مهدی اسماعیلی

مهدی اسماعیلی

مدرک تحصیلی: پژوهشگر مرکز مطالعات میان رشته ای قران کریم جهاد دانشگاهی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۳ مورد.
۲۱.

مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در چارچوب دادرسی الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 77 - 89

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی شهادت مجازی دادرسی الکترونیک رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
بدون شک شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا جایگاه ویژه ای دارد، اما با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و مسائل مربوط به الکترونیک، ادله اثبات الکترونیکی مانند شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. یافتن راهکارهایی برای تسریع در روند دادرسی می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. یکی از راهکارهای مهم برای بالا بردن سرعت و سهولت خدمات قضایی با حداقل امکان حضور فیزیکی شهروندان و پرهیز از اطاله دادرسی، ارائه این خدمات از طریق الکترونیکی است. هدف از انجام مقاله حاضر مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در دادرسی الکترونیک است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که با توج ه به اینکه در ادای شهادت مجازی، از یک طرف، اصالت و صحت انتساب آن به شاهد و نیز امنیت و اطمین ان ابزارهای ادای آن و از سوی دیگر رعایت هرچه بیشتر اصل ترافعی بودن دعاوی مدنظر است، ریاست قوه قضائیه با توجه به اینکه مستند قانونی استماع شهادت مجازی در قوانین کنونی پیش بینی شده است، برای تنظیم روال اداری آن، طی بخشنامه ای دستورالعمل نحوه انج ام ش هادت مجازی و اس تفاده از وس ایل الکترونیک ی موج ود را در مواردی که شهود به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا دسترسی دارند، اما متعذر از حضور در دادگاه صالح هستند، با استفاده از امکانات دادگستری محل سکونت و یا اقامت شاهد و یا دادگستری مرکز استان مقرر می دارد.
۲۲.

جایگاه شفافیت و پاسخگویی در مبارزه با فساد در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰ 73 - 98

کلیدواژه‌ها: شفافیت پاسخگویی فساد اداری معاملات دولتی لایحه شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.
۲۳.

ارزیابی وضعیت سنجش هزینه های جرم؛مطالعه موردی بزهکاران جرایم کلاهبرداری، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۱۴۴-۱۲۳

کلیدواژه‌ها: انتخاب عقلانی هزینه های جرم مجازات طرد اجتماعی هزینه - فایده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۴۵
این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به حبس در جرایم سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس، 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی می باشد. هم چنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طورکلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی، به هزینه های غیررسمی تأکید و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرایم برمی گردد؛ بدین معنا که کلاهبرداران به عنوان بزه کاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزه کاران یقه آبی، مرتکب جرایم هیجانی می گردند.
۲۴.

تأثیر جهت گیری استراتژیک و فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها (مورد مطالعه: بانک سپه استان فارس)

نویسنده:
منبع: کنکاش مدیریت و حسابداری جلد ۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ ۱۴-۳۵

کلیدواژه‌ها: جهت گیری استراتژیک فناوری اطلاعات ادغام بانکها بانک سپه استان فارس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۹۵
در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر جهت گیری استراتژیک و فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها در بانک سپه استان فارس بررسی شود. جامعه آماری شامل کلیه بانکهای سپه در استان فارس می باشد؛ که بر اساس جدول مورگان ۲۹۱ نفر به دست آمد برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که به روش نمونه گیری در دسترس میان مدیران و کارکنان بانک سپه توزیع و جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج نشان داد که جهت گیری استراتژیک بر ادغام بانکها تأثیر مثبت ندارد. فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها تأثیر مثبت معنادار دارد. جهت گیری استراتژیک بر فناوری اطلاعات تأثیر مثبت معنادار دارد. درنهایت تأثیر مثبت معنادار جهت گیری استراتژیک بر فناوری اطلاعات تأیید شد.
۲۵.

بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 239 - 257

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی بنیاد کیفری تشدید مجازات قانون مجازات اسلامی اخلالگران اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از نظر اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب فراوانی برجای می گذارند. از این رو، سیاست های سرکوبگرانه و عمدتا شدید برای مبارزه با آن به کار گرفته شده است. لذا اتخاذ این نوع سیاست می تواند تا حدی چاره گشا باشد. هدف از این تحقیق این است که: تشدید مجازاتها در قانون ایران شفاف تر شود. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که ؛ جرایم در پیکره ی دستگاه عدالت کیفری(دستگاه های قضایی و دادگستری ) نظام بانکی ، موسسات مالی و گمرکی و ... نفوذ کرده و انواع و اقسام سوءاستفاده ها را انجام می دهند. در همین راستا بحث تشدید مجازات در جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که می تواند بر پیشگیری از این جرایم کمک نماید. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : در قوانین مرتبط با اخلالگران اقتصادی، مجازات تشدید شده است و در صورتی که اخلال در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود. تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند روبه رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد.
۲۶.

