سهراب صلاحی

اقدام دولت ایالات متحد آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل، می تواند از دو زاویه حقوق و سیاست قابل بحث و تامل باشد. در چارچوب حقوق بین الملل اصولاً تصمیمات و اقدامات سیاسی مجرای مهمی برای شکل گیری قواعد حقوقی است. در حقیقت، حقوق بین الملل حقوقی است که اصولا در سیاق روابط و سیاست بین المللی شکل می گیرد. در نبود حقوق بین الملل، روابط خصمانه یا جنگ بر ارتباطات بین المللی به عنوان قاعده حاکم خواهد بود. البته این به معنای نفی قواعد اخلاقی نیست. گرچه این باور نیز وجود دارد که از لحاظ حقوقی، قواعد اخلاقی در حقوق به طور عام و حقوق بین الملل عمومی به طور خاص جایگاه فرعی و ثانوی دارند. با صرف نظر از این مباحث فلسفی و مبنایی، هدف از ارتباط بین سیاست و قواعد حقوقی، تذکر این نکته است که یک تصمیم سیاسی می تواند پایه گذار ایجاد قواعد حقوقی یا تدوین قواعد موجود باشد و نیز می تواند در محدوده یا مبتنی بر قواعد حقوقی ای صورت گرفته باشد که از قبل وجود داشته اند. یک تصمیم سیاسی همچنین قادر است تا به تفسیر قواعد حقوقی موجود کمک کند. گرچه تصمیمات سیاسی در هیچیک از متون معتبر حقوق بین الملل موضوعه و به ویژه در ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به عنوان منبع اولیه و اصلی و یا حتی ثانویه و فرعی شمرده نمی شوند اما عملاً ردّ پای تصمیمات سیاسی در تمام منابع حقوق بین الملل به چشم می خورد. با این مراتب مسئله محوری این پژوهش این است که اقدام دولت امریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس (اورشلیم) به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل در تطابق با حقوق بین الملل چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است. در این تحقیق با استدلالات و استنادات حقوقی به این نتیجه رسیدیم که این تصمیم با قواعد و اصول حاکم بر حقوق بین الملل در تعارض است.

هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نسبت تغییر نظام سیاسی با الزامات هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت چه وضعیتی دارد؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به تغییر نظام سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی حاکم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بین المللی حقوق بشر مقدور است و نه به-موجب نهاد حقوقی مسئولیت حمایت؛ لذا حقوق بشر دستاویزی جهت تغییر نظام سیاسی نیست.

سیاست های آمریکا در قبال جغرافیای سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی تقریباً در تمام زمینه ها دچار تحول شد و در یک مسیر واگرایی کامل قرار گرفت. به تبع آن، رسانه های آمریکایی و به ویژه صدای آمریکا ، نقش فعالی برعهده گرفتند و وظیفه بازنمایی جمهوری اسلامی بر اساس سیاستگذاری ایالات متحده را در دوره پسا انقلاب اسلامی ایفا کردند.هدف آنها افزایش قدرت نرم ایالات متحده امریکا در محدوده جغرافیای سیاسی ایران و به تبع آن خاورمیانه بود. مقاله حاضر می کوشد تا با استفاده از مدل رابینسون و به روش تحلیل فریم بندی، نحوه پوشش و بازنمایی بیانات، پیامها و متون مربوط به رهبر انقلاب را در دهه های پس از انقلاب کندوکاو کند و به این پرسش پاسخ دهد که سیاستگذاری صدای آمریکا در جنگ رسانه ای علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران پیرو کدام نظریه بوده است. همچنین نحوه کنشگری ایشان در برابر سیاستهای رسانه ای آمریکا (متبلور در بخش فارسی صدای آمریکا) و تدابیر ایشان در این زمینه بررسی خواهد شد.

