازدهی بازارهای رقیب با استفاده از داده های فصلی مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای تخمین، از روش سری های زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر استفاده شد تا با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی پارامترهای نامعلوم برآورد شود. نتایج نشان دهنده معنا داربودن تأثیر منفی نرخ بهره حقیقی، بازدهی دارایی های جایگزین (طلا، ارز، سهام)، سرانه ساختمان های مسکونی تکمیل شده و تأثیر مثبت هزینه ساخت در کنار اثرگذاری ناچیز و غیرمعنادار رشد نقدینگی است. ارتباط قوی قیمت زمین و مسکن نیز بیشتر به همزمانی حرکات این دو متغیر مربوط است تا اثرگذاری علّی. از جمله دلالت های سیاستی نتایج آن است که کنترل نوسانات بازار مسکن باید معطوف به تقویت روند عرضه و کنترل هزینه های ساخت به عنوان دو عامل مهم درون بخشی مؤثر بر قیمت مسکن باشد.