نظام حقوقی ایران و اختیارات قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 133 - 152

کلیدواژه‌ها: اختیارات قاضی نظام حقوقی ایران سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۸۹
سیاست جنایی تقنینی ایران متأثر از تحقیقات دو دهه اخیر جرم شناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان حقوق و تطبیق آن با احکام شرع اسلام، رویکردهای کیفری نوینی را در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 تدوین نموده است که نوید بخش تغییر نگرش در اعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون، بر اساس رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات و از همه مهم تر، ضابطه مند کردن حدود اختیارات قاضی در چگونگی تخفیف و تشدید مجازات ها است. در مقام گزینش نوع و میزان کیفرها، در برخی موارد قاضی مکلّف است که مطابق عقیده مقنن، بدون امکان اعمال تخفیف، نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید و به نوعی، خود، حق تعیین مجازات را ندارد. در این حالت، عمل قاضی در واقع، نوعی اقدام قضائی جهت تعین مجازات است. اما در برخی موارد، با وجود اینکه عمل ارتکابی از عوامل مشدّده است اما تشدید مجازات کاملا اختیاری است و در پاره ای از موارد نیز قاضی مکلف به تشدید مجازات به میزان میانگین بین حداقل تا حداکثر به بیشینه مجازات جرم و یا تعیین مجازات فراتر از حداکثر مقرر قانونی تا یک چهارم آن است و چنانچه فاقد حداقل یا حداکثر باشد، درصورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند. مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، به تأسی از سیاست کاهش مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی، شیوه جدیدی از تشدید را ارائه نموده و در موارد مشدده جرم تعیین مجازات به میانگین حداقل و حداکثر، همچنین، بیشینه مجازات قانونی جرم را تشدید تلقی می نماید؛ که این نگرش به مفهوم تشدید، همیشه مورد ایراد و مناقشه حقوق دانان بوده است. در این مقاله، آیین دادرسی کیفری تشدید، در مراحل مختلف رسیدگی بر اساس قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد. 
۲۷.

سیاست کیفری حداقلی در فقه امامیه (با نگاهی به حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 71 - 96
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۳۲۲
به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان «حداقل سازی حقوق کیفری» در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذاران شکل گرفت که به عنوان یک راه حل مناسبی جهت مدیریت جرم از طریق به مشارکت طلبیدن مردم و نهادهای غیررسمی به منظور حذف و یا کاهش آثار نامطلوب ناشی از تورم جزایی، افزایش مقبولیت اجتماعی دستگاه عدالت کیفری و تسهیل فرایند بازپروری مجرم و ایجاد عدالت اجتماعی محسوب می شود. یافته ها حاکی از این است که سیاست کاهش توسل به نظام عدالت کیفری مورد توجه آموزه های فقه اسلام از جمله آیات قرآن کریم، روایات و دیدگاه فقهای امامیه در قالب تکیه حاکم دادگاه به اصول و قواعد فقهی گوناگون در فرایند رسیدگی و صدور حکم و نیز اجرای مجازات، بوده است. همچنین، قانونگذار ایران با تصویب قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون کیفرزدایی و قضازدایی نیز اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب نهادهایی به ویژه کیفرزدایی و قضازدایی عملی نموده است. 
۲۸.

در دفاع از الگوی مکانیکی علّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه علم سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 1-22

کلیدواژه‌ها: فرآیند علی برهمکنش علی تبیین علمی تحلیل تقابلی انتقال علامت کمیتِ حفظ شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
هیچکاک با مثال های نقض خود نشان داد که همچنان مسئله ربط تبیینی در الگوی جدید تبیین علمی وسلی سالمون برقرار است. در برهمکنش های فرایندهای علّی علامت های مختلفی به وجود می آیند. به زعم هیچکاک نمی توان با رویکرد سالمون مشخص کرد که کدام علامت یا کمیت حفظ شده، از نظر تبیینی مرتبط است با پدیده تبیین خواه مورد نظر. ما با کمک تحلیل تقابلی پیتر لیپتون تلاش می کنیم تا به ایراد هیچکاک پاسخ دهیم. نشان می دهیم با انتخاب وضع مقابل مناسب و مشخص کردن اختلاف میان وضع واقع و وضع مقابل می توان علامت یا کمیت حفظ شدهِ ازنظر تبیینی مرتبط را تعیین کرد.
۲۹.