 بیت المقدس به عنوان یک سرزمین کهن از ارزش معنوی برای پیروان ادیان توحیدی و بویژه اسلام، برخوردار است. تشکیل به اصطلاح دولت جعلی اشغالگر اسرائیل سبب شده است تا تصرفات غیرقانونی در مورد این مکان مقدس صورت گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اسناد و مقررات حقوق بین المللی در مورد وضعیت حقوقی این سرزمین پرداخته است. بر اساس این مطالعه، هیچ رژیم یا نظام حقوقی مشخص توافق شده ای در مورد این سرزمین وجود ندارد. وضعیت حقوقی بیت المقدس مبتنی بر یک رژیم بین المللی خاص قابل اعمال در مورد مجموعه مستقل شهر بیت المقدس می باشد به نحوی که در قطعنامه 181 مجمع عمومی در سال 1947 مشخص شده است که مورد پذیرش دولت فلسطین قرار نگرفته است. هر گونه توافق و تصمیم گیری در این خصوص باید با رای مردم فلسطین و همچنین جهان اسلام و بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده جهانی صورت گیرد. در نتیجه هر گونه اقدام یک جانبه از طرف رژیم اشغالگر در رابطه با بیت المقدس غیرقانونی و فاقد هر گونه اثر و ارزش حقوقی است.

مقاله حاضر به بررسی بکارگیری قدرت نرم و ابزارهای آن مانند رسانه ها از طریق آزادی اطلاعات علیه حاکمیت دولت ها می پردازد. در این فرایند شاهد بکارگیری ابزارهای نوین رسانه ای و ایجاد جنگ نرم توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه حاکمیت دولت های دیگر می باشیم. در عصر حاضر که تکنولوژی و فناوری اطلاعات از جایگاه و قدرت ویژه ای برخوردار شده است انتظار نمی رود جوامع بین المللی از ورود اطلاعات از خارج از مرزهای جغرافیایی به داخل کشورشان مصون بمانند. در این راستا کشورهای دارای قدرت رسانه ای و تکنولوژی های به روز در عرصه ی فناوری اطلاعات به منظور تحقق اهداف خود اقدام به طرح ریزی جنگ نرم در درون جوامع هدف نموده اند. از این رو در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر با هدف تبیین ابعاد مختلف قدرت نرم و ابزارهای رسانه ای، اعمال جنگ نرم علیه حاکمیت دولت ها به روش "کتابخانه ایی" و "اسنادی" بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مرزهای فرهنگی، عقیدتی و اخلاقی یک کشور به اندازه ی مرزهای جغرافیایی و تمامیت ارضی آن ها دارای احترام می باشد و کسب رضایت کشورها برای ورود به مرزهای غیرجفرافیایی آن ها نیز امری بی بدیل بوده و انتقال اطلاعات به داخل یک کشور بدون اخذ اجازه و رضایت آن کشور وصف نقض حاکمیت و تمامیت ارضی را پیدا می کند.

حقوق بشر، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره-گیری از روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده در پرتو موازین بین-المللی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده تا چه اندازه با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار است؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به منافع سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات حقوق بین الملل، از جمله موازین بین المللی حقوق بشر، مشروعیت نداشته و لذا طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده ناقض این موازین است.

تحریم های یکجانبه و خودسرانه در حقوق بین الملل به اقدامات تنبیهی یک یا چند کشور علیه کشورهای دیگر گفته می شود که خارج یا فراتر از تحریم های معین شده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. تحریم های اتحادیه اروپا پس از تصویب قطعنامه های شورای امنیت وضع شده و دارای قلمرویی گسترده تر از آن می باشد. اتحادیه اروپا مکلف به تضمین و جبران خسارات وارده بر کشوری است که آن را تحت تحریم قرار داده است و در قبال آن، واجد مسئولیت بین المللی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا نسبت به خسارات ایجاد شده در تحریم جمهوری اسلامی ایران است. مسئولیت بین المللی یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است رفتار متخلفانه اتحادیه اروپا در تحریم ج.ا.ا خود موجب نقض تعهدات بین المللی و ورود خسارت شده است. اتحادیه اروپا از تحریم ها و معیارهای محدودساز برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و بعنوان اقدامات پیشگیرانه ای که به اتحادیه اجازه ی پاسخ به چالش های سیاسی و تحولات پیش رو را می دهد، استفاده می کند. این تحریم ها فارغ از منشا شکل گیری شان اعم از قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد، تحریم های مستقل اتحادیه و یا شکل ترکیبی از دو صورت مذکور بعنوان اسناد حقوقی و قانونگذاری ذیل نظام حقوقی اتحادیه تلقی گردیده و طبق مفاد معاهده ی کارکرد اتحادیه، بایستی با اصول و قواعد نظام مذکور همخوانی و انطباق داشته باشند.

