رحیم سرور

هدف این مقاله، بررسی اثر ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان است. سوال اساسی پژوهش این است که آیا ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان مؤثر هستند؟ برای تبیین نظری مسأله از رهیافت های عمده حوزه آسیب شناختی اجتماعی از جمله پیوند اجتماعی و نظریه کنترل اجتماعی برای این مسئله استفاده شده است. روش بررسی در این مطالعه، علاوه بر استفاده از اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با گروههای هدف، پیمایش است. جامعه آماری این بررسی شامل تمامی زندانیانی بود که از خدمات و تسهیلات مرکز مراقبت بعد از خروج بهرهمند شده بودند. مجموع این افراد به تعداد 243 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از مفید بودن وام در تغییر درآمد خانوار است. از بین فرضیه های مورد بررسی، بین هیچ یک از متغیرهای جنسیت، سابقه حبس، تعداد افراد تحت تکفل، مدت زمان انتظار تا دریافت وام، قومیت، تأهل زندانیان، محل سکونت (شهری- روستایی) و مهاجرت زندانیان آزاد شده رابطه معناداری با میزان اثربخشی وام های خود اشتغالی مشاهده نشد، درحالی که با متغیرهای کاهش جرایم بعد از آزادی از زندان، نوع مصرف وام ارائه شده، میزان مبالغ اعطایی، سن زندانیان آزاد شده، تحصیلات زندانیان، شغل زندانیان آزاد شده، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و گذراندن دوره های آموزشی در دوران حبس رابطه معناداری داشته است. براساس نتایج این پژوهش میتوان گفت که برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان، نوع خدمات دهی مؤثر به آنها، حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، عرضه خدمات مؤثر و کنترل از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج، به پذیرش زندانیان آزاد شده در میان خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و غیر رسمی و جلوگیری از طرد آنان و در نهایت حفظ پیوند آنها با جامعه، ارائه وام های خوداشتغالی به زندانیان اقدام مؤثری میباشد.

امروزه دست یابی به توسعه پایدار، یکی از مباحث عمده کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. وقتی تفاوت مکانی توسعه زیاد باشد و ساکنان مناطق مرزی نسبت به این تفاوتها آگاهی یابند، این مسئله سبب ایجاد بحران در این مناطق می شود؛ بنابراین کشورها به منظور جبران عقب ماندگی ها، رهایی از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و برای رسیدن به توسعهای معتدل و همه جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر شود، به شناخت صحیح قابلیت ها، توان ها و محدودیت ها در تمامی زمینه ها و مناطق خود نیاز دارند. این پژوهش با هدف تحلیل شاخص های توسعه در راستای تحقق امنیت پایدار در مناطق مرزی کلان منطقه آذربایجان انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل 16 شهرستان مرزی کلان منطقه آذربایجان بر پایه آمارگیری سال 1390 است. برای ارزیابی از4 مؤلفه آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی- درمانی در قالب 40 شاخص استفاده شده است. برای بیان اهمیت نسبی هریک از شاخص ها از مدل ANP استفاده شده است. مدل به کار برده شده برای تجزیه وتحلیل داده ها، مدل تصمیم گیری چند معیاره پرومته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که شهرستانهای ماکو، نمین و جلفا با Phi (469/0)، Phi(425/0) و Phi(413/0) در رتبه اول تا سوم و شهرستان پلدشت و سردشت با (-301/0) Phi و Phi(-390/0) در رتبه آخر قرار دارد. در کل از بین 16شهرستان منطقه آذربایجان 3 شهرستان کاملاً برخوردار، 2 شهرستان برخوردار، 3 شهرستان نیمهبرخوردار، 6 شهرستان نابرخوردار و 2 شهرستان کاملاً نابرخوردار از شاخصهای توسعه هستند.