تحلیلی بر کنترل کیفری در مقابله با وندالیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 289 - 314

کلیدواژه‌ها: وندالیسم جرائم علیه آسایش عمومی پیشگیری اجتماعی پیشگیری وضعی مقابله با جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۵
«وندالیسم» یا تخریب اموال عمومی به عنوان بیماری جهانی خرابکاری در قرن حاضر است که در جای خود ناقض آسایش عمومی بوده و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی فراتحلیل در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا می توان با ابزارهای کیفری پدیده وندالیسم را کنترل کرد؟ بنابراین روش هایی که علل، عوامل و آثار رفتار وندالیستی را تحت الشعاع قرار داده و بدین شکل مبارزه اساسی با آن صورت می دهند. در مجموع چنین نتیجه گیری می شود که کنترل کیفری روش مناسبی برای مقابله با آن نمی باشد. بنابراین به واسطه پیشگیری وضعی و اجتماعی؛ وسعت دادن اختیارات میانجی گری پلیس، تشکیل شورای هماهنگی با مشارکت آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و صدا و سیما در راستای آموزش نسبت به اموال عمومی و شناسایی کودکان دارای اختلالات رفتاری می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با وندالیسم باشد.
۳۰.

تعیین مزیت نسبی تولید و صادرات برق با استفاده از رهیافتDRC (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی)

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۲ فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱ و ۲ ۵۵-۲۹

کلیدواژه‌ها: مزیت نسبی راندمان تولید هزینه منابع داخلی (DRC) مزیت نسبی آشکار شده(RCA) معیار سنجش توان رقابتی (UC)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
یکی از عوامل مهم برنامه ریزی اقتصادی یک کشور در حال توسعه مانند ایران، دانستن اطلاعات مزیت های نسبی در امر تولید و صادرات است. آگاهی از مزیت های نسبی در بخش تجارت خارجی به منظور گسترش صادرات غیرنفتی و استفاده از اطلاعات آن جهت تولید محصولات دیگر در جهت کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت، از ضروریت های برنامه ریزی کشور است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی است. هدف اصلی این مطالعه، اندازه گیری مزیت نسبی تولید نیروی برق در نیروگاه سیکل ترکیبی واقع دراستان خراسان جنوبی براساس روش هزینه منابع داخلی (DRC ) و توان رقابتی UC در سال 1400 است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر مزیت نسبی تولید و صادرات برق در استان خراسان جنوبی با شاخص هزینه منابع داخلی به میزان 21 درصد می باشد که بیانگر وجود مزیت نسبی تولید برق در خراسان جنوبی می باشد، محاسبات مربوط به توان رقابتی با توجه به سناریوی قیمت های جهانی نشان می دهد که این شاخص برابر 0.14 است که بیانگر این موضوع می باشد که تولید برق در استان خراسان جنوبی و صادرات آن با قیمت های جهانی دارای توان رقابتی بسیار بالایی است.
۳۱.

جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 19 - 37

کلیدواژه‌ها: جرائم اقتصادی فقه اسناد اروپایی قوانین ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۱
زمینه و هدف: جرائم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس «اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُکْلُ سُحْتٍ» قابل تبیین است. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه های حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سُحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون گذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون گذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرائم سازمان یافته اقتصادی مانند پول شویی و قاچاق کلاً تمرکز شده است. نتیجه گیری: مصادیق جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم ترین مبنای جرم انگاری جرائم اقتصادی است.
۳۲.

ارزیابی وضعیت سنجش هزینه های جرم در نظریه انتخاب عقلانی: مطالعه موردی بزهکاران جرائم کلاهبرداری، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰ 119 - 148
تعداد بازدید : ۲۵۳
این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی - توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مجرمان محکوم به حبس در جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی در شهر تهران هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در مطالعه حاضر، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش؛ بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی است. همچنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طور کلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی به هزینه های غیررسمی تأکید دارند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمّی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرائم بازمی گردد؛ به این معنا که کلاهبرداران به عنوان بزهکاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزهکاران یقه آبی، مرتکب جرائم هیجانی می شوند.
۳۳.

بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر وفاداری برند مشتریان در بانک سپه شهر تهران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار جلد ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶) 102-110

کلیدواژه‌ها: بازاریابی اخلاقی وفاداری برند مشتریان بانک سپه شهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۷
امروزه برخی از شرکت ها این گونه می اندیشند که رعایت اصول اخلاقی در بازاریابی از میزان دسترسی آنان به هدف های اقتصادی می کاهد. از این رو عملکرد آنان در گذشته همواره دارای تخلفاتی بوده که فاکتور ایجاد دیدگاه منفی نسبت به بازاریابی شده است. بنابراین می توان گفت هم اکنون نه تنها تصویر ارائه شده از بازاریابی مخدوش شده، بلکه با گذشت زمان بر خلاف تصورات سودگرایانه مدیران، از میزان سودآوری شرکت های متخلف نیز کاسته شده هست. لذا آنچه که می توان اعتماد و اطمینان طرفین را بازسازی نماید. وجود فضایی از اعتماد در کسب و کار است. که وفاداری به برند مستقیما متاثر از رضایت یا نارضایتی از برند که در طول زمان جمع آوری شده و نیز متاثر از کیفیت محصول هست. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر وفاداری برند مشتریان است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، همبستگی می باشد. جامعه آماری، مشتریان بانک سپه شهر تهران می باشد. نمونه آماری شامل کلیه مشتریان بانک سپه در شهر تهران که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازاریابی اخلاقی بر وفاداری برند تاثیر مثبت و معناداری دارد..
۳۴.

بررسی رابطه بین راهبری دانش و تسهیم دانش در بین کارکنان شعب بانک سپه استان فارس

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸ 311 - 290

کلیدواژه‌ها: مکانیزم های راهبری دانش تسهیم دانش دانش ترتیبی دانش آشکار دانش پنهان دانش استراتژیک و دانش کارشناسانه شعب بانک سپه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۱۳
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین راهبری دانش و تسهیم دانش در بین کارکنان شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس به تعداد 1182 نفر بودند که روش نمونه گیری خوشه ای ساده و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 246 نفر تعیین شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های راهبری دانش(فانگ، هوانگ و لی،2004) و پرسشنامه تسهیم دانش(دیکسون،2001) صورت گرفت. سنجش فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS16، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مکانیزم های تشویقی، هویت سازمانی، اعتماد، کانال های ارتباطی غیررسمی، و یادگیری سازمانی از ابعاد راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس در حد مطلوب می باشد. از طرفی میزان دانش ترتیبی، دانش آشکار، دانش پنهان، دانش استراتژیک و دانش کارشناسانه در شعب بانک های سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب می باشد. در نهایت راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار تسهیم دانش در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس میزان تسهیم دانش نیز افزایش می یابد.
۳۵.

واکاوی گفتمان های سیاست جنایی-اجرایی درکنترل سوء مصرف مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اعتیادپژوهی سال پانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۹ 335-360

کلیدواژه‌ها: قانون مبارزه با مواد مخدر سوءمصرف مواد گفتمان کاهش آسیب سیاست جنایی - اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۵۰۶
هدف: در این پژوهش به واکاوی و بررسی گفتمان های سیاست جنایی-اجرایی در کنترل سوءمصرف مواد مخدر پرداخته شد. روش: تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بود و اطلاعات مورد نظر به صورت کتابخانه ای ازکتاب ها، پایان نامه ها و مقالات جمع آوری شد. یافته ها: این پژوهش نشان داد که سیاست جنایی-اجرایی حاکم بر سوءمصرف مواد مخدر به دلیل واگذاری امر اجرا به عوامل اجرایی مختلف از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست و جلوه های این عدم هماهنگی را می توان در بروز گفتمان اصلاح و درمان،گفتمان کاهش زیان و گفتمان مدیریتی مشاهده نمود. همچنین، عدم انسجام گفتمان ها باعث شده برنامه های اجرا شده در خصوص کنترل سوءمصرف مواد چندان موفقیت آمیز نباشد. نتیجه گیری: برای کنترل سوءمصرف مواد مخدر، سیاست های اتخاذی باید در یک راستا و مکمل هم باشند و برای کاستن ازآسیب های سوءمصرف مواد مخدر و درمان افراد وابسته به مواد و جلوگیری از عود باید از روش های نوین در قالب سیاست جنایی-اجرایی منسجم استفاده نمود.
۳۶.

