درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مشارکت به عنوان یکی از عناصر ضروری جهت دستیابی به توسعه و به خصوص توسعه روستایی شناخته شده است. در همین ارتباط دولت ها برنامه های متفاوتی را جهت افزایش مشارکت روستاییان به اجرا می گذارند. مسئله اساسی آن است که در نواحی روستایی کشور، سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در سطح پایین قرار دارد. این روند ناکارآمدی نظام برنامه ریزی روستایی کشور را در سطح خرد و کلان به دنبال داشته است. سئوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که «مهمترین موانع اقتصادی و اجتماعی عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی کدام عوامل می باشد؟». روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون توکی، کای دو، تحلیل خوشه ای، رگرسیون خطی، و آزمون t تک نمونه ای) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، 1582 خانوار 20 روستای دارای شورای اسلامی و دهیاری دهستان لیشتر بود که نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه از این خانوارها با استفاده از فرمول کوکران، 143 نمونه محاسبه شد. جهت سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و با تاکید بر همسانی درونی استفاده شد که ضریب آن برای پرسشنامه مردم 764/0 و برای پرسشنامه مسئولین 781/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و میان ویژگی های فردی روستاییان و سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه با سطح مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد. از دیدگاه مردم و مسئولین کمبود درآمد روستاییان به عنوان مهمترین مانع مشارکت آنان در فرآیند مدیریت روستایی شناخته شد.

فرضیه همگرایی، از جمله نتایج حاصل از مدل های رشد نئوکلاسیک ها می باشد. بنا به تعریف، مفهوم همگرایی عبارت است از رشد سریع تر مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه کمتر، نسبت به مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه بیشتر. این مقاله، به بررسی همگرایی باشگاهی بین استان های ایران طی سال های 88-1379 می پردازد. برای این منظور، بعد از دسته بندی استان ها با استفاده از روش های مقطعی، برای بررسی فرضیه همگرایی در بین گروه ها از روش های ریشه واحد پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، می توان استان ها را به دو گروه استان های با درآمد پایین (تعداد 18 استان) و استان های با درآمد بالا (تعداد 12 استان) طبقه بندی نمود. با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی در بررسی همگرایی برای گروه درآمدی پایین و بالا، وجود همگرایی مطلق (یا میل به یک استاندارد خاص) تأیید می شود. در نتیجه همگرایی باشگاهی بین استان های ایران تأیید می شود.

مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت داده های ترکیبی پویا و داده های دوره زمانی 1984 تا 2011 به بررسی تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر این اساس با استفاده از چهار شاخص مربوط به بازار پول و چهار شاخص بازار سرمایه، هشت الگوی رشد برای کشور های در حال توسعه و هشت الگو برای کشور های توسعه یافته تصریح گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی توسعه بازار مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد اما در کشور های در حال توسعه، این رابطه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چندان قابل توجه نیست. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته اما در کشور های در حال توسعه این رابطه ضعیف تر می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که در کشور های در حال توسعه تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، عمدتا از کانال بازار پول محقق می گردد. در حالی که این امر در کشور های توسعه یافته بیشتر از جانب بازار سرمایه صورت می گیرد. از آنجا که وضعیت توسعه یافتگی بازار مالی در کشور های در حال توسعه با توجه به نتایج در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این امر یکی از علل عمده ی رابطه ی ضعیف میان شاخص های مالی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز محسوب می گردد؛ می توان با اجرای سیاست هایی در جهت کاهش دخالت دولت در بازار مالی و ورود بخش خصوصی به اقتصاد، بالابردن امنیت سرمایه گذاری، ارائه تضمین های مناسب برای سرمایه گذاران و شفافیت مالی زمینه ارتقاء بازار مالی و رشد اقتصادی را فراهم نمود.

از لحاظ نظری، انتظار می رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم زمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می شود و می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی اثر کردن محدودیت های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1391-1369 برآورد می گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.