جغرافیا دانشی خلاق و سازنده است و جغرافیدان در واقع سازنده محیط خویش است. تحلیل گر و آینده نگر است. همه سونگر و هدایت گر توسعه آتی است. جغرافیا از یک سو در مقام جهت دهی به فعالیتهای عمرانی برمی آید و از سوی دیگر در جایگاه ارزیابی بازتاب اقتصادی-اجتماعی فعالیت های توسعه و عمران در محیط می نشیند. جغرافیا در مقام داوری و قضاوت اگر چه وجود عدم توازن در ناحیه را به عنوان عامل پیدایش تبادلات و تعاملات ...

ازآنجاییکه توسعه در زمانها و مکانهای مختلف در بین مناطق بهصورت یکسان صورتنگرفتهاست در هر مقیاسی نابرابریهای منطقهای در کشورها زیادبوده و در زمینه شاخصهای مختلف مناطق ویژهای موقعیت ممتازتری نسبتبه سایر مناطق دارند. بنابراین، مطالعه نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در میان گروهها، قشرها، اقوام و نیز مناطق جغرافیایی با تقسیمات در یک کشور یکی از کارهای ضروری و پایهای برای برنامهریزی و اصلاحات بهمنظور تأمین رشد اقتصادی و تحقق امنیت پایدار بهویژه در مناطق حساس است. هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوتها و نابرابریها بین شهرستانهای مرزی استان آذربایجانغربی از نظر وضعیت و سطح برخورداری از 63شاخص که شامل شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و کالبدی و رتبهبندی این شهرستانها از نظر میزان برخورداری از شاخص-های یادشدهمیباشد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن نیز تحلیلی- مقایسهای است. برای تجزیهوتحلیل اطلاعات نیز از روشهای الکتر و تاپسیس، که از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشند، استفادهشدهاست. باتوجهبه نتایج به دست آمده از بررسیها مشخصشد که شاخصهای توسعه در میان شهرستانهای این استان بهصورت متعادل توزیعنشدهاست و شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و ارومیه بهترتیب در جایگاه اول تا سوم از لحاظ برخوداری از این شاخصها دارای وضعیت فرابرخودار میباشند. درمقابل، شهرستانهای ماکو، اشنویه و چالدران دارای وضعیت نابرخوردار از لحاظ برخورداری از شاخصهای موردمطالعه میباشند. همچنین، باتوجهبه نتایج روش تاپسیس از لحاظ برخورداری از شاخصهای آموزشی شهرستان سردشت، شاخصهای اجتماعی اشنویه و نیز شاخصهای اقتصادی و کالبدی شهرستان ارومیه در جایگاه نخست قرارگرفتهاند. رتبهبندی شهرستانها در این پژوهش میتواند در بهینهسازی وضع موجود و ساماندهی سطوح توسعه و امنیت پایدار در این استان مؤثرباشد.

تأثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی بین شهرها با نواحی پیرامونی و از آن جمله نواحی روستایی واقع در حوزه نفوذ آن ها، به مرور منجر به تغییرات مختلف در عرصه های گوناگون آن ها می گردد. تغییرات ساختار جمعیتی (مهاجرت روستا-شهری، تخلیه جمعیتی روستاها و ....) و تغییرات ساختار کارکردی و اقتصادی (متزلزل شدن اساس و بنیاد تولید کشاورزی و گسترش فعالیت های حاشیه ای و غیرتولیدی و....) ازجمله ی آن هاست. در این میان، ازجمله تغییرات مهمی که عمدتاً متأثر از شهرها بوده و در دهه های اخیر بخصوص در نواحی روستایی کلان شهر تهران قابل مشاهده است، ادغام روستاهای حریم شهر در بافت فیزیکی شهرها، افزایش واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و مسکونی، زمین خواری و تغییر الگوی مصرف زمین و مهم تر از همه سوء مدیریت که باعث گستردگی بیش از حد فیزیکی شهرها و تغییر کاربری اراضی حریم آن ها شده است. هدف از این مقاله تحلیل راهبردی تحولات فضایی کارکردی شهرستان های ری و اسلامشهر در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش مطالعه مبتنی بر مطالعه میدانی و پرسشنامه می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل ترکیبی (SWOT-AHP) بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد عدم انتقال پادگان های نظامی در جایگاه نخست، عدم هماهنگی بین دهیاری ها و روستاهای داخل محدوده در جایگاه دوم و مستقل بودن و افزایش بارگذاری ساختمانی و جمعیتی در مهروموم های آتی به عنوان مهم ترین نقاط ضعف تلقی گردیده، و همچنین مؤلفه هایی مانند توجه روزافزون به حریم شهرها و روستاها بخصوص در سال های اخیر و دسترسی مناسب به خدمات و بالا بودن سرمایه اجتماعی درون گروهی به عنوان مهم ترین نقاط قوت قابل ذکر می باشند. در همین راستا مهم ترین مؤلفه ها استفاده از پتانسیل های فضای باز در اطراف شهرهای اسلام شهر و غیره در جهت گسترش خدمات اجتماعی مانند بیمارستان و ...، رعایت اصول ساخت وساز در روستاهای مجاور حریم کلان شهر تهران به دلیل وجود ساختارهای مناسب نظارت و کنترل و لزوم اخذ مجوزهای قانونی جهت هرگونه ساخت وسازهای جدید در محدوده حریم، به عنوان نقاط فرصت شناخته شده و در نهایت مؤلفه هایی مانند عدم نظارت مستقیم شهرداری ها بر پادگان های نظامی، تغییر کاربری ها با انگیزه منافع اقتصادی و همچنین عدم مطالعات جامع در زمینه خطرات احتمالی (مخاطرات طبیعی) در محدوده حریم، به عنوان مهم ترین نقاط تهدید در منطقه شناخته شده اند.

شهرها یادگارهای زمان های گذشته را در دل خود جای داده و میراث دار فرهنگ ها و تمدن تاریخی خود هستند که اکثر این یادمان ها در بخش مرکزی شهرها که اغلب قدیمی ترین بخش شهرند، جای دارند. امروزه این یادمان های تاریخی و تمدنی بشر به همراه سایر جاذبه های شهری؛ مانند مراکز خرید و پذیرایی و...، مجموعه متنوعی از قابلیت های گردشگری را در خود جای داده اند که در صورت توجه و هدایت مناسب می تواند به ارتقای گردشگری و در نتیجه توسعه شهری بینجامد. از جمله این ابزارها، طراحی و ایجاد یا تقویت مسیرهای گردشگری پیاده شهری براساس ضوابط و معیارهای مربوطه است. بخش مرکزی شهر زنجان نیز با دارابودن جاذبه های متنوع تاریخی، فرهنگی، خرید، پذیرایی و... می تواند در صورت برنامه ریزی مناسب، پذیرای گردشگران بسیار بوده و به تقویت گردشگری شهری منجر شود. مقاله حاضر با هدف بررسی امکان احیاء پیاده راه های مرکزی شهر زنجان برای استفاده گردشگران و شهروندان و دستیابی به استراتژی ها و راهکارهای مورد نیاز، به بررسی مبانی نظری موضوع و سابقه آن در سطح جهان و ایران و مزایای ایجاد آن پرداخته و ضمن توصیف بخش مرکزی زنجان از نظر توزیع جاذبه ها و کیفیت معابر و تعریف مسیرهای پیاده گردشگری، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای آن را از طریق تحلیل سوات (SWOT) ارزیابی کرده و در نهایت استراتژی های تهاجمی و راهکارهای مورد نیاز ارائه شده است.

مناطق فرسوده که روزگاری بخش مهمی از شهرها را تشکیل می دادند و هویت شهرها به حساب می آیند، اکنون به دلیل توان پایین و عدم وابستگی ساکنان، امکان حفظ حیات و بازسازی ساختمان ها وجود ندارد. این مقاله با هدف ارزیابی شاخص های کالبدی بافت های فرسوده شهری و مسائل آن صورت گرفته و روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد. جامعه آماری ساکنان محدوده مورد مطالعه می باشد و بنابر فرمول کوکران 317 عدد پرسشنامه در بین ساکنین تکمیل شده است. انتخاب نمونه با توجه به متجانس بودن افراد جامعه آمار با استفاده از روش نمونه گیری منظم یا سیستماتیک صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل شاخص های کالبدی در محدوده از نرم افزار Arc GIS و برای آشکارسازی میزان تاثیر فرسودگی بافت بر ساکنین از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از مجموع 16 حوزه محدوده بافت فرسوده، 4 حوزه (25% حوزه ها)، هر سه فاکتور ریزدانگی قطعات، کیفیت پایین ابنیه و دسترسی های زیر 6 متر را دارند و 6 حوزه یعنی 5/37% از کل حوزه ها دارای 2 فاکتور می باشند. بنابراین میزان فرسودگی در این 10 حوزه ملموس تر بوده است. هم چنین مشخص شد که حدود 5/54% از ساکنین از مدت ها قبل ساکن محله خود بوده اند، به طوریکه حدود 6/47 % آن ها بیش از 10 سال سابقه سکونت در محله را داشته اند.

شناخت امکانات و تعیین سطوح برخورداری جامعه شهری، نخستین گام در فرآیند توسعه منطقه ای و کاهش نابرابری ها برای این جامعه به شمار می رود. ارزیابی سطوح نابرابری منطقه ای و آگاهی از میزان برخورداری نواحی مختلف می تواند گامی مؤثر در برنامه ریزی باشد. ابعاد نابرابری در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی قابل بررسی است. از میان ابعاد چندگانه نابرابری، بعد اقتصادی بدلیل داشتن ارتباط نزدیک با اشتغال و نقشی که اشتغال در کاهش فقر و نابرابری و بستر سازی برای دیگر ابعاد دارد دارای اهمیت خاص می باشد. یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی موجود کشور در عصر حاضر مسئله اشتغال است که نقش اساسی در مهاجرت های روستا- شهری و تعادل های منطقه ای ایفا می کند. از این رو هدف پژوهش حاضر، سنجش نابرابری های منطقه ای شهرستان های استان اردبیل از بعد اقتصادی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. برای سنجش نابرابری های منطقه ای ازلحاظ شاخص های اقتصادی از دو مؤلفه ساختار اشتغال و پتانسیل اقتصادی در قالب 26 شاخص استفاده شده است. جامعه آماری شامل10 شهرستان استان اردبیل بر اساس آمار سال 1390 می باشد. در این پژوهش برای بدست آوردن ضریب اهمیت معیارها از مدل آنتروپی شانون و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تاپسیس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شهرستان اردبیل با میزان تاپسیس 814/0 در رتبه اول و شهرستان های سرعین، نمین و گرمی با میزان تاپسیس 252 /0، 240/0، و 216/0 به ترتیب در رتبه های آخر قرار دارند. بر اساس میزان تاپسیس اختلاف بین اردبیل با گرمی 598/0 می باشد که این نشان از نابرابری منطقه ای میان شهرستان های استان اردبیل می باشد.

بررسی حاضر در قالب یک پژوهش بنیادی با هدف تبیین وضعیت توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتی به انجام رسید. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده، گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای با بهره گیری از آمارنامه سال 1390 استان بوشهر صورت گرفت که طی آن، 59 شاخص در ابعاد مختلف استخراج شد و سطح بندی میزان توسعه یافتگی دهستان های شهرستان دشتی به شیوه کمّی با استفاده از روش تاپسیس فازی و بهره گیری از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش، با ترسیم سیمایی نامتعادل از توسعه مناطق روستایی، از وجود یک شکاف منطقه ای عمیق در شهرستان دشتی حکایت داشت، به گونه ای که روند توزیع و دسترسی به منابع در هفت دهستان شهرستان دشتی گویای آن بود که دهستان های خورموج و کبگان، به ترتیب، دارای بیشترین میزان توسعه بودند و دهستان های شنبه، چغابور و مرکزی نیز در جرگه مناطق روستایی محروم قرار داشتند؛ همچنین، توسعه دهستان های طسوج با 379/0 و کاکی با 359/0 در سطح متوسط بود. نتایج نشان داد که توسعه متوازن مناطق روستایی در شهرستان دشتی مستلزم بازنگری در تخصیص منابع و امکانات، توزیع برابر فرصت ها و ارتقای کیفی خدمات در مناطق دورافتاده با هدف آمایش سرزمین است.

همزمان با وقوع تحولات ساختاری در زمینه گردشگری درسطح کشور و بویژه گردشگری در نواحی روستایی، احداث خانه های دوم با هدف گذران اوقات فراغت در روستاهای ییلاقی،در دهه های اخیر آغاز شده است. گردشگری خانه های دوم امروزه در منطقه شهرستان نیر با توجه به موقعیت کوهستانی، فاصله نزدیک تا مرکز استان، برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و آب و هوای مناسب، افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرده است.هدف تحقیق حاضر بررسی خانه های دوم و پیامدهاو تاثیرات مختلف توسعه ای بر محیطهای روستایی است.در این پژوهش از روش تحقیق اسنادی، میدانی و تحلیلی استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که گردشگری خانه های دوم در ناحیه مورد مطالعه پیامدها و تغییرات اجتماعی، اقتصادی،زیست محیطی و کالبدی مختلفی بر جای گذاشته است که در بعضی موارد مانند افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن، استفاده از سبک معماری استاندارد و بهبود وضعیت معابر روستا از نظر بهداشتی را در پی داشته است. در مقابل تهدیدهای مرتبط باگردشگری در این ناحیه تحقق یافته و موجب پیامدهای نامطلوبی مانند تخریب چشم اندازهای طبیعی، تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات و رکود فعالیتهای کشاورزی شده است.بنابراین برنامه ریزی و مدیریت موثر فعالیتهای گردشگری در راستای دستیابی به گردشگری پایدار روستایی ضرروری میباشد.

توسعه اجتماعی با چگونگی و شیوه زندگی اف راد ی ک جامعه پیوند تنگاتنگی دارد و ناظر بر بالا بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه های فقر زدای ی، تغذی ه، بهداش ت، م سکن، اش تغال، آم وزش و چگونگی گذران اوقات فراغت می باشد. توسعه اجتماعی باید به رفاه و آسایش بیش تر افراد جامعه منجر شود تا افراد رضایت بیش تری از زندگی داشته باشند. توسعه اجتماعی، یک حوزة میان رشته ای و میان بخشی در جستجوی بهزیستی مادی و اجتماعی مردم در همه سطوح جامعه تعریف می شود. از طرفی دیگر توسعه اجتماعی در برگیرنده بع دی ازتوسعه است که بر کنش و واکنش های انسانی، نهادها و روابط اجتماعی با یک دیگر تأکی دمی ورزد و بر آن ها تمرکز می نماید. امروزه طرح رویکرد اجتماع محور در فرایند مدیریت و برنامه ریزی سبب شده که سنجش میزان توسعه یافتگی بر مبنای شاخص های اجتماعی و فرهنگی بخش مهمی از جریان تحقیق در راستای رفع نابرابری های منطقه ای به حساب آید، بنابراین، هدف این مقاله بررسی وضعیت توسعه یافتگی شهرستانهای استان استان کهگیلویه و بویراحمد، تعیین معیارهای اصلی تعریف کننده سطح توسعه یافتگی، شناخت شهرستانهای محروم و ارائه برنامه های تحرک بخشی به جریان توسعه می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و همچنین آمار و شاخص های مورد استفاده در این تحقیق از سالنامه های آماری سال ۱۳۹۰ اخذ شده است. روش تحقیق تحلیل مقایسه ای و مدل مورد استفاده تکنیک ویکور می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده برای سطح بندی شهرستان ها، شهرستان های گچساران، بهمئی، دارای مطلوبیت نسبی از نظر سطح توسعه یافتگی هستند.

در این مقاله، تأثیر حضور و فعالیت شرکت گردشگری پدیده شاندیز، بر تحولات بازار زمین و مسکن در شهر شاندیز، در فاصله سال های 93-1388 از دیدگاه شهروندان، بررسی شده است. این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات، به صورت آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (رگرسیون و آزمون تی تک نمونه ای) می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل خانوارهای ساکن در شهر شاندیز است که بر پایه سرشماری سال 1390، دارای 3056 خانوار و 10428 نفر جمعیت می باشد و براساس فرمول کوکران، تعداد نمونه لازم 160 خانوار به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهند که آثار مستقیم ناشی از حضور و فعالیت شرکت گردشگری پدیده در شهر شاندیز در فاصله زمانی مورد مطالعه، با آماره 43/6 درصد، بیشترین تأثیر را بر تغییرات بازار زمین و مسکن در این شهر داشته اند. هم چنین بر پایه آزمون تی تک نمونه ای، اختلاف معناداری بین میانگین عوامل مؤثر بر تحولات قیمت زمین و مسکن و میانه نظری 3 در شهر شاندیز از دیدگاه شهروندان وجود دارد که بیانگر تأثیر قابل ملاحظه این عوامل، بر تغییرات بازار زمین و مسکن است. با توجه به یافته ها، راهکارهایی مانند: توجه مدیران شهری به تحولات بازار زمین و مسکن در آینده، توجه به مساکن اقشار کم درآمد و بومی، جلوگیری از پیدایش تعارضات اجتماعی، فراهم نمودن زیرساخت ها و غیره، پیشنهاد شده است.

از مهم ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های گذشته، یک دست نبودن نظام توزیع مراکز خدماتی شهری می باشد که زمینه ساز نابرابری اجتماعی می شود. پژوهش حاضر، به منظور سنجش میزان دستیابی افراد ساکن در مناطق شهری زاهدان به امکانات و خدمات مورد نیاز، تدوین شده است. ابتدا با استفاده از داده ها و اطلاعات طرح جامع شهری شهر زاهدان، سرانه وضع موجود هر یک از افراد از کاربری های خدماتی وضع موجود شهر، استخراج شد و سپس با بهره گیری از مدل ویلیامسون و مدل آنتروپی، وسعت و پراکندگی کاربری های مورد نظر در سطح مناطق پنج گانه شهر زاهدان، بررسی شد و نهایتاً به وسیله تکنیک تاپسیس، به ارزیابی هر یک از نواحی، از نظر میزان برخورداری از امکانات و خدمات و رتبه بندی آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل ویلیامسون و آنتروپی، نشان دهنده توزیع نامتعادل در منطقه 4 و کمبود خدمات در این منطقه با توجه به جمعیت زیاد و رو به افزایش در این منطقه می باشد و در منطقه 5 توزیع متعادل خدمات دیده می شود. بررسی نتایج حاصل از میزان برخورداری نواحی شهر زاهدان از امکانات و خدمات شهری با توجه به مدل تاپسیس، حاکی از آن است که در بین مناطق شهری، از نظر میزان دستیابی به امکانات و خدمات شهری، تفاوت زیادی وجود دارد؛ به طوری که بیشترین میزان تاپسیس برای منطقه 5 (894/0) و کمترین میزان تاپسیس برای مناطق 2 و 4 (058/0 و 178/0) می باشد.

 امروزه شهرها بعنوان عامل اصلی ناپایداری در جهان، به موازات مجموعه تحولات تکنولوژیک و به تبع آن توسعه شهری، تراکم بیش از حد جمعیت و تمرکز فعالیت های اقتصادی در شهرها، پیامدهای زیست محیطی متعددی را که با کیفیت زندگی و رفاه مردم در مناطق شهری رابطه ای تنگاتنگ دارد، متحمل می شوند. ازاینرو بکارگیری رویکردهای جدید زیست محیطی نظیر شهر سبز، در برنامه ریزی و توسعه شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسیر دستیابی به توسعه پایدار شهری را هموار می سازد. کشور آلمان بعنوان یکی از کشورهای موفق جهان در زمینه رویکرد شهر سبز مطرح است. بمنظور دستیابی به نتیجه مطلوب، ارزیابی معیارها و شاخص های کمی و کیفی شهر سبز در آلمان، ضروریست و می تواند راهگشای مناسبی برای فعالیتهای مشابه در مناطق کلانشهری ایران؛ منجمله کلانشهر تهران باشد.  هدف اصلی مقاله تبیین واقعیت های کلان جهت برنامه ریزی و مدیریت منطقه کلانشهری تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش مقایسه تطبیقی در بررسی نمونه موردی است. این پژوهش با استراتژی کیفی به لحاظ هدف، توصیفی و به لحاظ روش، کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسناد و مدارک و با رویکرد تحقیقات توسعه ای انجام شده است. در یک مقایسه تطبیقی علل ناکامی این رویکرد در ایران بیان می شود و در خاتمه، این مقاله از پیشنهاداتی که جهت بهبود وضعیت زیست محیطی کلانشهر تهران و ایجاد پایداری بیشتر ارائه می شود، نتیجه گیری می کند.

شواهد نشان از آن دارند که در هنگام وقوع حوادث ظرفیت بروز ناامنی بینظمیهای اجتماعی و بزهکاری افزایشمییابد و وقوع توأمان حوادث با تخلفات و آشوبهای اجتماعی مدیریت ترافیک شهری را با مشکل مواجهمیکند. در این پژوهش 6معیار اصلی شبکه کالبدی –فضایی منطقه 21 تهران تعیین و با استفاده از روش فرایند سلسلهمراتبی(AHP) برای ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر در هنگام وقوع حوادث استفاده شدهاست. این روش شامل 3گام اصلی تولید ماتریس مقایسه دوتایی، محاسبه وزن های معیاری و تعیین نسبت توافق است. 3مرحله یادشده با استفاده از نرم افزارExpert Choice با دقت بالا و نسبت توافق 03/0انجام شده-است. این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. درگردآوری دادهها از روش کتابخانهای-میدانی و پرسشنامه مبتنیبر نظر خبرگان استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از برخی قابلیتهای نرمافزار GIS به تحلیل چند هدف عمده در مدیریت بحران شبکه معابر در منطقه 21 شهرداری تهران پرداخته که میزان ظرفیت آسیبپذیری منطقه براساس شرایط کالبدی نشان داده شده است. براساس نقشههای خروجی و تحلیل آماری به دستآمده محدوده شهرک چیتگر شمالی، شهرک شهرداری، شهرک ویلاشهر، شهرک استقلال، شهرک وردآورد و شهرک 22بهمن پرخطرترین و شهرک دریا، شهرک تهرانسر غربی و شرقی امنترین محدودههای منطقه 21 و سایر شهرکهای منطقه از آسیبپذیری متوسط برخوردارمیباشند.

از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری یکی از مهم ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر بوده که زمینه ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. چنانچه مهم ترین رسالت برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان «برابری فرصت ها» در دسترس ی گروه های مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تأمین فرصت ها می باشد. در این راستا یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر، وجود خدمات ش هری است. هدف از مطالعه حاضر تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در بهره مندی از خدمات عمومی شهری در 16 حوزه شهر اردبیل می باشد که از نظر روش توصیفی– تحلیلی می باشد. در این پژوهش میزان دس تیابی ساکنین به خدمات عمومی شهری ابتدا با استفاده از مدل ANP وزن دهی و سپس با استفاده از مدل تاپسیس و ساو سطح بندی شدند. با توجه به رتبه متفاوت حوزه های شهری اردبیل در مدل های مختلف، در نهایت نتایج مدل ها با استفاده از مدل کاندرست ادغام گردید. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داد که حوزه های 12 و 11 با کسب رتبه اول از لحاظ میزان برخورداری از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردارند، حوزه های 14، 15، 13و 16، با کسب رتبه دوم در طبقه برخوردار، حوزه های 6 و 10، در طبقه نیمه برخوردار و حوزه های 2،5 ،7 و 9، با کسب رتبه چهارم در طبقه نابرخوردار از خدمات عمومی قرار دارند و حوزه های 3، 4 و 8،  در رتبه آخر قرار گرفته اند. یعنی از نظر برخورداری از خدمات عمومی شهری وضعیت بسیار نامطلوب دارند.