نقش قوه قضائیه در پیشگیری اجتماعی از جرم مبتنی بر الگوی ایرانی، اسلامی ناظر به آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 86-98

کلیدواژه‌ها: جرم پیشگیری پیشگیری اجتماعی قوه قضائیه الگوی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۶ تعداد دانلود : ۴۵۲
در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل 8 قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزش های علمی، عملی می دانند و با این پیش فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل 4 قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه می رسند که براساس بند 5 اصل 165 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه می دانند». شاید به دلیل برخورد غیر علمی با این مقوله ی سهم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه امری ذهنی و تشریفاتی بوده و در نتیجه طیف عظیمی از نخبگان، حقوقدانان و جرم شناسان و جامعه شناسان جرأت نقد و ورود به این موضوع را نداشتند و این موضوع ناخودآگاه منجر شد که قوه قضائیه خود در سیطره ی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران ساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با طلوع افق های نوین و سکان داری قاضی القضات جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه سفید و دانه درشت بار دیگر این امید در افکار جامعه زنده شد که قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیده ی مجرمانه و بلکه مهمتر از آن پیش قراول پیشگیری از جرم باشد در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی که تکلیف قوه قضائیه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده در پی آنیم که دیدگاه های نوین و جدید قوه قضائیه را اعم از آموزش های تخصصی و همگانی و طرح هر مسجدی حقوقدان و سازمان ها و مراجع زیر مجموعه ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی با رعایت الگوی ایرانی اسلامی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگر سعی می کنیم فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضائیه بپردازیم و بررسی عوامل اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگر صاحب نظران موکول کنیم.
۳۷.

نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 199 - 220

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی تحصیل دلیل کرامت انسانی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۶
زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..
۳۸.

ماهیت و آثار رضایت زیان دیده در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 41 - 54
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۷
جایگاه مهم مسؤولیت مدنی روز به روز در جوامع ملموس تر و حساس تر است که از سوی دیگر ارتباط قراردادها با نظم عمومی نیز سبب محدودیت های نیز شده است تأثیر رضایت زیاندیده در دعوای مسؤولیت مدنی نیز علیرغم اینکه با رضایت حاصل می شود در جاهایی مؤثر و در جاهایی دیگر به جهت اینکه با نظم عمومی مخالف بوده مؤثر نیست ازاین رو شناخت دقیق رضایت زیاندیده قبل از ورود ضرر و پس از ورود ضرر از حیث تأثیر یا عدم تأثیر و شناخت چارچوب های نظری دیگر لازم و ضروری بنظر می رسد. از سوی دیگر رضایت زیان دیده با فرض کمال و صحت که در موارد ممنوعه قانونی نیز نباشد مورد پذیرش عقلاء و سیره عقلی و عرف قرار گرفته و با مبانی اصل حاکمیت اراده در حقوق و قاعده اذن مالک قابلیت انطباق را داشته است.
۳۹.

بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی و پایداری برند بر وفاداری برند مشتریان در بانک سپه استان اردبیل

نویسنده:
منبع: مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان جلد ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶) 1-10

کلیدواژه‌ها: بازاریابی اجتماعی پایداری برند وفاداری برند مشتریان بانک سپه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۱۸
در دنیای امروزی با گسترش رقابت و اشباع شدن تعداد زیادی از بازارها و تغییرهای پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، سازمان های مالی - خدماتی با این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر همانند گذشته با یک نظام اقتصادی روبه گسترش و بازارهای درحال رشد روبرو نمی باشند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینک شرکتها و نهادهای مالی - خدماتی برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا روبه کاهش باید مبارزه کنند، بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی و پایداری برند بر وفاداری برند مشتریان است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، همبستگی می باشد. جامعه آماری، مشتریان بانک سپه استان اردبیل می باشد. نمونه آماری شامل کلیه مشتریان بانک سپه در شهر اردبیل که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازاریابی اجتماعی بر وفاداری برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. و همچنین رابطه مثبت و معنادار پایداری برند نیز بر وفاداری مشتری تایید شد.
۴۰.

حدود مسئولیت کیفری بانک ها در قلمرو اعطای وام با رویکردی به حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 165-188

کلیدواژه‌ها: اعطای وام حقوق شهروندی مسئولیت کیفری نظام بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۷
در اقدامی سازمان یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانک ها در اعطای این گونه وام ها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وام ها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال می باشد، اختلاس آن ها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه می گردد. هرچند که قانون گذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف می توان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به این که عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) می باشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، می توان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز می تواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، که داخل و یا خارج از سیستم بانکی می باشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آن ها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان