درخت حوزه‌های تخصصی

پس از نظریه مشهور کوزنتس درباره توزیع درآمد در مراحل مختلف توسعه، که براساس آن توزیع درآمد در مراحل اولیه نابرابرتر می گردد و در مراحل بعدی توسعه به برابری گرایش می یابد، و در پیوند با مقاله مشهور ایرماآدلمن درباره آثر مساعدتر «صنعتی شدن با هدایت تقاضای کشاورزی» بر شاخصهای توسعه، از جمله توزیع درآمد و کاهش فقر، این مقاله، با رویکرد به شاخص کل توزیع درآمد، الگوی توزیع درآمد برگفته از فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را محاسبه می کند و دو حوزه اندیشه را به نتیجه گیری واحدی میرساند. نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد که ضریب جینی توزیع درآمد فعالیتهای آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی به ترتیب 0.55 و 0.64 است که پیامدهای نظریه کوزنتس را مشخص و نتیجه گیری یکپارچه مقاله آدلمن را تایید می کند. از همین رو، بهتر است بر راهبرد توسعه صنعتی متکی بر توسعه بخش کشاورزی تاکید شود، زیرا نتایج بهتری از راهبردهای خنثی و بی طرف خواهد داشت.

پیوند مستحکمی‌ بین‌ میزان‌ آموزش‌ نیروی‌ کار و بهره‌وری‌ آنها در فرآیند تولید وجوددارد. شواهد موجود در بیش‌تر کشورهای‌ صنعتی‌، مؤید این‌ حقیقت‌ است‌ که‌ بین‌ سرمایه‌گذاری‌آموزشی‌ نیروی‌ انسانی‌ و رشد اقتصادی‌، ارتباط قوی‌ وجود دارد. بدین‌ لحاظ، امروزه‌ بیش‌ترجوامع‌ در حال‌ توسعه‌، مبالغ‌ هنگفتی‌ را در این‌ بخش‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌کنند. در ایران‌ نیز میزان‌منابعی‌ که‌ در بخش‌ آموزش‌ هزینه‌ می‌گردد از رشد روزافزونی‌ برخوردار است‌. در این‌ مقاله‌، کشش‌های‌ تولید را به‌ تفکیک‌ عامل‌ سرمایه‌ انسانی‌ و دیگر عوامل‌ تولید به‌منظور شناسایی‌ اهمیت‌ سرمایه‌ انسانی‌ در مقایسه‌ با سایر عوامل‌ تولید برآورد کرده‌ایم‌ تا بتوان‌در جهت‌ رشد اقتصادی‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ و سرمایه‌گذاری‌ مطلوب‌ در مورد سرمایه‌ انسانی‌پرداخت‌. بدین‌ روی‌، ابتدا مطالعات‌ قبلی‌ را بررسی‌ کرده‌ایم‌ و مدل‌های‌ آنان‌ را تحلیل‌ نموده‌ایم‌ وسپس‌ تابع‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌ را انتخاب‌ کرده‌ایم‌ که‌ پارامترهای‌ سرمایه‌ انسانی‌، سرمایه‌فیزیکی‌ و نیروی‌ کار شاغل‌ را به‌ عنوان‌ متغیرهای‌ مستقل‌ در برمی‌گیرد. در مرحله‌ بعد، اقدام‌ به‌برآورد تابع‌ تولید به‌ تفکیک‌ سهم‌ عوامل‌ مختلف‌ تولید در طی‌ دوره‌ 1371-1345 کرده‌ایم‌ وکشش‌های‌ هر یک‌ را نسبت‌ به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ تخمین‌ زده‌ایم‌. روش‌ تخمین‌ به‌ کار گرفته‌شده‌، حداقل‌ مربعات‌ معمولی‌ (OLS) می‌باشد. طبق‌ معادله‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌، تولید ناخالص‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ نیروی‌ شاغل‌ متخصص‌بسیار باکشش‌ می‌باشد. به‌ طوری‌ که‌ یک‌ درصد افزایش‌ در تعداد نیروی‌ شاغل‌ متخصص‌می‌تواند منجر به‌ 0/55 درصد افزایش‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌ شود. مطابق‌ این‌ رابطه‌، یک‌درصد افزایش‌ عوامل‌ سرمایه‌ فیزیکی‌، نیروی‌ کار غیرمتخصص‌، به‌ ترتیب‌، منجر به‌ 0/35 و0/32 درصد افزایش‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌ خواهد شد. برآورد تابع‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌ درچهارچوب‌ متغیرهای‌ غیر قراردادی‌ نیز صورت‌ گرفته‌ است‌. طبق‌ نتایج‌ این‌ برآورد، کشش‌تولیدی‌ عوامل‌ سرمایه‌ فیزیکی‌، نیروی‌ کار شاغل‌ و تحصیلات‌ نیروی‌ متخصص‌، به‌ ترتیب‌،0/41 ، 0/87 و 0/18 تولید ناخالص‌ داخلی‌ می‌باشد. هم‌ چنین‌، سهم‌ مخارج‌ جاری‌ آموزش‌عالی‌ 0/07 درصد از تولید ناخالص‌ داخلی‌ برآورد گردیده‌ است‌. نتایج‌ برآوردهای‌ فوق‌ در مورد سرما