پیشگیری از جرایم اقتصادی در سازمان ها و شرکت ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست کیفری بسیاری از کشورها است. در حقوق ایران نیز بحث جرم اقتصادی و پیشگیری از آن از موضوعات مهم است که در این راه اتخاذ سازکارهای نظارتی از جمله بازنگری، تدوین، وضع و اجرای قوانین روشن و نظارت همه جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات برای مدیران متخلف و به کار گماردن مدیرانی مسئولیت پذیر را می طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاه های دولتی، شرکت ها و سازمان ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی سازکارهای شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی پرداخته و تلاش شده تا قوانین و مقررات، چالش ها و خلأهای موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، چگونگی کارکرد سازمان ها، سازکارهای مورداستفاده اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تشریح و ارزیابی شده است.

روند رو به رشد جنگجویان خارجی و حضور گسترده آن ها در سراسر جهان با قابلیت بالای انجام عملیات تروریستی، ضرورت مقابله بین المللی دولت ها را نشان می دهد. هدف این مقاله بررسی مسئولیت دولت ها در قبال حضور جنگجویان خارجی نسبت به تعهدات بین المللی با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای می باشد. تفاوت اساسی جنگجوی خارجی و مزدور در پیوستن به گروه های مسلح تفاوت در انگیزه آنها است، اگر انگیزه پیوستن افراد به گروه های مسلح بهره-مندی از امتیازات مادی، مانند پول باشد به آن ها مزدور و اگر انگیزه پیوستن ایدئولوژیکی، دینی و یا قومی باشد به آنها جنگجوی خارجی گفته می شود. سوال اصلی پژوهش این است که ماهیت فعالیت جنگجویان خارجی چیست و با توجه به اسناد موجود، دولت ها در صورت نقض تعهدات و ارتباط با جنگجویان خارجی از چه حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی برخوردار می باشند؟ یافته ها نشان می دهد، وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه بی ثباتی دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات را در پی خواهد داشت. از آنجایی که جنگجویان خارجی غیرقابل کنترل بوده و پاسخگوی اعمال خود نیستند می تواند نظم جهانی را دچار اختلال کند و در مواردی به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تبدیل گردد. لذا حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل و تعهداتی که در این زمینه در سطح عدم دخالت و حفظ امینت بین المللی، مسئولیت داشته و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها، ملزم به جبران خسارت هستند.

همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است، زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر با هدف جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل، با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری) به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: در نشست های گوناگون دیوان بین المللی دادگستری در زمینه قانونی بودن توسل به زور، مسائل مربوط به حضور قضات اختصاصی در هیأت قضات، در مرحله رسیدگی به ایرادات مقدماتی و احتمال تنظیم لایحه جوابیه متقابل از سوی طرفین و برخی مسائل دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست این تصمیم با اعتراضاتی روبه رو گشت، اما براساس کلیه دلایل و شواهد، دیوان نتیجه می گیرد که نمی تواند ادعاهای راجع به قانونی بودن توسل به زور را از فهرست خارج کند یا تصمیمی بگیرد که این دعاوی را در آستانه رسیدگی مختومه کند. دراین مرحله از رسیدگی ها، دیوان باید بررسی مسأله صلاحیت خود را برای رسیدگی به قضیه ادامه دهد.