هدف‌ این‌ مقاله‌، بررسی‌ رابطه‌ بلندمدت‌ و کوتاه‌مدت‌ بین‌ متغیرهای‌ گسترش‌ مالی‌ ورشد اقتصادی‌ براساس‌ آزمون‌ همگرایی‌ یوهانسن‌ - ژوسلیوس‌ و گریگوری‌ - هانسن‌ وآزمون‌های‌ علیت‌ از نوع‌ گرنجر، می‌باشد. براساس‌ اطلاعات‌ سالیانه‌ دوره‌ 1374-1338، این‌نتیجه‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌ که‌ فقط یک‌ رابطه‌ علی‌ کوتاه‌مدت‌ بین‌ این‌ متغیرها در اقتصاد ایران‌ و ازگسترش‌ مالی‌ به‌ رشد اقتصادی‌ وجود دارد. این‌ نتیجه‌ از فرضیه‌ رشد "به‌ تبع‌ عرضه‌" حمایت‌کرده‌ و ایجاد و گسترش‌ مؤسسات‌ مالی‌ جدید را برای‌ انباشت‌ سریع‌ سرمایه‌، و در نهایت‌، رشداقتصادی‌ پیشنهاد می‌نماید.

در این مقاله، تاثیر راهبردهای تجاری برعملکرد بخش صنعت در دوره بعد از انقلاب بررسی شده است. اولین فرضیه پژوهش حاضر این است که سیاست جایگزینی واردات با اتکا به صادرات نفتی، به طور ذاتی آسیب پذیر است و حتی جدای از اثرات مخرب جنگ، تحریم اقتصادی و شوک های نفتی، این سیاست به بن بست می رسید. برای اثبات این فرضیه نشان داده می شود که بر خلاف تصور رایج، سیاست جایگزینی واردات، به صرفه جویی درواردات نمی انجامد. بلکه برعکس، به موازات توسعه صنعتی، نیاز به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش می یابد. اما از آنجا که هیچ رابطه ای میان افزایش نیازهای ارزی و درآمدهای حاصل از نفت وجود ندارد، انباشت سرمایه و نرخ بهره برداری از ظرفیت های صنعتی پیوسته دستخوش نوسانات ادواری می شود. فرضیه دوم این پژوهش این است که به واسطه تداوم سیاست های حمایتی بی دریغ، کارایی تخصیص منابع کاهش یافته است. این فرضیه، از طریق محاسبه هزینه منابع داخلی (DRC) در چهار صنعت منتخب برای سال 1375 بررسی شده است. فرضیه سوم این است که ادامه طولانی مدت سیاست حمایتی به نابرخورداری صنعت ایران از مزایای پویای توسعه صادرات انجامیده است. برای این منظور، رابطه حمایت صنعتی با اندازه محدود بازار، عدم بهره گیری از صرفه های مقیاس، تمرکز صنعتی و پیدایش رخوت فن آورانه مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته است.